یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرا نشدن قانون اعطای کالابرگهای ارزان به مردم انتقاد کرد.
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
نقشه “منافقین انقلاب” برای انتخابات ۱۴۰۲
علی صوفی، فعال اصلاحطلب و از حامیان تحریم انتخابات، در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:
“در شرایط کنونی جامعه ایران التهابات اجتماعی و سیاسی را از سر گذرانده است. این در حالی است که ما در عرصه بینالمللی نیز با چالشهای جدی مواجه شدهایم. به همین دلیل یکی از رویکردهایی که میتواند کشور را از چالشها عبور بدهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تصمیم گیریهاست. هرچه بیشتر زمینه برای حضور مردم در نهادهای انتخابی بیشتر فراهم شرایط برای مدیریت کشور بهتر خواهد شد. عقل سیاسی نیز حکم میکند که حاکمیت به سمتی حرکت کند که زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیریها فراهم کند. با این وجود به دلیل اینکه هنوز نشانههایی از این رویکرد مشاهده نمیشود مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ خواهد داد.“[۱]
*بر خلاف ادعای صوفی مبنی بر مشخص نبودن آینده؛ اما آینده تا این لحظه کاملا مشخص است و اصلاحطلبان آنطور که خودشان ابراز کردهاند؛ قصد دارند رفتار شریرانه تحریم انتخابات را در جریان انتخابات سال آینده مجلس (مجلس دوازدهم) نیز تکرار کنند!
پیش از این و نوروز امسال بود که سعید حجاریان در اظهاراتی تأکید کرد که اصلاحطلبان در صورتی که شورای نگهبان شرایط آنها را نپذیرد؛ انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم خواهند کرد![۲]
در همان ایام، فیضا… عربسرخی دیگر کنشگر چپ نیز در اظهاراتی به تبعیت از حجاریان پیرامون انتخابات ۱۴۰۲ گفت: “اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که انتخابات، رقابتی و مشارکتی باشد ما هم هستیم اما اگر بخواهند انتخابات درون جناحی باشد، ما نیستیم. ما که تأیید نمیشویم که بخواهیم حضور پیدا کنیم.”[۳]
لذاست که صوفی در حالت خوشبینانه از تصمیم ستادی رجال جریان خود باخبر نیست و در حالت بدبینانه هم او با علم به اینکه چپها مجددا رفتار شریرانه خود را تکرار خواهند کرد؛ از هماکنون و با اظهارات ظاهرالصلاحی شبیه آنچه که در بالا مطرح کرده؛ مشغول زمینهچینی برای پر زور تر شدن حرکت تحریمی اصلاحطلبان در انتخابات است.
وبلاگ مشرق، پیش از این و قبل انتخابات ۱۴۰۰ نیز بارها در یک نکته تبیینی تصریح کرده بود که اگرچه میزان بالای مشارکت در انتخابات یک امتیاز است لکن ملاک قوت و صحت یک انتخابات؛ “رعایت قانون” از سوی حاکمیت است نه میزان مشارکت.
گفتنیست عبارت “منافقین انقلاب” که در تیتر به کار رفته؛ عبارتی است متعلق به شهید لاجوردی که آنرا خطاب به کسانی در داخل اردوگاه اصلاحات به کار میبرد.
***
انتقاد از اجرا نشدن قانون توزیع کالابرگ
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون الزامات بررسی لایحه بودجه سال آینده و مسائلی که دولت در بحث اقتصادی باید مد نظر قرار دهد، گفته است: امسال نظر نمایندگان توزیع کالابرگ در بین مردم بود اما این کار عملیاتی نشد و خیلی از اعتباراتی که مجلس برای محرومیت زدایی در بودجه سال جاری در نظر گرفت آنطور که باید و شاید تخصیص نیافت.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به تجاربی که دولت در طول این دو سال کسب کرده و شناختی که نسبت به مسائل و مشکلات پیدا کرده است، برای معیشت مردم اقدام عملی صورت گیرد که مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.
سلیمی با بیان اینکه رییس جمهور در صحن مجلس هنگام تحویل لایحه بودجه اعلام کردند که تورم تا حدی کنترل شده است، گفت: هنوز نمود این مساله در سفره مردم دیده نمی شود و انتظار می رود در بودجه ۱۴۰۲ اقدامات عملیاتی برای کمک به مردم در حوزه های اقتصادی به ویژه بحث معیشت دیده شود.[۴]
*گزارش اقتصادی این نماینده مجلس که دیگرانی هم به کرّات درباره موارد آن هشدار دادهاند؛ اگر مد نظر دولت و خواص سیاسی قرار نگیرد، میتواند سبب بروز اتفاقاتی سوء در وضعیت اقتصادی کشور شود.
مد نظر دولت از آن حیث که قوانین باید اجرا شوند و مد نظر خواص از اینرو که بر عقلانیتهای اجرایی تأکید کنند تا دستگاههای کشور از مسیر درستی که قطبنما نشان میدهد منحرف نشوند…
“ارائه کالابرگ و نظارت کارا بر بازار” از فوریترین اقداماتی است که باید در جهت کاهش مشکلات اقتصادی مردم از سوی دولت انجام شود.
***
ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیسجمهور
سیدمحمد صدر، فعال اصلاحطلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر ساخت، ادعا کرده است:
“من در این مورد (برجام) با شخص آقای رییسی، رییسجمهور صحبت کردم و به ایشان هم گفتم که اگر برجام حل نشود تمام فشارهای اقتصادی بر دوش دولت او خواهد بود. آقای رییسی به من گفت من دستور دادم که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، اما واقعیت این است که برجام، مخالفان جدی در داخل دارد.“[۵]
*آنچه که صدر گفته است ادعای کوچکی نیست و علیرغم بیاعتمادی عمومی که نسبت به مواضع رجال اصلاحطلب وجود دارد لکن حتما نیاز است تا دفتر رئیس جمهور توضیحاتی را درباره ادعای صدر منتشر کند. زیرا سکوت در این زمینه نشانه تأیید ادعای صدر است.
اساس مسئله برجام هرگز یک مسئله دستوری نیست. بلکه برجام یک مسئله مذاکراتی است که باید در طول مذاکره به نتیجه برسد نه با دستور.
این در حالی است که برخی تحلیلگران از ابتدای سال ۹۲ و هنگامه آغاز تأکیدات روحانی بر مذاکره و توافق نهایی تأکید کردند که چنین چیزی به لحاظ فلسفی هرگز ممکن نیست و ۲ سوی مهم توافق برجام یعنی ایران و آمریکا هرگز نمیتوانند بر سر مسائل کلان اختلافی خود به توافق برسند.
رئیس دورهای هیات پارلمانی ایران در مجالس آسیایی (APA) گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه روسای مجالس ۷ کشور آسیایی برای حضور در مجمع مجالس آسیایی به ترکیه میرود.
به گزارش مجاهدت از مشرق، علی علیزاده در جمع خبرنگاران روز شنبه با اشاره به برگزاری مجمع مجالس آسیایی به میزبانی ترکیه گفت: مجمع مجالس آسیایی یکی از مهمترین نهادهای بینالمللی در سطح آسیا است که بسیار اثرگذار است و در اجلاس امسال که به میزبانی ترکیه برگزار میشود، ۷ کشور در سطح رئیس مجلس و ۴ کشور در سطح نایب رئیس در اجلاس شرکت میکنند که نشان از اهمیت اجلاسیه است.
رئیس دورهای هیات پارلمانی ایران در مجالس آسیایی با اشاره به حضور مقامات ارشد و عالی رتبه پارلمانی ۲۵ کشور آسیایی در این اجلاس، افزود: سطح مشارکت و تعداد مشارکت در طول تاریخ مجمع مجالس آسیایی بی سابقه است و در اجلاسیههای قبلی این تعداد کشور و این تعداد رئیس مجلس حضور نداشته که حاکی از اهمیت و اثرگذاری APA است.
علیزاده با بیان اینکه این مجمع به نوعی با ابتکار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، افزود: گرچه با ابتکار ایران مجمع به یکی از نهادهای اثرگذار تبدیل شده اما کشورهایی که با ایران زاویه دارند تلاش دارند از این فرصت استفاده و در سطح روسای مجالس در مجمع حضور پیدا کنند از این رو حتما باید جمهوری اسلامی هم در این اجلاسیه در سطح رئیس مجلس حضور پیدا کند تا اثرگذاری خود را داشته باشد.
وی ادامه داد: برای اینکه آینده روشنی برای ملتها داشته باشند لازم است با هم همکاری داشته باشند چرا که همکاری بزرگترین قدرت است و مؤثرترین راه در این مسیر همبستگی است.
این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: در سالهای اخیر در آسیا شاهد رشد و توسعه بودیم که واقعیت معجزه آسیا را به نوعی محقق ساخته است و اکنون به نظم جدید بینالمللی که آسیا سرچشمه آن باشید نیاز داریم و مهم است در مسیرتحقق چندجانبه گرایی به چشم انداز امنیت مشترک و همکاری پایدار توجه کنیم و برای صلح و امنیت منطقه جهانی با کشورهای منطقه همکاری لازم را داشته باشیم.
علیزاده عنوان کرد: مجالس آسیایی به عنوان نمایندگان مردم در چندجانبه گرایی نقش آفرینی میکند و ایران با حضور خود همکاری با همتایان خود در منطقه را اعلام میکند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای مجلس شورای اسلامی قطعنامهای را با عنوان ارتقای همکاری میان اعضای مجمع مجالس آسیایی با هدف گسترش و تقویت چندجانبه گرایی پیشنهاد داده است که به نوعی زمینه ساز تحول همکاریهای آسیایی است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس مجلس گفت: همواره موضوعات اقتصادی یکی از دغدغههای اصلی مردم بوده است و ما هم اولویتهای اقتصادی را در مجلس پیگیری کردیم.
به گزارش مجاهدت از مشرق، گفتوگوی زنده تلویزیونی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه (۲۸ آذر ماه) پس از خبر ساعت ۲۱ شبکه یک در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع بررسی عملکرد مجلس یازدهم در ۳۰ ماه گذشته و مهمترین مسائل کشور آغاز شد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما فوتبالی هستید و مسابقات جام جهانی را تماشا میکردید، اظهار داشت: فرصت کم پیدا میکردم، اما مسابقات تیم ملی فوتبال ایران را در رقابتهای جام جهانی با حساسیت دنبال کردم و مسابقات نیمه نهایی و فینال جام جهانی را هم دیدم. البته خیلی فوتبالی نیستم.
وی در ادامه درباره عملکرد مجلس یازدهم، گفت: پیگیری اولویتهای مسائل اقتصادی و فرهنگی رویکرد مجلس یازدهم بوده است، چرا که همواره موضوعات اقتصادی دغدغه اصلی مردم بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مورد بحث ما مالیات بوده است، تصریح کرد: مالیات از جهات مختلف مورد توجه مردم ماست که یک مورد عدالت مالیاتی است. افرادی هستند که هیچ ردپایی از آنان در مالیات نمیبینیم.
قالیباف ادامه داد: ما قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساندیم. همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا را داشتیم که برای مقابله با سوداگری است. همچنین طرح مالیات بر عایدی سرمایه را داریم که همین روزها در مجلس نهایی خواهد شد. این قانون بر موضوعاتی مانند ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید هستند، تأثیراتی دارد.
سامانه محور کردن مالیات در عدالت مالیاتی بسیار مهم است
وی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در حوزه مالیات در مجلس انجام شده است، سامانه محور کردن مالیات است چرا که بحث عدالت مالیاتی بسیار مهم است. در بحث سامانه محور کردن مالیات هم دولت انصافاً توان خوبی گذاشت، مخصوصاً دولت سیزدهم و امروز هم درآمد مالیاتی دولت بالا رفته و هم امروز مالیات هدفمند گرفته میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که دریافت مالیات سامانه محور میشود و مبتنی بر حسابهای بانکی میشود، این فرصت را فراهم میکند که کسانی که درآمد بیشتری دارند یا آنهایی که در تولید نیستند و از طریق سوداگری درآمد کسب میکنند، مالیات بیشتری دهند. مودیانی هم که خرده پا هستند، میتوانند مالیات به نرخ صفر دهند.
قالیباف بیان کرد: بعد از مشکلاتی که به دلیل بیماری کرونا ایجاد شد، بخشی از مودیان با یک سقفی معافیت مالیاتی گرفتند و قرار شد که فقط دادههای خودشان را در آن سامانه مالیاتی ثبت کنند اما از پرداخت مالیات معاف شدند. شاید چند میلیون نفر در اینجا معافیت مالیاتی پیدا کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سامانه محور کردن باعث میشود که چند صد هزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کمترین مالیات را میدادند، از آنان هم مالیات به درستی گرفته شود و این مسئله در عدالت محور کردن مالیات تأثیر زیادی دارد.
قالیباف گفت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده، در قانون مبارزه با قاچاق کالا یا در بحث مربوط به معافیت اقلام کالای اساسی و یا در دارو، یک جاهایی معافیت مالیاتی داد و یک جاهایی از جمله در کالاهای مواد اولیه کاهش عوارض گمرکی را مدنظر قرار دادیم.
وی ادامه داد: همچنین ما کاهش سود بازرگانی و کاهش مالیاتی در این بخش را مدنظر قرار دادیم تا بتوانیم جامعه را به اولویت تولید سوق دهیم و از آن طرف آنهایی که به صورت سوداگری میخواستند بیشترین منفعت را ببرند، با سامانه محوری بتوانیم حقوق مالیاتی مردم را از آنها بگیریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر افزایش مالیاتی بیشتر به آن بخشهای مذکور معطوف است. ما در سال اول مجلس گفتیم که بخش مالیات باید متحول شود و ملاک همین سامانه محوری در بخش مالیاتها بود که یک عده خرده پا میآمدند و مشکلاتی را ایجاد میکردند. لذا تمرکز بر سامانه محوری هم مشکلات حاشیهای را حل و فصل میکند و هم اینکه دولت میتواند حق بقیه را از آنهایی که بدون مالیات بیشترین درآمد را میبرند، بگیرد.
قالیباف در ادامه در ارزیابی خود پیرو اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و وعده مجلس در این زمینه، گفت: این مسئله یکی از وعدههای مجلس بود و این طرح در مجلس تصویب و ابلاغ شد. در حال حاضر یک بخش از قانون اجرایی شده است، اما بنده فکر میکنم در بحث مربوط به دادههایی که باید مدنظر قرار میگرفت در اجرا باید تلاش بیشتری شود. با این حال اجرای قانون آغاز شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به سوال مجری برنامه پیرو شناسایی و کمک به اقشار ضعیف و وعدههای داده شده در این زمینه، بیان کرد: مسئله رسیدگی به اقشار ضعیف ابعاد مختلفی دارد. سیاستهای جبرانی که انجام دادیم نسبت به مسئله تورم بود و باید طوری پیش میرفتیم که قدرت خرید مردم را بالا ببریم لذا باید بگویم در حقیقت به هدف نهایی خودمان نرسیدیم و این مسئله هم دلایل مختلفی دارد.
مسیر درست در ارز ترجیحی توزیع سبد کالا بود
وی افزود: اما در زمینه ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود چون این مسئله در مجلس تصویب شد و به دلیل این انجام شد تا مردم افزایش نرخها را در کالاهای اساسی نبینند و از این مسئله آسیب نخورند. البته آن سه دهک که در پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و یا بحث افزایش حقوق کارگران و موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اتفاق افتاد، همگی در حوزه سیاستهای معیشتی بود که به آن توجه شد.
وی تاکید کرد: اگر آنچه در مجلس تصویب شده بود یعنی کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده میشد، مسیر درست پیش میرفت که البته این مسئله قانون بود.
سبد کالایی داده میشد، حتماً مردم راضیتر بودند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر بنده در اجرای قانون نقصی وجود دارد با این حال دولت تلاش میکند که بتواند آن سبد کالاها را با همان شکل به مردم ارائه دهد تا مردم بتوانند بین یارانه نقدی و سبد کالا انتخاب کنند. با این حال بنده فکر میکنم اگر سبد کالایی داده میشد، حتماً مردم راضیتر بودند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت عدم وعده دولت در اجرای درست سیاستهای ارزی آیا تغییراتی در زمینه ارز ترجیحی شکل میگیرد یا خیر، گفت: ما یک بحث ارزی داریم و یک بحث ارز ترجیحی، آنچه در قانون تصویب شد این بود که ما سامانه ارزی داشته باشیم تا به سمت سیاستهای غلط ارزی نرویم که این در قانون اجرا نشد و اشکال دارد و بسیاری از موضوعات هم ریشه در این بخش دارد.
جراحی اقتصادی ناقص اجرا شد
قالیباف ادامه داد: همچنین ما باید با سبد کالا، معیشت مردم را تأمین میکردیم که این مسئله هم اجرایی نشد. البته به نظر بنده و مجلس در آن بخش مربوط به یارانه ۴۲۰۰ تومانی که به همه نهادهها میدادیم، ریخت و پاش هایی داشتیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره شرایط اقتصادی پیرو جراحی اقتصادی صورت گرفته، گفت: به نظر بنده این کار چون ناقص انجام شد، باید در برنامه هفتم توسعه حتماً این نقص را برطرف کنیم.
دغدغه نخست دولت و مجلس موضوعات معیشتی مردم است
وی با بیان اینکه دغدغه نخست دولت و مجلس موضوعات معیشتی مردم است تا فشارها را از مردم کم کند، بیان کرد: در حال حاضر دولت بستر فنی سبد کالا را فراهم کرده است و اگر ما این کار را زودتر انجام میدادیم، حتماً مناسبتر بود تا مردم بتوانند سبد کالا دریافت کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هر حال ما باید قدرت خرید مردم را به ویژه در خرید کالاهای اساسی حفظ کنیم، البته حرف من این نیست که دوباره تثبیت قیمت دائمی ایجاد کنیم چرا که موضوع تثبیت قیمت مشکلات جدی را در موضوعات کلان ایجاد میکند، بنابراین ما فقط باید قدرت خرید مردم را حفظ کنیم؛ یعنی سیاستهای جبرانی ما به حفظ قدرت خرید مردم معطوف شود.
قالیباف در پاسخ به سوال درباره شرایط حوزه کسب و کار و ایجاد رونق اشتغال در راستای جهش تولید، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و شاخصههای رشد اقتصاد، رفع موانع اقتصاد و تسهیلگری در این حوزه است. در بحث نانواییها شاهد رانتهایی بودیم، چراکه نان و آرد مصرفی مردم بدون هیچ محدودیتی تقریباً حداکثر ۹ میلیون تن بوده و به ده میلیون تن نمیرسد و این در شرایطی است که هیچ محدودیتی در نان مصرفی نباشد، ولی امروز مصرف ما بیش از ۱۴ میلیون تن است. این بدان معناست که برای ۴ میلیون تن هزینههایی را میپردازیم که مردم منفعت آن را نمیبرند.
وی افزود: این هزینه کجا میرود؟ باید ببینیم نانواییهایی که آرد دولتی میگیرند چه میکنند. این یعنی سواستفادههایی از بودجه صورت میگیرد؛ اما با سامانه جدیدی که در این زمینه طراحی شده است، جلوی این سواستفادهها گرفته میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه دارو نیز شاهد چنین شرایطی هستیم، تاکید کرد: همچنین در حوزه اشتغال شاهد این بودیم که سرمایهگذار میخواهد کاری را آغاز کند، اما باید چند سال منتظر مجوزها بماند؛ یا بعضی مجوزها و پروانهها مثل نانوایی و داروخانه چندین میلیارد خرید و فروش میشد، چراکه منفعتهای و سوداگریهای خاص خود را دارد.
قالیباف بیان کرد: زمانی که درباره ضرورت مالیات و سامانه حرف میزدیم برای این بود که جلوی همین سوداگریها گرفته شود. مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرد که کلیه مجوزها برای حوزه اشتغال تأیید محور یا ثبتمحور باشند.
وی ادامه داد: یعنی مردم برای مواردی که ثبتمحور باشند بین سه روزه در سامانه و در مواردی که تأیید محور باشند حداکثر بعد از سه ماه باید پاسخ میگیرند؛ بنابراین بعد از سه ماه باید پاسخ روشنی به سرمایهگذار برای اشتغال داده شود که آیا مجاز به آغاز فعالیت است یا نه.
قانون مجلس جلوی رانتها را گرفت
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این نکته را باید گفت که سرمایهگذار باید شنونده پاسخ باشد، اگر کسی که میخواهد کاری را آغاز کند پاسخ نه میگیرد، متوجه میشود که سرمایهگذاری خود را در موضوع دیگر یا در جغرافیای دیگر باید صورت دهد. این موضوع تا حد بسیاری توانسته جلوی رانتها را بگیرد و توزیع عادلانه فرصتها را بین همه مردم فراهم کند.
قالیباف یادآور شد: در این فرصت از صدا و سیما تشکر میکنم که موضوع به این مهمی را در دستور کار قرار داده و مرتب آن را از مجلس، دولت و مردم پیگیری میکند. به نظر میرسد یکی از موضوعات مهم حوزه اقتصاد، همین پیگیریهای مداوم است که میتواند بعضی از اشکالات را برطرف کند.
وی درباره نظارت بر عملکرد دستگاههای مختلف در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار، عنوان کرد: ما به صورت مرتب بر این موضوع نظارت میکنیم. روزهای سهشنبه که به موضوعات نظارتی در مجلس اختصاص دارد، به این موضوع رسیدگی شده و در دو نوبت آن را بعد از اجرای قانون در صحن علنی پیگیری کردهایم به علاوه آنکه کمیسیونها و نمایندگان ناظر در حوزه مرتب بر این موضوع نظارت دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین وزارت اقتصاد صدور مجوزهای کسب و کار را پیگیری میکند. علاوه بر این، آخرین جلسهای که در مجلس داشتیم، نام دستگاههایی که وارد سامانه نشده بودند برده شد و قرار شد با توجه به تعهدات خود، تا پایان زمانی که قانون به آنها اجازه داده، به وظایف خود در این باره عمل کنند.
قالیباف بیان کرد: البته پیگیریهای قضائی در این باره نیز در دست انجام است. همچنین خود وزارت اقتصاد در قانون مکلف شده است اگر مهلت تمام شد این اقدام صورت نگرفت این وزارتخانه مستقیماً ورود کند و ملزومات این قانون را اعمال کند.
باید از سرمایه شرکتهای داخلی استفاده کنیم
وی درباره تأمین مالی پروژههای بزرگمقیاس از طریق بازار سرمایه، بیان کرد: سرمایهگذاریهای متنوعی از جمله خارجی، بازار سرمایه و بانکی داریم. البته کار درست و رویکرد صحیح این است که بانکها بیشتر در نقدینگی در گردش صنایع مختلف کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه امروز به علت تحریمها، در بخش سرمایهگذاری خارجی نمیتوانیم آن سهمی که باید را جذب کنیم، باید به بازار سرمایه و بانکهای خودمان تکیه داشته باشیم. امروز شرکتهای دولتی داریم که خودشان درآمدهای قابل توجهی دارند؛ عمدتاً در بورس حضور دارند و بعضی از آنها در بورس نیستند.
در حکمرانی آب مشکلات جدی داریم
قالیباف تاکید کرد: بخشی از این شرکتهای دولتی، از مسیر بورس در پروژههای مهم سرمایهگذاری میکنند. امروز در موضوع حکمرانی آب به علت عدم بارش و مصرف بیرویه، مشکلات جدی داریم. بخشی از سرمایهگذاریها، از طریق شرکتهای دولتی فعال در بورس در زمینه انتقال آب صورت میگیرد؛ آنچنانکه چند صدهزار میلیارد در این زمینه سرمایهگذاری شده است.
وی ادامه داد: همچنین شرکتهای دولتی در زیرساختهای ریلی، جادهای، پتروشیمی و سایر حوزههایی که میتواند فرصت اشتغال را در صنایع دیگر فراهم کند، سرمایهگذاری میکنند.
در توسعه روابط با همسایگان رشد خوبی داشتیم
قالیباف در تشریح وضعیت توسعه روابط کشورمان و همسایگان گفت: در خصوص همکاری با کشورهای همسایه، رشد خوبی را داریم. مقداری از این موضوع غفلت کرده بودیم که الان انجام میشود.
وی افزود: در موضوع اوراسیا در حال عضویت دائم هستیم و عضویت در شانگهای رسیدیم، همچنین قرارداد ۲۵ ساله دوجانبه بین ما و روسیه است که همه اینها باعث شد در حوزه تجارت ما با کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی که در مصرف و تولید نقش جدی دارند، توسعه پیدا کنیم؛ ولی هنوز فرصتهای زیادی را داریم که باید به آن توجه کنیم.
درآمد ارزی غیرنفتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همین الان درآمد ارزی غیر نفتی ما، از درآمد ارزی نفتی ما پیشی گرفته است.
قالیباف در پاسخ به سوالی در خصوص وعدههایش در موضوع شفافیت در زمان قبل از انتخابات گفت: اولاً شفافیت در مجلس رأی آورده است. شفافیت از موضوعاتی بود که از روز اول در مجلس دنبال شد و تنها طرحی است که من خودم به عنوان نفر اول امضا کردم و پیگیر آن بودم.
وی افزود: در ابتدا چون به دنبال تغییر آئین نامه داخلی مجلس بودیم، تغییر نیاز به دو سوم رأی داشت.
قالیباف گفت: طرح شفافیت تصویب شد و در شورای نگهبان تصویب نیز شده است اما یکی و دو نکته که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام در طرحها و لوایح است در آنجا در حال بررسی است که انشاالله تصویب شود.
واکنش به دروغ پردازیها علیه مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص هجمههایی که به مجلس صورت میگیرد گفت: متأسفانه بعضی حرفا، دروغ پردازیها برداشتهای متفاوت و دخل و تصرف در بیانات و صحبتهایی که انجام میشود، وجود دارد. اینکه مجلسی بیمارستان خاصی برای خود دارد مورد تکذیب آقای پزشکیان قرار گرفت.
وی افزود: اگر کسی بیمارستانی سراغ دارد که متعلق به مجلس است آدرس آن را منتشر کند. بیمه مجلس نیز مانند سایر نهادها معمولی و تکمیلی است.
قالیباف گفت: امپراتوری دروغ پردازی مدعی شد ۲۷۰ نفر از نمایندگان مجلس خواستار اعدام ۱۵ هزار نفر از معترضان شدند و همین موضوع را نخست وزیر کانادا نیز منتشر کرد.
وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال شدنی است
قالیباف در رابطه با اینکه مجلس چه میزان پیگیر اجرای قوانین مصوب از جمله ارائه تسهیلات بانکی در حوزه مسکن یا واگذاری زمینها بوده است، بیان کرد: حداقل بیش از چهار جلسه غیر از جلسه صحن، در هیئت رئیسه و کمیسیون عمران این موضوع مطرح شده است.
وی ضمن گرامیداشت یاد و نام مرحوم رستم قاسمی گفت: ایشان واقعاً وزیر پر تلاشی بود و مشکلات جسمی ایشان این اواخر برای ایشان محدودیت ایجاد کرد. همین موضوع را از ایشان پیگیری کردم و دو نوبت در سه شنبهها و صحن مجلس پیگیری این موضوع را انجام دادیم و حتماً مجلس پیگیری جدی تری انجام خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته اینکه در قانون گفته شده است سالی یک میلیون مسکن تأمین شود بر اساس طرح جامع مسکن، باید برای چهار میلیون اول پیشبینی کنند تا بتوانند آن را طی چهار سال محقق کنند و به موجب آن عقب ماندگی یک دهه قبل جبران شود.
قالیباف تاکید کرد: ممکن است در واقعیت ۴ میلیون مسکن یا سالی یک میلیون مسکن به صورت متوسط قابل انجام نباشد اما حتماً در سال پنجم محقق میشود به دلیل اینکه اینها روند کار را انجام میدهند و این خیلی مهم است که مردم مسکن را بسازند.
وی ادامه داد: دولت این ۴ میلیون را به عنوان قانون تصویب و اعلام کرده است و برنامه دولت هم هست و رئیس جمهور مرتب آن را پیگیری میکنند. در جلسات شورای عالی مسکن که به ریاست خود ایشان برگزار میشود این مسأله را پیگیری میکنند. نظر ما در مورد این قانون از بعد کارشناسی و اینکه امکان اجرا دارد، این است که امکان اجرا وجود دارد اما باید با جدیت بیشتر دنبال شود. قانون برای برخورد با متخلفین پیشبینی هایی کرده است و ما هم به موجب قانون در صورت نیاز ورود خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با تحول در فناوری و فرآیند ساخت مسکن، گفت: در خود همین قانون بحث مربوط به نحوه ساخت و نظام مهندسی و کاری که بتوانیم استاندارها را انجام دهیم ذکر شده است. برای مثال مجموعه غدیر وزارت دفاع در حوزه تحقیقات کار کرد. یکی از فرصتهایی که امسال اتفاق افتاد جهش تولید شرکتهای دانش بنیان بود که امسال اعتباری حدود ۱۱ هزار میلیاردی برای آنها تعیین شد.
قالیباف اضافه کرد: برای شرکتهای دانش بنیان قانون تصویب شد و به موجب آن شرکتهای دانش بنیان فرصت پیدا کردند در مصالح مختلف، طراحیهای مختلف و سبک سازی ها و پیشگیری از هدر رفتن انرژی و سایر مسائل به صورت جدی فعالیت کنند.
وی درباره اینکه آیا مجلس در حوزه عرضه، تولید و تعادل بازار مسکن برنامهای دارد، تصریح کرد: در تمام دنیا مالیات بر مسکنهای خالی، قانون اجاره و مالیات بر عایدی در حوزه مسکن وجود دارد. در قانون اجاره چنین چیزی نداشتیم و مشکلات در اینجا است که این کار دراز مدت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این سه مورد حتماً میتواند در برنامه هفتم توسعه ثبات در همه اقتصاد کشور خصوصاً بخش مسکن ایجاد کند.
اول باید برنامه بررسی شود سپس بودجه
قالیباف در خصوص تکلیف تقدم و تأخر در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه که دولت در ارائه آن تأخیر داشته است، خاطرنشان کرد: تقدم و تأخر رسیدگی به این دو مورد در قانون مشخص شده است. طبق قانون و به موجب ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس گفته میشود در پایان سالی که برنامه رو به پایان است، ۱۵ خرداد همان سال دولت مکلف است برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد و ماده ۱۸۲ همین قانون، دولت را مکلف میکند ۱۵ آذر هر سال بودجه سال را براساس برنامه پنج ساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکتها نیز باید یک ماه زودتر یعنی ۱۵ آبان ماه ارائه شود.
وی افزود: پس قانون مشخص است و وظیفه دولت و مجلس نیز مشخص است اما با توجه به اینکه برنامه ششم یکسال تمدید و سیاست کلان با تأخیر ابلاغ شد، دولت نرسید کار را در پایان خرداد امسال انجام دهد تا اینکه همزمان با بودجه شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس و دولت باید به گونهای همکاری کنند تا برنامه و بودجه را به صورت همزمان پیگیری کنیم. اما طبیعتاً اول باید برنامه را بررسی کنیم سپس بودجه را. اگر نتوانیم تا پایان اسفند بررسی بودجه را به پایان برسانیم ممکن است دو ماه، دو دوازدهم شود اما تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.
نظارت بر خط بر بودجه
قالیباف در رابطه با وعده نظارت بر خط بر بودجه و میزان موفقیت آن گفت: یکی از فعالیتهایی که انجام شد از سوی دیوان محاسبات بود که نظارتهای پیرامون تفریغ های بودجه به صورت فصلی بررسی میشد. کمیسیونهای مربوطه و معاونت نظارت مجلس هم این موضوع را پیگیری میکردند.
وی ادامه داد: برای مثال اخیراً در رابطه با بحث یک درصد ارزش افزوده مربوط به حوزه درمان و بهداشت انجام شد. پس مجلس نظارت خود بر بودجه را انجام داد. یک کار اساسی که باید انجام میشد این بود که مجلس نرم افزار، سامانه و جداول مربوط به بودجه را در اختیار داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی به مجلس آمدم متوجه شدم که عمدتاً جداول توسط سازمان برنامه و بودجه بسته میشود. در سالی که گذشت جداول از سوی ما بسته شد اما هنوز سیستم برنامه و نرم افزار آن در اختیار سازمان برنامه بود. در حال حاضر برای برنامه بودجه سال آینده هم نرم افزار کار و هم برخط بودن و دو مرحلهای کردن بودجه را به درستی انجام خواهیم داد.
قالیباف در رابطه با وعدههای کاهش هزینههای غیر ضرور، مولد سازی داراییهای دولت، اصلاح شرکتهای دولتی و بودجه بدون نفت و نحوه لحاظ شدن آن در بودجه، عنوان کرد: در ارتباط با داراییها هم در مجلس و هم در شورای هماهنگی اقتصادی اولویتها در جلسه سران تصویب شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و یک هیئت هفت نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد این مسئولیت به عهده گرفتند.
وی اضافه کرد: مولد سازی داراییهای غیر مولد چه در پروژههای نیمه تمام و چه داراییهایی که کنار افتادهاند و فقط هزینههای جاری دارند، مکلف هستند پولهایی که میآید را به این شکل که ۵۰ درصد را به خزانه واریز کنند و ۵۰ درصد را نیز طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه کنند.
قالیباف ادامه داد: البته اگر اموال متعلق به حوزه مسکن است اولویت با آن است و در قانون مسکن این مسأله دیده شده است. عدد و رقم در این بخش زیاد است اما طبق شنیدهها داراییهایی که این ویژگی را دارند حدود ۱۸ هزارهزار میلیارد تومان است که میتوان از اموال و سازمانهای پراکنده آن را جمع و جور کرد که داراییهای متعددی هستند که بهینه استفاده نمیشوند. حتی در قانون بودجه مشخص شد دولت هزینهای و برق این اموال و داراییها را پرداخت نکند تا در سامانه ثبت شوند و در مسیر مولد سازی صرف شوند.
وی در رابطه با اینکه بودجه چه میزان غیر نفتی شده است، گفت: ما باید ببینیم در حوزه مالیات، گمرک و غیره چه درآمدهایی داریم و مولد سازی چه میزان بالا رفته است. تقریباً در حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی و مولدسازی نسبت به دو سال قبل حدود سه برابر افزایش درآمد داشتیم اما از طرف دیگر هزینههایمان هم بالا است اما در بخش مولد سازی اطمینان دارم میتوانیم در برنامه هفتم هزینه جاری را از همین سه بخش تأمین کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته ما بخشهایی که مربوط به نفت است را با توجه به تحریم با محدودیت بیشتری میفروشیم؛ البته نسبت به قبل فروش بهتری داریم اما آنجا مشکلات خود را دارد و مهم این است که ما محل درآمد نفت را تبدیل به تولید و ثروت کنیم؛ نه هزینههای جاری.
قالیباف عنوان کرد: یکی از موضوعات جدی ما در برنامه هفتم این است که هزینههای جاری و کوچک سازی دولت را به گونهای انجام دهیم ک با درآمدهای جاری بتوانیم هزینههای جاری خود را تأمین کنیم.
در بیانیه مجلس حرف از اعدام نیست
وی افزود: در این بیانیه بحث تفکیک بین معترضین و اغتشاش گران بوده است و در هیچ کجای این بیانیه که در مجلس صادر شد، حرف از اعدام نیست و حتی در مورد آن دسته از اغتشاشگران که قتل انجام دادند به قصاص اشاره شده است.
قالیباف همچنین به موضوع حکمرانینو و ابعاد آن اشاره کرد و افزود: وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که حتماً در روند اداره کشور اشتباهاتی در کارنامه داشتیم، حتماً کمکاریهای در کار داشتیم، شرایط دنیا به گونهای است که در خیلی از موضوعات نیاز داریم نوع نگاه به بعضی از موضوعات را تغییر دهیم.
وی گفت: نهاد جمهوری اسلامی در حوزه اجرایی و شیوه حکمرانی خودش باید به گونهای عمل کند که بتواند امروز با بقیهی کشورهای دنیا رقابت کنیم و برای کشورهای اسلامی، الگو باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بازار خودرو نیز گفت: در رابطه با خودرو قانون ساماندهی صنعت خودرو را در کشور تصویب کردیم و جلوی رانت را گرفتیم.
در حوزه ارز نباید بر تجربه ناموفق گذشته اصرار کنیم
وی همچنین در خصوص کنترل بازار ارز نیز تصریح کرد: در بحث مربوط به ارز من یک مقدمه اولش گفتم اما در حوزه ارز نباید اصرار به رفتارهایی از جمله تثبیت قیمت اسمی، کنیم که در گذشته تجربه ناموفق داشتیم.
قالیباف گفت: باید سبد ارزی را با ارزهای مختلف داشته باشیم و فرصتها و امکاناتی که برای تأمین کالاهای اساسی است را با آن تأمین کنیم. یکشنبه آینده موضوع را در دستور کار قرار دادیم و قرار است از رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد موضوع را پیگیری کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: باید به حکمرانی در ریال و نقدینگی توجه کنیم زیرا در زندگی مردم اثر میگذارد.
گرانی ارز از افزایش نقدینگی نشأت میگیرد
قالیباف اظهار کرد: امروز وقتی حرف از ارزش ریال و گرانی ارز حرف میزنیم باید بدانیم همه اینها از افزایش نقدینگی نشأت میگیرد. اگر افزایش نقدینگی به تولید وارد نشود؛ یعنی روند کار ما درست نیست. یکی از حوزههایی که نقدینگی باید به آن وارد شود مسکن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون، ساخت مسکن و تصدی این حوزه را بر عهده دولت نگذاشته است؛ مردم باید اقدام کنند، دولت زمین را در اختیار میگذارد. اعتبارات لازم در صندوق ملی مسکن پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: همه بانکها به غیر از بانکهای خصوصی، باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص و ارائه وام دهند. درآمدهای دولت از مالیات و فروش املاک هیچ جا به جز صندوق ملی مسکن برای کمک و تسهیلات ساخت مسکن نخواهد رفت.
قالیباف افزود: قانون جهش تولید مسکن فرصتهای بسیاری را ایجاد کرده است. بنا بر این قانون کسانی که سند زمینهای دولتی را انتقال ندهند حداقل بین شش ماه تا دو سال به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. دولت موظف است گزارشات تحقق و انجام این موضوع را ارائه دهد.
حکمرانی نو یعنی تغییر جدی در شیوه اداره کشور که برای آن برنامه مشخص داریم
وی با بیان اینکه شرایط دنیا به گونه است که باید نوع نگاهمان را در بخش اداره کشور تغییر دهیم، گفت: ما که انقلاب اسلامی مبتنی بر فلسفه و اندیشه سیاسی امام و رهبری پایه گذاری شده است، اینها همه ارزشها و آرمان و باورهای های ماست.
رئیس مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد در شیوه اجرایی و حکمرانی خودش باید به گونهای عمل کند که بتواند با بقیه کشورهای دنیا رقابت کند و الگوی دیگر کشورهای اسلامی باشد. بنابراین باید این شیوه حکمرانی را اصلاح و متحول کنیم. وقتی صحبت از یک حمکرانی نو می زنیم یعنی تغییر جدی در شیوه اداره کشور که برای آن یک برنامه مشخص داریم.
طرح رایگان شدن قبوض آب، برق، گاز برای مددجویان کمیته امداد
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس یک نظارت سخت گیرانه ای بر اجرای طرح رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز برای مددجویان کمیته امداد ندارد، گفت: خیر. موضوع مربوط به آن بخشهایی که در واقع مصرف شأن در استاندارد و زیر استاندارد است، در مجلس تصویب و ابلاغ شد و این مسئله در حال حاضر اجرا میشود و ما مشکلی در این بخش نداریم.
وی تاکید کرد: اجرای طرح رایگان شدن قبوض آب، برق، گاز برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در کشور اجرا میشود و از سوی دیگر کاری که در حوزه سلامت انجام شد، این بود که هر سه دهک ضعیف جامعه مشمول بیمه سلامت شدند، لذا قریب به حدود ۶ میلیون نفر بیمه شدند و اینجا باید از دولت هم تشکر کرد که ظرف سه ماه یعنی از زمانی که قانون تصویب شد، این کار را انجام داد.
وی در زمینه قطع آب، برق و گاز مشترکین پرمصرف و اجرایی شدن آن گفت: یک بخشی از این مسئله اجرایی میشود و از بخشی دیگر، قیمت تمام شده بیشتری دریافت میکنند.
۸۱ درصد آلودگی هوا مربوط به ماشین هایی هستند که باید اسقاط شوند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای قانون هوای پاک گفت: به خاطر مسئولیتی که داشتم این موضوع را خوب می شناسم، باید دید آلودگی کجاست، در شهرداری تهران گفتم که ۸۱ درصد آلودگی هوا مربوط به ماشین هایی هستند که باید اسقاط شوند، مسئول این کار مشخص نیست، در تهران ۲۰۰ کیلو متر مترو داریم و باید در هر دو دقیقه یک قطار حرکت کند که در این صورت ۸ تا ۹ میلیون نفر در روز از طریق مترو جا به جا می شوند امروز حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر از طریق مترو جابهجا می شوند چون واگن نداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حکمرانی آن است که به این مسائل به طور جدی توجه کنیم. درباره کامیونها مصوبهای در مجلس داشتیم تا بتوانند در گمرک آزاد شوند.
وی تاکید کرد: یکی از امتیازات بزرگ کشور، موقعیت حمل و نقلی ماست. حمل و نقل ریلی و جادهای میتواند سالی چند میلیارد دلار به صورت مستقیم درآمد ترانزیتی برای ما داشته باشد اما وضعیت حمل و نقل و جادهای به گونهای است که از این ظرفیت به خوبی استفاده نمیشود.
قالیباف با بیان اینکه ظرفیت کشور در منابع انسانی و مادی بسیار خوب است، گفت: مجلس و دولت باید در برنامه هفتم توسعه مسئله محوری را مدنظر داشته باشند و نباید تکرار برنامههای غلط گذشته را انجام ندهیم. اگر با مسئله محوری به موضوعی نگاه کنیم و انشاالله قدرت حل مسئله را هم داشته باشیم و به پیشرانهای کشور هم توجه شود، میتوانیم نابسامانیها را با نگاه نو و شیوه جدید سامان دهیم.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
مدتی طولانی بود که خبری از لوایح FATF نبود، تا اینکه به یک باره این موضوع دوباره بر سر زبانها افتاد مبنی بر اینکه مجمع در حال بررسی لوایح پالرمو و CFT است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در شرایطی که هیچ خبری از لوایح FATF نبود، چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، گفت: فعلاً این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تأیید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد، چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه دو لایحه باقیمانده از FATF یعنی پالرمو و CFT در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: این خبر از اساس غلط است و بنده این موضوع را تکذیب میکنم. در حال حاضر مجمع در حال بررسی این لوایح نیست.
مطرح شدن این موضوع، بهانهای شد که فرایند بررسی لوایح پالرمو و CFT را مرور کنیم.
ماجرای پیوستن ایران به پالرمو
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانیهایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. البته این لایحه برای دومین بار و در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد و اغلب آنها معتقد بودند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینههای نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم میشود، به گونهای که حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»، خودتحریمی و محدودیتهایی برای ما ایجاد میکند.
ششم بهمن ماه ۹۷ بود کنوانسیون پالرمو در مجمع بررسی شد و مدتی این بررسیها ادامه یافت. چندین ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه در آبان ۹۸ حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملاً بررسی آن کان لم یکن بوده است.
وی بیان کرد: در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیونهایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.
پیوستن ایران به CFT
همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و به تصویب رسید که چندی بعد شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در قالب نامهای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرتهای این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.
سرانجام این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبهای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان داشت، متوقف شد. از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاستهای کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیمگیری کند.
شرط ایران برای پذیرش FATF
پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و عدم تعیین تکلیف این موضوع از سوی مجمع، طبعاً این موضوع باید از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج میشد اما با درخواست حسن روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسیهای بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.
البته نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف نمایندگان دوره قبل اصرار زیادی به تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF ندارند، موید این مسئله آن است که جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و شخصیتهای سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیهای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریمها علیه کشور کنند. با توجه به این موضوع و نگاه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه باید به جای تمرکز بر غرب، خنثیسازی تحریمها را دنبال کنیم، بعید است که دولت هم اصرار داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر پالرمو و CFT را تعیین تکلیف کند.
منبع: مهر
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس کمیته غذا و دارو مجلس از طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان با بیش از ۶۰ امضای نمایندگان و ثبت آن در سامانه مجلس خبر داد .
به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالحسین روح الامینی با اشاره به عدم مدیریت و ناتوانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حل مشکلات پزشکان، پرستاران، دارو، درمان و واکسن از جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح بهرام عین اللهی خبر داد و گفت: نقش کارگزاران به ویژه مدیران نظام در سطح کلان، نقشی حیاتی و بنیادین در اداره امور و پیشرفت و توسعه دارد و تجربه تاریخی ثابت نموده که موفقیتها و شکستهای دولتها تا حدود زیادی در گرو توانمندی یا ضعف مدیران کلیدی کشور است. از همین رو دهمین طرح استیضاح بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان به تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ در سامانه بارگذاری شده که تاکنون بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند.
رئیس کمیته غذا و دارو مجلس شورای اسلامی در توضیح محورهای استیضاح وزیر بهداشت و درمان، بیان کرد: عدم به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب، عدم مدیریت به هنگام و علاج جویانه مجموعه عوامل درون و برون سازمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که موجب بسیاری از خسارات در زنجیره تأمین تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، خصوصاً در ماههای اخیر شده است از جمله دلایل قید شده در طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان است.
وی افزود: عدم اهتمام به تدوین و ارائه لایحه قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی سلامت به دولت و مجلس و عدم اهتمام جدی به اجرای سیاستهای کلی سلامت و قوانین برنامه پنج ساله از جمله:
الف) پزشک خانواده و تکمیل نظام سطح بندی و ارجاع
ب) پرونده الکترونیک سلامت و به هم پیوستگی سامانههای فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت
ج) گردشگری و دیپلماسی سلامت و تدبیر مهاجرت نخبگان
د) اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان
ه) ساماندهی و نظارت به هنگام در تولید مصرف دارو و تجهیزات پزشکی
و) تمرکز بر عوامل مؤثر بر سلامت از جمله تغذیه و امنیت غذایی، آلودگی هوا، عوامل اجتماعی و روانی
ز) مدیریت قوی و منسجم در تولیت نظام سلامت
ح) مدیریت و کاهش پرداخت از جیب مردم و افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت
ط) اهتمام به اصلاح و برخورد با پدیده شوم زیر میزی و سهم خواری به عنوان یکی دیگر از علل استیضاح وزیر بهداشت مطرح شده است.
روح الامینی همچنین یادآور شد: تغییرات مکرر در حوزههای مدیریتی مانند سازمان غذا و دارو و بهداشت، بی توجهی به مشورت با نخبگان حوزه سلامت و اتاقهای فکر و پژوهشکدهها و ایجاد مکانیزمهای مشورتی لازم و عدم استفاده از ظرفیتهای راهبردی در فرهنگستان علوم پزشکی و نظام پزشکی، عدم توجه به هنگام به هشدارهای نظارتی نمایندگان مجلس و کمیسیون بهداشت درمان و اصل نود مجلس و تجمیع بیش از ۲۰۰ سوال از سوی نمایندگان نیز دلیلی بر پیگیری طرح استیضاح این وزیر شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره بیتوجهی وزیر وقت بهداشت و درمان به ایجاد بستر شغلی برای پزشکان جوان و تازه فارغ التحصیلان افزایش روند مهاجرت پرستاران و پزشکان، گفت: بدعهدی در دریافت و تسویه واکسنهای تولیدی واکسن سازمان داخلی علیرغم سفارش و تعهد به خرید اولیه، بیتوجهی به اقناع افکار عمومی و رسانهها و کارهای نمایشی بیحاصل، انجام اقدامات خلاف قانون در دانشگاهها در برداشت درآمدهای حاصل از فروش دارو و تجهیزات و هزینه در جای دیگر که به تبع آن بدهی سنگین به صنعت و نابود کردن صنعت را در بر داشته است، نیز از نواقصی است که موجب طرح استیضاح بهرام عین اللهی شده است.
وی توزیع نامناسب امکانات به شهرهای مختلف بدون در نظر گرفتن سطح بندی و نقشه راه سلامت و اولویتهای مرتبط را از دیگر دلایل استیضاح وزیر بهداشت دانست و اظهار کرد: ناکارآمدی در برقراری گفتگو (دیالوگ) و رفع مشکل گروههای مختلف در داخل نظام سلامت بعضاً منجر به قطع امید ایشان از تغییر و منجر به افزایش نارضایتیهای میدانی شده است. از سوی دیگر نظام پرداخت مالی نامناسب و عدم رعایت عدالت در پرداخت، محور اصلی تمامی این نارضایتیهاست که استیضاح وزیر را رقم زده است.
روح الامینی افزود: دخالتهای خویشاوندان و اطرافیان وی در انتصابات و تشکیل کمیته انتصاباتی بدون حضور مدیران و با حضور دوستان و خویشاوندان به موازات کمیته انتصابات وزارت بهداشت که منجر به حذف کمیته انتصابات اصلی شده و باعث انتصاب مدیران ناکارآمد و مجیزگوی شده است هم دال بر طرح استیضاح است. علاوه بر این موارد یکی از سیاستهای اصلی این افراد عدم انتقال مشکلات و نقایص به وزیر است که چالشی جدی در مسیر هدایت وزارتخانه ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بکارگیری افراد بدون تجربه، تخصص و تحصیلات مرتبط در جایگاههای کلیدی را یادآور شد و گفت: تلاش بعضی مدیران میانی و ارشد وبدا برای اقداماتی در راستای تأمین منافع شخصی نظیر حضور پررنگ در بخش خصوصی (عملهای جراحی زیبایی)، انتقال پرونده هیأت علمی از دانشگاهی به دانشگاه دیگر و … باعث بیاعتنایی ایشان به چالشها و حضور در حد رفع تکلیف ساعت اداری و… شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم ورود وزیر در مباحث راهبردی و تفویض اختیار کامل به معاونین باعث ایجاد چندگانگی و تعارض در تصمیمات معاونین و بعضاً درگیری در این تصمیمات به ویژه در خصوص منابع مالی شده است. بخشی از این عدم ورود ناشی از عدم اشراف به جزئیات بحث است که با این روش جبران میگردد. این موضوع نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان اعلام شده است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است