مجلس شورای اسلامی

توکلی: توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق بسیاری از ابهامات را برطرف کرد

توکلی: توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق بسیاری از ابهامات را برطرف کرد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی اظهار داشت: 

متن این نامه به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ با سلام و آرزوی قبولی عبادات و زحمات شما نزد خداوند

خبر تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی برای دیده‌بان شفافیت و عدالت مهم بود. متعاقباً نامه یک‌صد نماینده به جنابعالی در اعتراض به این مسئله، موضوع را برای ما مهم‌تر ساخت؛ زیرا؛ محور آن اعتراضات، دفاع از شفافیت بودجه‌ریزی در مجلس و رعایت قانون در این فرایند است و همچنین مخاطب اصلی اعتراض، رئیس محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر نادران است که عضو هیأت امنای این سازمان مردم نهاد نیز هست و باید در شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی آماده‌تر باشد.

در این راستا روز گذشته سه‌شنبه 07/02/1400 آقای دکتر نادران به دعوت هیأت مدیره دیده‌بان، در جلسه مجازی هیأت مدیره شرکت کردند و گزارش کار کمیسیون و پاسخ برخی از اعتراضات مطرح شده را ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی هیأت مدیره، دیده‌بان پیشنهادها و نکات زیر را تقدیم می‌کند:

1-   دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است. همچنین، آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیرشفاف تن نمی‌دهد!

2-  اگر دوستانی از معترضان محترم پس از شفاف‌سازی و پاسخگویی به اعتراضات، همچنان بر اعتراض خویش پا فشردند، باید مصادیق هر اتهام احتمالی را به طور مستند تعیین کنند تا نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 قدرت ارزیابی داشته باشند و سازمان‌های مردمی، همچون دیده‌بان، نیز در جایگاه ناظر بی‌طرف، براساس مدارک ارائه شده و برحسب وظیفه ذاتی خود، موضوع را پیگیری و ارزیابی کنند و نتایج را، هرچه باشد، به اطلاع مردم برسانند و به لوازم نتیجه‌گیری نیز، هرچه باشد، ملتزم باشند؛ که ما ان‌شاءالله خواهیم بود.

3-  جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.

در پایان لازم می‌دانم این نکته را یادآور شوم که عدم رعایت دقیق آئین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مسئله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش از جمله آقای دکتر نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار از خواهد شد. امیدواریم نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا این‌گونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد.
انتهای پیام/ 





منبع خبر

توکلی: توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق بسیاری از ابهامات را برطرف کرد بیشتر بخوانید »

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بر اساس اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

بر این اساس، هر نماینده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند.

در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم ، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.

حال چنانچه سوال کننده توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می کند.

درباره سوال منطقه‌ای نیز کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(از جانب رئیس مجلس) اقدام کند.

همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

روند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حداکثر ۵ دقیقه مطرح می شود ، سپس وزیر و نماینده سوال کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می کنند و در صورت قانع نشدن نماینده ، رئیس جلسه قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.

حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که قانون فوق را اصلاح می‌کند و در صورت تصویب نهایی آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید ۲ فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.

الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب ، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

محمدمهدی مفتح – جلال محمودزاده – سیدمحمد مولوی – جعفر قادری – حسینعلی حاجی دلیگانی – محمدصالح جوکار – حسین میرزائی – بهروز محبی نجم آبادی – انور حبیب زاده بوکانی – علیرضا سلیمی – سید جواد حسینی کیا – موسی احمدی – على خضریان – محمدرضا دشتی اردکانی – محمدحسین فرهنگی – رحمت اله نوروزی – رسول فرخی میکال – قاسم ساعدی – محمد مهدی زاهدی – علی اصغر عنابستانی – روح اله نجابت – علیرضا عباسی – یعقوب رضازاده – مجید نصیرائی – رضا آریان پور

انتهای پیام/





منبع خبر

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند بیشتر بخوانید »

تاکید قالیباف بر حمایت اثربخش از بازار سرمایه

تاکید قالیباف بر حمایت اثربخش از بازار سرمایه



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه در حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن علیزاده نماینده مجلس در شورای عالی بورس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس حضور داشتند و به تشریح پیشنهادات دولت در موضوع بازار سرمایه پرداختند.

قالیباف در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار سرمایه تاکید کرد: پیشنهادات مطرح شده برای رونق بازار سرمایه کافی نیست و باید تقویت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: هرگونه پیشنهادی باید هم راستا با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این بازار و حمایت از سرمایه گذاری بلندمدت باشد. باید تنظیم گری حرفه ای و سیاستگذاری صحیح منجر به سرمایه گذاری بلندمدت در این بازار شود و در این زمینه لازم است اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها اجرایی شود. همچنانکه اقدامات موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت گذاری دستوری و مسدود نمودن درگاه های پرداخت صرافی های غیرمجاز فروش رمز ارز باید در مجلس و دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.

قالیباف همچنین بر ضرورت اصلاحات ساختاری سازمان بورس و اصلاح قانون اوراق بهادار تاکید کرد.

در ابتدای جلسه وزیر اقتصاد رئیس سازمان بورس پیشنهادات ستاد اقتصادی دولت در خصوص اصلاح بازار سرمایه را مطرح کردند و در ادامه رئیس کل بانک مرکزی نیز تصمیمات این بانک در جهت رونق بازار سرمایه را تشریح کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه با تاکید بر ضرورت اصلاحات فوری و میان مدت در این بازار تاکید کرد: تصمیمات فنی و کارشناسی را خود شورای عالی بورس می تواند راسا اعمال کند و تأخیر در اجرای این تصمیمات پذیرفته نیست.

 محمدرضا پور ابراهیمی همچنین از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل مخل رقابت در اقتصاد یاد کرد و اینگونه تصمیمات را برای بازار سرمایه مضر دانست و در ادامه اصلاحات کارشناسی کمیسیون اقتصاد مجلس بر پیشنهادات وزیر اقتصاد را تشریح کرد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

تاکید قالیباف بر حمایت اثربخش از بازار سرمایه بیشتر بخوانید »

مخالف برگزاری آزمون مدارس به صورت حضوری هستیم

مخالف برگزاری آزمون مدارس به صورت حضوری هستیم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، مهدی اسماعیلی، در مورد انتشار خبری از سوی وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه در صورت ارائه مجوز از ستاد ملی مقابله با کرونا اصرار داریم که امتحانات پایه نهم و دوازدهم حضوری برگزار شوند، اظهار داشت: ما بارها تاکید کردیم وضعیت کشور از نظر کرونایی باید تحت کنترل باشد، چرا که تمام مشاغل به ویژه فعالیت‌های آموزشی چه در دانشگاه‌ها و چه آموزش و پرورش تحت تاثیر این موج نگران‌کننده کرونایی قرار گرفته است کما اینکه ما مجبور شدیم برغم میل خود کلاس‌های آموزشی را به صورت مجازی برگزار کرده و برگزاری کلاس‌های حضوری را تعطیل کنیم.

پایه‌های سوم متوسطه اول و دوم از نظر نظام ارزشیابی بسیار مهم هستند

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برخی اظهارنظرها پیرامون نحوه برگزاری آزمون‌ها چه در رابطه با پایه‌های داخلی و چه نهایی مستلزم این بوده که  اوضاع کرونایی کشور فروکش کند و شرایط مناسبی برای برگزاری آزمون‌های حضوری فراهم شود.

وی تصریح کرد: البته در این مدت زمان محدودی که پیش رو داریم دور از تصور است که بتوانیم آزمون‌ها را به صورت حضوری برگزار کنیم و نظر آقای وزیر هم این نبوده که الزاما باید آزمون‌های مدارس به صورت حضوری برگزار شود، مگر اینکه  شرایط ایجاب کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است پایه‌های سوم متوسطه اول و دوم از نظر نظام ارزشیابی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و باید آزمون این مقاطع به طور دقیق‌تر برگزار شود، چراکه مدارک این مقاطع در آینده ملاک عمل برای تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود.  

اجتماعات دانش‌آموزی برای برگزاری آزمون در شرایط شیوع کرونا خطرناک است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: هم‌اکنون باید اقتضائات زمانی را در نظر بگیریم، چرا که مدت زمان محدودی تا 27 اردیبهشت ماه باقی مانده است و برگزاری آزمون حضوری نیز تنها منوط بر فروکش کردن بیماری کرونا بوده تا بتوانیم همچون نحوه برگزاری کنکور در سال گذشته با اجرای سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی مطمئن، آزمون مدراس را حضوری برگزار کرد، در غیر این صورت اگر شیوع این بیماری تنزل پیدا نکند قطعا اجتماع دانش آموزان برای حضور در آزمون، خطرات جانی به همراه خواهد داشت، بنابراین ما با برگزاری آزمون مدارس در این وضعیت مخالف هستیم.

رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ستاد مقابله با کرونا باید این وضعیت را پایش کند و اگر احساس کرد که اجتماعات دانش آموزی برای برگزاری آزمون خطرناک است باید از اجرای این روش خودداری کند.

انتهای پیام/60001/ر





منبع خبر

مخالف برگزاری آزمون مدارس به صورت حضوری هستیم بیشتر بخوانید »

واکنش به فایل صوتی منتشر شده/گویا ظریف فراموش کرده که وزیر خارجه ایران است

واکنش به فایل صوتی منتشر شده/گویا ظریف فراموش کرده که وزیر خارجه ایران است


حجت‌الاسلام نصرالله‌ پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به فایل منتشر شده از مصاحبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفت:‌ آقای ظریف باید راجع‌به مطالبی که در این مصاحبه مطرح کرده توضیحات لازم را بدهد.

وی افزود:‌ آقای ظریف در این مصاحبه مطالبی را مطرح می‌کند که گویا نمی‌داند وزیر خارجه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران است و مسائلی را به چالش می‌کشد که جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی است که وی در آن سمت وزارت امور خارجه را دارد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: آقای ظریف پس از 40 سال در حوزه دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران گویا هنوز متوجه خطوط قرمز نظام و خط مشی نظام در حوزه سیاست خارجی نیست. 

پژمانفر خاطرنشان کرد: این قبیل افراد باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران خط مشی‌اش مبارزه با استکبار و در رأس آنها آمریکای جهانخوار است و کار به گونه‌ای نیست که ما بخواهیم کشورمان را مثل کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی اداره کنیم.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، اخیراً یک فایل صوتی از مصاحبه محمدجواد ظریف منتشر شده که وی در آن عنوان می‌کند که در جلساتی که داشتیم دائماً شهید سلیمانی به من می‌گفت که فلان موضوع را به فلان شخصیت فلان کشور بگو و مسائل را پیگیری کن و همیشه فرماندهان میدان بودند که مسائل خود را پیگیری می‌کردند و اینگونه نبود که من از آنها بخواهم که فلان کار را بکنند که از جمله آن می‌توان به بحث سوریه اشاره کرد که البته این مسئله موضع نظام بود.

انتهای پیام/





منبع خبر

واکنش به فایل صوتی منتشر شده/گویا ظریف فراموش کرده که وزیر خارجه ایران است بیشتر بخوانید »