محسن زنگنه

حامیان دولت روحانی و مسببان وضع موجود اشک تمساح نریزند

حامیان دولت روحانی و مسببان وضع موجود اشک تمساح نریزند



نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: جریان اصلاحات و حامیان دولت تدبیر و امید خود مسببان وضع موجود بوده و نمی‌توانند در قامت دایه مهربان‌تر از مادر اشک تمساح بریزند. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، اظهار داشت: بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور که کمر خانواده‌ها را خم و نفس کشیدن را برای جمعی از هموطنانمان سخت کرده، تورم و گرانی است.

دولت روحانی وابستگی غذایی کشور را افزایش داد

وی بیان کرد: اولین علت گرانی‌ها، میراث به جا مانده از دولت تدبیر و امید است. دولت قبل با اتخاذ سیاست‌های ضدتولید باعث افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید شد و با رد سیاست خودکفایی، وابستگی غذایی کشور را افزایش و با اتخاذ راهبرد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ کالای اساسی، بزرگ‌ترین ضربه را به امنیت غذایی، صنعت دام و طیور و کشاورزی محصولات کشاورزی وارد کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت قبل به بهانه CFT و FATF، نظام طبیعی ورود و خروج ارز به کشور را مختل و با راه اندازی سامانه نیما به بهانه اطمینان از بازگشت ارز صادراتی، مبادله ارز را در انحصار بانک مرکزی درآورد و بیشترین ضربه را به صادرکنندگان و تولید کشور وارد کرد. همچنین دولت قبل با کم تحرکی در حوزه زیرساخت‌های نفت و انرژی، شدیدترین ناترازی انرژی را در کشور ایجاد کرد به نحوی که اصلی‌ترین مسئله بخش صنعت کشور، تأمین برق و گاز است.

زنگنه گفت: طی چند سال گذشته هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است و لذا جریان اصلاحات و حامیان دولت تدبیر و امید خود مسببان وضع موجود بوده و نمی‌توانند در قامت دایه مهربان‌تر از مادر اشک تمساح بریزند.

وی عامل دوم گرانی و تورم را نظام پولی و بانکی معیوب کشور دانست و افزود: امروز نظام بانکی کشور بیشترین سهم را در افزایش نقدینگی ۵ هزار همتی داشته و این حجم نقدینگی به تنهایی باعث بیش از نیمی از تورم کشور شده است. تفکر فعلی حاکم بر بانک مرکزی و نظام پولی کشور، امتداد همان تفکر ۳ دهه پیش است.

عدم توجه به اقتصاد اسلامی باعث استمرار تورم شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اقتصاد اسلامی و نظام پولی و مالی اسلامی در بین تیم اقتصادی دولت فعلی و روسای بانک مرکزی همچنان مورد توجه نیست و با این روند ما شاهد خلق پول و استمرار تورم خواهیم بود. ضمن ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید مراقب بود که تفکر آزادسازی و دادن یارانه نقدی، نسخه‌ای است که بیش از ۳ دهه در این کشور جاری بوده و جواب عکس داده است.

وی ادامه داد: ما شاهد عدم وجود و ارائه یک راهبرد و گفتمان دقیق اقتصادی از سوی دولت هستیم. این فقدان گفتمان راهبرد موجب‌ عدم ارائه برنامه دقیق از سوی دولت و در نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور برای تولیدکننده و مصرف کننده شده است و نه تولیدکننده می‌داند آینده چه خواهد شد تا برنامه ریزی کند و نه مصرف کننده می‌تواند مدیریتی بر معیشت خویش داشته باشد.

مدیریت اقتصادی کشور به کارآمدی نیاز دارد

زنگنه ادامه داد: عامل چهارم گرانی ضعف و ناکارآمدی برخی از بخش‌های اقتصادی کشور است. هیچ کس بر تدین، روحیه جهادی، پاکدستی و نیت خیر وزرا و تیم اقتصادی دولت شک و شبهه‌ای ندارد اما مدیریت اقتصادی کشور به جز اینها به کارآمدی، تخصص و تجربه نیز نیاز دارد. مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، حمایت از دولت را تکلیف خود دانسته، اما نباید استفاده نمایندگان مجلس از حقوق خود در تذکر، سوال و یا استیضاح را عده‌ای در داخل و خارج مجلس به تقابل این دو نهاد تعبیر کنند. مجلس با حفظ اصول شرعی و اخلاقی قطعا چنانچه وزیری را در بدنه دولت ناکارآمد تشخیص دهد، با هدف کمک به شخص رئیس جمهور انقلابی و رفع مشکلات معیشتی مردم، از ابزار قانونی خود در تذکر، سوال و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وزیری به هر دلیل نتواند انتظارات مردم و دولت را برآورده سازد و توان همراهی با دولت مردمی را نداشته باشد، تذکر و سوال از وی کمک به دولت است.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حامیان دولت روحانی و مسببان وضع موجود اشک تمساح نریزند بیشتر بخوانید »

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟



در حالی قانون بودجه ۱۴۰۱ در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قرار دارد که دو اظهارنظر متفاوت از درون مجلس، محافل کارشناسی و افکار عمومی را در معرض ابهام قرار داده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که هنوز کش و قوس‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۴ آن (واردات خودرو) ادامه دارد، حالا مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ و با همان موضوع، دوباره محل مناقشه و ابهام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در بند الحاقی یک تبصره ۷ ضوابط واردات خودرو را برای سال ۱۴۰۱ به این شرح تعیین کردند؛

«به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.

اقلام وارداتی شامل؛

– ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری

– ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی

– ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده

– ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری

– یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

– ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت».

با تصویب این بند از لایحه بودجه، شورای نگهبان به استناد ایراد هیات عالی نظارت مجمع به این مصوبه، آن را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل تشخیص داد و به این ترتیب و با تجربه‌ای که از طرح ساماندهی صنعت خودرو و بلاتکلیفی آن به دست آمده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند ایراد هیات عالی را تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز رفع کنند تا کار بودجه تا قبل از عید تمام شود.

* ابهام بر سر یک بند؛ «واردات خودروی سواری» انجام می‌شود یا نه؟

اینکه در جلسات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشته، توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ توضیح داده شده است.

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

حاجی‌بابایی روز گذشته و در گفتگو با رسانه ملی، اظهار داشت: «چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم».

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ «در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود» و در نهایت، «کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد».

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

اما در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از حذف بخش مربوط به «واردات خودروی سواری» از بودجه خبر داده، اما سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز گذشته اظهار نظر متفاوتی کرده که باعث ابهام مجدد درباره «سرنوشت واردات خودرو» شده است.

سیدنظام الدین موسوی در این باره به رسانه‌ها گفته است: «در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت “صدور مجوز واردات خودرو” آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است»!

* مخالفت صریح مجمع با واردات خودروی سواری و یک تفسیر جدید

صرفنظر از گفته‌های متفاوت رئیس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رئیسه در این باره، اما محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم در این باره به خبرنگار پارلمانی فارس توضیح داده است.  

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در خصوص سرانجام موضوع واردات خودروهای سواری در قانون بودجه سال جدید اظهار داشت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صریحا با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام عنوان کرده بود و در جلسات بین مجلس و هیات عالی نظارت نیز تاکید کردند که برای حمایت از تولید داخل مخالف این موضوع هستند.

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

وی افزود: بر اساس رأی مشروطی که هیأت رئیسه مجلس در روزهای آخر بررسی بودجه از صحن مجلس گرفت، قرار شد اگر بندهایی از مصوبه مجلس در بودجه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، برای معطل نشدن بودجه کشور، هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق راسا نسبت به اصلاح آن ایراد اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع در روز آخر سال که رسما فرصت دیگری برای بررسی ایرادات نبود، این موضوع را بررسی کرد و در تصمیم مشترک اتخاذ شده، واردات خودروهای سواری از بند (ک) ‌ تبصره (۷) بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و به دولت اجازه داده شد با سه شرط نسبت به واردات خودروهای کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری و ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اقدام کند، اما پس از آن، معاونت قوانین مجلس از این موضوع تفسیر شاذی ارائه کرده و گفته منظور مصوبه مجلس این بوده است که به دولت اجازه داده شده تا با سه شرط و در سقف تعریف‌شده، خودروهای سنگین، کشنده و یخچال‌دار را وارد کند و چون در خصوص خودروهای سواری سقف تعریف نشده، عملا به معنای آن است که دولت اجازه واردات خودروهای سواری را هم دارد!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: صرف نظر از تفسیر معاونت قوانین مجلس و اینکه آیا این معاونت می‌تواند مصوبه مجلس را تفسیر کند، اما آنچه که در مجمع اتفاق افتاده این بوده است که هیات عالی نظارت رسما مخالف واردات خودروهای سواری است و آن را مخالف سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل می‌داند.

حالا و در شرایطی که دولت در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار دارد، رفع این ابهام از محافل کارشناسی و اجرایی و نیز افکار عمومی ضرورت دارد که بالاخره چه تصمیمی در خصوص واردات خودروهای سواری در سال جدید گرفته شده است!؟

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟ بیشتر بخوانید »

تکالیف وزارت نیرو درباره کشاورزان

تکالیف وزارت نیرو درباره کشاورزان



نمایندگان مردم در جریان بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده به منظور تامین نظر شورای نگهبان وزارت نیرو را موظف به نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی بدون اصلاح پروانه بهره برداری کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.

در بند الف اصلاحی تبصره ۸ لایحه آمده است: در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به­عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نماید.

در جریان بررسی بند الف تبصره ۸ محسن زنگنه در اخطاری، گفت: این بند به چاه‌های کشاورزی اختصاص دارد و در آن به موضوع نصب کنتورهای هوشمند اشاره شده است. شورای نگهبان در این بند موضوعی را اضافه کرده که در آن نبوده و نوعی قانونگذاری جدید است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان وزارت نیرو را ملزم به اصلاح پروانه بهره برداری چاه‌ها کرده و عملا وارد قانونگذاری شده، اگر این موضوع آورده شود وزارت نیرو نسبت به کاهش دبی آب چاه‌ها اقدام می‌کند و دچار مشکل می‌شویم.

در بند ج اصلاحی تبصره ۸ آمده است: شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر (کنتور)‌های حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الحاقی- به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی با رعایت موازین شرعی اجازه داده می‌شود تا در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه گذار، پساب فاضلاب‌ها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید کنندگان چوب تحول نمایند.

در بند هـ اصلاحی تبصره ۸ آمده است: در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکل­های کشاورزی برای شمارشگر (کنتور) ­دار­شدن چاه‌ها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس یک و دودهم (۲/۱) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به کشاورزان خسارت­دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان­های محل استقرار سد می­شود.

درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می­شود، دریافت می­گردد به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف برنامه­های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره­وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه­ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

بند الحاقی- به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می­گیرد، نیم­درصد (۰.۵%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره … جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل­بخشی و احیای آبخوانها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوان‌ها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری مخزن­ها، بازچرخانی پساب خرید چاه‌های غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهره­وری آب از طریق حفظ­، مدیریت و اصلاح خاکها، اجرای سامانه (سیستم) ­های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش­بنیان و فناورانه، افزایش بهره­وری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.

در بند ح اصلاحی تبصره ۸ لایحه آمده است: ح- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزارمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می­شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک­های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک­های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده ­درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه‌های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه­ماه گزارش آن را به کمیسیون­های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند الحاقی ۵ تبصره ۸ آمده است: وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح (پروژه)‌های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان‌ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح (پروژه) ها، هر سه­ماه یک­بار، به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اعلام نمایند.

با رأی نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی ۶ تبصره ۸ حذف شد.

در این بند آمده بود: کلیه صنایع آب­بر (به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به شفاف­سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آب­های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

در بند الحاقی ۸ اصلاحی تبصره ۸ لایحه آمده است: از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش­ماه پس از ابلاغ آن لازم­الاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است. 

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تکالیف وزارت نیرو درباره کشاورزان بیشتر بخوانید »

حذف ارز ترجیحی به نفع مذاکرات نیست

حذف ارز ترجیحی به نفع مذاکرات نیست


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در رابطه با حذف ارز ترجیحی و نگاه مجلس به این موضوع، اظهار داشت: نباید به موضوع ارز ترجیحی نگاهی دوگانه داشته باشیم. همه ما می‌دانیم که این روش در سه سال گذشته ناکارآمدترین روش بوده که باعث به هدر رفتن بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌های این کشور شده است.

وی گفت: ثمره ارز ترجیحی این بود که در دامداری، مرغداری، تولید لبنیات، شیر و گندم و بسیاری حوزه‌های دیگر دچار عقب گرد شده و رشد معکوس داشته‌ایم؛ بنابراین اعتقاد من این است که اصرار بر ادامه این روش به هر شکلی به ضرر کشور خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی «فعلا» مخرب است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تنها برنامه دولت این است که بعد از حذف ارز ترجیحی مبلغی را به مردم اختصاص دهد، گفت: اجرای این برنامه در شرایط فعلی چند اثر مخرب دارد. اولین اثر مخرب در حوزه بین‌الملل است، کشور در سال ۱۴۰۱ محتاج حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارز‌ می‌شود و این اقدام، جایگاه و قدرت ما را در پای میز مذاکرات کاهش خواهد داد.

زنگنه با بیان اینکه برخی می‌گویند اگر ارز ترجیحی حذف شود چانه‌زنی ما بر سر میز مذاکرات کم خواهد شد، عنوان کرد: این ادعا صحت ندارد، این چنین نیست. متاسفانه این اظهارات غلطی است که توسط برخی گروه‌های سیاسی عنوان می‌شود.

وی اضافه کرد: به جریان خاصی که حذف ارز ترجیحی را بزرگنمایی می‌کند، مشکوک هستم. مردم باید بدانند در حوزه گوشت قرمز هیچ ارز ۴۲۰۰ پرداخت نمی‌شود و تامین این محصول بدون یارانه نهاده‌های دامی صورت می‌گیرد. باید توجه داشته باشیم مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن محصولاتی هستند که یارانه در تامین آن‌ها دخیل است و نهاده‌های دامی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: نکته دیگر این است که نهاده دامی که به دامداران می‌دهیم فقط یک چهارم نیاز آن‌هاست، که خیلی اوقات این نهاده به دامداران نمی‌رسد. تصور غلطی در کشور شکل گرفته که دولت پولی را پرداخت می‌کند و نهاده را به صورت رایگان به کشاورز می‌دهد و اگر این تامین از سمت دولت قطع شود قیمت‌ها یکباره ۵ برابر می‌شود. این تصور حاصل یک بزرگنمایی کاذب است که در جامعه اتفاق افتاده است.

زنگنه گفت: متاسفانه نه دولت، نه مجلس هیچیک حاضر نیستند موضوع منطقی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن بگیرند؛ چرا که می‌ترسند تبعاتی داشته باشد که مردم را برنجاند و دامنگیر آن‌ها شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بزرگنمایی کاذبی که در جامعه اتفاق افتاده موجب هراس مجلس و ایجاد نوعی دوگانگی میان قوای مجریه و مقننه شود؟ تصریح کرد: فکر می‌کنم دولت باید مقداری محکم‌تر به این موضوع ورود کند. برنامه‌ای که دولت روی میز می‌گذارد باید برای مجلس قانع‌کننده باشد به طوری که نمایندگان بپذیرند که دولت همه ابعاد ماجرا را دیده است؛ این ایرادی که متوجه دولت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با چگونگی ورود مجلس به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: جریان هراس‌افکنی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور شکل گرفته متاسفانه مجلس و نمایندگان را نیز متأثر کرده است وگرنه همین نمایندگان، دوره قبل کلیات بودجه را به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی رد کردند و امروز با حذف ارز ترجیحی مخالفت دارند، به این علت که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است.

زنگنه با اشاره به اینکه برخی گروه‌ها به مردم و جامعه خط می‌دهند و آن‌ها را تحریک می‌کنند، تصریح کرد: گروه مشخصی تلاش می‌کنند این فضا را ایجاد کنند که اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم به خیابان‌ها می‌ریزند؛ درحالی‌که همین افراد و گروه‌ها در دوره مسئولیت خود مردم را با افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی مواجه کردند.

وی گفت: باید به روش دیگری نیاز‌های موجود را تامین کنیم، حتماً نباید دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان محدودی داد که تعداد آن‌ها حدود ۶۵ نفر است. در ماجرای ارز ترجیحی، از طرفی کشور را محتاج ۶۵ نفر می‌کنیم و از طرف دیگر بودجه را در حالی می‌بندیم که در پی آن دولت به ۲۰ هزار میلیارد دلار ارز که فقط از فروش نفت تامین می‌شود محتاج خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: مطمئن باشید اگر مجلس چنین چیزی را مصوب کند، طرف مقابل پشت میز مذاکرات اهرمی برای استفاده علیه ما در دست خواهد داشت؛ چرا که می‌بیند بودجه را کاملاً بر اساس دلار بسته‌ایم و اگر آن را از زیر پای ما بکشد و دست ما را در این زمینه ببندد، زمین خواهیم خورد.

زنگنه تصریح کرد: در رسانه‌ها این چنین تبلیغ می‌کنند که اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم قدرت بیشتری دارد در صورتی که کاملاً ماجرا برعکس این است.

وی اضافه کرد: نکته دیگری که صحت ندارد و اخیراً شنیده می‌شود که حتی برخی نمایندگان مجلس به آن اشاره می‌کنند این است که دولت از تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آورده دارد که می‌خواهد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آن را به مردم برگرداند و قرار نیست باقی‌مانده آن را به جامعه بدهد؛ این حرف غلطی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تا امروز ۷۰ میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده و به عده‌ای خاص داده شده است، گفت: دولت می‌خواهد این پول را به جیب مردم برگرداند. سوال این است که آیا احداث راه‌های روستایی، بازگرداندن پول به جیب مردم نیست؟ حقوق کارمندان جیب مردم نیست؟ دولت که نمی‌خواهد باقی این پول را برای خودش بردارد، بلکه می‌خواهد با آن حقوق مردم و بازنشستگان را بدهد و به موضوعاتی مثل رتبه‌بندی معلمان رسیدگی کند. چنین نگاهی بسیار خطرناک و این فرض از اساس غلط است.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حذف ارز ترجیحی به نفع مذاکرات نیست بیشتر بخوانید »

اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تعیین شدند

اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تعیین شدند


اعضای هیئت تحقیق و تفحص از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات انتخاب شدند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، انتخاب اعضای هیئت رئیسه طرح تحقیق و تفحص از اجرای قانون تامین کالاهای اساسی و تخصیص ارز ترجیحی  در دستورکار اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار داشت.

در جلسه امروز با رأی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس به عنوان رئیس هیئت تفحص از تخصص ارز ترجیحی انتخاب شد.

بر همین اساس محسن زنگنه و محمدرضا دشتی به عنوان نواب اول و دوم و مجتبی رضاخواه نیز به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از اجرای قانون تامین کالاهای اساسی و تخصیص ارز ترجیحی انتخاب شدند.

منبع: تسنیم



منبع

اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تعیین شدند بیشتر بخوانید »