مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش مجاهدت از مشرق، مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان گفت: موضوع شفافیت از ابتدای مجلس یازدهم جزء مطالبات مردم بود و از سویی وعده‌ای بود که بسیاری از نمایندگان قبل‌از ورود به مجلس داده بودند.

وی ادامه داد: مجالس گذشته نیز موفق به اجرای این طرح نشده بودند به صورتی که در مجلس دهم تنها ۵۴ نفر به طرح مذکور رأی دادند اما در مجلس یازدهم بسیاری از نمایندگان از ابتدا مدافع این طرح بودند به‌طوری‌که ۱۷۴ امضاء برای این طرح جمع شد و بلافاصله به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد.

شریعتی تصریح کرد: ازآن‌جایی‌که کمیسیون آیین‌نامه داخلی برای تغییر آیین‌نامه نیاز به دوسوم رأی نمایندگان مجلس دارد، همین نکته نیز یکی از چالش‌های تصویب این طرح بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس‌از ارجاع این طرح به کمیسیون، مجلس یازدهم با بررسی بودجه ۱۴۰۰ مواجه شد که موجب تعویق بررسی این طرح برای مدتی شد. از طرفی نیز فضای کرونایی و رفت‌وبرگشت این طرح موجب تأخیر در بررسی شد و با کمبود حدود ۳ رأی موجب شد که از دستورکار کمیسیون آیین‌نامه خارج شود اما پس‌از مدتی با تلاش مجدد نمایندگان طرح مذکور را به صحن علنی ارجاع دادیم.

وی افزود: در مرحله بعد، برخی از نمایندگان ایراداتی به طرح مذکور وارد کردند و گفتند که این طرح نواقصی دارد و از طرفی چرا فقط مجلس باید این طرح را انجام دهد؟ این مشکلات موجب شد که برای مدتی قطع امید کنیم از این‌که شفافیت آرای نمایندگان دوسوم آرای لازم را بیاورد.

شریعتی ادامه داد: اما پس‌از مدتی طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به‌عنوان طرح جامع تر و جایگزینی برای طرح قبلی مطرح کردیم و با ۲ فوریت در دستور قرار گرفت و با نظر نمایندگان در کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور با دقت بسیار بررسی شد و مجدداً به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی افزود: ماده ۳ این طرح، اشاره به شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. اما تا نهایی شدن این طرح از ریاست محترم مجلس خواهش کردیم تا به‌صورت داوطلبانه بتوانیم در سامانه‌ای، آرای نمایندگان داوطلب را به انتشار برسانیم.

مالک شریعتی در ادامه اظهار کرد: بیش‌از یک‌سال از عمر مجلس باقی‌مانده و ما هنوز وارد سال چهارم مجلس شورای اسلامی نشده‌ایم و هنوز بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم ازجمله برنامه هفتم و قانون مالیات‌ها و غیره در دستور کار مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده و این موارد بسیار مهمی است که مردم می‌توانند در یک اتاق شیشه‌ای، رأی وکلای خود را مشاهده کنند؛ چرا که ما از طرف مردم وکالت داریم که مطالبات آنان را پیگیری کنیم و حتماً به‌عنوان وکیل مردم وظیفه داریم که به آنان توضیحات لازم را ارائه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تاخیر پیش آمده در تصویب و اجرای طرح مذکور گفت: من به نوبه خودم بابت تأخیر پیش‌آمده در اجرای این طرح عذرخواهی می‌کنم اما تا همین مرحله نیز اقدامات بسیاری صورت‌گرفته و برخی این ابهام را مطرح می‌کنند که اقدام مجلس در راستای تصویب شفافیت صرفاً اقدامی تبلیغاتی بوده‌است اما سوال من این است که اگر این‌گونه است چرا مجالس پیشین چنین کاری نکرده‌اند؟

شریعتی در پاسخ به این سوال که چرا طرح شفافیت به مجمع تشخیص ارسال شد گفت: مجمع تشخیص مصلحت بنا بر وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری به آن واگذار کرده‌است موظف است تا بررسی تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار دهد. در یکی از مصوبات شفافیت قوای سه‌گانه آمده‌است که در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان که مصوبات مجلس برای اظهارنظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود، آرای اعضای مجمع تشخیص به صورت شفاف اعلام شود تا مردم در جریان چرایی موافقت یا مخالفت هرکدام از اعضا قرار گیرند.

وی ادامه داد: نمونه‌اش نیز همین بحث واردات خودرو بوده‌است که هم‌اکنون مردم سوال می‌کنند که سرنوشت این مصوبه در مجمع تشخیص چه شد و چه کسانی و با چه دلایلی با آن مخالفت کردند؟

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: یک نکته بسیار مهم این است که هر نماینده بتواند درمورد هر رأی دلیل رأی موافق یا مخالف خود را بنویسد و این امکان به زودی به سامانه شفافیت اضافه خواهد شد تا نمایندگان بتوانند استدلال رأی دادن خود را به مردم توضیح دهند تا در نتیجه، یک آگاهی بخشی عمومی درباره دلایل تصمیم‌گیری نمایندگان در مجلس صورت گیرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند فرمودند که با مردم صحبت کنید. ممکن است بخشی از مردم خواسته‌ای داشته باشند که به مصلحت کشور نباشد و اتفاقاً مردمی بودن این است که به مردم توضیح دهید که چرا برخی تصمیمات به صلاح مردم نیست.

شریعتی ادامه داد: ما نیز هم‌چنان‌که باید به مطالبات به‌حق مردم پاسخ دهیم، برخی مطالبات صنفی و شخصی که ممکن است به مصلحت کشور نباشد نیز باید برای مردم تبیین شود و به آنان توضیح دهیم که به این دلیل رأی مخالف داریم و نباید بترسیم که برخی مخالف ما شوند و در دوره‌های بعد به ما رأی ندهند چرا که مهم‌ترین وظیفه نمایندگان در نظر گرفتن مصلحت عمومی کشور است و باید با آزادگی به به قانون‌گذاری اقدام نماییم.

سمیه رفیعی نیز در بخش دیگری از این برنامه، با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت گفت: اگر بخواهیم منصفانه موضوع شفافیت را مورد بررسی قرار دهیم، مجلس شورای اسلامی، پیش‌قدم اصلی اجرای این طرح بود و گرایش نمایندگان مجلس برای شفافیت آرای خود به صورت داوطلبانه، مؤید این موضوع است.

وی افزود: اما درمورد اصل شفافیت مطلب باید گفت که در فضای رسانه‌ای شکل گرفته پیرامون این طرح، شاید اصل مقوله شفافیت، کم‌تر مورد توجه قرار گرفت. چراکه شفافیت یکی از مؤلفه‌های مهم حکمرانی به‌معنای حضور و مشارکت همگی مردم در فرآیند اداره امور کشور است.

رفیعی در ادامه اظهار کرد: طی یک جفایی که درحق این طرح شد، متأسفانه شفافیت از یک موضوع مهم حکمرانی تبدیل به یک واژه ژورنالیستی شد و این آسیبی بود که به امر شفافیت وارد شد و باعث شد که پیرامون آن حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گیرد و بسیاری از فعالیت‌های مجلس تحت تأثیر این گمانه‌زنی‌ها قرار گیرد و این مورد از انصاف به‌دور بود.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: یقین دارم که اگر شفافیت در حوزه‌هایی که مردم با آن مواجه هستند به‌درستی پیاده‌سازی و اجرا شود، مشکلات موجود و این خشونت بوروکراتیک که مردم با آن در حوزه‌های مختلف زندگی مواجه هستند، رفع خواهد شد.

پس از تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، روند بررسی جزئیات آن در مجلس یازدهم آغاز شد و پس از دو مرحله ایراد شورای نگهبان به برخی از مواد این طرح، در نهایت با اصرار مجلس شورای اسلامی بر موادی از این طرح که بر شفافیت آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت داشت، این مواد برای بررسی و اظهار نظر نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و هم اکنون باید منتظر اظهار نظر مجمع ماند تا سرنوشت نهایی اتین طرح، روشن شود

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: روزی که جناب سپنتا نیکنام با نظر تفسیری شورای محترم نگهبان از ورود اولیه به شورای اسلامی شهر یزد باز ماند، در جلسه‌ای که مدیران رسانه‌های جبهه انقلاب حضور داشتند، بحث شد که موضع ما چیست؟ و، چون این فرد دوره قبل در شورای مذکور حضور داشت، مسئله درستی یا اشتباه تفسیری نبود، بلکه مسئله ما اقناع اجتماعی بود که باید صورت می‌گرفت.

جمع‌بندی بر این شد که بنده مطلبی انتقادی بنویسم. نوشتم و با اذعان به شأن و جایگاه متعالی شورای نگهبان در نزد امام و رهبری و نظام دینی، بُعد شکلی موضوع را نقد کردم.

چند روز بعد برادری از طرف مرحوم آیت‌الله محمد یزدی رحمه‌الله علیه برایم پیام آورد که «به آقای گنجی سلام مرا برسانید و بگویید وظیفه ما تشخیص شرع است. ما وظیفه‌ای برای اقناع اجتماعی نداریم». حال که بیانیه‌ای منتسب به مجمع عمومی جامعه محترم مدرسین برای اغتشاشات صادر شده یاد سخن آن عزیز سفر کرده افتادم؛ لذا با فرض صحت انتساب بیانیه فوق به جامعه مدرسین، نقطه اصلی و تقاطع همین جاست.

یک وقت فق‌های محترم در حدود احکام فردی فتوایی را صادر می‌کنند و اشخاص نیز خود را مخیر می‌دانند که انجام دهند یا ندهند و فق‌ها نیز از نتیجه این امر آگاهند. اما وقتی فقه به حوزه سیاست و اجتماع وارد می‌شود و برای حکومت ایده و طرح تجویز می‌کند می‌داند که حکومت الزامات و قوه قهریه برای اجرای آن دارد.

اما چه خوب است که قبل از استفاده از ابزارهای قهری (اجبار، اقتدار، محروم‌سازی و تهدید به محروم‌سازی) بتوانند اقناع کنند. یعنی جامعه یا اکثریت جامعه بتوانند موضوع را به روش استدلال و نه روش نقل بپذیرند. فق‌های بزرگوار برای امر حکومت حتماً باید علاوه بر «احساس تکلیف» به «احساس تأثیر» و پیامدها و دستاوردهای موضوع بیندیشند و به قول امروزی آن تولید سرمایه اجتماعی را در پس فتوا ببینند.

حضرت امام (ره) این مهم را گوشزد کرده‌اند که دیگر فقه محصور در کتب عربی و بین فق‌ها نمی‌ماند و به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده خواهد شد و نمی‌توان گفت دیگران نظر ندهند. درست است دیگران نظر فقهی نمی‌دانند، اما مسئله فقهی را تحلیل اجتماعی و سیاسی می‌کنند. همانگونه که راننده تاکسی درباره وضعیت سدسازی در ایران نظر می‌دهد، فوتبالیست درباره اعتراض اجتماعی ساکت نمی‌ماند، کارگر درباره چرایی تورم حرف می‌زند، اما می‌شود به او بگویند مگر تو اقتصاد خوانده‌ای؟

امام می‌فرمایند «کتاب‌های فق‌های بزرگوار اسلام پر است از اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها و برداشت‌ها در زمینه مسائل مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجتماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود. از اختلاف اخباری‌ها و اصولی‌ها بگذریم. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتاب‌های علمی آن هم عربی ضبط می‌گردید، قهراً توده‌های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر با خبر هم می‌شدند، تعقیب مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت…. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف‌های فق‌ها و صاحب‌نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده شده است، چرا که نیاز علمی به این بحث‌ها و مسائل است؟»

افتخار این است که کشیده شدن بحث فقه به اجتماع یا «اجتماعی شدن فقه» از نظر امام محصول و آورده انقلاب اسلامی است، چرا که فقه در عرصه حاکمیت مخالفانی دارد، اما در عرصه فردی مخالف صرفاً تکلیف فردی را انجام نمی‌دهد و اجباری ندارد که در پاسخ به آن اجبار دست به قلم شود و نقد کند.

به نظرمی‌رسد یکی از دوراندیشی‌های امام در وحدت حوزه و دانشگاه همین باشد که ابعاد اجتماعی و جامعه‌شناسی فقه مورد نقد و ریزبینی و انطباق قرار گیرد و از قضا دیدم که مرحوم آیت‌الله مصباح به حوزه جامعه‌شناسی در تحصیل شاگردان توجه داشتند. به فتوای مرحوم میرزای شیرازی بنگرید. اگر مرحوم میرزای شیرازی در حکومت بود شاید آن فتوا را صادر نمی‌کرد، چون در قدرت نبود و صرفاً مشروعیت (اقتدار غیر قهری) داشت برای معلول (مصرف کننده) حکم صادر کرد و استعمال دخانیات را ممنوع کرد و مردم (من‌های حکومت) با نافرمانی حکومت را نیز مستأصل کردند.

اما در حوزه حکومت با فتوا نمی‌شود مسئله را جمع کرد، چون تضاد منافع وجود دارد. به زعم بنده اگر میرزای شیرازی در حکومت بود برای مردم فتوا نمی‌داد و بلکه برای دولت حکم قطعی صادر می‌کرد و قوه قهریه را در درون حکومت برای حل مسئله به کار می‌گرفت، با این حال تفاوت امروز ما با دوران میرزا دو چیز است؛ اول حاکمیت اسلام و دوم مردم‌سالاری که فهم دقیق آن یعنی به «جامعه شناسی سیاسی اسلامی» نیاز مبرم داریم. حتی امروز روحانیت محترم که به دانشگاه می‌آیند نمی‌توانند با روش نقلی (تاریخ، حدیث) اقناع کنند و اگر بتوانند صرفاً کسانی را قانع می‌کنند که بته و ریشه خانواده‌شان در زیست مؤمنانه باشد و تعبداً مسائل دینی را از اهل آن می‌پذیرند، اما فایده‌گرایی و کارکردگرایی رشد کرده است و برای هر امری از او ارزش «فایده» می‌خواهند.

به دهه ۶۰ برگردیم مردم به فرمان امام با تکلیف شرعی رأی می‌دادند و حتی ۱۶ سال رقابت جدی هم در ریاست جمهوری نبود، اما اکنون بخشی از جامعه با آن نگاه رأی می‌دهند. دیگرانی هستند که می‌گویند برای چی رأی بدهیم؟ دفعه قبل که رأی دادیم چه شد؟ این فرد برای ما چه کرد؟ از یک جایی مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات را هم حق دانستند هم تکلیف، یعنی بستر زمان به یک فقیه جامع‌الشرایط نشان می‌دهد که اکنون دیگر امر به تکلیف کافی نیست.

بلکه بخشی از جامعه را به حق رهنمون شدند. حالا فقه برای این دسته رأی‌دهنده چه اقناعی ارائه می‌دهد؟ جوامع فقهی محترم ما حتماً می‌دانند که انجام وظیفه مسلمانی از سوی کسانی که زیست مؤمنانه دارند یا در حکومت فعالند، بدون بیانیه و فراخوان آن‌ها نیز انجام می‌شود و حرکت آنان حتی در انتخابات بر مشارکت بیشتر مؤمنان تأثیری ندارد. اما برای بقیه جامعه که باید اقناع شوند و مراجع اجتماعی دیگری آنان را – حتی با لذت‌گرایی پوچ – جذب می‌کنند. روش اقناعی چیست؟

اینجاست که فقه و مردم‌شناسی و ذائقه‌شناسی و تحولات اجتماعی و فرهنگی به مفاهمه می‌نشینند و با حفظ اصول، راهگشایی می‌کنند که امام راحل در آفرینش مجمع تشخیص مصلحت چنین می‌اندیشید. اقناع اجتماعی یعنی اینکه بیانیه اخیر منسوب به مجمع عمومی جامعه محترم مدرسین خطاب به کدام مخاطب است؛ قوه قضائیه؟ مؤمنین تابع اجرای حدود و شریعت؟ عرفی‌گرایان؟ غرب‌گرایان؟ مخاطب‌شناسی می‌تواند وزن هزینه – فایده را تخمین بزند و تصمیم را در همان تراز اجتماع، پسند نماید.

اما مسئله اصلی این است که بدانیم تفاوت‌های امر فقهی در عرصه حکومت و سیاست و اجتماع با عرصه فردی چیست؟ تبعات، محاسن، پیامدها و بازتاب‌ها، سرمایه‌سازی‌ها و سرمایه‌سوزی‌ها چیست و تأثیر آن در آینده مردم‌سالاری درون دینی چگونه است؟ این ملاحظات می‌تواند دریچه‌ها و چشم‌اندازها را متفاوت نشان دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر ذوالقدر در جمع روسای کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، مدیران و کارکنان دبیرخانه مجمع با تبریک ایام ربیع و هفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) با اشاره به شروع دوره جدید مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت یک مرجع قانونی بسیار مهم در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است که به عنوان هیأت عالی مستشاری رهبری در تعیین سیاست‌های کلی و راهبردها و جهت گیری های اساسی اداره کشور ایفای نقش می‌کند و در مقام داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در موارد اختلافی بر سر مصلحت نظام، بن بست شکنی و گره گشائی می‌کند و در مقام مشاور امین رهبری در شناسائی و رفع معضلات و چالش‌هایی که در اداره کشور پدید می‌آید مشارکت می‌کند و با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی هیچگاه دچار خلأ و بن بست نمی‌شود.

وی در ادامه با مرور عملکرد و فعالیت‌های مجمع در دوره هشتم گفت: در این دوره با وجود محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا، مجمع تشخیص ۱۱۱ جلسه برگزار کرده و به ۲۵ موضوع و مساله اختلافی در موضوع تشخیص مصلحت، رسیدگی کرده و تصمیم گرفته است. در دوره هشتم دو سیاست کلی «تامین اجتماعی» و «برنامه هفتم توسعه» را تدوین و تقدیم مقام معظم رهبری نموده است. همچنین در این دوره در ۳۴ جلسه از جلسات شورای مجمع موضوعات و مسائل مهم کشور با حضور مسئولان مربوط مورد بحث و بررسی و احیاناً تصمیم گیری قرار گرفته است.

وی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را وظیفه دیگر مجمع دانست که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تفویض شده و تصریح کرد این امر به هیئت عالی نظارت که جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع هستند سپرده شده است و این هیئت تاکنون به ۴۲ موضوع نظارتی ورود کرده و اتخاذ تصمیم نموده و نتایج را به دستگاه‌های ذی ربط برای اصلاح و اعمال ابلاغ کرده است.

ذوالقدر تنقیح و بازنگری در سیاست‌های کلی ابلاغ شده را از ماموریت‌های دوره جدید مجمع دانست و اظهار داشت: حسب فرمان مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی که تاکنون ابلاغ شده‌اند و بالغ بر ۴۰ سیاست می‌باشند، می‌بایست تنقیح شوند و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرند و روزآمد شوند.

وی ضمن تشکر از همه مدیران، مسئولان و کارکنان مجمع تشخیص بخاطر تلاش‌ها و زحماتشان دراین دوره، اظهار امیدواری کرد که دوره جدید، دوره شکوفایی مجمع باشد و دبیرخانه بتواند با موفقیت از عهده مسئولیت‌های سنگین خود بر آید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسائل جاری کشور گفت: در یک ماه اخیر برخی استان‌ها و شهرها دست خوش ناآرامی و بی نظمی‌هایی شده‌اند. ماجرا از فوت تأسف بار یک دختر جوان در یکی از مراکز پلیس آغاز شد و مرگ این دختر دستمایه و بهانه بروز مجموعه‌ای از اعتراضات نسبت به برخورد پلیس با زنان در موضوع پوشش و حجاب قرار گرفت. اما این اعتراض که می‌توانست به صورت قانونی و مسالمت آمیز برای روشن شدن مسأله و برخورد با خاطیان صورت گیرد، با تحریک دشمن و ورود جریانات ضد انقلاب به سرعت به اغتشاشات و بی نظمی‌های خشونت آمیز و بروز برخی ناامنی‌ها منجر شد. این جریان هرچند با هوشیاری مردم و اقدامات مدبرانه و موثر دستگاه‌های امنیتی و نیروهای انتظامی کنترل شد، اما باید به درستی آن را شناخت و برای جلوگیری از تکرار آن تدبیر کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مفهوم فتنه در ادبیات سیاسی کشور گفت: در وضعیت فتنه حق و باطل در هم می‌آمیزد و جریان فتنه تلاش می‌کند افکار عمومی را که ممکن است بر اساس یک مطالبه به حق، حساس شده باشد، در جریان یک جنگ شناختی ناجوانمردانه با به کارگیری همه ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای و دروغ پردازی خود تحریک کند و آن‌را در جهت اهداف شوم و ضد ملی خود به کار گیرد.

وی افزود: فتنه‌ها معمولاً با یک عامل و بهانه سیاسی، یا اجتماعی، یا اقتصادی و در این فتنه اخیر، فرهنگی، که مورد مطالبه بخشی از جامعه است شروع می‌شوند و به میزان قدرت بسیج کنندگی جریان فتنه و حمایت اجتماعی از آن، می‌توانند گسترش پیدا کنند. این اولین فتنه نیست و آخرینش هم نخواهد بود. در کشور ما الگوی فتنه بارها تکرار شده است.

وی با اشاره به برخی فتنه‌ها پس از انقلاب اسلامی، در سال ۷۸ به بهانه توقیف یک “روزنامه”، در سال ۸۸ به بهانه «تقلب در انتخابات»، در سال ۹۶ به بهانه «گرانی». در سال ۹۸ به بهانه «بنزین» اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ اعتراض درسطح کشور به صورت تجمع، راهپیمایی، تحصن و اعتصاب وجود داشته است که همگی در چارچوب قانونی به طور منطقی و به صورت مسالمت آمیز انجام شده، درخواست و صدای اعتراض کنندگان شنیده شده و بسیاری از آنها هم به نتیجه رسیده است، افزود: حادثه اخیر مصداق یک فتنه بود. حجاب و رعایت پوشش مناسب زنان و مردان در جامعه یک واجب شرعی و یک وظیفه و الزام قانونی است که برای آن جرم انگاری شده است و مرتکب آن، مجرم شناخته می‌شود. پلیس ضابط قوه قضائیه است و حسب قانون باید با جرائم مشهود برخورد کند. در اینجا پلیس وظیفه قانونی خود را انجام داده است. پلیس با یک تدبیر درست و هوشمندانه و در غیاب برنامه‌ها و اقدامات مؤثر فرهنگی و بی عملی و بدعملی نهادهای مسئول فرهنگی کشور، به جای برخورد پلیسی و قضائی، با موضوع پوشش، به صورت ارشادی و تربیتی با خاطیان برخورد می‌کند و این رویه‌ای است که به طور مستمر انجام می‌شود و در حد خودش نیز مؤثر بوده است و از این حیث باید از پلیس تشکر و قدردانی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این مورد خاص این خانم که بعداً معلوم شد بیماری زمینه‌ای حاد داشته و تحت مراقبت پزشکی بوده است، در کلاس توجیهی دچار عارضه سکته می‌شود و برغم تلاش‌های صورت گرفته، فوت می‌کند و این تبدیل می‌شود به یک سوژه و بهانه‌ای برای ایجاد یک فتنه جدید. در تحلیل این واقعه دو دیدگاه وجود دارد. یکی نگاه ساده اندیشانه و البته جهت دار که در این حادثه و مشابه آن، از همان ابتدا انگشت اتهام را متوجه نظام می‌کند و در این مورد خاص، نظام و پلیس را عامل قتل معرفی می‌کند و نقش عامل خارجی و دشمن را در طراحی و یا بهره برداری از این حوادث یا به کلی کتمان می‌کند و یا بسیار کمرنگ می بیند. در این جریان برخی گروه‌ها و عناصر سیاسی، برخی مشهورین ورزشی و هنری و حتی تعدادی از مقامات و خواص، قبل از آنکه حقیقت ماجرا روشن شود، انگشت اتهام را متوجه نظام کردند. پلیس را متهم به اعمال خشونت و ایراد ضرب و جرح کردند و به این ترتیب بر دامنه اعتراضات و خشونت‌ها و گسترش دایره ناامنی‌ها افزودند.

وی ادامه داد: نگاه واقع بینانه در تحلیل این حادثه و موارد مشابه آن است که وجود ضعف‌ها، کاستی‌ها و احیاناً اشتباهات دستگاه‌های مسئول، در بروز اعتراضات قابل انکار نیست ولی عامل مسلط، نقش و اثرگذاری و مدیریت دشمن در تبدیل اعتراض به اغتشاش و آشوب و ناامنی و استفاده از آن برای مقابله با نظام و به تعبیری که خود مدام آن‌را تکرار می‌کنند، براندازی نظام است!

ذوالقدر گفت: علت تامه برای تبدیل اعتراضات به فتنه، دخالت دشمن است که مترصد است تا از هر زمینه‌ای برای ضربه زدن به نظام و کشور استفاده کند.

وی افزود: انکار نقش دشمن در این فتنه و فتنه‌های پیشین از سوی برخی بسیار تعجب برانگیز است. چگونه می‌توان نقش دشمن را نادیده گرفت در شرایطی که خود با صراحت به آن اعتراف می‌کند و پیاده نظام و سواره نظام خود را آشکارا در داخل و خارج وارد کرده و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده است! البته باید به دشمن یعنی امریکا و نظام سلطه حق داد که با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی دشمنی کند چون این ملت و این نظام بیش از ۴۰ سال است در مقابل سلطه جوئی و زیاده خواهی او ایستاده است و دست او را از غارت منابع و ثروت‌هایش کوتاه کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملت ایران یک ملت آزاده و کشور ایران یک کشور مستقل است و اجازه نمی‌دهد قدرت‌های استکباری بر مقررات او چنگ اندازی کند و این برای امریکا و نظام سلطه قابل تحمل نیست و لذا هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به این کشور و نظام از دست نمی‌دهد.

وی با اشاره به توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت ملت ما همواره با اراده پولادین در مقابل توطئه‌های دشمن ایستاده و با یاری خداوند بر همه آنها فائق آمده است و از این پس هم، چنین خواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به بیان مقام معظم رهبری که ” جمهوری اسلامی در زمانی که نهالی نورس بود دو قدرت بزرگ جهانی امریکا و شوروی که در دهها مساله با هم اختلاف داشتند در یک مسأله متفق بودند و آن ضدیت با جمهوری اسلامی بود، خیال می‌کردند می‌توانند این نهال را از ریشه بکنند، و نتوانستند. این نهال امروز تبدیل به یک درخت تناور شده است، غلط می‌کند کسی که حتی بخواهد فکر کندن آن را بکند! “، عوامل استحکام و پایداری و ماندگاری نظام جمهوری اسلامی را برشمرد و گفت: اولین عامل پایداری نظام جمهوری اسلامی در برابر تمامی توطئه‌ها و دشمنی‌ها پایگاه مردمی نظام است و اظهار داشت نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمی است، مردم مسلمان ایران نظام اسلامی مورد علاقه خود را ایجاد کردند و همواره باهمه وجود از آن حمایت و پشتیبانی کرده‌اند. مردم ایران یک ملت آزاد و مستقل است و از نظام جمهوری اسلامی که از آزادی و استقلال آنها حراست می‌کنند حمایت می‌کنند.

ذوالقدر گفت: ملت ایران برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی سال‌ها و بلکه قرن‌ها مرارت کشیده‌اند و رنج برده‌اند و برای استقرار و بقاء آن از جان و مال هزینه کرده‌اند، صدها هزار شهید و جانباز برای حفظ این نظام و آبادانی و امنیت این سرزمین تقدیم کرده‌اند، چگونه ممکن است مردم پشت این نظام را خالی کنند؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عامل دیگر استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی را وجود رهبر الهی، فرهمند، فرهیخته و محبوب در رأس نظام دانست و اظهار داشت رهبری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، رکن اساسی و تعیین کننده قدرت ملی، استحکام، بقاء و پویائی نظام است این رهبری چه در دوره امام راحل و چه امروز در عصر امام خامنه ای که بی گمان در همه تاریخ ایران و بی اغراق در تاریخ معاصر جهان نظیر ندارد، توانسته است کشور را از حوادث و گردنه‌های سخت به سلامت عبور داده و درخت تناور جمهوری اسلامی را استوار و سرافراز روز به روز بالنده و بالنده‌تر کند.

وی بنیان‌های مستحکم ایدئولوژیک نظام، مبتنی بر اسلام ناب و تشیع علوی، دستاوردها، کامیابی‌ها و پیشرفت‌های کشور ایران در پرتو نظام جمهوری اسلامی و وجود توان نظامی و امنیتی قدرتمند و مردمی در کشور و فوق همه اینها، امدادها و نصرت‌های الهی را عوامل دیگر بقاء و پایداری جمهوری اسلامی دانست و افزود خداوند که نجات و پیروزی کسانی را که برای یاری او و نصرت دین او قیام می‌کنند، تضمین کرده و دفاع از مؤمنان و یاری آنها را برخود فرض دانسته است، همواره از این ملت مؤمن و انقلابی و نظام اسلامی که برای خدا قیام کرده و با دشمنان خدا پنجه در پنجه افکنده است، دفاع کرده است و این رمز اصلی بقاء جمهوری اسلامی و موفقیت‌های ملت ایران است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هرچند فتنه‌ها برای کشور خسارت بار اند، اما عبرتها و درس‌هایی دارند که باید آنها را آموخت و ضعف‌ها و کاستی‌ها را برطرف کرد. باید جلوی تکرار اشتباهات را گرفت و از تجربیات حاصل از آن برای پیشرفت کشور بهره گرفت.

وی افزود: مهم‌ترین درس آن است که سرمایه اجتماعی نظام باید ارتقا پیدا کند، حضور هرچند اندک و همراهی برخی جوانان و زنان با جریان فتنه نشان داد که نظام باید بر روی سرمایه اجتماعی خود بیش از پیش کار کند. نباید گذاشت دشمن در صفوف متراکم ملت رخنه کند و از میان جوانان و زنان سرزمین ما سربازگیری کند.

وی با اشاره به ضرورت روشنگری نسبت به اهداف شوم و مقاصد دشمنان و از سوی دیگر لزوم تبیین اهداف و برنامه‌های نظام و پیشرفت‌های کشور که متأسفانه بسیاری از مردم و به ویژه جوانان از آنها مطلع نیستند، تصریح کرد: درس دیگر آن است که “روشنگری و تبیین” به صورت یک جهاد عمومی و تلاش جمعی، توسط نیروهای انقلاب باید گسترش پیدا کند و به این حد نباید قناعت کنیم. درس سوم لزوم تقویت وحدت ملی و انسجام داخلی است به ویژه با توجه به تفاوت‌ها و تکثر قومی و مذهبی در کشور و اینکه دشمن تلاش می‌کند از این تفاوت‌ها بهره برداری کند، باید راه نفوذ دشمن را بست و اختلافات و احیاناً دلخوری هائی که وجود دارد را برطرف کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: درس چهارم. پیشرفت کشور است که دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فتنه‌های ساختگی و بحران‌های مصنوعی و درگیر کردن مردم و مسئولان در آن، آنها را از موضوع بسیار مهم پیشرفت بازدارد. از این رو هیچ امری نباید مردم، مسئولان، برنامه ریزان و کارگزان را در تلاش برای پیشرفت به ویژه در بخش اقتصاد و گشایش در معیشت مردم و تلاش برای آبادانی کشور متوقف کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت.

در این جلسه بندهای مربوط به تحکیم نهاد خانواده، کاهش نابرابری اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، تقویت بنیه دفاعی، امنیتی و انتظامی در سیاست های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای مجمع در پنجمین جلسه خود در این هفته با تاکید بر تحکیم نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه اسلامی و بهره گیری از توان و ظرفیت بانوان «تحکیم نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه اسلامی با تاکید بر شان مادری در آن و برنامه ریزی و تحقق الزامات فرهنگی، حقوقی و اقتصادی، برای ایفای این نقش و بهره گیری از توان و ظرفیت زنان در پیشرفت و حل مسائل کشور با تاکید بر حفظ کرامت آنان در جامعه و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.» را در برنامه هفتم مصوب کردند.

در ادامه در موضوع رفع فقر و کاهش نابرابری‌های اجتماعی و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اعضای مجمع، «رفع فقر و کاهش نابرابری اقتصادی با کاهش شاخص ضریب جینی سالیانه حداقل یک صدم واحد در طول سالهای برنامه.» و «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی و بیمه همگانی بر اساس سیاست های کلی تامین اجتماعی» را تصویب کردند.

در ادامه موضوع تادیه بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی، مورد بحث و بررسی اعضای مجمع قرار گرفت و «تادیه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، حداکثر تا سال چهارم برنامه، به نحوی که در سال پایانی برنامه، صندوق‌ها هیچ اتکائی به بودجه کشور نداشته باشند و پرهیز از هرگونه ایجاد تعهد جدید بدون ارائه منبع متناسب و تحقق پذیر» و «کاهش کسری صندوق‌های بازنشستگی با اصلاحات سنجه ای به ویژه اصلاح سن بازنشستگی» مصوب شد.

در ادامه موضوع ادغام آموزش پزشکی و خدمات سلامت که پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود به این صورت مصوب شد: «تاکید بر تداوم و تثبیت ادغام آموزش پزشکی و خدمات سلامت در ساختار واحد».

در ادامه با توضیحات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، فرمانده کل انتظامی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعضای مجمع «تقویت بنیه دفاعی، امنیتی و انتظامی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب علوم و فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات اولویت دار و دفاع فعال و برقراری امنیت پایدار در مرزها» را تصویب کردند و به علاوه درصد مشخصی از بودجه عمومی دولت را برای این منظور به تصویب رساندند.

بنا بر این گزارش در ابتدای جلسه، آیت الله صادق آملی لاریجانی، درگذشت والده محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به وی و خانواده معزا تسلیت گفت و مغفرت و علو درجات برای آن مرحومه و صبر و اجر برای بازماندگان از خداوند متعال مسالت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی نوشت: اینکه آمریکایی‌ها در اتاق جنگ بی‌پایان خود علیه ملت ایران چی فکر می‌کنند خیلی مهم است. آن‌ها در مقابله با ملت ایران، دو جنگ سخت داخلی و خارجی و سه نبرد نرم را طی ۴۰ سال گذشته پشت سر گذاشتند هر کاری خواستند و هر توطئه‌ای را که اجرا کردند نه‌تنها نتیجه نگرفتند بلکه ایران هر روز قدرتمندتر و تواناتر در سپهر سیاست منطقه و جهان ظاهر شده و می‌شود.

آمریکایی‌ها در صفحه شطرنج بازی با ایران تابع هیچ قاعده‌ای نیستند. اشتباه آن‌ها این بود که همه سربازها، فیل‌ها و اسب‌ها را یک‌جا و همزمان به میدان آوردند و هربار با تلفات بیش‌تر به‌ویژه در حوزه نظامی عقب نشستند.

امروز در اتاق جنگ آمریکایی‌ها پنتاگون شمشیر و سپر انداخته است. امید آنها به سیا، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری برای تشدید تحریم‌ها و تداوم نبرد نرم و براندازی نرم است.

آنچه از «فعل» آنها دیده می شود و از «قول» آنها شنیده می شود را می توان در حوزه دموکراسی رصد کرد. آنها مشروعیت مردمی نظام را از طریق عملیاتی کردن «آنوکراسی» هدف قرار داده‌اند.

آنوکراسی یعنی شبه دموکراسی یعنی شکلی از حکومت که ظاهرش دموکراسی و مردم‌سالاری است. اما دولت در برون و درون «بی‌ثبات» و «ناکارآمد» و فاقد قدرت است. آمریکایی‌ها می‌خواهند قدرت در دولت دست کسانی باشد که عملا قدرتی نداشته باشند، قدرت واقعی در دست کسانی باشد که سر در آخور سرمایه‌داری جهانی و سرویس‌های امنیتی قدرت‌های جهانی داشته باشند.

اینکه آمریکایی‌ها از سال ۷۶ تصمیم گرفتند در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شوراها از یک ضلع رقابت که به قول خودشان میانه‌رو هستند، حمایت کنند، همین، پا گذاشتن در جایگزینی و عملیاتی کردن «آنوکراسی» به جای «مردم‌سالاری» دینی بود. متأسفانه برخی اصلاح‌طلبان عملا به استخدام دشمن در این پروژه برای ضربه به جمهوریت نظام درآمدند.

یحیی کیان تاج‌بخش، عضو سیا و مشاور بنیاد سوروس از محکومین فتنه ۸۸ در اعترافات خود در دادگاه که به عنوان دفاعیه مطرح کرده ، پرده از چنین توطئه‌ای بر می‌دارد.

او از شناسایی و جذب نخبگان ، شبکه‌سازی و نهادسازی، راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی در معاونت سیاسی وزارت کشور زمان آقای خاتمی یاد می‌کند و می‌گوید: مشروعیت‌زدایی و اعتبارزدایی از جمهوری اسلامی را از طریق حمله به پایه‌ها و ستون‌های نظام و نافرمانی مدنی شروع کردیم.

او از نحوه آشنایی خود با مصطفی تاجزاده که آن زمان در معاونت سیاسی وزیر کشور بود خبر می‌دهد و همکاری‌هایی را در این زمینه یادآور می‌شود. مأموریت او افزایش سرمایه اجتماعی کسانی که در ایران به ترویج و تعمیق تفکر غربی می‌اندیشند، بود. نظریه او در مورد افزایش سرمایه اجتماعی مورد توجه سعید حجاریان و تاجزاده قرار می‌گیرد و او از ارتباط خود با سعید حجاریان که آن زمان در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بود نیز پرده برمی‌دارد.

امروز اصلاح‌طلبان با دست فرمان «آنوکراسی» به جای دموکراسی به روزگاری افتاده‌اند که تمام سرمایه اجتماعی خود را در انتخابات گذشته که به پای روحانی ریخته بودند از دست رفته می‌بینند . آنها گرفتار ۶ بحران هستند که در آن دست و پا می‌زنند.

۱- بحران گفتمان ۲- بحران اندیشگی ۳- بحران بی‌آیندگی ۴- بحران مقبولیت ۵- بحران مشروعیت ۶- بحران کارآمدی

آنها فکر می‌کنند می‌توانند هزینه‌های خسارت‌بار از دست دادن سرمایه اجتماعی خود را به حساب رقبای خود بگذارند. آنها برای توجیه این بحران‌ها مقولاتی چون حمله به نظارت استصوابی ، طرح رفراندوم، آزادی و خلق دو قطبی‌های کاذب و … را در دستور کار دارند. فکر می‌کنند این بیراهه‌روی برای آنها تولید سرمایه اجتماعی می‌کند.

سردمداران جریان اصلاح‌طلبی هنوز نفهمیدند چه کلاهی سرشان رفته است .آمریکایی‌ها با پروژه آنوکراسی سرمایه اجتماعی آنها را به عنوان یک ضلع رقابت به باد داده‌اند حالا آمدند سراغ ضلع دیگر با تحریم اقتصادی و تهاجم فرهنگی و تهاجم سیاسی و دیپلماتیک؛ سرمایه اجتماعی این ضلع را هم ضایع کنند و تیر خلاص به «جمهوریت» و «مردم‌سالاری دینی» بزنند. این فرمول را در مشروطه و نهضت ملی عمل کردند و جواب داد و فکر می‌کنند در انقلاب اسلامی هم جواب می‌دهد.

اصلاح‌طلبان در بحث‌های کلاب‌هاوسی خود گاهی موضوع مشارکت ۴۸ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیراهن عثمان کرده‌اند تا مشروعیت مردمی دولت را زیر سؤال ببرند.

آن‌ها اولاً: فراموش کردند انتخابات ریاست جمهوری زیر سیطره بیماری کرونا با تلفات سه رقمی برگزار شد. ثانیا : جریان اصلاحات با تمام توان به صحنه آمدند و از نامزد خود- همتی- حمایت کردند. جریان اصلاح‌طلب علی‌رغم حمایت صددرصدی از همتی نتوانست طرفداران خود را به دلیل عملکرد بد دولت مورد حمایت خود یعنی روحانی را به پای صندوق‌های رأی بیاورد.

آن‌ها عوض آنکه خود را مذمت کنند که چرا به غرب اعتماد کردند و افتضاح برجام و دستاورد تقریبا هیچ آن را در کارنامه خود گذاشتند ، رقیب خود را به بهانه کاهش مشارکت به شماتت گرفته‌اند.

آنها با راهبرد دیو و پری در انتخابات شرکت می‌کنند وقتی طرفداران آنها به این نتیجه رسیدند آنها پری نیستند به نامزد آنها رأی ندادند چون از قبل رقیب خود را «دیو» معرفی کرده بودند نتیجه کار کاهش مشارکت شد. آنها در فرآیند شکل‌گیری «آنوکراسی» به جای «دموکراسی» درست در اجرای توطئه‌های آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

اصلاح‌طلبان از ابتدای پیدایش در سپهر سیاست ایران هرگز به این سؤال پاسخ ندادند که چه چیز را می‌خواهند اصلاح کنند؟ مبنای آسیب‌شناسی آنها چیست؟ آنها بدون اینکه توضیحی در مورد نسبت خود با دین و انقلاب و نظام بدهند بر طبل اصلاحات می‌کوبند. آنها ۴ دولت از ۵ دولت پس از انقلاب را در دست داشتند اما برای از بین بردن فقر، فساد و تبعیض هیچ‌گاه راه حلی ارائه نکردند.

اوایل سال‌های حکومت خاتمی یک کارگاه آموزشی در معاونت سیاسی وزارت کشور در زمان تصدی تاج‌زاده دایر کردند که سعید حجاریان آن‌را اداره می‌کرد. یحیی کیان تاج بخش و حسین بشیریه در این نشست‌ها شرکت می‌کردند. تعریفی که از اصلاحات بیرون دادند این بود که ؛ اصلاحات یعنی دموکراتیزاسیون، دموکراتیزاسیون یعنی مدرنیزاسیون، مدرنیزاسیون هم یعنی سکولاریزاسیون جدایی دین از سیاست! برخی هم در آن جلسات پا را فراتر گذاشتند و گفتند سکولاریزاسیون یعنی لائیزاسیون، کشور باید به سمت ارزش‌های لائیسیته بر مبنای مدل فرانسه حرکت کند! یعنی درست همین حرفهایی که تاجزاده امروزها در توییت های خود و جیغ و داد کلاب هاوسی مبنی برحذف ولایت فقیه از قانون اساسی و جدایی دین از سیاست مدام تکرار می کند. خوب طبیعی بود ، مفهوم این «اصلاح» چیزی جز «افساد» نبود.

از دل این تئوری اصلاحی، فتنه ۱۸ تیر ۷۸ بیرون آمد چون شکست خوردند رفتند ۱۰ سال تمرین کردند و با ارتباطاتی که در داخل و خارج برقرار شد فتنه ۸۸ را با اسم رمز تقلب کلید زدند. با آنکه در فتنه ۷۸ و ۸۸ آشوب بپا کردند و اردوکشی خیابانی راه انداختند ، دست به غارت اموال دولتی و مردمی زدند اسم آن را با این همه خشونت «نرم» گذاشتند ! معلوم نبود اگر می‌خواستند براندازی سخت کنند چه می‌کردند؟!

برای عملیاتی کردن «آنوکراسی» آمریکایی‌ها نیاز داشتند یک جریانی را در داخل تقویت کنند که همزمان « در قدرت» بودن «بر قدرت» هم باشند. بخشی از جریان اصلاحات با پذیرش این مأموریت عملا به خدمت سرویس‌های امنیتی و رسانه‌ای غرب درآمدند. تاج‌زاده در فتنه ۷۸ و ۸۸ دست در دست یحیی کیان تاج‌بخش عضو سیا و مشاور سوروس در تهران عملا نقش مهمی در این باره ایفا می‌کرده است. تمامی کسانی که اخیرا به بازداشت تاجزاده اعتراض کردند مستقیم و غیرمستقیم به نوعی اعتراف به حضور در پروژه عملیاتی کردن «آنوکراسی» کردند.

بهزاد نبوی رئیس شورای جبهه اصلاحات در دفاع از تاجزاده، او را مربوط به جریان منتقد مصلح و مخالف براندازی و آشوب و خشونت معرفی می‌کند. اما کارنامه سیاسی او در دو فتنه ۷۸ و ۸۸ و پس از آن نشان می‌دهد ، فعل و قول سیاسی او مبتنی بر براندازی، آشوب و خشونت است و تنها چیزی که در کارنامه او نیست نقد مصلحانه است.

برخی در دولت روحانی و خاتمی متأسفانه در مدار آنوکراسی حرکت می‌کردند و هرگونه تحولی را منوط به بهبود رابطه با غرب کرده بودند در حالی که غرب به هیچ وجه بنای آشتی با انقلاب نداشت. دولت رئیسی خوشبختانه با درک درست از این کژراهه در مسیر «کارآمدی» و «ثبات» حرکت می‌کند.

او درک درستی از منابع قدرت و تعامل در منطقه و جهان و تحکیم مردم‌سالاری دینی در  ایران دارد.