مجلس یازدهم

آخرین جزئیات لایحه«افزایش حقوق سربازان»

پرداخت جریمه غیبت سربازی در سال ۹۷ تعیین تکلیف شد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید:

افزایش حقوق سربازان کلید خورد

براساس بند (ب) تبصره ۱۱؛ در اجرای ماده (۱۱) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

در بند (ج) تبصره ۱۱ آمده است؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

براساس بند (د) تبصره ۱۱؛ دولت مکلف است اقساط باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از هشت‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ۱۳۹۹ شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید. افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.

در بند الحاقی ۱ این تبصره آمده است؛ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار (۰۰۰/ ۳۰) ریال به پنجاه هزار (۰۰۰/ ۵۰) ریال افزایش می­یابد، درآمد حاصله تا سقف نود میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۰) ریال بعنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ ذیل جدول شماره (۵) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز می‌شود.

براساس بند الحاقی ۲ این تبصره؛ در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۴ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شود.

منبع: میزان



منبع خبر

پرداخت جریمه غیبت سربازی در سال ۹۷ تعیین تکلیف شد بیشتر بخوانید »

فیلم/ قالیباف: ما به دنبال خروج از برجام نیستیم

مصوبات کمیسیون تلفیق برای حمایت از مردم چه بود؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بعد از آنکه آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، برخی کارشناسان از انجام اصلاحات ساختار بودجه و ارتقا شفافیت و حذف‌ رانت‌های پنهان و پیدای آن توسط دولت ناامید شدند. 

پس از آن اعضای کمیسیون تلفیق بودجه طی هفته‌های متوالی به دنبال اصلاحات بودجه، اقداماتی را در محورهای مختلف انجام داده‌اند، هرچند این رویکرد قابل قبول اما کافی و جامع نیست، ولی با این حال گامی در جهت بهبود وضع کنونی تلقی می‌شود. در این گزارش نگاهی به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سه محور حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید و اشتغال و همچنین حمایت از جوانان و خانواده می پردازیم. البته همه این مصوبات در صورت تصویب در صحن علنی مجلس تبدیل به قانون خواهند شد و وارد فرآیند اجرایی می شوند.

*محور اول: حمایت از معیشت مردم

الف- افزایش یارانه‌ها با اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به مردم: کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها (محاسبه ۵.۵ میلیارد دلار ارز نفتی با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی) را در قالب یارانه بین مردم توزیع کند. در نتیجه، میزان بودجه اختصاص یافته به یارانه در قالب تبصره ۱۴، دو برابر شده و از حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید و یارانه دریافتی همه یارانه بگیران بخصوص اقشار ضعیف، افزایش چشمگیری یافت که جزئیات آن در جدول زیر آمده است.

همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ به کمتیه امداد و سازمان بهزیستی داده می‌شود تا به شکل مستمری به مددجویان (۱۰ میلیون نفر) که در پله اول قرار می‌گیرند پرداخت شود.

ب- نصف کردن نرخ گمرکی کالاها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای جلوگیری از افزایش تورم و ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، مصوب کرد نرخ تعرفه گمرکی کالاها از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یابد.

ج- افزایش فاصله پله‌های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می‌گیرند: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس فاصله پله های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند را افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افرادی که حقوقی بین ۶ تا ۸ میلیون تومان می‌گیرند، همچنان در پله مالیاتی ۱۰ درصدی قرار دارند. در لایحه دولت، این افراد در پله مالیاتی ۱۵ درصدی قرار داشتند.

د- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم: در راستای تشویق مشترکین کم مصرف و حمایت از معیشت خانوارهای محروم و همچنین با هدف اجرای بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا درباره این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم، رایگان شود.

ه- در نظر گرفتن وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارها: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط و تشویق خانوارها به فرزندآوری، کمیسیون تلفیق مجلس ضمن تصویب و بهبود پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه مسکن به خانوارهای دارای سه فرزند و یا بیشتر، بانک ها را مکلف به پرداخت وام قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده­‌های فاقد مسکن کرد. میزان این وام متناسب با تعداد فرزندان خانوارها (۰ تا ۲) افزایش می یابد و بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین است.

*محور دوم:‌ حمایت از اشتغال و تولید

الف- کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولیدکنندگان: در راستای حمایت از تولید و همچنین حمایت از صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای تولیدی و صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ مشمول ۵ واحد درصد تخفیف مالیاتی شدند.

ب- بخشیده شدن جرایم تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی که در ایام کرونا کارگران خود را اخراج نکردند: در راستای تشویق کارفرمایان واحدهای تولیدی و اصنافی که در ایام کرونا، از اخراج کارگران خود خودداری کردند، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد، جرایم تامین اجتماعی آنها بابت تاخیر در پرداخت در حق بیمه کارگران بخشیده شود.

ج- مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بابت ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در سال: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن و همچنین رونق تولید، بانک ها را مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن با هدف احداث ۱.۲ میلیون واحد مسکن روستایی و شهری در سال آینده کرد.

د- مکلف شدن بانکها به پرداخت تسهیلات به طرح های عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد: کمیسیون تلفیق مجلس با هدف تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی با اولویت پروژه های بالای ۸۰ درصد پیشرفت و همچنین رونق تولید، بانک ها را مکلف به پرداخت ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه ها کرد. 

*محور سوم: حمایت از جوانان و خانواده

الف- افزایش میزان وام قرض الحسنه ازدواج به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان همراه با زمان بازپرداخت و تسهیل شرایط ضمانت: با توجه به تورم بالای امسال و افزایش چشمگیر هزینه های آغاز زندگی مشترک، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت میزان وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یابد.

همچنین این کمیسیون با هدف تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین، میزان این وام برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. کمیسیون تلفیق مجلس، دوره بازپرداخت وام ازدواج را از ۷ سال به ۱۰ سال افزایش داد و شرایط ضمانت برای پرداخت این وام را هم تسهیل کرد. همچنین این کمیسیون با ملزم کردن بانک ها به اعلام عمومی تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات به صورت ماهانه، ضمانت اجرایی این مصوبه را هم افزایش داد.

ب- درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور به صورت کامل: با وجودی که درمان زوج های نابارور می تواند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد جمعیت در کشورمان داشته باشد، بخش اعظم هزینه درمان آنها تحت پوشش بیمه قرار نداشت و در نتیجه، این زوج ها برای پرداخت این هزینه ها که ارقام قابل توجهی هم بود، تحت فشار قرار داشتند. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه قابل توجهی بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور در نظر گرفت.

ج- افزایش میزان وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر: در لایحه بودجه، دولت پیشنهاد پرداخت وام قرض الحسنه ۷۰ میلیون تومانی مسکن به خانوارهای دارای سه فرزند داده بود. کمیسیون تلفیق هم سقف این وام را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد و هم خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر را مشمول دریافت آن قرار داد.

د- افزایش حقوق سربازان به حداقل ۱.۸ میلیون تومان در ماه: براساس ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۸۷)، دولت موظف به پرداخت ۶۰ الی ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران به سربازان مجرد و متاهل بوده، ولی تاکنون این امر محقق نشده بود. دولت در لایحه بودجه ۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق سربازان را پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق هم از منابع هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴)، ۳ هزار میلیارد تومان به این منابع افزود. در نتیجه، میزان حقوق سربازان از حدود ۴۶۰ هزار تومان در ماه به حداقل ۱.۸ میلیون تومان در ماه افزایش می یابد.

مصوبات کمیسیون تلفیق برای حمایت از مردم چه بود؟

منبع: فارس



منبع خبر

مصوبات کمیسیون تلفیق برای حمایت از مردم چه بود؟ بیشتر بخوانید »

اظهار بی‌اطلاعی مجلس از برنامه ۹ ماهه اقتصادی دولت

تصویب کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار مجلس

در ادامه نمایندگان با کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

نمانیدگان با ۲۰۹ رای موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: این گزارش باید براساس این ماده در سیستم نمایندگان بارگذاری می‌شد تا ما فرصت ارائه پیشنهادات خود را داشته باشیم. اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.

منبع: میزان



منبع خبر

تصویب کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف بیشتر بخوانید »

زاکانی:  امضای طلایی را حذف می‌کنیم

زاکانی: امضای طلایی را حذف می‌کنیم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس شورای اسلامی یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام‌آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب‌وکار همراه شده است، ارائه کرده است، طرح‌های متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.

با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرح‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرح‌های جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.

آن‌طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس ۵ خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.

در گفتگو با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و برطرف کردن موانع تولید و صادرات، پرداخته شده است.

** در بخش ابتدایی گفتگو به اقدامات مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت و نمونه‌ای مشخص در جهت جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط حوزه اجرا اشاره کردید. امروز کشور درگیر ویروس کرونا شده و چه به‌جهت اقتصاد و چه از لحاظ سلامت چالشهای جدی تحمیل شده است، مجلس بر حمایت از معیشت مردم طرح یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد اما به‌نظر می‌رسد در حوزه نظارتی همچنان فضا برای اقدامات بیشتر وجود دارد…

* نظام سلامت ایران، معیوب و ناقص است

زاکانی: بحث حوزه سلامت برای نمایندگان مجلس یازدهم اولویت دارد، در مرکز پژوهشهای مجلس، برای احصای مشکلات در حوزه نظام سلامت کشور تحقیقاتی گسترده را شروع کردیم، برآوردها نشان می‌دهد، نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرستی است، یا به‌عبارت دیگر باید گفت پر از عیوب است، به‌عنوان یک پزشک این نکته را عرض می‌کنم، بنده از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی، پیوستهای مختلف، ارتقای سطح ارائه خدمات دارد. مردم نباید به‌خاطر نداشتن پول علاوه بر درد ناشی از خود، درد بی‌پولی هم بکشند، این چالش چیزی است که در دستور کار جدی مجلس قرار گرفته است و بنای این را داریم که قاعده‌گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم.

 راه ناقص و معیوب طی‌شده در دوره اخیر که به‌صورت یک طرح ملی و جامع در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد، در بهداشت و درمان یک خدماتی را ارائه کرد اما از طرف دیگر خسارتهای بسیاری به مردم زد. کسی نمی‌تواند خدمات حداقلی این طرح را کتمان کند اما معلوم بود که روند ارائه خدمات از این طریق پایدار نخواهد بود، نقص و عیب طرح جامع سلامت کاملاً قابل محاسبه است و متأسفانه باید یک نظام معیوب به‌ارث‌مانده از گذشته و یک نظام آسیب‌خورده و معلول فعلی را به‌لحاظ مالی تأمین کنیم تا مردم بتوانند در حوزه بهداشت و سلامت، خدمات بهداشت درمانی دریافت کنند.

علاوه بر درمان و بهداشت، در طرحی که در نظر داریم باید بتوانیم در حوزه پیشگیری به یک سطحی قابل اتکا برسیم، این موضوع در خط سیر و مسیری است که ما در مجلس می‌رویم و به آن اعتماد و اعتقاد داریم.

** در ابتدای بحث به موضوع جلوگیری از سیاستهای غلط و نمونه بودجه سنواتی اشاره کردید، در زمان حاضر کدام سیاست در حوزه اجرایی نیاز به ورود فوری مجلس دارد.

زاکانی: خط چهارم تلاشمان که عرض کردم مانع شدن از سیاستهای غلطی است که تبعات جدی برای جامعه داشته است. سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار به مجموعه‌هایی که اولویت داشتند اختصاص دادیم، این ۱۵ میلیارد دلار امسال شد ۹ میلیارد دلار، شش میلیارد دلار از این پانزده میلیارد دلار کم شد اما این ۹ میلیارد دلار دقیقاً در همان سرفصل‌هایی که سال گذشته قرار داشتند مثلاً به نهاده‌ها داده شد.

* مرغ با سیاست غلط دولت و بی‌انضباطی در تخصیص ارز بال درآورد و از سفره‌ مردم پر کشید

امسال هم برای واردت نهاده‌های کشاورزی و… ارز ترجیحی داده شد، اما بی‌انضباطی دولت در انتقال این ارز برای واردات اقلام مذکور، به سمت و سویی رفت که “هم چوب را خوردیم و هم پیاز را” یعنی این روند خسران بزرگی شد که یک مشت دلال از آن بهره بردند و مرغ ده‌هزارتومانی شد سی‌هزار تومان؛ یعنی مرغ بال در آورد و از سفره مردم پر کشید در حالی که ما پولش را داده بودیم.

در جلسه‌ای که اخیراً با آقای همتی داشتیم، ایشان صریحاً به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که؛ ما ـ بانک مرکزی همان چیزی را که سال گذشته تصویب و لحاظ شده است، به شما پرداخت کردیم، امسال هم ارز تصویب‌شده پرداخت شده است و شما چیز دیگر طلب ندارید، همان ارزی که در سال گذشته تعیین شده است امسال هم پرداخت شد، اما با ناکارآمدی در توزیع و نظارت یک همچنین خسارت بزرگی را برای مردم فراهم کردید.

یک بخشی از نظارت‌هایمان را باید ببریم به‌سمتی که خسارتهایی از این دست رقم نخورد، یک بخشی هم بیاییم سراغ بانک مرکزی وقتی می‌خواهد ارز تخصیص بدهد درست اختصاص بدهد.

* خطر سقوط تولید کشاورزی در ۱۴۰۰ با یک سیاست غلط دولت

به‌عنوان مثال در ۶ میلیارد دلاری که برای واردات نهاده‌های کشاورزی تخصیص داده شده، ۳۰۰ میلیون دلار از آن مربوط به نهاده‌های خاص باغداری و کشاورزی است. کود، سهم و بذر اصلاح‌شده را از روند و فهرست تخصیص ارز ترجیحی خارج کردند، به همین دلیل قیمت کود و بذر در بازار آزاد هفت برابر شد، با این تغییر در تخصیص ارز یک‌دفعه برای کشاورز هزینه بذر و سم به‌شدت گران تمام شد، در واقع تحت تأثیر این تصمیم از سوی دستگاههای اجرایی، تولید سال ۹۹ در حوزه کشاورزی و همچنین سال آینده با یک سقوط جدی مواجه خواهد شد، سؤالی که وجود دارد این است که؛ این سیاست‌گذاری غلط را چرا اعمال می‌کنند؟

همچنین اگر بخواهم نمونه‌ای دیگر در این حوزه مثال بزنم می‌توان به واردات روغن اشاره کرد، در حوزه واردات روغن  یک مافیای خاصی فعال است و اتفاقات خاصی در آن حوزه و تخصیص ارز مربوطه می افتد، مجلس می خواهد در چهارمین خط تلاشش با این سیاست گذاری‌های غلط برخورد کند، در کنار آن برخورد با فساد اقتصادی اولویت جدی دارد.

* تحقیق و تفحص از واگذاری پتروشیمی ۲۰۰ هزار میلیاردی باختر

تحقیق و تفحصی در مجلس یازدهم کلید خورده که مربوط به روند واگذاری پتروشیمی باختر است، پتروشیمی باختر حداقل بالغ بر دویست هزار میلیارد می ارزد خوب این را با یک پول حداقلی (تا آنجا که خاطرم هست)  سیصد و هشتاد میلیارد تتمه اش درآمده  است. خوب چرا؟ مثل همان بحث واگذاری دشت مغان، شرکت  نیشکر اهواز- هفت تپه اینها چیزهایی است که باید به  ملت برگردد.

معتقدیم  کشور ما کشور دارایی است، سیاست گذاریهای غلط و ناتوانی برخی از افراد و مدیران باعث شده کشور به این وضعیت دچار شود و حتما ما باید به سمت اصلاحش  برویم و مجلس اراده کرده که این کار را انجام دهد. دقت کنید که مجلس است که می تواند این کار را انجام بدهد.

* مرکز پژوهشها به دنبال اغنای نخبگان و رضایت مردم است

** به هر حال در خصوص همین  خطوط سیری که تاکید کردید مجلس اقداماتی انجام داده و با واکنش های منفی از سوی دولت مواجه شده است.  بعضا این واکنش ها به گونه ای است که انگار دولت سوار کار است و میداند چه اقدامی انجام میدهد و  این طور مطرح می کنند که مجلس یا خیلی اطلاع ندارد یا طرح هایی که می دهد پشتیبان پژوهشی ندارد. شما به عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که  بازوی پژوهشی مجلس است در پاسخ به این بحثی که مطرح می شود که این طرح ها جنبه کارشناسانه ای ندارد، چه واکنشی دارید؟

زاکانی:اتفاقا یکی از رویکردهای مرکز پژوهشهای مجلس این است که خود  را از یک درون گرایی صرف در موقعیتی قرار دهد که بتواند به صورت مستقیم با مردم صحبت کند و بتواند از ظرفیت نخبگان جامعه استفاده کند و این ظرفیت را مکش کرده و در اختیار مجلس قرار دهد. به هر حال مرکز پژوهشها  عقل منفصل  مجلس و خدمتگذار آنهاست.

 شاید روزها و ماه ها برخی مواقع همکاران مرکز، شبانه روزی کار می کنند و برای اینکه پاسخگوی نیاز جامعه باشند، این کاملا در مقام کارشناسی قابل انعکاس است.  استقبال می کنیم از این که این گفت و گو صورت بگیرد و مردم عزیز بتوانند ببینند چه اتفاقی در کشور می افتد.

ما همه هدفی که در مرکز پژوهش ها دنبال می کنیم این است که، کارمان، نخبگان را اغنا و مردم را راضی کند. یعنی اگر حرفی می زنیم باید پیوست کارشناسانه داشته باشیم. با نخبگان جامعه حرف بزنیم و به آنها تکیه کنیم و حرف آنها را گوش بدهیم و تجزیه و تحلیل کنیم خروجی را به سمتی ببریم که مصلحت انقلاب را در نظر بگیریم تا  گره از زندگی مردم باز کند، ما بن بست در کشور نداریم، مشکل دولت این است که جهتگیری غلطی دارد و این امور را فراموش کرده و فقط آمده در مسیر حل مشکل اقتصادی کشور به خارج از کشور  چشم دوخته، خوب این درست نیست.

مقصودم جهتگیری است که سیاستگذاران دولت  به خصوص رئیس جمهور محترم به آن پافشاری می کند، این راه غلطی است. ما باید دستمان را به پای خودمان بگیریم و بلند شویم، ما از دشمن از یک عنصر نابه کار که نباید انتظار ترحم داشته باشیم، او اساسا بدنبال این است که ما نباشیم،  ملت رشید ایران نباشد و می خواهد ایران تجزیه شود و انقلاب اسلامی واژگون شود، این خوابهایی است که او دیده و ما باید خواب پریشان را نگذاریم تعبیر شود. 

بودجه ایران ,

* به جای گرفتن دست تولید، پایش را گرفتند

** همانطور که در ابتدا اشاره کردید خط سیر پنجم مجلس یازدهم، رفع موانع تولید و صادرات است. به نظر شما به لحاظ بنیادی چرا در کشور تولید با چالش رو به رو شده است. به عبارت ساده تر تلاش برای استفاده از رانت به جای تولید نشسته است اما مشخص نیست چه کسی باید این فرایند را تغییر دهد.

زاکانی: توجه داشه باشید که حکم رانی یعنی تلاش برای توزیع منابع موجود کشور برای تامین حداکثری معیشت عموم مردم. فرض کنید یک انبار گندم در اختیار داریم و باید آن را به صورت بهینه بین ساکنین توزیع کنیم. حالا در این بین لشکر موشها در انبار ما نفوذ کرده‌اند. می‌گوییم این سهم ملت است و شما حق ندارید استفاده کنید و هر کس باید سهم خودش را بخورد یعنی در مقام عدالت، دنبال این هستیم که فرصتهای برابر برای همه ایجاد بکنیم . نکته دومی که وجود دارد این است در این فرصت برابر اگر فردی به حرکت جمعی شتاب می دهد به او کمک کنیم تا  شتابش بیشتر شود. برای اینکه بتواند از خلاقیتها و داشته ها به صورت بهینه  استفاده کند. نکته سوم این است که به همان که شتاب گرفته بگوییم حواست باشد یک عده نمی‌توانند بیایند اینها پایشان دچار اشکال است اینها که پایشان دچار اشکال است و نمی تواند پا به پای تو بدوند، در مقابلشان مسئولیت داری. با یک منطق درستی  باید این فرایند پیاده شود تا به هیچ کس ظلم نشود و بتوانیم جامعه را در یک نرم مشخص به لحاظ ایجاد عدالت اجتماعی قرار دهیم. در  خط تلاش پنجم، تلاش این است که موانع تولید و صادرات را برداریم ، این موضوع خودش مقدمه ی جهش است. در کشور ما کسی دست تولیدکننده را نمی گیرد بلکه  پای او را می گیرند تا با سر بخورد زمین. بروکراسی غلط و رانتهای نا به جایی که در کشور ما وجود دارد، امضاهای طلائی و سیاست های غلطی که بعضا دیکته میشود از عوامل اصلی ممانعت در حرکت و جهش کشور است.

ما جلسه ای با صادرکنندگان فرش داشتیم و آنجا خیلی صریح می گفتند، ما پیش از این،  یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار فرش صادر کرده ایم، اما در چهارماهه اول  سال توانسته ایم پانزده میلیون دلار صادر کنیم یعنی هیچ؛ بعد می پرسیدیم چرا؟ گفتند: چون بانک مرکزی بگونه ای سیاستگذاری کرده،  فرشی که صادر کرده اید چهار ماهه باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید در حالی فرش چهارماهه  اصلا به فروش نمی رسد، برای فروش فرش  باید بازاریابی کرد و کسی بیاد به سلیقه اش بخورد و ….این فرایند زمان بر است.  پیگیری کردیم مشخص شد، وزیر محترم سابق  صنعت و تجارت نامه زده به بانک مرکزی که این مهلت بازگشت ارز را به  دوازده ماه افزایش دهید. صادرات فرش مانند صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد نیست، اگر شما فولاد صادر کنید در همان لحظه پولش بر می گردد  حداقل این است که با توجه به تحریمها بازه این فرایند مشخص است.  ولی صنایع دستی که به این صورت  نیست، سازوکار بازگشت ارز آن  زمان بر است و فرصت می خواهد، بعد از اقای رحمانی، سرپرست وقت وزارت صمت مجددا برای تعیین تکلیف موضوع با بانک مرکزی مکاتبه می کند. اما هیچ پاسخ معتبری نگرفته است.  حالا هم اقای رزم حسینی همین فرایند را دنبال میکند تا ببینیم چه میشود. برخی فکر می کنند کار آفرین رقیب آنها است این فرایندها باید اصلاح شود. در حوزه نگاه اقتصادیمان برای کارآفرین احترام قائلیم برای کارگر هم احترام قائلیم و  هر دو محترم  هستند. هم آن کارآفرین محترم است که خلق ثروت می کند و کارگر که تلاش میکند هر دو  باید مورد احترام واقع شوند. بازهم تاکید میکنم اولویت برداشتن موانع تولید است.

به عنوان یک مثال از این نوع قاعده گذاریها در سطح دستگاههای اجرایی میشود به بخشنامه وزارت صمت در زمان آقای نعمت زاده اشاره کرد. ایشان در مهر ماه سال ۱۳۹۴  بخشنامه ای صادر کرد که  بواسطه آن عوارض  ضایعات مواد پتروشیمی را کاهش داده  است، این یک نامه است ظاهرش هم چیز خوبی است به واسطه آن ضایعات هم صادر می شود. حالا به آمارها توجه کنید، میزان تولید کشور در حوزه تولید پلیمری ۳.۳ میلیون تن بوده که هم اکنون به ۲.۶ میلیون تن کاهش یافته است. به  عبارت ساده تر تولید درحوزه پلیمری با کاهش ۷۰۰ هزار تنی مواجه شده است. حالا  چرا این اتفاق افتاده است؟ مزیت تولیدکننده داخلی در حوزه پلیمری نسبت به تولیدکننده چینی با بخشنامه هایی از این دست حذف می شود. تحت چه عنوانی چنین خسارتی وارد شده بود تولید کننده داخلی حذف شد، نابود شد. توجه کنید که این صنعت مابه ازای هر یک میلیون تن که اینجا شیصد هفتصد هزار تنش را  نابود کردند دویست تا صد و پنجاه هزار شغل  مستقیم و ۱۵۰ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می کند. یعنی سیصد و پنجاه هزار آدم را بیکار کردند.  از آن طرف نگاه می کنید می بینید،  اگر صد دلار گاز بدهید صد و شصت دلار در حوزه بالا دستی، ارزش افزوده می دهد وقتی به حوزه پایین  دستی می آید می شود ۴۶۰ دلار ، آورده چند برابر می‌شودعملا می‌بینیم  به خاطر یکسری سیاست غلط  کشورما از یک مقدار قابل توجهی  آورده ارزی  محروم شد.

البته این سیاست از نظر آنها غلط نیست آنها خودشان شرکای صنایع بالا دستی پتروشیمی هستند این را صادر می کند و برخی از این مجموعه ها عملا رفته اند خارج از کشور به نوعی سرمایه گذاری کرده اند. مواد خام را از این جا می برند و بعد در خارج از کشور تبدیل به محصول نهایی میکنند و در نهایت به کشور ما مجددا  صادر می‌کنند. دوبله سوبله با مردم حساب می‌کنند. چرا نباید غیرت این مردم را داشته باشیم. باید نسبت به تبعیضهای جامعه که تحت تاثیر همین رانتها ایجاد میشود غیرت داشته باشیم.

** با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به عنوان نکته آخر…

زاکانی: نکته آخر اینکه این خط تلاشها را از این جهت تکرار کردم که در حافظه تاریخی مردم بماند از ما بازخواست کنند و فردا نتیجه این موارد را از نمایندگان خود مطالبه کنند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

زاکانی: امضای طلایی را حذف می‌کنیم بیشتر بخوانید »

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با ۱۹ نماینده مجلس جهت ارائه راهکارهای پیشنهادی درباره لایحه بودجه، در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

دخل و خرج دولت چگونه می‌شود؟

تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محورهای مهم مطرح شده در این نشست بود.

سعید جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفا چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود. انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال‌های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد باید سهم هر دستگاه در تامین بودجه نیز تعریف شود. اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی، معدن، صنعت، دانشگاه و…. درتامین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمدهای نفتی تعریف شود. یکی از اقدامات کارگروه‌های تخصصی دولت سایه در چند سال گذشته برنامه ریزی برای تحقق این نگاه، بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای نمایندگان حاضر در نشست بیان کردند.

بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه ریزی، شاید مستقیما ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحا فرابودجه‌ای باشند، اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمدهای حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی‌های ایجاد شده.

 درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت‌ها شود و باید از آن برای پروژه‌های توسعه‌ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود؛ لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمدها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه‌ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکردهای تثبیتی درشرایط بحران ذخیره خواهد شد.

 اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت‌ها و موسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آنها، درآمد پایدار کسب کند.

 باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی‌های دولت به صورت یکپارچه و روشن تاسیس شود تا اجازه افزایش بدهی‌های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین شود. ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که ۲۶ درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی‌کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می‌شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستاها در قالب یکی از پیوست‌های بودجه، تصریح شود.

همچنین برای برنامه ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقا مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال‌های آینده، ضروری است یا می‌توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی کرد.

منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه‌ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح‌های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح گردید. اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده‌ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت‌های اطلاعاتی و تشخیص مالیات.

ثانیا ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمدها صرفا از درآمدها و ثروت‌های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمدهای مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است، اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

در بخش افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز بخشی از برنامه‌های ارزآوری آماده شده در کارگروه‌های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه گردید. طبق این برنامه، راهکارهای پیشنهادی منجر به افزایش درآمدهای مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی دولت از این محل را افزایش می‌دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمدها و هزینه‌ها ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که باید ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی‌ها و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت‌ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی‌ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهمترین بخش در اوراق مالی در نظر گرفته شده، درآمد پیش فروش نفت معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به اندازه ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ردیف‌های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره ۴ لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال‌های اخیر رسیده است.
گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهادهای مختلفی، چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف‌های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم طرح شد.
 

منبع: میزان



منبع خبر

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود بیشتر بخوانید »