مجلس

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟!

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: وبسایت الف، تحلیل سید احسان خاندوزی نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن آمده است: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد؛

– اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دوران‌های اخیر تجربه کرده است.

– ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.

– ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.

– رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.

– خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!

درخصوص ویژگی نخست باید گفت افزایش بودجه عمومی بالاتر از رشد قیمت‌های اسمی سال جاری به این معناست که بودجه عمومی به شکل واقعی منبسط‌ شده است. اقتصادهای در حال رکود البته به سیاست‌های انبساطی دولت نیاز دارند مشروط بر اینکه یا کسری بودجه تشدید نشود (مثلا از محل صندوق‌های پس‌انداز ملی) یا بتوان به‌سرعت در سال‌های بعد کسری بودجه را ترمیم کرد. متاسفانه درخصوص بودجه ۱۴۰۰ چنین نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق آن‌هم با نرخ بهره‌ای که امروز در حال افزایش است، به معنای بزرگ‌تر شدن گلوله برف در سال‌های بعد خواهد بود. کسری‌ بودجه پایدار آیا معنایی غیر از تداوم تورم دارد؟ پس باید صادقانه به جامعه گفت لایحه بودجه پیام کاهش قدرت خرید دارد.

برای کاهش کسری بودجه، دولت باید چه می‌کرد؟ تامین درآمدهای پایدار و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام مالیاتی. بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. روشن است که در شرایط رکودی، مالیات‌ستانی نباید به معنای فشار بیشتر بر مودیان شفاف یا بخش‌های تولیدی باشد بلکه کاهش فرار مالیاتی هنگفتی که با اسناد و ارقام قابل اثبات است و همچنین پایه‌های مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه که سال‌ها فقط حرف آن زده می‌شود و از همه مهم‌تر حرکت به سمت PIT و پیوند زدن آن با نظام حمایتی و یارانه‌ای، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد و عدالت است. عمق تاسف نگارنده آن است که طی سال‌های اخیر هیچ لایحه‌ای درخصوص این خلأها از دولت به مجلس ارائه نشده است (هرچند می‌دانیم از طرف سازمان مالیاتی و وزارت دارایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده بود اما…).

بر این اساس یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن است که هیچ بهبودی برای شاخص تلاش مالیاتی (TE) صورت نگرفته و فاصله مالیات‌ستانی از ظرفیت مالیاتی بیش از پیش است. نتیجه عدم تحمل بار مالیات حقه توسط فرادستان، تحمیل فشار تورمی توسط فرودستان است و این همه فرار دولت دوازدهم از اصلاحات مالیاتی تنها با بررسی خاستگاه طبقه آقای دولت و اقتصاد سیاسی حامیان او، قابل توجیه است.

نکته دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی، ارسال علامتی است که می‌توان نام آن را «ناچار به توافق خارجی» نامید. وابسته‌ کردن هزینه‌های منبسط‌شده به یک جهش شدید درآمد نفت یا اوراق نفتی، پیامش این است که، امکان اداره بودجه دولت نیست اگر….. دولتی که قرار بود اگر به‌دست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل به‌سبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید!



منبع خبر

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟! بیشتر بخوانید »

فیلم/ امیرآبادی: آقای رئیس جمهور کم لطفی نکنند

فیلم/ امیرآبادی: آقای رئیس جمهور کم لطفی نکنند

فیلم/ امیرآبادی: آقای رئیس جمهور کم لطفی نکنند بیشتر بخوانید »

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سید حسن موسو ی چلک، افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ آخرین لایحه بودجه در راستای اجرای قانون برنامه ششم ۱۴۰۴ است. با توجه به شرایط نامناسب کشور در حوزه کلی رفاه اجتماعی و مشکلاتی که کرونا به آن دامن زده است و گسترس آسیب‌های اجتماعی در کشور، انتظار می‌رفت دولت در این لایحه توجه بیشتری به گروه‌های هدف حوزه رفاه اجتماعی می‌کرد.

بیشتر بخوانید:

دیگران نمی‌توانند برای مجلس خط مشی تعیین کنند

وی ادامه داد: حوزه رفاه اجتماعی؛ بیمه‌های اجتماعی، امداد و نجات، بخش توان‌بخشی و حمایتی را به طور کلی شامل می‌شود. به همین دلیل هم انتظار می‌رود در بودجه توجه بیشتری به این حوزه شود. اگر بین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ در بخش رفاه اجتماعی، نگاه تطبیقی داشته باشم در مجموع بودجه رفاه در بخش حمایتی آن ۷۰ درصد رشد داشته که بیشتر به‌خاطر یارانه‌های معیشتی و مستمری‌های افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است که اجتناب ناپذیر هم هست. به رغم کم توجهی به مفاد قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ۱۳۹۶، در بخش توانبخشی، تنها ۹.۱ درصد رشد را دولت در لایحه پیشنهاد کرد.

بیمه‌های اجتماعی هم ۲۰ درصد و امداد و نجات ۸.۳ درصد رشد داشته‌اند، آن هم برای کشوری که دائم بحران‌های طبیعی مانند سیل را تجربه می‌کند، اما این درصدهای رشد نباید ما را فریب دهد. چون عقب ماندگی و پایین بودن بودجه سال‌های پایه و قبلی را داشتیم. ضمن اینکه به عنوان مثال این میزان رشد برای توانبخشی چندین برابر (بیش از پنج برابر) از میانگین رشد حوزه کلان رفاه اجتماعی کمتر است.

بیشتر بخوانید:

قالیباف: بخش‌هایی از لایحه بودجه با اصل برنامه توسعه مغایرت دارد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به اهمیت توجه به اعتیاد به عنوان آسیبی که بی‌توجهی به آن سبب تشدید و ایجاد سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بیان کرد: اگر از مردم بپرسید که یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی آنها چیست، بدون شک اکثریت مردم به موضوع «مواد مخدر و روانگردان ها» اشاره می‌کنند.مسوولین هم همین را اشاره می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

در تمنای اصلاح ساختاری بودجه

به گفته وی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت اول تعیین شد. همچنین براساس آمار دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تعداد افرادی که مواد مصرف می‌کنند به عدد چهار میلیون و چهارصد نفر (دو میلیون و هشتصد هزار نفر دائمی و بقیه تنفننی) می‌رسد ضمن اینکه نباید فراموش نکنیم ایران در کنار دو کشور بزرگ تولید کننده کشت خشخاش یعنی افغانستان و پاکستان قرار دارد که گویا متأسفانه بعد از ورود ناتو در کشور افغانستان، این میزان کشت چندین برابر هم شده است و ایران به دلیل معاهدات بین المللی بیشترین نقش را در مبارزه در این خصوص داردبطوریکه تاکنون بیش از سه هزار و هشتصد هزار نفر «شهید» شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بودجه‌ای که از بند بند آن مذاکره بیرون می‌زند

موسوی چلک با اشاره به اینکه جرم حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد زندانی‌ها به دلیل مواد مخدر است، افزود: تأثیر اعتیاد بر طلاق، خشونت‌های خانگی، سرقت جرایم مالی و… هم بر کسی پوشیده نیست. متأسفانه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به مجلس شورای اسلامی نه تنها نشانه‌ای از توجه بیشتر نیست بلکه روند کاهشی بیش از یازده درصدی را شاهد هستیم. اگر اخبار مربوط به معتادین خیابانی را بررسی کنیم هرساله شاهد روند رشد این افراد هم هستیم و حتی زنان بیشتر ازقبل درگیر مواد مخدر و روانگردان‌ها شدند، و گرایش جوانان و جوانان به مواد مخدر صنعتی نگرانی را جدی تر کرده است و کمتر زمانی است که مسؤولین مرتبط از این موضوع ابراز نگرانی نکنند به همین دلیل انتظار بر توجه بیشتری در بودجه این بخش بود.

بیشتر بخوانید:

شگفتانه‌های آخرین بودجه روحانی به روایت آمار و نمودار

وی ادامه داد: حال ما را چه شده است که خودمان را به خوش خیالی زدیم و همین آب باریکه را هم که درد زیادی دوا نمی‌کرد را هر روز کمتر می‌کنیماین درحالی است که طبق سیاست‌های کلی مبارزه بامواد مخدر ابلاغی سال ۱۳۸۵ و قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ دولت موظف است برای مقابله، تمامی سطوح پیشگیری، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان و خانواده‌های آنان و… اقدام کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه نشینی) پرداخت و افزود: حاشیه‌نشینی جز پنج اولویت ما در مسائل اجتماعی تعیین شده است. طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر از مردم کشور ما در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که حداقل خدمات عمومی را ندارند، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون آن‌ها در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

پایان دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی

به گفته وی، خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، درمانی، در حوزه حاشیه‌نشینی طبق لایحه بودجه ۱۲.۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است. این درحالی است که ما می‌دانیم سکونت‌گاه غیررسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بستری برای گسترش جرم و آسیب‌های اجتماعی هستند. بنابراین با چه منطقی این کار انجام شده است درحالی‌که دولت بر اساس سند ملی احیا بهسازی، نوسازی وتوانمند سازی بافت‌های فرسوده ومحلات ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۹۳ درهیات وزیران، متعهد شده تا سال ۱۴۰۰ همه این مناطق حداقل رفاه عمومی را داشته باشند.

این جامعه شناس ادامه داد: بنابراین با چه منطقی بودجه‌ای را که قرار است برای بالا بردن شاخص‌های رفاه در مناطق حاشیه‌نشین استفاده شود، کاهش می‌دهیم درحالی‌که می‌دانیم بسیاری از شورش‌های اجتماعی بعد از انقلاب از همین مناطق شروع شده است. ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی با امنیت جامعه گره خورده است، ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی نظام خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، سرمایه انسانی و اجتماعی ما را از بین می‌برد، اگر به حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه نکنیم باید در آینده خسارت‌های زیادی بپردازیم، امروز این آسیب‌ها مشهود شده است. به‌جای این‌که روی این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم برعکس در بودجه روند کاهشی داریم، نتیجه این کار این می‌شود که بی‌خانمان‌های بیشتر شود.

بیشتر بخوانید:

احتمال رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوت گرفت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پیش بینی رشد مستمری بین ۲۰ تا ۲۵ زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند را بسیار ناکافی دانست و گفت: این افزایش منطبق بر نرخ رشد تورم هم نیست. شما حساب کنید ۲۰۰ هزار تومان ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ برای خانواده ۵ نفر و بیشتر که ۶۰۰ هزار تومان کمک هزینه می‌دادند، ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ هیچ تناسبی بین این‌ها وجود ندارد.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و آقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی افزود: در بودجه رشد تقریباً ۳۰ درصدی در حوزه کودکان آسیب پذیر پیش بینی شده است که این میزان رشد هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منطقی نیست وحتی پاسخگوی اجرای فقط یک قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که بعد از ۱۶ سال چشم انتظاری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، نخواهد بود. ادامه داد

موسوی چلک با اشاره به اینکه در بخش حمایتی و توانبخشی سه سازمان کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران فقط فعال هستند گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بین این سه دستگاه کمترین رشد بودجه با ۲۵ درصد مربوط به بهزیستی است. کمیته امداد ۲۸ درصد رشد داشته با این توضیح که بهزیستی بخش اقتصادی ندارد که در طول سال درآمد بیشتری داشته باشد، اما کمیته امداد طبق اساسنامه بخش اقتصادی و بخش بین‌المللی دارد و می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما بهزیستی چنین امکانی را ندارد. همچنین بنیاد شهید درلایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد بودجه دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن انتقاد به بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: با توجه به چشم‌اندازی که در حوزه اجتماعی پیش‌روی ما هست، یعنی مثلاً ما می‌دانیم که عوارض کرونا بیشتر به سمت سازمان‌های اجتماعی خواهد بود. اما وقتی بهزیستی اعلام می‌کند ۵۰ درصد از کسانی که در ۶ ماه اول سال تحویل بهزیستی داده می‌شوند با حکم قضائی است (خانواده‌ها چون توان نگهداری اعضای خانواده خود را ندارند با حکم قضائی آن‌ها را تحویل بهزیستی می‌دهند) یعنی خانواده به استیصال رسیده است. از طرفی این واقعیت را هم قبول کنیم بخش خصوصی در حوزه حمایت‌های اجتماعی سال آینده زمین‌گیر خواهد شد، نباید به مشارکت‌های مردمی هم دل بست، حال اقتصاد خود مردم خوب نیست، بنابراین مسئولیت اجتماعی آن‌گونه که ما انتظار داریم نمی‌تواند خلاء بودجه را پر کند.

وی تاکید کرد: امیدوارم تحلیل من اشتباه باشد اما سال آینده بخش خصوصی حمایت‌های اجتماعی دچار مشکل جدی خواهد شد، بنابراین یا تعطیل می‌کنند یا از کیفیت وکمیت خدمات می‌زنند.

موسوی چلک در پایان از مجلس شورای اسلامی خواست تا غفلت و کم توجهی دولت را در لایحه جبران کند.

منبع: مهر



منبع خبر

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »

بی‌تحرکی عجیب دولت خلاف عقل است

"کارگزاران" پاسخ سؤالش را در «اداره کاغذی سردرگم» پیدا کند



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی با بیان این که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بزرگ‌ترین کسری بودجه چند دهه گذشته است، نوشت: عامل این کسری موقتی است یا ممکن است طولانی مدت باشد؟

کشور ما از نظر اقتصادی در یک جنگ کامل قرار گرفته اما هر جنگی در نهایت تمام می‌شود. ما باید حتماً تلاش کنیم که در پایان، طرف شکست‌خورده و بازنده نهایی نباشیم. اما اگر پاسخ سیاست به اقتصاد از نوع پاسخ دوم باشد که بگویند در یک بازه زمانی مثلاً دو یا سه سال آینده این شرایط تمام می‌شود، آن‌وقت مسئله اوراق سلف نفتی بهترین راه‌حل می‌شود.

زمانی که اقتصاد در جنگ است و شوک بسیار بزرگی به آن وارد شده، حل کردن آن در نخستین گام مستلزم آن است که آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد. در واقع کارشناس بتواند تا حدودی آینده را پیش‌بینی کند. قطع بودجه از درآمد نفت در شرایط اضطرار فراهم نمی‌شود.

به این ترتیب باید گفت؛ مسئله کسری بودجه در کشور ما یک مسئله اقتصاد سیاسی است نه اقتصاد کلان. این‌گونه نیست که کارشناسان اقتصادی با بهره‌برداری حداکثری از علم اقتصاد این خروجی مشعشع را داشتند که اقتصاد ما باید کسری بودجه همیشگی داشته باشد. کسری بودجه اقتصاد ایران خروجیِ علم اقتصاد نیست. در نتیجه برای حل آن باید تمام تصمیم‌گیران دور میز باشند و باید یک تصویر قابل‌قبول برای همه روی میز گذاشته شود. هم‌اکنون افراد موثر و ذی‌نفوذی هستند که دائماً برای رفع کسری بودجه می‌گویند از هزینه‌های دولت کم کنید. اما اگر فهرست هزینه‌ها را مقابلشان بگذارید نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را کم کنند. بخش عمده بودجه دولت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارمندان دولت است. این است که باید جدول بودجه مقابل کل ساختار سیاسی گذاشته شود نه فقط جلوی کارشناسی که در سازمان برنامه نشسته و راجع به جدول فکر و صحبت می‌کند».

تحلیل روزنامه سازندگی در حالی است که اولاً حزب کارگزاران پس از قانع شدن نمایندگان مجلس دهم از پاسخ‌های روحانی، چهار سؤال اقتصادی، در بیانیه‌ای تأکید کرد: پاسخ آقای روحانی نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست‌ ارزی دید که در بهار ۹۷، بستر ویژه‌خواری] ‌۱۸ میلیارد دلاری [اخلالگران را فراهم کرد. متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته که دولت را نه به عنوان مغز متفکر توسعه ملی بلکه به یک اداره کاغذی تقلیل داده است.

ثانیاً طبق وعده‌های انتخاباتی دولت، قرار بود نگاه سیاسی (سیاست‌زده) به اقتصاد و وابسته کردن آن به مذاکرات، سایه جنگ و تحریم را بردارد و رونق بیافریند، نه این که به ادعای روزنامه سازندگی به کام جنگ کامل ببرد.

کارگزاران باید ضمناً به این سؤال نفتی- به اقتضای یادداشت -روزنامه‌شان- پاسخ دهند که چرا قبل از برجام می‌توانستیم ۱/۴ میلیون بشکه نفت بفروشیم اما با برجام به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسید!؟ این فرض البته در صورتی است که بخواهیم بودجه را تماماً نفتی ببندیم و هیچ تدبیر دیگری برای کاربست انواع ظرفیت‌ها به کار نبندیم. به یک معنا عود کردن معضل کسری بودجه، حاصل ۷ سال فریب‌خوردگی و نشستن به امید دشمنانی است که به طور پیوسته به تشدید فشارهای تحریمی تأکید داشته و مسیر انسداد توافق برای باج‌گیری بیشتر را انتخاب کرده بودند. آیا عجیب نیست که حزب ائتلافی دولت به جای پاسخگو بودن درباره این خرابکاری، بخواهد نسخه نخ‌نمای قبلی را قالب کند!؟



منبع خبر

"کارگزاران" پاسخ سؤالش را در «اداره کاغذی سردرگم» پیدا کند بیشتر بخوانید »

خرید حمایتی بادمجان برای نخستین بار در هرمزگان

خرید حمایتی بادمجان برای نخستین بار در هرمزگان



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سیروس اسدپور، اظهار داشت: به احتمال زیاد تا پایان هفته خرید حمایتی بادمجان با قیمت مصوب سازمان مرکزی تعاون روستایی از کشاورزان استان آغاز می‌شود.

وی افزود: هفته گذشته ۲۰۰ تن بادمجان دلمه به قیمت کیلویی ۵۰۰ تومان و بادمجان قلمی کیلویی ۸۰۰ تومان به‌صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات قیمت انواع میوه درآستانه یلدا

مدیر تعاون روستایی هرمزگان با بیان اینکه امسال ۹ هزار هکتار در استان سطح زیرکشت بادمجان رفته است و بیشتر از الگوی کشت، بادمجان کاشته شده است؛ گفت: به دلیل قیمت مناسب بادمجان در سال گذشته، امسال نیز کشاورزان به میزان زیادی و حتی بیشتر از الگوی کشت، این محصول را کشت کرده‌اند.

وی رشد مطلوب این محصول بدلیل شرایط اقلیمی در سال جاری تا این موقع سال که بادمجان برداشت می‌شود را در برداشت به میزان بیشتر این محصول موثر دانست و تصریح کرد: از آن طرف بدلیل شرایط کرونایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از مصرف رستوران‌ها، خوابگاه‌ها، رستوران‌های سنتی و… که مصرف بادمجان داشتند کاسته شده است.

اسدپور گرانی روغن را در کاهش مصرف بادمجان در سبد غذایی مردم و صنایع تبدیلی و کارخانجات موثر دانست و افزود: در شرایط فعلی، صادرات این محصول در حد صفر است و از طرفی هم بادمجان در لیست ممنوعه محصولات کشاورزی صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران است که رایزنی جهت حذف بادمجان از این لیست آغاز شده است.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی کرایه حمل و نقل و نرفتن کامیون‌ها به برخی از استان‌ها مانند اردبیل، گلستان، ارومیه و… را در قیمت بادمجان اثرگذار دانست.

وی گفت: در استان هرمزگان میزان تولید محصول گوجه و بادمجان یکسان است، درحالی میزان مصرف بادمجان بسیار کمتر از گوجه فرنگی است و میزان تولید بادمجان در استان ۴۷۰هزار تن است.

اسدپور با تشریح نظر کارشناسی در این حوزه گفت: از یک طرف بایستی انجمن، کنسرسیوم و… توسط فعالان بخش کشاورزی تشکیل شود تا در قیمت گذاری از مزرعه تا میدان میوه و تره‌بار تصمیم گیر باشند و واسطه‌ها حذف شده و کشاورز متضرر نشود و همچنین کشاورزان براساس پروانه نظام صنفی کشاورزی و مهر و فاکتور محصولشان را با قیمت مصوب بفروشند و در میادین، میوه وتره بار با فاکتور کشاورز وارد شود و در میدان هم براساس سود مصوب توسط غرفه داران عرضه شود تا قیمت‌ها نظامند شود.

وی افزود: البته نیاز است در این حوزه توسط نمایندگان مجلس قوانینی مصوب شود و تعزیرات با متخلفان برخورد نماید تا سود کشاورزی به جای جیب کشاورز، به جیب دلالان نرود.

اسدپور گفت: از طرفی دیگر بایستی میزان مصرف میوه و تره‌بار در اتحادیه‌های میوه و تره‌بار در تمامی مناطق در طول سال مشخص شده و میزان صادرات هم توسط اتاق بازرگانی اعلام شود و سهم استفاده صنایع تبدیلی و کارخانجات مشخص شده و الگوی کشت بر همین محاسبات طراحی واجرا شود تا با کمبود و اشباع محصول و متضرر شدن کشاورز و یا گرانی محصول مواجه نشویم.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان بر استفاده از یافته‌های علمی و پایان نامه‌های دانشجویی و… در حوزه کشاورزی و مزرعه تاکید کرد و افزود: متاسفانه این خلاء در حال حاضر وجود دارد.

وی بر ورود افراد متخصص در حوزه‌های مختلف کشاورزی نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه گاهی افرادی بدون تخصص در این بخش وارد می‌شوند که آسیب‌هایی را به همراه داشته و هدر رفت ثروت ملی را هم به دنبال دارد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

خرید حمایتی بادمجان برای نخستین بار در هرمزگان بیشتر بخوانید »