محاربه

حکم اعدام جواد روحی و مهدی محمدی‌فر در دیوان عالی کشور نقض شد

حکم اعدام «جواد روحی» و «مهدی محمدی‌فر» در دیوان عالی کشور نقض شد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حکم «جواد روحی» که به اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، ارتداد و مهدورالدم بودن به علت هتک حرمت به قرآن کریم به سه بار اعدام و «مهدی محمدی‌فر» بابت افساد فی‌الارض و محاربه به دو بار اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.

بررسی محتویات پرونده و مفاد رأی صادره چنین حکایت دارد که نام‌بردگان، به‌دنبال فراخوان شبکه‌های معاند و ضد انقلاب جهت تجمع و اغتشاش در میادین نوشهر حضور پیدا کردند و موجب اخلال در امنیت و نگرانی مردم شدند و نقش قابل توجهی در تحریک مردم و اخلال در نظم، تخریب و تحریق داشتند، اما گستردگی حرکات ساختارشکنانه فوق ناشی از تلاش‌های افراد زیادی در صحنه بوده و نقش دو متهم مذکور در حد تلاش‌های انفرادی آنان بوده و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهمان طبعاً نمی‌تواند از مصادیق محاربه و افسادفی‌الارض موضوع مواد ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون تعزیرات باشد و قابل انطباق با تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس تعزیری درجه پنج یا شش است.

همچنین محکومیت نامبردگان از باب حدود به مجازات افساد فی الارض و محاربه هم از باب تعزیر به چندین فقره حبس با یکدیگر در تناقض بوده و از این حیث قابل ابرام نیست.

در رأی شعبه دیوان عالی کشور چنین تصریح شده که احراز محاربه و تعیین مجازات مستقل و احراز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام توأمان صحیح نیست.

در نتیجه فرجام‌خواهی فرجام‌خواهان فوق‌الذکر وارد تشخیص مستنداً به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول می‌شود.

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حکم اعدام «جواد روحی» و «مهدی محمدی‌فر» در دیوان عالی کشور نقض شد بیشتر بخوانید »

صدور کیفرخواست برای ۲ زورگیر به اتهام محاربه

صدور کیفرخواست برای ۲ زورگیر به اتهام محاربه



دادستان تهران گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ۲ زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد صادر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی صالحی از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دو زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد خبر داد و گفت: در راستای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبین جرایم وسرقت‌های خشن، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دو زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد صادر شد.

دادستان تهران افزود: این افراد شکات زیادی داشتند که متأسفانه در ملأ عام با استفاده از قمه از شهروندان به ویژه زنان زورگیری می‌کردند و فیلم بعضی از سرقت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

صالحی ادامه داد: این دو نفر بیشتر در شمال غربی شهر تهران، طی چندین فقره زورگیری و با ایجاد جراحت‌های شدید به خانم‌ها در حین سرقت دست به اعمال مجرمانه می‌زدند.

دادستان تهران با اشاره به صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای متهم اصلی گفت: این فرد با استفاده از شمشیر و قمه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، دربازه‌های زمانی متعدد، ۹ نفر را به یک سبک و جلوی جمعیت مورد ارعاب و تهدید و ضرب وجرح شدید قرار می‌داد و گوشی موبایل و سایر وسایل آن‌ها را با زور سرقت می‌کرد.

وی همچنین گفت: نفر دوم به عنوان راننده موتورسیکلت در بعضی از سرقت‌ها همدستی می‌کرده و اتهام وی نیز معاونت در محاربه است.

دادستان تهران در پایان با تأکید بر انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی شهروندان در ایام نوروز گفت: لازم است خانواده‌ها برای پیشگیری سرقت از منازل، تدابیر حفاظتی را انجام دهند و جلوی خسارت‌های احتمالی را بگیرند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور کیفرخواست برای ۲ زورگیر به اتهام محاربه بیشتر بخوانید »

حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد

حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد



دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام «محمد بروغنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی متهم «محمد بروغنی» نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.

در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.

محمد بروغنی فرزند حسین به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی متهم بود که حکم صادره برای وی از سوی دادگاه اعدام اعلام شده بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد بیشتر بخوانید »

رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است! / "دانشجویان فحاش یا گرانی" کدامیک مهم‌تر است؟

رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است! / "دانشجویان فحاش یا گرانی" کدامیک مهم‌تر است؟



منفعت چپ‌های ستادی از اصرار بر “توافق به هر قیمتی” چیست و آنها چرا از عبرت‌های تلخ اصرار بر مذاکره غیر عقلانی عبرت نمی‌گیرند!؟

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

منفعت چپ‌های ستادی از اصرار بر “توافق به هر قیمتی” چیست!؟

رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است! / "دانشجویان فحاش یا گرانی" کدامیک مهم‌تر است؟

علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب کارگزاران، در بخشی از یک یادداشت در شماره چهارشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است: مذاکره تنها راه برای عبور از شرایط تحریمی است. هیچ توجیهی از نظر عقلی، عرفی و تاریخی وجود ندارد که مذاکره را نپذیریم. بهترین شیوه و ابزار برای رفع اختلافات و رسیدن به توافق و فراهم آوردن زمینه همکاری بین ملت‌ها گفت‌وگوست. گفت‌وگو تنها راه مقابله با جنگ است. ایران تجربیات خوبی در این زمینه دارد. سال‌ها کشورما با جنگ روبه‌رو بود و هزینه‌های زیادی در زمان جنگ تحمیلی دادیم اما در نهایت با توسل به مذاکراتی که صورت گرفت، جنگ پایان یافت و توسعه کشور آغاز شد.

او همچنین تأکید می کند: در حال حاضر اقشار مختلف مردم در انتظار هستند که دولت تکلیف مذاکرات را مشخص کرده و با لغو تحریم‌ها شاهد بهبود وضعیت جامعه و معیشت مردم و ایجاد امید در کشور باشند به طوری که آینده بهتری در انتظار مردم و ایران باشد و مشکلات مردم حل و فصل شود. [1]

*در حالت خوشبینانه بر ما پوشیده است که این سطح از اصرار بر اشتباه و ندیدن تجربیات تلخ گذشته از کجا نشأت می گیرد!؟

آیا آقای نمازی و امثال او شاهد تجربیات تلخ دولت اعتدال در ترسیم “لوبیای سحرآمیز” از توافق و “اصرار بر مذاکره به هر قیمتی” نبودند!؟

البته که بوده اند و این از بد روزگار است که مردم مظلوم ایران گرفتار چنین خواص پر اشتباهی شده اند…

نظیر حرف های نمازی در دوران دولت اعتدال نیز زده می شد و مردم هم قطعا نتیجه این حرف های باطل را فراموش نکرده اند.

البته که مذاکره عقلانی و تأمین کننده منافع ملت امر حرامی نیست اما دشمن هرگز تنها اسلحه روانی خود در مقابل ایران یعنی “تحریم ها” را کنار نخواهد گذاشت.

فلذا مردم به چشم خود دیدند که از پس توافق موقت و توافق نهایی و برجام و تفاهم لوزان؛ نه تنها هیچ چیزی عاید سفره هایشان نشد بلکه تحریم و گرانی بیشتر هم به ارمغان آمد!

در بحث جنگ هم آقای نمازی گویا در آن سالها در ایران نبوده و نمی داند که مادام که ایران اسلامی به مدد ایثار مردم و رزمندگان در جبهه های نبرد نتوانست حقوق حقه خود استیفا کند؛ هیچ خبری از مذاکره عقلانی نبود و دشمن صرفا موقعی حاضر به پذیرش شرایط ایران شد که دست متجاوزش در جبهه ها قطع شده بود.

ماجرای بهبود اوضاع اقتصادی با برجام یا هر توافق دیگری نیز همانطور که اشاره و اثبات کردیم؛ بنیاد بر آب است.

مردم و هر کس دیگری که بدنبال گشایش اقتصادی است؛ باید با “رأی خوب”، با حمایت از تولید ملی و با رویت مثبتات اقتصادی کشور در کنار همه مشکلات؛ به استقبال گشایش برود و همواره با خود یادآوری کند که مشکل و گرانی در همه کشورهای دیگر جهان نیز هست و مردم ممالک دیگر نه به امید توافق خارجی بلکه با “رأی خوب و انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد” است که برای مشکلاتشان تلاش می کنند.

***

“دانشجویان فحاش یا گرانی” کدامیک مهم‌تر است؟

رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است! / "دانشجویان فحاش یا گرانی" کدامیک مهم‌تر است؟

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ اخیراً در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:

“گزارش های رسمی می گوید در 15 سال گذشته حدود 10 هزار واحد صنعتی در ایران ورشکسته شده و 61 درصد ظرفیت های صنعتی در ایران بلااستفاده است. آنهایی که برای ما ژست اسلامی می‌گیرند چطور می توانند به این همه اسراف حساس نشوند؟ این بلااسفاده ماندن یعنی دولت انسان تربیت کرده است، همه چیز را فراهم کرده و ماشین آلات را وارد کرده اما به خاطر شوک درمانی 61 درصد ظرفیت هایش بلااستفاده شده است. چرا برای مسببین این ماجراها تنبیهی در نظر گرفته نمی شود؟ قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ این همه تخطی از قانون مجازات ندارد یا فقط یک دانشجویی که می‌گوید این چه بساطی است، باید تنبیه شود؟ “[2]

*از حقیقت‌یابی و تحلیل پیرامون ادعای آقای مومنی مبنی بر تعطیلی 61 درصد ظرفیت صنعتی ایران بگذریم! (دقت شود که این ادعای عجیب درباره کشوری مطرح می‌شود که تبدیل به یک هژمون جهانی شده و در مقابل هیچ تحریم کلانی هم سر خم نکرده است)

لکن نمی‌توان از عوامانگی طعنه مومنی مبنی بر اینکه “قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ ” گذشت.

این گزاره عوامانه در مقابل اصل عقلانی “هر چیز به جای خود” قرار دارد.

پر واضح است که یک جامعه و یک اجتماع انسانی همانطور که باید نسبت به تاریخ انقضای مواد غذایی خود حساس باشد؛ البته که باید نسبت به امنیت روانی و فساد و رعایت قانون نیز حساس باشد.

یعنی رعایت همه این موارد در عرض یکدیگر قرار دارد و سلسله مراتبی نیست.

یعنی در رعایت بایسته‌های اجتماعی و قانونی؛ اولویت و سلسله مراتب نداریم و همه موارد را در همه لحظات باید پیگیری کرد.

کاهلی در رعایت برخی اقدامات نیز اگرچه موجب شماتت است اما اسباب طعنه نیست و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید بدانند که مطالبه درست هنگامی شکل می‌گیرد که اسلوب طرح مسئله و مطالبه؛ صحیح و عقلانی باشد.

چه اینکه مثلا با طعنه غلطی که آقای مؤمنی مطرح کرده است؛ نه تنها اصل مطالبه اقتصادی او تحت الشعاع قرار گرفته بلکه فضا برای مجرمان نیز مشتبه خواهد شد. اگر نگوییم زمینه خودبرحق‌پنداری برای مجرمان فراهم شده است.

***

فتوای حلّیت آشوب و اخافه برای “فتنه آینده”

حجت‌الاسلام رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است!

رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است! / "دانشجویان فحاش یا گرانی" کدامیک مهم‌تر است؟

محسن رهامی، از فعالان اصلاح‌طلب، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند.

او می‌افزاید: فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند! [3]

*با این اظهارات رهامی عملا باب وقوع هر جنایت و اخافه‌ای به بهانه اعتراض گشوده می‌شود و احکام اسلامی محاربه و اخافه عملا غیر عقلانی فرض شده است.

این در حالی است که اعتراض قانونی در جوامع مدنی؛ نمادی از مدنیت است نه توحّش و از همین روست که پلیس و قانون؛ سخت‌ترین برخوردها را برای هرگونه تخطی از قانون در حین اعتراض در نظر می‌گیرند. چه آنها می‌دانند اعتراضی که نماد مدنیت است اگر با اخافه و آشوب همراه شود؛ عملا موجب اضرار قانون و جامعه خواهد شد فلذا بایستی با مشت آهنین آنرا سرکوب کرد.

تبعید عقلانیت در اظهارات رهامی همچنین آنجا بیشتر نمایان می‌شود که او عقلانیت متبلور در فقه شیعه و اصطلاحات فقهی را ندیده می‌گیرد و پس از این ندیده گرفتن نیز حکمی را روا می‌دارد که زمینه ساز ناامنی و آشوب است.

آشوبی که تمام فقهای شیعه بر دور کردن آن با ابزارهای عقلانی اجماع دارند و هیچ بهانه‌ای را برای بروز آن روا نمی‌دانند.

جالب است که مخاطبان محترم بدانند بحث ناامنی و حفظ دماء برای فقهای شیعه در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از آنان حتی حرکات انقلابی و جهاد علیه حاکم جائر را نیز به این دلیل که موجب ریخته شدن خون عده‌ای از مسلمانان می‌شود؛ به آسانی روا نمی‌دانند و در این باب در اشدّ احتیاط قرار دارند.

اما می‌بینیم که رهامی در حرکتی عجیب؛ حکمی را به فقه شیعه منتصب می‌کند که نه تنها با عقلانیت و بلکه با تاریخ حوزه‌های علمیه در تناقض است.

بدانیم که آشوب و اغتشاش در وهله اول بر بستر “بی‌عقلی” شکل خواهد گرفت و آن هنگام که افراد عوامزده و منعزل از عقل از منابر جامعه بالا بروند و عزمی عمومی برای پاسخگویی به آنها در “جهاد تبیین” شکل نگیرد؛ آنگاه باید منتظر فتنه بود.

جدای از مسئله جهاد تبیین؛ اظهارات رهامی اگر با پیگرد قضایی و امنیتی مواجه نشود؛ خون‌های بیشتری بر زمین ریخته خواهد شد.

***

1_https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/348851

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1580208

3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1314440

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است! / "دانشجویان فحاش یا گرانی" کدامیک مهم‌تر است؟ بیشتر بخوانید »

مزدوری که حتی حاضر نیست "من پشیمانم" قاتلان را هم بشنود+ عکس

 پاسخ به ۷شبهه درباره اعدام قاتلان شهید عجمیان



حکم اعدام ۲نفر از عوامل شهادت سیدروح‌الله عجمیان در شرایطی اجرا شد که برخی رسانه‌های معاند سعی در شبهه‌افکنی در این‌باره دارند و با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند به رأی دادگاه خدشه وارد کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق،حکم اعدام ۲نفر از عوامل شهادت سیدروح‌الله عجمیان در شرایطی اجرا شد که برخی رسانه‌های معاند سعی در شبهه‌افکنی در این‌باره دارند و با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند به رأی دادگاه خدشه وارد کنند. این در حالی است که این احکام با رعایت همه موازین شرعی و قانونی صادر شد و به مرحله اجرا رسید. در این گزارش به برخی از شبهه‌های مطرح‌شده پرداخته و به روایت مرکز رسانه قوه قضاییه به آنها پاسخ می‌دهیم.

آیا محکومان در جریان محاکمه دارای وکیل‌مدافع بودند؟

یکی از وکلای دادگستری اخیرا مدعی شده است که وی برای وکالت محمدمهدی کرمی به مرجع قضایی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشده است که وکالت محکوم‌علیه را برعهده بگیرد. پیگیری‌ها در رابطه با ادعای این وکیل دادگستری حاکی از آن است که محمد مهدی کرمی از زمان بازداشت تا صدور حکم، وکیلی به دادگاه معرفی نکرده بود و به همین جهت مطابق مقررات وکیل تسخیری برای وی تعیین شد. بعد از صدور حکم و زمانی که پرونده در دیوان‌عالی بود، یک وکیل دادگستری، راسا به دیوان‌عالی مراجعه و اعلام کرد که می‌خواهد وکالت این فرد را برعهده بگیرد. براساس قانون، وکالت، عقد و توافقی دوطرفه است، این وکیل دادگستری به‌صورت یک‌طرفه تقاضای وکالت از کرمی را داشت و تقاضایی از سوی محکوم برای اینکه حاضر است این فرد وکالت وی را برعهده بگیرد، توسط وکیل مورد اشاره ارائه نشد. پیگیری‌ها همچنین نشان می‌دهد، این وکیل دادگستری از دیوان‌عالی کشور نوشته‌ای ارائه کرد که می‌خواهد وکالت محمدمهدی کرمی را برعهده بگیرد و این تقاضا از سوی دادگستری کل استان نیز جهت اقدام قانونی برای دادگاه ارسال شد. دادگاه در این موارد درصورتی که احراز کند متهم یا محکوم نیز تمایل به اعطای وکالت داشته باشد، پس از امضای وکالتنامه از سوی وکیل و موکل، به آن ترتیب اثر می‌دهد. حسب اعلام دادگاه تقاضایی از سوی متهم کرمی که بخواهد به این وکیل دادگستری یا هر وکیل دیگری وکالت بدهد به دادگاه ارائه نشد. محمدمهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرده بود. درباره سیدمحمد حسینی نیز او در زمان رسیدگی به پرونده در دیوان‌عالی کشور وکیل معرفی کرده بود و دارای وکیل انتخابی بود.

چرا در شرایطی که یک نفر به قتل رسیده، ۲نفر اعدام شدند؟

در پرونده‌ای که موضوع قتل مطرح باشد، قاتل بنابر درخواست اولیای دم و با رأی دادگاه به قصاص محکوم می‌شود. حال آنکه اتهام درنظر گرفته شده برای محکومان این پرونده محاربه است و طبق قانون ممکن است چندین نفر ولو اینکه فردی را به قتل نرسانده باشند اما عمل‌شان ازجمله مصادیق محاربه شمرده شود، به اعدام محکوم شوند.

آیا محکومان پیش از اجرای حکم با خانواده‌هایشان ملاقات کردند؟

یکی دیگر از ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با این پرونده، این است که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته‌اند با خانواده خود دیدار کنند. این ادعا در حالی مطرح شده است که محمدمهدی کرمی مطابق مقررات ازجمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در طول بازداشت به‌صورت متعدد تماس تلفنی، همچنین ملاقات حضوری با خانواده خود شامل پدر، مادر و برادر داشت و حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین‌بار نیز در هفته قبل ملاقات حضوری با والدین و برادرش داشته است. محمد حسینی هم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است اما با توجه به فوت والدین و براساس اعلام خودش مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با سایر اعضای خانواده خود ندارد، هیچ تقاضایی برای ملاقات با شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم برای ملاقات حضوری با ایشان تقاضا نداشته است.

در این پرونده چند نفر دیگر ازجمله دکتر قره‌حسنلو نیز به اعدام محکوم شده بودند. چرا این افراد مجازات نشدند؟

این پرونده ۱۶متهم داشت که براساس رأی دادگاه بدوی ۵نفر از آنها به اتهام محاربه به اعدام و ۱۱نفر دیگر به تحمل حبس محکوم شدند. با اعتراض متهمان پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و در آنجا قضات دیوان رأی دادگاه بدوی درخصوص ۲متهم ردیف اول را که به اعدام محکوم شده بودند، تأیید کرد و حکم اعدام درباره ۳محکوم دیگر ازجمله حمید قره‌حسنلو و احکام حبس ۱۱متهم دیگر نقض و پرونده بار دیگر به دادگاه فرستاده شد و آنها باید بار دیگر محاکمه شوند.

چه روند قانونی برای اجرای حکم اعدام یک محارب طی می‌شود ؟

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا درصورتی که اتهام محاربه برای متهم محرز شود، برای او قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده می‌شود. در ادامه روند رسیدگی متهم در دادگاه محاکمه می‌شود. قضات دادگاه ضمن توجه به کیفرخواست به دفاعیات متهم و وکیل مدافعش توجه کرده و در نهایت وارد شور می‌شوند و حکم صادر می‌کنند. پس از صدور حکم متهم حق اعتراض به آن را دارد و با اعتراض وی پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود و درصورتی که رأی در دیوان تأیید شود به‌منزله قطعی‌شدن حکم دادگاه است. اما اگر رأی نقض شود، پرونده دوباره به دادگاه ارجاع داده شده و متهم مجددا محاکمه خواهد شد.

در این پرونده برای اعدام این دو نفر به چه شواهدی استناد شد؟

ازجمله شواهد و مدارک قابل استناد برای صدور رأی شهادت شهود و اعتراف متهم است. در این پرونده محمدمهدی کرمی در جلسات دادگاه به تشریح کامل اقدامات خود در روز حادثه پرداخت و ضرباتی را که به شهید عجمیان وارد کرده بود، شرح داد. همچنین تصاویری نیز از این اقدامات وجود دارد که از مجرم بودن او حکایت دارد. در رابطه با اقدامات سیدمحمد حسینی نیز او صراحتا در دادگاه اعلام کرد که چاقوی خود را ۲مرتبه و به عمق ۲بند انگشت به بدن شهید عجمیان فشار دادم و در مرتبه سوم کمی به داخل بدن وی وارد کردم. دیگر متهمان پرونده نیز صراحتا وی را به‌عنوان فردی معرفی کردند که به شهید چاقو زده است.

از نظر قانونی چه افرادی محارب هستند؟

طبق مفاد ماده‌۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک‌فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. در ماده‌۲۷۹ درباره جرم محاربه آمده: محاربه ‌عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به ‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. در ماده‌۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از ۴مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد و در ماده‌۲۸۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده‌۲۸۲‌ به اختیار قاضی گذاشته شده است.

منبع: روزنامه همشهری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

 پاسخ به ۷شبهه درباره اعدام قاتلان شهید عجمیان بیشتر بخوانید »