مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره گسترده شدن دامنه موضوع رمزارز در کشور و ضرورت ساماندهی دقیق این حوزه به منظور صیانت از دارایی‌های مردم، اظهار داشت: ساماندهی بازار رمزارزها یکی از موضوعاتی است که به طور جدی و مستمر طی ماه‌های گذشته در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده و در این خصوص جلسات متعددی هم با مسئولان دولتی مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و هم فعالان این حوزه برگزار شده است.

بیشتر بخوانید:

هشدار درباره معامله سیاه بازار رمز ارزها

وی افزود: نادیده گرفتن بحث ارزهای دیجیتال در کشور و برخورد سلبی و انکار آن امروز دیگر امکان پذیر نیست و این موضوع واقعیتی است که باید با مدیریت و ساماندهی صحیح آن، منافع آن را به حداکثر و مضرات آن را به حداقل ممکن برسانیم چراکه بحث رمزارزها از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

پورابراهیمی ادامه داد: متأسفانه واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع رمزارزها بجای مدیریت این موضوع مهم، بلاتکلیف گذاشتن و عدم تصمیم در این خصوص بوده است چرا که در طول سه سال گذشته، از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستیم که برنامه خود در حوزه این موضوع مهم را ارائه کند اما موضوع را بلاتکلیف رها کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگاه ما در موضوع رمز ارزها در دو سرفصل کلی بیان می‌شود، گفت: سرفصل اول رمزارزهایی است که منشا داخلی دارد که از طریق ظرفیت‌های داخلی قابلیت تولید دارد و می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و تا حدی بدون ظرفیت برق مصرفی جاری کشور، با صدور مجوز تاسیس نیروگاه‌های تجدید پذیر و یا نیروگاه‌هایی با سوخت فسیلی امکان فعالیت آنها را همزمان با تولید برق در کشور فراهم می آورد که متاسفانه به دلیل سو مدیریت در وزارت نیرو شاهد عدم استفاده از این ظرفیت در چارچوب ضوابط قانونی هستیم.

وی تأکید کرد: البته موضوع رمز ارزهایی که به صورت غیرقانونی و غیر رسمی در کشور با روش سرقت برق فعالیت می‌کنند و کاملا بر خلاف قانون عمل می‌کنند طبیعتا با واحد استخراج رمز ارزهایی که با مجوز قانونی فعالیت میکنند جداست و قطعا با متخلفان باید برخورد و اشد مجازات صورت گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه سرفصل دوم مربوط به رمزارزهایی است که منشأ خارجی دارند، عنوان کرد: با سو مدیریت دو وزارتخانه در این حوزه شاهد انفعال بانک مرکزی بودیم و اخیرا که با اعتراض مجلس در این خصوص، بانک مرکزی ورود پیدا کرده، بجای مدیریت، نظارت و ساماندهی در ورود و خروج منابع کشور از طریق درگاه‌های پرداخت،‌ اقدام به توقف این کار کرد درحالی که ما خواسته بودیم مدیریت شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هر کسب و کاری برای استقرار فعالیت خود نیازمند استفاده از درگاه‌های پرداخت است و باید در چارچوب مقررات ضابطه‌مند شود، اما دولت بجای اینکه در چارچوب قانون این موارد را ساماندهی کند،‌ اصل موضوع را متوقف کرده است؛ البته در موارد غیرقانونی حتما می‌بایست مجازات صورت بگیرد و مجوز متخلفین ابطال شود، اما به طور کلی نگاه ما به موضوع رمزارز این است که می‌توانیم از ظرفیت‌های آن در حوزه اقتصاد ملی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت موضوع رمزارزها نباید با توقف فعالیت و انکار موضوع تفسیر شود، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با ضابطه‌مند کردن و مجوز دار کردن سایت‌های رمزارز این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش مفید و موثر ایفا کند.

پورابراهیمی ادامه داد: اخیرا از سوی بانک مرکزی درخواستی برای مسدود کردن تعدادی از صرافی‌های رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که نشان از تداوم این تفکر در بانک مرکزی برای برخورد سلبی با موضوع رمزارز دارد؛ درحالی که بانک مرکزی دائما ساماندهی اصولی و مبتنی بر واقعیت‌های حوزه رمزارز را به تاخیر می‌اندازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این نوع برخوردها بدون توجه به ساماندهی بخش توانمند داخلی باعث هجوم مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود که خود چالش‌های خاصی به دنبال دارد، اظهار داشت: ظاهرا برخی از مدیران اجرایی در روزهای پایانی دولت می‌خواهند با سنگ‌اندازی در روند ساماندهی، مردم را عصبانی کنند که ضرورت دارد تا قوه قضائیه با ورود به موضوع در برابر چنین اقدامات و درخواست‌های دارای تبعات اقتصادی-امنیتی مقاومت کند.

وی در پایان با بیان اینکه ساماندهی اصولی حوزه رمزارز باعث شفافیت در گردش‌های مالی و همچنین تعیین تکلیف موضوعات مالیاتی آن می‌شود، تاکید کرد: خواسته اساسی ما از بانک مرکزی این است که هرکسی بخواهد در حوزه رمزارز فعالیت کند باید مانند همه کسب و کارها مجوز بگیرد تا بتوانیم با نظارت دقیق از دارایی‌های مردم نیز صیانت کنیم.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دنبال آن است که اقدامات نظارتی خود را تقویت کند، گفت: این کمیسیون به دنبال آن است که در اجلاسیه دوم مجلس یازدهم نسبت به سال گذشته عملکرد قابل قبول تری داشته باشد.

وی بیان داشت: در این کمیسیون، بیشتر مسائل و منافع حاکمیتی کشور و امور مربوط به خارج از مرزها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و قطعاً آنچه شرح وظیفه این کمیسیون است، باید به خوبی انجام شود.

بیشتر بخوانید:

۵ حوزه‌ای که تمرکز بر آن می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمن اینکه این کمیسیون هفت کمیته تخصصی دارد و قرار بر این است که این کمیته‌ها فعال‌تر شوند.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار بر این است که بازدیدهای میدانی و نشست‌های کارشناسی این کمیسیون نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند و مقرر شده است که خروجی این بازدیدها و نشست ها، در قالب یک طرح و در راستای تحقق منافع ملی تدوین شود.

وی گفت: ما به دنبال آن هستیم که در سال جاری حداقل ۵ طرح مهم و کارساز تدوین کنیم. همان‌طور که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، طرح بسیار جامعی بود و اثر جهانی و ملی داشت. ما به دنبال آن هستیم که طرح‌های این چنینی و در چارچوب منافع کشور و مصلحت نظام جمهوری اسلامی در مجلس تهیه کنیم.

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی گفت: مرزهای یکی از ظرفیت‌های مهم کشور هستند و ۱۶ استان مرزی داریم و ۵۱ درصد استان‌های ما مرزی هستند و از طرف دیگر هم با ۱۵ کشور همسایه هستیم.

وی ادامه داد: ما از لحاظ تعداد همسایگان جزو کشورهای اول دنیا هستیم و باید حتماً از این ظرفیت استفاده کنیم و تقویت روابط با کشورهای همسایه و مرزهای موجود که بالاترین شرایط ژئوپلیتیکی را برای کشور ایجاد کردند، اهمیت زیادی دارد.

حیدری بیان داشت: ما درحال حاضر ۴۲ بازارچه مرزی مصوب داریم و بخش کوچکی از این بازارچه‌های مرزی در حال حاضر فعال هستند و بخشی از این بازارچه‌ها همچنان نیمه فعال هستند که باید فعال شوند.

وی اظهار داشت: قاعدتاً کشورهای همسایه هم قوانین، مقررات و رویکرد خاصی درباره مرزها دارند و ما باید کمیته‌ای مشترک داشته باشیم و بحث‌های تخصصی با کشورهای همسایه درباره استفاده از این ظرفیت‌ها انجام شود و به تفاهم مشترک درباره تقویت مرزهای موجود و ارتباطات بین کشورها برسیم.

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً مرزها عامل اصلی برای دور زدن تحریم‌ها و شکستن تحریم‌ها هستند و جمهوری اسلامی ایران از لحاظ جغرافیایی در یک وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و به هیچ وجه در بن‌بست جغرافیایی قرار نمی‌گیرد. ما دسترسی خوبی به آب‌های آزاد و به ۱۵ کشور همسایه داریم و به هیچ وجه در بن‌بست جغرافیایی و اقتصادی قرار نمی‌گیریم.

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس گفت: قرار است به زودی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سفرها و بازدیدهایی را از استان‌های مرزی داشته باشند تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت مرزها انجام و به دستگاه‌های ذیربط اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است. رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است.

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

 پس از کش و قوس‌های فراوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل ۵ ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال ۹۹ قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

مزایا سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در رابطه با مزایای سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته استقراریافته است، دستاوردهای متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.»

لازم تاکید است که، «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک ضروری است

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

اما پس از اینکه فرآنید خود اظهاری به انتهای زمان فعالیت خود نزدیک شد، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به این‌که موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی، ‌دولتی و غیردولتی در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: «هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.»

وی با تاکید بر این‌که تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، تاکید کرد: «این از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.»

 پس از صحبت‌های مدیرکل ثبت اسناد استان تهران، این مسئله مطرح شد که وزارت راه چرا سامانه‌ای با این اهمیت را درگیر فاز سخت و ناکارآمد خوداظهاری کرده و مردم را در این شرایط سخت کرونایی با چالش جدیدی روبرو کرده است.

پس از این اظهارات، وزارت راه در واکنش به صحبت‌های مطرح شده و دغدغه‌های مردم مواضع خود را برای شفاف‌سازی و آرامش خاطر مردم در بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به‌صورت جامع و کامل به جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.»

لازم به تاکید است، جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می‌زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه‌اندازی کرده است.

مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیررسمی (وکالتی) با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و … را دریافت کند.

علاوه بر این مسائل، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

با توجه اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مردم مربوط به تامین مسکن است. دولت آینده، باید مدیریت بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همان طور که گفته شد سامانه املاک و اسکان با ایجاد دسترسی به اطلاعات سکونتی و مالکیتی، امکان برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را برای سیاست‌گذاران مهیا می‌کند.