مجلس شورای اسلامی

حد غنی‌سازی ایران ۲۰درصد نیست؛ متناسب با نیاز کشور ممکن است به ۶۰ درصد هم برسد

تبعیت دولت از دستور رهبر انقلاب درخصوص مصوبه هسته‌ای مجلس



 به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای  ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تاکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

متن بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم

دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان محترم و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی امروز مجلس شورای اسلامی علیه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌کند:

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران، صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی خود که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات رسیده است، خود را موظف به اجرای قوانین کشور و منجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران   مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را بر اساس آئین نامه مصوب خود و حتی سریع تر از زمان تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده و از تاریخ ۵ اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.

۲- مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

۳- هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاست‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی‌هراسد.

۴- آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تاکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت  ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش سالیانه بعدی ایران به آژانس خواسته های مجلس محترم رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

۵- روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می رسد که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه حل های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های آن کاهش یابد.

۶- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء استفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفت و گو و تعامل بویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم ها بکار خواهد گرفت. در عین حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون خود می داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری



منبع خبر

تبعیت دولت از دستور رهبر انقلاب درخصوص مصوبه هسته‌ای مجلس بیشتر بخوانید »

مخالفت مجلس با اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو

مخالفت مجلس با اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۱) لایحه مذکور با ۸۴ رأی موافق، ۱۴۵رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق یک بند به تبصره (۱) توضیح داد: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای بین افرادی توزیع می‌شود که دارای خودرو هستند اما نیمی از خانواده‌ها که فاقد خودرو هستند از این سهمیه بی‌بهره هستند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پیشنهاد مطرح شده که گام اول است گفته می‌شود ۵۰ درصد جامعه که از سهمیه یارانه‌ای بنزین ۳ هزار تومانی بی‌بهره هستند، به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی دریافت کنند. این ایده باعث رعایت مسئله جمعیت که مورد اهمیت است نیز می‌شود.

وی ادامه داد: حتی می‌توان بازاری ایجاد کرد تا مردم که خودرو ندارند اما سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند، بنزین خود را خرید و فروش کنند.حتی تاکید شد که ممکن است دولت کنونی توان اجرا نداشته باشد از این رو اجرای آن را به ابتدای مهرماه موکول کرده‌ایم.

جعفر قادری در مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد: در واقع تغییر در نحوه سهمیه‌بندی بنزین سیاست‌گذاری است و آثار و پیامدی در بودجه دولت ندارد، حتی در زمان هدفمند کردن یارانه‌ها چندین سال روی آن بحث و گفت‌وگو شد و تصمیم یک شبه نبود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تغییر در قیمت بنزین در سنوات گذشته تصمیم ناگهانی بود که کل جامعه را تحت تأثیر قرار داد، نباید اکنون که نزدیک به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هستیم و بحث مسائل هسته‌ای در جامعه پررنگ شده است، تنش و حساسیت بیشتر را ایجاد کنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر زمان مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های سخت نیست، باید اجازه دهیم دولت جدید در این خصوص تصمیم‌گیری کند و کار کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی انجام شود.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در موافقت با این پیشنهاد توضیح داد: در شرایط اقتصادی کنونی وضعیت مرتبط با سوخت و انرژی کشور بر محور عدالت نبوده از این رو اعتقاد داریم حوزه اقتصادی باید جراحی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: دوستان می‌گویند که کار کارشناسی بر روی این موضوع نشده، ما هم اعتقاد داریم که بعد از تصویب این پیشنهاد پیوستی جامع و تخصصی که بتواند مبنای اجرایی و عملیاتی باشد، شکل گیرد.

وی با بیان اینکه در مجلس انقلابی باید جراحی اقتصادی صورت گیرد، عنوان کرد: از دو سال قبل در کمیسیون اقتصادی و انرژی مجلس مطالعاتی مربوط به سهمیه بندی بنزین صورت گرفته است، در ساختارهای حاکمیتی نیز در این زمینه بحث و گفت‌وگوهایی شکل گرفته بود.

در نهایت صحن علنی مجلس با رأی مخالف به این پیشنهاد در حقیقت تغییر نحوه سهمیه‌بندی یارانه بنزین را به زمان دیگر و با کار کارشناسی بیشتر موکول کرد.

منبع: خانه ملت



منبع خبر

مخالفت مجلس با اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو بیشتر بخوانید »

کف حقوق ۱۴۰۰ چقدر شد؟ +جدول

شرط پرداخت حقوق به مدیران دولت در سال ۱۴۰۰



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر یکشنبه شب، علت رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را عدم شفافیت، پنهانکاری، به هم ریختگی و آشفتگی آن عنوان کرد.

وی گفت: با تفاهمی که بین رئیس مجلس و رئیس جمهور صورت گرفت، دولت اصلاحاتی در لایحه انجام داد و مجلس بررسی آن را آغاز کرد.

رشیدی یکی از اشکالات عمده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را غیر واقعی بودن درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و گفت: در لایحه دولت میزان فروش روزانه نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که در اصلاحات بعدی به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده شد.

بیشتر بخوانید:

سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه از فروش نفت

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم در بررسی و اصلاح لایحه، افزایش مالیات‌ها بود که وابستگی را به نفت کاهش می‌دهد.

رشیدی با انتقاد از بودجه جاری دولت گفت: ما بودجه جاری سنگینی داریم که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و درعمل نصف بودجه کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: این میزان هزینه، لطمه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند و ما در مجلس سعی کردیم که تا حد ممکن به این روند نظم بدهیم.

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت در اجرای قانون بودجه نیز (پس از تصویب) متعهد باشد.

رشیدی گفت: ممکن است در زمینه بودجه سالانه آرمان‌ها و ایده آل‌های بسیار خوبی داشته باشیم، اما باید ببینیم که این ایده آل‌ها منطبق بر فضای اجرایی عملکرد دولت هست یا نه.

وی افزود: نمایندگان مجلس سال‌ها در کارهای اجرایی فعالیت کرده اند و با فضای این حوزه آشنایی دارند. بنابر این سعی کردیم اصلاحات طوری باشد که نه معیشت مردم دچار اشکال شود و نه به مستمری بگیران آسیبی وارد شود.

مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح چگونگی محاسبه منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه اظهارداشت: این رقم، عددی است که در ۳ پارامتر ضرب می‌شود.

وی افزود: این سه پارامتر عبارتند از؛ میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه نفت و همچنین نرخ ارزی که تبدیل به ریال می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در مسیر تولید و فروش نفت ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: دولت هرچقدر توان دارد می‌تواند نفت تولید و صادر کند.

وی افزود: قیمت نفت را نیز ما تعیین نمی‌کنیم، چون این بازار است که قیمت را مشخص می‌کند.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه رقم دقیق درآمدهای نفتی هیچوقت در متن بودجه نمی‌آید، تصریح کرد: آنچه که در لایحه بودجه ذکر می‌شود، ارز محاسباتی و قیمت محاسباتی و میزان صادرات محاسباتی است.

وی گفت: در لایحه اولیه دولت رقم درآمدهای حاصل از فروش نفت ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم همچنان وجود دارد، اما ممکن است در ادامه بررسی‌ها پیشنهاداتی برای تغییر آن ارائه شود.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: اینکه دولت در زمینه فروش نفت محدود شده، درست نیست بلکه حرف ما این بود که دولت تا یک حدی می‌تواند درامد نفتی را در بودجه لحاظ کند.

وی افزود: میزان فروش نفت ربطی به مجلس ندارد و ممکن است دولت بتواند روزانه ۴ میلیون بشکه صادر کند، بنابر این محدودیتی برای توسعه میادین و صادرات وجود ندارد.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر میزان صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون بشکه باشد ما نیز خوشحال می‌شویم، افزود: در صورت افزایش درآمدهای نفتی ۳۸ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود.

شریعتی نیز شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را از تاکیدات مجلس برای افزایش درآمد دولت و کاستن از وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: موضوع دیگر اینکه، بودجه کشور باید در امور عمرانی و توسعه و تولید هزینه، نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شود و کشور از این منبع خدادی ارزشمند بهره مناسبی نبرد.

وی افزود: پیش بینی دولت برای قیمت نفت در سال ۱۴۰۰ رقم ۴۰ دلار برای هر بشکه و نرخ ارز نیز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

شریعتی نیاسر گفت: بخشی از درآمدها برای ارز ترجیحی و کالاهای اساسی و پزشکی در نظر گرفته می‌شود و ۸ میلیارد دلاری که برای این امر در نظر گرفته شده بر مبنای ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اشکالات و دغدغه‌های مهم، رفتارهای خارج از قانون بودجه است. بطور مثال پیش از این، با وجود اینکه مدام گفته می‌شد منابع کم است، دولت خارج از اجازه مجلس در وسط سال بخشنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌ها صادر می‌کرد.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه هزینه‌ها مانند دومینو به هم پیوسته است و بصورت متوالی پیش می‌رود، اظهار داشت: در برخی از حوزه‌ها از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بالای صد در صد افزایش هزینه جاری داشتیم که مطابق هزینه‌ای کشور نبود و در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش شد که در این زمینه تعادل ایجاد شود.

وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: بر این اساس، تمام دریافتی‌های همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد.

شریعتی نیاسر افزود: در زمینه حقوق‌ها گاهی یک سری پرداخت‌های غیر مستمر صورت می‌گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت نمی‌داند که فلان کارمند واقعا چقدر دریافت می‌کند.

وی گفت: بسیاری از حقوق‌های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی بر این پرداخت‌های غیر مستمر داخل دستگاه‌ها ندارد که بتواند آن‌ها را رصد کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است که بر اساس آن تکلیف شده که دولت باید سامانه‌ای راه اندازی کند که همه دریافتی‌ها در آن مشخص شود.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاه‌ها این سامانه را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

شرط پرداخت حقوق به مدیران دولت در سال ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »

اجرای توافق پاریس، دلیل احتمالی بروز خاموشی‌های اخیر

اجرای توافق پاریس، دلیل احتمالی بروز خاموشی‌های اخیر



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ علی خضریان در تشریح نشست عصر امروز(شنبه، ۲ اسفندماه) کمیسیون اصل نود با مسئولان محیط زیست جهت رسیدگی به شکایت واصل شده درباره اجرای غیرقانونی سند INDC مرتبط با توافق پاریس، گفت: تعهدات مد نظر ایران در این توافقنامه از آبان ۹۴ بدون الحاق رسمی جمهوری اسلامی، تحت عنوان برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، با تصویب هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور اجرا شده که نسخه انگلیسی این مصوبه به عنوان تعهدات مد نظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به ثبت رسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مستندات مربوط به این شکایت در این جلسه ارائه شد و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست نیز پاسخ های خود را ارائه کردند که با توجه به چندوجهی بودن این شکایت، لازم است پاسخ وزارت نیرو، نفت و سایر دستگاه ها به همراه مرکز پژوهش های مجلس نیز دریافت شود.

وی افزود: باید بررسی شود که آیا مصوبه دولت مرتبط با توافق پاریس بوده یا بر اساس کنوانسیون تغییرات اقلیمی است که در اواسط دهه هفتاد از سوی مجلس به تصویب رسیده و به آن پیوسته ایم.

خضریان همچنین به سندی که در این جلسه ارائه شد اشاره و بیان کرد: این سند حاکی از این بود که نسخه انگلیسی برنامه مشارکت ملی در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، در سایت سازمان ملل به عنوان پیش زمینه ای برای توافقنامه پاریس به ثبت رسیده است، در حالی که ما به این توافقنامه نپیوسته ایم. لذا شبهاتی وجود دارد که برخی در دولت بدون مصوبه مجلس و طی مراحل قانونی در حال اجرای این توافقنامه هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان توافقنامه های بین‌المللی را یک امر دوسویه دانست و خاطرنشان کرد: از یک سو هیچ همکاری جهانی با جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر به دلیل عدم پیوستن ایران به این توافقنامه به صورت قانونی، اجرای آن می تواند در کنار اینکه هیچ خدمات و تکنولوژی جدیدی در اختیار کشورمان قرار نمی دهد، زمینه کاهش ضریب تولید برق در کشور را در طی این سال ها فراهم کرده باشد که نمونه آن خاموشی های اخیر در کشور است که ممکن است به این موضوع ارتباط داشته باشد.

منبع: خانه ملت



منبع خبر

اجرای توافق پاریس، دلیل احتمالی بروز خاموشی‌های اخیر بیشتر بخوانید »

رتبه های برتر کنکور زبان چه رشته هایی را انتخاب می کنند؟

13 رشته‌ پرمتقاضی کنکور سراسری/ بومی گزینی خوب است یا بد؟!


خبرگزاری فارس ـ گروه تعلیم و تربیت: بومی‌گزینی به این معناست که انتخاب رشته‌های بومی، احتمال قبولی داوطلب در دانشگاه‌های بومی و افزایش می‌دهد. هر رشته‌محل، ظرفیتی دارد که میان سهمیه‌های مختلف تقسیم می‌شود. در گزینش بومی، بخشی از ظرفیت هر رشته محل مخصوص داوطلبان بومی است، بنابراین احتمال قبولی داوطلبان بومی در دانشگاه های بومی بیشتر از دیگران است.

تا قبل از آزمون سراسری سال تحصیلی شخصی 69ـ1368، ظرفیت تمام رشته‌های مختلف تحصیلی بدون توجه به محل تشکیل آنها و محل سکونت داوطلبان، طوری تقسیم شده است که داوطلبان برای ورود به همه رشته‌های تحصیلی عالی از شانس قبولی نسبتاً یکنواختی برخوردار باشند.

موضوع بومی‌گزینی پس از تصویب «کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی یا آزمون‌شناسی» در جلسه 213 مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد.

اسناد و قوانین مرتبط

– مصوبه «کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون سراسری» جلسه ۲۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۹.

– مصوبه «ضوابط مربوط به گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» جلسه ۶۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ اول مرداد ۱۳۸۷

– مصوبات کمیته مطالعات و برنامه ریزی آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

– در جلسه سی و پنجمین اول بهمن ۱۳۷۷ به ریاست وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی

– جلسه پنجاه و پنجمین ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ به ریاست وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

– جلسه شصتم سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ به ریاست وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

– قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلی تکمیلی و تخصصی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ و اصلاحیه آن مورخ دهم مهر ۱۳۹۲

* چرا بومی گزینی انجام می‌شود؟

اهداف بومی گزینی شامل کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان، کاهش مهاجرت‌های درون کشوری، امکان قبولی بیشتر داوطلبان هر بوم به خصوص مناطق محروم، جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان غیر بومی، تخصیص یارانه از قبیل تغذیه و اسکان به دانشجویان، رفع مشکلات دانشگاه در تأمین امکانات اقامتی و معیشتی و کاهش اثرات روانی و اجتماعی منفی ناشی از دوری از محل زندگی و خانواده است.

رشته‌های موجود در دانشگاه‌ها به دو دسته کلی کشوری و بومی تقسیم می‌شوند که روش تقسیم ظرفیت آنها در بین سهمیه‌ها متفاوت است. رشته‌های کشوری شامل رشته‌هایی است که در همه دانشگاه‌های کشور وجود ندارد و تنها در معدودی از دانشگاه ارائه می‌شود. مانند رشته‌های گروه آموزشی هنر. با توجه به ظرفیت بسیار کم این رشته‌ها، گزینش بومی اعمال نمی‌شود و نوع گزینش آنها کشوری است. ظرفیت رشته‌های کشوری، ظرفیت هر رشته محل از نوع رشته های کشوری، بعد از کسب سهمیه ایثارگران ۲۵ و ۵ درصد به نسبت به شرکت کنندگان هر یک از سهمیه‌ها(مناطق یک، دو و سه و خانواده شهدا) به کل شرکت کنندگان در هر گروه آزمایشی تقسیم می‌شود.

رشته های بومی بر اساس میزان پراکندگی آنها در سطح کشور به سه نوع رشته های استانی، ناحیه ای و قطبی تقسیم می‌شوند. در هر رشته محل‌هایی که نوع گزینش آنها بومی شامل قطبی، ناحیه و استانی، بوده پس از کسب ۲۵ درصدی و ۵ درصدی سهمیه ایثارگران، ۸۰ درصد ظرفیت به صورت بومی و ۲۰ درصد از ظرفیت باقیمانده به داوطلبان آزاد اختصاص می‌یابد.

در هر کد رشته محل مربوط به رشته های پرمتقاضی دوره روزانه پس از کسب ۲۵ درصدی و ۵ درصدی سهمیه ایثارگران، ۶۰ درصد ظرفیت به صورت بومی و ۴۰ درصد از ظرفیت باقیمانده به داوطلبان آزاد اختصاص می‌یابد. در پذیرش بومی، نسبت به پذیرفته شدگان به این صورت است که به نسبت تعداد شرکت کنندگان، هریک از سهمیه‌های مناطق(1،2،3 و خانواده شهدا) در بوم منطقه مربوط به تعداد کل شرکت کنندگان آن بوم در هر گروه آزمایشی اختصاص می یابد. پذیرش در همین رشته های پرمتقاضی به صورت بومی یعنی ناحیه‌ای و قطبی است.

رشته‌های پرمتقاضی کنکور سراسری

در کنکور سراسری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که 13 رشته پرمتقاضی هستند.

گروه آزمایشی عناوین رشته‌ها
علوم ریاضی و فنی مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری و مهندسی صنایع
علوم تجربی  پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی
علوم انسانی حقوق، روانشناسی و حسابداری

پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی

پذیرش در رشته‌هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بوده، برای تمام دوره‌ها به صورت کشوری انجام می‌شود. ضمناً بعد از کسر سهمیه ایثارگران ۲۵ و 5 درصد به نسبت شرکت‌کنندگان هر یک از سهمیه‌ها (مناطق1، 2 و 3 و خانواده شهدا) به کل شرکت کنندگان در هر گروه آزمایشی تقسیم می‌شود.

نام دوره نوع گزینش
روزانه بستگی به رشته دارد
نوبت دوم(شبانه) بومی استانی
غیردولتی(غیرانتفاعی) و پیام نور بومی ناحیه‌ای
مجازی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد، مشترک کشوری(بدون بومی‌گزینی)
پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کشوری(بدون بومی‌گزینی)
دانشگاه آزاد کشوری(بدون بومی‌گزینی)

رشته های دارای پذیرش بومی آزمون کنکور سراسری

بومی قطبی بومی ناحیه‌ بومی استان
دامپزشکی پزشکی پرستاری
مهندسی برق دندانپزشکی علوم آزمایشگاهی
مهندسی شهرسازی داروسازی هوشبری
مهندسی صنایع مهندسی عمران اتاق عمل
مهندسی مواد و متالورژی مهندسی کامپیوتر مامایی
روانشناسی مهندسی معماری آموزش ابتدایی
مدیریت دولتی مهندسی مکانیک آموزش کودکان استثنایی
مدیریت صنعتی حقوق آموزش الهیات
اقتصاد حسابداری آموزش تاریخ
علوم سیاسی مدیریت بازرگانی آموزش جغرافیا
مشاوره گیاه پزشکی آموزش زبان عربی
جامعه شناسی اقتصاد کشاورزی آموزش علوم اجتماعی
علم اطلاعات و دانش شناسی تکنولوژی پرتوشناسی  
فقه و مبانی حقوق اسلامی زبان و ادبیات عربی  
علوم دامی زمین شناسی  
علوم و مهندسی صنایع غذایی زیست شناسی گیاهی  
علوم و مهندسی محیط زیست شیمی کاربردی  
فیزیوتراپی شیمی محض  
کتابداری در شاخه پزشکی علوم و مهندسی باغبانی  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی علوم و مهندسی خاک  
تاریخ مهندسی بهداشت محیط  
جغرافیا مهندسی طبیعت  
مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان و ادبیات فارسی  
  زبان و ادبیات فارسی  
  زبان و ادبیات انگلیسی  
  آمار  
  ریاضیات و کاربردها  
  علوم و مهندسی آب  
  فیزیک  
  مهندسی مکانیک بیوسیستم(کشاورزی)  

* آسیب‌های بومی‌گزینی

طرح بومی‌گزینی باعث شده است تا دانشگاه‌های کشور از دانشجویان بومی و محلی همان استان و استان‌های همجوار تکمیل شود؛ به شکلی که گاه بیش از ۷۵ درصد و حتی در برخی از دانشگاه‌ها تا ۹۰ درصد دانشجویان پذیرفته شده از داوطلبان هم بوم است.

یکی از آسیب‌های بومی‌گزینی، بازماندن دانش‌آموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار از تحصیل در دانشگاه‌ها برتر کشور که عمدتاً در شهر تهران مستقر هستند، است و این موضوع به تشدید نابرابری آموزشی و نابرابری توسعه‌ا‌ی می‌انجامد.

در اسناد و قوانین مربوط به بومی‌گزینی، مهمترین هدف این سیاست، کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان بیان شده است. در صورتی که پذیرفته شدن داوطلب در رشته بومی لزوما به معنای عدم نیاز به خوابگاه و سایر امکانات رفاهی دانشگاه نیست. چون اکثر رشته‌های بومی از نوع قطبی و ناحیه‌ای بوده و هر ناحیه یا قطب شامل چند استان است. مثلاً داوطلب استان یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان و ایلام در یک قرار می‌گیرند.

لذا قبولی آنها در رشته‌های پذیرش بومی قطبی یکسان است بنابراین مشاهده می‌شود چنانچه یک داوطلب در استان ایلام در دانشگاه یزد پذیرفته شود، نیازمند خوابگاه و سایر امکانات رفاهی است و با بقیه دانشجویان خارج از قطب خود که در دانشگاه یزد پذیرفته شده‌اند، از حیث نیازمندی رفاهی و دوری از خانواده و … تفاوت ندارد؛ همچنین گزینش بومی در کوچکترین محدوده جغرافیایی خود، دارای پذیرش بومی استانی است. در حالی که استان‌های کشور به‌گونه‌ای هستند که همه دانشجویان آن نمی‌توانند بین محل سکونت و دانشگاه تردد روزانه داشته باشند و در نتیجه این دانشجویان متقاضی خوابگاه و سایر امکانات رفاهی هستند. به طور مثال دانشجوی ساکن شهر کاشان که در دانشگاه اصفهان پذیرفته می‌شود، نمی‌تواند هر روز بین کاشان و اصفهان تردد داشته باشد و قطعا نیازمند امکانات رفاهی است.

برخی از دانشگاه‌های کشور به دلیل جنبه علمی و اعتبار اجتماعی، طرفداران زیادی دارد و داوطلبان می‌کوشند تا حد امکان وارد این دانشگاه‌ها شوند. پذیرش بومی به خصوص در مورد شهر تهران که بسیاری از دانشگاه‌های برتر در آن واقع است، موجب شانس قبولی پایین‌تر داوطلبان سایر استان‌هاست.

* لزوم بازنگری سهمیه بومی‌گزینی

شورای عالی انقلاب فرهنگی مدتی است که روی موضوع کنکور ورود کرده است؛ 
محمدعلی کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سیصد و چهل و چهارم شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با تأکید بر اینکه مصوبه بومی‌گزینی برای یک دوره خاص به تصویب رسیده است، گفت: به جای حذف کامل این سهمیه ضرورت دارد بازنگری و اصلاح شود.

وی به لزوم تصمیم‌گیری سریع در مورد سهمیه‌های کنکور سراسری تأکید کرد و افزود: در صورت حذف کامل سهمیه بومی‌گزینی، مشکلاتی نظیر تأمین خوابگاه، بالا رفتن سن ازدواج و… به وجود می‌آید.

جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت به ضرورت اعمال سهمیه بومی‌گزینی در دانشگاه‌های محلی و منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: در راستای عدالت آموزشی سهمیه بومی‌گزینی برای دانشگاه‌های سطح یک نباید اعمال شود و همچنین محمدمهدی غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به تفاوت شرایط تعداد مراکز آموزشی زمان تصویب مصوبه سهمیه بومی‌گزینی با حال حاضر اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب مصوبه سهمیه بومی گزینی در کل کشور ۴۴۵ مؤسسه آموزشی فعال بوده است و در سال ۱۳۹۶ تعداد مؤسسه آموزشی ۲۶۴۵ است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، به نظر می آید در موضوع بومی‌گزینی باید بازنگری صورت گیرد و نهادهای مربوطه در این خصوص ورود کنند تا حق افراد دارای علاقه و استعداد برای تحصیلات عالیه در دانشگاه‌های خوب از بین نرود.
انتهای پیام/





منبع خبر

13 رشته‌ پرمتقاضی کنکور سراسری/ بومی گزینی خوب است یا بد؟! بیشتر بخوانید »