محسنی اژه ای

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفرهای استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد.

باید توجه داشت که چنانچه ما خود را از عیب‌ونقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.

اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهداتشان می‌شوند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اعتقاد من به‌عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تأسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت.

ما تأکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: وقتی یک تولیدکننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد.

این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است.

برای نمونه، وقتی یک فعال تولیدکننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد.

چنانچه تعهداتِ ایفانشدنی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.

وی گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولیدکننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد.

همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی‌الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود.

ایضاً، در صورت محکومیت آن تولیدکننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است.

البته ما بر مبارزهٔ علمی، فنی و تخصصی با فساد تأکید داریم.

نباید مبارزه با فساد به‌گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود.

نباید مقابله با فساد به‌گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم.

متأسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرد: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تأمین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش‌شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید.

ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.

وی تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکارهای مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکارها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.

شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلاتتان، مبادرت به تأسیس سازوکارهای داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکارها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه‌دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری‌رسانید.

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقولهٔ کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است.

افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال‌آنکه چیزی در چنته ندارند.

البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.

پیش از سخنان وی، «معتمدیان» استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به‌واسطه بازدیدهای میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در «تهران» قدردانی کرد.

وی افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد.

رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد.

استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.

معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس‌کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود.

استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولاً احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضاییه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.

«القاصی» رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به‌منظور حل مشکلات حوزه تولید را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهادها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛ ‍برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم. «نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و عدلیه است.

وی با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متأسفانه شعارها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیارهای پیش‌بینی شده در سندهای چشم‌انداز توسعه بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم‌کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود. نجفی عرب عنوان کرد: باتوجه‌به فرایندهای پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به‌راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.

وی در ادامه به بیان نکاتی دررابطه‌با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که سازوکاری برای ارائه پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود. «انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید قوه قضاییه و سایر نهادها، از مدیران ریسک‌پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند.

«اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.

«بهرامی» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه خواستار تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشورها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متأسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند.

«باقری» رئیس سندیکای برق ایران نیز در این جلسه به طرح مطالبی دررابطه‌با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها پرداخت و گفت: متأسفانه بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: ضرورت دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تأثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند.

باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها شد.

«زرگران» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه طی سخنانی خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار کرد: کارآفرینی که سالانه صدها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود.

وی در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل شورای گفتگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) هم در جهاد تبیین و هم در حمایت از ولایت، نقش بی‌بدیلی را ایفا فرمودند و با روشنگری‌هایی که داشتند چهره تزویر را آشکار نمودند و در همین مسیر نیز به شهادت رسیدند؛ این امر بیانگر آن است که ارزش جهاد تبیین برای جلوگیری از انحرافات در جامعه، چه میزان مهم و حیاتی است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله مهم اقتصاد و جهش تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری‌های هشت سال اخیر، به مقولات اقتصادی و مقولات مرتبط با جهش تولید، التفات داشته‌اند؛ این امر بیانگر آن است که مقوله اقتصاد و جهش تولید، در زمره اولویت‌های اساسی کشور است؛ فلذا قطعاً نباید به این مقوله‌ی اساسی و اولویت‌دار، نگاه بخشی داشته باشیم و باید این مقوله را در سیاستگذاری‌ها، تقنین، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا، مطمح‌نظر قرار دهیم. در این زمینه، صرفِ حرف زدن و شعار دادن مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید در ذهن و ضمیر و اَعمال همه ما کارگزاران و دستگاه‌های حکومتی، مقوله‌ی اقتصاد و جهش تولید، یک اصل و اولویت اساسی باشد؛ خود ما در قوه قضائیه در بخش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون اعم از بازرسی، دیوان عدالت اداری، محاکم و قس‌علیهذا، باید به این اصل اساسی، التفات ویژه داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح الزامات تحقق مقوله‌ی تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، اظهار داشت: سالهاست تاکید می‌شود در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید باید از میزان تصدی‌گری دولت کاسته شود و بر نقش و کارکرد حمایتی و نظارتی دولت افزوده شود؛ فلذا باید بررسی شود که این مهم تا چه میزان عملیاتی شده است؟ از سویی دیگر، مبارزه با فساد نیز از الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ اما این مبارزه باید علمی، حرفه‌ای، بدون‌تبعیض و همه‌جانبه باشد و اگر چنین نباشد ممکن است با هدف مبارزه با فساد، یک جا را درست کنیم اما جای دیگر را خراب کنیم!

رئیس عدلیه تصریح کرد: تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به اینکه «چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز می‌شود و چه کسی می‌آید و چه کسی می‌رود» جز اتلاف وقت و عقب‌ماندگی، عایدی برای ما ندارد. این گزاره‌ای است که تجربه ما، آن را به اثبات رسانده است؛ برخی آمدند و خواستند با نگاه به بیرون و ایجاد برخی ارتباطات، مشکلات را حل کنند؛ اما مشکلات حل که نشد، بدتر نیز شد. بنابراین ضرورت نگاه به درون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی یک اصل اساسی است و ما که تاکید می‌کنیم «بر مردم تکیه داریم»، باید در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، ظرفیت‌های بالقوه مردمی و داخلی را به فعلیت برسانیم.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف مقوله‌ی مهم «امنیت» اظهار کرد: چنانچه امنیت نباشد، در سایر موضوعات از جمله «اقتصاد» نیز ضربه می‌خوریم؛ امروز دشمن در جبهه‌های مختلف برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در کشور و ترور و اقداماتی از این دست، بیش از همه اوقات، در حال تلاش و توطئه است؛ اگر چه دشمن در نتیجه کوشش‌های همه مسئولان و نیروهای ذی‌صلاح، موفق به پیشبرد مقاصد شومِ ضدامنیتی خود نشده است، اما در راستای تحکیم امنیت، باید تلاش خود را مضاعف کنیم؛ من در اینجا مجدداً از مجاهدت‌های همه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی تقدیر به عمل می‌آوردم و تاکید می‌کنم که مقامات قضائی ذیربط، حمایت کامل را از کلیه‌ی مدافعان امنیت به عمل آورند و پرونده‌هایی که در این راستا تشکیل می‌شوند را با نهایت دقت و سرعت، به سرانجام برسانند.

محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله‌ی مهم «امنیت روانی جامعه» پرداخت و گفت: امنیت روانی جامعه نیز همان ارزش و اهمیت امنیت فیزیکی را دارد؛ در دهه نخست پیروزی انقلاب، دشمن و ایادی او، قبل از ترور فیزیکی افراد، مباردت به ترور شخصیتی می‌کردند و در جامعه به لحاظ روانی، التهاب ایجاد می‌کردند؛ امروز نیز دشمن بر روی برهم‌زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد حواشی و مشغول کردن افراد به یکدیگر و غفلت از مباحث اصلی، سرمایه‌گذاری کرده است.

وی بیان داشت: برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن نیاز به هوشیاری همه کارگزاران نظام و آحاد مردم است؛ برخی افراد از روی غفلت در زمین دشمن بازی می‌کنند و حتی گاهی به زعم خود، قصد خیر دارند اما در اصل در نقشه دشمن بازی می‌کنند و موجبات برهم‌زدن امنیت روانی مردم را فراهم می‌آورند. علی‌ایحال باید همه هوشیار باشیم؛ غفلت از مسائل اصلی کشور و پرداختن به حواشی، خواست و دستورکار دشمن است. گاهی یک موضوع که دغدغه مردم هم نیست به موضوع اصلی بدل می‌شود و در باب آن، نشست‌ها و جلسات برگزار می‌گردد، اما از مسئله اصلی کشور که اقتصاد است غفلت می‌شود! فلذا همه ما کارگزاران باید هوشیار باشیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از روی غفلت و یا اشتباه گرفتن مصادیق، در مسیری می‌افتند که موجب برهم‌زدن امنیت روانی جامعه می‌شود؛ این افراد را باید در مراتب نخست با تذکر، تبیین، هشدار و انذار؛ آگاه و متنبّه کرد و چنانچه این قبیل اقدامات ثمربخش نبودند، در نهایت دقت و سرعت، نسبت به آنها برخوردهای قضائی را انجام داد.

وی تاکید کرد: البته برخی نیز عامدانه عملی مرتکب می‌شوند و یا حرفی می‌زنند تا امنیت روانی مردم و جامعه را مخدوش کنند؛ در قبال این افراد نیز قطعاً برخورد مقتضی و قاطعانه قانونی و قضائی اِعمال خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به مقوله مهم صیانت از مجموعه گفت: همه مدیران قضائی در کلیه‌ی سطوح و همه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضائی نسبت به صیانت از مجموعه و زیرمجموعه‌های خود، اهتمام مضاعف داشته باشند و بسیار مراقبت کنند که همکاری با لغزیدن، موجب لطمه زدن به خود و دستگاه قضائی نشود. وقتی گزارشی از بخش حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در خصوص لغزش یک نیروی قضائی به من می‌رسد، به شدت متأثر می‌شوم و فشار روحی زیادی به من وارد می‌آید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفت: رژیم سفاک صهیونیستی در زیر سایه حمایت‌های همه‌جانبه دوّل مستکبر غربی و بی‌عملی و کم‌عملی کشورهای اسلامی، همچنان مبادرت به انواع و اقسام جنایات در غزه می‌کند و حتی به چادرهای آوارگان نیز رحم نمی‌کند و این چادرها را در نهایت شقاوت و قساوت بمباران می‌کند. وظیفه همه آزادگان جهان و بلکه انسان‌ها در سراسر دنیا در قبال جنایات و ددمنشی صهیونیست‌ها و زیرپا گذاشته‌شدن همه قوانین و اصول انسانی و بین‌المللی، بسیار سنگین است.