محسنی اژه ای

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حق تقدم “عقلانیت” نسبت به نظریات اقتصادی

محمد خوش‌چهره، از اقتصاددانان کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اقتصاد ایران گفته است: در نظام جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی مترقی هستیم که در اقتصادش اصول قابل دفاع و خوبی دارد. این اصول وظایفی چون تامین رفاه و معیشت، ایجاد سرپناه و مسکن، سلامت، بهداشت و آموزش عمومی و همگانی را جزئی از وظایف دولت تعیین کرده است، اما آن طور که باید و شاید اجرایی و عملیاتی نشده است. برای عملیاتی شدن این مسئله دولت‌ها باید به این اصول باور داشته باشند.

او می‌افزاید: قانون اساسی اقتصاد ایران را نه دولتی و نه آزاد گفته، بلکه بهترین مدل اقتصاد را اقتصاد دولت – بازار دانسته است که این مدل اقتصادی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در این مدل اقتصادی هم دولت در اقتصاد فعال است و هم بازار و مردم؛ منتها نسبت هر کدام متفاوت است.

خوش‌چهره در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتقادات موجود از اوضاع اقتصادی کشور به یک وجه این مسئله اشاره کرده و گفته است:‌ ضعف شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی و دولت در مهار سوداگری و دلالی، خرید و اجاره خانه و رها کردن بخش مسکن و رویایی شدن خرید خانه موجب کاهش قدرت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال و علیرغم انتقادات فراوان تصریح می‌کند: بنده جزو کارشناسان و استادانی هستم که از نجات اقتصادِ به شدت بیمار ایران ناامید نیستم و در حال بررسی و تشریح وضعیت، علائم حیاتی و احیای این بیمار بد حال هستم و برای بهبودیش راه‌حل دارم.[1]

*اقتصاد علم تزاحم نظریه‌هاست. لکن در همین هیاهو و تزاحم نیز “بایدها” و قدر مُتِیَقّن‌هایی وجود دارد که هر مسئول اجرایی، هر اقتصاددان و هر فعال اقتصادی باید به آنها تن بدهد و پس از آن، تازه به سر خط آغاز بحث پیرامون نظرات اقتصادی متداول برسد.

همانطور که از سخنان دکتر خوش‌چهره نیز مستفاد می‌شود؛ اقتصاد ایران امروز با “بایدها” زیادی در قانون و بازار و… مواجه است که باید اجرا شوند اما به دلیل ضعف برخی مسئولان، رأی بد مردم، ناکارشناسان بی‌کارنامه و رهزن و بی‌توجهی قشرهای واسط اجتماعی بلا اجرا مانده و رها شده‌اند.

از جمله این قدر مُتِیقّن‌ها و بایدها می‌توان به لزوم اجرای مُرّ قانون اساسی در حوزه اقتصاد، نظارت بر بازار و قیمت‌ها، منع دولت‌ها از درآمدزایی بوسیله افزایش بی‌رویه مالیات و تسعیر ارز، لزوم حضور امنیتی دولت در بازار برای نگاهداشت و پاسداشت رقابت معقول و جلوگیری از “گرانی دلبخواهی” اشاره کرد.

نیک می‌بینیم که طبق اذعان دکتر خوش‌چهره؛ تنها در بخش مسکن به دلیل اهمال مدیریتی دولت‌ها و سایر نهادهای ذیربط؛ بازار بر اثر قیمت‌های بیقاعده در زمین و ساخت و اجاره عملا مرده و سال‌هاست که این بخش پیشران اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد.

مطالبه مردمی و نخبگانی برای اجرا شدن بایدهای اقتصادی، قاطعیت مسئولان، رسوا کردن ناکارشناسان رهزن و بی‌کارنامه و دور شدن مجامع قضایی و مدیریتی از رویکردهای پوپولیستی از الزامات بهبود اقتصاد در ایران است.

***

به خط شدن شاگردان منتظری علیه مردم

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!

عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب و از شاگردان مرحوم منتظری طی یادداشتی در شماره شنبه گذشته روزنامه اعتماد نوشته است: متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد.

او در ادامه می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است، می‌گوید: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبیلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ یُخْطِئ فی العفوِ خیرٌ مِن أنْ یُخْطئ فی العُقوبهِ». کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی جرایم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض از جمله حدود هستند. روایت/ قاعده‌ای که ذکر شد، می‌گوید: تا می‌توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید (همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چراکه اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند. دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده‌ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می‌دانند. دوم اینکه در روایت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم»، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می‌توان گفت ذکر کلمه «مسلم» حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد.

باقی تصریح می‌کند: در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد![2]

*تقلا برای پیاده‌سازی نسخه‌های غربی در ابعاد مختلف زیست نظام جمهوری اسلامی یک امر مسبوق به سابقه است.

یکی از این منصه‌ها نیز خطی است که امثال عمادالدین باقی آنرا دنبال می‌کنند و همانطور که مشاهده می‌شود بدون هیچگونه صلاحیت دینی و اجماعی اما با ابتنا به یک حدیث مدعی می‌شوند که عمده محکومان به اعدام در نظام جمهوری اسلامی ایران اساسا اعدامی نیستند!

و این در حالی است که تمامی این افراد و حتی شریرترین آنها اما با قضاوت اسلامی قضات ذیصلاح تعیین حکم شده‌اند، حق اخذ وکیل داشته‌اند و فرایند بررسی پرونده آنها نیز کاملا قانونی بوده است.

یک دقت مهم نیز اینجاست که به نظر می‌رسد اعدامی‌های مورد اشاره باقی اغلب و عموما ضد انقلاب‌ها و زنان مجرم هستند وگرنه مجرمانی که در حق زنان ظلم کرده باشند و یا دست به جرائمی زده باشند که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده باشد؛ بصورت اکثریتی و فراگیر مورد اعتراض کسانی مثل باقی قرار نمی‌گیرند!

همچنین است که باقی در حالی ردای دلسوزی برای خانواده مجرمان اعدامی را به تن کرده که انگار نخواسته واقعیت‌ها را ببیند. زیرا همه می‌دانیم آنها که مورد ظلم و جرم اعدامی‌ها قرار گرفته‌اند نیز خانواده و خویش و قوم داشته‌اند و همگی در اثر یک جرم آسیب دیده‌اند یا عزادار شده‌اند. ضمن اینکه اثر ظلم و جرم بر جامعه بسیار بیشتر از اثر داغ یک اعدامی برای خانواده و خویشان اوست.

و ایضا اینکه اعدام اگرچه تلخ اما در کنار اثر تنبیهی برای فرد، اثر عبرت‌گون نیز دارد و جامعه را نسبت به خطرات و عواقب تلخ جرم‌گرایی آگاه می‌سازد.

فی‌الجمله اینکه باید فکری به حال برخی تقلاها برای منکوب کردن مترقی‌ترین و درخشان‌ترین سیستم قضایی در جهان جدید یعنی “نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران” کرد و اجازه ملکوک‌کردن عقلانیت را نداد.

قبل از باقی، یکی دیگر از شاگردان مرحوم منتظری نیز یادداشتی انتقادی را پیرامون تأکید اخیر آیت‌الله سبحانی (از مراجع عظام تقلید) بر لزوم عندالاستطاعه شدن مهریه برای مردان منتشر کرده بود.[3]

***

1_ isna.ir/xdVfdF

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/239276

3_mshrgh.ir/1755390

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مرتکبان این جرم دستگیر می‌شوند؛ بدانند یا ندانند!

اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ایران چیست؟

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی این قوه گفته است:‌ در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاش‌های خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کرده‌اند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند.

او تصریح می‌کند: با کسانی که در این شرایط بخواهند با عملیات روانی، روحیه مردم را تضعیف کنند و در مردم ایجاد نگرانی و ترس و رعب کنند؛ قطعاً برخورد قانونی خواهد شد. همچنین با کسانی که یا از روی منفعت‌طلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت.

به گزارش مجاهدت از جماران، محسنی‌اژه‌ای همچنین می‌افزاید: اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند و فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.[۱]

*قوه قضائیه که مدعی‌العموم نیز هست، می‌تواند در موارد اجحاف به حق عمومی (مثل گرانی) به صورت علی‌الرأس و جدا از دولت؛ وارد بازار شده و با گرانفروشان برخورد کند.

تأکید قاضی‌القضات بر برخورد با گرانفروش‌ها همچنین در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران مبحث “گرانی بیقاعده” یا همان گرانی دلبخواهی است که مقام معظم رهبری نیز اخیراً به آن اشاره کردند.

باید دانست که هیچیک از سایر مشاکل اقتصادی از قبیل تحریم، ناترازی، رکود و… از نظر میزان بزرگی و تأثیر هرگز به گرد پای گرانی بیقاعده هم نمی‌رسند و جالب آنکه اگر تنها و فقط همین یک مشکل در اقتصاد ایران حل شود؛ مشکلات دیگر نیز قادر به عرض اندام چندانی در منصه افکار عمومی نخواهند بود.

مهمتر آنکه بدانیم این نوع گرانی هرگز یک پدیده اقتصادی نیست و بازار را هم از حالت رقابتی خارج می‌کند. در واقع این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و از همین رو موجب بروز پدیده تکینگی یا همان بی‌قاعدگی در بازار می‌شود. لذا لازم است تا یک نیروی قهریه وارد عمل شده و ضمن برخورد با این پدیده؛ قیمت‌های بازار را به کانال رقابتی بازگردانی کند.

اکنون مردم منتظرند تا اثرات دستور و تأکید مستقیم رئیس قوه قضائیه را لمس کنند.

***

ضرب‌الاجل یک‌ماهه عارف به مدیران بازار

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان، طی سخنانی که خبرگزاری ایرنا آنها را منتشر کرد با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گرانفروشی گفته است: عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفاً‌ شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان یک حق برای خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند.

او می‌افزاید: عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گرانفروشی انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید شیوه‌ها و ساز و کارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمت‌ها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطر نشان کرد: مقابله با گرانفروشی تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمی‌شود.

وی با تاکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی ادامه داد: باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاه کنیم.

عارف سپس به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریم‌ها اشاره و تاکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستادهای استانی تنظیم بازار همزمان با ستاد ملی تنظیم بازار و با دادن اختیارات کامل فعال شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انسجام و صمیمیت همه ارکان نظام و قوای سه گانه گفت: باید در یک ماه آینده اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های مردم به ویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار عملیاتی شود.[۲]

*ضمن استقبال از سخنان آقای عارف و همراهی با ضرب‌الاجل یک ماهه ایشان برای آرامش بازار اما لازم به ذکر است که اگر اوضاع به منوال فعلی پیش برود؛‌ در پایان مهرماه نیز اتفاق خاصی در بازار و در مقوله گرانی دلبخواهی نخواهد افتاد!

“منوال فعلی” هم نشستن مدیران نظارتی دولت در اتاق‌ها، جریمه‌های مکتوب برای گرانفروش‌ها، بی‌توجهی به پیوست مجازات و تعقیب گرانفروش‌ها و محصور شدن مسئولان در چارچوب قوانین خشک و بلااثر تعزیراتی است.

در این زمینه خوب است به یکی از گزارش‌های سیما در زمینه بازرسی‌های سازمان تعزیرات اشاره کرد که یک نانوای گرانفروش؛ رخ در رخ دوربین سیما از این گفت که همین مبلغ جریمه را هم از مردم خواهم گرفت!

راه اما از دالان “اِعمال اقتدار” می‌گذرد.

دولت باید با همکاری قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و بسیج به جنگ گرانفروشانی برود که خون مردم و نظام اسلامی را در شیشه کرده‌اند. و روش برخورد و جنگ هم باید به فرکانسی غیر از فرایندهای معمول منتقل شود.

پلمب طولانی مدت محل کسب، مصادره اموال، مشهورسازی گرانفروشان در محل کسب، در فضای مجازی و در پلتفرم‌های اجتماعی بصورت تأثیرگذار و ایضا زندان‌های طویل‌المدت و شلاق نیز باید به مجازات‌های ریالی و عددی گرانفروشان اضافه شود.

آقای عارف باید توجه کند که خطر این قضیه به جایی رسیده که رئیس قوه قضائیه نیز رسما اعلام می‌کند به صورت علی‌الرأس وارد این قضیه شده و با عوامل گرانفروشی اعم از اینکه سهوا یا عمدا مرتکب جرم شده باشند برخورد می‌کند.

عارف باید حتما دیده باشد که رئیس قوه قضائیه حتی به نیروهای اطلاعاتی کشور نیز فراخوان داده است که در این قضیه مشارکت کنند.[۳]

البته مسئولیت اصلی در قبال بازار و معیشت مردم بر عهده دولت است و هیچ مماشاتی از دولتیان در این باره پذیرفته نیست.

چه بسا اگر اهمال‌ها در این زمینه ادامه یابد حتی مسئولان متخلف نیز باید بازخواست شوند که چرا اینگونه بازار را به حال خود رها کرده‌اند و کسانی از آنها در حدی از بی‌عرضگی هستند که حتی برنج پاکستانی که با ارز ترجیحی ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شود و باید با قیمت ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد اما با قیمتی بیش از دو برابر به فروش می‌رسد.

همه باید به این آگاهی برسیم که شاه‌کلید حل این بلبشوی مدیریتی و نظارتی فقط و فقط گزینه “اقتدار” است.

اقتداری که باید از سوی دولت، قوه قضائیه و نهاد امنیتی به خرج داده شود تا توصیه رهبری عملی شود و مردم و نظام اسلامی از معضل “گرانی دلبخواهی و بیقاعده” رهایی یابند.

در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیراً اینطور گفته که ما حتی در اوج دوران دفاع مقدس و جنگ ۸ ساله هم شاهد چنین تلاطمی در قیمت‌ها نبودیم![۴]

***

لزوم اصلاح قانون برای حمایت از مردان

سیداسدا… جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور به تازگی در سخنانی گفته است:‌ در حال حاضر ۲ هزار و ۷۳۸ نفر از زندانیان غیرعمد کشور بابت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و پرداخت تعهدات مالی خود را از دست داده و در نهایت با شکایت همسر روانه زندان شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او همچنین با اشاره به آمار چند هزار نفری محکومان مالی تصریح می‌کند:‌ بسیاری از این افراد صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی گرفتار زندان شده‌اند. بنابراین باید اصلاح قوانین به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از زنان و کودکان، از زندانی شدن مردانی که توانایی مالی ندارند نیز جلوگیری شود.[۵]

*فارغ از یک نگاه جنسیت‌زده اما مردان ستون اصلی تولید و امنیت در یک جامعه هستند.

از طرفی تشکیل خانواده و همسرگزینی هم نیاز ذاتی زن و مرد است و نمی‌توان یک مرد فاقد تمکّن مالی را به‌خاطر تشکیل خانواده ملامت کرد.

همچنانکه نمی‌توان و نباید یک مرد را به واسطه کار اقتصادی و تولیدی در شرایط سخت هم مورد نکوهش قرار داد.

در این میان اما بی‌تدبیری آنجاست که یک مرد در مابه‌اِزای تعهدات مالی که برای براورده شدن نیازهایش –از قبیل ازدواج یا کار اقتصادی- تقبّل کرده و بنا به دلایل معقولی نتوانسته آنها را ادا کند روانه زندان شود.

از طرفی پر واضح است که یک مرد –در حالتی که مجرم عمدی نباشد- اگر خارج از زندان باشد؛ خیلی بهتر و بیشتر می‌تواند نسبت به ادای دیون خود اقدام کند.

این گزاره‌ها البته به معنی نفی حقوق بانوان در قضایایی مثل مهریه نیست اما قانون و فرایند قضایی باید به گونه‌ای باشد که مرد درگیر زندان نشود.

همانطور که رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور هم تصریح و تأکید دارد ما در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1683839

2_ https://irna.ir/xjVBNm

3_ mshrgh.ir/1750594

4_ khabaronline.ir/xp3L2

5_ https://rasanews.ir/003KDp

سرویس سیاست مشرق _ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً طی سخنانی که در یک فایل ویدئویی منتشر شد، در جمع مسئولان حاضر در شورایعالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمتکشان عرصه‌های فرهنگ، امنیت و معیشت مردم گفته است: مستحضر هستید که دشمن طراحی‌های پیچیده‌ای را برای این موارد پیش‌بینی کرده است که هم بر اقتصاد مردم فشار بیاورد، هم بتواند ناامنی در کشور ایجاد کند و هم علیه ارزش‌های دینی و اسلامی و ملی ما اقداماتی داشته باشد. لذا همه ما در دولت و مجلس و قوه قضائیه وظیفه داریم تلاشمان را در مقابل این توطئه‌ها مضاعف کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او همچنین گفته است: اگر کسانی می‌خواهند ‌با احتکار و یا گرانفروشی، اخلالی در بازار داشته باشند باید با همکاری همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی شناسایی شوند.

اژه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه در این روال نباید به اقدامات پسینی اکتفا کنیم، تصریح کرد: یعنی باید دستگاه پیشگیری و اطلاعاتی ما تلاش کند که زمینه گرانفروشی و ناامنی به وجود نیاید و اگر هم موردی پیش آمد همگی با قدرت در مقابل آن بایستیم. [۱]

*رئیس قوه قضائیه طی چند سال اخیر مواضع محکمی علیه گرانفروشی و در دفاع از معیشت مردم اتخاذ کرده است.

اما می‌توان گفت این نخستین بار است که قاضی‌القضات از لزوم ورود نیروهای اطلاعاتی به مسئله گرانفروشی و بازار صحبت می‌کند.

در یک تحلیل اقتصادی_امنیتی می‌توان بیان کرد که تأکید تازه حجت‌الاسلام اژه‌ای در اقتفای تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت صورت گرفته است که معظم‌له صراحتا خواستار حفاظت از معیشت مردم و مبارزه با “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده شدند. [۲]

و اینکه امر واضح آنست که دولت اهمال‌های زیادی در این زمینه دارد و هنوز آنطور که باید و شاید از میراث بی‌نظارتی گذشته خلاص نشده و امر نظارتی خود بر بازار و قیمت‌ها را سامان نداده است.

کما اینکه دیده‌ایم و شنیده‌ایم که دولت حتی توان تثبیت قیمت برنج وارداتی پاکستانی که به آن ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد را هم ندارد و برنجی که باید با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید اما نرخی حدود دو برابر یافت!

در وادی دیگر مثل لبنیات نیز شاهد قیمت‌های نامتعارف و تغییرات بیقاعده هستیم به نحوی که رسانه‌ها گزارش می‌دهند قیمت لبنیات سلیقه‌ای شده است. [۳]

قصه پر غصه قیمت مسکن و اجاره‌های عجیب و غریب نیز قصه امروز و دیروز نیست. قیمت‌هایی که سر به آسمان می‌ساید و در نبود مهار حاکمیتی، بروز پدیده چندین ساله بی‌دولتی و اجرا نشدن قوانینی که بعضا حتی دستور رؤسای جمهور و مجلس را هم در پای خود دارند؛ به هر سمت و سویی رقصان می‌شود.

فی‌الجمله اینکه در شرایط و مختصات فعلی، هر عقلانیتی می‌فهمد که حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در روند بازار و تأمین کالاهای مایحتاج مردم یک ضرورت است و فراخوان رئیس قوه قضائیه دقیقا در مقطع درستی ابراز شد.

ضرورت و فراخوان به‌موقعی که باید با ایفای وظیفه مدعی‌العمومی قوه قضائیه پشتیبانی شود تا از رهگذر آن شاهد شکسته شدن قیمت‌های بیقاعده و بازگشت بازار به فضای آرامش و قیمت‌های رقابتی باشیم.

برخی معتقدند در اثر نبود برخورد امنیتی و نظارت دولتی؛ قوانین عقلایی بازار در کشور بی‌حیثیت شده است

پر واضح است بازاری که قیمت‌های معقول داشته باشد و دچار گرانی بیقاعده و دلبخواهی نباشد؛ ‌ هرگز مورد طمع عناصر بدخواه و دشمنان برای ایجاد ناامنی قرار نخواهد گرفت.

گفتنیست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم اخیراً طی سخنانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالاها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است. باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم. [۴]

این اظهارات عارف نیز اگرچه درست و مغتنم است لکن آقای عارف خودش “مخاطب بایدها”ست و باید در این زمینه کارنامه ارائه کند نه اینکه بیانیه بخواند.

در واقع پس از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت؛ اکنون و برای عارف زنگ حساب فرا رسیده نه زنگ انشا!

غیر از این و به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی همچنین شاهد بی‌حیثیت شدن قانون و شلتاق گرانفروشان نیز هستیم! کما اینکه اخیرا شاهد بودیم شرکت ایران‌خودرو که به دلیل گرانفروشی مورد جریمه تعزیراتی قرار گرفته است عملا در برابر قانون شورش کرد و طی بیانیه‌ای رسمی؛ قاضی پرونده را تهدید به پیگیری قضایی کرد و حکم او را غیر قانونی خواند! [۵]

در اشاره به سخنان ریاست قوه قضائیه و تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور بیان این نکته ضروریست که برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت برخورد حاکمیتی با “گرانی بیقاعده” و دلبخواهی؛ مردم تنها در مدت چند روز رایحه خوش خدمت و اثرات کاهش قیمت‌ها را به نحو محسوسی لمس خواهند کرد.

***

1_mshrgh.ir/1750522

2_https://khl.ink/f/61231

3_mshrgh.ir/1750529

4_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1682883

5_mshrgh.ir/1747691