مجلس

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مهر نیمه اول امسال اگر چه تحت شرایط ویروس منحوس کرونا پر از تغییرات در همه حوزه‌ها بود، اما حوزه قضائی و رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ‌تری زیر سایه استجازه از رهبری قرار گرفت. در همین راستا با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی که باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود، تغییراتی رقم خورد. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند. همچنین انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند. علاوه بر این اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

وکیل محمد امامی: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست

بر همین اساس بسیاری از پرونده‌ها معطل تأیید مجلس و مصوبه نمایندگان خانه ملت نشدند و طبق روال گذشته و البته با تغییراتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

آینه عبرت متهمان اقتصادی

از این تغییر مهم در حوزه برگزاری دادگاه‌ها که بگذریم بسیاری از پرونده‌ها در همین شش ماه امسال رسیدگی، منجر به صدور رأی و برخی از آن‌ها حتی اجرای احکام شدند؛ که یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها و نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده اکبر طبری بود. طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست. وی بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است. هزار دستان فساد در قوه قضائیه بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

ببینید:

عکس/ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پول‌شویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پول‌شویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفت.

در این پرونده همچنین فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

بیژن قاسم زاده سنگرودی بازپرس سابق دادسرای تهران هم بر اساس رأی دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بخش دوم پرونده مفتوح هزار دستان فساد در قوه قضائیه

البته سرنوشت پرونده طبری به همین جا ختم نمی‌شود. در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند که فقط برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شد و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رأی صادر کرد و پنج نفر دیگر هنوز رأی شأن صادر نشده است. عدم صدور رأی مربوط به این است که عمدتاً این افراد در خارج از کشورند و وضعیت آن‌ها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رأی صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آن‌ها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آن‌ها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی می‌کند.

بیشتر بخوانید:

دیواری که رئیس قوه قضائیه کشید

به همین منظور بخشی از پرونده همچنان در دادسراست و بخشی که به دادگاه ارسال شد برای ۱۷ نفر رأی صادر و پنج نفر که یک نفر از آن‌ها قاضی منصوری است که فوت کرده و تعدادی هم در خارج از کشورند که دادگاه هنوز در رابطه با آن‌ها تصمیم نگرفته است.

آقازاده در یک قدمی اعلام جزئیات حکم

یکی دیگر از پرونده‌های مهمی که در نیمه اول امسال مورد رسیدگی قرار گرفت پرونده روح‌الله زم بود که پس از برگزاری دادگاه و محکوم شدن به اعدام در نهایت شکایت متهم به دیوان عالی ارسال شده است و احتمالاً در چند روز آینده جزئیات حکم دیوان اعلام می‌شود.

شاه مهره پرونده فساد در بانک سرمایه پشت میز محاکمه

محمد امامی تهیه کننده برخی سریال‌های پر مخاطب است که نامش بارها در خلال رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بانک سرمایه و به خصوص پرونده هادی رضوی و احسان دلاویز مطرح شد. پس از گذشت ماه‌ها از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این فرد حالا امروز نوبت به محاکمه این متهم رسیده است و ۵ جلسه از دادگاه وی نیز برگزار شده است. فردی که سال گذشته تعدادی از هنرمندان با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه در خواست آزادی وی را داشتند، اما سخنگوی قوه قضائیه این نامه را غیر هنرمندانه خواند بارها در این جلسات سعی به فرافکنی در رابطه با کیفرخواست صادره داشته است. تا کنون در این جلسات برگزار شده امامی تفهیم اتمام شده است. پرونده‌ای که هم اکنون در حال رسیدگی است ۳۲ متهم دیگر هم دارد.

پرونده فساد در پتروشیمی / ‏از‬فرار داماد وزیر تا انشای رأی

پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. اگر چه انتظار می‌رفت تا الان رأی آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی طبق اعلام دادگاه، آن‌ها در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید به گفته مسئولان قضائی پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد که احتمالاً این هفته جزئیات آن اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»

البته در این پرونده فرار علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده ابهامات جدیدی را پیش روی قضات رسیدگی کننده قرار داد.

پرونده مدیران ارشد بانکی همچنان در سکوت

اگر چه بسیاری از پرونده‌ها در نیم سال اول ۹۹ مفتوح، رسیدگی و یا منجر به صدور حکم شد، اما همچنان خبری از رسیدگی به پرونده‌های مدیران ارشد بانک مرکزی نیست. پرونده‌ای که اگر چه بارها به دادگاه ارسال و به علت نقص به دادسرا ارسال شد، اما انتظار می‌رفت در سال ۹۹ اتفاقات جدیدی در این پرونده‌ها بیفتد.

منبع: مهر



منبع خبر

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت بیشتر بخوانید »

تنها را مقابله با بحران ها ، مجاهدت و تلاش خالصانه‌است . بر خود واجب ميدانم كه صميمانه …


تنها را مقابله با بحران ها ، مجاهدت و تلاش خالصانه‌است .

بر خود واجب ميدانم كه صميمانه قدردان زحمات بدون منت و خالصانه كادر درماني در سراسر کشور باشم .
و سپاس از تمام کسانی که با غير قابل وصف به صورت خستگی ناپذیر برای مقابله با ويروس در حال هستند، تا هر چه زودتر آرامش را نزد مردم شريف ايران بر گردانند.
ما ملت ايران سپاسگذار شما هستيم.

ارادتمند شما حسين حق وردي

شوراي_اسلامي
يازدهم

وردي



منبع

hamiyan_haghverdi@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

تنها را مقابله با بحران ها ، مجاهدت و تلاش خالصانه‌است . بر خود واجب ميدانم كه صميمانه … بیشتر بخوانید »

استیضاح روحانی منتفی شد

استیضاح روحانی منتفی شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس،  احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ که از شبکه پنجم سیما پخش شد، اظهار داشت: مجلس با مصلحت اندیشی به دولت کمک می‌کند تا به راحتی به خرداد ماه سال آینده یعنی پایان مهلت خود قانونی برسد. چراکه هدف مجلس کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد و امکان این که وزرا و رئیس جمهور را به راحتی استیضاح کرد، نیست.

وی ادامه داد: شب گذشته آقای قالیباف جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت یعنی آقایان خاوازی وزیر کشاورزی، رزم حسینی وزیر صمت، همتی رئیس کل بانک مرکزی، دژپسند وزیر اقتصاد و چند عضو دیگر این تیم جلسه داشت تا وضعیت اقتصادی را بررسی کند و به دولت کمک کند. در صورتی که رسیدگی به وضعیت اقتصادی وظیفه دولت و رئیس جمهور است نه رئیس مجلس. اما رئیس مجلس با کمک به دولت درصدد است تا دولت را برای ادامه کار یاری کند. خود آقای زنگنه می‌گوید که من بیشتر از اینکه به جلسات دولت بروم در جلسات مجلس شرکت می‌کنم.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: حقیقت این است که اگر الان استیضاح رئیس جمهور را در مجلس شروع کنیم، روند آن در حدود ۲ ماه طول می‌کشد و به ماه دهم سال می‌رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت ۳ ماه رئیس دولت می‌شود و بعد از هم به تعطیلات عید می‌رسیم و اندکی بعد نیز مهلت کارِ دولت تمام می‌شود و اگر نتیجه‌ای داشت انجام می‌شد؛ بنابراین ما در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که استیضاح انجام نشود.

وی افزود: ما در حوزه تامین کالا‌های اساسی با تهیه کالابرگ برای مردم دو نکته را در نظر گرفته‌ایم. نخست اینکه تا عید نوروز کالای اساسی مردم را تامین کنیم و مردم از این موضوع خاطر جمع باشند که حداقل کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را بدست می‌آورند. منبع تامین اعتبار این موضوع هم بند (و) و فروش‌هایی که دولت در حال انجام آن است تامین می‌شود.

امیر آبادی فراهانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افراد داوطلب برای ریاست دولت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مطرح است، برنامه شاخصی ارائه نکرده اند، اظهار کرد: بله اگر فردی با یک تیم منسجم و به فکر مردم و استفاده از ظرفیت‌های کشور و تعامل با دنیا روی کار بیاید، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. استفاده از ظرفیت‌های جوانان بعد از انقلاب که رویش‌های نظام هستند یکی از بهترین گام‌ها در این حوزه است.

وی ادامه داد: در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس بررسی خواهد شد تمام موضوعات مهم و مورد بحث را بررسی می‌کنیم. یکی از موارد آن این است که فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید مشاوران خود را به شورای نگهبان معرفی کند و برنامه‌های خود را ارائه دهد و احزاب حامی او نیز باید حمایت کتبی خود را به صورت رسمی اعلام کنند. کمیسیون شورا‌ها این موضوع را تصویب کرده و این طرح چهارشنبه این هفته و یا یکشبنه هفته بعد در مجلس بررسی می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه چرا در بورس مشکلات ایجاد شد، اظهار کرد: به نظر بنده دولتی‌ها و حقوقی‌ها بزرگترین خیانت را به بورس کردند و با خروج از بورس شاخص کل را از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد کاهش دادند. اگر می‌خواهیم وضعیت بورس بهتر شود دولت باید سیاست‌های خود را در بورس اعمال کند و فقط دنبال شعار دادن نباشد.

امیرآبادی گفت: ارزش پولی ما در بدترین وضعیت خود قرار دارد. برخی اوقات می‌گویند که گرانی قیمت‌ها مشکل ساز شده در صورتی که گرانی قیمت‌ها مطرح نیست بلکه ارزش پول ملی کاهش یافته است و متاسفانه مسئولان به صحبت‌های ما ارزش قائل نیستند. ما جلسه‌ای که در تیرماه امسال با آقای همتی در دفتر آقای قالیباف داشتیم و پس از آن جلسه به اقای همتی گفتم که با این وضعیتی که در حال ادامه آن هستیم قیمت دلار در ماه هفتم سال به ۳۰ هزار تومان می‌رسد، اما ایشان خندیدند.

وی در ادامه این برنامه و در پاسخ به سوالی که سرانجام وضعیت کنونی چه نتیجه‌ای خواهد داشت، اظهار کرد: مجلس وظیفه کنترلی و نظارتی بر قوه مجریه دارد و اجرا در دست دولت است. اما این به معنای عدم مسئولیت مجلس در پاسخگویی به مردم نیست. این موضوعی است که در سال‌های اخیر انباشته شده که ما مدام می‌گفتیم که دولت کسری بودجه دارد و این کسری بودجه مشکلات اقتصادی بسیاری را برای جامعه ما ایجاد خواهد کرد. من در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیما که مسائل مربوط به بودجه در آن بررسی می‌شد گفتم که تورم در سال آینده ۴۰ – ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و خط فقر در تهران به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

امیرآبادی فراهانی ادامه داد: هنگامی که به مجلس برگشتم به خاطر سخنانم از سوی چند نفر از نمایندگان مورد حمله قرار گرفتم. یکی از این حملات به خصوص از سوی نماینده‌ای که از سوی هیات رئیسه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که رئیس آن وزیر کشور است عضویت داشت نیز انجام شد و ایشان به من تذکر جدی دادند که چرا چنین مطالبی را بیان کردید، من در پاسخ گفتم که این سخنان واقعیت جامعه است.

وی گفت: چون در دانشگاه چند واحد اقتصاد گذراندم برای من مشخص است که وقتی دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های خودش را بالا می‌برد و صرفه جویی هم نمی‌کند باید آن را از جای دیگری جبران کند. از طرفی هم تحریم است و درآمد ارزی قبلی را هم ندارد. پس باید برای حل این مشکل یک فکر اساسی داشته باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت دچار کسری بودجه شد، اظهار کرد: دولت هزینه‌های جاری خود را بسیار افزایش داد که یکی از آن‌ها در بخش اجتناب ناپذیر‌ها بود که می‌تواند هزینه‌های اداری، حقوق و دستمزد و همایش‌ها و سفرهاست که جزو هزینه‌های جاری دولت است. هر کدام از این وقتی با یکدیگر در بودجه جمع می‌شوند رقمی در حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و عدم کمک شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی کشور این پیامد را خواهد داشت. علت آن هم این است که شرکت‌های دولتی اول به فکر افزایش قیمت هاست، دوم افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود و سپس هم افزایش در سایر بخش‌ها شامل افزایش پاداش اعضای هیات مدیره‌های خود و مسائل مانند این است طبعا این مشکلات به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان پیوست بودجه عمومی کشور به مجلس می‌آید و به صورت پیوست هم از مجلس خارج می‌شود. یعنی به این شکل نیست که هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه بررسی شود. البته برخی اوقات هم فرصت نیست که همه پیوست‌ها و بخش‌های بودجه بررسی شود. راه حل آن هم ایجاد احکام مشخص برای حل این مشکلات است. یعنی همانند آن چیزی که برای پاداش پایان خدمت مدیران دولتی در سال ۹۷ ایجاد شد که نباید این پاداش بیش از ۷ برابر باشد که به هزینه‌های جاری کمک می‌کند.

امیرآبادی فراهانی گفت: مجلس قبلی با دولت هماهنگ بود و به همین دلیل هم به کار‌های دولت ایراد وارد نمی‌کرد، ولی، اما یک اصل وجود دارد به نام اصل تخصیص که دست دولت و رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را برای تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف باز می‌کند. براساس همین اصل تصمیم می‌گیرد که برای یک موضوع تخصیص صد در درصدی انجام دهد و در یک موضوع دیگر به یک سازمان دیگر درصد متفاوتی تخصیص دهد. بعد از این مرحله هفت خوان بعدی یعنی مسائل مربوط به خزانه است که بررسی آن خود یک موضوع دیگر است.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها در دست دولت است، اظهار کرد: بخشی از گرانی‌ها در اختیار دولت است. به طور مثال در بخش فولاد، سیمان و خودرو این موضوعات کاملا در اختیار دولت است. اجناس و محصولات مربوط به پتروشیمی‌ها یکی از اجناسی هستند که قیمت‌های آن‌ها افزایش پداکرده است. مواد اولیه پتروشیمی‌ها گاز است که در صنایع بالادستی گاز به پتروشیمی تبدیل می‌شود. بعد وارد صنایع پایین دستی شده و به محصولات مختلف تبدیل می‌شود.

وی افزود: گاز به طور کاملا بومی تامین می‌شود و وارد نمی‌کنیم که بگوییم قیمت آن به تغییرات نرخ ارز مربوط است. پس از اینکه گاز تحویل پتروشیمی‌ها می‌شود، مواد اولیه حاصل از گاز در اختیار چند نهاد خاص قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها شستا است که به وزارت رفاه تعلق دارد. نهاد بعدی گروه الغدیر است که وزیر دفاع آن ریاست آن را برعهده دارد. پس متولی اصلی گران شدن قیمت‌ها در این بخش خود دولت است و بخشی از آن نیز برعهده وزراست.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه گران شدن قیمت کالا‌ها از چه مدلی پیروی می‌کند با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان قیمت‌ها باید براساس قیمت‌های جهانی باشد، اظهار کرد: مشکل از دولت است که هر وقت ما یک معادله دو مجهولی را به دولت می‌دهیم تا آن را حل کند در حل آن عاجز می‌شود چراکه فقط قادر به حل معادله تک مجهولی است و مثال آن هم بحث بنزین است.

وی افزود: طرح مجلس این بود که به هر کد ملی روزی یک لیتر بنزین بدهند و هر فردی که نیاز داشت آن را مصرف کند و هر فردی هم که نیاز نداشت آن را بفروشد. اما برخی از سلبریتی‌ها مانع شدند و این بحث را مسخره کردند. ما برای اجرای این موضوع قصد داشتیم تا کارت الکترونیکی برای آن ایجاد کنیم و یک ساختار مانند کارت‌های بانکی را برای جابجایی آن‌ها طراحی کرده بودیم. ما با مقامات دولتی مانند زنگنه، پورمحمدی، نوبخت و وزیر اقتصاد صحبت کردیم و همه آن‌ها راضی بودند، اما رئیس جمهور مخالف این قضیه بود و نگذاشتند اجرا شود. چراکه دولت در بخش توزیع ضعف دارد.

امیرآبادی در ادامه تاکید کرد: ما ۳ میلیارد دلار دارو و ۹ میلیارد دلار نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کنیم. اگر بهترین گوسفند روس با گوشت گرم که در چراگاه‌های درجه یک روسی را وارد کنیم قیمت آن در حدود ۴۰ هزار تومان است و از این نوع وارد هم کردند. یکی از واردکننده‌ها می‌گفت که من به قیمت ۴۰ هزار تومان وارد می‌کنم، اما یکی از نزدیکان وزیر وارد می‌کند و آن را به قیمت ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشد و این موضوع را به وزیر هم اطلاع دادند و وزیر هم این موضوع را رد نکرد. در بحث توزیع مشکلاتی وجود دارد که در بودجه ۹۸ پیشنهاد دادم که همین ۹ میلیارد دلاری را از طریق کارت الکترونیکی به مردم بدهیم و حتی با بانک ها، پشتیبانی دام و بازرگانی صمت هم جلساتی را در مجلس برگزار کردیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یعنی دولت با اختصاص سهمیه مشخص به هر فرد می‌توانست به هر فرد میزان مشخصی سهیمه اختصاص دهد که حکم قانون بودجه هم شد، اما دولت اجرا نکرد.

انتهای پیام/





منبع خبر

استیضاح روحانی منتفی شد بیشتر بخوانید »

مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ چه کرد؟

مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ چه کرد؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس یازدهم از آغاز به کار خود اصلاح ساختار بودجه را برای عملیاتی شدن در بودجه سال ۱۴۰۰  دنبال کرده است. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیشب در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با روسای کمیسیون‌های تخصصی با محوریت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد، با اشاره به اقدامات مجلس در این زمینه گفت که تاکنون ۱۴ موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

رئیس مجلس شورای اسلامی: دولت رویکرد عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد

* طرح مجلس برای احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

اشاره رئیس مجلس به طرحی است که در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و در قالب طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تدوین شده است. 

جزئیات طرح به این شرح است:

«ماده واحده : دولت مکلف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت احکام ذیل تهیه و تدوین نماید:

۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.

۲. استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری

۳. ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)

۴. تسویه خوراکی تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیر دولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص

۵. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف

۶. تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

بیشتر بخوانید:

قالیباف : در جنگ تمام عیار اقتصادی باید مراقب هر تصمیم‌ و اقدام باشیم

۷. طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید

۸. کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹

۹. لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

۱۰. محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.

۱۱. ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

۱۲. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه»

* نامه نگاری با رئیس جمهور؛ بودجه با اصلاحات به مجلس بیاید

در همین حال رییس قوه مقننه برای اجرایی شدن این احکام در بودجه سال آینده کل کشور  چهارم شهریورماه طی نامه ای خطاب به رییس جمهور تاکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بیشتر بخوانید:

جزئیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

در این نامه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است، اعلام شده بود:در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شده است. با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.

در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود از آمادگی مجلس برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا خبر داده بود. 

* پیشنهادات دیوان محاسبات هم به مجلس رسید

علاوه بر این دیروز رئیس دیوان محاسبات کشور هم در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور را ارائه کرد.

بیشتر بخوانید:

نامه بذرپاش به قالیباف: رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

بذرپاش در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی، پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه کرد. 

اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در  سالهای اخیر درباره آن بسیار بحث شده اما نتیجه عملی نداشته است اما حالا در شرایط تحریم که دیگر نمی‌توان چندان روی درآمدهای نفتی حساب کرد یک ضرورت به حساب می آید. گرچه در این زمینه دولت معتقد بود اقداماتی انجام داده و بودجه ۹۹ بر مبنای اصلاح ساختار بودجه تدوین شده اما این موضوع را مجلس و ناظران اقتصادی قبول نداشتند.

* اصلاح ساختاری؛ در گام اول بودجه ۱۴۰۰

حالا مجلس یازدهم با طرحی که به گفته نمایندگان قرار است با قید دو فوریت به صحن علنی ارائه شود می‌خواهد اقدام به اصلاح ساختار بودجه کند البته این اصلاح مرحله اول اصلاح ساختاری است و مرحله بعدی آن در یک دوره چهار ساله انجام خواهد شد.

به اعتقاد طراحان این طرح ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.

مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت های مالیاتی از مواردی است که قرار است در بودجه سال آینده کل کشور لحاظ شود و به این شکل نخستین گام در اصلاح ساختار بودجه برداشته شود. 

منبع: فارس



منبع خبر

مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ چه کرد؟ بیشتر بخوانید »

حاجی بابایی:دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد

حاجی بابایی:دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش با بیان اینکه گرانی‌ها یک روزه به وجود نیامده است، اظهار داشت: این گرانی‌ها زیرساخت‌هایی دارد و پیشانی برنامه‌ریزی برای تورم و رفع مشکلات آن بایستی از دولت شروع شود.

وی افزود: وقتی موضوع گرانی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها مطرح می‌شود اگر مجلس ورود کند و مصوبه‌ای را داشته باشد ممکن است دولت ادعا کند که همه آنچه را من برنامه‌ریزی کرده بودم با مصوبه مجلس به هم خورده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نبایستی مجلس دست دولت را روی کاری ببندد این در حالی است که در شرایط فعلی ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم ولی برنامه مجلس آن است که هر نوع کمکی که دولت بخواهد برای آنکه بر تورم و گرانی فائق آید انجام دهد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه گرانی یک روزه به وجود نیامده است، گفت: پیشانی مبارزه با گرانی برعهده دولت است این در حالی است که مجلس برای نظام و مردم، مراعات دولت را می‌کند.

وی گفت: مجلس طرح‌هایی را در نظر دارد تا در کوتاه‌مدت قسمتی از مشکلات مردم را حل کند که می‌توانم به طرح تأمین کالاهای اساسی اشاره کنم که هم‌اکنون در حال طی مراحل نهایی آن هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بر همین اساس بنا داریم به 60 میلیون نفر در کشور کمک کنیم که تا آخر اسفندماه حداقل دغدغه گوشت، روغن، برنج و … که در زمره کالاهای اساسی است نداشته باشند. این در حالی است که 20 میلیون نفر از این افراد که شامل سه دهک پایین جامعه بوده و مشکلات اساسی دارند را حل کنیم. 

حاجی بابایی گفت: مجلس فقط برای نظام و مردم، مراعات دولت را می‌کند این در حالی است که در بودجه سال 99 دولت بر اساس قانون عمل نکرده است. ضمن اینکه برخی اوقات از قانون عبور شده تا دولت سرپای خود بایستد. 

وی با بیان اینکه ماده واحده بودجه سالجاری دولت 570 هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد: دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد.

انتهای پیام/





منبع خبر

حاجی بابایی:دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد بیشتر بخوانید »