مجلس یازدهم

آرایش سیاسی مجلس برای آخرین انتخابات هیات رییسه مجلس یازدهم

آرایش سیاسی مجلس برای آخرین انتخابات هیات رییسه مجلس یازدهم



نمایندگان مجلس یازدهم در حالی دوم خرداد آخرین انتخابات هیات رییسه خود را برگزار می‌کنند که رایزنی‌های سیاسی و جناحی زیر پوست بهارستان در جریان است .

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شواهد نشان می‌دهد علاوه بر محمدباقر قالیباف که در سه سال گذشته ریاست مجلس را بر عهده داشت، این بار نیز برخی نمایندگان به صورت فردی برای رقابت بر سر صندلی ریاست مجلس می خواهند وارد میدان شوند که در این زمینه از الیاس نادران، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی و فریدون عباسی نام برده می شود.

در ترکیب نایب رییسان مجلس که پیش از این علی نیکزاد ثمرین و عبدالرضا مصری که در جایگاه نایب رییسی مجلس قرار داشتند، این بار نام حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری به میان آمده است به طوری که وی در انتخابات فراکسیون انقلاب اسلامی که اکثریت مجلس را در اختیار دارد نیز توانست نیکزاد را پشت سر بگذارد و به عنوان نامزد نایب رییسی مجلس انتخاب شود.

اما برای دبیران و ناظران مجلس رقابت و رایزنی‌هایی زیادی در حال انجام است تا آنجا که حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو هیات رییسه مجلس از تعداد بالای نامزدی نمایندگان برای این دو جایگاه خبر داد که پیگیری‌های خبرنگار ما مشخص کرد نزدیک ۵۰ نفر از نمایندگان برای تصدی جایگاه دبیری و ناظر، رایزنی‌های خود را آغاز کرده‌اند.

البته در این تکاپو نباید از رایزنی های سیاسی و فراکسیونی نمایندگان نیز گذشت به طوری که گرایش های مختلف سیاسی موجود در مجلس به صورت زیرپوستی در حال رایزنی و جلب نظر نمایندگان هستند و برای تغییر در ترکیب هیات رییسه اتفاقات اخیری که در مجلس رخ داد بویژه موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به برخی نمایندگان را مستمسک خود قرار داده اند.

در برآیند کلی انتخابات هیات رییسه سال چهارم مجلس، اگر چه باید به رویکرد نزدیک نمایندگان و توافق اولیه آنها بر سر اصولگرایی توجه داشت اما در کنار آن نیز نباید بی تفاوت از کنار اختلاف نظرهای جریان های مختلف اصولگرایی گذشت چرا که حضور در راس هرم قدرت قوه مقننه آن هم در سالی که به انتخابات دور بعدی مجلس ختم می شود، خود می تواند ابزاری برای قدرت نمایی آنها در سپهر سیاسی کشور باشد.

از این منظر حضور نامزدهایی که در انتخابات گذشته هیات رییسه برای کسب کرسی ریاست مجلس حتی در مواردی کمتر از ۱۰ درصد آرای مجلس را کسب کرده بودند، قابل تعریف است.

در این میان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس که اصلی ترین فراکسیون سیاسی مجلس به شمار می رود، در این دوره از انتخابات نیز تاکید کرده که اعضا نباید در صحن مجلس تک روی داشته باشند و باید به رای گیری فراکسیون متعهد و پایبند بمانند اما تجربه سال های گذشته این نوع انتخابات نشان می دهد که در صحن مجلس این پایبندی جای خود را به فردگرایی می دهد و برخی از نمایندگان به صورت انفرادی در انتخابات هیات رییسه حاضر می‌شوند و در عمل چارچوب‌های تشکیلاتی را زیر پا می‌گذارند.

در همین باره محمدحسن آصفری به این موضوع تاکید کرد که نامزدهای حاضر در هیات رییسه در مجمع عمومی فراکسیون باید تعیین تکلیف شوند و اقدام خارج از کار فراکسیون را بی‌تعهدی در قبال اساسنامه فراکسیون است.

وی تک روی برخی اعضای فراکسیون انقلاب در اجلاسیه سال گذشته مجلس را نمونه این بی اخلاقی عنوان کرد و گفت: در زمانی که فراکسیون انقلاب به موضوعی ورود می‌کند هیچ عضوی اجازه ندارد تک روی کند چراکه این رویه سبب می شود تا کارکرد سیاسی فراکسیون از بین برود و تصمیمات جمعی به نتیجه نرسد.

همچنین ابوالفضل عمویی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی گفت که در آخرین جلسه فراکسیون به این موضوع تاکید شد که برای حفظ انسجام تشکیلاتی، اعضای فراکسیون به نامزدهای معرفی شده در فراکسیون رای دهند.

وی با بیان اینکه عمده اعضای هیات رییسه مجلس، برگزیده فراکسیون انقلاب اسلامی هستند، یادآور شد که حفظ رویکردهای انقلابی، تعامل با دولت، پیگیری تعاملات مردمی جز رویکردهایی بوده که فراکسیون دنبال کرده و طبق مرام نامه‌ای که در داخل فراکسیون نوشته شده و به تصویب اعضا رسیده است، باید اعضای فراکسیون در صحن علنی به انتخاب فراکسیون متعهد باشند.

احمد راستینه دیگر عضو فراکسیون انقلاب اسلامی نیز با گلایه نسبت به اینکه برخی افراد به تصمیمات فراکسیونی پایبند و متعهد نیستند، گفت: فراکسیون انقلاب اسلامی بزرگترین فراکسیون مجلس یازدهم است و معمولا زمانی که فراکسیون تشکیل جلسه می‌دهد یک سوم یا دو سوم اعضا حضور دارند و در این شرایط در برخی موارد اختلاف آرایی در تشخیص مصداق شکل می‌گیرد که بعد از جلسات فراکسیون به بحث و گفت وگو گذاشته می‌شود.

وی افزود: معمولا نمایندگان در فراکسیون‌های متعدد عضو هستند که این موضوع سبب شده وزن کارشناسی فراکسیون‌ها را تقلیل دهد. بنابراین اگر بنا است تصمیمات فراکسیونی مبنا قرار بگیرد ما نیازمند اصلاح آیین نامه مجلس هستیم که این آیین نامه اقتضائاتی دارد و هر نماینده ملزم شود تا حداکثر در ۲ یا ۳ فراکسیون عضویت داشته باشد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر افراد در فراکسیون‌های متعدد عضو هستند که این موضوع وزن کارشناسی و تاثیرگذاری فراکسیون انقلاب اسلامی را تقلیل می‌دهد و تصمیم که در فراکسیون گرفته می‌شود وزن کارشناسی کمی دارد و درصحن مجلس اطمینان آور نیست.

به گفته راستینه اینکه همزمان که برخی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی در فراکسیون‌های دیگری نیز عضو هستند موجب می‌شود تا تصمیمات فراکسیون‌های دیگر بر نظر این افراد تاثیر بگذارد.

همچنین اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کار تشکیلاتی قوی به نفع اعضا و فراکسیون انقلاب اسلامی است تا در همه موضوعات نقش محوری داشته باشد.

وی این نکته را هم گفت که هر چقدر افرادی که می‌خواهند در انتخابات هیات رئیسه نامزد شوند، از رای بالاتری برخوردار باشند، قطعا به قوام هیات رئیسه می افزاید.

حجت الاسلام احدآزادی خواه سخنگوی فراکسیون روحانیون مجلس گفت: فردی که به عنوان رییس مجلس انتخاب می‌شود باید از تجربه بالا برخوردار باشد چرا که فرصت آزمون و خطا برای نمایندگان مجلس وجود ندارد. همچنین ولایت پذیری، فسادستیزی و مردم خواهی سه ویژگی رییس مجلس است که اگر این سه ویژگی دست به دست یکدیگر دهند اتفاقات خوبی در مجلس رخ خواهد داد.

آزادی خواه درباره احتمال نامزدی الیاس نادران و مرتضی آقای تهرانی نمایندگان تهران برای ریاست مجلس گفت: تحلیلم این است که نمایندگانی که خارج از فهرست فراکسیون به دنبال نامزدی در هیات رییسه هستند، در پی رسیدن به ریاست نیستند و برای نایب رییسی برنامه ریزی کردند.

با این اوصاف به نظر می رسد سایه انتخابات اسفندماه امسال بر سر انتخابات هیات رییسه سنگینی می‌کند و طیف‌های سیاسی مجلس در تلاشند با رسیدن به جایگاه هیات رییسه بر انتخابات پیش روی مجلس دوازدهم نیز اثرگذار باشند و دست بالا را در رقابت های پارلمانی داشته باشند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آرایش سیاسی مجلس برای آخرین انتخابات هیات رییسه مجلس یازدهم بیشتر بخوانید »

تورم محصول رشد نقدینگی است/ می‌توانیم به ثبات اقتصادی برسیم

تورم محصول رشد نقدینگی است/ می‌توانیم به ثبات اقتصادی برسیم



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تورم محصول رشد نقدینگی است و از ناترازی عملیاتی بودجه و ناترازی بانک‌ها به وجود می‌آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) در همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: هر سیاستی که می‌خواهیم بگذاریم، موظفیم شرایط محیطی خودمان را در حوزه داخلی و خارجی به خوبی و با نگاه راهبردی بشناسیم و تحلیل کنیم و دقیق بدانیم که در چه شرایطی هستیم و این بسیار کلیدی و مهم برای تنظیم برنامه پنج ساله است.

وی بیان کرد: امروز همه اندیشمندان و متخصصان اتفاق نظر دارند و قدرت‌های جهانی و همه کشورهای جهان و دولت‌های ملی در کره خاکی معتقدند که در آستانه تغییر نظم جهانی هستند. ما باید بدانیم در این تغییر نظم جهانی چه جایگاهی داریم و در کجا باید قرار گیریم و بدون شک باید نسبت به گذشته در یک نقطه برتر چه در حوزه منطقه و بین الملل قرار بگیریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل داخلی هم بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری نیازمند تحول هستیم و این تحول را مقام معظم رهبری در سال ۹۹ و قبل از کرونا در حرم حضرت امام (ره) ترسیم کردند و فرمودند امام راحل اساساً امام تحول بود و ما باید آن مسیر را طی کردیم. ما باید بدانیم در کجا قرار داریم و باید نقشه راه خود را بدانیم و بدانیم نیازمند تحول در نظام حکمرانی خود در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و دفاعی و امنیتی هستیم و همچنین نیازمند یک حکمرانی نو مبتنی بر گام دوم انقلاب هستیم.

حرکت ما باید مبتنی بر عقلانیت، معنویت و عدالت باشد

قالیباف ادامه داد: باید نقاط قوت خود را تقویت کنیم و نقاط ضعف را برطرف کنیم. حرکت ما باید مبتنی بر مکتب حضرت امام (ره) باشد که مبتنی بر عقلانیت، معنویت و عدالت است. ما یک دیوان سالاری مستحکم و سرکش داریم و عملاً یک قوه دیوان سالاری بر سه قوه دیگر حکمرانی می‌کند.

وی اظهار داشت: تعارض منافع یکی از چالش‌های جدی است. یکی از مسائل مهم در دستورکار ما بررسی طرح مدیریت تعارض منافع است که در مجلس یازدهم حتماً این طرح را پیگیری می‌کنیم. ما نیازمند جهاد تصمیم داریم. باید سختی‌ها و تلخی‌های تصمیمات را بپذیریم و آبروی خود را به مردم هدیه دهیم. در آستانه ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس هستیم که نیازمند فهم مشترک از این برنامه هستیم. ما آنقدر منابع نداریم که اولویت‌های مهم زیادی داشته باشیم و باید چند اولویت مهم و مشترک داشته باشیم و در رسیدن به اهدافمان باید اتفاق نظر داشته باشیم.

قالیباف تاکید کرد: ارز حتماً یک متغیر مهم است و لازم است برای آن تصمیم بگیریم. امروز تورم محصول رشد نقدینگی است و از ناترازی عملیاتی بودجه و ناترازی بانک‌ها به وجود می‌آید و این برای همه ما روشن است و نتیجه آن سلطه مالی بر سلطه پولی می‌شود. ما می‌توانیم در برنامه پنج ساله هفتم به یک ثبات اقتصادی با تصمیم عالمانه و شجاعانه برسیم.

اقتصاد مردمی به معنای اقتصاد مقاومتی است

وی اظهار داشت: مردمی سازی یک رویکرد نیست و یک نگرش است و اقتصاد مردمی به معنای اقتصاد مقاومتی است. عدالت را هم مردم باید پیاده کنند. ما دفاع مقدس را با مردم اداره کردیم و موفق شدیم. ارتش و سپاه به تنهایی از پس کار برنمی آمدند و مردم پای کار آمدند و موفق شدیم. هوافضای امروز نتیجه حضور مردم در دفاع مقدس است که امروز جزو ۵، ۶ کشور اول دنیا در این حوزه هستیم.

قالیباف تاکید کرد: باید بین مردم و دولت تعامل باشد. ما در نیروی انتظامی و ۱۱۰ هوشمندسازی کردیم. اقتصاد مردمی اقتصادی است که به صورت تعاملی با مردم تعامل داشته باشیم. ما امروز مزاحم کارآفرینان هستیم و به جای حل مشکلات آنان و تسهیل کارشان، چوب لای چرخ آنان می‌گذاریم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تورم محصول رشد نقدینگی است/ می‌توانیم به ثبات اقتصادی برسیم بیشتر بخوانید »

جلسه استیضاح وزیر صمت یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود

جلسه استیضاح وزیر صمت یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است روز یکشنبه هفته آینده جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن مجلس برگزار شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی ، درباره زمان برگزاری جلسه استیضاح سید رضا فاطمی امین، اظهار داشت: بر اساس قانون وزیر فرصت ۱۰ روز دارد تا برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان متقاضی استیضاح آماده شود و در مجلس حضور یابد.

وی بیان کرد: بر این اساس روز یکشنبه هفته آینده (دهم اردیبهشت ماه) جلسه استیضاح وزیر صمت در صحن مجلس برگزار خواهد شد. اگر این جلسه بیش از ۴ ساعت ادامه یابد، این جلسه در نوبت عصر هم ادامه پیدا خواهد کرد و جلسه مجلس دوشیفته می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور هم در جلسه استیضاح وزیر صمت حضور می‌یابد، تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که رئیس‌جمهور برای دفاع از وزیر در مجلس حضور می‌یابد یا خیر.

جلسات یکشنبه مجلس دوشیفته می‌شود

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین طبق یکی از مباحثی که اخیراً در هیئت رئیسه مجلس مطرح شد، طرح‌ها و لوایح در دستورکار مجلس زیاد است و با توجه به اینکه یک سال تا پایان مجلس یازدهم باقی مانده است، پیشنهاد شده تا جلسات روز یکشنبه مجلس در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برای اتمام این طرح‌ها و لوایح برگزار شود.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: البته برای آنکه جلسات مجلس بیش از چهار ساعت و در دو شیفت صبح و عصر برگزار شود، لازم است نمایندگان مجلس به این موضوع رأی مثبت دهند که در صورت موافقت اکثریت نمایندگان جلسات روزهای یکشنبه مجلس در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلسه استیضاح وزیر صمت یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود بیشتر بخوانید »

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند



یک مقام مسئول اخیرا از وجود 120 هزار خانه خالی فقط در استان تهران خبر داد. این در حالی است که نرخ اجاره و قیمت مسکن طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“بی‌حجاب”؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و لیدر جریان چپ اخیرا در اظهاراتی گفته است: می‌گویند اگر زنانی روسری شان تا نصف سر عقب باشد، بچه‌های خودمان هستند، اما اگر روسری کاملا افتاد و چهار تار مو بیشتر آشکار شد، دیگر بچه‌های خودمان نیستند! بله، مذاق اسلام با ولنگاری مخالف است، ولی اسلام دین رکود نیست و با توجه به زمان و مکان انعطاف دارد.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، وی همچنین با اشاره به شعار زن، زندگی، آزادی بیان کرد: من از این شعار به عنوان یک «شعار زیبا» تعبیر کردم، اما معتقدم اگر زندگی می‌خواهیم، زندگی در براندازی پیدا نمی شود؛ چرا که در آن صورت ایران روزگار خوبی نخواهد داشت و آشوب و ناآرامی های سنگینی را در پی خواهد داشت.[1]

*ما دقیقا نمی دانیم چه کسی این حرف اشتباه را در گوش خاتمی زمزمه کرده که آنها که کشف حجاب می کنند دیگر فرزندان خودمان نیستند!

انتظار بود اقلا آقای خاتمی این حقیقت را می دانست که نه تنها آنها که کشف حجاب می کنند بلکه حتی دزدها و معتادان متجاهر و سایرین هم همگی فرزندان همین آب و خاک هستند.

فرزندانی که البته باید بدانند قانون لازم الاجراست و اگر هم جرمی مرتکب شوند؛ حق الناس هرگز قابل گذشت نیست…

پس باید به آقای خاتمی گوشزد کرد که مسئله فرزندی و مام میهن برای همه یک اصل ثابت است لکن اعمال قانون و مجازات مجرمان هم در طول همین اصل قرار دارد.

اشاره خاتمی به جمله “اسلام دین رکود نیست” پس از حرف های او درباره 4 تار مو نیز به شدت قابل تأمل است و به نظر می رسد لیدر اصلاحات همچنان ترجیح می دهد از موضع دوپهلو و خاکستری دیده شود تا حمایت های قانون شکنان را از دست ندهد ولو حتی اگر در ادامه تأکید می کند که زندگی در براندازی پیدا نمی شود.

***

ارتباط اجاره‌های گزاف با 120 هزار خانه خالی در تهران!

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان از وجود ۴۵ هزار خانه خالی و درحال ساخت در منطقه ۲۲ تهران خبر داده و گفته است: سازمان های بازرسی و مالیاتی کل کشور به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت جدی ورود کنند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، خلیل محبت‌خواه می افزاید: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگانهای دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد.

وی تأکید می کند: دو قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجرا می باشد و سازمان مالیاتی کشور می بایست در این زمینه با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.[2]

*دقت شود که این آمار بالای خانه های خالی در کنار افزایش عجیب قیمت های اجاره خانه، نرخ ودیعه و مسکن به این معنی است که عملا هیچ مدیریت خاصی از سوی دولت بر بازار سرپناه مردم صورت نمی گیرد.

بحث اجرای مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر “اخذ مالیات از خانه های خالی” نیز بسیار پیش از این لازم الاجرا بود که به هر دلیلی خبری از اجرای کارای آن در دست نیست. ضمن اینکه بدیهیست که فقط با یک ابزار و صرفا با یک قانون نمی شود به جنگ هیولای چند سر “قیمت های بالای مسکن و اجاره” رفت. بلکه نیاز است تا دولت به عنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور در این زمینه وارد شود و یک سقف گذاری اصولی و واجب الاتباع را نیز برای قیمت ها انجام دهد.

از طرفی باید در نظر داشت که دولت در ایران بایستی اساسا به سمت خارج کردن مسکن از حیث کالای سرمایه ای و سوداگری حرکت کند تا مردم بتوانند به راحتی از سر پناه ارزان و درخور بهره مند باشند.

***

خودرو کیلویی 1 میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران گفته است:

“با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در ۱۴۰۱ داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست!”[3]

*پیش از این، سیداحمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به یک نکته عجیب دیگر درباره قیمت نجومی خودروها در ایران اشاره کرده و گفته بود: چرا قیمت خودرو شاهین که با دلار ۴۱ هزار تومانی ۳۴۰ میلیون تومان بود امروز با دلار ۵۰ هزار تومانی ۷۵۰ میلیون تومان شده است؟ اگر افزایش قیمت خودرو با دلار نسبت دارد چرا افزایش قیمت دلار ۲۰ درصد ولی افزایش قیمت خودرو ۱۱۲ درصد است.[4]

تأکید می شود که اینها تنها بخشی از حقایق اعجاب انگیز و البته تأسف بار درباره وضعیت نابسامان اقتصاد خودروی ایران و قیمت آن طی 2 سال اخیر است که منجر به ایجاد بحران قیمتی در این بازار شده و البته هیچ مسئول ذیربطی هم نسبت به آن پاسخگو نیست!

***

1_https://www.etemadonline.com/tiny/news-609416

2_isna.ir/xdNKXv

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1592016

4_mshrgh.ir/1481503

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند بیشتر بخوانید »

الزامات «همکاری کامل» قوا برای عبور از میدانِ مشکلات

الزامات «همکاری کامل» قوا برای عبور از میدانِ مشکلات



«همکاری کامل» شرط عبور از شرایط دشوار امروز ایران است؛ شرطی که رهبر انقلاب آن را گره‌گشای کارها می‌دانند. این همکاری کامل اما الزاماتی دارد که به تأکید رئیس‌جمهور، دولت خود را مقید به آن می‌داند …

به گزارش مجاهدت از مشرق، تمام سخنرانی‌ها، نشست‌ها و گفت‌وگوهای این روزهای رهبر معظم انقلاب یک محور مهم مشترک دارند و آن «همدلی» برای عبور از شرایط خاص کشور است اما این میزان تأکید بر همکاری و همگامی در شرایط امروز ایران ریشه در چه رویدادها و موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی دارد؟

پاسخ این پرسش شاید الزامات این همدلی و نیز خطوط قرمز آن را مشخص‌تر کند.

ضرورت همدلی و همکاری قوای سه گانه

کارهای بر زمین مانده، پروژه‌های نیمه‌فعال، کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و مشکلات معیشتی و رکود و تورم اَبرچالش‌هایی هستند که دولت سیزدهم از همان ابتدای مسئولیت خود با آنها روبه‌رو بوده و نه تنها در مسیر انکار برنیامده، بلکه بی‌ادعا تمام انرژی خود را صرف حل آنها کرده است.

همراهی دو قوه دیگر در این مسیر دشوار، اگرچه غیرقابل انکار است اما تداوم و همدلی بیشتر را می‌طلبد و دقیقاً به همین دلیل است که رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر (شنبه دوم اردیبهشت) به این مهم اشاره کردند و همکاری، همدلی وهم افزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور دانستند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه گانه متذکر شدند «اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد» و سخن خود درباره الزامات این همکاری را این‌گونه کامل کردند که «خودِ مسئولان و مدیران این قوا می‌دانند این همکاری و هم‌افزایی چگونه ایجاد می‌شود».

برای درک بسترهای این همراهی و هم‌افزایی در بُرهه کنونی بهتر آن است که بر رویدادهای هفته‌های اخیر که قوا، به ویژه قوه مجریه و مقننه را به یکدیگر مرتبط کرده بود مرور شود. دولت و مجلس در هفته‌های اخیر در زمینه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و استیضاح برخی از وزرا، روزهای چالشی و پُرخبری را تجربه کردند.

اگر بپذیریم که قوه مجریه در صف نخست حل مشکلات کشور قرار دارد و سکاندار هدایت این کشتی است، پس باید به این باور هم برسیم که برای این هدایت نیازمند همراهی دیگر قواست.

برای مثال، اگر در مسیر حل معضلات معیشتی مردم، تشکیل وزارت صمت اولویت نخست دولت است، عدم همراهی مجلس با این اولویت در شرایطی که دولت برای پیشبرد اهداف خود نیاز به ابزارهای اجرایی و حقوقی دارد، چندان معقول و در مسیر همراهی تعریف نمی‌شود؛ به ویژه آنکه قوه مقننه دست‌کم در این فقره مشخص دچار نوعی تفاوت نگاه در درون خود شده است؛ چرا که ابتدا با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و خواستار عدول دولت از پیشنهاد اولیه به تشکیل سازمان بازرگانی شده، و حالا با همین موضوع هم مخالفت کرده و در واقع با نظر خود زاویه پیدا کرده است!

ماجرا این بود که دولت سیزدهم برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار از همان ابتدا در پی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود و این خواسته در نشست‌های کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس هم مطرح می‌شد اما بازخوردی منفی از سوی نمایندگان می‌گرفت.

دولت در راستای همراهی با نمایندگان و با هدف رسیدن به یک نقطه مشترک، بر اساس نظر کارگروهی در مجلس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را جایگزین وزارت بازرگانی کرد؛ به این امید که معیشت مردم را بهبود بخشد. با وجود این همراهی و انتظار برای تصویب لایحه سازمان بازرگانی، مجلس گامی در این مسیر مهم برنداشت و در گام اول با فوریت لایحه مخالفت کرد و در گام دوم مخالفت خود را با سازمان بازرگانی به‌دلیل عدم امکان نظارت مجلس اعلام کرد.

به این ترتیب، دولت در یکی از مهمترین حوزه‌های عملکردی خود معطل و البته تنها ماند. قانون مالیات بر سوداگری هم در راهروهای بهارستان و میانه کمیسیون‌های مجلس همچنان در رفت‌وآمد است تا دولت چشم انتظار یکی از مهمترین طرح‌های خود برای مهار سوءاستفاده‌ها از شرایط مالیاتی کشور باشد.

این اما تمام داستان نیست و نبود و نمایندگان مجلس یازدهم در سال پایانی فعالیت خود و دقیقاً زمانی که دولت بیش از همیشه نیازمند یکدستی و هماهنگی در کابینه بوده و در مسیر این هماهنگی خود پیشقدم شده است، درصدد استیضاح وزرا برآمده و روزی خبر از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر امور خارجه مطرح می‌شود و روز دیگر ورزش، و این روزها هم وزارت صمت.

گرچه این استیضاح‌ها منتقدان و مخالفان زیادی هم در داخل و هم خارج بهارستان دارد اما پرسش اصلی آن است که در شرایط امروز کشور، استیضاح وزیر چه معضلی را حل می‌کند؟ وزارتی که در آغاز فعالیت خود با بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو بوده و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و تمرکز است تا بتواند برنامه‌های خود را در راستای مهار این بحران‌ها عملیاتی کند.

منتقدان «سید رضا فاطمی‌امین» پرچم خودرو و خودروسازان را به دست گرفته و مدعی کم‌کاری وزارت صمت در این حوزه هستند و این درحالی است که بنا به گزارش مجاهدت از فاطمی امین، خودرو، اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما حوزه فعالیت این وزارتخانه خیلی گسترده‌تر از صنعت خودروست. حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است که خودرو، یکی از این‌هاست.

آنگونه که در گزارش وزیر صمت به مردم آمده، این وزارتخانه تمام تلاش خود را به کار بسته و توانسته است: رشد تولید بخش صنعت در ۹‌ ماهه سال ۱۴۰۱ را به معادل ۸ درصد، یعنی بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد)، میانگین فصلی رشد بخش صنعت را ۶.۷ درصد یعنی بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد)، رشد تولید بخش صنعت را در فصل سوم سال ۱۴۰۱ به معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون برساند.

در عرصه خودروسازی هم از همین امروز بزرگترین عرضه خودرو در کشور آغاز و تا آخر هفته ۵۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده خواهد شد. نشان می‌دهد راه آغاز شده و برنامه طراحی شده نتیجه خواهد داد و دقیقاً به همین دلیل است که وزیر تصریح می‌کند البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

با وجود چنین گزاره‌های معتبری از حقانیت دولت در دو محور اشاره شده و با تأکید مؤکد رهبر معظم انقلاب بر همراهی و همدلی دولت و مجلس، انتظار می‌رود که برخی نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند که مخالفت‌های سیاست‌زده‌ی برآمده از فضای انتخابات در سال پایانی دوره‌ی نمایندگی نه تنها ثمری برای کشور و مردم ندارد، که مصداق برشاخه نشستن و بُن بریدن خواهد بود.

متن و حاشیه امروز کشور

خودداری از پرداختن بر حاشیه‌ها و تمرکز بر حل مسائل اصلی کشور، از دیگر رهنمودهای رهبر انقلاب به مسئولان و مردم بود؛ ایشان در فراز دیگری از خطبه‌های نماز عید فطر، تمرکز بر حل مسائل و خودداری مردم و مسئولان از درگیر شدن و سرگرم شدن به حاشیه‌ها را راهبردی ضروری خواندند و متذکر شدند که «حاشیه‌ها همیشه ساخته و پرداخته دست دشمن نیست، بلکه گاهی از روی غفلت یا عوامل دیگر و با انگیزه‌های گوناگون حاشیه‌هایی در اطراف یک کار یا یک شخص ایجاد می‌شود که مردم باید بی‌اعتنا باشند و مسئولان هم بدون توجه به حواشی، تلاش خود را بر کارهای مهم و مشکل‌گشا متمرکز کنند».

واقعیت آن است که برای ایجاد حاشیه و تمرکززدایی از متن و مسائل اصلی ایران، ماهانه میلیون‌ها دلار از سوی دشمنان ایران هزینه می‌شود؛ از تشدید تحریم‌ها با هدف متوقف‌سازی مسیر توسعه کشور تا تحریف‌های رسانه‌ای با هدف ناامیدسازی مردم از آینده ایران.

«متن» مهم و اصلی ایران امروز پیشرفت و توسعه و رفاه مردمانش است اما «حاشیه»‌ها و حاشیه‌سازان آن از هیچ بهانه‌ای برای تضعیف این متن فروگذار نیستند. تمام تلاش دولت بر آن است که حاشیه‌ها بر کار، تصمیمات، اقدامات و برنامه‌هایش تأثیرگذار نباشد و این تلاش زمانی برای مردم ملموس و محسوس خواهد بود که همراهی دو قوه دیگر را هم در پی داشته باشد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

الزامات «همکاری کامل» قوا برای عبور از میدانِ مشکلات بیشتر بخوانید »