مجلس یازدهم

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به عدم شفافیت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها اظهار داشت: مطالبه‌ای که از دولت مردمی وجود دارد شفافیت حداکثری در بخش‌های مختلفی است که تا کنون نظارتی در این باره وجود نداشته است؛ باید مبارزه با فساد توسط مجلس انقلابی یازدهم و دولت انقلابی سیزدهم در رأس کارها باشد و در نهایت کار را به قوه قضائیه بسپاریم.

وی افزود: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها حیاط خلوت سیاسیون بوده و در زمینه توزیع رانت برای نورچشمی‌ها فعال هستند، پذیرفتنی نیست که این شرکت‌ها در زمینه فرار مالیاتی اقداماتی را انجام دهند چرا که اموال این شرکت‌ها متعلق به دولت و عموم جامعه است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: عدم نظارت و شفافیت دلیل به وجود آمدن فساد در شرکت‌های مختلف دولتی محسوب می‌شود در حالی که پاسخگویی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و استقرار دیوان محاسبات در آنجا ضروری است این در حالی است که شنیده‌ها از رشوه و فساد در خیلی از این شرکت‌ها است. که فقط با نظارت ویژه می‌توان این موضوعات را مرتفع کرد.

وی گفت: باید انسجامی در مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی مطرح و شرکت‌های دولتی غیرمطرح که حیاط خلوت بوده و تا کنون نظارتی بر آنها وجود نداشته ایجاد شود تا شاهد رصد اموال عمومی باشیم؛ در این راستا قطعا طرح سوال و مطالبه‌گری در مجلس را در دستور کار قرار خواهیم داد که همه امورات قانونی پیش برود.

حدادی گفت: این سوال وجود دارد چرا تا کنون اقدامات جدی برای حسابرسی از سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی صورت نگرفته و یا شاهد ترک فعل‌هایی که منجر به فرار مالیاتی و رانت شده است بودیم که بایستی بانک ملی آنرا بررسی کند.

وی گفت:‌اگر در برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که حیاط خلوت محسوب می‌شود حسابرسی از آنها صورت نگرفته باشد باید سریعا این کار انجام شود و اگر نیاز باشد موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آن را در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: مردم در عرصه‌های مختلف کمک حال نظام بودند و حتی در موضوع روی کار آمدن دولت مردمی و عدالت‌محوری رئیسی نقش بسیار بزرگ و پررنگی داشتند  که از همه ما انتظار دارند که شفافیت حداکثری در بخش‌های مختلف کشور گسترده شده و مسیرهای نادرست قبلی اصلاح شود ضمن اینکه مجلس نسبت به رانت و رانت‌خواری و اختلاس و شفافیت حداکثری حساس است و به همین دلیل به هیچ وجه فرار مالیاتی را نمی پذیریم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «ابوالفضل ابوترابی» از تهیه نامه تقاضای همه‌پرسی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم آن به مردم از سوی برخی وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیشتر بخوانید:

نحوه اعطای سهام عدالت به جاماندگان چگونه است؟

عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» افزود: این طرح بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ تدوین شده است. 

وی در مجلس با بیان اینکه یارانه‌های پنهان و آشکار دو برابر بودجه سالیانه کشور است، تصریح کرد: در واقع افراد مرفه جامعه ۲۵ برابر نیازمندان از یارانه استفاده می‌کنند.

ابوترابی ادامه داد: تقاضای این نامه به ۱۰۰ امضا و به دو سوم رأی مجلس نیاز دارد و تاکنون ۲۹ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.

این نماینده مجلس بیان داشت: در دنیا بیشترین یارانه انرژی را در قالب یارانه آشکار و پنهان به مردم می‌دهیم و این یعنی سالیانه ۸۶ میلیارد دلار، درصورتی‌که کشور دومی که بیشترین یارانه را بعد از ما پرداخت می‌کند، کشور چین با ۳۰ میلیارد دلار است و این موضوع در عمل چیزی را عاید مردم نمی‌کند.

ابوترابی با بیان اینکه ما به صورت رسمی سه میلیون و به صورت غیر رسمی پنج میلیون اتباع خارجی داریم، تاکید کرد: این اتباع خارجی از یارانه‌ها استفاده می‌کنند. همچنین بسیاری از کالاها اعم از دارو، مواد خوراکی و سوخت که یارانه می‌گیرند، قاچاق می‌شود و این به ضرر مردم است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز صبح اعضای هیأت رئیسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: در این جلسه موضوع قانون‌گذاری و اینکه به چه شکل عمل شود که استحکام قانون‌گذاری بیشتر شود و مصوبات کمتر مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

قرائت گزارش پرونده بورسیه‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

وی افزود: در جلسه امروز پیشنهادات مختلفی از سوی حضار مطرح شد و در نهایت جمع بندی بر این شد تا در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح همکاری بیشتری با مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان توسط کمیسیون‌ها صورت گیرد و در خود کمیسیون‌ها نیز دقت بیشتری توسط نمایندگان انجام شود. تا ما شاهد استحکام بیشتر قانون‌گذاری در مجلس یازدهم باشیم.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در مدت مشابه زمانی کار مجلس دهم و یازدهم، مجلس دهم ۶۱ درصد مصوبات از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانسته شده که این مقدار در مجلس یازدهم به ۳ درصد کاهش یافته است.

سلیمی خاطرنشان کرد: همچنین در مدت مشابه در مجلس دهم ۱۵ درصد مصوبات از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع دانسته شده که این مقدار در مجلس یازدهم به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین در مدت زمان مورد نظر ۹۴ مصوبه مجلس در مجلس دهم مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده که در همین مدت زمان در مجلس یازدهم ۷۱ مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: این نشان می‌دهد استحکام قانون‌گذاری در مجلس یازدهم نسبت به دوره قبل افزایش محسوسی یافته است و البته تلاش می‌شود تا این استحکام از این هم بیشتر شود.