مجلس یازدهم

سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در زمینه توجه به معیشت مردم دارد.

توجهی که الحق و الانصاف تلاش کرده است در چارچوب‌های معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت به گونه‌ای برای آنها تصمیم می‌گیرند و قانون می‌نویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.

لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کالابرگ و… را به انجام برساند.

در این بین البته قوانین خوبی از قبیل “اخذ مالیات از خانه‌های خالی” هم تصویب شدند که متأسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این زمینه وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولت‌ها و رؤسای جمهور مطالبه کند. زیرا قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم می‌گذارد.

در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کالابرگ و پیوست‌های آن نیز توجه داشت.

قانون کالابرگ که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیس‌جمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تاکنون در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم مواجه شده است.

قانونی که به موجب آن دهک‌های درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت می‌کنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد.

تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کالابرگ ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کرده‌اند.

اما در این میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کالابرگ را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم بکاهد.

و آن اتفاق نیز گرانی بیقاعده‌ای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تأثیر چشمگیر آنرا می‌توان بر همان ۳ گروه کالایی کالابرگ یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!

به دیگر سخن اینکه خانوارهای ایرانی اگر در مرحله نخست طرح کالابرگ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ می‌توانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما اکنون و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته می‌بینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.

و این مسئله هم به دلیل جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.

به طور مثال در یک نگاه به نسبت‌های قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ می‌توان به این تفاوت‌های فاحش و افزایش یافته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و…[۱] [۲]

این در حالی است که در مقابل این افزایش‌های بعضا گزاف؛ میزان کالابرگ دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجه‌ای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کم‌وزن‌تر شده است.

طبعا در شرایط فعلی انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کالابرگ را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کالابرگ به‌عنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.

چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماه‌های آینده عملا تبدیل به یک گزینه بی‌خاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعده

در اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می‌شود و آن اینکه راه چاره چیست؟

به لحاظ اقتصادی؛ “گرانی بیقاعده” هیچ راه حل اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها” نهفته است.

زیرا این گرانی بر اثر هیچ نوع عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی‌شود که اکنون راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این دلیل که سودپرستی و ایضا بروز پدیده “بی‌دولتی در بازار” آن را پدیدار می‌کند، هیچ چاره‌ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.

مع‌الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا قیمت‌ها در کانال رقابتی بماند اما به نظر می‌رسد برخی مسکّن‌ها و راه‌حل‌های مقطعی نیز وجود دارد…

یکی از این راه حل‌ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ “نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا” است که می‌توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.

نمایشگاه‌هایی که ایده اجرایی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آنکه مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.

البته این نمایشگاه‌ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ عملا حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در شرایط فعلی که قدرت خرید جامعه مجددا کاهش یافته و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را مجددا اجرا کنیم.

ایده‌ای که به موجب آن در تمام شهرها نمایشگاه‌هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می‌شود که مردم در آن‌ها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و نظارت دولتی دریافت کنند. ضمن اینکه می‌توان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را نیز برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها در نظر بگیرد.

قانون کالابرگ نیز می‌تواند انگیزه و دلیل خوبی برای راه‌اندازی مجدد این نمایشگاه‌ها باشد.

یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصون‌سازی معیشت مردم از تنش‌های قیمتی بود.

***

1_https://qudsonline.ir/xbYMq

2_khabaronline.ir/xnSBM

به گزارش مجاهدت از مشرق، مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران، گفت:‌ بعد از اتفاق ناگواری که منجر به شهادت رئیس جمهور خستگی ناپذیر شهیدرئیسی شد، در ابتدای ۱۴۰۳ عملاً تقویم انتخابات کشور هم دچار تغییرات ناخواسته و اجباری شد.

وی افزود: فرایند انتخابات مجلس 3، 4 ماه طول کشید و بعد از آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. از طرف دیگر به جهت اینکه مجلس ناظر بر انتخابات شورای شهر است عملاً امکان اجرا انتخابات شوراها همزمان با ریاست جمهوری فراهم نبود.

مالک شریعتی تاکید کرد: طبق سیاست‌های کلی انتخابات که قبلا ابلاغ شده بود، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باید با هم برگزار می‌شد، یعنی شوراهایی که مجلس ناظر بر آن است باید با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، ولی چون مجلس تازه تشکیل شده بود و عملاً امکان تشکیل هیئت‌های نظارت شوراها وجود نداشت، قانون فعلی تصویب شد.

وی افزود: تغییراتی که در انتهای مجلس یازدهم تصویب شد، همچنان این چالش ها را درون خود دارد و این اشکال همچنان پابرجا است که گفته شورای بعدی سه ساله و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بعدی برگزار شود. یعنی به دلیل همزمانی انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی همچنان این مشکل را خواهیم داشت.

شریعتی تاکید کرد: ظاهراً تدبیری شده و سیاست کلی ناظر بر همزمانی شوراها و ریاست جمهوری لغو شده است، به جهت اینکه با مشکلات فعلی برخورد نکنیم مجلس اختیار دارد که در مورد انتخابات شوراها تصمیم بگیرد و قانون فعلی را اصلاح کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برای حل این معضل چندین گزینه پیش روی ما بوده و نزدیک به تصویب است. یک گزینه طرح شورای عالی استان هاست که به مجلس تقدیم شده که انتخابات به تعویق بیفتد و مدیریت شورای فعلی هفت ساله شود که در صورت تصویب هم اشکال فعلی همچنان در آن پابرجا خواهد بود، یعنی اگر هفت سال هم شود مشکل نظارت مجلس بر انتخابات پابرجا است.

وی افزود: انتخابات میان دوره ای مجلس در 5 حوزه باید برگزار شود و در شرایط فعلی فقط تبریز شرایط برگزاری را دارد چون 6 ماه فرصت استعفا فراهم بوده است.

شریعتی تاکید کرد: یک طرح دیگر این است که به جهت اینکه امکان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس فراهم شود، انتخابات شوراهای شهر با چند ماه تاخیر برگزار شود که امکان برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس هم فراهم باشد. این مشکل با لغو سیاست‌های کلی در خصوص همزمانی شوراها و ریاست جمهوری حل می‌شود و انتخابات شوراها دیگر میتواند مستقل برگزار شود.

شریعتی عنوان کرد: نکته بعدی این است که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آینده کی برگزار شود؛ یعنی اگر طبق فضای فعلی برگزار شود و اسفند 1406 انتخابات مجلس سیزدهم برگزار شود، تیر ماه سال بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و انتخابات خبرگان هم برگزار شود، به فاصله کمتر از 6 مله چندین انتخابات برگزار می‌شود و منطقی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تدبیری که دارد دنبال می‌شود این است که با صدور مجوزهای مربوطه، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان برگزار شود و این احتمال وجود دارد که برای سال ۴۰۷ با تاخیر یک ماهه در برگزاری انتخابات مجلس و تعجیل یکی دو ماه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، این روزها سلسله مواضعی از سوی برخی افراد، وفاق بین دولت و مجلس را که کاملا مبتنی بر بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر نمایندگان مجلس است، هدف قرار داده است. با این حال لازم است ابتدا مروری بر بیانات اخیر رهبری داشته باشیم. مرور بیانات ایشان در چند ماه اخیر نشان دهنده دغدغه مندی جدی ایشان نسبت به فضای اختلافات داخلی چه در سطح سیاسی و چه در سطوح اجتماعی است.

از این منظر تاکید بر وحدت، پرهیز از تخریب و دعوت به همدلی اجتماعی و تعامل بین قوا طی چند نوبت در بیانات ماه های اخیر رهبر معظم انقلاب دیده شده است که نشان دهنده اهمیت این موضوعات برای ایشان در شرایط فعلی اجتماعی و سیاسی کشور است.

پرهیز منتخبان مجلس از سخنان اختلاف‌انگیز و دعوا راه انداختن

اگر بیانات ایشان از زمان برگزاری انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته را مرور کنیم، می بینیم در شرایطی که طیفی دارای مواضع سیاسی بسیار انتقادی علیه رئیس مجلس یازدهم، در تهران رای آورده بودند و مواضع تندی را علیه مجلس یازدهم و رئیس آن مطرح می کردند، دغدغه جدی رهبر معظم انقلاب در آن برهه، تشدید اختلافات و تند شدن فضای سیاسی کشور بود، چنان که چند روز پس از انتخابات مجلس در دیدار اعضای مجلس خبرگان در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ فرمودند: «آن چیزی که می تواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف‌انگیز و دعوا راه انداختن‌ها و ستیزه‌گری‌های دشمن‌پسند است؛ شیرینی مجلس جدید را این‌جور چیزها از بین می برد. باید خیلی مراقبت کرد؛ باید خیلی مراقبت کرد. برادران و خواهران در مجلس جدیدی که حالا اندکی بعد تشکیل خواهد شد و حضور دارند، بایستی مراقبت کنند که نگذارند شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین برود و کام ها تلخ بشود… د.»

غفلت از همدلی اجتماعی، هشدار نسبت به نفرت پراکنی

پس از خطاب صریح به منتخبان جدید مجلس دوازدهم، اختلال در وحدت ملی و همدلی اجتماعی دیگر دغدغه ایشان بود که در دیدار نوروزی با مردم در اول فروردین ماه در قالب هشدار نسبت به نفرت پراکنی به این صورت بیان شد: «نکته‌ بعدی در باب منافع ملی، مسئله‌ اتحاد دل های مردم است؛ ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهم است؛ در این زمینه دچار غفلت شدیم؛ خودمان به دست خودمان در وحدت ملی‌مان اختلال ایجاد می کنیم. همه‌ ‌ما در این غفلت شریکیم؛ همه‌ ما وظیفه داریم که وحدت ملی را، اتحاد مردم را، اتحاد مردم و مسئولین را حفظ کنیم؛ اختلاف فکری، اختلاف سلیقه، اختلاف سیاسی در یک کشور یک امر طبیعی است، اما نفرت‌پراکنی غیر از این هاست. خب یک نظری شما دارید، یک نظری دیگری دارد، این ها با همدیگر یکسان نیست، اشکالی هم ندارد، اما این نباید موجب نفرت‌پراکنی بشود، نباید افراد را از یکدیگر متنفر بکند، دشمنِ یکدیگر بکند، اجازه بدهد که هر کدام علیه یکدیگر، علیه آن دیگری، به هر وسیله‌ای که ممکن است، موجب اهانت و آزار و مانند این ها بشوند؛ احیاناً با افترا و دروغ و مانند این چیزها هم همراه بشود که خب این خیلی مشکل است… ت. تاکید می کنم و توصیه می کنم به جوان های عزیزمان که سعی کنند در داخل جامعه نفرت‌پراکنی انجام نگیرد.»

یقه‌گیری و وحدت را شکستن و دودستگی‌ها به زیان کشور است

دعوت به وحدت ملی و پرهیز از اختلاف افکنی و دوقطبی سازی با گذشت ۲۲ روز از آغاز سال جدید همچنان دغدغه رهبر معظم انقلاب بود و ایشان در خطبه های نماز عید فطر در ۲۲ فروردین ماه به این مسئله اشاره فرمودند: من بر «وحدت کلمه» تاکید می کنم. مردم عزیز، جوانان عزیز، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، فعالان رسانه‌ای! بدانید توفیق در توحید کلمه است، توفیق در وحدت کلمه‌ ملت ایران است. اختلاف نظر دارید، داشته باشید؛ اختلاف نظر سیاسی و غیرسیاسی اشکالی ندارد، اما درگیری و یقه‌گیری و وحدت را شکستن و دودستگی‌ها و دوگروهی‌های جعلی درست کردن، به زیان کشور است، به زیان دین شماست، به زیان دنیای شماست، به زیان قوت شماست.

دعوت مجلس به تعامل با دولت جدید

با وقوع حادثه تلخ سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان وی و شهادت آیت ا… رئیسی در حین خدمت به مردم، فضای کشور پس از تشییع باشکوه پیکر ایشان، به تدریج وارد فضای انتخابات شد و ایشان ضمن دعوت مردم به مشارکت در انتخابات و برشمردن ملاک های انتخاب اصلح، بر ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخابات تاکید داشتند اما پس از سپری شدن انتخابات و برگزیده شدن دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، باز هم دعوت به وحدت و پرهیز از اختلاف، به صورت پررنگ در بیانات رهبر معظم انقلاب ظهور و بروز داشت و این بار مخاطب وحدت و تعامل قوا بودند و به ویژه مجلس که باید درباره گزینه های معرفی شده رئیس جمهور برای وزارتخانه ها تصمیم گیری می کرد، آن هم در شرایطی که طیفی از نمایندگان مجلس رای عدم اعتماد به بخشی از کابینه را به طور جدی مطرح می کردند.

در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب در دیدار ۳۱ تیرماه با رئیس و نمایندگان مجلس خطاب به اهالی بهارستان فرمودند: «شما به عنوان برادران و خواهران عزیز نماینده‌ مجلس، یکی از کارهای مهم تان مسئله‌ تعامل است. من توصیه‌ مؤکدی که این جا یادداشت کرده‌ام، تعامل سازنده‌ با دولت جدید است. همه کمک کنند که رئیس‌جمهور منتخب بتواند وظایفی را که در قبال کشور دارد، انجام بدهد. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس‌جمهور موفق بشود، این موفقیت همه‌ ماست؛ اگر او در اداره‌ کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین‌المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور به موفقیت دست پیدا کند، همه‌ ما به موفقیت دست [پیدا] کرده‌ایم؛ پیروزی او پیروزی همه‌ ماست؛ این را باید واقعاً از بن دندان باور کنیم.»

توصیه پساانتخاباتی به فعالان سیاسی

با رسیدن به موعد آغاز فعالیت دولت چهاردهم، دغدغه هایی نسبت به موضع گیری منفی بخشی از بدنه نیروهای انقلابی علیه رئیس جمهور و دولت چهاردهم ایجاد شده بود، لذا در ۷ مرداد ماه روزی که حکم تنفیذ مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران به ایشان اعطا شد، رهبر معظم انقلاب در بیانات خود توصیه هایی را به این شرح به فعالان انتخاباتی برای دوره پساانتخابات مطرح فرمودند: «توصیه‌ بعدی، مربوط به فضای احساسات عمومی ناشی از انتخابات است، که مخاطب این [توصیه] آحاد مردم اند، فعالان سیاسی و اجتماعی‌اند. خب انتخابات طبعاً چالش‌برانگیز است دیگر؛ افرادی در انتخابات، در دو طرف قضیه قرار می گیرند، چالش هایی به وجود می‌آید؛ نباید به وسوسه‌های دوقطبی‌سازی اعتنا کرد و ترتیب اثر داد؛ این توصیه‌ مؤکد بنده است. نباید احساساتی که افراد را در دوره‌ انتخابات وادار به مجادله‌ با یکدیگر می کرد ادامه پیدا کند؛ نگذارید ادامه پیدا کند. خب خاصیت انتخابات این است دیگر: یکی رأی می‌آورد، یکی رأی نمی‌آورد؛ این نتیجه‌ انتخابات است. انتخابات یعنی همین؛ مثلاً یک نفر مورد علاقه‌ شماست رأی می‌آورد، یک نفر مورد علاقه‌ دیگری است رأی نمی‌آورد؛ این طبیعی است؛ این نباید موجب نقار بشود؛ این نباید موجب اختلاف و شکاف و جدایی بشود.»

شکرگزاری رهبر معظم انقلاب بابت رای اعتماد کامل مجلس به دولت

با وجود این توصیه صریح، پس از معرفی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور، برخی فعالان سیاسی مدعی انقلابی گری، بدون توجه به توصیه های رهبر انقلاب مواضع تندی در قبال برخی گزینه های معرفی شده اتخاذ کردند. البته مجلس بر مبنای وظیفه ذاتی خود می توانست براساس ارزیابی فنی و برنامه های اعلامی به هر یک از وزرا رای اعتماد یا عدم اعتماد دهد اما به نظر می رسد اکثریت قاطع مجلس، از بیانات صریح رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان که دعوت به تعامل سازنده‌ با دولت جدید فرموده بودند، برداشت رای اعتماد بالا و همراهی کامل با گزینه های معرفی شده داشتند و از این منظر در اتفاقی کم سابقه، همه وزرای معرفی شده رئیس جمهور از مجلس رای اعتماد بالایی را کسب کردند.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هیئت دولت در ۶ شهریورماه نسبت به این رویکرد مجلس چنین واکنش نشان دادند و فرمودند: «خدا را شکرگزاریم که بحمدا… دولت با همت رئیس‌جمهور محترم و با کمک ارزنده‌ مجلس شکل گرفت؛ این خیلی نعمت بزرگی است. در بعضی از دولت های گذشته، گاهی تا نزدیک یک ماه یا بیشتر، دولت نمی توانست شکل بگیرد و همه‌ وزرا از مجلس رأی اعتماد نگرفته بودند؛ این را خدا لطف کرد به شما و به ما و به کشور که بحمدا… همه‌ وزرا از مجلس، با اعتماد مجلس به آن ها، به سلامتی بیرون آمدند.»

هسته سخت چیست و طرح این ادبیات چه نتایجی به دنبال دارد؟

پس از رای اعتماد کامل مجلس به دولت و با وجود تایید اقدام مجلس از سوی رهبر معظم انقلاب، باز هم برخی فعالان سیاسی مدعی انقلابی گری که خود را سخنگوی «هسته سخت» نظام می دانند، نسبت به رای اعتماد مجلس انتقادهای تندی را مطرح کردند، اما «هسته سخت» چیست؟ برخی افراد معتقدند طیفی از طرفداران دوآتشه و سرسخت نظام که در شرایط حساسی نظیر فتنه ها و اغتشاشات خیابانی به نفع نظام پای کار می آیند، هسته سخت طرفدار نظام هستند که در هر شرایطی پای کار جمهوری اسلامی هستند و بابت آن حتی جان خود را به خطر می اندازند.

در این که بخشی از بدنه طرفداران نظام، فداکارانه در برهه های حساس پای کار انقلاب اسلامی بوده اند، تردیدی نیست اما صحبت این جاست که چرا این هسته سخت صرفا طرفدار یک نامزد خاص ریاست جمهوری و یک طیف سیاسی خاص معرفی می شود و چرا عده ای تلاش دارند خود را سخنگوی این هسته سخت مطرح کنند؟ سوال بعدی این است که نسبت این هسته سخت و سخنگویان خودخوانده آن با مواضع رهبر معظم انقلاب چیست؟

به عنوان مثال یک روز پس از رای اعتماد مجلس به کابینه پزشکیان، حمید رسایی در توئیتی نوشت: «امروز در حرم حضرت عبدالعظیم، آقایی که برادر دو شهید بود و می‌گفت در تمام بزنگاه‌ها پای کار انقلاب بوده از این که برای استخدام در آموزش و پرورش مشمول ماده ۱۹ شده (یعنی در گزینش رد شده) درخواست کمک کرد! چه می‌گفتم؟ گفتم اگر قبول نکردند معلم شوی بیا از طریق مجلس وزیر شو، راحت‌تر است.»

تلاش برای ناراضی نشان دادن هسته سخت و طرفداران فداکار نظام از اقدام مجلس در شرایطی است که رهبر انقلاب چنان که در پاراگراف های قبلی دیدیم، مجلس را به تعامل با دولت امر کرده بودند و بعد از رای اعتماد نیز اقدام مجلس را تایید کردند.

این در حالی است که طیفی سعی دارد هسته سخت نظام را مخالف این اقدام مورد تایید رهبری توصیف کند. این در حالی است که هر فرد علاقه مند به نظام حتی اگر در حیطه نظر با مواضع رهبر معظم انقلاب همراه نباشد، وظیفه شرعی و نگاه اعتقادی خود را در همراهی با مواضع ایشان می داند.

صد البته مشخص است که حمایت رهبری و اعتماد مجلس به دولت مشروط به تلاش و کارآمدی است و هر میزان دولت یا هر بخش از آن از مسیر تلاش و کارآمدی فاصله بگیرند، این حمایت و این اعتماد کمتر خواهد شد ولی فعلا و در شروع فعالیت دولت، باید در مسیر همدلی و وحدت حرکت کرد.

در هر حال ادبیاتی که معتقد است طرفداران پروپاقرص نظام در ماجرای وفاق بین دولت و مجلس که مبتنی بر مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است، دور خورده اند و آن ها را با تعابیر بعضا توهین آمیزی نظیر «اُسکُل نظام» تحریک می کند، نگاه تمامیت خواهانه به نظام دارد و سایرین را با اندکی زاویه و تفاوت دیدگاه طرد می کند.

شاید حتی بتوان در دل این گونه اظهارنظرها، تهدید نظام را هم مشاهده کرد. از این رو به نظر می رسد دلسوزان انقلاب و طرفداران واقعی نظام باید ضمن مرزبندی با افرادی که در قالب تعابیری نظیر «اُسکُل نظام» خود را طلبکار تصمیمات نظام در قبال طیف های مختلف می داند، مراقب این تحریکات باشد و با تأسی به موضع صریح رهبر انقلاب در تعامل با دولت جدید، به تعبیر ایشان از بُن دندان، موفقیت دولت چهاردهم را موفقیت نظام قلمداد کند.