مجلس

ظریف در یک روز «دو کارته» شد

ظریف در یک روز «دو کارته» شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سؤال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز سه‌شنبه (30 دی‌ماه 99) پارلمان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت. 

نهایتاً وکلای ملت با 90 رأی موافق، 138 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. بنابراین وزیر امور خارجه دومین کارت زرد خود را در جلسه امروز از وکلای ملت گرفت. 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، نمایندگان مجلس همچنین از اظهارات محمدجواد ظریف در پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اظهارات ظریف پس از شهادت حاج‌قاسم سلیمانی و اعلام مذاکره مجدد با آمریکا در موضوع برجام را قانع‌کننده ندانستند و به وزیر خارجه کارت زرد نشان دادند.

انتهای پیام/





منبع خبر

ظریف در یک روز «دو کارته» شد بیشتر بخوانید »

بررسی طرح «تامین ارز با استفاده از استخراج رمزارز» در مجلس

بررسی طرح «تامین ارز با استفاده از استخراج رمزارز» در مجلس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هادی بیگی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی شورای اسلامی، از بررسی موضوع تشکیل شورای‌ عالی انرژی کشور در جلسات هفته آینده این کمیسیون با حضور مسئولان و کارشناسان خبر داد.

بیشتر بخوانید:

مشکل برق همان گاز است

وی همچنین از رسیدگی به طرح «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» در جلسات هفته آتی کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان این حوزه خبر داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه رضا اردکانیان وزیر نیرو میهمان یکی از جلسات هفته آتی اعضای این کمیسیون است، ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است وزیر نیرو با حضور در جلسه کمیسیون انرژی، توضیحاتی پیرامون سوالات مطرح شده از سوی چند تن از نمایندگان ارائه دهد.

بیگی نژاد با بیان اینکه بررسی طرح «اصلاح ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»  نیز در دستور کار جلسات هفته پیش‌روی اعضای کمیسیون انرژی، قرار دارد، گفت: طرح «الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) نیز در کشور» در کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی  کمیسیون  بررسی می‌شود.

منبع: تسنیم



منبع خبر

بررسی طرح «تامین ارز با استفاده از استخراج رمزارز» در مجلس بیشتر بخوانید »

شکایت به مجلس برای اجرای غیرقانونی «توافقنامه پاریس»

شکایت به مجلس برای اجرای غیرقانونی «توافقنامه پاریس»



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، از دولت به دلیل اجرای توافق‌نامه “پاریس”، بدون طی مراحل قانونی شکایت کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:  

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر گرانقدر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر

رئیس محترم کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

“سازمان حفاظت محیط زیست، در اقدامی برخلاف قانون اساسی و در حالیکه تا به امروز فرآیند حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق پاریس طی نشده، متن تعهدات ایران در این توافق را در آبان‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب هیئت دولت رسانده و معاون اول رئیس‌جمهور این تعهدات را در قالب “برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای” برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. نسخه انگلیسی همین متن(به پیوست) پس از ابلاغ به عنوان تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل(UNCCC) ثبت شده است. به عبارت دقیق‌تر، دولت بدون طی فرآیند مصرح در قانون اساسی و بدون الحاق رسمی به توافق پاریس، در حال اجرای این توافق‌نامه از آبان‌ماه ۱۳۹۴ است.

با توجه به اینکه این اقدام خلاف اصل ۱۲۵ قانون اساسی، در حال وارد کردن خسارات هنگفتی به صنایع کشور، به‌ویژه صنعت برق است و طبق برآورد خودِ دولت، بالغ بر ۵۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، خواهشمند است بررسی تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳ ه، هیئت دولت از منظر تخلف از قانون اساسی و وارد کردن خسارت به صنایع کشور به عنوان شکایت اینجانب، در دستورکار آن کمیسیون قرار گیرد.

اینجانب آمادگی ارائه مستندات از تخلفات صورت گرفته و خسارات وارد شده به کشور در جلسه بررسی را دارم.”

همچنین جبرائیلی پیشتر نیز در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه‌قضائیه درخواست رسیدگی قضائی به اجرای غیرقانونی “توافقنامه پاریس” توسط دولت را درخواست کرده بود.

منبع: تسنیم



منبع خبر

شکایت به مجلس برای اجرای غیرقانونی «توافقنامه پاریس» بیشتر بخوانید »

نادران: با رد بودجه دولت می‌توانستیم ژست انقلابی بگیریم اما اصلاح به نفع مردم را انتخاب کردیم

نادران: با رد بودجه دولت می‌توانستیم ژست انقلابی بگیریم اما اصلاح به نفع مردم را انتخاب کردیم



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در همایش مدیران استانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به ایرادات لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می‌کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که آن را اصلاح کنیم.

نادران در بیان دلایل تصمیم کمیسیون تلفیق برای اصلاح بودجه گفت: اگر رد می‌کردیم، آقای روحانی می‌گفت من بهتر از این بلد نیستم بودجه بنویسم و متوسل به رهبر انقلاب می‌شد و ایشان هم به صورت طبیعی و منطقی موضوع را به تصمیم‌گیری سران قوا محول می‌کردند و ممکن بود آنجا ارقام را با دقت پایین بالا و پایین کرده و برای مملکت یک فاجعه درست کنند. ضمن اینکه در این مسیر در هر صورت مجلس از مسیر حذف می‌شد.

بیشتر بخوانید:

نادران: کمیسیون تلفیق هیچ نرخی برای ارز مصوب نکرده و اظهارات همتی صحت ندارد

* با رد بودجه می‌توانستیم ژست انقلابی بگیریم اما گزینه اصلاح به نفع مردم را انتخاب کردیم

وی با اشاره به اینکه رد کردن بودجه برای گرفتن ژست انقلابی برای ما خوب بود و هیچ یک از نیروهای انقلابی مجلس موافق محتوای لایحه نبودند و در عین حال برخی معتقد بودند دولت عزم و توان اصلاح ندارد و مجلس باید به نفع مردم ورود کند، گفت: زیر بار دلخوری و انتقاد برخی از بچه‌های انقلابی رفتیم و پذیرفتیم با همه سختی‌هایش بودجه را آن طور که منطقی و اصولی می‌دانیم به نفع مردم و کشور اصلاح کنیم تاکید کرد: برای بهبود معیشت مردم، حذف رانت و توزیع منابع براساس عدالت زیر بار اصلاح بودجه ۱۴۰۰ رفتیم.

رئیس کمیسیون تلفیق ادامه داد: غیر از معایب داخل خود بودجه، آقای روحانی نامه‌ای به رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی نوشت که رهبر انقلاب با درایت در صیانت از منافع ملی، آن حدی که دولت می‌خواست را اجازه ندادند و راه را برای اینکه دولت هرطور دلش می‌خواهد با بودجه برخورد کند بستند.

نادران با بیان اینکه نامه بسیار تدبیر خوبی بود و در عمل در بودجه یک کسری مازاد حدود ۹۳ هزار میلیارد تومانی را آشکار کرد و مشکل جدی دیگر در بررسی بودجه همین مسئله بود، گفت: دولت پیش بینی کرده بود ۲.۳ میلیون بشکه صادر کند و با دلار ۱۷۵۰۰ تومان بفروشد و سهم نفت و صندوق را در سقف ۲۰ درصد بدهد و بقیه را هر طور دلش خواست هزینه کند.

* دولت حداقل ۴ نرخ برای ارز در بودجه پیش بینی کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه چند نکته نادرست به مردم گفته شد؛ اول اینکه هیچ‌وقت قیمت ارز در بودجه ۱۱ هزار تومان یا ۱۱هزار و دویست تومان نبود، گفت: دولت یک حجم درآمد نفتی برای خودش درنظر گرفته و آن را با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی محاسبه کرده و بعد گفته اگر ۸ میلیون دلار از آن را بابت کالاهای اساسی و دارو به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهم معدل وزنی اینها ۱۱۲۰۰ یا ۱۱۵۰۰ تومان می‌شود. بنابراین ارزی که دولت در بودجه برای درآمدهای ارزی در نظر داشته ۱۷۵۰۰ تومان بوده نه ۱۱۵۰۰ هزار تومان و اثر وضعی ۸ میلیارد دلار این را به ۱۱۵۰۰ تومان رسانده است.

وی افزود: در همین بودجه دولت قیمت های دیگری هم داده و مثلا جدول داده و نوشته این جدول باید به نرخ بازار و نیمایی حساب شود و این هم یک نرخ دیگر است و دولت حداقل ۴ نرخ برای ارز در بودجه پیش بینی کرده است.

* ۱۷۵هزار میلیارد تومان در بودجه بدون دخل و خرج مشخص دراختیار دولت قرار گرفته بود

نادران با اشاره به اینکه پنهان‌کاری دیگر دولت این است که گفته بودجه را در سقف ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بسته‌ام، تصریح کرد: ارقامی که دولت بنا بوده درآمد محاسبه کند و منابع باید نوشته میشد ولی دولت یک حکم نوشته و هیچ ردیف بودجه‌ای برایش نگذاشته که به استناد آن حکم، پول را خرج کند و مصادیق خرجش هم چون در طرف منابع چیزی نبوده در طرف هزینه هم چیزی نمی‌نویسد و این یعنی تقریبا هر اختیاری برای هرکاری دارد. بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان هم اینگونه منابع بود.

وی با بیان اینکه دولت به مردم می‌گوید، من نفت را در سقف ۱۹۹هزار میلیارد تومان بستم و مجلس سقف برداشت از بودجه نفت را در مجلس نمی‌بیند، گفت: جمع برداشت از منابع نفتی مطابق پیشنهاد دولت ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است نه ۱۹۹هزار میلیارد تومان؛ و این هم خلاف واقع دیگریست که به مردم گفته‌اند.

نادران با اشاره به اینکه خلاف‌گویی دیگر اینست که گفتند ما ارز را ۱۱۵۰۰ تومان بستیم و مجلس آن را ۱۷۵۰۰ تومان کرده است، تصریح کرد: ما برای میزان درآمد ریالی دولت از سهم خودش در صادرات نفت، یک رقم گذاشتیم و این رقم حاصل ضرب سه عدد است. یکی اینکه قسمت هر بشکه نفت چقدر خواهد شد، دوم اینکه چه حجم صادرات خواهیم داشت و سوم اینکه ارز حاصل از آن را با چه نرخی حساب کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: دولت گفته بود ۲.۳ میلیون بشکه صادر میکنم و ۲۰ درصد از آن را به صندوق و ۱۴/۵ درصد آن را به نفت می دهم و بقیه اش را خرج می‌کنیم. هر بشکه ای هم ۴۰ دلار حساب کرده بود و در آن فرمولی هم که حساب کرده بود 17.5 میلیارد دلار با ارز ۱۷۵۰۰ تومان و ۸ میلیارد دلار هم با ارز ۴۲۰۰ تومان و معدل همه اینها ۱۱۵۰۰ تومان شدن بود.

* زنگنه گفت صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه را به این شرط نوشتیم که نظام برود و تحریم‌ها را بردارد

نادران با بیان اینکه از زنگنه در کمیسیون پرسیده شد که چقدر نفت صادر می‌کنید و ایشان گفت ۹۰۰ هزار بشکه، ادامه داد: البته معدل امسال در بهترین حالت به ۹۰۰هزار بشکه خواهد رسید.

وی افزود: از آقای زنگنه پرسیده شد، این ۹۰۰ هزار بشکه چگونه به یکباره ۲.۳ میلیون بشکه می‌شود؟ آقای «زنگنه گفت ما این را به این شرط نوشتیم که نظام برود و تحریم‌ها را بردارد» و این یعنی با دست خودمان کشور را در شرایطی قرار بدهیم که تسلیم نظام سلطه شویم و مذاکره اصلا مسئله نیست.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: این یعنی نظام برای تامین بودجه اداره کشور و جلوگیری از یک کسری بودجه وحشتناک ناگزیر شود و به آمریکا بگوید به ما اجازه بده که ۲.۳ میلیون بشکه صادر کنیم و در این اجازه خواستن، از مذاکرات موشکی و منطقه‌ای تا به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی وجود دارد.

نادران با بیان اینکه ما که گفتیم صادرات نفت را تا ۱.۵ میلیون بشکه با فرمولی که شما محاسبه کردید محاسبه می‌کنیم و البته ۸ میلیارد دلار را هم به چند وارد کننده نمی‌دهیم، اظهار داشت: ارزی که امسال دولت بابت اینکار به وارد کننده های خاص خودش داده از ذخایر بانک مرکزی داده نه از فروش ارز نفت.

وی با تاکید بر اینکه ذخایر بانک مرکزی یعنی دولت یکبار این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پولش را گرفته و خورده و حالا به بانک مرکزی گفته دوباره همین‌ها را به قیمت ۴۲۰۰ تومان من بده، اظهار داشت: این خیلی مهم نیست و بدتر این است که در نظام مالی بین‌الملل دست‌اندازی دولت به ذخایر مالی کشور تفسیر به ورشکستگی خواهد شد.

* نتیجه بودجه دولت، دوگانه تسلیم در برابر تحریم‌کنندگان ملت ایران یا دست‌اندازی به ذخایر بانک مرکزی است

نادران با طرح این سوال که طبق نظر دولت سال بعد باید چه کار می کردیم، اظهار داشت: یا حاکمیت تسلیم می شود و یا اینکه اگر خواست ادامه دهد باید به ذخایر بانک مرکزی دست‌اندازی کند. الحمدلله از لحاظ ذخایر بانک مرکزی در دنیا وضعیتمان خوب است ولی این روش تامین مالی بدترین روش ممکن است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از بدترین کارها کاری است که آقای نوبخت انجام داده است، اظهار داشت: در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم تعیین شده که دولت بررسی های لازم را برای ترتیبات قانونی در همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین انجام دهد. درون این نه اجازه و نه حکم و نه نسبت و نه مبلغ هست.

وی افزود: ما از مجلس هفتم با شورای نگهبان مناسباتی داشتیم و در جاهایی ما می‌خواستیم که دولت لایحه بدهد ولی نمی‌داد و ما یک طرح را به شورای نگهبان می‌بردیم و می‌گفت به خاطر اصل ۷۵ قابل طرح نیست و کنار می گذاشت. ما برای اینکه دولت را به لایحه دادن ملزم کنیم از یک تدبیر حقوقی استفاده کردیم در قوانین که دولت ترتیبات قانونی لازم را انجام بدهد و این یعنی لایحه بیاورد.

نادران ادامه داد: آقای نوبخت به استناد این در سال چهارم اجرایی برنامه ششم دستورالعملی صادر کرده و میان بازنشستگان و شاغلین از یک سو و میان خود بازنشستگان از سوی دیگر بی عدالتی و تبعیض حاکم کرده که خوشبختانه در هیات تطبیق قوانین مجلس رد شده است.

نادران افزود: نتیجه این شده که نارضایتی و بی‌عدالتی ایجاد کرده و دستگاه ها برای اجرای ماموریتشان فقط ۶ یا ۷ درصد بودجه دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به توزیع ناعادلانه بودجه توسط دولت گفت: به هر کسی که به مرکز قدرت اجرایی کشور نزدیکتر بوده بیشتر پول داده اند و به هر کسی که فاصله داشته کمتر داده‌اند.

نادران افزود: قوه قضاییه بیشترین فاصله را از مرکز قدرت اجرایی کشور دارد و رشدش ۲۲ درصد شده است ریاست جمهوری که در مرکز قدرت اجرایی کشور اصل رشدش ۵۷ درصد شده است.

* رفع آسیب‌های اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی در پرداخت‌ها، حمایت از تامین‌کنندگان امنیت و حذف رانت نورچشمی‌ها، 4 محور اصلاح بودجه 1400 در مجلس

وی با تاکید بر اینکه در این بودجه اصلاحی چند هدف‌گذاری کرده‌ایم، اول اینکه آسیب‌های اجتماعی باید از مسیر بودجه علاج شود، اظهار داشت: باید نهادهایی را که مستقیماً متصدی آسیب های اجتماعی به ویژه در حاشیه شهرها هستند حمایت کنیم.

نادران افزود: دومین هدف این است که عدالت اجتماعی را در پرداختی‌ها و قانون‌گذاری‌ها و ظلم‌هایی که به خصوص در ۶ ماه گذشته شده روا داشته شده جبران کرده و این مشکل را حل کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه سومین هدف گذاری امنیت است گفت: ما در کشور حتماً باید امنیت را در حداکثر ممکن ببینیم و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی را حمایت کنیم و مردم باید احساس امنیت کنند.

وی با اشاره به حذف رانت افراد خاص و نور چشمی ها و توزیع آنها برای مردم به عنوان هدف دیگر مجلس در بودجه اظهار داشت: ۸ میلیارد دلار را در ۲۰ تومانی که اختلاف قیمت‌ هست ضرب کنید، این پول به جیب یک آقا می رفت و او میلیونها تن ذرت و علوفه و خوراک دام را بصورت انحصاری وارد می‌کرد و پولش را به مملکت می‌داد و به بازار می‌ریخت و در یک چرخه دلالی وقتی دست دامدار می رسید به قیمت بازار می‌شد و مرغ و تخم مرغ گران می‌شد.

* قیمت مرغ و تخم مرغ فقط یک نمونه از سیاست ارز 4200 تومانی دولت است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقای روحانی گفت ما ارز ترجیحی یعنی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم و هیچکس نفهمید، گفت: اگر کسی خودش نفهمید فکر نکند هیچ کس نمی فهمد، اگر آدم روزانه خرید کند میفهمد و قیمت‌های بالای مرغ و تخم‌مرغ فقط یک نمونه است.

نادران ادامه داد: ما گفتیم که این را حذف می‌کنیم و در سبد معیشتی مردم به طوری که منجر به افزایش قیمت‌ها نشود، لحاظ می‌کنیم و سازوکاری تعریف می‌کنیم که قدرت خرید افراد نسبت به مهر و آبان ۹۹ پایین‌تر نیاید.

وی با بیان اینکه ما نگران بودیم که دولت در بودجه زمین سوخته به دولت آینده تحویل دهد و تنخواه و منابع ارزی نفتی استفاده کند گفت: برای این هم تدبیر کردیم که به نحوی بودجه تنظیم می شود که این موارد هم برای کشور پیش نیاید و دولت بعدی در حد ضرورت منابع در اختیار داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: بودجه را دو سقفی بستیم که یک سقف حداقلی در اداره کشور و سقف دیگری که پروژه‌های عمرانی و پیشران های اقتصادی به کمک کشور بیاید و مملکت را از این وضعیت نجات دهد.

منبع: فارس



منبع خبر

نادران: با رد بودجه دولت می‌توانستیم ژست انقلابی بگیریم اما اصلاح به نفع مردم را انتخاب کردیم بیشتر بخوانید »

جزئیات طرح توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی/ دولت مکلف به اصلاح سهم پرداخت‌های بیمه‌ می‌شود

جزئیات طرح توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی/ دولت مکلف به اصلاح سهم پرداخت‌های بیمه‌ می‌شود


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با امضای 34 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است. 

مقدمه، اسامی امضا کنندگان و متن طرح مذکور به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس: با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که “راه درست رسیدن کشور به مقصود را از مسیر قانون ترسیم نموده‌اند” لذا اصلاح و بازنگری قوانین بر اساس شرایط و مقتضیات روز کشور از ضروریات می‌باشد از این رو در راستای اجرا و پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح خطوط اصلی اقتصادی که زمینه ساز اشتغال، تولید و … است اقدام به تهیه و ارائه طرح توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی به شرح ذیل گردید.

وضعیت نقدینگی پیشی گرفتن مصارف از منابع نقدی به طوری که رشد شکاف نقدینگی در سال 1395 از 2 /5 درصد به 6 /14 درصد رسیده است. توانایی مالی در بلندمدت در صورت تداوم این روند سازمان در افق بلندمدت (سال 1459 شمسی) به ارزش امروز معادل 221 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعهد بدون اندوخته خواهد داشت.

مدت بیمه پردازی یکی از تاثیرات قوانین و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی کاهش مدت بیمه پردازی و افزایش مدت زمان مستمری است. به طوریکه متوسط سابقه بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی 1 /23سال، از کار افتادگان به طور متوسط 9/8 سال و فوت شدگان به طور متوسط 7 /13 سال حق بیمه پرداخت نموده اند. اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان 21/2سال مستمری دریافت می‌کنند.

ضریب پشتیبانی این شاخص که از تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر تعداد مستمری بگیران برحسب پرونده حاصل می‌شود طی چهل سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم 2 /25 در سال 1340 به 8 /4 در پایان سال 1398 رسیده است. به عبارت ساده‌تر در سال 1340 از محل دریافت حق بیمه از 25 بیمه شده، حقوق و مزایای یک مستمری‌بگیر پرداخت میشد، در حالی که در حال حاضر از محل دریافت حق بیمه 5 بیمه شده اصلی، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر پرداخت می‌شود.

ضریب محاسبه مستمری نرخ تعلق مستمری یا ضریب محاسبه مستمری 3 /3 درصد بابت هر سال سابقه که در خصوص سابقه کامل 30 سال منجر به جایگزینی 100 درصد میشود. از سوی دیگر تعیین مستمری افراد فارغ از وضعیت پرداختی آنان به صندوق و صرفا بر اساس پرداختی افراد در سنوات پایانی صورت می‌پذیرد.

فرصت‌های سرمایه گذاری افزایش مصارف و نیاز به نقدینگی برای تامین مزایای جاری باعث کاهش فرصت‌های سرمایه گذاری به منظور تامین بخشی از هزینه‌های سازمان شده است. بحران ملی با توجه به جمعیت تحت پوشش در حدود 52 درصد جمعیت کشور و پیش بینی انتقال جمعیتی و تغییر ترکیب جمعیت طی سال‌های آتی، در صورت تداوم شرایط موجود می‌تواند زمینه ساز بحران ملی گردد. شایان ذکر است بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از 3 ابرچالش اساسی در کنار بحران آب و محیط زیست در برنامه توسعه ششم یاد شده است. 

نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:

عباس گودرزی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علی خضریان – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – علی علی زاده – بهروز محبی نجم آبادی – روح اله نجابت – شهباز حسن پوربیگلری – حسین حق وردی – رمضانعلی سنگدوینی – سیدموسی موسوی – محمدرضا دشتی اردکانی – سیدجواد حسینی کیا – محمدحسین فرهنگی – موسی احمدی – روح اله متفکرآزاد – علیرضا عباسی – عباس مقتدایی – علیرضا سلیمی – سیدعلی یزدی خواه – خلیل بهروزی فر – سیدمسعود خاتمی – انور حبیب زاده بوکانی – محسن علیزاده – عبدالرضا مصری – الیاس نادران – بیژن نوباوه وطن – وحید جلال زاده – سیدصادق طباطبائی نژاد – مجتبی رضاخواه – احسان ارکانی – حسین رجایی ریزی – اصغر سلیمی – علی اکبر علیزاده برمی 

عنوان طرح:  توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی 

ماده (1) 

 کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی(اعم از صنفی یا غیرصنفی) که دارای بدهی‌های معوقه قطعی شده لغایت شهریور ماه سال 1399 به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، و حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود به نسبت سال قبل آن اقدام و لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، می‌توانند حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به درخواست تقسیط اقدام و با تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بندهای ذیل ماده (2 (قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام از بخشودگی جرائم متعلقه بدهی‌های قطعی شده برخوردار گردند. 

ماده(2) 

اصلاح تبصره ماده (77) قانون تامین اجتماعی: متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرائب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال، طی 2 سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری. 

از ابتدای سال 1401 ،هر سال یکسال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزد یا حقوق موضوع این تبصره اضافه می‌گردد، تا کل دوره 20 سال بیمه پردازی را در برگیرد. 

ماده(3)

1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً زیان آور نبوده و با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف و یا کاهش صفت سختی کار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سختی کار خارج نمایند. فهرست سایر گروه‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. 

تبصره: بدیهی است هیچ کارگاهی که واجد صفت زیان‌آوری باشد اجازه فعالیت نداشته و وزارتخانه‌های صنعت و معدن، تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی از شروع و ادامه فعالیت این قبیل کارگاهها ممانعت به عمل آورند. 

2 – در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور بوده و صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. 

3 – افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ارفاق سابقه‌ای بهره‌مند می‌گردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌ای که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد خواهد بود. 

حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف می‌باشد 3 ماه به ازای هرسال و تا سقف 5 سال و درخصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد حداقل یک تا حداکثر 6 ماه به ازای هر سال و تا سقف 5 سال خواهد بود. 

4 – حداقل سن بازنشستگی وفق این ماده، 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان و حداکثر سنوات ارفاقی در این ماده 30 سال تمام خواهد بود. 

5 – نحوه تعیین سنوات ارفاقی براساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانت های اجرائی نحوه ایمن سازی کارگاهها و سایر موارد بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

ماده(4)

سازمان تأمین اجتماعی از شمول مفاد ماده (17) (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب 1383 و «قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی» مصوب 1388 مستثنی بوده و فعالیت آن طبق «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» مصوب 28 /04 /1358شورای انقلاب و از نظر سیاست‌های عمومی و با حفظ استقلال اداری و مالی، زیرنظر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب اساسنامه مصوب 10 /06 /1358 و اصلاحات بعدی آن با حفظ استقلال اداری و مالی، تابع شورایعالی متشکل از نمایندگان دولت، تشکل‌های رسمی کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی خواهد بود. 

ماده(5)

دولت مکلف است نسبت به ساماندهی و اصلاح سهم (درصد) پرداخت‌های حق بیمه از محل منابع عمومی (اعم از معافیت‌های بیمه‌ای سهم کارفرمایان، پرداخت حق بیمه از محل هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت حق بیمه سهم گروه‌های خاص) با رعایت عدالت توزیعی و لحاظ اولویت اختصاص یارانه و سهم دولت به مناطق محروم و مشاغل، اصناف و اقشار کم درآمدتر اقدام نماید. آیین نامه موضوع این حکم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مهلت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. 

ماده(6)

ماده(1 ) سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد سامانه کاربری برای کلیه بیمه شدگان و کارفرمایان از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان (شامل میزان سابقه، مزد و عناوین شغلی) را که مطابق لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان ارائه شده است، هر 3 ماه یکبار به طور الکترونیکی به بیمه شدگان ابلاغ نماید. در صورتی که بیمه شدگان نسبت به اعلام مراتب مذکور اعتراضی داشته و یا مدعی اشتغال بدون ارائه لیست و پرداخت حق بیمه در مدت مزبور باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف3ماه پس از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. 

تبصره1 -سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از اجرای این قانون کلیه سوابق‌ بیمه‌ای بیمه شدگان قبل از اجرای این قانون را به طور الکترونیکی به ایشان ابلاغ نماید و کلیه کسانی که مدعی وجود سابقه بیمه‌ای در طول سنوات مربوطه باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف یکسال پس از انقضای مدت اخیرالذکر، جهت رسیدگی به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های حل اختلاف ادارات کار مکلفند نتیجه رسیدگی به ادعاهای اشخاص را ظرف یکسال پس از درخواست متقاضیان به ایشان اعلام نماید. 

تبصره2 -در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مربوط به احتساب سابقه، یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی با حق رای به عنوان عضو اضافه می‌شود. 

تبصره3 -آرای صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار ادارات کار در خصوص موارد فوق، حداکثر ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 

انتهای پیام/





منبع خبر

جزئیات طرح توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی/ دولت مکلف به اصلاح سهم پرداخت‌های بیمه‌ می‌شود بیشتر بخوانید »