مجلس

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند


شواهد و قرائن حاکی از آن است که جریان اصلاح‌طلب درخصوص سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت احساس خطر کرده است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه های روی میز» می گوید!

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «متأسفانه دشمن قسم‌خورده انقلاب اسلامی؛ اسرائیل، تعاملات خود برای تخریب فرصت برجام را به حداکثر رسانده و کار به بررسی «نقشه دوم» و «گزینه‌های روی میز» در صورت ناکامی توافق رسیده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آقای رئیسی به توافق نیاز دارد، چراکه وضعیت اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای ما به سمت بهبودی در شرایط فعلی و تحریم پیش نمی‌رود…همه می‌دانند که (در دولت روحانی) گفت‌وگوهای دوره ششم مذاکرات در وین تا آخرین گام پیش رفته بود… تا جایی که بسیاری گمانه‌زنی می‌کردند که دولت رئیسی بعد از ورود و با برگزاری چند جلسه می‌تواند به‌سادگی گام آخر را بردارد، چالش هسته‌ای و تحریمی را بعد از چندین و چند سال خاتمه دهد و هم بار فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از آن را از روی دوش مردم بردارد و سایه بزرگ این چالش را سرانجام از سر ایران کم کند و فرصت‌های متعددی را که پشت دیوار آن مانده‌اند، برای خود و ایران دسترسی‌پذیر کند».

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

پالس های طیف تندرو اصلاح طلب و رژیم اسرائیل به یکدیگر، قابل توجه و البته قابل تأمل است. در سال 88 و در مقطعی که افراطیون اصلاح طلب علیه جمهوریت شورش کرده و زیر میز انتخابات و مردم سالاری زدند، سران رژیم اسرائیل به وجد آمده و این جماعت را سرمایه های اسرائیل در ایران و نمایندگان این رژیم در مقابله با جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نامیدند.

حالا نیز در شرایطی که رژیم اسرائیل در داخل سرزمین های اشغالی و همچنین در منطقه با بحران های مختلف دست به گریبان است و همچون خر در گل مانده است، افراطیون اصلاح طلب ضمن ارسال پالس ضعف، یک کفتار درمانده را شیر غران نمایش می دهند.

رژیم اسرائیل اکنون حتی در مقابل بادبادک های آتش زای جوانان فلسطینی نیز درمانده است، چه برسد به واکنش به موشک های قدرتمند و نقطه زن.

اسرائیل اکنون هماهنگ با آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان در حال تقلا برای ضمیمه کردن توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران به توافق هسته ای است. خیالی خام که هیچگاه رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت.

سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چرا افراطیون اصلاح طلب همصدا با اسرائیل در پی برجامیزه کردن توان موشکی و قدرت دفاعی و منطقه ای ایران هستند!؟

هیچکس مخالف مذاکره و توافق نیست، اما مذاکره و توافقی که منطبق بر عزت، حکمت و مصلحت باشد. مذاکره و توافقی که بر پایه دیپلماسی مقتدرانه و عزتمندانه پیش برود. هیچ کشور مستقل، قدرتمند و عزتمندی درباره توان دفاعی و قدرت منطقه ای خود مذاکره و معامله نمی کند.

** رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «اما و اگرهای سفرهای استانی» به قلم «شهربانو امانی» فعال اصلاح طلب و عضو شورای شهر پنجم تهران(مشهور به شورای اسم و فامیل) نوشت: «در عصر اینترنت، دنیای مجازی و انفجار دانش و اطلاعات الان دنیا را هم از یک اتاق می‌توان مشاهده کرد. جدای از هزینه‌های سفرهای استانی، شرایط کرونا ایجاب می‌کند که هزینه‌های تصمیم گیری در کف جامعه و در سفر مردم تاثیرش دیده شود. متاسفانه سفرهای استانی مخصوصا چندین سال است که از حیزانتفاع ساقط شده و تاثیرگذاری بسیار کمتری دارد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «الان تیم اجرایی در دولت تعدادشان بالاست، علاوه بر آن سیستم حاکمیتی هم مستقر است. اگر هر شخص و نهادی وظیفه خودش را درست انجام بدهد، نیازی به حضور فیزیکی و سفرهای مستقیم نیست… در طول چهار سال گذشته دیدیم که با دستورهیچ گره‌ای گشوده نمی‌شود و هیچ مشکلی از مشکلات مردم حل نمی‌شود».

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

شواهد و قرائن حاکی از آن است که جریان اصلاح طلب درخصوص سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت احساس خطر کرده است. چرا!؟ به این دلیل که افکارعمومی عملکردها و اقدامات را مقایسه می کند و به تفاوت ها پی می برد و اینجاست که متوجه می شود که کدام جریان یدطولایی در پوپولیسم(مردم فریبی) داشت و دیگران را به این اقدام متهم می کرد.

درست مشابه مقایسه عملکرد قالیباف در شهرداری با عملکرد نجفی و افشانی و حناچی در شهرداری تهران. در انتخابات شورای شهر 1400، مردم تهران عملکرد اصلاح طلبان را با عملکرد قالیباف در شهرداری مقایسه کردند و به همین دلیل و علیرغم فراخوان خاتمی، لیست جمهور- تابلوی جدید لیست امید- 21 بر هیچ در تهران باخت.

خانم امانی در یادداشت مذکور به رئیس جمهور توصیه کرده که بجای سفرهای استانی، از داخل اتاقش همه امور را مدیریت کند. این دقیقا فرمول جریان اشرافی در مواجهه با مردم است. این طیف معتقد است که مردم رعیت هستند و مقام های کشور حکم ارباب را دارند، پس با این حساب کسر شأن است که مقام مسئول به میان مردم رفته و وقت خود را تلف کند!

طیق این فرمول، مقام ارشد باید از داخل خودرو به صورت چشمی نظرسنجی کند. مقام مسئول باید با خودروی لوکس شاسی بلند به میان کارگران رفته و از کارخانه بازدید کند. طبق این فرمول مقام ارشد دولتی باید با کفش وارد چادر زلزله زدگان شود.

براساس این فرمول، وزیر باید میکروفون خانم خبرنگار را پرت کند، وزیر بهداشت به مراجعه کننده بگوید «خوت بمال» و وزیر کشاورزی به کشاورز و دامدار بگوید «سبوس بخور» و…

بخش اعظمی از جریان اصلاح طلب، طیفی بریده از مردم و قائل به سبک زندگی اشرافی است. این طیف در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پاسخ قابل تأملی از مردم دریافت کرد.

در این انتخابات علیرغم فراخوان های گسترده خاتمی و تاجزاده و کروبی و بهزاد نبوی و علیرغم میتینگ های انتخاباتی تحت عنوان ناسا و با وجود فراخوان تحت عنوان «زدن زیر میز»، نامزد اصلی این جریان در سراسر کشور فقط حدود 2 میلیون و چهارصد هزار رای کسب کرد.

** دیدگاه اصلاح طلبان درباره محکومان دانه درشت؛ از کارآفرین برتر تا مدیر بدشانس

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «رئیس کل بدشانس» نوشت: «آقای سیف و معاونان او در بحران ارزی شکل گرفته پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، اقدام به تزریق ارز به بازار کردند تا تب و تاب افزایشی قیمت‌ها فروکش کند. آنگونه که در کیفرخواست این مدیران بانکی آمده، آنها متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود شده‌اند و به همین دلیل حکم ده ساله حبس تعزیری توسط دادگاه صادر شده است ».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در جریان محاکمه ولی‌الله سیف و معاونانش توسط نماینده دادستان به این موضوع متهم شدند که «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند». این در حالی است که طی 20 سال گذشته، راهکار دیگری جز همین مکانیسم تزریق ارز به بازار برای کنترل شوک‌های احتمالی وجود نداشته و پیگیری هم نشده است».

روزنامه اعتماد همچنین در شماره امروز در یادداشتی با عنوان «ضرورت اعاده دادرسی» به قلم «عباس عبدی»  فعال سیاسی اصلاح طلب که در دولت اصلاحات به اتهام فروش اطلاعات به بیگانگان به ۸ سال زندان محکوم شد نوشت: «سیاست فروش ارز به بازار نه در دولت روحانی و مدیریت ولی‌الله سیف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد یافت…مساله دفاع از این شخص و آن شخص نیست. هیچ فوریتی برای رسیدگی و مجازات وجود ندارد. اگر بالاترین مقامات سیاستگذار اقتصادی کشور از این حد از حقوق، یعنی حق تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و رسیدگی علنی و دومرحله‌ای برخوردار نباشند، دیگران چگونه می‌توانند نسبت به حقوق خود و استیفای آن امیدوار باشند؟».

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

اصلاح طلبان و رسانه های منتسب به این طیف به دفاع از محکومان دانه درشت اقتصادی شهره هستند. هر وقت که دستگاه قضا، دانه درشت ها را محاکمه می کند، این طیف فریاد وامصیبتا سر داده و نسبت به این اقدام اعتراض می کنند.

روزنامه اعتماد در شماره امروز به محکومیت مقام ارشد دولت روحانی اعتراض کرده و وی را بدشانس نامیده است. البته از روزنامه ای که مدیر آن با متهم دانه درشت اقتصادی کله پاچه می خورد، بیش از این انتظار نیست.

اردبیهشت ۹۶، تصویری از «الیاس حضرتی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در کنار شهرام جزایری، محکوم مالی که در دوران اصلاحات بازداشت و به چندین سال زندان محکوم شد آن‌هم در طباخی در حال خوردن یک صبحانه کاری مفصل منتشر شد.

شهرام جزایری با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله‌دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فساد آلود اقتصادی‌اش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت و رئیس جمهور وقت (اصلاحات) گسترش دهد.

مالک سابق کارخانه هفت تپه که حقوق کارگران را تضییع کرد؛ متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که حقوق معلمان و فرهنگیان را لگدمال کردند؛ در کنار شهرام جزایری، حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده، بابک زنجانی، مه آفرید امیرخسروی، هادی رضوی، مهدی آخوندی، محمد امامی، بهروز ریخته گران و…از جمله محکومان دانه درشت اقتصادی هستند که پیش از این مورد حمایت تام و تمام جریان اصلاح طلب قرار گرفته اند.

رسانه های اصلاح طلب همچنین در مقطعی که ماجرای حقوق های نجومی مطرح شد، به حمایت تمام قد از مدیران ویژه خوار و اشرافی پرداختند و آنها را ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.

به این نمونه توجه کنید: روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸– در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی ام» به تطهیر  «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت.

این روزنامه اصلاح طلب در مصاحبه مذکور، ریخته گران را صرفا یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القاء کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!



منبع

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند بیشتر بخوانید »

عصبانیت «فعالین فتنه ۸۸» از سفرهای استانی رئیس جمهور/ اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد

عصبانیت «فعالین فتنه ۸۸» از سفرهای استانی رئیس جمهور/ اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد


علیرغم وعده و وعیدهای رنگارنگ، وقتی زنگ حساب برجام فرا رسید، وزیر سابق امور خارجه گفت «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود»!؛ و دیگر مقام ارشد دولتی گفت «از برجام انتظار اقتصادی نداشته باشید»!

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

** عصبانیت «فعالین فتنه ۸۸» از سفرهای استانی

«هدایت آقایی» فعال اصلاح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ و عضو حزب کارگزاران در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «سایه روشن های سفرهای استانی» نوشت: «غیر از اوقات مدیران که باید صرف حضور در این سفرها بشود خود هزینه‌های مالی این سفرها کم نیست… با رفتن و در یک منطقه صحبت کردن به دنبال این هستند که جو روانی قضیه را پایین بیاورند و از شدتی که مردم انتظار دارند بکاهند. فکر نمی‌کنم تا پایه‌های مدیریتی و اقتصادی کشور درست بشود، فایده‌ای داشته باشد».

این فعال اصلاح طلب در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: «این همه انرژی و هزینه‌ای که صرف می‌شود. در یک سفر ده‌ها نفر همراه می‌آیند (وزرا، همراهان وزراء، مدیران میانی و…) هزینه بلیت هواپیما، اسکان و سایر موارد هزینه‌های زیادی را بر روی دست دولت می‌گذارد. اگر این سفرها بازخورد مثبت، خوب و مفیدی نداشته باشد، این موارد پایه ضرر می‌شوند و آشفتگی مالی بیشتر ایجاد می‌کند».

عصبانیت «فعالین فتنه ۸۸» از سفرهای استانی رئیس جمهور/ اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد

هدایت آقایی در این یادداشت، سفرهای استانی رئیس جمهور را مورد تخریب و تخطئه قرار داده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که هدایت‌ آقایی از جمله محکومین فتنه ۸۸ است. فتنه ای که به «شورش اشرافیت علیه جمهوریت» مشهور شد. فتنه ای که اساس آن بر پایه لگدمال کردن رای مردم و دهن کجی به مردم سالاری بنا نهاده شد.  

وی در دادگاه به جرم اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب، تحریک و تشویق مردم به شورش و اغتشاش، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی، ایجاد شبهه جعل و تقلب در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت مراجع رسمی کشور و اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی مورد محاکمه قرار گرفت.

اخیرا نتایج نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد «سید ابراهیم رئیسی» رضایت دارند. مرکز افکارسنجی گالوپ در توضیح درباره این نظرسنجی نوشته در این پیمایش که تنها چند هفته بعد از ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی انجام شد اکثر ایرانی‌ها از عملکرد او ابراز رضایت کردند.

گالوپ عملکرد رئیسی را با «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور سابق ایران مقایسه کرده و نوشته او هرگز در دوران ریاست‌جمهوری‌اش موفق به کسب رضایت اکثریت در نظرسنجی‌های این مرکز نشد.

اجرای طرح واکسیناسیون سراسری، سفرهای استانی، تمرکز ویژه بر تولید مسکن، اهتمام در مقابله با گرانی و ارتباط مستمر با مردم، بخشی از اقدامات و اولویت های دولت رئیسی است.

مجموعه این عوامل، رضایت مندی و امیدواری مردم به بهبود اوضاع را رقم زده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که افراطیون اصلاح طلب که یدطولایی در فتنه ۸۸ نیز داشتتد، از این تغییرات به نفع مردم نگران و آشفته هستند.

** اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نتایج احیای مذاکرات وین» نوشت: «در صورت بازگشت سریع دولت به مذاکرات وین و به نتیجه رسیدن آن این عملکرد می‌تواند هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی نتایج ملموسی برای نظام و دولت سیزدهم داشته باشد…از جمله… بهبود وضع اقتصادی مردم به دلیل تاثیر آن بر کاهش انتظارات تورمی و کوتاه شدن دست دلالان از بهره‌برداری از پیامدهای روانی نامشخص بودن آینده مذاکرات».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «از دیگر نتایج این اقدام…افزایش امید در جامعه و نزولی کردن روند مهاجرت نخبگان علمی و سرمایه‌های مالی از کشور…است…بازگشت ایران به جامعه بین‌الملل می‌تواند پیش‌درآمد گسترش روابط با همسایگان در شمال و جنوب باشد».

عصبانیت «فعالین فتنه ۸۸» از سفرهای استانی رئیس جمهور/ اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد

در دولت روحانی، حامیان برجام همه چیز را به توافق هسته ای گره زده بودند، از بهبود آب و هوا تا آب خوردن مردم و دورشدن سایه جنگ و…

اما علیرغم این وعده و وعیدهای رنگارنگ، وقتی زنگ حساب برجام فرا رسید، وزیر سابق امور خارجه گفت «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود»!؛ و دیگر مقام ارشد دولتی گفت «از برجام انتظار اقتصادی نداشته باشید»!

حالا در شرایطی که به اذعان مقامات ارشد دولت روحانی، با برجام تحریم ها افزایش یافت و ارزش پول ملی کاهش یافت و سرمایه از کشور خارج شد، باز هم حامیان این توافق خسارت بار همه امور را به آن گره زده و مدعی هستند که اگر برجام احیا شود، فتح الفتوحی عظیم رخ خواهد داد!

این روزنامه اصلاح طلب مهاجرت نخبگان را به احیای برجام ربط داده است. این در حالی است که علت اصلی مهاجرت نخبگان در دولت روحانی، بی توجهی دولت به این قشر بود. دولت روحانی، توان و استعداد جوانان نخبه ایرانی را صرفا در حد طبخ قرمه سبزی و آبگوشت بزباش می دید و مدعی بود که باید مدیر از خارج وارد کنیم.

** اجرای ۹۵ درصدی دستورات FATF چه دستاوردی داشت!؟

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «همچنان در لیست سیاه FATF» نوشت: «چالش اف‌ای‌تی‌اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اف‌ای‌تی‌اف تصویب لوایح مربوط به پول‌شویی را به‌عنوان ملزومات خروج ایران از لیست سیاه این گروه خوانده بود؛ اما ماه‌هاست که تکلیف این دو لایحه از چهار لایحه مربوط به این مسئله، نامشخص مانده است».

عصبانیت «فعالین فتنه ۸۸» از سفرهای استانی رئیس جمهور/ اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد

رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در حالی به فضاسازی کاذب درباره FATF اقدام می کنند که در جدیدترین نمونه در دولت روحانی، برخی دولتمردان همصدا با فعالین و رسانه های اصلاح طلب مدعی بودند که تا مسئله FATF  حل نشده و تا برجام احیا نشود، هیچ خبری از واردات انبوه واکسن کرونا نخواهد بود.

اما برخلاف این ادعا، علیرغم اینکه دولت سیزدهم هنوز بهFATF  نپیوسته بود و در شرایطی که هنوز برجام احیا نشده بود، شاهد شتاب روزافزون در واردات واکسن و در ادامه شتاب در واکسیناسیون سراسری بودیم. این اقدام موجب کاهش شدید مبتلایان شده و همچنین تعداد فوتی ها را نیز به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

درخصوص پیمان شانگهای نیز همین ادعا مطرح شده بود، جریان اصلاح طلب مدعی بود که تا زمانیکه ایران به FATF نپیوندد، به هیچ عنوان خبری از پیوستن ایران به پیمان شانگهای نیست. اما برخلاف این ادعا، با وجود آنکه ایران به اف ای تی اف نپیوسته بود، عضو شانگهای شد.

لازم به ذکر است که دولت روحانی حدود ۹۵ درصد دستوراتFATF  را اجرا کرد. اما این اقدامات نقد، نه تنها هیچ گشایشی در ارتباطات بانکی ایران ایجاد نکرده، بلکه سفره مردم را کوچکتر و زیرساخت تحریم ها را نیز گسترده تر کرد.

«محمدجواد ظریف» وزیر سابق امور خارجه،  پیش از این نیز در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات حل شود».



منبع

عصبانیت «فعالین فتنه ۸۸» از سفرهای استانی رئیس جمهور/ اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد بیشتر بخوانید »

نگرانی همسر شهید برای دخترش نازنین‌زهرا + عکس


رزمنده فاطمیون، شهید مرتضی خدادادی - کراپ‌شده

اصلا نگران این نیستم که چرا دخترم در پرونده بنیاد شهید نیست ولی نگران این هستم که فردا اگر دفتر فاطمیون از مشهد جمع شود، پروانه اقامتی دخترم را تمدید نکنند، تحصیل این را چه کار کنم؟

نگرانی همسر شهید برای دخترش نازنین‌زهرا + عکس
نازنین‌زهرا در کنار مادر



منبع

نگرانی همسر شهید برای دخترش نازنین‌زهرا + عکس بیشتر بخوانید »

وزیر راه‌ و شهردار تهران به مجلس می‌روند

وزیر راه‌ و شهردار تهران به مجلس می‌روند


رئیس کمیسیون عمران مجلس از حضور «وزیر راه و شهرسازی» و «شهردار تهران» در جلسه هفته آینده این کمیسیون پیرو آخرین پیگیری‌ها جهت اجرای «قانون جهش تولید مسکن» و «گسل‌های تهران» در کشور خبر داد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمدرضا رضایی‌کوچی، از حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه هفته آینده این کمیسیون پیرو آخرین پیگیری‌ها جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در کشور خبر داد.

بیشتر بخوانید:

حضور سه وزیر و رییس سازمان انرژی اتمی در کمیسیون‌های مجلس

وی تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی در این جلسه درباره برنامه های عملی خود پیرو اجرای این قانون به نمایندگان توضیح خواهد داد. البته مقرر شده تا هر دوهفته یکبار وزیر راه و شهرسازی پیرو اجرای این قانون به کمیسیون عمران گزارش دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: این جلسه رو یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین مقرر شده تا شهردار تهران در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون حضور پیدا کرده و درباره گسل‌های تهران و مقاوم سازی منازل بافت‌های فرسوده تهران، توضیحاتی به نمایندگان ارائه دهد.

وی تصریح کرد:  همچنین قرار است وزیر محترم صمت در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون عمران برای توضیح در خصوص اقدامات این وزراتخانه پیرامون تامین مصالح ساختمانی حاضر شود. همچنین وزیر محترم جهاد کشاورزی به اتفاق وزیر راه و شهرسازی در در جلسه دیگری در کمیسیون عمران مجلس حاضر خواهند شد و پیرامون اراضی شمال تهران و تعیین تکلیف این اراضی توضیح خواهند داد.

رضایی‌کوچی بیان داشت: همچنین روز سه شنبه وزیر نیرو مهمان دیگر کمیسیون عمران خواهند بود  و درباره انتقال آب خلیج فارس به استان‌های جنوبی کشور توضیح خواهند داد.



منبع

وزیر راه‌ و شهردار تهران به مجلس می‌روند بیشتر بخوانید »

دادستان کل کشور تکلیف برگ سبز خودرو را مشخص کرد +سند

مجلس درباره سند رسمی خودرو تصمیم‌گیری می‌کند


اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی موضوعی است که در سال‌های اخیر، بارها به چالشی جدی تبدیل شده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی یا همان مسئله رسمیت یا عدم رسمیت برگ سبز خودرو موضوعی است که در سال‌های اخیر، بارها به چالشی جدی تبدیل شده ولی در نهایت به نتیجه‌ای جز سردرگمی مردم منتهی نشده است.

در دو سر این اختلاف نظر، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی هستند که با استدلال‌های حقوقی، بر موضع خود اصرار دارند. نیروی انتظامی معتقد است بنابر قانون و رای دیوان عدالت اداری برگ سبز خودرو سند رسمی است و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و در طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند که براساس قانون تنها سند ثبت شده در این دفاتر می‌تواند سند رسمی خودرو باشد.

بخشنامه‌ای که گرهی را باز نکرد

ماه گذشته محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اقدامی در جهت حل این اختلاف، طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور اعلام کرد: «برگ سبز خودرو سند مالکیت است!» بخشنامه‌ای که برخی آن را پایان نزاع ده ساله سند خودرو و برگ سبز عنوان کردند.

با این حال هنوز چند ساعتی از اظهار نظر دادستان کل کشور نگذشته بود که علی خندانی رئیس کانون سردفتران با اعلام مخالفت نسبت به بخشنامه دادستان، تصریح کرد: «بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم!»

اختلاف ۱۰ ساله در ایستگاه بهارستان

پس از این اظهارات متضاد، دوباره این اختلاف قدیمی به تیتر یک رسانه‌ها برگشت. با این حال در شرایطی که انتظار می‌رفت در پی بخش‌نامه دادستان کل کشور در تأیید رسمیت برگ سبز خودرو، مسئولان قوه قضائیه نیز از این موضع حمایت کنند؛ خداییان سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی بخش‌نامه دادستان کل کشور را نشان دهنده اختلاف نظر در خصوص قانون دانست و گفت: به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

مجلس سریع‌تر مشکل را حل کند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در حاشیه سفر چند روز پیش خود به قزوین با تأیید اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانونی وجود دارد نسبت به اینکه سندی که نیروی انتظامی برای خودرو صادر می‌کند کفایت می‌کند یا نه؟ دلیل بر مالکیت آن خودرو می‌شود یا نه؟ اختلاف است و قانون هم قابل تفسیر است و هر دو طرف استدلال‌هایی دارند و ما نیز مدتی است از مجلس تفسیر آن را خواسته‌ایم و مجلس اگر آن را سریع‌تر جواب دهد مشکل حل می‌شود.

احاله کردن تصمیم‌گیری در خصوص این اختلاف به تفسیر مجلس شورای اسلامی، مستند بر اصل ۷۹ قانون اساسی است که شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و براساس آن مجلس شورای اسلامی طی فرایندی می‌تواند در صورت ابهام قوانین مصوب خود، به تفسیر آن قانون اقدام کند.

قانون تکلیف را مشخص کرده!

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پی درخواست رئیس قوه قضائیه درباره تصمیم‌گیری مجلس درباره برگ سبز خودرو و انتظار مردم برای اینکه مجلس هر چه سریعتر در این رابطه با ایجاد قانون تعیین تکلیف کند، گفت: با توجه به اینکه برای نقل و انتقال اسناد خودروها در دفاتر ثبت اسناد رسمی وکالت نامه تنظیم نمی‌شود و افراد تنها به صدور برگ سبز خودرو از سوی پلیس اکتفا می‌کنند، این مشکل ایجاد شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون باید این موضوع را روشن کرد که تعویض پلاک و اخذ برگ سبز با وکالت در مراکز تعویض پلاک انجام شود به غیر از این توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. در شرایط کنونی هر فردی می‌تواند یا با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی سند خودرو را به نام خود ثبت کند یا می‌تواند در مراکز تعویض پلاک برگ سبز خودرو را دریافت کند.

مجلس درباره سند رسمی خودرو تصمیم‌گیری می‌کند

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نحوه ورود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای رفع ابهامات موجود پیرامون نحوه نقل و انتقال سند خودرو، تاکید کرد: ما باید این موضوع و مشکلاتی که پیرامون آن ایجاد شده است را در یک جلسه‌ای مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم تا گزارشی را در این رابطه به این کمیسیون آورده و برای آن راه حل نیز ارائه کند تا به یک نتیجه‌ مطلوبی دست پیدا کنیم.

قانون ابهامی ندارد ولی استفساریه تهیه شده

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با تأکید بر واضح بودن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: ما اعتقادمان این است که قانون ابهام ندارد و قانون‌گذار وظیفه نیروی انتظامی در دادن برگ سبز را مشخص کرده، وظیفه دفاتر اسناد رسمی را مشخص کرده است.

وی افزود: در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده، بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک را نیروی انتظامی انجام می‌دهد و برگ سبز صادر می‌کند ولی نقل و انتقال سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است.

مجلس درباره سند رسمی خودرو تصمیم‌گیری می‌کند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال با توجه به جوی که ایجاد شده ما استفساریه‌ای در خصوص این ماده تهیه کرده‌ایم و به زودی برای رسیدگی به هیئت رئیسه مجلس خواهیم داد و تا هفته آینده جزئیات آن مشخص خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد پس از بیش از ۱۰ سال اختلاف بر سر سند رسمی خودرو و سرگردانی مردم، بالاخره این موضوع قرار است از مسیر پیش بینی شده در قانون حل شود. حال باید دید مجلس شورای اسلامی در ترافیک بررسی طرح‌ها و لوایح متعدد، چه زمانی می‌تواند با تصویب تفسیری واضح از قانون به اختلاف قدیمی پایان دهد.

منبع: فارس



منبع

مجلس درباره سند رسمی خودرو تصمیم‌گیری می‌کند بیشتر بخوانید »