مجلس

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی نیکزاد امروز (جمعه) در راس هیاتی متشکل از احمد نادری نماینده مردم تهران و رییس شورای اجرایی «IPU» و مرتضی آقا تهرانی نماینده مردم تهران و رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس و عضو «IPU» در یکصد و چهل و سومین اجلاس بین‌المجالس جهانی در مادرید پایتخت کشور اسپانیا شرکت می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

رویکرد فعلی آژانس می‌تواند مانعی برای تعاملات آتی با کشورمان باشد

گفتنی است، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با «مرچیل باتت» رئیس کنگره نمایندگان کشور اسپانیا در خصوص گسترش روابط پارلمانی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

بیشتر بخوانید:

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: مذاکرات وین در خصوص مسائل هسته‌ای نیست

همچنین بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه، فرامنطقه‌ای و بین المللی و نقش پارلمان‌ها در ترویج مردم سالاری، تحقق اهداف صلح، افزایش تعاملات بین المللی و توسعه پایدار از جمله مباحث سخنرانی علی نیکزاد در مجمع عمومی صد و سومین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی «IPU» در مادرید اسپانیا به شمار می‌آید، شعار این اجلاس در خصوص «اقدامات پارلمانی جهت ترویج وگسترش دموکراسی» است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمدباقر قالیباف که در مراسم رونمایی از تندیس طلایه داران بازی های آسیایی حضور داشت، گفت: هفته بسیج که یادآور سعادت ها و دلاوری هایی بزرگ میدانی از این عرصه و برای انقلاب اسلامی جان خود را عاشقانه و مجاهدانه دادند، تبریک گفته و به روحش شان درود می فرستیم.

وی همچنین هفته کتاب را به فرهنگ دوستان و کسانی که از فرهنگ و ادبیات کشور که از کشتی های غنی دنیاست را تبریک گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم به تمام مسئولان و ورزشکارانی که در المپیک و پارالمپیک ٢٠٢٠ افتخار آفرینی داشتند، گفت: جامعه ورزش ما در میادین مختلف افتخار آفرینی کرده اند که جا دارد به همه آنها خدا قوت بگویم. از این که کشتی گیران شادی را به مردم ما هدیه کردند به آنها خدا قوت می گویم و امیدوارم قدردان آنها هم باشید.

ببینید:

فیلم/ قالیباف: اینقدر شعار داده‌ایم که دیگر چِندشمان می‌آید

قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من ورزش یک پدیده چند جانبه است. ورزش در همه موارد می درخشد. کمتر پدیده ای را می توانیم پیدا کنیم که با روح و روان و جسم و سیاست افتخارآفرینی می کند. البته از سیاست به دور است اما در فرصت هایی افتخار آفرینی می کند که در خیلی مسائل نمی توان به آن رسید.

ببینید:

فیلم/ قالیباف: هزینه کردن در ورزش سرمایه‌گذاری است

وی ادامه داد: در سرمایه گذاری برای ورزش هزینه ای وجود ندارد. هر چه هست از ابتدا تا انتها صورت می گیرد سرمایه گذاری است. هم برای امروز و هم برای آینده. وقتی از این پدیده غفلت کنیم هزینه های سرسام آوری در حوزه های اجتماعی برای ما به بار می آورد و صدها برابر این سرمایه گذاری باید هزینه کنیم اما هرگز نمی توانیم جبران کنیم. این را به عنوان یک خدمتگزار که هم در نیروی انتظامی خدمت می کردم و هم خدمتگزار در یک نهاد عمومی مثل شهرداری تهران که معنی نشاط و امید و تلاش و سرزندگی و اوقات فراغت و مسائل اجتماعی در رشته های مختلف بود، عرض می کنم.

محمدباقر قالیباف ادامه داد: من در جمع پیشکسوتان و کسانی که نماد فرهنگی ما هستند عرض می کنم که قهرمانان ورزشی نه تنها الگویی برای جوانان و سفیران فرهنگی ما هستند در اقصا نقاط دنیا، بلکه نماد فرهنگ کشور ما هم هستند. هر کجا توفیق خدمت داشته ام همین بیانات و نکاتی را که اینجا مطرح کردم عنوان کرده ام و هیچ وقت از امر ورزش غفلت نکردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سعی کردم همیشه یک نگاه حداکثری که حداقل وظیفه ما هست نسبت به این موضوع داشته باشم. این نکته را عرض می کنم که حتما در مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم عزیز و ملت سرافراز ایران اسلامی در خدمت عرصه ورزش از یک ورزش عمومی تا سطح ورزش قهرمانی که لازم و ملزوم هم هستند ان شالله در چارچوب وظایفی که در مجلس داریم این کار را دنبال می کنیم و به اشکالاتی که عزیزان اشاره کردند حتما رسیدگی خواهیم کرد و در حداقل زمان ممکن و براساس قانون آیین نامه داخلی حتما پیگیری خواهیم کرد.

قالیباف ادامه داد: امیدوارم در میادین بین المللی بیشتر بدرخشیم. در المپیک امیدوارم رتبه ما بهتر شود. در شرایط سخت کرونایی و محدودیت های اقتصادی که داریم باید تلاش کنیم. البته مشکل اول اقتصادی نیست و مشکل نداشتن نقشه راه مدون و مدیریت درست در این مسیر است که به ما در این بخش آسیب وارد کرده است. وگرنه با ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد این عذر پذیرفته شده نیست. با این سختی ها می توانیم کار را پیش ببریم و با جوانان و فرهنگ ما می توانیم حتما از این مشکلات هم عبور خواهیم کرد و به موفقیت خواهیم رسید.

وی ادامه داد: یکی از ویژه گی های موفقیت در هر عرصه ای مردمی سازی فعالیت های ماست. ما هر چقدر موضوعات را متمرکز کنیم و رفتار دولتی کنیم و در بورکراسی های اداری بگذاریم بپذیرید که اینجا خلاقیت ها از بین می رود و داریی های ملی ما هم از بین می رود و ظرفیت های انسانی ما هم از بین می رود. این در همه حوزه ها هست.

محمدباقر قالیباف تاکید کرد: تجربه نشان داده است وقتی مردم کاری را انجام می دهند ما نباید در آن دخالت کنیم. به عنوان کسانی که در مسئولیت های اداری در بخش های مختلف هستیم باید کار را به مردم واگذار کنیم. هیچ وقت بدون مشورت مردم در مجلس قانونگذاری نکنیم. باید قانون برای حل مشکل مردم باشد نه قانونی باشد که زحمت ایجاد کند برای مردم. اینها لازمه موفقیت در کار است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت.

در این گزاش آمده است: طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است، نماینده اضافه کند.

بیشتر بخوانید:

متن طرح نمایندگان برای نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها

طبق اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی‌ سال‌ ۱۳۶۸‌ هجری‌ شمسی‌ پس‌ از هر ۱۰‌ سال، با در نظر گرفتن‌ عوامل‌ انسانی، سیاسی، جغرافیایی‌ و نظایر آنها حداکثر ۲۰‌ نفر نماینده‌ می‌تواند اضافه‌ شود.

تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند.

هرچند بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است.

با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:

اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی‌ و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:

نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.

اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است.

بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.

ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.

سوم، هرچند در امر حوزه‌بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی وضعیت چالش‌های صنعت ذغال سنگ و مشکلات کارگران و کارفرمایی این حوزه گفت:این نشست با حضور نمایندگان شورای کارگری ذغال سنگ، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت معدنی وزارت صمت، مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد، معاونت ایمیدرو و معاون وزیر اقتصاد برای بررسی مشکلات حوزه ذغال سنگ کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: بعد از بحث و بررسی و ارائه گزارش از سوی بخش‌های مختلف در چهار سرفصل توافقاتی با وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد صورت گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در خصوص اصلاح موضوع اجرای ماده ۷ قانون کار توافقاتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد انجام و مقرر شد، شورای کارگری مکاتبات خود را در مورد ابهامات این ماده انجام داده و نسبت به تفسیر قانونی آن نظر دستگاه‌های مربوطه را مطالبه کنند و در نهایت نتیجه را به عنوان مر قانونی پذیرفته و همان نگاه تفسیری را دستگاه ها مدنظر خود قرار دهند.

پورابراهیمی با اشاره به بحث خلا بیمه ای در حوزه کاری کارگران معادن ذغال سنگ نیز اظهار کرد: مقرر شد، صندوق بازنشستگی فولاد کشور طی گزارشی راهکارهای تامین منابع مالی خود را در این خصوص ظرف مدت یک تا دو هفته آینده تدوین کرده و نسبت به حل مشکلات کارگران این حوزه براساس بالاترین سوابق کاری تصمیم گیری کنند، به طور مثال اگر هزار نفر وجود دارند، ابتدا مشکل بیمه ای درصدی را که بیشترین سابقه را دارند، حل کنند.

وی بیان کرد: در خصوص تعیین ضریب سختی و زیان کارهای سخت برای انجام بیمه نیز مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد گزارشی را تدوین کنند تا در صورت پذیرش آن توسط دولت، مجلس بتواند آن را در طرح خود اعمال کند زیرا این موضوع نیاز به قانون دارد و باید دولت بار مالی آن را بپذیرد.

وی در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد: در بحث مالیات بر حقوق در مناطق محروم و غیر محروم و موضوع مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد آن مقرر شد، وزارت اقتصاد در قالب یک گزارش پیشنهادات خود را بعد از تایید وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی ارسال کند.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به دیگر توافقات این جلسه در خصوص حل مشکل کارگران حوزه معدن زغال سنگ کشور گفت: تهیه بسته حمایتی در قالب یارانه تولید و توجه به موضوعاتی مانند؛ حمایت های بیمه ای، مشارکت خارجی و موضوع منابع مالی ارزان از سوی وزارت اقتصاد، قیمت‌گذاری غیر انحصاری، ایجاد سند راهبردی برای صنعت ذغال سنگ، بازسازی و نوسازی این صنعت و … از دیگر توافقات کمیسیون اقتصادی با دولت بود.