مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی تحت عنوان «سهم هر قوه در تحقق شعار سال» نوشت: مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۰ را در سه کلمه «تولید»، «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» متمرکز فرمودند.

کلمه «تولید» بیش از ۱۰ سال است تکیه کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه عمیق معظم‌له به مشکلات اقتصادی و سفره مردم است. باید دید مجلس، قوه قضائیه و از همه مهم‌تر دولت در این باب چه وظایفی دارند.

۱- مجلس شورای اسلامی از منظر قانون گذاری بیش از ۱۰ سال است در این مقولات متمرکز است، اما از بعد نظارت در اجرای صحیح قوانین هم مجلس هم قوه قضائیه و از آن بالاتر دولت کوتاهی‌های زیادی دارند.

به عنوان مثال مجلس در تاریخ ۱۲/۱۲/۷۵ قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» را تصویب کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت را موظف کرد در انجام پروژه‌ها نگاه به داخل داشته باشد و از توان داخلی حداکثر استفاده را بکند و وزارتخانه‌ها در پایان هر سال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آن در داخل است را اعلام کند تا دیگر دستگاه‌ها و مردم نروند این کالاها را از خارج تأمین کنند. این قانون در ۸ ماده ابعاد این فهم از اهمیت «تولید»، «حمایت و پشتیبانی دولت» و نیز «مانع زدایی‌ها» را مشخص کرده است.

۲- مجلس شورای اسلامی قانون مهم و بسیار خوب «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به تصویب رساند. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹تبصره به تصویب مجلس رسید که همه ابعاد حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت را متذکر شده و موانع سر کار تولید و شرایط بهبود محیط کسب و کار را به خوبی تبیین کرده و وظیفه همه دستگاه‌های نظارتی را مشخص کرده است.

این قانون دولت را مکلف کرده است همه قوانین و مقررات و آئین نامه هایی را که محیط کسب و کار را آلوده می سازد و مانع رونق و جهش تولید است را بررسی ‌کند. از طریق تحقق دولت الکترونیک، اعتماد متقابل بین دولت و کارآفرینان ایجاد کند. مراجعات به دستگاه های اجرایی را کاهش دهد. اتاق‌های بازرگانی را در تقویت تولید ملی و تشویق به صادرات حمایت نماید. وزارت خارجه ظرفیت‌های روابط خارجی را در خدمت تولیدکنندگان داخلی به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد و با لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری ترتیبی اتخاذ کند تا روابط تجاری ما با کشورهای مربوط به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.

قانون بهبود محیط کسب و کار، پیشنهاد شورای گفت‌وگو متشکل از وزرای مربوط اقتصادی و کارآفرینان و اتاق‌های بازرگانی را تصویب کرد که از آن می توان به عنوان پارلمان «رونق تولید» یاد کرد، وظایف مهم و کلیدی را برای این پارلمان تعریف کرد، وزرای دولت به ویژه وزرای اقتصادی را موظف به شرکت در جلسات «شورای گفت وگو» کرد. این قانون دولت را موظف به کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کرد. این قانون با ۲۹ ماده و ۱۹تبصره در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تصویب آن بیش از ۱۰ سال است که می‌گذرد.

۳- از این دو قانون بالاتر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.

این قانون همه ابعاد حمایت از محصولات داخلی و اجرای پروژه‌های کشور توسط پیمانکاران داخلی را بررسی و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.

این قانون گفته است دولت در مناقصه ها چگونه باید عمل کند. این قانون وزارت صمت را موظف کرده یک سامانه مرکزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی را ساماندهی کند و با تکیه به قانون بهبود فضای کسب و کار اطلاعات این سامانه به صورت مستمر و روزآمد در دسترس عموم باشد.

این قانون تکلیف اجرای همه پروژه‌های عمرانی دولت و نیز پروژه‌هایی که بخش خصوصی باید اجرا کنند مشخص کرده و ربط آن را به استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور معین کرده است. این قانون حدود نظارت و بازرسی دولت برای حسن اجرای این قانون را دقیق در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مشخص کرده و حتی مجازات‌های تخطی از این مقررات را تعیین کرده است. بالاتر از این‌ها دستگاه قضائی را در ماده ۲۲ این قانون مکلف کرده است یک شعبه خاص از شعب خود را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم درخصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. وزارت صمت را موظف کرده است هر سه ماه یک بار پیشرفت اجرای این قانون را به مجلس گزارش کند.

این قانون خوب و حکیمانه در ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در تاریخ ۲/۳/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۴- با وجود این سه قانون جامع قاعدتا باید جلوی واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود گرفته شود. با وجود این قوانین قاعدتا باید جلوی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌هایی که درداخل امکان استفاده از توان فنی و مهندسی کشور وجود دارد گرفته شود.

با وجود این قوانین باید کسب و کار در کشور رونق بگیرد و جهش تولید محقق شود و دولت مثل کوه پشت تولید کشور بایستد.

اما متأسفانه در صحنه عمل شاهد رویداد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هستیم که با واردات بی‌رویه کمر تولید داخل را می‌شکنیم. شاهد امضای پروژه‌هایی با طرف‌های خارجی هستیم که به راحتی در داخل امکان اجرای آن است.

مجلس  و دستگاه قضائی به لحاظ مسئولیتی که در امر نظارت دارند در سال ۱۴۰۰ باید محکم پشت عملیاتی کردن این قوانین بایستند.

دولت فعلی کمتر از ۷۰ روز سرکار است. در اجرای قوانین یاد شده «قصورها» و «تقصیرهایی» دارد که باید به آن رسیدگی شود.

نامزدهای ریاست جمهوری که خود را برای رسیدن به پاستور آماده می‌کنند آیا واقعا به فکر سرانجام رساندن بار سنگین «تولیدکشور» به مقصد برحسب دقت‌ها و ملاحظات این سه قانون جامع و مانع هستند؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود فرمودند: داوطلبان پست ریاست‌جمهوری باید سنگینی کار را بدانند. آن‌ها باید بدانند چه بار سنگینی را قرار است به دوش بگیرند.

مشکلات کشور را بشناسند برای حل این مشکلات اجمالا راه‌حل داشته باشند.

خوب، تجربه نظام در ساماندهی قانونی امر اقتصاد کشور در ماده به ماده و تبصره به تبصره این سه قانون کلیدی به خوبی مورد شناسایی و در مورد هر کدام راه‌حل قانونی ارائه داده است. آیا داوطلبان ریاست جمهوری که خود را گرم می کنند برای ورود به میدان رقابت‌ها حاضرند فقط یک بار حداقل این سه قانون را بخوانند و در ذهن خود تجسم کنند که چه بار سنگینی را قرار است از زمین بردارند. خداوند به همت آقای رئیسی خیر و برکت عنایت فرماید. طی دو سال گذشته بیش از دو هزار واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل و تعطیل را به راه انداخته است. او در کنار مبارزه با فساد و مجازات علنی مفسدین به این امر مهم اهتمام نموده است آیا مجلس کنونی و دولت آینده او را در سر پا نگه‌داشتن تولید از طریق «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» یاری خواهند کرد؟.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اگرچه با هدف اعمال نظارت قانونی بر نمایندگان وکلای ملت در طول دوره نمایندگی تصویب شده اما تجربه اجرای آن در ادوار گذشته مجلس حکایت از وجود نقایصی جدی دارد که مجلس یازدهم از همان ابتدا اصلاح این نقایص را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس نمایندگان مجلس طرح هایی را برای رفع ایرادات قانون تدوین و اعلام وصول کردند که در نهایت از برآیند این دو طرح، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را از آذر ماه گذشته در دستور کار قرار داد و هفته گذشته به اتمام رساند.

تجربه نظارت بر نمایندگان در کشورهای مختلف نشان می دهد که قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس عموماً بر روش های نظارت مالی و غیر مالی متمرکز هستند که البته در اغلب قوانین موجود در دنیا شان و منزلت نماینده نیز مدنظر قرار گرفته است.

در دسته نظارت های مالی می توان به اعلام منظم دارایی ها، هزینه سفرها، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی اشاره کرد و در روش‌های نظارت غیر مالی تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه های نفوذ و لابی ها است.

آنچه فصل مشترک شیوه ها و قواعد نظارت بر رفتار نمایندگان در اکثر کشورها است جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی است.

* تمام تلاش‌ها برای نظارت قانونی بر مجلس و تصویب قانونی بی اثر 

در ایران هم مجالس در ادوار گذشته تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند؛ تلاش های که از سال ۸۳ تا ۸۹  چندان نمود بیرونی نداشت اما در سال ۸۹ بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۹۱ تبدیل به قانون شد.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع قانونی جامع و مانع نبود؛  بلکه خود حتی ابهاماتی داشت که بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می زد و  با نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی، وجود تعارض منافع که مانع اجرای بی طرفانه قانون بود و صرف بررسی گزارش‌ها، عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات و بازدارنده نبودن مناسب مجازات‌های تعیین شده به قانونی بی اثر تبدیل شد.

همانطور که اشاره شد در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که برآیند بررسی این طرح‌ها در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌نویس طرحی اصلاح و الحاق موادی به قانون یاد شده بود که در آذر ماه پارسال متن کامل آن منتشر شد.

تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گسترش مواردی که هیئت صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد به موارد سوء استفاده و تخلف مالی و اخلاقی نمایندگان و رفتار خلاف شئون نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و … بدون نیاز به وصول شکایت، ممنوعیت دریافت هرگونه هدایایی غیرمتعارف از سوی نمایندگان همچنین پیش بینی موارد برای برخورد با نماینده متخلف، اعمال محدودیت ها و مجازات هایی برای نماینده ای که تخلفش احراز میشود و  ممنوعیت های شغلی در این طرح اصلاحیه پیش بینی شده بود و بعد از آن کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ۱۴ جلسه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را بررسی و تصویب کرد  و هفته گذشته رسیدگی به آن پایان یافت. 

در جدول زیر مهمترین مصوباتی که تا کنون کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان داشته مشاهده می‌کنید:

اصلاحات مصوب کمیسیون	توضیحات
تعریف شان نمایندگی	عدم مغایرت رفتار، گفتار و نوشتار نماینده با اخلاق حسنه، موازین شرع و انقلاب اسلامی و اقتضای جایگاه نمایندگی
ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان	یکی از نواب رئیس ، دو نفر از اعضای کمیسیون اصل نود و یکی از کمیسیون قضائی و 4 نماینده با سابقه مدیریت سیاسی + الزام تعیین سخنگو
تشکیل پرونده برای تخلف احراز شده	در صورتی که هیات نظارت تخلف را محرز بداند نیاز به شکایت برای تشکیل پرونده نیست بلکه خود راسا پرونده را تشکیل می‌دهد
صیانت از جایگاه نمایندگی	امکان اعاده حیثیت در مواردی که تخلف احراز نشده و موجب هتک آبروی نماینده می‌شود
استعلام از مراجع نظارتی درباره تخلف نماینده	بررسی امکان سلب نمایندگی مجلس
ممنوعیت دریافت هدیه از سوی نماینده	هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در کالا و خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط قانونی هدیه محسوب می شود
ممنوعیت شغلی	ممنوعیت مدیرعاملی و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف در شرکت های دولتی و غیردولتی و کلیه مراکز و موسسات و شرکت ها و بانک های خصوصی
ممنوعیت تابعیت مضاعف	ممنوعیت اخذ تابعیت مضاعف و مجوز اقامت برای نمایندگان ممنوع باشد و الزام اطلاع سفرهای خارجی
محدودیت ادامه تحصیل	نمایندگان بعد از آغاز به کار در مجلس نمی توانند برای ادامه تحصیل اقدام کنند اما آن دسته که از پیش از در حال تحصیل بودند می توانند آن را ادامه دهند
ممنوعیت صدور توصیه نامه	صدور هرگونه توصیه‌نامه از سوی نماینده مجلس برای خود و بستگان درجه یک ممنوع است
محدودیت فعالیت اقتصادی	اگر نماینده مجلس یا بستگان درجه یک نسبی و سببی او در دوران نمایندگی شخص نماینده فعالیت تجاری، صنعتی، ‌کشاورزی و یا آموزشی را آغاز کنند باید به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسد

 * پایان بررسی اصلاح قانون نظارت در کمیسیون 

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد به تشریح مصوبات کمیسیون پرداخته و می‌گوید: بر مبنای مصوبه کمیسیون صدور هرگونه توصیه‌نامه از سوی نماینده مجلس برای خود و بستگان درجه یک نسبی و سببی‌شان برای گرفتن تسهیلات یا مسائل مالی، مالیاتی و حقوقی ممنوع است. 

به گفته وی این مصوبات بعد از تصویب نهایی در صحن علنی و طی کردن سیر قانونی شدن، لازم الاجرا خواهد بود. 

بر مبنای یکی دیگر از این مصوبات در صورتی که نماینده مجلس یا بستگان درجه یک نسبی و سببی او در دوران نمایندگی شخص نماینده فعالیت تجاری، صنعتی، ‌کشاورزی و یا آموزشی را آغاز کنند باید به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسد و در سامانه مجلس شورای اسلامی که به همین منظور راه‌اندازی خواهد شد هم باید ثبت شود. 

این موارد در چهاردهمین نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده بود و پیش از این نیز نمایندگان موادی دیگر از این طرح را به تصویب رسانده بودند . 

به گفته محمودی بر اساس ماده یک اصلاحیه این قانون، نمایندگان در طول دوره نمایندگانی خود در داخل و خارج از مجلس در مقام های ایفای وظایف نمایندگانی ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: در اصلاح این قانون شأن نمایندگی به معنای رفتار، گفتار و نوشتار نماینده در مجلس و مجامع عمومی اعم از حضوری و مجازی تعریف شده که نباید مغایر با اخلاق حسنه، موازین شرع و انقلاب اسلامی و اقتضای جایگاه نمایندگی مجلس باشد.

به گفته وی با یکی دیگر از این مصوبات ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با حضور یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی با سابقه قضایی با معرفی کمیسیون و به انتخاب صحن مجلس، در کنار یک نفر از نواب رئیس و دو  نفر از اعضای کمیسیون اصل نود و 4 تن از نمایندگان دارای حداقل کارنامه مدیریت سیاسی پیش بینی شد و البته داشتن سخنگوی هیات نظارت به عنوان یک الزام قانونی تعریف شد. 

* هیات نظارت منتظر شکایت نمی ماند

بر اساس یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اگر خود هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان طبق شواهد و قرائن به این نتیجه رسید که تخلف نماینده ای محرز شده، می تواند بدون شکایت فردی، نسبت به پیگیری آن تشکیل پرونده داده و اقدام کند.

به گفته محمودی کمیسیون تدوین آیین نامه همچنین با هدف صیانت از جایگاه نمایندگی مقرر شد در مواردی که پس از رسیدگی قضایی مربوط به فعالیت نمایندگی، نماینده از اتهامات وارده تبرئه شد، در صورت هتک حرمت و تشویش اذهان عمومی جهت صیانت از حقوق نمایندگی، مراتب از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به مراجع قضایی می رود تا اعاده حیثیت شود.

همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات در صورتی که اقدامات خارج از شأن نمایندگی از سوی نماینده‌ای صورت گیرد، مراجع نظارتی می توانند در صورت عدم مغایرت تخلف صورت گرفته با موازین امنیت ملی، مراتب را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اطلاع دهند تا نماینده خاطی تذکر گیرد.

در یکی دیگر از مواد مصوب طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مراجع نظارتی ملزم به پاسخگویی به استعلامات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هستند مگر اینکه موضوع خلاف امنیت ملی باشد.

پیش از این سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تشریح یکی از این مواد مصوب گفته بود: طبق قانون اساسی کسی نمی تواند نمایندگان را از جایگاه خود سلب کند اما بر اساس بند 13 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این موضوع امکان پذیر است از این رو اعضای کمیسیون با استناد به این بند، تبصره ای را تصویب کردند که بر اساس آن می توان در صورت ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر عدم داران بودن شرایط نمایندگی از سوی یک نماینده، گزارش آن به هیأت رئیسه رفته و موضوع در صحن علنی مجلس بررسی شود.

* دریافت هدیه ممنوع

ممنوعیت اهدای هدیه به نمایندگان از سوی دستگاه‌ها از دیگر مواردی است که در مصوبات کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در جریان طرح یاد شده به چشم میخورد؛ طبق این ماده مصوب دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم به همراه سه دستگاه مستثنی شده از دادن هدیه به نمایندگان ممنوع شدند و همچنین نمایندگان نیز نباید هیچ هدیه ای از سوی دستگاه ها دریافت کنند.

بر این اساس هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در کالا و خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط قانونی در این قانون تحت عنوان هدیه محسوب می شود و هر نماینده ای که اقدام به دریافت هدیه از دستگاهی کرد باید این موضوع را در سامانه رسمی مجلس به ثبت برساند که در غیر این صورت تخلف کرده و مشمول مجازات ماده 6 هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می شود.

بر مبنای یکی دیگر از مواد مصوب مدیرعاملی و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف تحت هر عنوان نظیر مشاور، بازرس، عضو علی البدل، عضو هیأت مدیره و هیأت عامل در شرکت های دولتی و غیردولتی و کلیه مراکز و موسسات و شرکت ها و بانک های خصوصی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی برای نمایندگان ممنوع شده است.

* تابعیت مضاعف ممنوع، سفر خارجی با اطلاع

ممنوعیت تابعیت مضاعف یکی دیگر از نبایدهایی است که برای نمایندگان در اصلاح قانون نظارت در نظر گرفته شده و بر مبنای مصوبه کمیسیون آیین نامه مقرر شده که اخذ تابعیت، تابعیت مضاعف و مجوز اقامت برای نمایندگان ممنوع باشد و اگر نماینده ای قبل از حضور در مجلس، از این موضوعات برخوردار بوده باید آنها را لغو کند همچنین نمایندگان باید سفرهای خارجی خود به غیر از مأموریت‌های کاری را به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.

ممنوعیت‌های تحصیلی مورد دیگری است که در کمیسیون مصوب شده و بر این اساس نمایندگان بعد از آغاز به کار در مجلس نمی توانند برای ادامه تحصیل اقدام کنند اما آن دسته از نمایندگانی که از پیش از حضور در مجلس در حال تحصیل بودند می توانند آن را ادامه دهند.

با اتمام رسیدگی به این طرح در کمیسیون تخصصی تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، انتظار می‌رفت طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان  به زودی در دستور کار صحن علنی قرار گیرد و مواردی که در این کمیسیون مصوب شده در صورت تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان قانون الزام آور خواهد بود.

مواردی که تاکنون در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب شده قاعدتاً می‌تواند برخی ایرادات عمده در قانون نظارت که تا کنون مانع از اثرگذاری آن شده را اصلاح کند اما نکته‌ای که در این اصلاحات مغفول مانده به نظر می‌رسد تعیین حدود و ثغور مصونیت نمایندگان است که از ابهامات قانون فعلی است و در طرح اصلاحیه مواردی از این رفع ابهام به چشم می خورد.