مجلس شورای اسلامی

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری فارس، خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که در جلساتی که اخیرا آیت الله رئیسی و محمدباقر قالیباف حضور داشته اند، قالیباف گفته است با اینکه کارآمدی هدف اصلی است که جریان انقلاب باید به آن دست پیدا کند اما تا پیروزی در انتخابات به دست نیاید نمی شود به کارآمدی فکر کرد به همین دلیل  برای پیروزی جریان انقلاب باید بر سر یک نامزد وحدت کرد.

وی تصریح کرده است که با آمدن آیت الله رئیسی، رقابت با ایشان را خلاف مصالح انقلاب می داند و علی رغم فشارها وظیفه‌ای برای کاندیداتوری احساس نمی‌کند.

قالیباف اظهار داشته که دیگر نامزدها هم حتی اگر خود را اصلح می دانند، باید از رقابت کناره گیری کنند و همه به آیت‌الله رئیسی کمک کنیم تا جریان انقلاب با یک نامزد واحد وارد رقابت با جریان رقیب شود.

گفتنی است اسفندماه سال گذشته محسن پیرهادی نماینده مجلس و از نزدیکان قالیباف اعلام کرده بود که قالیباف نامزد انتخابات نیست و با آیت الله رئیسی رقابت نخواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به دلیل بروز نبودن و نقص‌های عدیده قانون انتخابات -که از میانه سال‌های‌ دهه 60 در حال اجرا بود- و ناکارآمدی آن به ویژه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چالش‌هایی که به واسطه این قانون برای نظام انتخاباتی کشور در حوزه‌های مختلف نظیر نابسامانی در ثبت نام از داوطلبان، تعیین کیفی و کمی مصادیق عمومی و اختصاصی شرایط داوطلبان، تخلفات انتخاباتی، شفاف سازی هزینه‌های کاندیداها و … ایجاد شده بود، پس از آسیب شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ 24 دی 1395 در 18 بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

مهمترین محورهای این سیاست‌ها شامل عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه کرد کاندیداها و شفاف سازی آن، پیشگیری از جرایم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجاری‌های انتخاباتی، شایسته گزینی در زمان ثبت نام، تعیین دقیق معیاری‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان بود که عملا دست قانون‌گذار را در راستای اصلاح قانون قبلی برای بروز کردن یک قانون جامع و کارآمد متناسب با شرایط کشور باز می‌کرد.

در این میان، شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده‌‌اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ 20 دی 1396 مصوبه ای را  از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مشخص کرد.

اما به دلیل تعاریف کلی که قانون اساسی از رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن دارد، به تبع مصوبه شورا در این خصوص نیز کلی نوشته شد و به عباراتی همچون “سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری”اکتفا شد.

 

 

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تلاش کرد که با تعیین مصادیق جزئی و کمّی تعاریفی نظیر سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و … قانون انتخابات را در قالب طرحی با نام اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح کند تا حداقل بخشی از مشکلات نظام انتخاباتی کشور در عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری را حل کند.

به‌طور مثال به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری 1636 نفر ثبت نام کردند که از این میان، 114 نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، 314 نفر دیپلم و زیر دیپلم، 148 نفر کاردانی و 454 نفر مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل‌ مدرک ثبت‌نام -که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده- را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می‌شد تا این اشکال در انتخابات‌های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و سازوکار منطقی و اصولی برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می‌آمد.

ایرادات و اشکالات شورای نگهبان به مصوبه مجلس پس از چند بار رفت و برگشت میان شورای اسلامی و شورای نگهبان برطرف شد اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، موادی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانست و عملاً طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به قانون تبدیل نشد و مسکوت ماند تا همچنان ایرادات نیز باقی بماند و انتخابات 1400 نیز بر اساس همان قانون قبلی برگزار شود.

مهم‌ترین ایراد این هیات به این مصوبه این بود که بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» باید «توسط شورای نگهبان» صورت گیرد و مجلس با توجه به صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانونگذاری در این حوزه را ندارد و این امر اختصاصاً در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.

 

 

در این بین شورای نگهبان -که فارغ از مساله شکلی ایجادشده در مورد صلاحیت مجلس برای ورود یا عدم ورود به این حوزه، محتوای مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده بود و از نگاه کارشناسی نیز رفع این مشکل را ضروری می‌دانست-، برای رفع انسداد مورد اشاره و برای اصلاح حداقل بخشی از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد جدید و راهگشایی را ارائه کرد و مقرر شد که مصوبه سال 96 خود را که کلی و به جزئیات نپرداخته بود را اصلاح و عملا آن بروزرسانی کرد.

براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل 115 قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان می‌شد بلکه عناوین کلی “سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و …” شفاف و عینی شد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:

– در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند

– حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند

– سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد

– وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا  شوند

– تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

که  برخورداری از این شروط،‌ زمینه‌ای است برای این که شورای نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی یعنی رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند.

براساس این گزارش، شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان قبلا نیازمند دارا بودن مدارک و توانایی خاصی نبود و هرکس می‌توانست با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام کند. این موضوع درحالی است که  افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، از این پس امکان ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند.

این درحالی است که طبق قانون برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حداقل ۴۰ سال سن و مدرک علمی سطح ۴ حوزه علمیه ضروری است و برای کاندیداتوری در شورای شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز داوطلبان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

با بررسی شرایط ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر مشخص می‌شود برای انتخابات ریاست جمهوری که به طور مستقیم با سرنوشت مردم در ارتباط است، هیچگونه قانون خاص و مشخصی وجود ندارد.

آنطور که هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این زمینه اعلام کرده، در نشست شورای نگهبان مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی در ثبت‌نام داوطلبان مطرح شده و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.

طبق نظر طحان نظیف، در جلسه شورا، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد.

با این مصوبه به نظر می‌رسد آشفتگی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پایان یابد و تا حد زیادی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان ساماندهی شود. آیین نامه جدید ضوابط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و با چراغ سبز وزارت کشور به این وزارت‌خانه ابلاغ شده است. 

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، در پی برخی اعتراض ها نسبت به رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر و درخواست از رئیس مجلس برای پیگیری این مسئله بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ از جلسه رئیس مجلس با وزیر کشور و و تعدادی از اعضای‌ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر به منظور بررسی وضعیت و روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

نگاهداری با اشاره به این موضوع که در جلسه روز یکشنبه، با حضور ریاست مجلس، وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، گزارشی در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و وضعیت نامزدهای این انتخابات به ریاست مجلس ارائه شد، عنوان داشت: در انتخابات پیش رو بر اساس منویات مقام معظم رهبری، ایجاد زمینه حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات امری مهم و از جمله دغدغه‌های جدی ریاست مجلس است، زیرا که برگزاری یک انتخابات پرشور به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی کمک شایانی خواهد نمود و بسیاری از طرح‌ها و نقشه های خارجی برای ایجاد فاصله مابین حاکمیت و مردم را نقش بر آب خواهد کرد. بر این اساس و با توجه برخی اعتراض ها نسبت به رد صلاحیت شدگان این دوره از انتخابات شوراها به وجود آمده بود، این موضوع روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه شوراهای شهر به عنوان پارلما‌نهای شهری نقش مهمی در مدیریت شهر دارند، افزود: قالیباف در این جلسه تاکید داشتند که حضور افراد متخصص، متعهد و دارای تجربه در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری در شوراها می‌تواند موجب ارتقا و بهبود شرایط محیطی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها گردد لذا نباید انتخابات شورای شهر و روستا، کم اهمیت در نظر گرفته شود و احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و حقی از هیچ فردی زایل نشود. هم باید خطوط قرمز قانونی و نظر مراجع مورد استعلام مورد نظر باشد و هم در عین حال از رویکرد جناحی جدا دوری گردد. درباره هر دو جناح سیاسی نباید دایره صلاحیت‌ها آنقدر تنگ گردد که بسیاری از افراد متخصص و متعهد نیز امکان حضور در این انتخابات را نداشته باشند. با توجه به آنچه برخی جناح‌های سیاسی می‌گویند لازم است که کاملا منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، هیات نظارت عمل کند.

نگاهداری در پایان تاکید کرد: بنابراین در جلسه روز گذشته با همین رویکرد و با نظر ریاست مجلس و اعضای هیئت نظارت، پس از مباحثات صورت گرفته تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیات نظارت مورد تائید قرار گیرد.

وی در پایان عنوان داشت: به نظر می‌رسد با این تصمیم مشکل تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده بر طرف گردد و صلاحیت آنها تائید شود تا شاهد حضور و مشارکت پرشور مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا باشیم.

انتهای پیام/

منبع خبر