مجلس یازدهم

اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد

اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد گفت: حدود۶۰ درصد از واگذاری‌ها تنها تغییر مالکیت بین وزارتخانه‌ها بوده و بیشتر واگذاری انجام شده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، غلامرضا مرحباء در گفت‌وگویی در تشریح نشست امروز -یکشنبه- کمیسیون متبوع خود گفت: رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی حاضر و گزارشی را در حوزه خصوصی سازی ارائه کرد، بر اساس گزارش‌ها ارائه شده شرایط خصوصی سازی در کشور نمره قابل قبولی را دریافت نمی‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حدود۶۰ درصد از واگذاری‌ها تنها تغییر مالکیت بین وزارتخانه‌ها است و بیشتر واگذاری انجام شده تا خصوصی سازی واقعی، اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد و در صورت نیاز باید برخی قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه در واگذاری‌ها اهلیت رعایت نشده و پیوست امنیتی، فرهنگی و اجتماعی ندارند و اهداف آنها محقق نمی‌شود، عنوان کرد: با این وضعیت سازمان خصوصی سازی به اهداف درآمدی خود دست پیدا نمی‌کند زیرا به دنبال کسب درآمد از خصوصی سازی است و بر همین اساس موسسات و شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت واگذار می‌شوند بنابراین باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته دولت‌ها عملکرد خوبی در زمینه خصوصی سازی نداشته‌اند، گفت: مقرر شد نشست‌هایی در زمینه خصوصی سازی طی هفته‌های آینده برگزار شود، امیدواریم با اصلاح در روش‌ها و سازوکارها بتوانیم خصوصی سازی را به اهداف قانونی خود نزدیک کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و سخنگوی شورای نگهبان میهمانان نشست کمیسیون اقتصادی بودند، گفت: در این نشست در زمینه بررسی اصلاحات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مباحثی مطرح و ایرادات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون ارائه ‌شود تا بتوانیم به جمع بندی نهایی دست پیدا کنیم.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ایرادات و ابهاماتی داشت که مقرر شد اختلاف نظرها برطرف و رسیدگی در این خصوص نهایی شود.

منبع: ایرنا



منبع

اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد بیشتر بخوانید »

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش


لایحه رتبه‌بندی معلمان سرانجام پس از فرازونشیب‌های بسیار درمجلس به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این طرح اهتمام دولت و مجلس برای بهبود معیشت معلمان و در پی آن ارتقای کیفیت آموزش را نشان می‌دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ آذر، پس از تکمیل بررسی‌های خود درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان و اعمال تغییرات در این سند؛ آن را تصویب کردند. تصویب این لایحه در بهارستان اهتمام دولت و مجلس را برای  سامان بخشی به وضعیت معلمان بویژه ارتقای کیفیت معیشت آنان نشان می‌دهد.

لایحه «نظام رتبه بندی معلمان» ۲۵ اسفندماه سال گذشته از سوی رییس جمهوری پیشین و پس از تدوین در وزارت آموزش و پرورش و تصویب در هیات وزیران به مجلس یازدهم تقدیم شد تا اجرای بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شده و ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌ سازی نظام پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان، فراهم شود.

بر اساس این لایحه  آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند؛ می‌توانند با افزایش شایستگی‌های خود که شامل صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر در حیطه دانش، نگرش و مهارت هستند؛ ارتقای شغلی و درآمدی داشته باشند. در این لایحه همچنین صلاحیت معلمی، تخصصی، عمومی، حرفه ای و تجربه افراد اشاره شده مورد بررسی قرار گرفت.

این لایحه در ابتدای ارائه شامل ۱۰ ماده و ۶ تبصره بود که برای نخستین بار در اردیبهشت سال جاری در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این کمیسیون پس از بررسی های خود در آخر شهریور تغییراتی در این لایحه به وجود آورد و تعداد مواد آن را به ۹ ماده و ۷ تبصره رساند.

نمایندگانمجلس شورای اسلامی ۲۸و ۲۷ مهرماه در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، با مواد۱ و ۲ و۳ این لایحه موافقت کردند در ادامه لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد.

مجلسی‌ها درباره لایحه رتبه‌بندی چه گفتند

بررسی لایحه رتبه بندی معلمان دستور کار اصلی امروز نمایندگان بود. «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در مجلس دلیل تاخیر این تصویب را نیاز به کارشناسی دقیق دانسته و تصریح کرد: در لایحه رتبه‌بندی معلمان منزلت و معیشت آن‌ها در نظر گرفته شده است واین لایحه پس از یک دهه فراز و نشیب سرانجام در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به تصویب رسید.

«حمیدرضا بابایی» نماینده همدان نیز طرح رتبه‌بندی معلمان را میثاق حاکمیت با این قشر دانست و درباره دغدغه افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند، گفت: در لایحه بودجه دولت گفته شده که برای حقوق بازنشستگی ۳ سال آخر را مد نظر قرار دهند که قطعا نگاه مجلس در این باره نگاه عاقلانه و عالمانه‌ای خواهد بود و این موضوع را با توجه به ذهنیت نمایندگان عرض می‌کنم که این امر با ۲ سال انتهایی تصویب خواهد شد.

«انور حبیب‌زاده» بوکانی هم از وزیر آموزش و پرورش خواست پیگیر تدوین آیین نامه رتبه‌بندی معلمان باشد تا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی آن آغاز شود.

در جریان بررسی اصلاحیه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بر لایحه رتبه‌بندی، «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت تغییرات اعمال شده بسیار دانست و تصریح کرد: این شیوه رتبه بندی انگیزه معلم را می گیرد، رتبه بندی معلمان باید شفاف باشد. این شیوه رتبه بندی حق و حقوق فرهنگیان را پایمال می کند.

در پاسخ به این انتقاد رییس مجلس گفت که هدف از این لایحه تنها رتبه‌بندی معلمان و نه دیگر افراد شاغل در مدارس است. «محمدرضا پورابراهیمی» هم در موافقت با رییس مجلس تصریح کرد: «در رتبه بندی معلمان، معلم فردی تلقی می‌شود که در کلاس درس حضور یافته و کار آموزشی انجام می دهد.»

«محمدرضا صباغیان» دیگر نماینده مجلس هم خواستار تدوین آیین نامه‌ای برای خانواده بزرگ فرهنگیان و نیروهای خدماتی شد.

 موادی که امروز تصویب شد، چه بود/ تکلیف مجلس برای وزارت آموزش و پرورش

با تصویب ماده ۸ این لایحه در مجلس، ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون(به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان امروز همچنین ماده ۷ آن را که شامل محدودیت در تخصیص رتبه‌های پنج گانه به معلمان بود حذف کردند. در این ماده تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

با تصویب ماده ۶ لایحه در مجلس هم میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان مشخص شد. به این ترتیب برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۵ این لایحه و تبصره های آن که شامل سازوکار ارتقای رتبه های معلمان بود، مقرر کردند کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

همچنین با تصویب ماده ۴ این لایحه هم فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

منبع: ایرنا



منبع

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش بیشتر بخوانید »

چگونگی تعامل سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شد

چگونگی تعامل سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شد


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی همکاری‌های نظارتی با سازمان بازرسی کشور درباره تشکیل بازرسی ویژه برای رسیدگی به پرونده های این کمیسیون گفت .

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «علی خضریان» در توضیح نشست عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور کشور، به خبرنگاران گفت:  این جلسه با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، تغییر و تحولات سازمان بازرسی کل کشور، همکاری‌های مشترک و اقدامات نظارتی که توسط دو مجموعه قابل انجام است، در این نشست بررسی شد. 
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود:  همکاری سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل نود پیرامون مباحث نظارتی کشور و تشکیل بازرسی ویژه با موافقت این سازمان برای رسیدگی پرونده‌های مهم اصل نود از تفاهمات این جلسه بود.

وی تاکید کرد: بررسی بخش فناوری اطلاعات سازمان بازرسی برای هنگام کردن و تبدیل بازرسی در کشور از فضای تسهیلی به فضای بهنگام مورد توافق دو طرف قرار گرفت. همچنین قرار شد کمیسیون اصل نود برای این منظور پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دهد تا به تبدیل یک سازمان نظارتی به سازمان به روز در مواجه با مفاسد اقتصادی کمک کند.

خضریان ادامه داد که تفکیک مسائل خرد از کلان و در اولویت قرار گرفتن مسائل اساسی کشور که نیاز به نظارت مستمر و موثری دارد که توسط دو مجموعه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا کمیته‌ای برای تعیین اولویت‌های حوزه نظارتی و مبارزه با فساد و همکاری مشترک تشکیل شود تا به تفاهم هایی در آینده برسند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در ارتباط با کمیته مذکور قرار شد تا بررسی جهت تعریف مشخصی از مسائل نظارتی و پیچیدگی ها در دستور قرار گیرد تا تفاهم حاصل شود.

وی همچنین یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مردمی‌سازی در بازرسی‌های و نظارت نیز مطرح و مورد تاکید کمیسیون و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت تا سازمان ضمن بهره‌مندی از ظرفیت بازرسان از ظرفیت ارایه گزارش بدون هزینه بهره‌مند شود. البته تاکید بر مردمی‌سازی همراه با تقدیر از کسانی باشد که در این حوزه کمک می‌کنند. 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به حفظ امنیت شهروندان، ادامه داد: این موضوع سبب خواهد شد ضمن مردمی‌سازی بازرسی‌ها، مبارزه با مفاسد سرعت پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با عنایت به شکایت واصله در خصوص نظارت بر اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، بحث و بررسی لازم انجام گرفت و رسیدگی به شکایات مرتبط با اهمیت حقوق و حسن اجرای قانون مطرح شد.
وی توضیح داد که  بر اساس احکام مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از معلولین تکالیفی درباره رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی شهری دولتی و عمومی و همچنین تخفیف نیم بها برای افراد دارای معلولیت شدید در استفاده از سامانه برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سنواتی برای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه منظور شده است.

خضریان تصریح کرد: کمیسیون به این پرونده ورود کرده و در این خصوص مکاتبات با دستگاه‌های اجرای قانون در دستور قرار گرفته است و در همین خصوص قرار شده با سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکاتباتی انجام شود، در صورت عدم تمکین به قانون جلسات حضوری با دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد قانونی خواهیم داشت.

منبع: ایرنا



منبع

چگونگی تعامل سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شد بیشتر بخوانید »

بازار مسکن با همراهی دولت و مجلس سر و سامان می‌یابد


وزیر راه: بازار مسکن با همراهی دولت و مجلس سر و سامان می‌یابد

وزیر راه و شهرسازی ضمن ارزیابی مثبت خود از نشست مشترک مجلس و دولت، گفت: همگرایی دولت و مجلس باید با تعامل و ارتباط بیشتری همراه باشد تا بتوانیم شرایط و اوضاع مسکن را سرو سامان دهیم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «رستم قاسمی» با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت که به مناسبت روز مجلس در صحن علنی مجلس برگزار شد، افزود: همگرایی دولت و مجلس باید با تعامل و ارتباط بیشتری همراه باشد تا بتوانیم شرایط و اوضاع مسکن را سرو سامان دهیم. امیدوارم با تعاملات دولت و مجلس شاهد بهبود شرایط بازار مسکن باشیم.

گفتی است مجلس یازدهم با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن گام بلندی برای صاحبخانه شدن مردم برداشت که  می‌توان به مواردی همچون الزام دستگاه‌های اجرایی برای تامین زمین برای ساخت مسکن،   تصویب ساخت یک میلیون مسکن در سال، تخفیف ۳۰‌درصدی هزینه پروانه ساختمانی در طرح حمایتی مسکن، فراهم کردن امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا،  تشکیل صندوق ملی مسکن با هدف تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن و الزام ثبت معاملات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در سامانه املاک اشاره کرد.  

منبع: ایرنا



منبع

بازار مسکن با همراهی دولت و مجلس سر و سامان می‌یابد بیشتر بخوانید »

توضیحات قالیباف درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس

توضیحات قالیباف درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس


رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:رئیس سازمان برنامه اعتبار لایحه رتبه‌بندی معلمان را ۲۵ هزار میلیارد تومان مطرح کردند لذا کمیسیون مربوطه نمی‌تواند بار مالی این لایحه را افزایش دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمد باقرقالیباف در پاسخ به تذکر رحمت‌الله نوروزی در صحن علنی مجلس گفت: همه در زمینه لایحه رتبه‌بندی معلمان اتفاق نظر داریم و نظر دولت را هم گرفته‌ایم.

بیشتر بخوانید:

احیای رتبه‌بندی، معیشت معلمان و عدالت آموزشی با استقرار سند تحول بنیادین

وی با اشاره به جلسه مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرو بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس گفت: رئیس سازمان برنامه اعتبار این لایحه را ۲۵ هزار میلیارد تومان مطرح کردند لذا کمیسیون نمی‌تواند بار مالی این لایحه را افزایش دهد.

رئیس مجلس بیان داشت: مجلس در دوشنبه هفته جاری جلسه در این زمینه می‌گذارد و این موارد را اصلاح و نهایی می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: معلمان عزیز بدانند این لایحه هر زمان که تصویب شود  از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ در سقف ۱۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان شاملشان خواهد شد و برای سال آینده هم در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این لایحه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: ما حتما در مجلس بهترین مدافعان معلمان هستیم و انشالله این لایحه در مجلس تصویب می‌شود.

منبع: میزان



منبع

توضیحات قالیباف درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس بیشتر بخوانید »