مجلس عوام انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی نوشت: موارد مطرح شده درباره آینده «پروتکل ایرلند شمالی» در رقابت‌های انتخاباتی بین لیز تراس و ریشی سوناک دو نامزد حزب حاکم انگلیس برای نخست‌وزیری، بروکسل را نسبت به آینده روابط با انگلیس بدبین کرده است.

این روزنامه انگلیسی نوشت: مقامات اروپایی بدون توجه به اینکه چه کسی ممکن است در سپتامبر نخست وزیر آینده انگلیس شود، درباره احیای روابط با لندن، بعد از خروج از این اتحادیه بدبین هستند. بدون توجه به اینکه چه کسی در ۵ سپتامبر، کلید داونینگ استریت(محل اقامت نخست‌وزیر) را تحویل می گیرد مقامات بروکسل امید کمی برای نزدیک شدن به دولت جدید انگلیس را دارند.

این رسانه غربی نوشت: باتوجه به تصمیم دولت انگلیس برای بازنویسی یکجانبه پروتکل ایرلند شمالی، شش سال پس از برگزیت، روابط بروکسل و لندن به پایین‌ترین سطح رسیده است.

گاردین نوشت: اتحادیه اروپا اعلام کرده اصلاح یکجانبه «پروتکل ایرلند شمالی» نقض قوانین بین المللی است و تهدید کرده که توافق تجاری با انگلیس را پاره خواهد کرد.

یک دیپلمات‌ اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با گاردین با اشاره به اینکه تراس در دوران تصدی وزارت خارجه از حامیان رادیکال اصلاح «پروتکل ایرلند شمالی» بوده، تصریح کرد: بعید است تراس این رویکرد را در صورت تصدی پست نخست‌وزیری کنار بگذارد.

این روزنامه چاپ لندن نوشت: اگر دولت انگلیس، «پروتکل ایرلند شمالی» را اصلاح کند، روابط لندن و بروکسل بدتر خواهد شد. با این حال، برخی مقامات انگلیسی و اروپایی نزدیک به مذاکرات معتقدند وجود یک نخست‌وزیر جدید در زمان بحث درباره این طرح در مجلس عوام انگلیس می تواند راهگشا باشد.

گاردین تصریح کرد: باتوجه به اینکه تراس در دوران تصدی وزارت خارجه و رقابت های درون حزبی برای نخست وزیری، از طرفداران سرسخت طرح اصلاح «پروتکل ایرلند شمالی» بوده، انتظار نمی رود با اروپا در اینباره همراه شود.

«مرکز سیاستگذاری اروپا» نیز اعلام کرد که فرایند برگزیت برای همیشه به روابط لندن و بروکسل آسیب زده است. «امیلی فیتزپاتریک» از کارشناسان این مرکز نوشت: در کوتاه مدت، هرگونه احیای روابط بروکسل و لندن بعید است.

طبق «پروتکل ایرلند شمالی» که از بخش‌های اصلی توافق برگزیت بین انگلیس و اتحادیه اروپاست، دو طرف تفاهم کردند که هیچ بازرسی و محدودیتی در مرز جمهوری ایرلند به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی به عنوان بخشی از خاک انگلیس اعمال نشود زیرا سیاست مرز باز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند ستون اصلی روند صلحی است که به چند دهه خشونت در ایرلند شمالی پایان داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سایمون کلارک معاون وزیر دارایی انگلیس در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که صورت حساب برگزیت ۴۲.۵ میلیارد پوند هزینه برداشته که ۱۰ میلیارد پوند از برآوردهای اولیه دولت بیشتر است.

این مبلغ به تخمین اولیه اتحادیه اروپا نزدیک تر است که برآورد کرده بود انگلیس باید ۴۷.۵ میلیارد یورو (۴۰.۸ میلیارد پوند) به عنوان بخشی از صورتحساب برگزیت بپردازد. اما دولت لندن اصرار داشت که “این رقم را به رسمیت نمی شناسد”.

وزارت دارایی انگلیس این افزایش را به «جدیدترین ارزیابی از تعهدات لندن به ماده ۱۴۲ اتحادیه اروپا» مربوط به بازنشستگی نسبت داده است. در واقع دولت لندن در جریان مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا متعهد شد که سهم خود از حقوق بازنشستگی رسمی در اتحادیه اروپا را برای دستیابی به توافق برگزیت بپردازد. اما مبلغ یادشده در ماه‌های اخیر به دلیل تورم بی‌سابقه در اروپا افزایش یافته است.

وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که تخمین‌های بیشتری را درباره صورتحساب برگزیت ارائه کند.

انگلیس ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. دولت انگلیس ادعا کرد به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته که به تعبیر رهبر حزب کارگر خیلی “آبکی” است.   در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق “برگزیت برگزیت باشد”. فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند.

ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.

سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد  با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.

مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین است اما کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.