مجلس

بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و جاماندگان یارانه در کمیسیون‌های مجلس

بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و جاماندگان یارانه در کمیسیون‌های مجلس



کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی، قیمت مواد غذایی و جاماندگان یارانه را بررسی خواهند کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه جلسات خود را  با حضور وزیران کابینه برگزار می کنند.

تعیین تکلیف اشخاص جامانده از دریافت یارانه با حضور وزیر تعاون

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در روز یکشنبه با حضورحجت الله عبدالملکی وزیر تعاون و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نحوه محاسبه و توزیع یارانه کالاهای اساسی در دهک‌های مختلف کشور و تعیین تکلیف اشخاص جامانده از دریافت یارانه ها را بررسی می کنند.

 همچنین این کمیسیون تبیین مفاد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توسط کمیته زنان و خانواده  و بررسی شور دوم طرح نقل و انتقال سوابق بیمه با بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی  در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.

اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه  در جلسه کمیته آسیب های اجتماعی اقدامات و چالش های پیش روی اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در موضوع حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی   و اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی معتادین متجاهر و چالش های پیش رو  را با حضور مسوولان مربوطه بررسی می کنند.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جاماندگان از دریافت یارانه کی مشخص می‌شود؟

طرح کنترل بازار اجاره بهای مسکن روی میز کمیسیون عمران

 بررسی طرح دوفوریتی کنترل بازار اجاره بهای مسکن  دردستور کار روز یک شنبه کمیسیون عمران  قرار می گیرد.  همچنین حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص بررسی الزامات قانونی دستگاه‌ها در خصوص قیر در بودجه سال ۱۴۰۱ و ادامه بررسی ‘لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون  قرار  می گیرد.  

آخرین وضعیت اتباع خارجی با حضور وزیر کشور بررسی می شود

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه نشست های خود  را برگزار می کند. در  روزیکشنبه با دعوت از معاون سیاسی وزیر امور خارجه آخرین وضعیت سیاست خارجی را بررسی می کنند و در روز دوشنبه آخرین تحولات و وضعیت ساماندهی اتباع خارجی  را با حضور احمد وحیدی وزیر کشور بررسی می کنند.

بررسی گزارش کمیته دفاعی در خصوص لایحه بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار روز سه شنبه  این کمیسیون  قرار می گیرد.

وزیر کشور برای پاسخگوی به سؤالات نمایندگان در کمیسیون امور داخلی حضور می یابد

احمد وحیدی وزیر کشور  این هفته در روز سه شنبه با حضور در  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به سؤالات جمعی از نمایندگان مجلس پاسخ  می دهد.

ادامه بررسی طرح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و  بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان در دستور کار روز یکشنبه  کمیسیون امنیت ملی خواهد بود و   همچنین اعضای این کمیسیون  در روز سه شنبه اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروندکنار را تعیین می کنند.

بررسی طرح  تمدید قیر رایگان در دستور کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی در  روز یکشنبه با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های گزارش عملکرد و برنامه‌ریزی این مرکز را بررسی می کنند. همچنین این کمیسیون در جلسه روز یکشنبه طرح اصلاح جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی (جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور،  و طرح دوفوریتی تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ را بررسی می کند. 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در نشست روز سه شنبه جلسه مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی آن در سال ۱۴۰۱ خواهد داشت.

کارگروه ویژه این کمیسیون گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص سامانه حقوق و دستمزد و سامانه پاکنا را بررسی خواهد کرد و کمیته اصلاح ساختار بودجه نیز ‘نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور’ را با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی با حضور وزیر جهادکشاورزی در کمیسیون اقتصادی بررسی ‌می‌شود

کمیسیون اقتصادی مجلس  در این هفته  روز سه شنبه وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی را با حضور  سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بررسی می‌کند.

ادامه بررسی طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون به‌عنوان ناظر بر اجرای مفاد بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون به‌عنوان ناظر در کمیته بررسی طرح‌های جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران دیگر دستورکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس در روز یکشنبه هستند.

اعضای کمیسیون اقتصادی در روز دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات آن را بررسی می کنند.

بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار کمیسیون قضایی

اعضای کمیسیون  قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار خود دارند و همچنین در نشستی با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نحوه نظارت بر بازار کالاهای اساسی را بررسی می کنند.

 این کمیسیون در روز سه شنبه تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری و لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را بررسی می کند.

بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا با حضور وزرای اقتصاد و صمت در کمیسیون اصل ۹۰مجلس

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی  در روز سه شنبه میزبان امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری خواهند بود  تا در جلسه مشترکی  تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت دادگستری و کمیسیون اصل ۹۰ را بررسی کنند.

همچنین این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه  خود با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و  سید رضا فاطمی امین وزیرصمت در خصوص سامانه های موضوع ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی می‌کنند و در جلسه روز چهارشنبه با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات صندوق ها موضوع صندوق های بازنشستگی را مورد بررسی قرار می دهند.

طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در دستور کار کمیسیون آموزش

 کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری  مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود گزارش کمیته دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص جزئیات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی راه های گسترش ارتباط بین صنعت خودروسازی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور را با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو بررسی می کند.

 ارائه گزارش رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تبیین اهداف و برنامه‌های این سازمان در سال جدید و اولویت حوزه آموزش دانش بنیان از دیگر برنامه‌های این کمیسیون در روز سه شنبه خواهد بود.

بررسی طرح  قانون مجازات متخلفین غیر مجاز آب و برق در دستور کار کمیسیون  انرژی

کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه بررسی طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را بررسی می‌کند و همچنین بررسی طرح اصلاح بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از دیگر برنامه های این کمیسیون در روز یکشنبه خواهد بود.

 بررسی توافق و همکاری های ایران و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی در حوزه انرژی از دیگر برنامه‌های این کمیسیون در هفته جاری خواهد بود.

آخرین وضعیت تولید دارو با حضور وزیر تعاون در کمیسیون بهداشت بررسی می شود

کمیسیون بهداشت در روز سه شنبه با دعوت از حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برنامه های سال جاری این وزارتخانه در حوزه سلامت و آخرین وضعیت تولید دارو را بررسی می‌کند. آخرین وضعیت پرداخت مطالبات صنایع دارویی شرکت های پخش دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه ها نیز در دستور کار این جلسه قرار دارد.

 بررسی آخرین وضعیت درمان و توسعه مراکز نوآوری ناباروری در کشور از دیگر برنامه‌های این کمیسیون در روز یکشنبه خواهد بود همچنین اعضای این کمیسیون آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را بررسی می‌کنند.

وزیر صمت به کمیسیون صنایع می رود

 سید رضا فاطمی امین  وزیر صنعت، معدن تجارت روز دوشنبه برای پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن حضور می یابد.

همچنین این کمیسیون در روز یکشنبه ادامه بررسی طرح توسعه تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار را با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بررسی می کند.

همچنین دعوت از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت  و سید جواد ساداتی نژاد وزیرجهاد کشاورزی  در خصوص بررسی علل افزایش قیمت مواد غذایی  ومصوبات اخیر قرعه کشی خودرو و بخشنامه اقلام ممنوعه صادراتی در در روز سه‌شنبه  کمیسیون صنایع و معادن قرار می گیرد.

برررسی انجام زیر ساخت های ارز ترجیحی در کمیسیون کشاورزی

 سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به منظور ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ایجاد زیرساخت‌های اجرای طرح  ارز ترجیحی در روز سه‌شنبه در کمیسیون کشاورزی حضور می یابد.

همچنین ادامه بررسی و تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی از دیگر برنامه‌های این کمیسیون در روز سه شنبه خواهد بود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و جاماندگان یارانه در کمیسیون‌های مجلس بیشتر بخوانید »

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری


سردار «مجید کریمی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به کشف حدود ۱۰۰ تُن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون توسط انتظامی کشور، اظهار داشت: در این مدت اقدامات خوبی در راستای شناسایی باند‌ها و شبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹۰ نفر و از ابتدای سال جاری نیز هفت نفر از سازمان‌دهندگان و عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که مواد مخدر را از شرق کشور وارد می‌کردند، توسط همکاران بنده شناسایی و بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه تا کنون مواد مخدر جدیدی توسط پلیس کشف نشده است، گفت: خوشبختانه مواد مخدر جدیدی وارد کشور ما نشده است، هرچند بنده نیز در رصد فضای مجازی، اخباری دال بر مواد مخدر با اسامی جدید می‌بینم که البته این نوع مواد مخدر نیز قبلاً توسط پلیس شناسایی شده و اطلاع‌رسانی نیز در این رابطه صورت گرفته است.

سردار کریمی ادامه داد: قاچاقچیان برای ایجاد رغبت و تمایل بیشتر در جامعه هدف و مصرف‌کنندگان مواد مخدر، سعی می‌کنند مواد مخدر را با اسامی و بسته‌بندی‌های جذاب معرفی کنند، اما با بررسی‌های صورت‌گرفته در آزمایشگاه‌های تجزیه و تحلیل مواد مخدر، ما به مواد مخدر جدیدی چه سنتی چه صنعتی برخورد نکردیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره شناسایی عناصری که در فضای مجازی اقدام به ترویج و فروش مواد مخدر می‌کنند، بیان کرد: ما در فضای مجازی با نواقص قانونی مواجه هستیم که قدری کار را با مشکل مواجه کرده است البته لایحه و پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تهیه‌شده در هیئت دولت قرار دارد و فکر می‌کنم امسال به مجلس ارائه و نهایی شود.

وی تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را کمک‌کننده در راستای برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان مواد مخدر مخصوصاً در فضای مجازی دانست و گفت: قوانین فعلی مربوط به گذشته است و در گذشته خرید و فروش مواد مخدر را در قانون در حوزه فضای مجازی نداشتیم و قانون جدید در صورت تصویب قرار است کمک‌کننده به ما و قضات باشد تا برخورد جدی‌تر با مجرمان در حوزه مواد مخدر صورت گیرد هرچند در زمان حاضر نیز شناسایی فروشندگان مواد مخدر در فضای مجازی انجام می‌شود.

سردار کریمی خاطرنشان کرد: برخی افراد از روی کنجکاوی نه خرید و فروش مواد مخدر در حوزه فضای مجازی اقدام می‌کنند که این افراد توسط پلیس شناسایی و احضار شده‌اند، بعضاً برخی از این افراد با تذکر اولیه پلیس توجه لازم را داشته و اقدامات مجرمانه خود را ترک کرده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ولنگاری و رهایی فضای مجازی در کشور و سراسر جهان، از والدین خواست تمرکز بیشتری روی فرزندان خود داشته باشند و عنوان کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک درباره خرید، فروش و ترویج مواد مخدر چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، مراتب را با پلیس درمیان بگذارند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری بیشتر بخوانید »

انفصال از خدمت بیش از ۲۰ نفر از خدمات دولتی/ برخورد جدی با ویژه‌خواری و منفعت طلبی

انفصال از خدمت بیش از ۲۰ نفر از خدمات دولتی/ برخورد جدی با ویژه‌خواری و منفعت طلبی


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور امروز چهارشنبه در شورای اداری لرستان در سخنانی با بیان اینکه وظیفه همه ما است که در حد توان خود تلاش کنیم و به دولت کنیم اظهار داشت: طرح جدید مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها یک طرح کاملاً نو پا است و چند روز است که شروع شده است.
 
تأمین منابع مردمی سازی توزیع یارانه‌ها
 
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این طرح مجلس، دولت و قوه قضائیه پشتیبان هم هستند عنوان کرد: این امر یکی از ابعاد مثبتی است که در این رابطه وجود دارد چرا که مجلس آن را تصویب و قوه قضائیه در رابطه با کسانی که در این رابطه اخلالی داشته باشند مجازات‌های سنگین در نظر می‌گیرد و به طور حتم موفقیت‌های لازم را در این طرح خواهیم داشت.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه هر حرکت اصلاحی رو به جلو در نظام جمهوری اسلامی مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد افزود: اولین حرکت دشمن نیز مخدوش کردن و زیر سوال بردن است.
 
کامیار با اشاره به اینکه دولت منابع این طرح را قبلاً تأمین کرده است و اگر منابع باشد، حرکت موفقیت آمیز جلو خواهد رفت بیان داشت: اگر منابع نباشد، چند ماه آینده حرکت سست و کند می‌شود.
 
وی بیان داشت: وقتی در ابتدا ۴۶ هزار میلیارد تومان وارد حساب‌های یارانه‌ای مردم می‌شود، معلوم است که در این رابطه پشتیبانی قوی است، این خودش نگرانی‌ها را از بین می‌برد.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه با تاکید بر اینکه در هر حرکتی که اتحاد داشتیم، نتیجه مثبت گرفته ایم و الان در حال حاضر این حرکت نیز مورد استقبال عمومی است و همه پشتیبان هستند عنوان کرد: ریسک پذیری و شجاعت دولت قابل تمجید است، اگر دولت مانند دولت قبل منفعلانه حرکت می‌کرد بعد از چهار سال شاهد یک تورم بزرگ بودیم، حرکت‌های منفعلانه نتیجه مثبتی ندارد.
 
کامیار با بیان اینکه مسائل اقتصادی ما نیاز به مدیریت، درایت و تدبیر دارد عنوان کرد: نمی‌توان نشست و دید که به طور مثال تورم ۴۰ درصد و ۳۰ درصد شد، با این عدد‌ها اقتصاد ما اصلاح نمی‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه در لرستان بحث محرومیت استان باید مدنظر قرار گیرد و خدایی ناکرده توجه دولت در رابطه با استان‌های محروم مساوی با استان‌های غیر محروم نباشد و نگاه ویژه‌ای به این استان شود افزود: اگر افزایش قیمتی صورت گرفت، مردم این استان‌ها فشار مضاعف را تحمل نکنند.
 
مردم باید در جریان گزارش‌های دیوان محاسبات قرار بگیرند
 
دادستان دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خوشبختانه شرایط کشور، شرایط اتحاد بین سه قوه است و این امر بزرگ‌ترین ثمره ما در کشور است بیان داشت: تلاش‌های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد مهم است و برای مردم نیز قابل قبول است.
 
کامیار با اشاره به اینکه رئیس جمهور اولین حرکت خود را در رابطه با فساد ستیزی را شروع کردند گفت: الان در مسائل فساد ستیزی شاهد اتحاد بین قوا هستیم و این امر بسیار فرصت مغتنمی است.
 
وی با بیان اینکه موضوعی که مردم را رنج می‌داد این بود که احساس می‌کردند که مسئولان اجرایی در رابطه با برخورد با فساد، جدی نیستند افزود: برای همین در سال‌های گذشته و به خصوص قبل از این دولت، مردم نسبت به تخلفاتی که صورت می‌گرفت عادت کرده بودند، خوشبختانه الان مبارزه با فساد شروع شده و از این دست مسائل نداریم.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دیوان محاسبات در این رابطه سنگر اول را دارد، اما این دستگاه به تنهایی موفق نخواهد شد، مگر اینکه مردم هم حامی دیوان محاسبات باشند، دستگاه‌های دیگر نیز حمایت کنند، در این راستا سیاست مردم پایه، یکی از سیاست‌های اصلی ما است.
 
کامیار با بیان اینکه مردم باید در جریان گزارش‌های دیوان محاسبات قرار بگیرند ادامه داد: همچنین دیوان محاسبات باید از گزارش‌های مردمی استفاده کند برای رفع عدم انضباط مالی.
 
وی بیان داشت: در حال حاضر این امر با قوت در دیوان محاسبات در دستور کار است، سامانه ۱۹۸ برای ارتباط مردم با دیوان محاسبات راه اندازی شده و حتی مردم می‌توانند گزارش‌های داده شده را نیز پیگیری کنند، این سامانه، یک سامانه یک طرفه نیست.
 
برخورد جدی با ویژه خواری و منفعت طلبی
 
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی در رابطه با اختیارات وسیع دیوان محاسبات بیان داشت: یکی از این اختیارات ارائه گزارش تفریق بودجه در مجلس شورای اسلامی است، قانون تاکید کرده که این تفریق باید در صحن علنی قرائت شود، به خاطر اینکه مردم از آن مطلع شوند و بدانند که وضعیت عملیاتی دولت در رابطه با تفریق بودجه در سالی که گذشته چگونه بوده است.
 
کامیار با بیان اینکه دیوان محاسبات در همین گزارش‌های اخیر به صورت کیفی به دنبال این قضیه رفته است گفت: یک قدم بسیار قوی این بوده که تفریق‌های بودجه قبل از تنظیم بودجه سال بعدی به مجلس برسد، گزارش‌های تفریق زودتر از موعد مقرر به مجلس برسد و الان چهار ماه زودتر رسیده است، رئیس جمهور نیز از این امر تقدیر کردند.
 
وی تاکید کرد: همه ما باید در رابطه با تقویت نظارت تلاش کنیم، نظارت قوی باشد ملت به اعتماد بیشتری می‌رسند، نظارت به معنای مانع نیست، پیشگیری به معنای کلمه از ابتدا باید در کار باشد، دیوان محاسبات هر دو ماه گزارش یک بار از بودجه تنظیمی گزارش می‌گیرد.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: دستگاه‌ها در همکاری با دیوان محاسبات پیش قدم باشند، دیوان محاسبات را به عنوان یک دستگاه مشورتی در کنار خودشان ببینند، دیوان محاسبات، با تخلفات برخورد‌های جدی دارد، به خاطر احترام به مسئولان، برخورد‌ها را علنی نمی‌کنیم، سال گذشته بیش از ۲۰ نفر انفصال از خدمات دولتی داشتیم، برخورد دیوان محاسبات با منفعت طلبی، ویژه خواری و رانت خواری و… جدی خواهد بود و قوانین نیز این اختیارات را به دیوان محاسبات داده است.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انفصال از خدمت بیش از ۲۰ نفر از خدمات دولتی/ برخورد جدی با ویژه‌خواری و منفعت طلبی بیشتر بخوانید »

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «لطف اله سیاه کلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگویی در مورد اولویت سفرای جدید کشورمان در خارج از کشور، اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی باید در اولویت کار سفرای جدید کشورمان قرارگیرد و این مدلی است که در دنیا در حال اجرا است.

وی افزود: محور فعالیت امروز سفیران بر اساس شناخت ظرفیت‌های متقابل اقتصادی باشد و به نوعی باید سیاست در خدمت اقتصاد باشد و اساساً بخش مهمی از ماهیت وجودی دفاتر بین المللی کشور‌ها توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی است و باید سفرایی انتخاب شود که اطلاعات و تخصص کافی در مورد کشور مقصد داشته باشند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:سفارتخانه‌های ما باید به محل تردد تجار و متخصصین علوم کشور‌های خارجی باشد، در حالی که بعضاً شاهد هستیم سفارت خانه‌های ما هیچ ارتباطی با خارج ندارند.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد بیشتر بخوانید »

حامیان دولت روحانی و مسببان وضع موجود اشک تمساح نریزند

حامیان دولت روحانی و مسببان وضع موجود اشک تمساح نریزند



نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: جریان اصلاحات و حامیان دولت تدبیر و امید خود مسببان وضع موجود بوده و نمی‌توانند در قامت دایه مهربان‌تر از مادر اشک تمساح بریزند. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، اظهار داشت: بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور که کمر خانواده‌ها را خم و نفس کشیدن را برای جمعی از هموطنانمان سخت کرده، تورم و گرانی است.

دولت روحانی وابستگی غذایی کشور را افزایش داد

وی بیان کرد: اولین علت گرانی‌ها، میراث به جا مانده از دولت تدبیر و امید است. دولت قبل با اتخاذ سیاست‌های ضدتولید باعث افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید شد و با رد سیاست خودکفایی، وابستگی غذایی کشور را افزایش و با اتخاذ راهبرد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ کالای اساسی، بزرگ‌ترین ضربه را به امنیت غذایی، صنعت دام و طیور و کشاورزی محصولات کشاورزی وارد کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت قبل به بهانه CFT و FATF، نظام طبیعی ورود و خروج ارز به کشور را مختل و با راه اندازی سامانه نیما به بهانه اطمینان از بازگشت ارز صادراتی، مبادله ارز را در انحصار بانک مرکزی درآورد و بیشترین ضربه را به صادرکنندگان و تولید کشور وارد کرد. همچنین دولت قبل با کم تحرکی در حوزه زیرساخت‌های نفت و انرژی، شدیدترین ناترازی انرژی را در کشور ایجاد کرد به نحوی که اصلی‌ترین مسئله بخش صنعت کشور، تأمین برق و گاز است.

زنگنه گفت: طی چند سال گذشته هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است و لذا جریان اصلاحات و حامیان دولت تدبیر و امید خود مسببان وضع موجود بوده و نمی‌توانند در قامت دایه مهربان‌تر از مادر اشک تمساح بریزند.

وی عامل دوم گرانی و تورم را نظام پولی و بانکی معیوب کشور دانست و افزود: امروز نظام بانکی کشور بیشترین سهم را در افزایش نقدینگی ۵ هزار همتی داشته و این حجم نقدینگی به تنهایی باعث بیش از نیمی از تورم کشور شده است. تفکر فعلی حاکم بر بانک مرکزی و نظام پولی کشور، امتداد همان تفکر ۳ دهه پیش است.

عدم توجه به اقتصاد اسلامی باعث استمرار تورم شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اقتصاد اسلامی و نظام پولی و مالی اسلامی در بین تیم اقتصادی دولت فعلی و روسای بانک مرکزی همچنان مورد توجه نیست و با این روند ما شاهد خلق پول و استمرار تورم خواهیم بود. ضمن ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید مراقب بود که تفکر آزادسازی و دادن یارانه نقدی، نسخه‌ای است که بیش از ۳ دهه در این کشور جاری بوده و جواب عکس داده است.

وی ادامه داد: ما شاهد عدم وجود و ارائه یک راهبرد و گفتمان دقیق اقتصادی از سوی دولت هستیم. این فقدان گفتمان راهبرد موجب‌ عدم ارائه برنامه دقیق از سوی دولت و در نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور برای تولیدکننده و مصرف کننده شده است و نه تولیدکننده می‌داند آینده چه خواهد شد تا برنامه ریزی کند و نه مصرف کننده می‌تواند مدیریتی بر معیشت خویش داشته باشد.

مدیریت اقتصادی کشور به کارآمدی نیاز دارد

زنگنه ادامه داد: عامل چهارم گرانی ضعف و ناکارآمدی برخی از بخش‌های اقتصادی کشور است. هیچ کس بر تدین، روحیه جهادی، پاکدستی و نیت خیر وزرا و تیم اقتصادی دولت شک و شبهه‌ای ندارد اما مدیریت اقتصادی کشور به جز اینها به کارآمدی، تخصص و تجربه نیز نیاز دارد. مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، حمایت از دولت را تکلیف خود دانسته، اما نباید استفاده نمایندگان مجلس از حقوق خود در تذکر، سوال و یا استیضاح را عده‌ای در داخل و خارج مجلس به تقابل این دو نهاد تعبیر کنند. مجلس با حفظ اصول شرعی و اخلاقی قطعا چنانچه وزیری را در بدنه دولت ناکارآمد تشخیص دهد، با هدف کمک به شخص رئیس جمهور انقلابی و رفع مشکلات معیشتی مردم، از ابزار قانونی خود در تذکر، سوال و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وزیری به هر دلیل نتواند انتظارات مردم و دولت را برآورده سازد و توان همراهی با دولت مردمی را نداشته باشد، تذکر و سوال از وی کمک به دولت است.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حامیان دولت روحانی و مسببان وضع موجود اشک تمساح نریزند بیشتر بخوانید »