مجلس شورای اسلامی

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: جمعی از نمایندگان بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را علیه رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردند که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.

متن کامل شکایت نمایندگان از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:

موضوع: اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص عدم اجرا یا نقص اجرا در قوانین حوزه پولی و بانکی

– نظارت موثر بر شبکه بانکی (بند ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و بند ث ماده ۱۴ قانون برنامه ششم)

یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک‌ها است و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک مرکزی موظف شده است که از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های اعتبار سنجی و سایر مقررات و اقدامات نظارتی، حجم مطالبات غیر جاری را در شبکه بانکی کاهش دهد. اما به واسطه ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود سامانه‌های نظارتی و اعتبارسنجی موثر، عملاً حجم مطالبات غیر جاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و تراز دارایی بدهی شبکه بانکی کشور دچار ناترازی شدیدی شده است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد. وضعیت بعضی از بانک‌های کشور به واسطه فقدان نظارت موثر بانک مرکزی به شکلی است که تنها با حمایت بانک مرکزی و تزریق بیت المال گذران امور می‌کنند.

– حفظ ارزش پول ملی

یکی از وظایف و مسئولیت‌های دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و بودجه‌ای مناسب است، اما متأسفانه به واسطه ضعف قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای و ارزی از سوی دولت و تحمیل بار آن‌ها بر بانک مرکزی شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قابل توجه تورم هستیم. سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و یا تحمیل تأمین کسری بودجه دولت بر صندوق توسعه ملی و یا نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی عامل اصلی تورم‌های بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است که لطمات قابل توجهی به بنگاه‌ها و معیشت مردم وارد کرده است.

– توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن که هم بر ساخت مسکن اثر دارد و هم خرید مسکن را دچار مشکل کرده است، مسأله تأمین مالی چه در بخش عرضه مسکن و چه در بخش تقاضای آن است. دولت موظف بوده است که ابزارها و نهادهای مالی را در این حوزه ایجاد کرده و توسعه دهد اما تقریبا هیچ‌یک از موارد مندرج در این حکم قانونی اجرایی نشده است که نتایج آن در مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر کاملا نمایان است.

– تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

دولت و به طور خاص وزارت امور اقتصادی و دارای موظف بوده است که با سایر کشورها پیمان‌های پولی دو جانبه و یا چند جانبه صورت دهد که در صورت تحقق به واسطه تسهیل مبادلات مالی، شدت تأثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور کاهش می‌یافت. متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثری در این حوزه صورت نداده است.

– افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند ج ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

– قوه مجریه بر اساس این حکم برنامه ششم موظف بوده است که به نحوی شبکه بانکی را راهبری و نظارت کند که با کاهش هزینه‌های مالی و غیر مالی بانک‌ها، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. این اقدامات هم بهره وری شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و هم هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. اما متأسفانه اقدامی در این حوزه از بانک مرکزی صورت نگرفته است.

مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

دولت و بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۶ با اصرار غلط بر مدیریت نرخ ارز در نرخ‌هایی که با بنیان‌های اقتصادی فاصله داشت، بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۶/۱۷میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی را خالی کردند، این وضعیت زمینه ساز جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار به دلیل فقدان منابع ارزی در دسترس شد. همچنین هدررفت منابع ارزی از دسترس، ادامه اداره کشور در شرایط تحریم را نیز دشوارتر کرد.

محورها:

۱. نظارت موثر بر شبکه بانکی

۲. حفظ ارزش پول ملی

٣. توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

۴. تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۵. افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند چ ماده ۴ قانون برنامه ششم و توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۶. مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





منبع خبر

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت بیشتر بخوانید »

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه ۶ دی) در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: جلسات اطلاع‌رسانی مجلس قرار است به صورت مستمر و هفتگی و به مانند سایر قوا و نهادها برگزار شده و تلاش کنیم به سؤالات افکارعمومی پاسخ دهیم. 

بیشتر بخوانید:

رسیدگی به لوایح FATF در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

وی افزود: موضوع انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح قانون آن بخشی از سؤالات جامعه است، ضمن اینکه مباحث کمیسیون‌ها مانند شفافیت آرای نمایندگان هم از دیگر موضوعات مطروحه در اذهان است. 

فرهنگی درباره شفافیت آرای نمایندگان تصریح کرد: این طرح در اولین روزهای مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون‌های آئین نامه داخلی ارجاع شد و سپس برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و در کمیسیون آئین‌نامه بحث‌های زیادی در این باره صورت گرفت. 

وی گفت: باید هم شفافیت آرا و هم مراقبت از شفافیت و حفظ استقلال و عدم تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان را با اجرای این طرح مدنظر قراردهیم و به همین دلیل، هم شفافیت را دنبال می‌کنیم و هم باید جایگاه و شأن نمایندگان حفظ شود. 

وی تصریح کرد: امضاهایی در مجلس از سوی نمایندگان جمع‌آوری شده تا طرح شفافیت آرا خارج از نوبت بررسی شود، همچنین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات شوراها و بهبود زنجیره تولید فولاد هم از دیگر دستورکارهای هفته دیگر مجلس است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا لایحه بودجه ۱۴۰۰ با درآمدهای پایدار و عدم اتکای بودجه با نفت همخوانی دارد، گفت: در لایحه وابستگی زیادی به نفت وجود دارد که می‌تواند هزینه‌های زیادی را به کشور وارد کرده و دچار مشکل شویم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از نظراتی است که نمایندگان مجلس دارند، افزود: بر همین اساس باید لایحه بودجه به دولت ارجاع شده و دولت هم نظر اصلاحی خود را به مجلس بدهد، سپس کلیات آن به جای طرح در کمیسیون‌ها در صحن علنی بررسی خواهد شد. 

فرهنگی افزود: نظر بعدی نمایندگان آن است که مجلس با اختیار خود لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح کند که البته قوه مجریه هم همراهی لازم را با این موضوع دارد. 

وی گفت: نظر بعدی نمایندگان آن است که بودجه دو سقفی در نظر گرفته شده که با این کار هم نظر دولت تأمین شده و هم اصلاحات لازم از سوی مجلس اعمال خواهد شد و قرار است سقف دوم در شهریورماه باشد؛ تلاش داریم تا بودجه را براساس واقعیت‌ای موجود اصلاح کنیم؛ البته نظر رئیس کمیسیون تلفیق هم دو سقفی بودن بودجه است. من هم چنین نظری دارم. 

فرهنگی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه گفته می‌شود قالیباف از مقام معظم رهبری در موضوعات مختلفی اذن گرفته است که سخنگوی هیأت رئیسه در پاسخ به این سوال اعلام کرد که تا جایی که من در این باره اطلاع دارم، ‌این کسب اجازه فقط در مورد ستاد کرونا و حضور یکی از نمایندگان در آنجا بوده است، ضمن اینکه در مورد سایر موضوعات مانند تشکیل جلسات در نقاط دیگر و برگزاری الکترونیکی جلسات علنی مجلس هم از ستاد کرونا اجازه گرفته‌ایم و در سایر موارد اجازه دیگری گرفته نشده است. 

فرهنگی در پاسخ به سؤال دیگری درباره احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال ۱۴۰۰ براساس اصلاحیه قانون که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: پیش‌بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد، و اگر هم شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می‌کند. 

وی همچنین در توضیح بیشتر گفت: در شکل‌گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده‌ایم. اما با این حال ایرادات جدیدی که در صحن مطرح می‌شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: با آنکه در اصل موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با تعدادی از اعضای شورای نگهبان هماهنگی کرده‌ایم، اما با این حال با کل اعضا هماهنگی صورت نگرفته ولی سعی می‌کنیم نظرات کل شورای نگهبان را در این موضوع مدنظر قرار دهیم.

منبع: فارس



منبع خبر

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد بیشتر بخوانید »

فیلم/ قالیباف: ما به دنبال خروج از برجام نیستیم

طرح مجلس برای منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه و تدوین کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی آن  در جلسه علنی پارلمان قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی منسوخ خواهد شد.

متن کامل طرح  تغییر ساعات رسمی کشور به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی 
احتراما طرح ذیل که به امضای 29 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):
بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کرده‌اند که در این میان می‌توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور ما علاوه بر این دلایل تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح: 
تغییر ساعات رسمی کشور

ماده واحده: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی منسوخ می‌گردد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد.

امضا کنندگان طرح عبارتند از،ابوالفضل ابوترابی، ابراهیم رضایی، سیدناصر موسوی لارگانی، جلال محمودزاده، سمیه رفیعی، کمال حسین‌پور، محمدصالح جوکار، نصرالله پژمان‌فر، شهباز حسن‌پوربیگلری، صدیف بدری، علی‌اصغر عنابستانی، پرویز اوسطی، جواد کریمی قدوسی، حسین امامی‌راد، محمدمهدی فروردین، رحیم زارع، سیدعلی یزدی‌خواه، محمدحسین فرهنگی، احسان ارکانی، سیدکریم حسینی، سیدکاظم دلخوش اباتری، بهروز محبی نجم‌آبادی، سیداحمد رسولی‌نژاد، جلال رشیدی کوچی، هاجر چنارانی، فریدون حسنوند، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، علی خضریان، محمدتقی نقدعلی .

منبع: تسنیم



منبع خبر

طرح مجلس برای منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور بیشتر بخوانید »

تاکید قالیباف برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس

تاکید قالیباف برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ) قوه مقننه  و  در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: براساس آئین نامه داخلی مجلس، حق نمایندگان است که پیشنهادات ثبت شده آن ها قبل از بررسی گزارش و مصوبه کمیسیون، مورد بررسی قرار گرفته و به رأی گذاشته شود اما شاهد هستیم که بررسی پیشنهادات چقدر وقت صحن مجلس را به خود اختصاص می دهد.

بیشتر بخوانید:

مجلس درصدد اصلاح قانون جدید مدیریت بحران

اسامی ۹ نماینده غایب و متاخر جلسه علنی

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

وی ادامه داد: همکاران محترم مشاهده می کنند که دوستان نسبت به این موضوع نیز معترض هستند. ما پیشتر برای اصلاح این موضوع با زحمت اعضای کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، طرحی را مطرح کردیم که ابتدا نظر کمیسیون را در بررسی طرح ها و لوایح به رأی بگذاریم و پس از آن پیشنهادات نمایندگان مطرح شود اما به هر دلیلی نمایندگان به این اصلاح آئین نامه رأی موافق ندادند و امروز شاهدیم که براساس روال قبلی چقدر وقت مجلس گرفته می شود.

رئیس مجلس عنوان کرد: لذا خواهش می کنم ریاست کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس با انگیزه بیشتر بحث اصلاح آئین نامه را دنبال کنند تا ما در شرایط فعلی که موضوعات بسیار مهم و جدی را در دستورکار داریم، بتوانیم با سرعت بیشتری به امر قانونگذاری بپردازیم تا از وقت یکایک نمایندگان که در حقیقت وقت همه ملت ایران است بهره بیشتری ببریم.

منبع: تسنیم



منبع خبر

تاکید قالیباف برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس بیشتر بخوانید »

اظهار بی‌اطلاعی مجلس از برنامه ۹ ماهه اقتصادی دولت

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۲۰ نماینده آغاز شد. 

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تامین و تولید نهاده‌های دامی

منبع: فارس



منبع خبر

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر بخوانید »