مجلس

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی یک دهه گذشته، انتخاب شعار سال اشاره مستقیم به اقتصاد و تولید داشت؛ به گونه‌ای که شعار سال جاری «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، سال ۹۹ «جهش تولید»، سال ۹۸ «رونق تولید»، سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، سال ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و سال ۹۰ «جهاد اقتصادی» بوده است. همچنین مروری بر دهه هشتاد نیز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نیز رهبری موضوع اقتصاد را مورد توجه داشته‌اند؛ به گونه‌ای که در سال ۸۰، اشتغال آفرینی، در سال ۸۸ «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» و در سال ۸۹ «همت مضاعف، کار مضاعف» شعار سال انتخاب شد.

همین شعارهای اقتصادی انتخاب شده برای عناوین سالهای مختلف، تأکیدی بود بر توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی دارد.

با این حال وضعیت اقتصاد کشور به ویژه در بخش کلان و تولید طی سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است. رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.

بررسی بیانات رهبری نشان می‌دهد که علی رغم نامگذاری و انتخاب شعار اقتصادی برای سال‌های دهه ۹۰، رهبری آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده می‌دانند و از عملکرد نامطلوب مسئولان در عدم دستیابی به اهداف مدنظر گلایه دارند.

ایشان ضمن تاکید بر اینکه ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است، فرموده‌اند که «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.»

نبض ناموزون رشد اقتصادی در دهه ۹۰

بر این اساس، بررسی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. در بخش مربوط به رشد اقتصادی باید اشاره شود که اگرچه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه میانگین رشد این شاخص برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما آنچه که در واقعیت رخ داده، فاصله معناداری با اهداف مدنظر دارد.

کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتاً متأثر از درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه به‌دلیل تحریم یا به‌دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان بوده و متوسط این رشد رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد نیز کمتر بوده است.

نمودار زیر نیز روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ را طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است روند یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۱.۸۳ درصد است.

به نظر می‌رسد که تحریم‌های ظالمانه، نبود ثبات اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار برای تولید باعث شده است که اقتصاد کشور در این بخش کارنامه مناسبی در دهه ۹۰ نداشته باشد.

دهه ۹۰؛ بدترین دوره سرمایه گذاری در ایران

اگرچه تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت تولید است و هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود اما با این حال روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ همواره نزولی بوده است؛ به‌نحوی‌که به استناد اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده است. البته این شاخص در سال ۹۹ روند مثبتی به خود گرفت و به ۲.۵ درصد رسید.

بی توجهی به امر تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالیست که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. اما کارشناسان این دهه را بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند.

همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نمودار بالا، در اوایل دهه، تشکیل سرمایه ثابت در نقطه اوج خود بود اما ۷ سال پس از آن، با وجود بروز نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به کاهش گذاشت و این کاهش به‌صورت ویژه در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات مشاهده شد. در سال‌های ۹۲و ۹۳ تشکیل سرمایه بهبودی نسبی یافت اما شدت گرفتن رکود اقتصادی در سال ۹۴ به منفی شدن این شاخص منجر شد و روند نزولی تا سال پس از آن نیز ادامه یافت. امضای برجام در سال ۹۶ امیدواری‌هایی را در بهبود وضعیت اقتصادی زنده کرد و تشکیل سرمایه ثابت را بهبود بخشید، اما بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ وضعیت را به سال‌های پیشین دهه ۹۰ بازگرداند.

پس از سال ۱۳۹۱ انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات منفی شده است. به بیانی دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده است. در بخش ماشین‌آلات نیز این شاخص در دهه ۹۰ رو به کاهش گذاشته است.

نوسان تورم در ۱۰ سال

بررسی وضعیت اقتصاد کشور در بخش تورم نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، کشور با نوسانات تورمی مواجه بوده است؛ در بازه ای از زمان تورم تک رقمی و در بازه ای دیگر تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم. اهمیت شاخص تورم در آن است که از تورم به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها استفاده می‌شود و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می‌رود؛ در واقع اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این معنی است که به‌طور متوسط سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر شده است.

بر همین اساس، در سال‌های ۹۰، ۹۱ نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی به ترتیب ۲۱.۵ درصد و ۳۰.۵ درصد بود؛ با پایان دولت دهم در سال ۹۲ شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصد فراتر رفت و رقم ۳۴.۷ درصد را ثبت کرد.

دولت یازدهم در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹.۰ و ۹.۶ درصد رسید. در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت تدبیر و امید ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یک سال پس از انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی در سال ۹۸ تورم ۴۱.۲ درصدی را شاهد بودیم.

بنابراین دهه ۹۰، در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین سطوح تورمی را داشته و از این حیث دهه ۹۰ بدترین کارنامه را به نام خود ثبت کرده است.

نکته قابل تأمل آنکه طبق تاکید کارشناسان اقتصادی تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.

رشد افسارگسیخته نقدینگی

بررسی آمار مربوط به نقدینگی که مهم‌ترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور علی رغم تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ به گونه‌ای که در دهه ۹۰ حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود.

بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دهه ۹۰ عمدتاً بالای ۲۰ درصد بوده و در دو سال ۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر عمده رشد پایه پولی و متناسب آن رشد نقدینگی، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی نیست، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی رشد بوده است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲,۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه

از سویی دیگر با توجه به اینکه تمام این شاخص‌ها در نهایت وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را تعیین می‌کند، بررسی درآمد سرانه در دهه ۹۰ (بر اساس آمار موجود تا سال ۹۸) نشان می‌دهد که این شاخص در این سال‌ها کاهش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. در واقع قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل به ۶ سال سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.

نمودار بالا نیز آمار دقیق افت رفاه خانوارهای ایرانی در دهه ۹۰ را بر اساس درآمد سرانه نشان می‌دهد. بر این مبنا افزایش رشد جمعیت در دهه ۹۰ با بهبود تولید همراه نبوده است و این موضوع باعث شده که در این دهه درآمد سرانه در یک مسیر نزولی حرکت کند. دقیقاً همان مطلبی که مورد اشاره رهبری نیز قرار گرفت و ایشان تاکید کردند که ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است.

غفلت دولت‌ها از اقتصاد مقاومتی

رهبری در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به رؤسای دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ کرده و دستور دادند که «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» آن را اجرا کنند. اقتصاد مقاومتی در واقع روشی دانش بنیان، درونزا و برون گرا برای مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور به ویژه در برابر تحریم‌ها مطرح می‌شود. عاملی که مشخصاً از سال ۹۷ اقتصاد کشور را در جبهه‌های مختلف مورد هدف قرار داد.

با این حال اگرچه اقتصاد مقاومتی سال هاست که در بیانات رهبری به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود و مسئولان دولتی نیز بر اجرای آن تاکید داشته‌اند اما شکی نیست که اگر در طول سالهای گذشته، اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها قرار می‌گرفت، قطعاً امروز گزارشی که از وضعیت دهه ۹۰ منتشر می‌کردیم متفاوت از این نوشته می‌بود و علاوه بر بهبود فرایندهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، عدالت اقتصادی نیز پیاده سازی می‌شد. در واقع وضعیت اقتصادی کشور بیانگر این است که نه تنها دولت‌ها توجهی به این مؤلفه نداشته‌اند بلکه در بیشتر مواقع اقدامات دولت‌ها تا حد زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر هم بوده است.

البته رئیس دولت سیزدهم اعتقاد دارد که «مشکلات اقتصادی کشور، عمل نکردن به مبانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی است»، امید می‌رود بدنه دولت سیزدهم نیز همچون رئیس جمهور در مقام عمل، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت توان تولید را در دستور کار قرار دهند تا در سال‌های آینده گزارش‌های منتشره از شاخص‌های کلان به اندازه دهه ۹۰ ناامیدکننده نباشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عجله بسیار در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ تصمیم به توقف روند تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین ماه گرفتند و تاکید داشتند، این مسئله باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شود.

با وجود اینکه این طرح در صحن علنی مجلس با بیش از ۱۵۰ رای موافق به تصویب رسید، اما لزوم تایید شورای نگهبان و سیر قانون‌گذاری سبب شد، مسئله لغو تغییر ساعت در ابتدای سال جدید اجرایی نشود و روز گذشته نیز بر اجرا شدن قانون تغییر ساعت در فروردین ۱۴۰۱ تاکید شد.

دولت برای تثبیت ساعت رسمی به ۶ ماه زمان نیاز دارد

فارغ از استدلالات کارشناسی به منظور موافقت یا مخالفت با مسئله تغییر ساعت، توجه به یک موضوع از ابتدا بیانگر آن بود که توقف تغییر ساعت بر طبق نظر نمایندگان مجلس در ابتدای سال  پیش‌رو اساسا قابلیت اجرایی ندارد.

به عبارت دیگر زیرساخت لازم برای اجرای چنین تغییر در سیستم اداره کشور نیاز به زمان و صرف هزینه قابل توجه دارد.

در همین راستا، علی عبدالعلی‌زاده، کارشناس ارشد، حوزه انفورماتیک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن تاکید بر هزینه‌بر بودن مسئله تغییر ساعت گفت: «برخی روندهای اداری در کشور ما آنقدر مورد استفاده مردم و مقامات قرار گرفته است که اصلا به چشم نمی‌آید. برای مثال، قراردادی تحت عنوان ساعت که مردم بین خودشان دارند، فحوای متفاوتی از همین مسئله در سیستم‌های رایانه‌ای و اداری دارد.»

عبدالعلی زاده در تشریح اظهارات خود، بیان کرد: «ببینید، مسئله ساعت در سیستم‌های اداری، بانکی و هر جاییکه شما ساعت می‌بینید، نیازمند برنامه‌نویسی و مشخص کردن قرارداد برای رایانه است، بر این اساس تغییر در نظام برنامه‌نویسی و تثبیت ساعت رسمی در ابتدای فروردین در حال حاضر در این سیستم‌ها تعریف نشده و همین مسئله نزدیک به ۳ الی ۶ ماه زمان نیاز دارد.»

همانگونه که از اظهارات کارشناسان می‌توان برداشت کرد، مسئله تثبیت ساعت در نظام اداری و بانکی کشور نیازمند صرف زمان است و نمایندگان مجلس اگر بر اجرای این طرح اصرار دارند، باید حداقل زمان ۳ الی ۶ ماه به دولت بدهند تا سازوکار انجام این مسئله را فراهم کند.

هزینه سنگین تثبیت ساعت روی دست دولت

از سوی دیگر، تثبیت ساعت و تغییر نظام اداری بر مبنای ساعات جدید فرآیندی هزینه بر است. در همین ارتباط، مسعود شرفی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون هزینه طرح تغییر ساعت گفت: «ببینید، ایجاد تغییری مشابه تثبیت ساعت در سیستم‌های پیچیده اداری کشور بدون شک نیازمند صرف هزینه بسیار است که تنها هزینه نیروی انسانی این مسئله فارغ از سایر هزینه‌ها بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در بیان تجربه مشابه تغییرات این چنین در سازوکار اداره کشور، گفت: «بخش مهمی از بودجه برخی از ادارات کشور از جمله بانک صرف همین مسائل سازوکاری و سیستمی می‌شود، اما چون حسی از این موضوع در جامعه وجود ندارد، هزینه‌های سرسام‌آور آن از دید همه پنهان می‍ ماند.»

بر اساس نظرات کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات، تثبیت ساعت فارغ از تاثیر بد روی افزایش اوج بار مصرف برق و همچنین انرژی مورد استفاده مردم، نیازمند صرف هزینه و همچنین زمان مشخص برای دولت است.

در همین راستا، اخیر در برخی از ایالت‌های کشور آمریکا نیز مسئله تغییر ساعت مطرح و تصویب شد، اما قانون‌گذاران آمریکایی تا سال ۲۰۲۳ به دولت این کشور وقت دادند تا مقدمات این مسئله را مهیا و سپس این اقدام را انجام دهد.

مضاف اینکه در آمریکا به دلیل آزاد بودن قیمت برق و وابستگی این حامل انرژی به عرضه و تقاضا، مسئله ناترازی تولید و مصرف برق وجود نداشته و اساسا افزایش مصرف ناشی از تثبیت ساعت به افزایش قیمت این کالا منتهی شده و زمینه قطعی برق را فراهم نمی‌کند.

در همین راستا به نظر می‌رسد، اجرای چنین طرح‌هایی باید همزمان با ارائه فرصت زمانی به دولت‌ها باشد و همچنین هزینه‌های بسیار زیاد آن نیز مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.