مجلس شورای اسلامی

دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت الله رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری

دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت الله رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص های رئیس قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد دعوت بعمل آوردند.

متن کامل نامه این نمایندگان در دعوت از آیت الله رئیسی برای نامزدی انتخابات به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آیت الله آقای سید ابراهیم رئیسی(دامت توفیقاته)

با سلام و تحیّت و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همه دلسوزان نظام مقدس اسلامی، طبیعتاً بنا به مسئولیت های کلان ملی، اطلاع و اشراف دارید که طی سالهای اخیر، به رغم تلاشهای انجام شده در بخش های مختلف حاکمیتی و مردمی و کامیابی های قابل توجه در عرصه های علمی و فناوری، متاسفانه شاخص های کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور در شرایط مناسبی قرار نداشته و بویژه در حوزه معیشت و زندگی مردم شاهد نابسامانی های جدی نظیر تورم و گرانی لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید، بیکاری، افزایش سن ازدواج، گسترش آسیب های اجتماعی و بحران هایی چون تعطیلی کارخانجات و شرکت های تولیدی، تزلزل بورس و بازار سرمایه و … هستیم. بروز چنین شرایطی موجب شده تا فشارهای سنگینی بر طبقات محروم و مستضعف و حتی طبقات متوسط جامعه وارد آید که تداوم آن می تواند به تعمیق نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی بینجامد.

اگرچه در تشدید برخی مشکلات اقتصادی، تاثیر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قدرت های سلطه جو قابل کتمان نیست اما بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به درستی بر این اعتقادند که نسبت تاثیر تحریم ها در شکل گیری این شرایط، در قیاس با سایر مولفه ها بویژه ناکارآمدی و بی برنامگی دولت و دستگاه اجرایی کشور بسیار کمتر است.

فی الواقع با وجود آنکه در بدنه کارشناسی و مدیریتی قوه مجریه، عناصر و نیروهای توانمند، متعهد و انقلابی و دارای دغدغه فراوانند، اما متاسفانه هسته مرکزی دولت کنونی، بواسطه ضعف بنیان های تئوریک، رخوت و خمودگی عملی و فقدان باورمندی به توان داخلی، طرح و برنامه و راهبرد کلانی برای پیشرفت و توسعه درونزای کشور بر مبنای بهره گیری از ظرفیت های داخلی ندارد و به طور روزمره با فرافکنی، منازعه گرایی، عملکرد جزیره ای و حاشیه سازی عملاً توان و سرمایه کشور را هرز می برد. مهمترین و شاید تنها ایده و وعده دولت یعنی رفع مشکلات از طریق مذاکره نیز همانگونه که قابل پیش بینی بود، از همان ماه های نخست پس از توافق هسته ای با بدعهدی و پیمان شکنی طرف مقابل رو به افول رفت و امروز کمتر کسی است که در شکست مطلق آن ایده، تردیدی در ذهن داشته باشد.

از دیگر سو، نیک می دانیم که بخش عمده و اساسی مدیریت های کشور در عرصه ها و حوزه های گوناگون در اختیار قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است. اگرچه برخی جریان های سیاسی و حتی روسای قوه مجریه از جمله رئیس جمهور محترم کنونی برای لاپوشانی ضعف و قصورهای خود تلاش کرده و می کنند تا گستره اختیارات دولت و ریاست جمهوری را کوچک نمایی کنند، اما در عالم واقع بر همگان آشکار است که در ساختار کلان نظام سیاسی، این دستگاه عریض و طویل دولت است که دامنه اداری و تشکیلاتی اش تا کوچکترین واحدهای جغرافیایی کشور امتداد داشته و تصمیمات هر بخش آن، مستقیماً بر زندگی روزانه میلیونها ایرانی تاثیر مستقیم دارد. به تعبیر دقیق و درست مقام معظم رهبری در سخنرانی نورورزی امسال « قوه قضائیه یا دستگاه های نظامی خب مدیریت هایی دارند، اینها در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصد مختصرند. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت است در اختیار رئیس قوه مجریه است».

جناب آقای رئیسی!

به زعم قاطبه کارشناسان از طیف های گوناگون، سیاست های کلان نظام در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری – در زمره بهترین راهبردهایی هستند که مبتنی بر شرایط و ظرفیت های واقعی کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ شده اند. تلاشهای ارزنده ای که جنابعالی و همکارانتان در قوه قضاییه بعمل آورده اید و بسترهای قابل توجهی که جهت مقابله با فساد و گسترش عدالت ایجاد کرده اید هم برای آحاد مردم مشهود است.  ما خادمان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز طی حدود یک سال گذشته تمام مساعی خود را به کار گرفتیم تا با تصویب قوانین مورد نیاز و نیز اعمال نظارت های قانونی، در حد توان و اختیارات، ریل گذاری مناسبی برای حرکت کشور در مسیر برون رفت از مشکلات موجود ایجاد کنیم. اما بی هیچ تعارفی باید اذعان کرد همه این سیاست گذاری ها و بسترسازی ها در صورتی که همراهی، همدلی، همکاری و اراده معطوف به اقدام و عمل قوه مجریه و هسته مرکزی آن بویژه شخص رئیس جمهور را در کنار خود نداشته باشند، نمی توانند به فرجام مثبت و سازنده منجر شوند و چه بسا دیدن و شنیدن شعارها و وعده ها و تصمیمات و عدم انجام و اجرایی شدن آنها موجب دلخوری و دلزدگی مردم شده و از قضا سرکنگبین، صفرا بیفزاید!

پدیده ای که با کمال تاسف در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم و به رغم تصویب و ابلاغ سیاست ها و قوانین و ایجاد بسترهای حقوقی و حتی فرهنگ سازی های لازم در بسیاری از عرصه ها، به واسطه فقدان اراده در هسته مرکزی دولت و عدم همراهی و حتی تخطی و چالش آفرینی آن، نتیجه چندانی حاصل نشده و در عرصه عمل، بسیاری مصوبات و ایده های خوب و ارزنده، روی زمین مانده اند. شاید به همین دلیل بود که در برخی حوزه ها بواسطه خرابی و ضعف سامانه های مرکزی دولتی، مقام معظم رهبری حکم به آتش به اختیاری نیروهای جوان و خلاق و مبتکر دادند. ناگفته پیداست که آتش به اختیاری در همه حوزه ها نمی تواند امری دائمی باشد و نهایتاً باید فکری به حال ضعف و نقص سامانه مرکزی کرد.

بنا بر آنچه بیان شد، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل برون رفت از وضع موجود و مسیرهای فائق آمدن بر مشکلات و معضلات عدیده کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی بویژه رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی ، اصلاح سامانه مرکزی دولت با انتخاب رئیس جمهوری است که علاوه بر شرایط و صلاحیت های عمومی، ویژگی های مصرّح در بیان مقام معظم رهبری برای اداره دستگاه عظیم اجرایی کشور و حرکت دادن آن در مسیر تعالی را داشته باشد.

جناب آقای رئیسی!

انتخابات ریاست جمهوری 28خرداد عرصه یک آزمون بزرگ برای خواص و عوام و مقطعی تعیین کننده برای آینده کشور است. مطابق آنچه در سطور گذشته عنوان شد، خوب می دانیم با نابسامانی هایی که حاصل ناکارآمدی های سالیان اخیر است، دولت و رئیس جمهور آینده، شرایط دشواری پیش رو دارند و موفقیتشان مجاهدتی عظیم می طلبد. اما در عین حال، نیروهای انقلاب هیچ گاه اهل تنزه طلبی و عافیت گزینی نبوده اند. مردم و نظام اسلامی ایران در آینده پیش رو   رئیس جمهوری می خواهند که بجای فرافکنی، مسئولیت پذیر باشد. به جای منازعه گرایی با سایر نهادها و قوا بر همدلی و وفاق تاکید داشته باشد. به جای تکیه بر وعده های پوشالی بیرونی، به ظرفیت ها و توانمندی های درونی و داخلی اتکا کند. به جای تخطی و دور زدن قانون و نهاد قانونگذاری، بر مدار و مسیر قانون حرکت کند. به جای روزمرگی، برنامه محور و آینده نگر باشد. به جای تئوری بافی بی حاصل، بر اقدام و عمل جهادی تمرکز کند.

اگرچه تصمیم گیر و انتخاب کننده اصلی رئیس جمهور و سکاندار قوه مجریه، مردم هستند و این آرای اکثریت مردم در روز انتخابات است که حرف اصلی را در این زمینه خواهد زد، اما از آنجا که کمک به انتخاب درست «معروف» تلقی می شود، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در این خصوص نیز یک وظیفه انقلابی و عقلایی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرچه در جایگاه حقوقی قوه مقننه قرار دارند و طبیعتاً تصمیات و اقدامات آنها مستقل از قوه مجریه است اما برای آنها از مناظر مختلف، هم انتخابات ریاست جمهوری و هم مصداق رئیس جمهور آینده حائز اهمیت است. وکلای مردم به صورت روزانه با طبقات مختلف مردم در تماس و ارتباط هستند و در شرایط کنونی، دغدغه های مردم نسبت به آینده زندگی و معیشت خود نسبت به ادوار گذشته، بسیار بیشتر است و نمایندگان نمی توانند نسبت به این نگرانی ها ها بی تفاوت باشند. از این منظر، آگاهی بخشی و روشنگری در عرصه انتخابات و کمک به انتخاب درست و متناسب با شرایط، کمک به رفع مشکلات و دغدغه های مردم و موکلان است.

از جانب دیگر، مجلس به تعبیر درست مقام معظم رهبری وظیفه ریل گذاری برای قوه مجریه را دارد. امروز یکی از دغدغه های عمده وکلای ملت، اجرای درست و دقیق قوانین آن توسط دستگاه اجرایی است. تصمیمات و مصوبات مجلس در صورتی درست و دقیق اجرا خواهد شد که رئیس جمهوری قانونمدار، توانمند و باانگیزه و مسئولیت پذیر سکان اداره دولت را بر عهده بگیرد.از این منظر نیز نمایندگان مجلس خود را موظف می دانند در جهت انتخاب چنین رئیس جمهوری به افکار عمومی و مردم کمک کنند.

 جناب آیت الله رئیسی!

با توجه به مجموع مطالب و استدلالهای پیش گفته، در شرایط کنونی، کشور نیازمند انتخاب رئیس جمهوری انقلابی، کارآمد، تحول آفرین، قانونمدار و وفاق گراست که ویژگی های برشمرده شده از لسان مقام معظم رهبری یعنی: «دارای مدیریت و کفایت، با ایمان، معتقد به جوانان، عدالتخواه و ضدفساد، امیدوار، معتقد به توانمندی های داخل و دارای عملکرد انقلابی و جهادی» را داشته باشد.

سوابق فکری، گفتمانی، اجرایی و مدیریتی جنابعالی در تمام سالهایی که مسئولیت های مختلف بر عهده داشته اید بیانگر آن است که سعی و تلاشتان استواری بر این شاخص ها بر اساس منویات حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) بوده است و بحمدالله در این مسیر توفیق فراوان داشته اید. تجربه اخیر حضور و مدیریت موفق شما در قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان عالی نظام اسلامی نیز نشان داد که با تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی، توانمندی تحول آفرینی و کارآمدسازی و تولید سرمایه اجتماعی در سطوح کلان را دارا بوده و در تعامل سازنده با اجزا و بخش های مختلف حاکمیت، اراده جدی برای اصلاح امور را دارید.

بر همین اساس ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا کنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیت های بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده اند و اذعان به توانمندی ها و صلاحیتهای آنها، بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخص ها و نیز توان اجماع سازی سیاسی و جذب آرای اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به شمار می آیید. فلذا فارغ از جایگاه حقوقی و نیز با تاکید بر اصل استقلال قوه مقننه و اعمال کامل اختیارات نظارتی مجلس در قبال دولت آتی، از شما برای حضور در این عرصه خطیر دعوت بعمل می آوریم و اذعان داریم که در شرایط کنونی ورود به این عرصه، مجاهدتی عظیم به شمار می آید.

انشاء الله دعای خیر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران  در این مسیر شامل حال جنابعالی باشد و در روز 28 خرداد با بصیرت و درایت ملت عظیم الشان ایران و رای آگاهانه آنان، حماسه ای جاودانه رقم بخورد که نتیجه آن نوید بخش آینده ای روشن و فردایی بهتر برای این مرز و بوم باشد. بعون الله و فضله

انتهای پیام/





منبع خبر

دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت الله رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر بخوانید »

اختصاصی

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل طرح حمایتی مجلس از مدافعان سلامت که با هدف تعریف مشوق هایی برای مدافعان سلامت در حوزه های مسکن، بیمه، امور درمانی، تحصیلی و استخدامی تدوین شده، آماده طی کردن مراحل قانونی در کمیسیون ها و صحن مجلس شد.

این طرح توسط نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان آماده شده و در آن، جزئیات بسته حمایتی از مدافعان سلامت و تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه، تشریح شده است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی پیش از این گفته بود: تغییر ساختار با نگاهی نو برای دستیابی به مسکن برای مدافعان سلامت، در قالب‌های واگذاری مسکن و یا زمین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزدهای حداکثر ۴ درصدی، ودیعه مسکن، کمک‌های بلاعوض و معافیت از هزینه‌های مرتبط بر حسب شرایط پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، در این بسته حمایتی، میزان تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی، 160 میلیون تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها 100 میلیون تومان است و افزایش سطح تسهیلات در سالهای آتی، براساس نرخ تورم اعمال خواهد شد.

 متن کامل این طرح به شرح زیر است؛

فصل اول: کلیات:

ماده 1- تعاریف:

الف) وزارت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ب) معاونت: معاونت های بهداشت، درمان، غذاودارو، آموزش و توسعه مدیریت و منابع وزارت

ج) دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

د) معاونت دانشگاهی/ دانشکده: معاونت های  بهداشت ،درمان ،غذا و دارو،آموزش و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و یا دانشکده

ه) بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

و) بخش کوید-19: بخش مراقبت های ویژه (ICUمخصوص کووید-19 و بخش بستری عادی مخصوص کووید-19)

ز) مدافع سلامت: به پرسنل بیمارستانی اطلاق می شود که حداقل 6 ماه متوالی(ماهیانه حداقل 175 ساعت) و یا 9 ماه متناوب (ماهیانه حداقل 175 ساعت) برابربرنامه تنظیمی  در بخش های کووید-19 (بخش عادی و ویژه ) فعالیت داشته اند.

=کلیه نیروهای ستادی بهداشت و درمان که حداقل به مدت یکسال و هر هفته به میزان بیست ساعت به شکل مستقیم در فیلدهای کوید -19 مشغول به ارزیابی و نظارت بودند و یا هستند.

=تمامی پرسنل درگیر در کوید-19که مبتلا شده اند ومیزان ابتلا بر اساس نظر کمیسیون پزشکی منجر به از کارافتادگی انان یا مشکلات عملکردی قابل توجه طبق نظریه کارشناسی مشخص شوند.

=پرسنل فعال در بخش های ،تشخیصی ،درمانی نظیر تصویر برداری آزمایشگاه که درگیر در کرونا بودند به شکلی که بیش از 50 درصد کل موارد انجامی در هر شیفیت شامل بیماران کووید 19 بوده و حداقل یک سال حضور ممتد داشته اند

=پرسنل مرکز جامع سلامت 16 ساعته که برابر اعلام معاونت بهداشتی دانشگاهها/دانشکده ها به ارائه خدمات کووید-19 به مدت 9 ماه متوالی و 12 ماه متناوب و ماهیانه 175 ساعت به ارائه خدمت مشغول هستند/بودند.

=پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی که حداقل یک سوم ماموریت های آنها مربوط به بیماران حاد تنفسی بوده وبه مدت 9 ماه  متوالی و12 ماه متناوب در امر خدمت رسانی بیماران بوده اند.

=پرسنل شاغل در طرح شهید سلیمانی که حداقل 80 درصد جمعیت تحت پوشش را خدمت رسانی کرده و 6 ماه متوالی و 9 ماه متناوب در طرح شرکت داشته اند.

ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند

فصل 2: مواد قانونی، مسکن وتسهیلات:  

ماده 3: خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به مدافعان سلامت واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

ماده4ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت در سقف بودجه سنواتی

تبصره 1- مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

تبصره2  – مدافعان سلامت در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

تبصره 3-دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

تبصره 4-بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم مدافع سلامت و یا شهید سلامت (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره 5ـ دولت مکلف است به مدافع سلامت و یا همسران، فرزندان و والدین شهدا سلامت دارای مسکن ناتمام و نامناسب هستند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده 5ـ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و شصت میلیون (۱6۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون (1۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان می‌باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره۲ـ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.

تبصره۳ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانک‌ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از مدافعان سلامت مشمول، چهاردرصد (۴%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک‌ها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک‌ها پرداخت شود.

تبصره۴ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می‌نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش‌بینی شده در این ماده براساس چهار درصد (۴%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده‌گذاری می‌باشد.

ماده 6 ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده 7 ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع  در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می‌باشند.

ماده 8ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر بیست درصد (2۰%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

ماده 9ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

بهداشت و درمان:

حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده مدافعان سلامت و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می‌باشد.
ـ تأمین ۱۰۰% هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان آنان اقدام نمایند.

شرکتهای دولتی، نهادها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت و افراد تحت تکفل آنان و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان اقدام نمایند.

دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم مدافعان سلامت شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و برای بهره‌مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز و برای گروههای ویژه از کار افتاده ناشی از کووید تهیه و تأمین نماید.

 سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول مدافعان سلامت در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.

بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده مدافعان سلامت و شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به مذافعان سلامت یا در نظرگرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگی مدافعان سلامت نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه بیماری موجود در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز پزشکی، درمانی با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه‌ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار بیماران اقدام نماید.

بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی مدافعان سلامت و خانواده ایشان «مراکز مشاوره‌ای و مددکاری مدافعان سلامت» را تأسیس نماید.

آیین‌نامه اجرائی این فصل پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تسهیلات اداری و استخدامی:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شهدا ی سلامت(فرزندان،همسران و پدر و مادر) و مدافعان سلامت فاقد رابط استخدامی پیمانی،رسمی آزمایشی و رسمی اختصاص دهند.این قانون شامل افراد واجد شرایط هیات علمی قابل تسری می باشد.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است یکی از فرزندان شهید سلامت را با توجه به مدرک تحضیلی و با رعایت شرایط عمومی استخدام ،استخدام نمایند.

کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام الزامی است.

بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شهدای سلامت و مدافعان سلامت بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.

بنیاد مکلف است به کلیه والدین شهدای سلامت به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.

همسران شهدای سلامت در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره‌مند گردند..

کلیه همسران شهدای سلامت از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند.

به همسران شهدای سلامت که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می‌باشند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا ی سلامت زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا ی سلامت دارای مدرک دیپلم و بالاتر اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

 کلیه مدافعان سلامت  از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

مدافعان سلامت با 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب سابقه خدمت در بخش های کووید وهمچنین مدافعان سلامت بستری شده به خاطر کروناهمواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود  و اعضای هیات علمی از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد.

مدافعان سلامت با بیش از 12 ماه سابقه خدمت در بخش های کووید و همچنین مدافعان سلامت که به خاطر ابتلا به کرونا دارای عارضه شده اند(معادل حداقل 50 درصد از کار افتادگی طبق نظریه کمیسیون پزشکی )همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و اعضای هیات علمی ازدو پایه تشویقی برخوردار می‌گردند.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شهدای سلامت و برای مدافعان سلامت 20 درصد از ظرفیت تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد ،دکنرای تخصصی(phD ( ،دستیاری پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی وبورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور و فرصتهای مطالعاتی اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های تحصیلات تکمیلی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه مدافعان سلامت و فرزندان شهدای سلامت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

مدافعان سلامت شامل استفاده از ظرفیت  PHD BY RESEARCH بنا به صلاحدید و نیاز دانشگاهها در اولویت قرار دارند.

تسهیلات بانکی:

بانک های عامل معرفی شده توسط بنیاد موظفند نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ 4% تا سقف 200 میلیون تومان برای خرید ماشین،وسایل خانه،وسایل تجهیز مطب و دفترکار و…اقدام نمایند.ضمنا در صورت نیاز مدافع سلامت مازاد بر آن بانک عامل مکلف به پرداخت وام با نرخ مصوب می باشد. سقف این مبلغ تا 500 میلیون تومان می باشد.ضمنا مبالغ موصوف سالیانه تا سقف تورم قابل افزایش است.

انتهای پیام/





منبع خبر

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری بیشتر بخوانید »

مستمری کمک معیشت‌بگیران صندوق ایثارگران ۲ برابر شد

مستمری کمک معیشت‌بگیران صندوق ایثارگران ۲ برابر شد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به افزایش حقوق سربازان وظیفه در سال جدید و در اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی اظهار داشت: میانگین حقوق سربازان از ۴۴۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

امیر حاتمی یادآور شد بر اساس این قانون حداقل حقوق کارکنان وظیفه در مناطق عادی یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و حداکثر آن ۴ میلیون تومان در مناطق عملیاتی خواهد بود.

وی افزود: با تامین منابع  مصوب قرارگاه مهارت آموزی سربازان، امکان آموزش‌ها و تخصص‌های کاربردی برای مهارت آموزی در رشته‌های متنوع در طول خدمت سربازی فراهم شده است.

امیر سرتیپ حاتمی خاطرنشان کرد: از اقدامات ارزشمند دیگری که در سال جدید و از فروردین ماه اجرایی شد افزایش پرداخت مستمری کمک معیشت بگیران صندوق ایثارگران است که ۱۲۵ درصد و رقمی حدود ۲ برابر افزایش یافته و از فروردین امسال توسط صندوق رزمندگان وزارت دفاع پرداخت شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یادآور شد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت کمک معیشتی به بخشی از رزمندگان تحت پوشش که احراز جانبازی داشته اند با آمار حدود ۳۶ هزار نفر برای برخورداری از خدمات و مزایای بنیاد شهید و امور ایثارگران به این بنیاد منتقل و تحت پوشش قرار گرفتند.

امیر سرتیپ حاتمی از اهتمام دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون‌های (تلفیق بودجه امنیت ملی اجتماعی اصل ۹۰)، هیئت رئیسه، مجلس و نمایندگان محترم که با توجه و تلاش خود معیشت سربازان و کمک معیشت بگیران صندوق ایثارگران را در اولویت قرار داده‌اند و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ ستاد کل نیروهای مسلح و تلاش های صندوق امور رزمندگان وزارت دفاع قدردانی و تشکر کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم با اجرای کامل و تخصیص مستمر منابع مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰، خدمات‌رسانی مناسبی به پیشکسوتان دفاع مقدس و جامعه رزمندگان و سربازان مدافع امنیت و اقتدار کشور صورت گیرد و معیشت شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح نیز از منابع  مصوب در افزایش حقوق ماهیانه و سایر خدمات مورد نیاز به طور مستمر و مطلوب فراهم شود.

منبع: مهر



منبع خبر

مستمری کمک معیشت‌بگیران صندوق ایثارگران ۲ برابر شد بیشتر بخوانید »