مجلس شورای اسلامی

گلایه‌ای دلسوزانه از اعضای کابینه!

آرامشان نگذارید که آرامتان نمی‌گذارند!


خبرگزاری فارس ـ حسین شریعتمداری، مدیرمسؤول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: بعدازظهر دیروز دانشمند هسته‌ای برجسته کشورمان آقای محسن فخری‌زاده، توسط عوامل موساد در آبسرد دماوند ترور شده و به شهادت رسید. این چندمین دانشمند هسته‌ای ایران اسلامی است که از سوی تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند. چرا باید رژیم صهیونیستی که امروزه روی قوس زوال است و از همه سو در محاصره نیروهای مقاومت قرار گرفته، بتواند به آسانی دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کند؟!

چرا باید رژیمی که تا دیروز، پرچم خود را به نشانه از نیل تا فرات با دو خط آبی رنگ منقوش کرده بود ولی امروزه از وحشت به دور خود دیوار حایل کشیده است! جرأت این جنایت را داشته باشد؟! بخوانید!

امام خمینی ـ رضوان‌الله تعالی علیه ـ برای تامین امنیت کشور و حفظ آرامش مردم در مقابل تو‌طئه دشمنان فرمول کار‌سازی ارائه کرده و می‌فرمایند: «… امروز خدا ما را مسئول کرده است. نباید غفلت نمود. امروز با جمود و سکون باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را پابرجا داشت. من باز می‌گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی‌تان ـ ‌به خیال خودشان ـ بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر لحظه‌ای آرام گذارید، لحظه‌ای آرامتان نمی‌گذارند». صحیفه امام (ج ۱۲ ص ۹۳۲)

رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت برخورد پیشگیرانه با دشمن و تحمیل هزینه سنگین در قبال جنایات دشمنان تاکید ورزیده‌اند. به کار گرفتن همین فرمول کارساز بوده است که آمریکا و متحدانش را از انتقام ایران به وحشت ‌انداخته است. موشکباران عین‌الاسد، سرنگون کردن پهپاد مدرن آمریکا، توقیف کشتی انگلیس در مقابل توقیف کشتی ایرانی، موشکباران محل استقرار داعشی‌ها در سوریه به تلافی حمله تروریست داعش به مجلس شورای اسلامی، تاکید بر انتقام سخت از آمریکا در قبال شهادت سرداران بزرگوار اسلام، سلیمانی و ابو‌مهدی و… نمونه‌های موفق و کارآمدی از به کارگیری فرمول مشترک امام راحل و خلف حاضر ایشان بوده و هست. اگر اینگونه نبود نفتکش‌های ما نمی‌توانستند سرتاسر اقیانوس را در امنیت کامل طی کنند و محموله خود را به ونزوئلا برسانند و یا به نوشته جان بولتون مشاور سابق امنیت کاخ سفید، ترامپ از ترس انتقام ایران، دست از حمله به فلان نقطه کشورمان نمی‌کشید و…

شواهد فراوانی از نقش اسرائیل در ترور شهید محسن فخری‌زاده در دست است به گونه‌ای که با جرأت و صراحت می‌توان رژیم صهیونیستی را عامل اصلی این جنایت دانست، از این روی نباید در انتقام از صهیونیست‌های جنایتکار کمترین تردیدی به خود راه داد.

۶ روز قبل روزنامه صهیونیستی اسرائیل‌تایمز «The Times of Israel» نوشته بود، «آمریکا و اسرائیل برای یک رشته عملیات‌ پنهان علیه ایران در هفته‌های باقی مانده از دولت دونالد ترامپ برنامه‌ریزی کرده‌اند»! و تاکید کرده بود که «بخش هسته‌ای ایران هدف اصلی است و ایران پاسخی نخواهد داد»! شاید این بخش از گزارش ۶ روز قبل «اسرائیل‌تایمز» بیرون از دایره ترور دیروز شهید فخری‌زاده باشد! ولی این گزارش حاوی دو نکته اساسی و قابل توجه است. اول آنکه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در دستور کار مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشته و دارد و دوم که تاسف‌آور است اینکه چرا باید صهیونیست‌ها به این تصور ـ به یقین موهوم ـ رسیده و یا به آن تظاهر کنند که «ایران پاسخی نخواهد داد»! آیا این تصور یا تلقی موهوم دشمن ناشی از اظهارات کسانی نیست که مثلاً نوشته شدن نام رژیم صهیونیستی روی موشک‌های سپاه را برنمی‌تافتند؟! و…

خدا بر درجات شهید قاسم سلیمانی بیفزاید که تاکید داشت درباره دشمن نباید از جمهوری اسلامی ایران دو صدا بیرون بیاید. آن شهید به درستی و حکمت بر این باور بود که دو صدا و دو پیام متفاوت دشمن را جری می‌کند و در این خصوص به حرکت تفرقه‌افکنانه خوارج در جنگ صفین اشاره می‌کرد.

در این حال و هوا حیف است که به دو نکته از کلام امام راحلمان(ره) و خلف حاضر او (حفظه‌الله تعالی) اشاره نکنیم؛ از حضرت امام خمینی است که: «… با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خود را بر ملا نسازید و از گرگ‌ها و درنده‌ها برای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید ابرقدرت‌ها آن لحظه‌ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمی‌ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می‌کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد آنان منافع خود را ملاک قرار ‌داده‌اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن می‌گویند…» صحیفه امام (ج ۲ ص ۹۳۲).

و از حضرت آقاست که: «آن جنتلمن‌های پشت میز مذاکره، همان تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند؛ آنها همان افراد هستند تفاوتی نمی‌کنند، فقط لباس خود را تغییر می‌دهند. دست چدنی دارند که پوشش مخملی را بیرون می‌آورد و خود را نشان می‌دهد و گرنه باطن همان باطن است و هیچ تفاوتی ندارد، آنها نمی‌توانند کسانی باشند که به آنها اطمینان کنیم».

در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد می‌گذاریم و تنها به این نکته ضروری بسنده می‌کنیم که امروز باید همه توجه مردم و نظام روی دو محور متمرکز شود، اول؛ انتقام سخت و پشیمان‌کننده از صهیونیست‌های جنایتکار و دوم؛ شناسایی عوامل داخلی و احتمالاً نفوذی دشمن.

حسین شریعتمداری

انتهای پیام/





منبع خبر

آرامشان نگذارید که آرامتان نمی‌گذارند! بیشتر بخوانید »

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

طرح 2 فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها


حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح

طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ – تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

انتهای پیام/





منبع خبر

طرح 2 فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بیشتر بخوانید »

احضار ۲ وزیر به مجلس درباره گرانی مرغ

احضار ۲ وزیر به مجلس درباره گرانی مرغ



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، پیرو دستور اخیر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای تنظیم قیمت مرغ  و نهاده های دامی ظهر امروز جلسه ای با این رویکرد به منظور حل مشکل گرانی این کالای اساسی مورد نیاز مردم در محل این کمیسیون  برگزار می شود.

بیشتر بخوانید:

متن طرح سوال از وزیر کشاورزی درباره ارز نهاده‌های دامی

قرار است در این نشست علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، عبداناصر همتی رئیس بانک مرکزی، و رئیس گمرک حضور داشته باشند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

احضار ۲ وزیر به مجلس درباره گرانی مرغ بیشتر بخوانید »

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ – تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

منبع: فارس



منبع خبر

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بیشتر بخوانید »

الزام دولت به تامین اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، افزایش ذخایرو  بهره گیری  از نسل جدید سانتریفیوژها

الزام دولت به تامین اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، افزایش ذخایرو بهره گیری از نسل جدید سانتریفیوژها


ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست صبح امروز دوشنبه (3 آذرماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود محدودیت‌های کرونا در مجلس، این جلسه با حضور دو سوم اعضا برگزار شد.

وی افزود: رسیدگی به موادی از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست امروز 3 ماده از این طرح بررسی و نظرات نمایندگان اخذ و اصلاحاتی روی بندها صورت گرفت. نمایندگانی از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در جلسه حضور داشتند.

عموئی یادآور شد: رسیدگی به طرح به ترتیب اولویت مواد دنبال شد؛ ماده اول مربوط به الزام دولت ایران برای غنی سازی 20 درصد، ماده دوم درباره افزایش ذخایر اورانیوم سطح پایین غنی شده جمهوری اسلامی ایران و ماده سوم که درباره بهره گیری دولت و سازمان انرژی اتمی از نسل جدید سانتریفیوژهای IR-2M  وIR-6 بود، مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها همچنان در دستور کار کمیسیون است و نشست فردا نیز با همین موضوع تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام/





منبع خبر

الزام دولت به تامین اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، افزایش ذخایرو بهره گیری از نسل جدید سانتریفیوژها بیشتر بخوانید »