مجلس یازدهم

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

مرتضی مبلغ، از فعالان اصلاح‌طلب در یک مصاحبه گفته است:‌ حاکمیت اگر بخواهد امید واعتماد را به جامعه بازگرداند و دستگاههای حاکمیتی را کارامد کند و گشایش در مشکلات جانفرسای مردم ایجاد کند باید دست به یک سلسله اقدامهای اساسی در راستای رفع عوامل اصلی بحرانها بزند. به عنوان مثال من فکر می کنم یک اقدام برای شروع می‌تواند تغییر اعضای شورای نگهبان و جایگزینی انها با افراد شناخته شده و مورد وثوق جامعه وبا سابقه بی طرفی سیاسی و جناحی و با اعتقاد عمیق به رای و حق مردم در تعیین سرنوشت خود باشد که به هیچ وجه این نحوه نظارت را در انتخاباتها دنبال نکنند.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، او می‌افزاید: اقدام دیگر پایان دادن به نهادهای موازی وغیر رسمی است. همچنین تغییر در رویکردها وسیاستهای اقتصادی و عمل کردن به پیشنهادهای افراد توانمند وصاحب نظر واقعی و امثال اینهاست.

مبلغ گفته است: در یک کلام اگر به پیشنهادهای پانزده گانه اقای خاتمی به عنوان رییس جمهوری که بهترین دستاورد وعملکرد را در عرصه‌های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی سیاست خارجی داشته و در بیانیه اخیر ایشان امده است عمل شود، می تواند به گشایشهای واقعی وتحولات سازنده واعتماد بخش وامیدساز وکارامدی گسترده در دستگاههای حاکمیتی منجرشود. +

*بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که دچار تغییر ژنتیکی شده‌اند و عملا نه تنها سودی به حال نظام و مردم ندارند بلکه تبدیل به عامل مضرّ برای سلامت سیاست ایران شده‌اند.

یک نگاه گذرا به اظهارات افرادی نظیر مبلغ نشان می‌دهد که آنها دچار ساختارگریزی شده‌اند و گویا نمی‌دانند که در پس ذبح قانون، انتخابات و بروکراسی هیچ چیز جز حمام خون وجود ندارد!

که البته بعید است چپ‌های امنیتی دهه 60 و اعضای وزارت کشور دولت خاتمی چنین حقیقتی را ندانند. (مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بوده است)

در صحبت‌های مبلغ می‌بینیم و می‌خوانیم که او عملا خواستار انحلال شورای نگهبان است، خواستار تعطیل کردن نهادهای برآمده از قانون در کشور می‌شود و دست آخر نیز بر گوش سپردن به پیشنهادات کسی تأکید می‌ورزد که هنرش فراخواندن مردم به مقاومت خیابانی در سال 88 بود.

ما این قضاوت را به مردم و مخاطبان محترم واگذار می‌کنیم که گزینه‌هایی مثل عقلانیت، قانون، خیر عمومی و درس گرفتن از عبرت‌ها در کدام بخش از اظهارات جنون‌آمیز مبلغ به چشم می‌خورد!؟

لازم به تأکید است که بر خلاف ادعای مبلغ هیچ نشانه‌ای از بی‌اعتماد شدن اکثریت مردم ایران نسبت به نظام اسلامی وجود ندارد و بلکه نشانه‌هایی از قبیل تشییع میلیونی حاج‌قاسم، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، بیشتر شدن فعالیت‌های خیریه مردم تحت نظارت نهادهای امین حکومت و… نشان از اعتماد مردم به حاکمیت نظام اسلامی دارد.

رمز گشایش مشکلات نیز بر عکس آنچه که مبلغ معتقد است در ذبح قانون، ساختارگریزی و پا گذاشتن بر گلوی پیشرفت‌های حکمرانی نیست بلکه رمز آن در “رأی خوب مردم در انتخابات‌ها” است.

در این بین البته شاید جالب باشد که مردم و مخاطبان محترم بدانند برخی اصلاح‌طلبان ستادی و ایضا حزب متبوع آقای مبلغ(اتحاد ملت) در پی تحریم انتخابات هستند.

***

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی

سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه اخیراً در بخشی از یک مصاحبه پیرامون اغتشاشات سال گذشته و درگذشت تصادفی مرحومه مهسا امینی گفته است:

“در حالی که در همان ساعات اولیه، نهادهای مسئول در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی به ماجرای فوت ایشان بودند، متأسفانه برخی افراد در داخل به جای روشنگری، مطالبه‌گری به حق و تزریق آرامش به جامعه، صرفا بر اساس برخی شنیده‌ها و بدون تحقیق در اصل ماجرا، همزمان با جنگ روانی پرحجم رسانه‌های معاند؛ با مواضع دوپهلو یا مهیّج نظام را محکوم کردند و در واقع موجب تشدید ابهام و در نتیجه خشم جامعه شدند. این افراد بی‌آنکه بتوانند تحلیل کنند که این اغتشاشات در بستر جنگ ترکیبی رخ داده است، صرفا سبب تهییج و تحریک برخی جوانان و نوجوانان فریب‌خورده شدند. “[1]

*از مصادیق سخنان این مقام بلندپایه امنیتی کشورمان؛ آقای مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و فعال اصلاح‌طلب است که سال گذشته و در بحبوحه اغتشاشات به صداوسیما آمد و در یک برنامه تلویزیونی ابراز داشت: از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد…همه باید بیایند پاسخ بدهند! [2]

این اظهارات در حالی بود که اتفاقا از نظر علمی ممکن بود کسی دچار فوت ناگهانی شود و البته مدارک بیماری زمینه‌ای خانم مهسا امینی هم در دسترس بود.

پزشکیان نه تنها بابت این اظهارات غلط که در بحبوحه اغتشاشات همانند بنزین عمل کرد، عذرخواهی نکرد بلکه چند هفته بعد که مقام معظم رهبری در بیانات خود صراحتا خواستار تصحیح اشتباه از سوی برخی خواص شدند نیز به روی خود نیاورد و همچنان لام تا کام در این باره چیزی نگفته است.

آقای پزشکیان، این روزها در مصاحبه‌های خود از لزوم پرداختن به حقوق مردم محروم و گام برداشتن در خط امام(ره) سخن می‌گوید و البته گویا بیان حقیقت و پذیرش اشتباه نه جزو حقوق مردم است و نه از مصادیق خط امام(ره)!

***

همه منتظر اجرای مطلوب مصوبات مجلس

مجلس چگونه مشت دولت را در بحث مسکن پُر کرد؟

محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون عمران در مصاحبه با ایلنا درباره وضعیت مسکن مردم گفته است:

“ما امروز زنجیره‌ای از قوانین مرتبط با حوزه مسکن را در اختیار دولت قرار دادیم. هم مالیات بر خانه‌های خالی، هم قانون جهش تولید مسکن و هم قانون ساماندهی اجاره را به دولت دادیم و فکر می‌کنم در حال حاضر دست دولت برای اعمال قانون پر است و ان‌شاالله از طریق اعمال قانون بتوانیم یک آرامشی در حوزه مسکن داشته باشیم.“[3]

*مجلس یازدهم با 3 قانون اشاره شده در صحبت‌های آقای رضایی؛ تکلیف قانونی خود در قبال مسکن مردم را انجام داد و اکنون همه منتظرند، ببینند که آیا دولت در فرایند اجرای این قوانین بصورت خوب، کارا و جهادی عمل می‌کند یا خیر!؟

اگرچه از 2 قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون جهش تولید مسکن که پیش از این تصویب شده بودند خبرهای خوبی در دست نیست لکن هنوز این انتظار و این امیدواری وجود دارد که دولت محترم کمر همت ببندد و به اجرای مطلوب این طرح‌ها که نقش مستقیمی در کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره دارند؛ بپردازد.

برخی کارشناسان اجرایی و اقتصادی معتقدند 3 قانون راهبردی مجلس برای مسکن مردم (جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره) قوانینی هستند که به لحاظ اجرایی و اقتصادی؛ ساده و در عین حال تأثیرگذار به شمار می‌روند در صورت اجرائیات مطلوب از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط؛ اثراتشان در مدت کوتاهی عیان خواهد شد و نرخ مسکن و اجاره کاهش پیدا می‌کند.

***

1_ mshrgh.ir/1500845

2_ khabaronline.ir/xjfZj

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1368941

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی که برای تشریح عملکرد مجلس در ۳ سال گذشته مجلس، ضمن تبریک ولادت امام رضا (ع)، گفت: یاد شهدا به ویژه مرزبانان کشورمان که اخیراً به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح عملکرد مجلس یازدهم، گفت: ما اگر بخواهیم ببینیم که مجموعه، بخش و قوا و دستگاه‌ها چگونه عمل کردند، بدون شک باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا مشکلات مردم حل و فصل شده است یا خیر و این بحث درستی است.

قالیباف اظهار داشت: زمانی که از یک سازمان و دستگاهی و قوه‌ای مانند مجلس صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد که منطق این را می‌گوید که اول باید ببینیم این دستگاه چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد و آیا نسبت به مسئولیت‌هایی که دارد، توانسته مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد یا خیر.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس وظیفه داریم که بستر را فراهم کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری باید جاده مناسبی را ایجاد کنیم و مسیر حرکت را برای بقیه قوا و دستگاه‌ها فراهم کنیم.

قالیباف ادامه داد: مهمترین وظیفه و رسالت ما قانون‌گذاری است و نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم و در قانون گذاری بسیار مهم است که آیا مجلس نظام مسائل و مشکلات را دقیقاً می‌شناسد یا نمی‌شناسد.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: کار مجلس این است که دولت و قوه قضاییه اگر لوایحی به مجلس می‌دهند، آیا مجلس بر اساس اولویت‌ها به آن لوایح پرداخته است یا خیر. معتقدم این مسائل رسالت مجلس و حوزه ماموریت مجلس است و ما این کار را با آگاهی کامل و دقت کامل و با اولویت بندی و با شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی انجام دادیم.

از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سه سال گذشته چه بسترهایی در مجلس انجام شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که از مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم. ما معتقدیم حتماً باید تلاش بیشتری در این کار انجام دهیم و حتماً در سال چهارم این موضوع در دستور کار ماست که برخی از طرح‌ها و لوایح ما که باید انجام شود، با قدرت این موارد را پیش ببریم به ویژه سال آخر را با همان تحرک سال اول کارها را انجام دهیم.

وی افزود: وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم حتماً مردم ما یکسری مشکلات دارند. یکی از مسائل آنها موضوعات جاری آنهاست. یکسری مسائل میان مدت و یکسری مسائل مربوط به یک نگاه چشم اندازی است لذا. ما هر سه سطح را در مجلس باید مدنظر داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات روز مردم بیان کرد: مسائل مربوط به خودرو، گرانی کالاهای اساسی، حوزه مسکن، موضوعات مربوط به ارز است و سلامت موضوعاتی است که از جمله دغدغه‌های اصلی مردم است.

وی با بیان اینکه بحث رشد اقتصادی و تورم از مقوله‌های بیش از مسائل روز است گفت: البته این موارد از هم جدا نیستند و روی همدیگر تاثیر دارند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم

قالیباف در ادامه در زمینه اقدامات مجلس در زمینه مباحث ارزی گفت: در مورد بحث ارز ابتدا ما قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس دو مرتبه به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم و این قانون ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: مسئله قاچاق کالا و مشکلاتی که در تولید اثر می‌گذارد، هم روزمره است و هم افق طولانی و میان مدت هم دارد. یکی از بحث‌های بانک مرکزی در حوزه ارز این بوده که مسئولیت مستقیم ارز با کیست؟

قالیباف گفت: بحث مربوط به ارز و برخورد با متخلفین در این حوزه و یا بحث مربوط به سکه در این قانون کاملاً شفاف و روشن است که این مسئولیت با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت بر موضوعات ارزی، درآمد ارزی و نحوه توزیع ارزی و مخصوصاً با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم؛ سبد ارزی و جغرافیایی ارزی که ما داریم، اینها همه از موضوعات است و همه این موضوعات را در قانون پیش‌بینی کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سرانجام حذف ارز ترجیحی و آثار آن در کشور بیان کرد: ما به هر حال یک قانون دائمی داریم که در قانون دائمی در رابطه با ارز، به مدیریت شناور اشاره شده. به هر حال در مجلس مدت‌ها روی این موضوع بحث شده، در برنامه ششم روی این موضوع بحث شده و در قانون سالانه بودجه و هم در قانون دائمی بحث مربوط به شناور مدیریت شده درباره ارز آمده و این مشخص و روشن است.

وی با بیان اینکه باید پیشنهادی به مجلس ارائه شود تا قانون اصلاح شود، بیان کرد: بنابراین عقل و منطق و مدیریت حکم می‌کند که به قانون تن بدهیم.

قالیباف گفت: در همین قانون حذف ارز ترجیحی بحث این بوده که در ارز جدید یک قیمت مقطوع برای بخش از کالاها در نظر گرفته شود. لذا مجلس که این موضوع را تصویب کرده به دو نکته اشاره داشته است. مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده ولی در کنارش کالابرگ الکترونیکی را نگه داشته است.

طبق مصوبه مجلس، قیمت کالاها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما اگر به قانون بودجه دقت کنید حتی ما در این کالا برگ الکترونیکی گفته‌ایم، قیمت‌ها باید مطابق با شهریور ۱۴۰۰ باشد.

وی ادامه داد: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف کردیم و از سوی دیگر کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکردیم لذا ما خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم. وقتی به این شتاب تورم در کشور وجود دارد آیا به میزانی که ما یارانه در کشور می‌دهیم، سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها دنبال می‌شود؟ این مسئله کفاف کار را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه ما باید این اشکال را به کمک همدیگر برطرف کنیم، ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت‌ها دقیقاً بر اساس کار کارشناسی پیش رفتیم. ضمن اینکه پیشنهاد دولت هم در بودجه سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی همانند نظر مجلس بوده است.

قالیباف یادآور شد: اگر کماکان مشکلی باشد می‌توان آن را منعکس کرد تا آن را بررسی کنیم و برای آن پیشنهاد و راه‌حل ارائه دهیم.

به دولت اجازه دادیم از کالابرگ استفاده کند

وی درباره جزییات شرایط کالابرگ الکترونیکی و رفع مشکلات مردم برای تامین سفره معیشتی در شرایط تورم، عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ را برای دومین بار بررسی کردیم و به دولت اجازه دادیم از این روش استفاده کند.

کالابرگ الکترونیکی در برخی استان‌ها اجرایی شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد پیاده‌سازی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دولت تا حدی زمان بر بود اما اکنون دولت اعلام کرده که آمادگی لازم را دارد و این طرح را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرایی کرده است. با توجه به شرایط فعلی دولت آمادگی آن را دارد که این طرح را به صورت سراسری اجرا کند.

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا این طرح امسال اجرایی می‌شود؟ عنوان کرد: در حال حاضر افراد می‌توانند براساس یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد کالا یا نقدینگی دریافت کنند؛ اما من معتقدم این هم مشکل مردم را حل نمی‌کند.

وی عنوان کرد: باید آنچه در قانون آمده را در سیاست‌های جبرانی خود لحاظ کنیم. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یا باید به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد یا آنکه ارز شناور مدیریت شده در نظر می‌گرفتیم و این اختلاف در قیمت ارز را به انتهای زنجیره مصرف و سفره مردم می‌رساندیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در مجلس برای برنامه هفتم به دولت پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه معیشت مردم در اولویت امور است، ۲۵ قلم کالا را در نظر بگیریم که حدود ۸ مورد از آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی هستند.

باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم

قالیباف تاکید کرد: باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم و بدانیم مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم معیشت به چه مواردی نیاز دارند و آنها را مبنا قرار دهیم و تورم را در آنها کنترل کنیم.

وی متذکر شد: واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد مردم با همین ۲۵ قلم سر و کار دارند کما اینکه بخشی از مردم با حدود ۱۵ قلم از این موارد مواجه هستند. با همه اینها اعتقاد ما بر این است که باید قیمت این ۲۵ قلم را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ کنیم و باید بر این موضوع تمرکز کنیم. یعنی اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است افزایش قیمت این اقلام نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش مصرفی باید کالا بدهیم، چراکه اگر پول بدهیم با مشکل افزایش نقدینگی مواجه خواهیم شد. این ارائه کالا از طرف دیگر به بخش تولید مرتبط می‌شود و منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد. قانون‌گذاری در این زمینه انجام گرفته است.

قالیباف یادآور شد: اجرا به عهده دولت است و مجلس نیز در این مسیر همراهی می‌کند. البته دولت نیز از جهات مختلف تلاش خود را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه برخی بر موضوع نظارت مجلس تاکید می‌کنند، عنوان کرد: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس است. ما در مجلس می‌توانیم طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد؛ حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، به واسطه تعاملاتی که میان دولت و مجلس بوده، رییس‌جمهور پنج تغییر در وزیران، دو تغییر در معاونان و چند تغییر در استانداران خود اعمال کرده است. با توجه به این میزان از تغییرات در جهت بهینه کردن عملکرد، می‌توان گفت رویکرد خوبی در این زمینه وجود داشته است.

لایحه واردات خودروهای کارکرده موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو در گذشته تصویب شده است، گفت: دولت باید در اجرای واردات خودرو تعجیل کند.

قالیباف همچنین با اشاره به لایحه واردات خودروهای دست دوم، تصریح کرد: دو فوریت این لایحه تصویب شده است و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خود این لایحه در کاهش قیمت و همچنین در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.

طرح اجاره خانه تا پایان خرداد نهایی می‌شود

وی با اشاره به طرح اجاره خانه در مجلس گفت: در رابطه با طرح اجاره خانه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش بینی کرده بود، در نهایت این طرح و لایحه یکی شد و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این قانون رسیده‌ایم و تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم.

باید افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگران هماهنگ شود

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه هفتم گفت: به دلیل اینکه معیشت مردم در اولویت است، پیشنهاد ما برای برنامه توسعه این است که افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شود.

وی در این زمینه توضیح داد: ما می‌توانیم روی ۲۵ قلم کالای اساسی که حدود هشت قلم آن مواد غذایی و بقیه آن وسایل زندگی است متمرکز شویم و قیمت تمام شده این ۲۵ قلم کالا را با میزان افزایش حقوق کارمندان، هماهنگ کنیم. یعنی اگر حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم، تورم این ۲۵ قلم کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.

افزایش حقوق سربازان در مجلس یازدهم

قالیباف در ادامه با اشاره به افزایش حقوق سربازها گفت: وقتی ما آمدیم حقوق سرباز ۲۵ هزار تومان بود، الان سربازی که متأهل باشد و در مناطق عملیاتی خدمت کند، حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما داریم نوع نگاه به سربازی را تغییر می‌دهیم. سربازان غایبی که چهار فرزند دارند نیز بر اساس طرح مجلس و قانون جوانی جمعیت از سربازی معاف می‌شوند.

نقش نظارتی مجلس صرفاً مساعدت و همکاری با دولت است

وی همچنین با اشاره به سه شنبه‌های ناطرتی مجلس گفت: منظور ما از نظارت مجلس نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است. مجلس می‌تواند سؤال کند و تحقیق و تفحض کند، یا استیضاح کند. حدود بیست ماه از دولت می‌گذرد. دولت تلاش خودش را کرده است.

قالیباف افزود: برخی دوستان که می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد، باید توجه کنند طی این ۲۰ ماه پنج تغییر در سطح وزرا، دو تغییر در سطح معاونین رئیس جمهور و… داشته است.

وی با بیان اینکه در نظارت، ما به دولت کمک می‌کنیم، تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس و کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند و اشکالاتی می‌بینند و بلافاصله به وزرا و دستگاه‌ها منتقل می‌کنند. نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است. سازمان بازرسی کل کشور به این صورت نظارت می‌کند که می‌تواند با پیداکردن اشکال کار را متوقف کند، اما مجلس چنین وظیفه و اختیاری ندارد. نظارت مجلس صرفاً به معنای مساعدت و همکاری با دولت است.