مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش مجاهدت از مشرق، غلامعلی حداد عادل صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز نیروی دریایی ارتش، بیان کرد: حضور وزیر خارجه در این مراسم را نمادی از پیوستگی دیپلماسی و میدان می دانم. همان مفهمومی که شهید سلیمانی نماد بلند قامت آن حقیقت بود.

وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی رهبری، مسئولیت مشورت دادن درباره سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، سیاست های کلی توسعه دریا محور کشور را به تصویب رساند که نیروی دریایی ارتش و سپاه جایگاه مهمی در این سیاست ها دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: تاریخ دریانوردی مسلمانان و ایرانیان، بسیار طولانی است و به اندازه تاریخ خود مسلمانان و ایرانیان است یعنی از روزی که ایرانیان در این کشور استقرار داشتند، دریانوردی کردند. مسلمانان هم از روز اول نیروی دریایی داشتند. در این زمینه کتاب های زیادی توسط مسلمانان و ایرانیان نوشته شده است. اسلام شناسان و ایران شناسان هم متعدد کتب مفصلی دارند. دریا میدان ارتباط صلح آمیز و نبرد کشورهای این منطقه با سیار مناطق بود. ایرانیان از زمان داریوش هخامنشی در دریا حضور داشتند و برای دریانوردی، رود نیل را با حفر کانالی به دریای سرخ متصل کردند. آن زمان تا چین و اروپا با کشتی سفر می کردند.

حدادعادل با اشاره به اینکه مسلمانان از نیروی دریای برای تجارت، جنگ و حتی برای سفر حج استفاده می کردند، ادامه داد: در تاریخ روایت شده است که در سال ۳۴ هجری، مسلمانان نیروی دریایی داشتند و توانستند امپراتوری روم شرقی را با این نیرو شکست دهند. در سال ۹۸ هجری نیروی دریای مسلمانان در دریای مدیترانه، استانبول را با ۱۸۰۰ کشتی جنگی محاصره کردند.

وی با بیان اینکه ایرانی ها نیز به دلیل ساحل طولانی، سابقه مهمی در دریانوردی دارند، گفت: ابن ماجد یکی از شخصیت های تاریخی است که در قرن ۹ هجری زندگی می کرد و شاخص ترین فرد در دریانوردی در بین مسلمانان و ایرانیان محسوب می شد که شجاعت و دانش لازم برای دریانوردی از جمله ستاره شناسی، آب و هواشناسی، جغرافیا، مردم شناسی را داشت. از او ۴۰ کتاب در زمینه دریانوردی به زبان عربی به یادگار مانده است.

وی خاطرنشان کرد: واسکودوگاما دریانورد پرتغالی وقتی می خواست وارد اقیانوس هند شود، از راهنمایی ابن ماجد کمک گرفت. گفته شده که او بعدها بابت این راهنمایی پشیمان شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سیاست های کلی دریامحور کشور، افزود: دریا محل رشد قدرت و ثروت است. میان حضور در دریاها و اقتدار آنها رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نبض اقتصاد دنیا در بندرگاه‌ها می‌تپد. فراوانی جمعیت در سواحل بیشتر است. این واقعیت ها موجب شده برای سیاست دریامحور اهمیت قائل شویم. دریا فقط محل استخراج نفت و گاز نیست، بلکه دریا برای امنیت و اقتدار ما ضرورت دارد و راه تنفس اقتصادی ماست. در کنار ناوگان نظامی، ناوگان تجاری و حمل و نقل داریم.

حدادعادل در ادامه با یادآوری اینگه رهبری از چند سال پیش، توجه مسئولان کشور را به مساله دریا جلب کردند، گفت: از سال ۹۶ ایشان مجمع تشخیص مصلحت را مامور تدوین سیاست های کلی دریامحور کردند و مجمع در بیش از ۵۰ جلسه تخصصی مفاهیم اولیه سیاست های کلی را بررسی کرد. در ادامه ۱۰۸ کارگروه تشکیل شد و در چند کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد و در صحن اصلی ۸ جلسه تشکیل شد و پیش نویس این سیاست ها را بررسی و تصویب کرد و به رهبری تقدیم شد و رهبری در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کردند. نزدیک به ۳ هزار نفر ساعت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع کار شد.

وی افزود: در این سیاست ها بر تقسیم کار ملی، مدیریت چابک، اتخاذ سیاستگذاری یکپارچه توسعه دریامحور، تسهیل و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره برداری بهینه از منابع زیست بوم دریا و توجه به محیط زیست، ارتقای سرمایه انسانی، پشتوانه علمی، توسعه همکاری تجاری با سایر کشورها، افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و حمایت از فعالان اقتصادی بومی و محلی تاکید شده است.

حدادعادل با بیان اینکه در ابتدای یک راه طولانی هستیم و باید از همه لوازم برای تحقق سیاست های توسعه دریامحور استفاده کنیم، گفت: مدیریت کارآمد و همسویی همه دستگاه های دولتی ضرورت دارد. ساختار مناسب و چابکی طراحی شود و از ظرفیت های بومی و محلی استفاده شود. به سرمایه گذاری بخش خصوصی اهمیت داده شود. باید جمعیت در ساحل جنوب متمرکز شود. همچنین امنیت جانی و سرمایه گذاری لازم است. باید به دریای خزر هم توجه شود.

وی در پایان بیان کرد: حوادث امروز جهان اثبات می کند که هر ملتی که خواهان عزت و ماندگاری است باید روی پای خود بایستد. ملت ایران این راه را انتخاب کرده است و با شعار می‌توانیم این واقعیت را به اثبات رسانده است که نمونه ما می توانیم سفر دور دنیای نیروی دریایی ارتش بود. ایران اثبات کرد با ایمان، دانش، تلاش و مدیریت می توان یک ملتی را بر همه مشکلات غالب و پیروز کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای ملی تأمین مالی در جمع خبرنگاران درباره اثرگذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور او در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود از این رو به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملاً اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط این روزهای منطقه و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.

همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتماً تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.

همتی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، درخصوص بانک‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد است که مساله را پیگیری کند و برای افزایش سرمایه آنها و پرداخت بدهی‌های دولت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است تا دولت از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، برای بانک‌های خصوصی اختیار در دست بانک مرکزی است و طبق اطلاعاتی که دارم بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آنها دارد و ما هم در این زمینه اقدام و کمک خواهیم کرد تا بخشی از بانک‌ها که ناترازی بالایی دارند و آسیب به اقتصاد کشور می‌زنند از این وضعیت خارج شود.

همتی تاکید کرد: فعلاً برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.

وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ گفت: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند نگاه کنند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.

همتی در خصوص ۱۵۰ هزار مجوز صادر شده در طول یک ماه در انتهای دولت قبل اظهار کرد: تیرماه بنده وزیر اقتصاد نبودم، اجازه بدهید بررسی کنیم و اگر به جمع بندی رسیدیم، اعلام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص تغییر احتمالی مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: تغییر همه مدیران در دستور کار نیست چرا که خیلی از آنها هستند و کار خواهند کرد و تغییرات در این حوزه خیلی اندک خواهد بود.

گفتنی است همتی در حاشیه جلسه امروز شورای ملی تأمین مالی، از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» رونمایی کرد که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده است و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.

اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه جام جم ضمن انتشار نقد فوق درباره برخی سیاسی کاری‌های اخیر در زمینه fatf نوشت: رئیس‌جمهور کشورمان چندی پیش در نشست خبری گفت که ما چاره‌ای جز حل موضوع FATF نداریم و دراین رابطه، نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بررسی پذیرش دو توصیه گروه اقدام مالیFATF تحت عناوین کنوانسیونCFT(مقابله با تامین مالی تروریسم) وکنوانسیون پالرمو(مقابله با جرایم سازمان یافته) مدت‌هاست که از دستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و در شرایط فعلی نیز متوقف است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به توقف بررسی پذیرش دو توصیه باقی مانده FATF درمجمع اظهارکرد: «موضوع FATF درمجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.»

با این که برخی رسانه‌ها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کرده‌اند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراه‌کننده و ناقص است. دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی مانده نیز به زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور می‌شود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را می‌گیرد. مضاف بر این، طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار به جای می‌گذارد.

مسائلی مانند FATF گذشته قابل مطالعه‌ای دارد که باید همه این مسائل را بدانند.درحال حاضر درفصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیده‌هایی، سنجیده‌تر، دقیق‌تر و براساس مستندات دقیق‌تر، برخورد کنیم. اطلاعات کامل پرونده FATF موجود است و باید بررسی شود و اگر بخواهیم ازFATF به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار بسیار اشتباهی است.

در همین حال، سایت عیار آنلاین نیز در تحلیلی آورده است: بررسی سازوکار و سابقه FATF نشان می‌دهد که این نهاد نه تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز خطرات امنیتی و معضلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. ریشه و راه‌حل مشکلات اقتصادی را باید در جای دیگری جست.. FATF یک ‌نهاد بین‌دولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای دنیا توصیه می‌کند.

با وجود ادعاهای FATF در مبارزه با پولشویی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر پولشویی‌های گسترده‌ای در برخی کشورهای عضو FATF رخ داده است. گزارشی منتشر شده نشان می‌دهد ۷ عضو اصلی و همکار FATF در یک پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری دست داشته‌اند . همچنین برخی از کشورها -نظیر استونی- که ازنظر آمار پولشویی در رتبه‌های بالای جهان قرار دارند، از نظر FATF جزو کشورهای پرریسک در پولشویی محسوب نمی‌شوند. این مشاهدات نشان می‌دهد رعایت استانداردهای FATF و حتی عضویت در این نهاد کمکی به مبارزه با پولشویی نکرده است.

آنچه موجب حساسیت بیشتر این مسئله برای ایران می‌شود، این است که پذیرش استانداردهای FATF توسط ایران باعث بروز برخی چالش‌های اقتصادی و امنیتی می‌گردد. آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید و افزایش دقت تحریم‌ها، نیاز به اطلاعات مالی ایران دارد. با پذیرش این استانداردها از سوی ایران، FATF سازوکاری را ایجاد می‌کند که اعضای آن به‌راحتی به اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران دسترسی داشته باشند. فلذا آمریکا که از اعضای اصلی FATF است، با استفاده از این سازوکار به‌راحتی می‌تواند به اطلاعات مالی ایران دست‌یافته و تحریم‌های شدیدتری را اعمال کند که این امر باعث تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌گردد.

همچنین از نظر کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهادها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند -مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استانداردها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهادها و افرادی که از نظر FATF یا کشورهای دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهادهای امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد. ادعای دیگری که مطرح‌شده، این است که حل مشکلات بانکی مشروط به پذیرش استانداردهای FATF است. درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری نکردن بانک‌های بزرگ دنیا با بانک‌های ایرانی بیش از آنکه تحت تأثیر FATF باشد، متأثر از تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ضد ایران است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد درباره راهکار رفع تحریم‌ها و ناترازی‌ها تصریح کرد: چاره‌ای نداریم غیر از اینکه بحث FATF را حل کنیم.

وی افزود: ان‌شاءالله نامه‌ای را به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع خواهم نوشت تا بتوانیم درباره آن بحث کنیم که منجر به حل این موضوع شود. البته باید این موضوع حل شود. 

پزشکیان عنوان کرد: در رابطه با مسائل خارجی نیز تلاش می‌کنیم تا ارتباطات خود را در ابتدا و با اولویت کشورهای همسایه بهبود ببخشیم. سفر اخیر به نقاط مختلف عراق بیشتر بحث‌ها بر این محور بود که قرار شد برنامه راهبردی با آن‌ها تهیه کنیم و پروژه‌های مشترک با یکدیگر داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ می‌توانیم اقدامات مشابهی را با کشورهایی مانند پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و سایر کشورهای همسایه انجام دهیم. 

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه دیپلماسی خارجی ما بر مبنای عزت، مصلحت و حکمت حتماً به پیش خواهد رفت،‌ تصریح کرد: طبیعتاً لازمه رشد ایجاد بازار آزاد است که بتوانیم ارتباطات و سرمایه‌گذاری خارج را به داخل سوق داده و ایجاد کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کشورمان ایران با وجود میلیون‌ها پناهنده، مهاجر قانونی و پناهجوی غیرقانونی که عمدتا مربوط به اتباع افغانستان هستند، حالا به بزرگ‌ترین کشورهای پناهنده و مهاجرپذیر در دنیا تبدیل شده است.

در شرایطی که رعایت تمامی ملاحظات انسانی نسبت به آوارگانی که از ترس جان وارد کشور شده‌اند، واجب و ضروری است، اما نگرانی‌هایی مربوط به ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور هست که حجم جمعیت غیرمتعارف و نگران‌کننده مزید بر علت شده. بر این اساس، ضروری است دولت چهاردهم نسبت به اعمال سیاستگذاری‌های کلان در طول برنامه هفتم اقدام کند و با احصای چالش‌ها و نگرانی‌های چندوجهی مترتب بر حجم جمعیتی اتباع خارجی در کشور و آثار اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی گرانبار این پدیده، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

به استناد گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ۳.۶ میلیون نفر و به استناد گزارش‌های داخلی حدود ۵ میلیون پناهجوی عمدتا افغانستانی در ایران زندگی می کنند. این حجم از ورود اتباع خارجی ایران را در رتبه اول جهان در پذیرش اتباع خارجی قرار داده است.

اما گزارش رسمی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه اخیرا با بررسی تجارب کشور در ساماندهی اتباع خارجی چندین پیشنهاد به دولت داده است. این پیشنهادها شامل برنامه هدفمند و اجرایی برای شناسایی اتباع خارجی فاقد مدرک اقامت در ایران، تهیه و تدوین نقشه آمایشی مربوط به اقامت اشتغال و تحصیل اتباع خارجی، شناسایی تشکیل پرونده و غربالگری اتباع خواستار پناهندگی، مدیریت مرزها، ثبت نیروهای کار، توسعه روادید اشتغال کوتاه مدت جهت ورود قانونی مهاجران و ایجاد سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت‌دار در مبدا و تعیین مکانیسم‌های لازم و موثق برای بازگشت دارندگان روادید اشتغال است.

۱۰ کشور اول با بیشترین مهاجرفرستی

براساس جدیدترین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعداد پناهندگان و پناهجویان جهان تا پایان سال ۲۰۲۲، در مجموع به ۳۵.۳ میلیون پناهنده در سراسر جهان رسیده است که ۲۹.۴ میلیون پناهجو تحت دستور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و ۵.۹ میلیون پناهنده نیز توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطین (UNRWA) در این کشور ثبت شده است. براساس این آمارها، تنها در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۲.۹ میلیون درخواست پناهندگی در ۱۶۲ کشور ثبت شده که بیشترین تعداد درخواست‌های پناهندگی فردی در تاریخ است.

در سال ۲۰۲۲، تعداد جهانی درخواست‌های اولیه پناهندگی انفرادی ثبت‌شده ۲.۶ میلیون نفر بود که افزایش ۸۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. در پایان سال ۲۰۲۲، افراد زیر ۱۸ سال حدود ۴۱ درصد از کل جمعیت ۳۵.۳ میلیون پناهنده را تشکیل می‌دادند. آمارهای گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد ادامه درگیری‌ها و جنگ در چندین کشور اصلی‌ترین دلیل افزایش تعداد پناهجویان در جهان بوده است.

از میان پناهجویان تحت فرمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پایان سال ۲۰۲۲ تعداد ۱۰ کشور شامل سوریه، اوکراین، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره حدود بیش از ۸۷ درصد از کل جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از این کشورها به جز اوکراین چندین سال است که در میان کشورهای اصلی پناهندگان بوده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد شروع جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ منجر به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آوارگی پس از جنگ جهانی دوم شده است، به‌طوری‌که حدود ۵.۷ میلیون اوکراینی تا پایان سال ۲۰۲۲ مجبور به ترک کشور خود شدند و اوکراین را به دومین کشور مبدا پناهجویان در جهان پس از سوریه تبدیل کرده‌اند.

جنگ طولانی در سوریه موجب شده این کشور همچنان بزرگ‌ترین مبدا پناهجویان در جهان در پایان سال ۲۰۲۲ با حدود ۶.۵ میلیون پناهجو باشد.

علاوه‌بر این بی‌ثباتی و خشونت که افغانستان را به مدت بیش از ۳۰ سال به منبع اصلی پناهندگان تبدیل کرده این کشور را به سومین مبدأ بزرگ مهاجرت در جهان با حدود ۵.۷ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۲ تبدیل کرده است.

این تعداد نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۷ میلیون نفر افزایش داشته است. درمجموع پناهندگان سوریه، اوکراین، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهند. نمودار روند تعداد پناهندگان را برای پنج کشور اصلی مبدا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. تاثیر حمله روسیه به اوکراین و همچنین قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در این نمودار به‌وضوح قابل مشاهده است.

رتبه اول ایران در مهاجرپذیری

گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نکات قابل تاملی دارد. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ (جدیدترین آمار) بیش از نیمی از همه پناهندگان جهان در ۱۰ کشور ساکن بودند. طی سال ۲۰۲۲، برای هفتمین سال متوالی، ترکیه با نزدیک به ۳.۶ میلیون پناهنده، عمدتا سوری، بزرگترین کشور میزبان در جهان بوده است. پاکستان و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان دو میزبان اصلی پناهجویان از افغانستان، دومین کشور مبدا و جزء ۱۰ کشور برتر میزبان پناهجویان بوده‌اند. اوگاندا، روسیه، آلمان، سودان، لهستان، بنگلادش و اتیوپی نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اکثریت قریب به اتفاق (۷۰ درصد) پناهندگان و سایر افرادی که نیاز به حمایت بین المللی دارند به کشورهای همسایه خود مهاجرت کرده‌اند.

طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کشورهای کمترتوسعه‌یافته میزبان تعداد زیادی از پناهندگان هستند. به عنوان مثال، از هر پنج پناهجو در سطح جهان، یک نفر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا میزبانی شده است، درحالی‌که ۹۰ درصد از کل پناهندگان در آسیا و اقیانوسیه تنها در سه کشور میزبانی شده‌اند: جمهوری اسلامی ایران (۳.۴ میلیون نفر)، پاکستان (۱.۷ میلیون نفر) و بنگلادش (۹۵۲۴۰۰ نفر).

همانطور که گفته شد آمار و ارقام گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مربوط به داده‌های سال ۲۰۲۲ بوده و هنوز داده‌های سال ۲۰۲۳ منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد اگر داده‌های سال ۲۰۲۳ منتشر شود ایران حتی از ترکیه نیز سبقت خواهد گرفت و به رتبه اول جهان در اسکان پناهجویان خواهد رسید؛ چراکه در سال ۲۰۲۲ ایران با ۳.۴ میلیون نفر در رتبه دوم جهان قرار گرفته است.

این درحالی است که احمد وحیدی وزیر کشور در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۲ در پاسخ به تعداد دقیق اتباع خارجی در کشور می‌گوید اتباع افغانستانی حاضر در ایران به صورت غیررسمی پنج میلیون نفر هستند. این آمار اگر صحت داشته باشد ایران جایگاه اول در پذیرش پناهجویان را در جهان خواهد داشت.

تجربه ۵ کشور در ساماندهی اتباع خارجی

با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد در چهار دهه اخیر موضوع مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی ورودی به کشور متأثر از موقعیت‌های سیاسی امنیتی و اقتصادی و عدم راهبردهای موثر فاقد موفقیت لازم بوده و پیوسته بر تبعات منفی و بحرانی این پدیده افزوده شده است.

مرکز پژوهش‌های آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه در گزارشی تطبیقی مفصلی با عنوان «آموزه‌های سیاستی برای سیاستگذاری امور مهاجران در جمهوری اسلامی ایران» به بررسی سیاست‌های مرتبط با مهاجران در کشورهای منتخب مانند آلمان، مالزی، امارات متحده عربی، بوسنی و بعضی کشورهای آمریکای لاتین پرداخته است. این گزارش ضمن شناسایی کاستی‌ها و نارسایی‌ها از ابعاد راهبردی عملیاتی و نظارتی قوانین مهاجراتی در ایران در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه کرده است.

۱- آلمان

برنامه‌های ساماندهی اتباع خارجی در آلمان می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

الف- هدفمندکردن ویزا با رصد نیاز اقتصادی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام مهاجرتی آلمان توجه به نیازهای بازار کار و اقتصاد این کشور به‌عنوان مبنایی برای پذیرش مهاجران و تنظیم سیاست‌های مهاجرتی است. در کشور ما این موضوع به دلایل مختلف ازجمله نبود داده‌های قابل‌اتکا در ارتباط با مهاجران و توانایی‌ها و مهارت آنها مهم‌تر از آن فقدان قانون و سیاست مهاجرتی و عدم تعریف ویزاهای کاری مغفول واقع شده است.

ب- متمرکزکردن ثبت‌احوال مهاجران

یکی از نقاط قوت نظام مهاجرتی آلمان توجه به امر گردآوری داده در ارتباط با مهاجران است. اساسا هرگونه سیاستگذاری در زمینه مهاجرت بدون دسترسی به داده‌های متمرکز قابل‌اتکا در ارتباط با مهاجران محکوم به شکست و عدم اثربخشی آن است. در مقابل نظام سیاستگذاری ایران همچنان پس از گذشت دهه‌ها از حضور مهاجران در ایران از فقدان داده‌های قابل‌اتکا در ارتباط با مهاجران رنج می‌برد. این مساله به نوبه خود موجب شده که طرح‌های مختلف سیاستی که در چند دهه گذشته به اجرا درآمده با شکست مواجه شده یا اثربخش نباشند. این گردآوری داده باید به‌صورت یکپارچه و متمرکز صورت پذیرفته و نهادهای مرتبط با امور مهاجران نیز با اتکا به همین داده‌ها اقدام به طراحی و اجرای سیاست‌ها کنند. همچنین گردآوری داده باید به‌صورت فراگیر انجام شود و مهاجران فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن، دارای مدرک یا فاقد مدرک و… مشمول این نظام گردآوری داده شوند.

ج- همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

یکی از پایه‌های سیاست‌های مهاجرتی آلمان، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور ذیل قواعد اتحادیه اروپا در ارتباط با مهاجران است. باوجودآنکه در حال حاضر ظرفیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران و کشورهای همسایه برای مدیریت مهاجرت در منطقه ازجمله سازمان همکاری اقتصادی اکو وجود دارد اما همکاری منسجمی در این زمینه ایجاد نشده است.

۲- امارات

سیاست‌های مهاجرتی امارات سه درس‌آموخته برای ایران دارد.

الف- تعریف انواع ویزا

یکی از ویژگی‌های بارز نظام مهاجرتی امارات متحده عربی، تعدد انواع ویزا تعریف شده است. این ویزاها بر حسب نیازها و اقتضائات مختلف تعریف شده‌اند؛ بنابراین این تنوع می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای برای تعریف انواع روادید بر حسب نیازها و شرایط ایران مفید واقع شود.

وجه دیگر این نمونه مطالعاتی، ضوابط و مکانیسم‌های دقیق هر یک از انواع ویزاهاست که هم‌راستا با دغدغه‌های احکام توسعه در ارتباط با ضابطه‌مند کردن و تدقیق مکانیسم انواع ویزاست.

تجربه طولانی امارات در صدور ویزاهای کوتاه‌مدت کاری و سیستم کفالت با درنظرداشتن تمام نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند برای طراحی دقیق‌تر و کارآمدتر مکانیسم‌های روادید اشتغال و اجتناب از آثار سوء آن از مواردی باشد که تجربه امارات را برای مطالعه به موردی مناسب تبدیل کند.

ب-ویزای آنلاین

ازآنجاکه یکی از انواع ویزا در امارات سیستم ویزای آنلاین است بر ضرورت طراحی سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت‌دار در مبدا که یکی از موارد احکام قانونی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است، صحه می‌گذارد.

ج- نقش‌آفرینی کارفرما در مهاجرت کارگران

بخش قابل‌توجهی از مهاجران امارات متحده عربی را کارگران و مهاجران کاری تشکیل می‌دهند، کارفرما در این سیستم نقش قابل‌توجهی برای پذیرش مسئولیت کارگران، بیمه، تقاضا و جذب کارگران مهاجر را دارد. با توجه ‌به اینکه در ایران نیز عمده مهاجران را مهاجر کاری تشکیل می‌دهد این موضوع نشان‌دهنده آن است که کارفرمایان باید نقش و مسئولیت بیشتری بازی کنند.

در همین راستا مطابق با احکام قانونی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم را برای برقراری نظام ثبت تقاضای نیروی کار جهت کارفرمایان ایرانی به‌منظور رسمی‌سازی تامین نیازهای آنان فراهم کند. البته نباید فراموش کرد که نظام کفالت امارات متحده عربی کاستی‌های قابل‌توجهی از منظر رعایت حقوق کارگران دارد و هرگونه مسئولیت‌پذیری کارفرما باید با شفافیت و پاسخگویی از جانب او همراه شود.

۳- مالزی

۲ درس‌آموخته مالزی برای نظام مهاجرتی ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف- تدوین قانون مهاجرت

یکی از ویژگی‌های نظام مدیریت مهاجرت در کشور مالزی تدوین قانون مهاجرت در سالیان پیش از استقلال این کشور است. وجود قانون مهاجرت باعث شد که از همان ابتدای تشکیل این کشور متصدیان امور بتوانند چهارچوب کاری مشخصی داشته باشند.

نکته جالب‌توجه اصلاحات متعدد بر این قانون قدیمی متناسب با نیازهای روز جامعه کشور مالزی است. این نشان می‌دهد که اگر قانونی وجود داشته که مبنای کار باشد، درصورت هرگونه کاستی امکان اصلاح وجود دارد و اصلاح یک قانون بد سودمندتر از نبود هرگونه قانونی است.

ب- مهاجرت نیروهای کم‌مهارت

تمایل مالزی بر جذب سرمایه‌گذاران و افراد خبره است اما نیاز بازار کار این کشور به نیروهای کم‌مهارت باعث می‌شود که مهاجرت این افراد را نیز شاهد باشد. مالزی حضور مهاجران کم‌مهارت را به‌صورت غیررسمی نپذیرفته و علاوه‌بر تدوین قوانین لازم، سازوکارهای ضروری برای ورود با ویزا را فراهم کرده است.

این امر اهمیت احکامی همچون هدفمند و ضابطه‌مند کردن صدور ویزای موقت و دائم براساس رصد نیازمندی بخش‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، ایجاد سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت‌دار در مبدأ و تعیین مکانیسم‌های لازم و موثق برای بازگشت دارندگان روادید اشتغال پس از اتمام مدت روادید به کشور مبدأ یا تمدید آن درصورت لزوم و توسعه صدور روادید، اشتغال کوتاه‌مدت جهت ورود قانونی مهاجران کاری از افغانستان در سند ساماندهی حضور مهاجران در ایران آشکار می‌شود.

۴- بوسنی

تجربه کشور بوسنی در ساماندهی مهاجران نیز در نوع خود قابل تامل است. تجربه بوسنی‌ها را می‌توان در کشورهای مهاجرپذیر بررسی کرد. این تجربه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

الف- ادغام در مهاجرت

در اتریش جایی که شرایط بازار کار، سیاست‌ها و حمایت‌های ادغامی ارائه‌شده به بوسنی‌وهرزگوین نسبتا مطلوب بوده است و نرخ اشتغال به‌سرعت به میزان موجود برای بومیان رسید. در هلند و سوئد کمی بیش از یک دهه طول کشید که پناهندگان بوسنیایی به جمعیت بومی برسند.

شرایط نامطلوب اولیه بازار کار شاید باعث شده که سیاستگذاران به اقداماتی در جهت سیاست‌های ادغامی تمایل پیدا کنند؛ بااین‌حال همان شرایط نامطلوب اولیه آثار منفی بلندمدت نداشته است.

این مساله مجددا یادآور اهمیت سیاست‌های ادغامی در شکوفایی مهاجران است. الزام کلیه اتباع خارجی مقیم ایران برای بیمه خویش‌فرما را در احکام ساماندهی مهاجران می‌توان یک حکم ادغامی مناسب در این راستا دانست.

ب- چند استراتژی برای یک مساله

آلمان هیچ‌گاه قصد میزبانی دائمی مهاجران بوسنیایی را نداشت؛ چراکه حمایت‌های اندکی به عمل‌آورده و عمده پناه‌جویان را به‌محض پایان جنگ و انعقاد توافقنامه دایتون به وطن‌شان بازگرداند.

در مقابل موضع سوئد همواره پذیرش و ادغام سخاوتمندانه بود. اگر معیار را موفقیت سیاست‌ها در نظر بگیریم به این نکته پی می‌بریم که زمانی یک سیاست مهاجرتی می‌تواند موفق باشد که تداوم و ثبات کافی را در طول سالیان داشته باشد.

تردید و بلاتکلیفی در سطح سیاستی، شکست سیاستی را به دنبال خواهد داشت.

ج- تحصیلات؛ شرط موفقیت در مهاجرت

شواهد نشان می‌دهد که دستاوردها و وضعیت پناهندگان بوسنیایی جوان و نسل دوم امیدبخش بوده است.

براساس این معیار تجربه ادغام، موفق قلمداد می‌شود. این وضعیت خود نتیجه الگوهای موفق ادغام بوده است. یکی از عواملی که این ادغام سریع را می‌تواند توضیح دهد همین واقعیت است که بوسنیایی‌ها نسبت به دیگر پناهندگان تحصیلات بهتری داشتند.

د- اهمیت مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال

تداوم ردگیری نتایج اقدامات سیاستی در جهت ادغام و تفسیر آنها نه‌تنها ضروری است؛ بلکه مهم‌تر از آن امکان تحلیل نتایج مداخلات سیاستی در جهت بهبود ادغام است.

برای مهاجران کشورهای ثالث دسترسی به بازار کار و ادغام در آن در بیشتر کشورهای اروپایی ممکن نیست و در همین راستا ارتقای مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال از مسائل بااهمیت است.

در احکام ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی نیز حکم متمرکزکردن نظام تولید داده و ثبت‌احوال مهاجران ساکن در ایران فارغ از وضعیت اقامتی‌شان را می‌توان ناشی از این درس سیاستی دانست.

۵- کشورهای آمریکای‌لاتین

تجربه کشورهای آمریکای‌لاتین ازجمله در مواجهه با مهاجران ونزوئلایی می‌تواند درس‌آموخته خوبی برای ایران باشد. در ادامه به دو مورد از این تجارب اشاره می‌شود.

الف- مشارکت بین‌المللی در پذیرش پناهندگان

یکی از نکات بسیار مهم در مطالعه مواجهه کشورهای آمریکای‌لاتین در برابر موج پناه‌جویی و پناهندگی اهالی کشور ونزوئلا، مشارکت آنان در پذیرش پناه‌جویان است.

درست است که کلمبیا و برزیل به‌عنوان همسایگان نزدیک ونزوئلا، پذیرای بیشترین تعداد پناهنده ونزوئلایی بودند اما این دو کشور به‌تنهایی بار پناهندگان ونزوئلایی را به دوش نکشیدند و دیگر کشورها نیز در این امر سهیم شدند.

از این منظر همکاری‌های منطقه‌ای و جذب منابع بین‌المللی و افزایش ظرفیت سایر کشورها برای پذیرش اتباع افغان دارای مدرک اقامت معتبر در ایران در احکام سند ساماندهی حضور مهاجران در مواجهه با موج مهاجرتی از کشور افغانستان مهم خواهد بود.

ب- رسمی‌سازی مهاجران برای جلوگیری از قاچاق

از دیگر نکات شایان توجه در سیاست‌های مهاجرتی کشورهای حوزه آمریکای‌لاتین، تلاش آنان برای رسمی‌سازی هرچه بیشتر حضور پناهندگان ونزوئلایی در کشورهای خود است. این امر به حاکمیت‌ها کمک می‌کند که جریان‌های قاچاق مهاجر را تضعیف کنند البته که پرشمار بودن پناهندگان ونزوئلایی باعث شده که سازوکارهای اقامت دائم از سوی این کشورها اجرایی نشود و بیشتر به‌سوی اقامت موقت حرکت کنند اما تلاش برای رسمی‌سازی و ارائه خدمات حداقلی شهروندی شامل آموزش، بهداشت، اشتغال بر مبنای مدارک اقامتی یکی از درس‌هایی است که ما می‌توانیم فراگیریم.

پیرو این درس سیاستی حکم شناسایی، تشکیل پرونده و غربالگری اتباع خارجی خواستار پناهندگی و ارائه برنامه هدفمند و اجرایی برای شناسایی اتباع خارجی فاقد مدرک اقامت در ایران اهمیت خود را نشان می‌دهند.

تهدیدهای اقتصادی ورود حجم بالای اتباع به کشور

گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد حجم بالای ورود اتباع خارجی به ایران حامل چندین فرصت و تهدید است.

فرصت ورود اتباع خارجی از جنبه ۱- تامین نیروی کار در بخش‌هایی همچون ساخت و ساز و کارگران بخش کشاورزی است. ۲- دومین فرصت، جذب نخبگان و سرمایه‌گذاران کشور مهاجرفرست است. اما درخصوص تهدیدها باید گفت علاوه بر تهدیدات امنیتی و اجتماعی، حضور انبوه اتباع خارجی دست دولت و سیاستگذار را در اصلاحات اقتصادی تاحدودی می‌بندد.

برای مثال، حضور اتباع خارجی موجب ۱- افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره در محلات و شهرهای با تراکم بالای مهاجران شده است.

۲- افزایش مصرف برق، حامل‌های انرژی، آب و مصرف آرد و نان از دیگر تهدیدهایی است که منجر به تشدید ناترازی‌ها در کشور می‌شود.

توجه داشته باشیم اغلب اتباع از پرداخت مالیات، هزینه‌های تامین اجتماعی و امثال آن معاف هستند. ۳- تهدید دیگر، بالا بردن هزینه اصلاحات در حوزه‌هایی همچون حامل‌های انرژی، یارانه نان و آرد و امثال آن است.

با توجه به اینکه یارانه ریالی به اتباع قابل پرداخت نیست، بعضا سیاستگذار در اصلاحات یارانه‌ها مجبور است پیوست امنیتی برای اتباع نیز در نظر بگیرد.

پایان باز طرح سازمان ملی اقامت

یکی از مهم‌ترین مشکلات و مسائل در حوزه مهاجرت نبود سازمان یا نهاد متولی و پاسخگو در این عرصه و به تبع آن پراکندگی، تداخل، تضاد در تدوین و اجرای سیاست‌ها و فقدان انسجام بوده است. از این رو شورایعالی اداری کشور در ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موافقت کرد. شورایعالی اداری، براساس مصوبه مذکور وزارت کشور را مامور تهیه لایحه طی سه ماه کرد.

متن لایحه سازمان ملی مهاجرت در تاریخ ۲۸/ ۰۸/۱۳۹۸ توسط وزارت کشور ارائه شده، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ در کمیسیون سیاسی و دفاعی و درنهایت در ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

هدف اصلی اعلام‌شده در ارائه لایحه سازمان ملی مهاجرت، تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی عنوان و همچنین مقرر شد که این سازمان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس شود.

گفتنی است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت پس از رایزنی‌های فراوان در کمیسیون دفاعی دولت به لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی تقلیل یافت.

سرانجام «لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی» با طرح مجلس در این زمینه ادغام شد و تحت عنوان «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس بررسی و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ کلیات آن تصویب شد، اما از آن زمان تاکنون هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است.

از این رو، دولت موضوع تاسیس سازمان ملی مهاجرت را در برنامه هفتم توسعه گنجاند و حال این مصوبه در ذیل برنامه هفتم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

از آنجایی که موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در سند پنج‌ساله توسعه کشور تصویب شده، قاعدتا با تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مجلس باید بررسی جزئیات «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» را در دستورکار خود قرار دهد و تعیین‌تکلیف کند.