مجلس شورای اسلامی

اظهارات روحانی درباره برداشته شدن گام به گام تحریم‌ها فاقد ارزش مبنایی است

اظهارات روحانی درباره برداشته شدن گام به گام تحریم‌ها فاقد ارزش مبنایی است


محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره برداشته شدن گام به گام تحریم‌ها توسط آمریکا، گفت: اظهارات رئیس‌جمهور در این باره تنها مصرف انتخاباتی دارد و فاقد ارزش مبنایی است. 

وی افزود: برداشته شدن گام به گام تحریم‌ها به هیچ وجه در دستورکار جمهوری اسلامی ایران نیست و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. 

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس نیز در مصوبه خود در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصریح کرده که باید تحریم‌ها به طور کامل برداشته شود و پس از برداشته شدن تحریم‌ها ایران تعهداتش را از سر خواهد گرفت.

جوکار خاطرنشان کرد: در ماجرای برجام بی‌صداقتی آمریکا و اروپا به ما ثابت شده و دلیلی ندارد بار دیگر بخواهیم به آنها اعتماد کنیم و یا به صورت گام به گام تعهداتمان را انجام دهیم.

وی افزود: ما به تعهداتمان در برجام به طور کامل عمل کرده‌ایم و امروز دلیلی ندارد که بار دیگر بخواهیم گام به گام امتیاز بدهیم تا تحریم‌هایی که باید قبلا برداشته می‌شد، امروز برداشته شود. 

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همانطور که رهبر انقلاب گفتند باید یکصدایی در کشور وجود داشته باشد و آن هم عمل غربی‌هاست و نه چیز دیگری.

انتهای پیام/





منبع خبر

اظهارات روحانی درباره برداشته شدن گام به گام تحریم‌ها فاقد ارزش مبنایی است بیشتر بخوانید »

صحبت امروز روحانی آورده‌ای برای سیاست خارجی کشور ندارد و صرفاً انتخاباتی بود

صحبت امروز روحانی آورده‌ای برای سیاست خارجی کشور ندارد و صرفاً انتخاباتی بود


حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس: حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز (چهارشنبه 20 اسفندماه) در جمع اعضای کابینه خود طی سخنانی اظهار داشت: ما در برابر کاخ سفید آماده‌ایم، به صراحت اعلام کرده‌ایم که برگردید به قانون، خجالت نکشید. ۱۵ گزارش آژانس نشان داده که ایران تا آخرین روز پای پیمان خود می‌ایستد.

وی گفت که شرایط برای ۷ کشور که به تعهد قبل برگردند آماده است، آمریکا باید پیش‌قدم باشد. برای بازگشت‌به‌تعهدات به‌صورت کل دربرابر کل و‌ یا جزء دربرابر جزء آماده‌ایم این شما هستید که می‌توانید مسیر درست و صحیح را انتخاب کنید.

مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: ما که از اول آماده بودیم اما شرط ما همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند این بود که نخست تحریم ها برداشته شود.

وی یادآور شد: دولت روحانی با هدف اینکه تحریم‌ها برداشته شود برجام را امضا کرد لذا طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد چون هیچ الزامی نداشت.

رضاخواه می‌گوید که این سخنان امروز رئیس جمهور، «هیچ آورده ای» برای کشور نخواهد داشت چون طرف مقابل همچنان هیچ الزامی برای اجرای تعهدات ندارد بنابراین این رویکرد، رویکرد اشتباهی است چون ایران همواره تعهدات خود را انجام داده است

نماینده مردم تهران در پارلمان بر این عقیده است: آقای روحانی این رویکرد را دنبال کند که اگر طرف غربی می‌خواهد ایران به اجرای تعهدات خود همچنان پایبند باشد، باید منطبق با مذاکرات برجام همه تحریم ها را بردارد.

وی تاکید دارد که دولت هنوز از مسیر یکه در سال های 92 تا 95 دنبال کرده عبرت نگرفته و اینکه ما مدام نشان دهیم همواره مطیع هستیم را ملت با عزت ایران بر نخواهند تابید.

رضاخواه در عین حال بر این باور است که سخنان امروز روحانی آورده ای در سیاست خارجی ایران نخواهد داشت و صرفا با هدف ایجاد جو سیاسی برای انتخابات 1400 مطرح می‌شود و این حرف ها برای فریب مردم است و قطعا در سیاست خارجی ایران تغییر مهمی محسوب نمی شود.

انتهای پیام/





منبع خبر

صحبت امروز روحانی آورده‌ای برای سیاست خارجی کشور ندارد و صرفاً انتخاباتی بود بیشتر بخوانید »

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با روی کار آمدن دولت نهم یکی از چالش‌های اصلی در صنعت نفت بحث عدم دریافت مطالبات کارگران شرکت‌های پیمانکاری بود. در این بین با توجه فضای احساسی ایجاد شده در آن دوران، با دستور شخص رئیس جمهور، وزارت نفت در راستای حل مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری موظف به استخدام آنها شد تا حقوق این افراد به صورت مستقیم توسط وزارت نفت پرداخت شود. در این راستا حدود 34 هزار نفر از نیروهای پیمانکاری توسط وزارت نفت به صورت قرارداد موقت مستقیم استخدام شدند و این شیوه از قرارداد در این دوره ابداع شد.

بدین صورت یک انشعاب دیگر به نیروهای شاغل در وزارت نفت افزوده شد و علاوه بر نیروهای رسمی و نیروهای پیمانکاری، دسته‌ای از کارکنان وزارت نفت در قالب نیروهای قرارداد موقت مشغول به کار شدند.

نیروهای رسمی وزارت نفت که کارمند دولت بوده و دارای پست سازمانی هستند و طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت حقوق و مزایای آنها تعیین می‌شود. نیروهای پیمانکاری نیز با پیمانکار وارد قرارداد شده و طبق قانون کار حقوق خود را دریافت می‌کنند.

در این بین شرایط قراردادی نیروهای قرارداد موقت نیز ادغامی از شرایط دو نوع قبلی است. یعنی نیروهای قرارداد مدت موقت مانند نیروهای پیمانکاری قراردادشان یکساله با وزارت نفت منعقد شده و ذیل قانون کار تعریف می‌شوند، اما حقوق خود را مستقیما از وزارت نفت می‌گیرند و در بخش‌های مختلفی در این وزارتخانه مشغول کار هستند.

اما شرایط عجیب و غریب نیروهای قرارداد موقت به همین وضعیت ختم نشد و در ادامه کار به دلیل انجام اصلاحات ناقص وضعیت این کارکنان در بلاتکلیفی بیشتری قرار گرفت، به گونه‌ای که آنها برای احقاق حقوق خود بین قانون کار و قانون وزارت نفت در حال پاسکاری هستند.

*کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت چه مطالباتی دارند؟

در این راستا امروز (سه شنبه 19 اسفند) جمعی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان خانه ملت شدند. سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت بلاتکلیف کارکنان قرارداد موقت گفت: «بر اساس تصویب نامه هیئت دولت به شماره 47643212471 مورخ 90/11/01 باید 34 هزار کارمند قرارداد مدت موقت وزارت نفت تبدیل وضعیت می‌شدند».

وی ادامه داد: «مطابق بند 6 تبصره هیئت دولت (تصویر 1) که هر ساله شماره مصوبه آن در ابتدای قرارداد ما (تصویر 2) ذکر می‌شود، شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید با کارکنان خود، قرارداد مدت معین منعقد نمایند. اما متاسفانه مدیران وزارت نفت مطابق بند 1 تبصره هیئت دولت با حدود 34 هزار نفر از کارمندان خود، قرارداد مدت موقت منعقد می‌کنند».

تصویر 1

تصویر 2

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «این در حالی است که مطابق بند 1 این تبصره باید قرارداد مشاغل خدماتی در وزارت نفت مانند آبدارچی، آشپز، پیشخدمت و … به صورت مدت موقت منعقد شود. این اجحاف باعث شده است که در حدود یک دهه گذشته، آیتم‌های شغلی 34 هزار کارمند وزارت نفت مانند فوق‌‎العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه، مدرک تحصیلی و … به ما پرداخت ‌نشود».

*چرا طرح ساماندهی کارکنان قراردادی در کمیسیون اجتماعی مسکوت ماند؟

وی گفت: «بارها با مسئولین وزارت نفت برای حل مشکل جلسه تشکیل دادیم، اما متاسفانه ترتیب اثر ندادند. با پیگیری از نمایندگان مجلس در سال 96، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت به شماره 291 در مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت افزود: «بعد از بررسی‌ این طرح در کمیسیون اجتماعی، با فشار وزارت نفت و تعهد این وزارتخانه به حل مشکل کارکنان قرارداد موقت، این طرح از دستور کار جلسات کمیسیون خارج شد. متاسفانه در سال 97 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی در کمیسیون اجتماعی مسکوت گردید. پیگیری از مدیران نیز منجر به ابلاغیه وزیر در تاریخ 97/3/22 شد (تصویر 3) که عملا خروجی در پی نداشت».

تصویر 3

* سرگردانی نفتی‌ها در برزخ قانون کار و قانون نفت

وی اظهار داشت: «مطابق ابلاغیه وزیر نفت، کارکنان قرارداد موقت از قانون کار منفک شده و تابع قانون نفت گردیدند، اما متاسفانه علیرغم این ابلاغیه هیچیک از آیتم‌های شغلی این کارکنان پرداخت نمی‌شود و از آن طرف آیتم‌های شغلی ما مطابق قانون کار مانند حق جذب، حق کارگاهی، بدی آب و هوا و سختی کار نیز پرداخت نمی‌شود».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «مطابق ابلاغیه وزیر نفت ما دیگر نمیتوانیم هیچ ادعایی برای طبقه بندی قانون کار داشته باشیم، زیرا وقتی مراجعه می‌کنیم به ما می‌گویند شما تابع قانون نفت هستید، خب اگر تابع قانون نفت هستیم، چرا آیتم‌های حقوق کارکنان نفت به ما پرداخت نمی‌شود؟ متاسفانه مدیران در یک دهه گذشته حق ما را ضایع کرده‌اند».

*ابهام کارکنان قرارداد موقت درباره شیوه گزینش افراد در آزمون وزارت نفت

وی تاکید کرد: «تمامی سازمان‌های دولتی، کارکنان قراردادی خود را بعد از چند سال سابقه تبدیل وضعیت می‌کنند و یا حداقل مطابق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم همسان‌سازی حقوق را برای آنها اجرا می‌کنند. وزارتخانه‌های دیگر مثل آموزش و پرورش فقط در سال جاری در دو نوبت 55 هزار کارمند قراردادی و حق‌التدریسی خود را تبدیل وضعیت به رسمی کردند».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «وزارت بهداشت امسال 30 هزار کارمند خود را تبدیل وضعیت کرد. این موضوع در وزارت نیرو نیز اتفاق افتاده است، اما وزارت نفت حتی حق قانونی ما را نیز نمی‌دهد و 34 هزار کارمند قرارداد موقت را به قرارداد معین تبدیل نمی‌کند، چه برسد به تبدیل وضعیت ما به کارمند رسمی».

وی گفت: «چرا وزارت نفت دست از تناقض‌گویی برنمی‌دارد و یک بار برای همیشه مشکل کارکنان قرارداد موقت را حل نمی‌کند. حدودا یک ماه پیش پیگیری‌هایی از مجلس داشتیم و خروجی آن این شد که وزارت نفت یک آزمونی برگزار کند و تعدادی از کارکنان مدت موقت را به مدت معین تبدیل ‌کند، درحالیکه مطابق قانون حق همه کارکنان قرارداد موقت است که به قرارداد معین تبدیل وضعیت شوند».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت افزود: «خلاصه ماجرا آزمون آنلاین توسط معاونت منابع انسانی وزارت نفت گرفته شد، اما ما نمی‌دانیم کسانی که تبدیل وضعیت شده‌اند روی چه حسابی برگزیده شدند و فقط به ما اعلام کردند که طی این آزمون، 1500 نفر قرارداد موقت تبدیل وضعیت شدند و 1500 نفر هم قراردادهای 3 ساله منعقد خواهد شد».

وی در پایان خاطرنشان کرد: «خواسته ما از نمایندگان مجلس این است که طرح ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت که در کمیسیون به شماره 291 مسکوت شده را به جریان انداخته و تصویب نمایند. امیدوارم در مجلس انقلابی صدای کارکنان وزارت نفت شنیده شود».

*سخن آخر کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل ساختمان مجلس

در تجمع امروز، کارکنان قرارداد موقت در بیانیه‌ای مطالبات خود را در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی مطرح کردند. در بیانیه آمده است: «34 هزار کارمند قرارداد موقت وزارت نفت بر اساس تصویب نامه هیئت دولت (213471/ت47643-90/11/01) تبدیل وضعیت به قرارداد موقت شدند، در صورتی که مطابق بند 6 تصویب نامه هیئت دولت می‌بایست قراردادمعین منعقد میشدند و این اقدام باعث تضییع حقوق قانونی این کارکنان در حدود یک دهه شد.

تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها کارکنان قراردادی خود را تبدیل وضعیت و همسان‌سازی حقوق (تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم) انجام می‌دهند، اما وزارت نفت در ۱۰ سال گذشته هیچ برنامه اساسی در خصوص کارمندان قراردادموقت انجام نداده و فقط در حد تبلیغات رسانه‌ای اقدام نموده است.

لذا با پیگیری کارکنان قراردادی از نمایندگان مجلس طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (ش ثبت 291) در سال 96 در مجلس اعلام وصول گردید که با وعده های وزارت نفت طرح فوق در سال 97 در کمیسیون اجتماعی مسکوت گردید و متاسفانه  در عمل نیز وزارت نفت علی رغم وعده‌هایی که به کمیسیون اجتماعی دادند اقدام اساسی در جهت ساماندهی، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق درباره کارکنان قراردادی انجام ندادند.

مطابق ابلاغیه وزیر نفت در سال ۹۷ کارکنان قراردادی از قانون کار منفک و تابع قانون نفت گردیدند اما هیچ گونه آیتم کارمندان وزارت نفت پرداخت نمی‌گردد و چون تابع قانون کار نیستند طرح طبقه بندی و آیتم‌های قانون کار( فوق العاده جذب ، کارگاهی ، بدی آب وهوا ، سختی کار ،سابقه ،مدرک تحصیلی و…) نیز شامل آنها نمی‌شود.

لذا از ریاست مجلس شورای اسلامی جناب دکتر قالیباف و نماینده‌های محترم مجلس انقلابی تقاضامندیم که به این تبعیض و تناقض‌گویی ورود کرده و در خصوص رسیدگی و تصویب طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (ش ۲۹۱) که در کمیسیون اجتماعی مسکوت مانده تسریع به عمل آورند». 

انتهای پیام/ب





منبع خبر

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت بیشتر بخوانید »

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

تلاش ناکام دولت برای ایجاد دوگانه «مغز» و «شکم» با هدف افزایش حقوق نجومی بگیران


  به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی نوبت دوم روز شنبه مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس برای حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند» از جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا با رای مخالف 156نفر از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه، تصویب نشد.

در جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 آمده است: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

به صورت خلاصه، در این مصوبه مقرر شده بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال ١٣٩٩ از ۲.۵ میلیون تومان تجاوز نکند. در لایحه دولت سقفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته نشده بود و شرط مذکور، مصوبه کمیسیون تلفیق بود. با توجه به این شرط، عملا میزان افزایش حقوق افرادی که در سال جاری، حقوق‌شان بالای ۱۰ میلیون تومان بود، محدود می شد و به کمتر از ۲۵ درصد می رسید. براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، تعداد افرادی که در این گروه قرار دارند، به شدت محدود است (حدود ۶۰ هزار نفر از مجموع ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار کارمند دولت) و بخش زیادی از این افراد هم عضو هیات علمی دانشگاه‌ها یا جزو قضات هستند.

*پیشنهاد بیگی نژاد و محسنی بندپی چه بود؟

هادی بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ملایر در مجلس و همچنین محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم نوشهر در مجلس، پیشنهاد حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند» از جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 یا همان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داده بودند که این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، توسط محسنی بندپی مطرح شد. خاطرنشان می گردد بیگی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر و محسنی بندپی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

*سقف افزایش حقوق را حذف کنیم تا افرادی که حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان دارند، مهاجرت نکنند

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه توجه همکاران عزیز را به سیل خروج جوانان و نخبگان از کشور جلب می‌کنم، گفت: یکی از معضلات بسیار جدی فعلی کشورمان و همچنین در دو دهه آینده، نه تنها خروج نخبگان از کشورمان بلکه خروج ژن نخبگی از کشورمان عزیز با دستان خودمان است. حتی در زمانی که دولت ترامپ اعلام کرده بود که مردم ایران از جمله مردم ۷ کشوری هستند که نباید پای آنها به خاک آمریکا برسد، در همان زمان آیتمی را به عنوان ویزای نخبگان مطرح کردند یعنی فراتر از دعواهای سیاسی و منافع دو کشور، درهای آمریکا به روی روشنفکران و نخبگان ایرانی باز بود و تسهیلات بسیار زیادی برای جذب نخبگان قائل شدند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: امروز ارزش پول ملی ما به شدت افت کرده است در حالی که اساتید و نخبگان این کشور بعد از ۲۰ سال به جایگاه ای رسیده اند که حقوق شان بالای ۲۰ میلیون تومان است، این حقوق به مقدار ارزش دلاری زیر ۱۰۰۰ دلار است. در رشته های مهندسی به مراتب بیشتر ولی در رشته‌های پزشکی همین کشور همسایه مان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار به اعضای هیات علمی و نخبگان تقدیم می کند.

محسنی بندپی در پایان تاکید کرد: خواهش می کنم به پیشنهاد حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند» رای دهید تا ما بتوانیم انگیزه های مالی که در همه کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه بخصوص در ایران که در شرایط کرونا و تحریم ناجوانمردانه آمریکا هستیم، انگیزه ماندن را در این افراد تقویت بکنیم و اجازه ندهیم که نخبگان ما به راحتی و با دستان خودمان از کشور خارج شوند. خواهش می کنم به این پیشنهاد رای مثبت دهید تا بتوانیم انگیزه های بیشتر را در اعضای هیئت علمی و نخبگان و جوانان کشور حفظ کنیم.

* قانون مدیریت خدمات کشوری باید سریعتر اصلاح شود

در مخالفت با پیشنهاد محسنی بندپی، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به اختلاف فاحش بین حقوق کارمندان دستگاه های مختلف دولتی با شرایط یکسان و ضرورت اصلاح سریع قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اصلاح این وضعیت ناعادلانه، از نمایندگان مجلس خواست که به این پیشنهاد رای ندهند و گفت: آیا هزینه یک کارگر با یک کارمند یا یک مدیر فرقی می کند؟ غذایی که می خورد باید فرقی داشته باشد؟ با این اصلاحات جزئی مشکل کشور حل نمی شود.

* با گذاشتن سقف افزایش حقوق، واقعا آیا در این جامعه می شود کار کرد؟

در موافقت با پیشنهاد محسنی بندپی، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده مردم بم در مجلس که اتفاقا قاضی هم هست، گفت: دوستان و عزیزان، هر اختلاف و تفاوتی ناعادلاتی نیست. باید براساس منطق پیش برویم. چرا می خواهیم احساسی صحبت کرده و تصمیم بگیریم و همه چیز را به هم بریزیم؟ سالهای سال مبنای حقوق روشن بوده است. الان با این کار داریم همه چیز را به هم می ریزیم یعنی تخصص و زحمت کشیدن و سالهای سنوات خدمت کنار برود و همه چیز را زیر پا می گذاریم و فقط نگاه می‌کنیم حقوق کم و حقوق بالا. با این وضعیت واقعا آیا در این جامعه می شود کار کرد؟

* برای خدا کار کردن حد و سقفی دارد

غضنفرآبادی افزود: شما نگاه کنید به کارمندان متخصصی که در بعضی بخش ها کار می کنند. شما مثلا خود قضات نگاه کنید. یک وکیل چند برابر یک قاضی حقوق می گیرد. آیا دیگر کسی می ماند که بخواهد قضاوت بکند؟ راحت هم می توانند از قضاوت بروند و وکالت را بر عهده بگیرند. بابا برای خدا کار کردن حدی دارد، برای خدا کار کردن سقفی دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه گذاشتن سقف افزایش حقوق چه نوع سیاستگذاری است، اظهار داشت: والله من نمی دانم، این چه نوع سیاستگذاری است؟ ما چطور داریم از نخبگان و متخصصان مان حمایت می کنیم؟ ما چطور داریم از کسانی که 20 یا 30 سال کار کرده است، حمایت می‌کنیم و الان او را در تنگنا قرار می دهیم؟ بابا دلمان میسوزد، برای همه دلمان میسوزد، ما داریم انگیزه را می گیریم از کسی که می‌خواهد کار و تلاش و فعالیت بکند. کسی که مهندس است و دارد کار اداری انجام می دهد چطور ما این را نادیده بگیریم؟ چطور ما تخصص ها را نادیده بگیریم؟ عزیزان هر کسی متناسب با سهمش، قدرتش، توانش و ریسکش. یک کسی در جایی کار می کند کارش پرریسک است. یک کسی مدیر است و همه مسئولیت بر عهده اش است. واقعا متفاوت است. نگاه بکنید مثلا حقوق یک خلبان یا حقوق یک متخصص را؟

*اگر سقف افزایش حقوق بگذاریم یعنی نیروهای متخصص در سال آینده افزایش حقوق ندارند

نماینده مردم بم در مجلس ادامه داد: عزیزان، والله با احساساتی کار کردن و همه چیز را بهم ریختن، کار درست نمی شود. ما هم دلمان می سوزد. اگر دولت توان دارد همه حقوق‌ها را بالا ببرد ولی ما مبناها و زیربناها برای تعیین حقوق را که مبنای دقیق کارشناسی در قوانین مختلف وجود دارد، همه را بهم نزنیم و نگوییم همه تفاوت ها از بین برود. شما الان نگاه بکنید یک نیروی متخصصی که دارد کار می کند با این مصوبه ای که ما میخواهیم تصویب کنیم، دیگر افزایش حقوق در سال 1400 نخواهد داشت. از آن طرف مالیات را به صورت پلکانی برایش وضع کردیم و از این طرف هم حقوق بهش داده نمی شود. این عدالت است واقعا یا عین بی عدالتی است؟

*با تعیین سقف افزایش حقوق، حقوق یک نیروی متخصص با حقوق یک دیپلمه یکسان می‌شود

غضنفرآبادی در پایان تاکید کرد: ما مقداری توجه داشته باشیم و خودمان نیروهای متخصص خودمان را آزار و اذیت نکنیم و انگیزه را از آنها نگیریم، کار و تلاش و فعالیت را از آنها نگیریم. بذاریم مردم براساس زحمت و تلاش حقوق بگیرند. یک کسی که تخصص گرفته و مثلا مهندس یا دکتر شده و شب و روز کار و تلاش کرده و استعداد و توانمندی خودش را بکار گرفته و در این جامعه یک نیروی شاخص شده است، امروز ما می گوییم حقوق اش با حقوق یک دیپلمه یکسان باشد. این عین بی عدالتی است.

*افزایش 25 درصدی حقوق برای همه کارمندان دولت عدالت است

سپس سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در موافقت با تصویب این پیشنهاد گفت: ببینید سروران عزیز، آنچه که شما به عنوان عدالت می گویید، در قانون مدیریت خدمات کشوری این عدالت را تعریف شده و برای هر کسی امتیازی تعریف شده است. مثلا گفته کسی که گروهبان هست 6 هزار امتیاز دارد و کسی که سرتیپ هست، 13 هزار امتیاز دارد. این نحوه امتیازدهی در بخش های مختلف مثل نیروهای مسلح و قضات، کارمندان دولت و … را شما نمایندگان مجلس براساس عدالت تعریف کردید. بنابراین عدالت در همان پیشنهادی هست که دولت براساس قانون شما آورد. ضمنا در قانون گفتید که دولت هر سال براساس هزینه زندگی کارمندان و همه این اقشار، شما هر سال آنرا با یک ضریبی افزایش بدهد که این می شود ضریب و این ضریب به دولت داده شد. این ضریب در سال 85 حدود 500 بود و الان حدود 1200 یا 1300 هست. این کل مطلب هست. ما فقط هر سال براساس تورم و هزینه ها، یک ضریب برای شما می آوریم. ضریب 25 درصدی برای همه اقشار به معنای عدالت است و اضافه یا کم کردن آن یعنی نظم 15 ساله را به هم زدن.

*از تبعات ترسناک تعیین افزایش سقف حقوق برای نخبگان تا تلاش برای ایجاد دوگانه «مغز» و «شکم» 

پورمحمدی ادامه داد: حالا فرض کنید شما پیشنهاد بسیار صحیح آقای محسنی بندپی و آقای غضنفرآبادی دادند را رد کنید، ببینید چه آثاری دارد؟ یک: تک تک نخبگان کشور ما آسیب می بینند. قضات عالی رتبه ما باید فردا برای معیشت خودشان سهام خرید و فروش بکنند. خلبانان ما باید در کشورهای خلیج فارس دنبال شغل برای خودشان باشند. اعضای هیئت علمی ما باید یا کلاس کنکوری درست کنند یا راننده تاکسی شوند. نیروهای نظامی عالی رتبه ما باید سرافکنده باشند که معیشت خانواده شان را نمی توانند تامین کنند. این عدالت نیست. من مکرر از زبان شما بزرگواران شنیدم که از قول حضرت امیر (ع) فرمودید عدالت وضع شی در موضع خودش است. این حتی مساوات هم نیست. این مساواتی است که بر اساس شکم بیان می‌شود که همیشه مورد انتقاد تمامی بزرگان ما بوده است. سروران عزیز، لطفا عنایت داشته باشید که علامتی ندهیم که بگویند مسوولان جمهوری اسلامی به جای فربه کردن و تقویت مغز فقط به شکم توجه می‌کنند.

*این مصوبه مجلس مجازات کردن نخبگان کشور است

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبات مجلس برای برقراری عدالت در زمینه پرداخت حقوق به کارمندان گفت: یک: حداقل حقوق را از 2.8 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رساندید، دو: معافیت مالیاتی را از 3 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رساندید، سه: کسانی که حقوق بالا می گیرند، تا 35 درصد براشون مالیات وضع کردید، چهار: برای افرادی که حقوق بالا می گیرند، سقف قرار دادید. حالا اگر همه اینها را با هم انجام بدید، جز مجازات نخبگان کشور معنای دیگری نخواهد داشت. دولت با تصویب این پیشنهاد موافق است.

*باید جلوی شکاف طبقاتی بین حقوق‌ها بایستیم

نهایتا رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده مردم آباده در مجلس به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت این کمیسیون با تصویب پیشنهاد محسنی بندپی و حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند » از جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 را اعلام کرد.

زارع با اشاره به افزایش 47 درصدی هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه 1400 در شرایطی که با محدودیت مالی مواجه هستیم، بر روی این موضوع تاکید کرد که کل دعوایی که امروز در مجلس انجام می شود، برای حدود 40 یا 50 هزار نفر است، گفت: حتما باید این شکاف طبقاتی که بین حقوق ها هست، باید یک جایی جلویش بایستیم. این تصمیم هم برای یک سال هست و دنیا هم به آخر نمی رسد. حتما پیشنهاد دولت هزینه جاری دولت را بالا می برد در حالی که کسری بودجه داریم که تبعات آنرا می دانید.

*کدام بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در صحن علنی مجلس پخش شد؟

نهایتا سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به عذرخواهی رهبر معظم انقلاب از مردم در بیانیه گام دوم بابت عدالت و تاکید بر منطقی و انقلابی بودن این مصوبه کمیسیون، بخشی از سخنان معظم له درباره حقوق های نجومی در جمع اعضای هیئت دولت در تاریخ 3 شهریورماه 95 را پخش کردند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: «آیا فاصله‌ی بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید».

فیلم این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در ادامه آمده است:

گفتنی است بعد از پایان بررسی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، برخی نمایندگان مجلس از جمله علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که اتفاقا هر دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، در قالب تذکراتی به انتقاد از تصمیم مجلس درباره تعیین سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومانی در سال آینده پرداختند و درخواست کردند که مجلس، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را از این موضوع مستنثنی کند.

*آیا عادلانه است که اساتید دانشگاه‌ها «صرفا» 17 میلیون تومان حقوق می‌گیرند؟

منادی سفیدان در جلسه علنی نوبت دوم مجلس از هیأت رئیسه مجلس خواست که صدای مقام معظم رهبری در رابطه با کاهش دغدغه‌های معیشتی اساتید دانشگاه‌ها را پخش نمایند تا نمایندگان آن را استماع کنند و سپس با تأکید براینکه معیشت اساتید باید جدی گرفته شود، گفت: مدیران فلان شرکت‌ها 40 تا 50 میلیون دریافتی دارند اما استاد تمام‌های ما در دانشگاه‌ها صرفاً بین 16 تا 17 میلیون حقوق می‌گیرند آیا این عادلانه است؟

همچنین منادی سفیدان در جلسه علنی نوبت سوم مجلس در قالب تذکر دیگری گفت: از هیأت رئیسه می‌خواهم اساتید دانشگاه را از مصوبه افزایش سقف حقوق مستثنی کنید و آنها را فراری ندهید، من باید آمار بدهم که سال گذشته 900 استاد از کشور خارج شده‌اند، امروز معاون وزارت دفاع در صحبتی که با من داشت اظهار می‌کردند که اکثر اساتید ما به این مسئله اعتراض دارند، اساتیدی که با 40 سال سابقه کار حقوقی کمتر از 14 میلیون می‌گیرند، عین بی‌عدالتی است و به جای برخورد با افرادی که با لیسانس‌های تاریخ در هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی با 50 میلیون حقوق فعالیت می‌کنند، حقوق اعضای هیأت علمی و اساتید را محدود کردند و نباید از بیانات رهبری در مورد توجه به معیشت اساتید دانشگاه غفلت کنیم.

همچنین ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم بوشهر در مجلس هم در جریان بررسی جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 ضمن تاکید بر اینکه قاضی نبوده و دچار تعارض منافع نیست، پیشنهاد کرد که قضات از سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومانی در سال آینده مستثنی شوند. البته به تشخیص سید امیرحسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس که در آن دقایق ریاست جلسه را بر عهده داشت، این پیشنهاد خلاف قانون تشخیص داده شد و به مرحله رای گیری نرسید.

همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت است هم پیشنهاد کرد سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومانی در سال آینده به صورت خالص یعنی بعد از کسر مالیات باشد که این پیشنهاد هم به تصویب مجلس نرسید.

انتهای پیام/





منبع خبر

تلاش ناکام دولت برای ایجاد دوگانه «مغز» و «شکم» با هدف افزایش حقوق نجومی بگیران بیشتر بخوانید »