مجلس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی امروز ۷ اردیبهشت در حاشیه جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت جریان ساخت مسکن در کشور، گفت: تمام تلاش ما این است جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت واحدهای خودشان را رو به جلو حرکت دهند.

بیشتر بخوانید:

سرنوشت شوم طرح مسکن اجتماعی

وی افزود: همه این موارد در قالب اصلاح آئین نامه‌ها انجام گرفته است که ۵۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرارگرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این روند به یک سمت با ثبات تر در حال حرکت است.

وی با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین‌هایی راه اندازی شد تا مردم در آن ثبت نام نکنند. برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از این واحدها توسط خود مردم ساخته می‌شود. یعنی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده و پایان کار می‌گیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامه ریزی انجام شود. به خصوص با هدف خانه دار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسب‌تر منزل خودشان را ابتیاع کنند. به همین خاطر ساخت ۴۰۰ هزار واحد سالیانه در طرح اقدام ملی برنامه ریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰ هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰ هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت و ساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده و یعنی این روند هرسال می‌تواند ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

یک تیر و دو نشان مجلس یازدهم برای ساماندهی مسکن

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامه ریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آورده‌هایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است را به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است سوق دهیم تا کسب و کار تولید مسکن را رونق دهند. نه به این شکل سرمایه گذار خانه‌های خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار می‌شود. سرمایه گذارانی که خریدهای انبوه انجام می‌دهد و با خالی نگه داشتن خانه‌ها ایجاد تورم می‌کند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پول‌ها برای سرمایه گذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم از قبل بوده که از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود.

بیشتر بخوانید:

راهکارهایی برای حل مشکلات بخش مسکن

اسلامی ادامه داد: این مالیات‌ها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس این قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازارها تبعیت نکند.

وزیر راه و شهرسازی درباره فروش امتیاز مسکن ملی گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آنها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح دستورکار جلسات این هفته کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده استماع گزارش رییس کمیته هسته‌ای درباره بازدید اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی از تاسیسات هسته‌ای اصفهان، اراک، نطنز و فردو در دستورکار جلسات این هفته اعضای کمیسیون قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

روضه‌ای باز از شروط برجام

وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی در جلسه امروز به بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین و همچنین مروری بر مفاد سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه می پردازند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به شعار سال ، گفت:همچنین قرار است در جلسات این هفته کمیسیون پیشنهادهای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره فرمایشات مقام معظم رهبری به منظور ترسیم و تدوین نقشه راه قوه مقننه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ بررسی و جمعبندی و گزارشی در این زمینه تهیه و تدوین شود.

پیش از این ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از بازدید میدانی اعضای این کمسیون از سایت‌های هسته‌ای کشور خبر داده و گفته بود که این بازدیدها در راستای بعد نظارتی و همچنین نظارت بر روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها انجام شده بود و در آینده نیز این بازدیدها ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکید رئیس مجلس، پیگیری تحقق شعار سال به صورت برنامه محور و اقدامات راهبردی ناظر به رفع مشکلات کشور و مردم به صورت عملیاتی است.

بیشتر بخوانید:

قالیباف: اقتصاد دولتی باعث ایجاد کوه رانت شده است

وی افزود: براین اساس مقرر شده، اهم برنامه ها و اقدامات مورد نظر کمیسیون های تخصصی، فراکسیون ها و ارکان مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه در خصوص شعار سال در دو بخش تقنینی و نظارت کلان احصا شده و به حوزه ریاست مجلس اعلام گردد تا در شورای هماهنگی کمیسیون ها با حضور رئیس محترم مجلس و روسای کمیسیون های تخصصی، جمع بندی لازم در این خصوص صورت پذیرفته و اولویت های برنامه ای و اقدامات کلان در سطح ملی و درون قوه مقننه تعیین و مصوب گردد.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا رویکرد جناب آقای دکتر قالیباف، برنامه ریزی منسجم برای احصاء اولویت ها در راستای انجام اقدامات عملیاتی در سطح راهبردی و متناسب با ماموریت های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی جهت لبیک گفتن مجلس انقلابی به منویات و شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است. 

نگاهداری افزود: رویکرد برنامه محور مجلس یازدهم عبارت است از: خروجی های ملموس و تسهیل گر بخش تولید از طریق وضع قوانین در صورت نیاز، تنقیح قوانین و مقررات زدایی برای کمک به بهبود امر تولید در کشور و همچنین رفع موانع و مسائل اصلی در حوزه تولید و خدمات با ارجحیت و اولویت رویکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید داشت: مجلس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هرگونه شعارزدگی بدون عمل گرایی عینی و نلموس برای مردم پرهیز داشته و عزیزان نماینده در مجلس یازدهم، بر اساس ماموریت ذاتی مجلس و جایگاه قوه مقننه در حکمرانی کشور، در نظر دارند از طریق نظارت کلان و پیگیری مسایل و موضوعات اولویت دار از دستگاهها و نهادهای اجرایی، اقدامات راهبردی و کلان در عین حال روشن و عملیاتی را برای تحقق شعار سال در کشور در حوزه های تقنینی و نظارتی انجام دهند؛ لذا با جدیت بر وضع قوانین مورد نیاز جهت تقویت بخش تولید و بهبود وضعیت تولیدکنندگان محترم اعم از بخش صنایع و معادن، کشاورزی و حوزه های عمرانی و زیرساختی و سایر بخش های خدماتی و تولید در بخش هوی نرم افزاری و مغز افزاری به ویژه حوزه های اموزشی، فرهنگی و اجتماعی تاکید دارند.

وی عنوان کرد: امیدوارم با کمک و هماهنگی تمامی وزارتخانه ها، دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور، شاهد مرتفع شدن مشکلات اصلی کشور و مردم در سالجاری باشیم و این تلاش ها در نهایت به بهبود وضعیت معیشتی مردم عزیز منتج گردد.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: بدیهی است پس از طی مراحل احصا، تعیین و تصویب اولویت های برنامه ای کمیسیون های تخصصی ذیل برنامه تحولی بلند مدت مجلس یازدهم، نتایج و خروجی های سنواتی، به ویژه در حوزه تحقق شعار سال به سمع و نظر ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی رسانده خواهد شد.