مجلس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، فضای مجازی، امروزه به اندازه ای بر زندگی واقعی افراد سایه افکنده است که تقریبا به موازات جهان واقعی، قابل بررسی و تأمل است. فضای مجازی دنیایی عظیم است که فرصت ها و چالش های متعدد، اضطراب ها، ترس ها، محدودیت ها و امکانات زیادی را برای عاملان خود به ارمغان آورده است.

بیشتر بخوانید:

مدیریت یا انسداد؛ مسئله این است

طبق تجربه بسیاری از کشورها، مهمترین راهکار برای استفاده از فرصت های فراوان فضای مجازی و پیشگیری از آسیب ها و مخاطرات آن، اعمال مدیریت صحیح بر فضای مجازی و نظارت دقیق بر آن است. در این یادداشت به دلایل حقوقی ضرورت اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی توسط دولت مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم:

یک. اصل ۸ قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»

طبق ۸ قانون اساسی مبنای مدیریت و نظارت بر فضای مجازی، وجوب دفع منکر است که حدود آن را قانون معین می کند. طبق این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران از باب دفع منکر وظیفه دارد با هرگونه ولنگاری  و منکر در فضای مجازی مقابله کرده و با مدیریت صحیح و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، بر حسن انجام قوانین و مقررات  دینی و قانونی نظارت کند. در واقع می توان گفت مهمترین معروف در عرصه فضای مجازی که بایستی مردم و مسئولان همگی بدان امر کنند و اهتمام داشته باشند، حاکمیت و مدیریت صحیح بر این فضا است تا از تسلط بیگانگان بر آن و اشاعه فساد و فحشا و منکرات پیشگیری به عمل آید.

دو. اصل نهم قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»

طبق اصل نهم قانون اساسی، هرگاه آزادی استفاده از فضای مجازی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و غیره صدمه بزند، با جرم انگاری با آن مقابله خواهد شد بر این اساس دولت باید ضمن حفظ حق آزادی افراد جامعه در استفاده از فضای مجازی، بر فضای مجازی اعمال مدیریت کرده و نظارت لازم بر این فضا را انجام دهد تا با جلوگیری از تهدیدها و و تهدید کنندگان فضای مجازی، حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور که از جمله وظایف دولت است محقق گردد. بدین ترتیب هرگونه اهمال و بی اعتنایی به مدیریت فضای مجازی، موجب وابستگی و تسلط بیگانگان بر فضای مجازی خواهد شد که این سلطه طبق آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» نفی شده است.

سه. اصل ۲۴ قانون اساسی

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبنی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند.»

این اصل از قانون اساسی را می توان مهمترین دلیل قانونی و حقوقی بر مدیریت و نظارت بر فضای مجازی دانست. طبق ۲۴ قانون اساسی، فضای مجازی کشور باید مدیریت شود تا حریم های دینی و قانونی شکسته نشود، این حریم ها ممکن است مسائل ضروری دینی باشد یا مسائل اعتقادی مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمه معصومین و امثال آن. همچنین خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام و خواه در مسائل اخلاقی اجتماعی و لزوم رعایت آن از سوی کاربران و نظارت بر حسن اجرای آن بس با اهمیت تر و دقیق تر از نظارت بر مطبوعات باید صورت گیرد.

چهار. اصل ۱۷۵ قانون اساسی

«در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»

طبق این اصل حدود آزادی بیان و نشر افکار منوط به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور شده است و طبق قانون، سیاستگذاری و هدایت لازم در همه ابعاد از جمله تحقق آزادی بیان و نشر افکار و تعیین حدود آن باید منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد. بر همین اساس و با توجه به تشابهات کارکردی صداوسیما و فضای مجازی در اطلاع رسانی و نشر افکار، می توان مبانی مدیریت و نظارت بر فضای مجازی را از قبیل مبانی مدیریت صداوسیما در بیان و نشر افکار با رعایت موازین شرعی و اسلامی دانست.

در نتیجه طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با پذیرفتن تحولات فضای مجازی، باب جدیدی را در حوزه مدیریت و نظارت و کنترل بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بگشاید و با نظارت دقیق و همه جانبه خود از هر گونه فساد و ولنگاری در فضای مجازی مقابله نماید و در واقع مهمترین معروف در فضای مجازی که باید بدان اهتمام جدی شود، موضوع مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی است که در بسیاری از کشورها چنین تجربیاتی به وفور دیده می شود. نکته آخر اینکه در بحث نظارت بر فضای مجازی، پیشنهاد می شود کمیسیون های تخصصی در مجلس درباره نظارت و قانونگذاری در فضای مجازی تشکیل شود و این کمیسیون ها می توانند موقتی بوده و در شرایط بحرانی، به تصویب شرایط خاص نظارتی و تبیین قوانین خاص در این حوزه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه مسائل مختلف از جمله موضوع برجام و همچنین توافق ایران و چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ببینید:

عکس/ اولین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۰

وی افزود: در مورد توافق ایران و چین این موضوع مورد بحث قرار گرفت که پس از طی مراحل کاری این توافق نامه در قوه مجریه برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون اساسی هر توافق نامه تعهدآور مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: در این جلسه آقای قالیباف در رابطه با توافق ایران و  چین عنوان کرد که در شرایطی که آمریکا تمام فشارهایی را که می‌توانسته به ایران وارد کرده و دیگر بیشتر از این نمی‌توانند به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنند، ارتقاء روابط بین المللی با قدرت جهانی چین فرصت جدیدی را برای ما ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان معتقد بودند توافق نامه ایران و چین هر چه سریع‌تر باید به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در رابطه با بحث برجام نیز رئیس مجلس عنوان کرد که ما باید در برجام از حالت انفعال خارج شویم و برخورد انفعالی را در این توافق نامه به برخورد فعال تبدیل کنیم و باید در این زمینه تولید قدرت کرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی، با اشاره به سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به این استان، اظهار داشت: بنده تمایلی به حضور در این نشست نداشتم اما بنا به تماس و درخواست آقای معتمدیان استاندار پرتلاش و خدوم استان به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در این جلسه شرکت کردم.

بیشتر بخوانید:

چند پرسش برای راستی آزمایی رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان

وی افزود: استانداری خراسان رضوی برای این حقیر به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان قرار سخنرانی گذاشته بود و صندلی را برای حضور بنده در نظر گرفته بود اما با اصرار نهاد ریاست جمهوری این صندلی حذف شده بود و یکی از مدیران آقای نوبخت را جایگزین کرده بود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس اظهار داشت: علی رغم این که بنده قصد ترک جلسه را داشتم و علی رغم بی احترامی‌های معناداری که از سوی دولت و نهاد ریاست جمهوری به نمایندگان و مجلس صورت می‌گیرد به احترام مردم خراسان رضوی در جلسه باقی ماندم و سخنرانی ۷ الی ۸ دقیقه‌ای خود را بیان کردم و از این بی‌حرمتی آقایان انتقاد که البته معنای صحبت‌های بنده را آقای جهانگیری به خوبی می‌فهمند.

وی خاطرنشان کرد: دو الی سه نفر از نمایندگان استان خراسان رضوی در این نشست حضور داشتند که پس از ترک جلسه توسط ما آنها نیز جلسه را ترک کردند اما توسط عوامل نهاد ریاست جمهوری کلمات رکیک و تندی به کار برده شد که از بیان آن معذور هستیم.

ارکانی گفت: همراهان آقای جهانگیری، دبیر اجرایی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی را کتک زده و با او درگیری فیزیکی داشتند و حتی او را در اتاقک حراست استانداری بازداشت کردند.

فیلم زیر تصویری از جدل همراهان اسحاق جهانگیری با دبیر اجرایی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد:

دانلود