مجلس شورای اسلامی

حقوق سربازان افزایش یافت/ حداقل یک و حداکثر چهار میلیون تومان

حقوق سربازان افزایش یافت/ حداقل یک و حداکثر چهار میلیون تومان


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دفاعی خبرگزاری فارس، ستادکل نیروهای مسلح( اداره سرمایه انسانی سرباز)  با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش حقوق کارکنان وظیفه در سال جاری خبر داد.

در این اطلاعیه با اشاره به اینکه با تلاش مجدانه مسئولین امر و همکاری بسیار خوب مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق کارکنان وظیفه در سال جاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته، به تشریح آن در قالب محورهای ذیل پرداخته است.

۱- بر اساس میانگین حقوق سربازان از ۴۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و پانصد هزار تومان در سال جاری افزایش یافته و در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به کارکنان موصوف در مناطق عادی ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان و حداکثر آن چهار میلیون تومان در مناطق عملیاتی می‌باشد.

۲- به کارکنان وظیفه متأهل و کارکنان وظیفه نخبه حقوق معادل ۱۰۰ درصد مبنای قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت می گردد که حداقل آن در مناطق عادی ۲ میلیون تومان و در سایر مناطق نیز علاوه بر حقوق، فوق العاده‌ها نیز به آن اضافه می‌گردد.

۳- به کلیه کارکنان وظیفه شاغل در مناطق عملیاتی و کمتر توسعه یافته به تناسب، فوق العاده عملیاتی و فوق العاده بدی آب و هوا پرداخت می‌گردد که در سال جاری مبلغ آن نیز افزایش داشته است.

۴- هزینه سفر کارکنان وظیفه بر مبنای بعد مسافت محل سکونت تا محل خدمت به صورت ماهانه و بر مبنای قانون محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۵- هم‌اکنون حقوق پرداختی به کارکنان وظیفه با توجه به اعتبار پیش‌بینی شده معادل ۷۲ درصد حقوق تعیین شده در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده که انتظار می‌رود کسری اعتبار با حمایت مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم در سال آینده جبران گردد.

انتهای پیام/





منبع خبر

حقوق سربازان افزایش یافت/ حداقل یک و حداکثر چهار میلیون تومان بیشتر بخوانید »

تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام‌شده برای واگذاری خودرو به جانبازان

تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام‌شده برای واگذاری خودرو به جانبازان


تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام‌شده برای واگذاری خودرو به جانبازانبه گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون اصلی و دائم مرتبط با واگذاری خودرو است، اظهار داشت: بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم برای تهیه خودروی مناسب برای تمام جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند پیش‌بینی کند.

همچنین آن گروه از همسران و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد، معلول شناخته می‌شوند نیز می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده کنند.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون طی چندین مرحله آیین‌نامه اجرایی چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تدوین و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارسال شده که به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی آن به بنیاد عودت داده شد.

در کنار پیگیری‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن جانبازان نخاعی کشور نیز طی جلسه و مکاتباتی که با معاون اول محترم رییس‌جمهور داشتند، پیگیر تعداد دو هزار دستگاه خودرو برای جانبازان نخاعی بوده‌اند که موضوع با موافقت جناب آقای دکتر جهانگیری جهت اقدامات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: علی رغم تلاش‌های این انجمن و بنیاد شهید و امور ایثارگران، نتیجه لازم حاصل نشد تا اینکه جلسه‌ای با حضور مهندس اوحدی، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سرپرست محترم وزارت صمت و مدیران عامل دو خودروساز «ایران‌خودرو» و «سایپا» در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل و مقرر شد تعداد هفت هزار خودرو برای واگذاری به جانبازان ۷۰ درصد در نظر گرفته شود که دو هزار دستگاه از خودرو‌های پیش‌بینی‌شده برای ارائه به جانبازان قطع نخاع اتوماتیک باشند.

پاکدل با اشاره به برگزاری جلسه دیگری با حضور خودروسازان در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در این جلسه شرایط واگذاری خودرو به جانبازان اعلام شد که دارای اشکالاتی از جمله تفاوت حاشیه سود ۳۰ تا ۳۰۰ میلیونی بین خودرو‌های پیشنهادی، تعیین قیمت براساس قیمت روز واگذاری در بازه زمانی ۱۰ ماهه، نقدی بودن کل مبلغ خودرو، موکول کردن تحویل خودروی اتوماتیک به بعد از سال ۱۳۹۹ و تصویب مستثنی شدن جانبازان از شرایط عمومی واگذاری خودرو در کمیته خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود.

وی افزود: رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در آبان و آذر سال ۱۳۹۹ طی دو مکاتبه از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار عملیاتی شدن دستور معاون اول رئیس جمهور و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مشترک شد و پیشنهاد‌هایی را در زمینه واگذاری خودرو خصوصاً خودروی اتوماتیک به جانبازان قطع نخاع ارائه کرد.

با پیگیری‌های بنیاد در دی‌ماه در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، جلسه‌ای منعقد و مقرر شد پیشنهادات بنیاد جهت تصویب در کمیته خودرو به آن سازمان ارسال شود و ایران‌خودرو سبد محصولات پیشنهادی خود را به بنیاد اعلام کند و در کنار آن اولویت‌بندی واگذاری نیز توسط بنیاد اعلام شود.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه بنیاد اولویت‌بندی و پیشنهادات خود مبنی بر تصویب در کمیته خودرو را به معاون محترم امور صنایع وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌صورت مکتوب اعلام کرده است، افزود: در اولویت‌بندی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید شده که در مرحله اول دو هزار دستگاه خودروی دنا اتوماتیک برای جانبازان قطع نخاع واگذار شود که متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری از سوی وزارت مذکور صورت نگرفته و فقط با دو پیشنهاد از شش پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اصلاح مفاد صورت‌جلسه کمیته خودرو موافقت شده است.

پاکدل افزود: همزمان با پیگیری‌های فوق، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز متنی را به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه و در بند «ز» تبصره هفت بودجه تصویب شد که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنج ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های «برنامه‌وبودجه و محاسبات» و «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی در انتها گفت: با عنایت به این مصوبه و علی رغم مغایرت آن با ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اخیراً طی دو مکاتبه با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و معاون امور صنایع آن وزارت‌خانه درخواست جلسه برای عملیاتی کردن مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که منتظر اعلام آن وزارت‌خانه برای تشکیل جلسه هستیم و متعاقب تشکیل این جلسه نتایج اطلاع‌رسانی خواهند شد.

انتهای پیام/ ۱۱۸



منبع خبر

تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام‌شده برای واگذاری خودرو به جانبازان بیشتر بخوانید »

ابعاد حقوقی گزارش مجلس در خصوص استنکاف روحانی از ابلاغ قوانین

ابعاد حقوقی گزارش مجلس در خصوص استنکاف روحانی از ابلاغ قوانین



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بررسی کردند و نهایتا این گزارش با ۱۹۰ رای موافق جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.

بنا بر ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. البته تبصره این ماده، تکلیف زمانی که رئیس جمهور از امضا قوانین استنکاف می‌کند را نیز روشن کرده است و تصریح می‌کند: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

با این حال بنابر متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۱۳ فقره قانون را امضا و ابلاغ نکرده است. این گزارش که براساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است، عدم امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ قوانین را استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون می‌داند.

حال مسئله این است که در نتیجه ارسال این گزارش به قوه قضاییه چه اتفاقی روی خواهد داد و قوه قضاییه براساس قانون امکان انجام کدام اقدامات را خواهد داشت؟

استنکاف از ابلاغ قوانین مختص روحانی نیست

سید محمدهادی راجی پژوهشگر حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به سابقه استنکاف رؤسای جمهور از ابلاغ قوانین اظهار کرد: موضوع استنکاف از ابلاغ قوانین مختص آقای روحانی و دولت یازدهم و دوازدهم نیست و در دولت های قبل، خصوصاً در دولت آقای احمدی نژاد، قوانین بسیاری بودند که رئیس جمهور آن‌ها را ابلاغ نکرد و در نهایت رئیس مجلس آن‌ها را ابلاغ کند.

وی افزود: رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف به ابلاغ قوانین است، لکن با توجه اینکه رؤوسای جمهور، از همان ابتدای انقلاب بعضاً قوانین را ابلاغ نمی‌کردند، قانونگذار قانونی عادی برای حل این مشکل پیش‌بینی کرد که اگر رئیس جمهور قوانین را ابلاغ نکرد و وظیفه قانونی‌ش را انجام نداد، رئیس مجلس قوانین را ابلاغ کند.

استنکاف از عدم ابلاغ قوانین جرم‌انگاری نشده است

راجی تأکید بر اینکه ابلاغ قوانین وظیفه رئیس جمهور است، گفت: عدم ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور قطعا استنکاف از وظیفه قانونی رئیس جمهور هست و وی قطعا مستنکف است اما استنکاف از این وظیفه قانونی در نظام حقوقی ما جرم‌انگاری نشده است و ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس صرفا برای آن است که قوانین معطل نمانند و ابلاغ بشوند.

دیوان عالی کشور؛ تنها مجرای رسیدگی به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مجلس

این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ظرفیت قوه قضاییه در بررسی این گزارش ارسالی از مجلس تشریح کرد: ما در قانون اساسی دو ناظر مستقیم بر رئیس جمهوری داریم؛ یکی مجلس است و دیگری قوه قضاییه. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بحث عزل رئیس جمهور از جانب رهبر مطرح شده است، عزل به «رأی مجلس به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور» یا «رأی دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی» مشروط شده است. بنابراین براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این صلاحیت برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است تا به موارد تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی‌اش رسیدگی کند و نهایتا رأی دهد پس به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور می‌تواند براساس مستندات رای به تخطی رئیس جمهور از وظایف قانونی‌ش صادر کند و در نهایت هم موضوع به عزل رئیس جمهور منتهی شود. با این حساب گزارش مجلس تنها می‌تواند در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار بگیرد و دیوان نیز می‌تواند رای به تخطی رئیس جمهور از وظایف قانونی‌ش بدهد یا ندهد.

وی افزود: اما قاعدتا این امر، ساده و راحت نیست. چراکه اولا جزئیات بررسی تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی در قوانین مشخص نشده است تا بدانیم با چه سازوکار و چه مراحلی دیوان عالی کشور این کار را انجام خواهد داد. ثانیا باید پرسید آیا موضوعی مانند استنکاف از ابلاغ قوانین آنقدر اهمیت دارد که به عزل رئیس جمهور منتهی شود یا نه؟

راجی در ادامه با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس گفت: در آیین نامه داخلی مجلس مواد مختلفی پیش بینی شده است که براساس آن‌ها مجلس اگر درباره عملکرد رئیس جمهور یا یکی از وزرا به این نتیجه رسید که تخلفاتی رخ داده است، تخلفات را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد تا قوه قضاییه آن‌ها را بررسی کند.

استنکاف از ابلاغ قوانین ضمانت اجرا ندارد

وی افزود: در این میان مواردی هستند که در قانون جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری شده‌اند که وقتی مجلس این موارد را به قوه قضاییه می‌فرستد، دستگاه قضا موارد را بر اساس آن عناوین مجرمانه و یا متخلفانه بررسی می‌کند. اما برخی موارد نیز هستند که درباره آن‌ها در قوانین عنوان مجرمانه یا تخلف خاصی پیش‌بینی نشده است، وقتی مجلس این موارد را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد، قوه قضاییه باید چکار کند؟ به نظر من بحث استنکاف از ابلاغ قوانین، از این موارد است و ما در قوانین‌مان ضمانت اجرایی خاصی مانند جزای نقدی، جزای نقدی و امثالهم برای آن‌ها در نظر نگرفته‌ایم.

وی در پایان تصریح کرد: از منظر قانونی تنها چیزی که می‌توان از گزارش به آن رسید، همان بحث مربوط به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و رسیدگی موضوع در دیوان عالی کشور است و چیز دیگری برای بحث استنکاف از امضا و ابلاغ قوانین نداریم که به استناد آن بگوییم رئیس جمهور محکوم به مجازاتی شود.

حال باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه چه اقدامی در جهت بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی انجام خواهد داد؛ گزارش که بنا بر تصریح تبصره یک ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

منبع: فارس



منبع خبر

ابعاد حقوقی گزارش مجلس در خصوص استنکاف روحانی از ابلاغ قوانین بیشتر بخوانید »

صدور چک تضمینی تنها از مسیر سامانه صیاد امکان پذیر است

صدور چک تضمینی تنها از مسیر سامانه صیاد امکان پذیر است


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، با ماده (1) این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت شد. در این بند الحاقی آمده بود عبارت” حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، 3 سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شود” از متن ماده 6 حذف شود.

در ماده 1 آمده است: در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون صدور چک مصوب  16/  4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته­ چکهای ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می­‌باشد.» به عبارت «چک‌های صادر شده از دسته­ چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می ­کنند. در کلیه برگه ­های دسته­ چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌­الذکر باید عبارت «صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 99» تغییر کرد.

در ادامه جلسه نمایندگان با ماده (2) این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 2 آمده است: ­یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق و شماره ماده(24) فعلی به (25) اصلاح می‌شود:

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

1- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.

2- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می­باشد و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

3- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.

4- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

5- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود. 

انتهای پیام/ 





منبع خبر

صدور چک تضمینی تنها از مسیر سامانه صیاد امکان پذیر است بیشتر بخوانید »

سردار حجازی، پدر موشکی حزب‌الله لبنان را بهتر بشناسیم

واکنش سردار کوثری به شایعه ترور سردار حجازی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سردار محمد اسماعیل کوثری با اشاره به سوابق آشنایی و همکاری خود با مرحوم سردار حجازی گفت: از دوران دفاع مقدس، افتخار آشنایی با سردار محمد حسین حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه را داشتم و در آن‌زمان ایشان مسئولیت جانشینی قرارگاه قدس داشتند. 

ببینید:

تصویری از اقامه نماز بر پیکر سردار حجازی در اصفهان

وی درباره دلایل محبوبیت سردار حجازی در میان مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس و بعد از آن گفت: چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن، زمانی که به جبهه مقاومت مشورت می‌دادند اخلاق حسنه سردار حجازی زبانزد خاص و عام بود و ایشان را محبوب قلب‌ها کرده بود. در واقع ایشان بر دل‌های رزمندگان مدیریت داشتند تا اینکه بخواهند فقط از طریق دستورات نظامی کارها را پیش ببرند. 

بیشتر بخوانید:

ماحصل حضور سردار حجازی در لبنان

این فرمانده دوران دفاع مقدس به مسئولیت‌های مختلف شهید سردار حجازی بعد از اتمام جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اشاره و تصریح کرد: سردار حجازی در مقطعی فرمانده نیروی مقاومت بسیج و در مقطع دیگری در ستاد کل نیروهای مسلح و در معاونت آماد منشاء خدمات بزرگی شدند.

سردار کوثری، دلاوری‌ها و رشادت‌های سردار حجازی در جبهه مقاومت را یادآور شد و گفت: سردار حجازی حدود ۸ تا ۹ سال در رابطه با جبهه مقاومت و مخصوصا حزب الله و حماس مشغول خدمت بودند و هماهنگی‌های نیروی قدس و ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح را انجام می‌دادند که زمینه بسیاری از موفقیت‌های جبهه مقاومت را فراهم کرد. 

وی با اشاره به عارضه شیمیایی سردار حجازی که از دوران دفاع مقدس به همراه داشتند، در خصوص شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ترور بیولوژیک این شهید گفت: انتشار این شایعات یک اقدام شیطانی از سوی دشمن بود و دشمن می‌خواهد چنین وانمود کند که در همه جا نفوذ دارد و قادر به انجام هر عملیاتی در داخل کشور است اما واقعیت این است که آثار صدمات ناشی از عارضه شیمیایی جنگ تحمیلی در سنین بالا بیشتر خود را نشان می‌دهد و همین موضوع هم باعث تحلیل رفتن توان جسمی سردار حجازی و شهادت ایشان شد. 

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره علت محبوبیت و کاریزمای شخصیت فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس نیز گفت: فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مخصوصا سپاه قدس چون برای مردم کار می‌کنند در میان مردم محبوب هستند و سادگی و بی‌تکلف بودن آن‌ها برای مردم کشورهای دیگر تازگی دارد. 

کوثری، لباس سبز سپاه را لباس خدمت به مظلومان دانست و افزود: همه کسانی که لباس سبز سپاه را پوشیدند نیتشان این بود که در مقابل زورگویان عالم مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل بایستند و ملت ایران و دیگر مظلومان جهان را از زیر یوغ ظالمان رهایی بخشند و چیزی برای خود نخواستند و نمی‌خواهند. 

وی، علت پیروزی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس را نیز اخلاق‌مداری دانست و گفت: در هشت سال دفاع مقدس، اخلاق حرف اول را می‌زد وگرنه ما از نظر تجهیزات از دشمن بعثی ضعیف‌تر بودیم. بچه‌هایی که به میدان دفاع مقدس آمدند، برای پیاده کردن احکام الهی آمده بودند و پاسداری را شغل حساب نمی‌کردند و آنرا تکلیف الهی بر می‌شمردند و بر همان اساس هم حرکت می‌کردند. 

عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به یکی از سفرهای خود به همراه اعضا و رییس این کمیسیون به لبنان و سوریه اشاره و یادآور شد: در این سفر، شهید سردار حجازی هم حضور داشتند و باید بگویم که سردار حجازی دهه ۹۰ با سردار حجازی دهه ۶۰ تفاوتی نکرده بود و همچنان و بی‌تکلف و متواضع و اخلاق محور بود و همین موضوع عامل محبوبیت ایشان در همه این سال‌ها بود. 

منبع: ایرنا



منبع خبر

واکنش سردار کوثری به شایعه ترور سردار حجازی بیشتر بخوانید »