مجلس یازدهم

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز سفر به سوریه و در دیدار رئیس جمهور این کشور با اشاره به جنگ اقتصادی که علیه ملت های دوکشور در جریان است، ۴ سال پیش‌ِروی ایران و سوریه را تاریخی و مهم توصیف کرد و گفت: باید با با تمرکز بر فعالیت های تجاری و اقتصادی و حمایت از صنعتگران و تجار، همان‌گونه که در جنگ نظامی پیروز شدیم در جنگ اقتصادی نیز پیروز شویم.

قالیباف ضمن تبریک انتخاب مجدد بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه گفت: انتخابات اخیر سوریه نشان دهنده اقتدار و پیروزی ملت سوریه بر تروریست‌ها پس از یک دهه جنگ و نبرد بود.

قالیباف با اشاره به روزهای سختی که در تقابل با ترویست ها بر مردم سوریه گذشته است گفت:  این پیروزی مهم نشان داد که اگر به خدا اعتماد کنیم و به مردم تکیه کنیم و بر اصول و مبانی خود بایستیم پیروزی قطعی است.

وی با تاکید بر اینکه بعد از انتخابات سوریه یک دوران جدید آغاز شده است گفت:  هنوز از این مسئله چند هفته نگذشته و فرصت بسیار بزرگی در اختیار شما و ملت سوریه است چرا که فشار حداکثری بر دو ملت ایران و سوریه شکست خورده  و ۴ سال پیش رو  فرصتی برای توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی به دور از بوروکراسی ها و آغاز دوره ای جدید است.

وی افزود: دوره جدید در سوریه همزمان شده است با دوره جدید از شرایط سیاسی در ایران که مجلس یازدهم و دولت جدید با رویکردی متفاوت فعالیت خواهد کرد.

قالیباف فرصت پیش روی ایران و سوریه در دوره جدید برای غلبه بر جنگ اقتصادی را بسیار مهم و تاریخی توصیف کرد و گفت: برای به نتیجه رساندن قدرت نظامی و امنیتی و همه رشادت ها و مجاهدت هایی که برای غلبه بر تروریست ها انجام شده است باید کمک کنیم تا حوزه تجارت دوجانبه در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی با تمرکز بر بخش خصوصی ۲ کشور تقویت شود و اگر این فرصت را از دست بدهیم شرایط برای دو کشور سخت خواهد شد.

رئیس مجلس با بیان این که محور اصلی سفر من ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری است تاکید کرد: در این دوره و پس از پیروزی نظامی و امنیتی بر دشمن باید حوزه اقتصاد و تجارت و ارتقای روابط تجاری نقطه تمرکز دو کشور باشد و به مردم نشان دهیم که همانطور که در جنگ نظامی پیروز شدیم در جنگ اقتصادی نیز می‌توانیم پیروز شویم.

لزوم توسعه همکاری‌های حوزه تجاری و اقتصادی ایران و سوریه

رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به رئیس مجلس و هئیت همراه با اشاره به تاکیدات دکتر قالیباف گفت: من نیز تقریبا همین دیدگاه های شما را دارم و بر این موارد تاکید می کنم.

بشار اسد با بیان این که ایران و سوریه شرکای اساسی هستند و برای روشن شدن نوع همکاری ها باید کمیته های مشترک ایجاد کنیم گفت: باید همکاری های حوزه تجاری و اقتصادی را توسعه دهیم.

رئیس جمهور سوریه با بیان این که به برکت ایستادگی هایی که در دهه گذشته داشته ایم افق پیش رو روشن است گفت: ملت ایران این رمز پیروزی را از ۴ دهه قبل پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در تشریح دستور کار امروز (یکشنبه، ۲۷ تیرماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از استماع گزارش مسئول کمیته دارو و غذا در خصوص آخرین وضعیت تولید و توزیع واکسن کرونا در کشور در این جلسه خبر داد و گفت: عبدالحسین روح الامینی به عنوان رئیس کمیته گزارشی را ارائه کرد که بر اساس آن وعده‌های مکرر و عمل نشده بی‌اعتمادی مردم را در پی داشته و از سویی باعث ایجاد توقع شده و علیرغم پیشرفت و اقدامات خوب صورت گرفته تلاش تولید کنندگان داخلی را زیر سوال برده است.

وی ادامه داد: اهمیت و اولویت اول تامین واکسن به هر طریق و از سویی اشتباه بودن ایجاد دوگانه تولید و واردات باعث شد وقفه ایجاد شده در واردات به تولید داخل گره بخورد و تاخیر و وعده‌های محقق نشده تولید، عامل مرگ مردم قلمداد شود که بسیار اشتباه و بر خلاف حقیقت و به ضرر اعتماد به نفس ملی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: بر اساس این گزارش؛ طی بازدیدهای سرزده و  نشست هایی که در مجلس با شرکت های تولیدکننده داشتیم و شرکت های برکت، رازی، پاستور، فخرا، نور و  سیناژن است که برکت در حال حاضر برنامه تولید، تجهیز خطوط و برآورد میزان تولید در آینده تا پایان سال را در دستور کار دارد.

شیخی یادآور شد: طبق گزارش قرائت شده در زمینه واکسن علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برآیند اقدامات برای مردم رضایت بخش نبوده و مردم راضی نیستند و در زمینه ساختار توزیع و جمع آوری اطلاعات مربوط به عوارض جانبی زیرساخت‌ها باید تقویت شود تا با تامین واکسن دچار مشکل در توزیع و تزریق نشویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین درست است که اقداماتی برای واردات انجام گرفته و بدعهدی از سوی طرف های خارجی بوده اما نتیجه آن برای مردم ملموس و قابل قبول نیست و ما به نمایندگی مردم باید از مسئولان مربوطه بازخواست و مطالبه کنیم و سکوت و تایید مجلس برای مردم قابل قبول نیست و باید به مسئولان مربوطه تذکر داده شود که وعده های بی اساس و خوش بینانه به مردم ندهند و بیش از این به اعتماد عمومی خدشه وارد نکنند البته وجود یک نهاد هماهنگ کننده و تسهیل‌گر در سطح عالی می‌تواند هماهنگی و هم افزایی بین واکسن سازها را ایجاد کرده و موانع و مشکلات قانونی و ساختاری را به حداقل برساند زیرا در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده واکسن به صورت جزیره‌ای فعالیت می کنند و به دلیل احساس رقابت حتی از بیان مشکلات و موانع کار در جلسات ابا دارند و ناهماهنگی و انسجام پایین روند کار را کند کرده است.

وی با اشاره به بحث قراردادهای تضمین خرید و ارائه ضمانت بانکی برای تاخیر و عدم تحقق وعده‌ها و تعهدات، گفت: بحث تعدد سازنده واکسن و شبهه‌های مطرح در این زمینه و مقایسه اعداد اختصاص داده شده و هزینه های سایر کشورها نیز مورد بررسی قرار گرفت البته نباید از لزوم بازرسی و نظارت بر هزینه کردها غافل شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی درخواست حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه‌های کاغذی بیمه) با حضور مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران در این نشست خبر داد و گفت: البته پزشکیان و برخی نمایندگان در گذشته موظف شدند این موضوع را برررسی و گزارش عملکردی را ارائه کنند که بر این اساس طی یک سال گذشته و با توجه به نظارت کمیسیون و بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی کار به خوبی پیش رفته است البته نواقصی وجود دارد که در نهایت رای گیری انجام شد و اکثر نمایندگان بر این باور بودند که باید در این زمان باقی مانده از دولت به آنها فرصت داد تا کار را به سرانجام برسانند و ایرادات کار را رفع کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با یادآوری بررسی استفساریه تبصره( ۱ ) ماده (۱۰۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح را رد کرد بنابراین از دستور کار کمیسیون بهداشت هم خارج شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع افزایش ۳۲ درصدی مشارکت پزشکان در هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در این نشست مطرح و از تلاش های کمیته هیات نظارت تقدیر و تشکر شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دنبال آن است که اقدامات نظارتی خود را تقویت کند، گفت: این کمیسیون به دنبال آن است که در اجلاسیه دوم مجلس یازدهم نسبت به سال گذشته عملکرد قابل قبول تری داشته باشد.

وی بیان داشت: در این کمیسیون، بیشتر مسائل و منافع حاکمیتی کشور و امور مربوط به خارج از مرزها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و قطعاً آنچه شرح وظیفه این کمیسیون است، باید به خوبی انجام شود.

بیشتر بخوانید:

۵ حوزه‌ای که تمرکز بر آن می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمن اینکه این کمیسیون هفت کمیته تخصصی دارد و قرار بر این است که این کمیته‌ها فعال‌تر شوند.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار بر این است که بازدیدهای میدانی و نشست‌های کارشناسی این کمیسیون نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند و مقرر شده است که خروجی این بازدیدها و نشست ها، در قالب یک طرح و در راستای تحقق منافع ملی تدوین شود.

وی گفت: ما به دنبال آن هستیم که در سال جاری حداقل ۵ طرح مهم و کارساز تدوین کنیم. همان‌طور که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، طرح بسیار جامعی بود و اثر جهانی و ملی داشت. ما به دنبال آن هستیم که طرح‌های این چنینی و در چارچوب منافع کشور و مصلحت نظام جمهوری اسلامی در مجلس تهیه کنیم.

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی گفت: مرزهای یکی از ظرفیت‌های مهم کشور هستند و ۱۶ استان مرزی داریم و ۵۱ درصد استان‌های ما مرزی هستند و از طرف دیگر هم با ۱۵ کشور همسایه هستیم.

وی ادامه داد: ما از لحاظ تعداد همسایگان جزو کشورهای اول دنیا هستیم و باید حتماً از این ظرفیت استفاده کنیم و تقویت روابط با کشورهای همسایه و مرزهای موجود که بالاترین شرایط ژئوپلیتیکی را برای کشور ایجاد کردند، اهمیت زیادی دارد.

حیدری بیان داشت: ما درحال حاضر ۴۲ بازارچه مرزی مصوب داریم و بخش کوچکی از این بازارچه‌های مرزی در حال حاضر فعال هستند و بخشی از این بازارچه‌ها همچنان نیمه فعال هستند که باید فعال شوند.

وی اظهار داشت: قاعدتاً کشورهای همسایه هم قوانین، مقررات و رویکرد خاصی درباره مرزها دارند و ما باید کمیته‌ای مشترک داشته باشیم و بحث‌های تخصصی با کشورهای همسایه درباره استفاده از این ظرفیت‌ها انجام شود و به تفاهم مشترک درباره تقویت مرزهای موجود و ارتباطات بین کشورها برسیم.

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً مرزها عامل اصلی برای دور زدن تحریم‌ها و شکستن تحریم‌ها هستند و جمهوری اسلامی ایران از لحاظ جغرافیایی در یک وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و به هیچ وجه در بن‌بست جغرافیایی قرار نمی‌گیرد. ما دسترسی خوبی به آب‌های آزاد و به ۱۵ کشور همسایه داریم و به هیچ وجه در بن‌بست جغرافیایی و اقتصادی قرار نمی‌گیریم.

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس گفت: قرار است به زودی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سفرها و بازدیدهایی را از استان‌های مرزی داشته باشند تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت مرزها انجام و به دستگاه‌های ذیربط اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است. رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است.

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

 پس از کش و قوس‌های فراوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل ۵ ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال ۹۹ قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

مزایا سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در رابطه با مزایای سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته استقراریافته است، دستاوردهای متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.»

لازم تاکید است که، «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک ضروری است

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

اما پس از اینکه فرآنید خود اظهاری به انتهای زمان فعالیت خود نزدیک شد، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به این‌که موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی، ‌دولتی و غیردولتی در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: «هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.»

وی با تاکید بر این‌که تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، تاکید کرد: «این از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.»

 پس از صحبت‌های مدیرکل ثبت اسناد استان تهران، این مسئله مطرح شد که وزارت راه چرا سامانه‌ای با این اهمیت را درگیر فاز سخت و ناکارآمد خوداظهاری کرده و مردم را در این شرایط سخت کرونایی با چالش جدیدی روبرو کرده است.

پس از این اظهارات، وزارت راه در واکنش به صحبت‌های مطرح شده و دغدغه‌های مردم مواضع خود را برای شفاف‌سازی و آرامش خاطر مردم در بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به‌صورت جامع و کامل به جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.»

لازم به تاکید است، جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می‌زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه‌اندازی کرده است.

مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیررسمی (وکالتی) با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و … را دریافت کند.

علاوه بر این مسائل، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

با توجه اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مردم مربوط به تامین مسکن است. دولت آینده، باید مدیریت بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همان طور که گفته شد سامانه املاک و اسکان با ایجاد دسترسی به اطلاعات سکونتی و مالکیتی، امکان برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را برای سیاست‌گذاران مهیا می‌کند.