مجلس شورای اسلامی

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه جوان در ستون خبر ویژه خود نوشت: شاید تصور شود این دفاع از سوی اصلاح‌طلبان مجلس انجام گرفته که بسیاری اوقات حکم‌های دستگاه قضایی را به چالش می‌کشند و به رأی دادگاه تمکین نمی‌کنند، اما این بار اعتراض از سوی طیف رادیکالی است که مجلس قبل را غیرانقلابی و منفعل می‌دانست و با ادعای پیروزی در انتخابات مجلس اخیر، مدعی پیروزی انقلابی‌های واقعی شد.

حمید رسایی، نماینده مجلس دوازدهم در جریان بررسی گزارش وزیر جهادکشاورزی درباره نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ضمن تذکری در صحن علنی، با انتقاد از قوه قضائیه، تلویحاً این دستگاه را به دخالت در انتخابات متهم کرد: «در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یک‌باره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند و وجه اشتراک همه آن‌ها این است که منتقد یک نفر بودند. سؤال این است که اگر پرونده داشتند چرا قبلاً بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸ تیر نگذاشتند؟ چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت یا برخی احضار شدند؟»

به نظر می‌رسد اشاره رسایی به احضار علی اکبر رائفی‌پور و اجرای حکم قطعی حبس برای صبا آذرپیک و یاشار سلطانی به اتهام نشر اکاذیب باشد که دو روز پیش انجام شد و منظورش از «یک نفر» هم محمدباقر قالیباف باشد. چون رسایی در توییتر هم در واکنش به این اقدامات دستگاه قضایی، این قوه را متهم به فعالیت برای رئیس‌جمهور شدن قالیباف کرد!

البته با تفسیر موسعی که از اصل۸۶ قانون اساسی و مصونیت قضایی نمایندگان مجلس می‌شود، طبعاً کسی با شبهه‌افکنی‌های رسایی کاری ندارد، اما انتظار می‌رود دستگاه قضایی از خود در موضوع دخالت در انتخابات ریاست جمهوری رفع اتهام کند.

او در ادعای دیگری علیه قوه قضائیه یا نهادهای امنیتی گفته که «به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم». طبعاً این ادعای بزرگی است و نیاز به اثبات یا رد دارد و بدتر آنکه نه در صفحات مجازی بلکه از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی بیان می‌شود.

رسایی از تعبیر بستن دهان‌ها برای اقدامات قوه قضائیه استفاده کرده و می‌گوید: «آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود، خیر. اگر کسی خلاف قانون عمل کرد و تهمت زد و لجن‌پراکنی کرد، قوه قضائیه همان موقع با آن فرد برخورد کند، برخی از این افراد تنها سؤال کردند مگر برای سؤال کردن هم کسی را احضار می‌کنند. هم اکنون باب شده که اگر فردی سؤال می‌کند می‌گویند لجن‌پراکنی نکنید، در حالی که این موضوع به معنای لجن‌پراکنی نیست. مسئول مورد سؤال است و باید پاسخ دهد. جامعه از آن سؤال می‌کند این را نمی‌شود با بستن دهان حل کنید.»

بسیاری از توده‌های مذهبی با هدایت برخی تریبون‌های مذهبی و مداحی معروف، به افرادی همچون حمید رسایی رأی دادند تا در مجلس مدافع نظام و انقلاب اسلامی باشد و یقیناً هیچ گاه تصور نمی‌کردند در همین آغازین نطق‌های او در مجلس شاهد دفاع او از مجرمان باشند.

از سویی در پرونده آذرپیک هفت شاکی و در پرونده سلطانی ۱۷شاکی وجود دارد که قالیباف جزو شاکیان هیچ یک از این دو پرونده نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی با هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و هم‌چنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی(‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و هم‌چنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.

آخرین وضعیت رسانه‌ها (و از جمله نام صاحب امتیاز آنان) در سامانه جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh.ir) قابل دسترسی است.

پیوست ۱:

در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مادۀ فوق می‌باشند.

تبصره ۲- ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها، با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

پیوست۲:

تعریف واحدهای دولتی مطابق مواد ۱ تا ۴ قانون خدمات مدیریت کشوری به شرح زیر است:

وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد

شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.