محسنی اژه‌ای

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا، امروز (دوشنبه) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و آغاز سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سال‌های گذشته، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدون‌ تردید همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند. تحقق عینی شعار سال، یک وظیفه شرعی و ملی؛ و امری مرتبط با موضوع اصلی و اساسی کشور است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آن‌ها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گرو فراهم آوردن سازوکار‌هایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است، باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند. باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکار‌های اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.

رئیس عدلیه ادامه داد: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معیّن کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد؛ در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هرچه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم؛ قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند؛ باید مشخص باشد که کدام کالا‌ها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند؛ وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند؛ در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت. از سویی دیگر، واردات برخی کالا‌ها لازم است؛ اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.

قاضی‌القضات بیان کرد: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است؛ قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است؛ متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ علی‌ایحال باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید. از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آن‌ها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم؛ باید مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هرکدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است؟ قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضائی در راستای تقویت این امر، مصمم است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزامات تحقق شعار سال است؛ ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند؛ قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست، راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد؛ ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به ارتقا و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضائی، گفت: به همت ستاد سند تحول و معاونت راهبردی و مقامات قوه قضائیه و کلیه صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج از قوه، نسخه‌ی ارتقاء‌یافته و روزآمدِ سندِ تحول و تعالی قضائی، تدوین و آماده شده است و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد؛ در این سند، راهکار‌ها و نکاتی که در اسناد قبلی مندرج بوده و نیاز به استمرار آن‌هاست، کماکان به صورت تقویت‌شده، وجود دارد؛ همچنین راهکار‌ها و نکات تازه‌ای نیز به این سند افزوده شده است. همه همکاران و مسئولان قضائی در کلیه سطوح و تمامی بخش‌ها و واحد‌ها و مراجع باید این سند را الگوی رفتاری خود قرار دهند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، منطبق با مفاد این سند عمل کنند. البته تاکید داریم که سندِ مزبور، قابلیت اصلاح و ارتقا بیشتر را دارد و برای این مهم نیز پیش‌بینی‌های لازم در متن سند صورت گرفته است که در زمان مقتضی، تدابیر مربوطه در این راستا اتخاذ می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز تاکید کرد: طی دو سال اخیر، هماهنگی و هم‌افزایی و تعاملات خوب و مطلوبی میان قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه، برقرار بوده است که در سال جدید مصمم هستیم بر دامنه این تعاملات و هم‌افزیی‌ها و هماهنگی‌ها بیفزاییم و در این خصوص، هیئت‌هایی را تعیین کرده‌ایم؛ اعتقاد راسخ داریم که این هماهنگی‌ها و تعاملات میان قوا، به نفع مردم و کشور است.

قاضی‌القضات در ادامه، از تمامی همکاران و مسئولان قضائی که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی و کشیک، به امرِ مهمِ خدمت‌رسانی به مردم مشغول بودند، تقدیر و تاکید کرد که باید هرچه بیشتر ارتباطات مسئولان قضائی با مردم توسعه پیدا کند و ضرورت دارد که مسئولان قضائی پیوسته در میان مردم حضور داشته باشند و شنوای مسائل و مشکلات آن‌ها باشند و در جهت رفع این مسائل و مشکلات، اقدامات مقتضی و قانونی را ترتیب دهند.

رئیس قوه قضائیه در پایان، با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان فوتی‌های سوانح جاده‌ای و طلب شفای عاجل برای مجروحین و مصدومین این سوانح، بر ضرورت عزم هرچه بیشترِ همه دستگاه‌های مسئول جهت کاهش این سوانح تاکید کرد.

بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه نیز به بررسی راهکار‌های عملی تحقق شعار سال و سند به‌روزرسانی شده تحول قضائی اختصاص پیدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، در حاشیه این نشست با اشاره به اهتمام دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی طی سال گذشته، بیان کرد: به عنوان نمونه، از مجموع دو هزار و ۲۲۰ پرونده شکل گرفته در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی در استان کرمان طی سال ۱۴۰۲، قریب به هزار و ۱۲۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند که در نتیجه این رسیدگی‌ها، مساحتی حدود ۷۷۶ هکتار از اراضی ملی، آزادسازی شد.

انتهای پیام/ 141

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» ظهر امروز در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردم کردستان در سنندج اظهار کرد: مردم کردستان از اول انقلاب تاکنون با رشادت به دفع فتنه‌ها پرداخته‌اند و باید بیش از گذشته به آنان خدمت کنیم.

وی افزود: بنده به عنوان رئیس یک قوه در کشور مسئولیت‌هایی دارم که به نمایندگی از مردم پیگیر امور باشم و پاسخگوی مردم نیز در عرصه‌های مختلف باشیم.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: اگر همدل باشیم با همین قوانین و امکانات موجود می‌توانیم موفقیت بیشتری داشته باشیم.  

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر توانایی دولت بیشتر بود و همه ما مدیریت خوبی می‌کردیم و قوانین بهتری داشتیم وضعیت بهتری داشتیم.

وی افزود: هر کدام از ما در مسئولیتی که داریم برای تعالی جامعه تلاش کنیم و همه مدیران عضو شورای اداری استان کردستان باید برای خدمت همه جانبه به مردم این استان تلاش کنند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مهمترین مشکلات کردستان و دغدغه‌های مردمی اولویت بندی شود و برای رفع آن‌ها برنامه ریزی کرد و با بسیج امکانات و نیرو‌ها برای حل مشکلات تلاش کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: هر اختیاری که در جهت رفع مشکلات مردم کردستان امکان پذیر است در اختیار رئیس کل دادگستری استان قرار داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص ترک فعل مدیران نیز باید هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ورود کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بعضی از مسائل خشن باید سریع رسیدگی شود و قبول داریم که در برخی پرونده‌ها که مربوط به مسائل مهم کشور است باید خارج از نوبت رسیدگی شود.

انتهای پیام/ ۹۱۱

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با لیالی پرفیض قدر، ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی بویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این ملاقات که در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضائی برگزار شد، در ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه با ۱۳ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا ملاقات کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

درخواست‌های خانواده زندانیان، دعاوی و اختلافات خانوادگی از قبیل «مطالبه و اجرای مهریه» و «نفقه و هزینه‌های زندگی زوجه»؛ مشکلات حقوقی و قضائی یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا؛ پرونده کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری و یک پرونده امنیتی از جمله موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.

رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌های آن‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست آزادی فرزندش را که به سبب مشکل نفقه و دیه، دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند داشت که رئیس قوه قضائیه در این رابطه ضمن مطالعه پرونده و انجام ارشادات لازم دستور داد که شرایط اعطای مرخصی به فرد مورد اشاره برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت پدرش در روز ۲۳ رمضان فراهم شود.

مراجعه‌کننده دیگری که یکی از نزدیکان او به سبب داشتن شاکی خصوصی در زندان به سر می‌برد، درخواست عفو و یا گذراندن دوران محکومیت از طریق پابند الکترونیکی را داشت که رئیس عدلیه در این زمینه تاکید کرد با توجه با داشتن شاکی خصوصی نمی‌توان از ارفاقات استفاده شود.

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از شهروندان ایرانی مقیم آمریکا که پرونده مطالبه خسارتش به مدت پنج سال در شعبه بدوی یک دادگاه دچار اطاله شده، با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار کرد و رئیس عدلیه ضمن صدور دستور لازم برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به این پرونده، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های معوق را از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی دانست.

دو نفر از مراجعه‌کنندگان نیز به نمایندگی از یک پرونده کثیرالشاکی مدعی بودند که مبالغی پول را به ریال از شهروندان اخذ کرده و برای دریافت دِرهم در کشوری دیگر به فردی که فاقد مجوز و صرافی بود سپرده‌اند و او هم کلاهبرداری کرده است؛ رئیس دستگاه قضا به این دو مراجعه‌کننده متذکر شد که شما با اقدام غیر قانونی خود برای مردم، خود و دستگاه قضا مشکل ایجاد کردید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان این ملاقات مردمی، طی سخنانی با تشریح برخی موارد و موضوعات مطرح شده از جانب مراجعه‌کنندگان، با تاکید بر حل و فصل پرونده‌های خانوادگی با اتخاذ رویکرد کدخدا منشی، صلح و سازش و گذشت طرفین که در ماه پر خیر و برکت رمضان دارای اجر و پاداش مضاعف است، اظهار کرد: در جریان ملاقات مردمی امروز تعدادی از مراجعه‌کنندگان به طرح مسائل و موضوعات خانوادگی از قبیل نفقه، مهریه و اختلافات میان زوجین پرداختند؛ باور ما این است که بسیاری از این قبیل مسائل قابل حل و فصل و به صلح و سازش رسیدن است و بدین طریق هم خود خانواده‌ها کمتر متحمل آسیب می‌شوند و هم کار دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله کلاهبرداری از افراد که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیر الشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود و امروز نیز سه مراجعه‌کننده در باب آن مسائلی را مطرح کردند، گفت: توصیه و تذکر جدی ما به مردم آن است که سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدار‌هایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آن‌ها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیر الشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.

وی افزود: در پرونده‌های ناظر بر موضوع فوق‌الذکر که مع‌الاسف مبتلابه جامعه است، شاهد هستیم که یا فرد کلاهبردار از کشور متواری می‌شود و یا اینکه حتی با وجود دستگیری با ادعای عدم تمکّن، از بازگرداندن مال مردم امتناع می‌ورزد و نتیجتاً مردم به پولشان نرسیده و دچار دردسر می‌شوند و نسبت به طرح شکایات کیفری و دعاوی حقوقی اقدام می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا به مراجعه دو فرد در جریان این ملاقات مردمی اشاره کرد که در نقش واسطه مباردت به دریافت پول ریالی از آشنایان و بستگان خود کرده بودند تا با سپردن این پول به طرف ثالث در دوبی از او دِرهم دریافت کنند.

رئیس عدلیه در همین زمینه، گفت: من از این دو فرد که در نقش واسطه ظاهر شده بودند سوال کردم که آیا شما نسبت به مجوز داشتن و صراف بودن آن طرف ثالث اطمینان داشتید؟ و تضامین لازم را از او دریافت کردید؟ که پاسخ آن‌ها به این سوالات منفی بود؛ حال باید این موضوع را مطرح کرد که آیا خود این دو فرد واسطه مقصر نیستند؟
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: طبق گفته این دو مراجعه‌کننده، در پرونده مزبور علی‌رغم دارا بودن تعداد کثیری از مالباختگان و بازداشت کلاهبرداران اصلی، بعد از گذشت چند سال هنوز نتیجه حاصل نشده و مردم به پول‌شان نرسیده‌اند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا مجدداً به مردم توصیه کرد که از سپردن اموال و دارایی‌های خود به افرادی که نسبت به آن‌ها شناختی ندارند اجتناب کنند و در صورت سپردن پول خود به دیگران، حتماً تضامین لازم را اخذ کنند.

ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکرد‌های اصلی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و استماع نظرات و مشکلات آن‌ها از نزدیک است.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدار‌های مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.

بر همین اساس، تمامی مقامات و مسئولان عالی قضائی به صورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام به صورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، دیدار‌های مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضائی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضائی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.

اما دیدار‌های مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفر‌های استانی، بازدید‌های میدانی از مراجع و مراکز قضائی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با مردم.

در روز ۲۰ اسفند سال گذشته، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با ۱۸ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا گفتگو کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد؛ از جمله در جریان همان ملاقات، رئیس عدلیه فی‌المجلس با رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های تهران، اصفهان و مرکزی تماس گرفت و خطاب به آن‌ها برای پیگیری فوری و سریع در خصوص سه درخواست و مطالبه مردمی دستوراتی را صادر کرد.

در تاریخ ۲۰ بهمن سال گذشته نیز رئیس قوه قضائیه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آن‌ها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیر الشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.

در چهارم آذر ۱۴۰۰ نیز رئیس قوه قضائیه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرایم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آن‌ها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

همچنین سوم مرداد ۱۴۰۰ نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضائی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیرشده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.

انتهای پیام/ ۱۳۴