محسنی اژه ای

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالروز قوه مقننه در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و سخنانی را ایراد کرد.

رئیس قوه قضائیه در سخنرانی خود در هفته مجلس، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت آیت‌الله شهید مدرس، از تلاش‌های نمایندگان مجلس و مسئولین قوه قضائیه قدردانی کرد. وی بر لزوم اتحاد و همبستگی در برابر دشمنان جمهوری اسلامی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که دشمنان با حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان به جنایت‌ها و ظلم‌های خود ادامه می‌دهند.

رئیس قوه قضائیه افزود: “دشمنان می‌خواهند اسلام ناب و جمهوری اسلامی را نابود کنند، اما به فضل خداوند این تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند. جمهوری اسلامی با بیش از چهار دهه ایستادگی در مقابل دشمنان، همچنان قوی و مقاوم باقی خواهد ماند.

“وی همچنین به ترفندهای دشمن برای تفرقه‌افکنی میان مسلمانان و ایجاد ناامیدی در دل مردم اشاره کرده و تأکید کرد که باید در مقابل این تهدیدات هوشیار باشیم و از یکپارچگی و انسجام ملی خود دفاع کنیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: امروز نقشه‌ دشمن بر این است که ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی، به ویژه احکام دینی، را در نظر افکار عمومی تضعیف کرده و به تدریج آن‌ها را علیه اصول اسلام و انقلاب ترویج کند. وظیفه ما در این شرایط سنگین است، زیرا باید با شناخت دقیق از نقشه‌ها، روش‌ها و عوامل داخلی دشمن، برای مقابله با آن‌ها اقدام کنیم. دشمن به‌ویژه به دنبال ایجاد نارضایتی و عصبانیت در میان مردم است تا از این طریق کشور را دچار بحران کند و بر اساس این عصبانیت‌ها مردم را علیه جمهوری اسلامی تحریک کند.

وی عنوان کرد: امروز راهی جز همکاری، همفکری و همراهی برای تشخیص مشکلات و یافتن راه‌حل‌های مناسب نداریم. در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور، به‌ویژه در زمینه منابع انسانی و خدادادی، برای حل مشکلات و مقابله با تحریم‌ها ضروری است. تجربه ۴۴ سال گذشته نشان داده که تکیه بر قدرت‌های بیگانه برای حل مسائل کشور شکست خورده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: باید به‌دقت بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم ناترازی‌ها را حل کرده و عدالت اجتماعی را در کشور تحقق بخشیم. مسئولیت‌های دولت، نمایندگان مجلس و دیگر ارگان‌ها در این زمینه بسیار سنگین است. برای حل مشکلات اقتصادی، راه‌حل‌هایی باید ارائه شود که علاوه بر رفع نابرابری‌ها، عدالت اجتماعی را نیز تأمین کند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: همچنین امروز ارزش‌های اسلامی و دینی ما تحت حملات دشمن قرار گرفته است. در این شرایط، تنها با همکاری و هماهنگی می‌توانیم از این تهدیدات دفاع کرده و به تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه دهیم.

وی ادامه داد: امروز ارزش‌های اسلام، ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های دینی ما تحت تهاجم جدی دشمن قرار گرفته است. در چنین شرایطی، باید از خود بپرسیم که چه اقداماتی برای حفظ این ارزش‌ها باید انجام دهیم. زهرای مرزی که با آن حرکت و ایستادگی کرد، تدوین‌کننده اصول اسلام بود. پیامبر اسلام، حضرت ابا عبدالله الحسین و شهدای بزرگ اسلام که از آغاز تا امروز در راه حفظ ارزش‌های اسلامی جانفشانی کردند، همه در این مسیر خون خود را فدای این ارزش‌ها کرده‌اند. این همه ایثارگری‌ها برای حفظ اسلام و انقلاب بوده و هست. حال سوال این است که ما چه اقداماتی برای حفظ این ارزش‌ها انجام خواهیم داد؟ چه مقدار باید هزینه کنیم و چگونه باید این ارزش‌ها را تبیین کنیم؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تمام تلاش شیطان بزرگ، این باند آدم‌کش و نسل‌کش صهیونیست‌ها این است که در کشور ما ناامنی ایجاد کند. همه نیروها و دستگاه‌های مسئول، که به شدت فعال هستند، شب و روز نمی‌شناسند و جانفشانی می‌کنند. به رغم تمامی این تلاش‌ها، دشمن همچنان در تلاش است که امنیت کشور را به هم بریزد. برای شناسایی عوامل پنهان دشمن در داخل و خنثی کردن توطئه‌هایی که امنیت کشور و منطقه را تهدید می‌کند، نیاز به کار بیشتر، توان بیشتر، همفکری بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتری داریم.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که امروز شاهد اقدامات ضد امنیتی هستیم که با گذشته تفاوت زیادی دارند، گفت: نمی‌توان با همان میزان اعتباری که در گذشته برای مقابله با تهدیدات امنیتی استفاده می‌شد، همین میزان اعتبار را برای مقابله با تهدیدات کنونی در نظر گرفت. ما نیاز به تقویت دفاعیاتی داریم که شامل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است. این نیروها امروز نیازمند اعتبارات و حمایت‌های بیشتر هستند.

وی یادآور شد: در عرصه قانون‌گذاری و مواجهه با شرایط جدید، باید به نیازمندی‌های خاص توجه بیشتری کنیم. آیا می‌توان در زمان جنگ همان روال و اعتبار زمان صلح را ادامه داد؟ در حال حاضر، دشمن در عرصه‌های نرم و سخت در مقابل ما قرار دارد. مجلس شورای اسلامی، به ویژه در دوره‌های گذشته و حال، نقش اساسی در مسائل کشور ایفا کرده است. خدا را شکر که مجلس به تمامی مسائل اساسی و مهم کشور توجه دارد. امروز مجلس علاوه بر تقنین، به مسائل راه‌حل‌های اساسی کشور توجه دارد و این بسیار ارزشمند است. من از مجلس به‌ویژه از هیئت رئیسه و نمایندگان محترم تشکر می‌کنم.محسنی‌ اژه‌ای تشریح کرد: با این حال، هنوز نیاز به تجدیدنظر در شرایط جدید و شتاب‌بخشی به برخی از اقدامات داریم. باید توجه کنیم که در کجا نیاز به تغییر مسیر داریم و کجا باید اولویت‌ها را تغییر دهیم. همچنین لازم می‌دانم از تشکل مجلس پس از شهادت رئیس محبوب و دلسوزمان شهید رجایی یاد کنم. این حادثه که می‌توانست دشمن از آن بهره‌برداری کند، در کنار تلاش‌های مجلس، دولت سیزدهم، قوه قضائیه و سایر نهادها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که برگزاری جلسه‌ای با شرایط مناسب امنیتی و آرامش، کار بسیار بزرگی است، گفت: در خصوص آن مقداری که به مجلس مربوط می‌شود، از تلاش‌های آن تشکر می‌کنم. مجلس برای تشکیل دولت جدید، دولت چهاردهم، همت بسیاری کرد و به رغم اینکه شاید به درستی دیده نشود، من به سهم خود از مجلس تشکر می‌کنم. شما در کمترین زمان ممکن، تمامی اعضای کابینه را با رأی بالا تأسیس کردید. این اقدام نشان‌دهنده توجه مجلس به مسائل مهم کشور است و نشان می‌دهد که مجلس با تمام حساسیت‌ها و آگاهی از مسائل اساسی، تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده است. این اقدام مهم باید از سوی دولت مغتنم شمرده شود. از این بابت، تشکر می‌کنم.

وی افزود: دولت چهاردهم، با وجود مشکلاتی که هنوز به دلیل تازگی تشکیل خود دارد و برخی انتصابات که هنوز در حال انجام است، در مرحله اول توانست کلیات لایحه را در مجلس با تفاهم و هماهنگی تصویب کند. این اقدام به معنای قدردانی است و قطعاً دولت نیز این نکته را درک خواهد کرد. در همین زمینه، لازم به ذکر است که امسال، با اتفاقاتی که افتاد، یاد شهید بزرگوار آیت‌الله رئیسی که رئیس‌جمهور شهید بود، همچنان زنده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل اقتصادی مردم، گفت: مسائل اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم، به ویژه در دهک‌های پایین جامعه، مسائل فرهنگی و اجتماعی همچنان از اولویت‌های کشور به شمار می‌آید. وی با اشاره به مسئله حجاب، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی که امروز مورد تهاجم قرار گرفته است، موضوع عفاف و حجاب است. قطعاً هیچ منطقی نمی‌تواند وضعیت کنونی را تایید کند، اگرچه مسئولیت خود را در این زمینه قبول می‌کنم. قانون در این زمینه باید ابلاغ و اجرا شود و هرگونه نقص یا کمبود آن باید اصلاح گردد. مجلس محترم می‌تواند اصلاحات لازم را انجام دهد و در صورت وجود ابهام، تفسیرات لازم را ارائه کند. ولی باید توجه کنیم که مسئله اجتماعی و فرهنگی باید با اهمیت ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، گفت: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند بسیاری از اختلافات را برطرف کند، پایبندی به قانون است. باید با تمامی قوانین کشور هماهنگ باشیم و فصل‌الخطاب قانون باشد. در وضع قوانین، هرچه تلاش کنیم تا قوانین دقیق، قابل اجرا و متناسب با شرایط باشند، بهتر است. اما زمانی که قانون تصویب و ابلاغ شد، همه باید منتظر اجرای آن باشند. حتی اگر نمایندگان مجلس به آن رأی نداده باشند، پس از تصویب و ابلاغ، لازم‌الاجراست و همه باید از آن پیروی کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به لزوم قانون‌مداری، گفت: اگر همه، به ویژه کارگزاران نظام، تمامی قوا و مردم، معیار خود را در بسیاری از مسائل، قانون قرار دهند، بسیاری از اختلافات به راحتی حل خواهد شد و نارضایتی‌ها به حداقل می‌رسد. در اینجا یک قاعده برای خودتان قرار داده‌اید که برای سخنرانی هر نماینده، زمانی مشخص تعیین کرده‌اید. این قاعده باعث شده است که همه نمایندگان در زمان مقرر صحبت کنند و پس از آن، صحبت‌ها قطع شود. این نوع رفتار قاعده‌ای عمومی است که باعث تسهیل کارها می‌شود. اگر ما نیز همگی به قانون پایبند باشیم، بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد. در صورت وجود هرگونه خلأ قانونی، اصلاح آن ضروری است، اما اگر کسی به قانون بی‌احترامی کند و آن را نادیده بگیرد، در حقیقت به ضرر خود عمل کرده است. چنین فردی ممکن است به طور موقت به نفع خود فکر کند، اما در درازمدت به مشکلاتی دچار خواهد شد، مشابه به کسی که قوانین راهنمایی و رانندگی را نادیده می‌گیرد و در ابتدا تصور می‌کند که خطای او بی‌ضرر است، اما در نهایت ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی بزرگتر شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفرهای استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد.

باید توجه داشت که چنانچه ما خود را از عیب‌ونقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.

اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهداتشان می‌شوند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اعتقاد من به‌عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تأسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت.

ما تأکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: وقتی یک تولیدکننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد.

این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است.

برای نمونه، وقتی یک فعال تولیدکننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد.

چنانچه تعهداتِ ایفانشدنی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.

وی گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولیدکننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد.

همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی‌الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود.

ایضاً، در صورت محکومیت آن تولیدکننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است.

البته ما بر مبارزهٔ علمی، فنی و تخصصی با فساد تأکید داریم.

نباید مبارزه با فساد به‌گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود.

نباید مقابله با فساد به‌گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم.

متأسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرد: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تأمین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش‌شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید.

ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.

وی تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکارهای مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکارها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.

شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلاتتان، مبادرت به تأسیس سازوکارهای داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکارها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه‌دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری‌رسانید.

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقولهٔ کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است.

افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال‌آنکه چیزی در چنته ندارند.

البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.

پیش از سخنان وی، «معتمدیان» استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به‌واسطه بازدیدهای میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در «تهران» قدردانی کرد.

وی افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد.

رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد.

استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.

معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس‌کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود.

استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولاً احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضاییه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.

«القاصی» رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به‌منظور حل مشکلات حوزه تولید را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهادها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛ ‍برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم. «نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و عدلیه است.

وی با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متأسفانه شعارها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیارهای پیش‌بینی شده در سندهای چشم‌انداز توسعه بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم‌کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود. نجفی عرب عنوان کرد: باتوجه‌به فرایندهای پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به‌راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.

وی در ادامه به بیان نکاتی دررابطه‌با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که سازوکاری برای ارائه پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود. «انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید قوه قضاییه و سایر نهادها، از مدیران ریسک‌پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند.

«اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.

«بهرامی» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه خواستار تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشورها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متأسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند.

«باقری» رئیس سندیکای برق ایران نیز در این جلسه به طرح مطالبی دررابطه‌با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها پرداخت و گفت: متأسفانه بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: ضرورت دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تأثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند.

باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها شد.

«زرگران» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه طی سخنانی خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار کرد: کارآفرینی که سالانه صدها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود.

وی در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل شورای گفتگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.