مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به مصاحبه اخیر دادستان دیوان محاسبات با میزان مبنی بر بی‌توجهی دولت به دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن، گفت: حقوق معادن بسیار مبحث مهمی است و دادستان دیوان محاسبات دست بر روی موضوع مهمی گذاشته است، بیان داشت: این حقوق از جمله حقوق مردم برشمرده می‌شود و باید به مرد بازگردانده شود چراکه استخراج از معادن آلایندگی‌های زیادی دارد و هزار و یک مشکلات برای مردم ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مجلس نام متهمان مرغی را به قضا داد

وی ادامه داد: طبق اطلاعات بنده معادن حقوق دولتی معوق خود را به دولت پرداخت کرده‌اند و دولت هم این منابع را اخذ کرده است اما موضوع از این قرار است که دولتمردان می‌بایست طبق قانون  ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در منطقه‌ای که معادن در آن واقع است، هزینه می‌کردند که فعلا دولت هیچ هزینه‌ای در این مناطق نکرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تخلف آشکار دولت در زمینه عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در مناطق کمتربرخوردار از معادن، اظهارداشت: امیدواریم دادستانی دیوان محاسبات هرچه سریعتر به این تخلف آشکاری که رقم آن به صدها میلیارد تومان می‌رسد، ورود کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و اموردارایی و وزیر صمت باید در این رابطه پاسخگو باشند، تاکید کرد: دولتمردان پول نقد از معادن دریافت کرده‌اند و تا زمانی که پول نقد از معادن نگیرند، پیمانکار معدن، مجوز بهره برداری لازم را صادر نمی‌کند بنابراین دولت این حقوق را دریافت کرده، اما ۱۵ درصد از حقوق معادن را در منطقه‌ای که برخوردار از معادن است، هزینه نکرده است.

عضو کارگروه «معدن و صنایع معدنی» کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید به تعهدات خود در مناطق برخوردار از معادن عمل کند بیان داشت: مجلس هم در این زمینه طرح سؤالی را وزرای اقتصاد و صمت در دست تهیه دارد و همچنین قرار است در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، پیگیر این موضوع باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی جهان آرا طی سخنانی درباره نگرانی هایی که در بحث  عدم رعایت سیاست قطعی نظام مبنی بر لزوم رفع همه تحریم های هسته ای و راستی آزمایی دقیق از این مسئله در مذاکرات وین وجود دارد تاکید کرد: پس از اینکه طرح هسته ای مجلس با طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شد، رئیس جمهور این قانون را ابلاغ نکرد. 

وی افزود: برخی از آقایان در بالاترین مقامات گفتند که قانون هسته ای مجلس قانون مزخرفی است. و بعد که نتیجه این قانون مشخص شد و معلوم که چه قانون دقیقی بوده و رهبر انقلاب نیز تایید ویژه ای به این قانون داشتند، دولت در یک مسیری افتاد که نمی توانست این قانون را انجام ندهد. بنابراین اول مقاومت جدی از سوی دولت برای اجرای این قانون وجود داشت. 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های مجلس یازدهم این است که پس از لازم الاجرا شدن قانون هسته ای، مراحل اجرای آن را به دقت دنبال کرد و یک نظارت دقیقی را مورد نظر قرار داد. علی رغم اینکه قانون هسته ای تقریبا به شکل کامل انجام شده ولی خوب است بدانید که در مسیر اجرای قانون مسئولان دولت مدام به دنبال این بودند که با آوردن توجیحاتی، اقدام به تفسیر قانون هسته ای کنند ولی از آنجا که مفسر قانون مجلس است، اجازه این کار را به دولت داده نشد. لذا جناب آقای روحانی و دوستانشان مسیری که رفتند عملا گرچه با اکراه بود ولی در نوبت های مختلف ایده هایی را مطرح کردند که این ایده ها توسط همه مقامات کشور در عالی ترین مقامات امنیتی نظام به غیر خودشان رد شد.

زاکانی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه برجام که رهبری در سخنان نوروزی سال ۹۵ به صراحت اعلام کردند که خطوط قرمز تعیین شده از سوی تیم مذاکره رعایت نشد، چه تضمینی وجود دارد که در مذاکره فعلی در وین نیز خطوط قرمز نظام رعایت نشود؟ ، تصریح کرد: فارغ از هر نتیجه ای که مذاکرات وین داشته باشد، اساس راستی آزمایی اقدامات آمریکایی ها باید توسط مجلس صورت گیرد و دولت صلاحیت راستی آزمایی در این حوزه را ندارد و مجلس است که تشخیص می دهد تحریم ها در عمل برداشته شده است یا خیر. 

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: تفاوت عمده مجلس یازدهم با مجالس دهم و نهم این است که توجه اصلی آن به اقتصاد، معیشت و عزت و استقلال کشور است. لذا من صراحت عرض می کنم که دیگر اجازه نمی دهیم که اروپایی ها و آمریکا بار دیگر همچون برجام، به شکل یکطرفه گران فروشی کنند و بگویند که کار تمام است. ما از تجربه گذشته یعنی از سال ۸۲ و نه تنها برجام استفاده می کنیم. تجربه ای که به ما گوشزد می کند هرگاه به خواسته های غربی ها تن دادیم، آنها طناب دار را خیلی سفت و سخت تر دور گردن ما انداختند و ملت را تحت فشار اقتصادی قرار دادند. 

وی تاکید کرد: بنابراین  اقداماتی که آمریکایی ها انجام می دهند باید مورد راستی آزمایی دقیق مجلس قرار گیرد و همانطور که در گزارش تحلیلی اخیر مرکز پژوهش ها نیز بیان شد، راستی آزمایی از اقدامات آمریکا در لغو تحریم ها سه تا ۶ ماه به طول می انجامد.