محسن شکاری

به گزارش مجاهدت از مشرق، اعدام محاربان در روزهای اخیر، بحث‌های گوناگونی در پی داشته است. روابط عمومی قوه قضائیه بیانیه ای در خصوص شرایط جرم محاربه و پاسخ به شبهات محاربه منتشر کرده است.

متن بیانیه حقوقی روابط عمومی قوه قضاییه در خصوص شرایط جرم محاربه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد

در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.

۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».

۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.

بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آن‌ها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و هم‌چنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند.

۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آن‌ها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».

۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.

۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷.۰۸.۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.

۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.

۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».

۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.

باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اقدام جالب شهرداری تهران در نگهداری از زنان معتاد متجاهرِ دارای اختلال اعصاب

مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نگهداری از زنان معتاد متجاهر دارای اختلالات اعصاب و روان به ایلنا گفته است:

“شهرداری تهران یک مرکز برای نگهداری این زنان نیز آماده کرده است و ۴۷ مددجو نیز پذیرش شده‌اند.“

به گفته وی براساس برآوردهایی که از زنان معتاد متجاهر در سطح استان تهران صورت گرفته است، حدود هزار زن در استان تهران حضور دارند که البته ظرفیت پذیرش برای آنها وجود دارد و اگر زنی معتاد متجاهر باشد و در طرح‌ها جمع آوری شود ظرفیت برای نگهداری آن در مراکز وجود دارد.[1]

*این از ثمرات حکمرانی پیشرفته‌ی اسلامی است که یک کشور حتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهری که دچار اختلال اعصاب هستند نیز مرکز نگهداری در نظر می‌گیرد و آنها را رها نمی‌کند.

امتیازی منشأ گرفته از ذات نجیب و همزادپندار ایرانی که شایسته است خواص کشور و رسانه‌ها در راستای الزام تأکید بر مثبتات کشور؛ اشاره‌ای درخور به آن داشته باشند.

***

“بستن سنگ و رها کردن سگ”!

دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

جبهه اصلاحات، اخیراً در بیانیه‌ای اعتراضی خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از جماران، این بیانیه می‌افزاید: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت. به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان همچنین در بیانیه خود آورده‌اند: اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود. از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت! [2]

*البته قابل پیش‌بینی بود جریانی سیاسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند و فریب‌خوردگان خود را به سمت خیابان و برداشتن اسلحه سوق می‌دهد؛ از روی غریزه در مقام دفاع از مسلحین و سربازان خود نیز برآید و خواستار بستن سنگ و رها کردن سگ شود.

در بحث اشاره اصلاح‌طلبان به جلساتشان با رئیس قوه قضائیه و تأکید بر اینکه در مجازات تعجیل نکنید یا کسی را اعدام کردید که حکمش محاربه نبود! (محسن شکاری) نیز مشخص نیست که چرا این افراد خواستار رواداری اغتشاش و تعلل در مجازات کسانی هستند که امن و امان ایرانی‌ها را برای 70 روز سلاخی کردند!؟

ضمن اینکه گویا مراد اینان از “کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی”! که قائل به حکم محاربه برای محسن شکاری نبوده‌اند هم امثال علی کریمی و تعدادی آدم مسئله‌دار و چند فعال توییتری بوده‌اند!

وگرنه قانون، قوه قضائیه و صاحبنظران مبرّز دینی و قانونی یکصدا تأکید کرده‌اند که برکشیدن سلاح سرد یا گرم در خیابان به قصد ارعاب مردم؛ صراحتا مصداق محاربه است. خواه قتلی رخ بدهد و خواه ندهد.

مقامات قوه قضائیه باید بدانند که این ملامت‌ها و تأکیدات شیطنت‌آمیز بر توقف روند مجازات‌ها صرفا برای تقویت جبهه اغتشاشگران و عمل‌آوردن پشتیبانی‌های جدید از آشوب صورت می‌گیرد و اگر دست مقتدر حکومت اسلامی از آستین بیرون نیاید و ناامن‌کنندگان فضای جامعه را در سریع‌ترین زمان ممکن به سزای عملشان نرساند؛ دقیقا فرصت مناسب برای “بانیان آشوب” فراهم آمده است. برای همان کسانی که قصد دارند در پیامد پیش‌لرزه‌هایی مثل اغتشاشات 70 روزه؛ کشور را به دامان “فتنه اقتصادی” بیافکنند و در این راه از هیچ دسیسه و خدعه‌ای هم فروگذار نیستند.

***

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی!

عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات 70 روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت: “جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! “، ‌اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.

ما در شماره قبلی وبلاگ مشرق، خوانش تحلیلی بخشی از این نامه را با تیتر “آخوندی: قانون حجاب کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است! ” به استحضار مخاطبان محترم رساندیم.

گزیده بخش دیگری از نامه آخوندی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده به شرح زیر است:

_ اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

_ آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی 1- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، 2-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، 3- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامدهای آنها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌ حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

_ هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

_ با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود» است. به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ [3]

*اصرار آخوندی بر تنفر نسل جوان از باورهای اصیل ایرانی و تفاوت سبک زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی یا همان سبکی که حکومت آنرا ترویج می‌کند بر گرفته از انگاره‌های عوامانه ذهن آخوندی است نه از واقعیت.

چیزی که در سبک زندگی حائز اهمیت است عقلانیت است و یک سبک زندگی مادام که از عقلانیت برخوردار باشد مدرن است.

اگر بخواهیم صورت واضح‌تری از این سخن ارائه کنیم باید اذعان کرد که آخوندی به سبک زندگی دینی و غیر دینی اشاره دارد که البته خجالت کشیده از اینکه آنرا صریحا بیان کند.

تکلیف سبک زندگی بی‌دین هم که روشن است! یک سبک غیر عقلانی و ناپسند در محیط و تاریخ ایران که معتقدینش البته در دوران جدید یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت الزامات اجتماعی آن هستند. (نظام اسلامی منطقا و قانونا هیچ ورودی به چارچوب‌های شخصی افراد ندارد)

اکنون آقای آخوندی تقلا می‌کند تا به اسم زنان و جوانان و مدرنیسم و… مروّج و مدافع این سبک بی‌دین زندگی باشد و جالب‌تر آنکه حاملان چنین سبکی را اکثریتی ایرانی جلوه دهد که می‌توانند علیه مردم ایران و حکومت خیزش تعیین‌کننده داشته باشند!

ما قضاوت درباره این القاگری را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

ماجرای “زن خانه و زن اجتماعی” که آخوندی به آن اشاره دارد نیز صورت دیگری از عوامزدگی آخوندی است. زن اجتماعی از نظر آخوندی چه الزامی در تغییر دارد که او گفته نظام اسلامی مخالف آن است!؟

اگر بخواهیم دقیقا به حاقّ آنچه که آخوندی منبعث از لیبرالیسم گفته اشاره کنیم باید گفت که منظور از الزامات زن اجتماعی و تفاوتش با زن خانه؛ یک گزاره ناروای ذهنی است که می‌گوید زن اساسا موجودی ضعیف و برای التذاذ مرد است. اگر در خانه باشد برای التذاذ و بردگی یک نفر و اگر در بیرون از خانه برای التذاذ و امربری هرکه خودش بخواهد! (این معنی از آنجا اثبات می‌شود که اگر گزینه التذاد و تبدیل شدن زن به کارگر را از حیطه فرضی زن اجتماعی حذف کنیم؛ دیگر هیچ جایی برای انفکاک این دو حیطه‌ی بر ساخته باقی نمی‌ماند)

در این دیدگاه هیچ جایی برای انسانیت زن نیست. همانطور که در آن هیچ احترامی به وظایف ذاتی زن از جمله مهربانی، مادری، زیبایی و علم منزل هم یافت نمی‌شود.

در واقع در این دیدگاه اساسا جایی برای عقلانیت وجود ندارد و همانطور که توضیح داد شد؛ همه چیز متوقف بر “لذت نفسانی و مد روز” است!

مد روزی که البته در آن هم جایی برای عقلانیت نیست.

“زن” به تعریف عقلانی و اسلامی همانقدر که زن خانه است، زن اجتماعی هم هست. و این دو شأن غیر قابل انفکاک البته در حیطه وظایف ذاتی و انسانی زن نیز مشترک هستند. (همانطور که در قبال مردان نیز چنین است)

یعنی یک زن شاغل همانقدر مادر است که یک زن خانه‌دار و یک زن خانه‌دار همان‌اندازه می‌تواند کمک‌کار اقتصاد خانواده باشد که زن شاغل.

پس مشخص است که منظور آخوندی از مخالفت حکومت اسلامی ما با الزامات زن اجتماعی؛ تنها در یک وجه یعنی مخالفت نظام اسلامی با دور شدن زنان شاغل از محیط خانواده و مادری و عقلانیت معنی می‌دهد.

که ما این قضاوت را نیز بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا این مخالفت حکومت با یک رخداد غیر عقلانی؛ یک مخالفت تنفرانگیز است یا یک مخالفت عقلانی و مورد احترام!؟

شبه‌افکنی سوم آخوندی مبنی بر اینکه اگر کسی بخواهد برای خودش کسی باشد و در عین حال سبک زندگی مورد دفاع حکومت را نیز قبول نداشته باشد نیز شبه‌ای است با تکلیف مشخص!

پیشرفت فردی صرفا در سایه قانونمداری ممکن است. یعنی مثلا فردی نمی‌تواند با پول زورگیری یا رباخواری به قول آقای آخوندی برای خودش کسی بشود و مدعی شود که من سبک حکومت را هم قبول نداشته‌ام!

شهروندان باید در حیطه‌های قانونی و عقلانی پیشرفت کنند و در مواردی هم که نظام اسلامی مخالفت اجتماعی با آن دارد؛ اهل التزام و رعایت باشند.

می‌ماند امور غیر قانونی و غیر شرعی در 2 حیطه اجتماعی و شخصی که همانطور که توضیح داده شد نظام اسلامی به حیطه شخصی (منظور خانه و فضای شخصی است) هیچ ورودی ندارد.

دقت شود که بیان این گزاره‌های فلسفی و عقلانیت‌های بدیهی از منابر و تریبون‌های رسمی کشور یکی از ضروریاتی است که موجب منقح شدن عقلانیت در جامعه و پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1308069

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577248

3_https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-586833

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود ستایشی شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهارداشت: قانون برای همه یکسان است و همه باید مقید به قانون باشیم و تبعیت از قانون برای آحاد جامعه فصل‌الخطاب است.

وی درباره حکم اعدام محسن شکاری افزود: این فرد به همراه یکی از دوستان خود با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگری که اغتشاشات وجود داشته، عزیمت می‌کند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان مسدود و با انسداد و قطع مسیر، ترافیک شدید ایجاد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد به ماموران در موقعیت علی‌رغم توجه و تذکر آنان با سلاح سرد حمله‌ور می‌شود و یکی از مأموران انتظامی را مورد تعرض قرار می‌دهد و مجروح می‌کند و شرایط بسیار نامناسبی را در آن محل ایجاد می‌کند و باعث تشدید اغتشاشات می‌شود.

ستایشی اظهار داشت: بعد از متواری شدن همراه او، متعاقبا وی نیز از موقعیت فرار می‌کند و پس از دستگیری، اقدامات قضایی برای او آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ابتدا بی‌درنگ از سوی قاضی کشیک مستقر، تحقیقات اولیه و نیز اقدامات اولیه توسط بازپرس انجام می‌شود و اقدامات اولیه در پرونده حاکی از اعترافات صریح متهم نسبت به اقداماتش است و او همه شرایط را تشریح می‌کند.

وی افزود: در نهایت بعد از تحقیقات مقدماتی، قرار تأمین بازداشت موقت صادر می‌شود و برای اقدامات بعدی به زندان دلالت داده می‌شود و پس از مدت قابل قبولی که دلالت بر فرآیندهای رسیدگی و متضمن سرعت است، با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و دادستان به دادگاه صالح می‌رود و به اعتبار اینکه اتهامات وی متعدد بوده، دادگاه انقلاب براساس کیفرخواست صادره و به تجویز قانون، براساس صلاحیت‌های که قاضی رسیدگی کننده داشته است، پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مرحله اول رسیدگی به پرونده متضمن حضور وکیل تسخیری وی بوده است و این فرد تقاضای تعیین وکیل کرده بود که با وجود اینکه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می‌کند، متعاقباً چون اقداماتش را انجام نمی‌دهد همان وکیل تسخیری را می‌پذیرد و به فرایند دفاع ادامه می‌دهد و تا آخرین مرحله از رسیدگی در مراحل مختلف دارای وکیل و حق دفاع بر ایشان مترتب بوده است.

ستایشی اظهار داشت: ایشان در جلسه دادرسی حضور داشته و نکات را در مراحل مختلف تبیین کرده و گفته که اقدامات وی و قصدش چه بوده و با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت و ایجاد رعب و وحشت مردم موجبات شرایط را فراهم آورده و براساس موازین قانونی اعمال ایشان از مصادیق محاربه تشخیص داده شده است.

وی افزود: پس از صدور رأی و محکومیت وی به اعدام با فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پس از گذشت مدت لازم و بررسی‌های لازم و تحقیق در نکات جامع در پرونده، رأی او به موجب مقررات تایید می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اولین محارب اغتشاشات سه‌ماه گذشته اعدام شد. دلیل سروصدای هشتگ‌نویسان و برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش بعد از اعدام محسن شکاری هم مشخص است؛ آن‌ها بیش از هر زمان دیگری اجرای قانون و احترام به مطالبه عمومی از سوی قوه قضائیه را بیخ گوش خودشان احساس می‌کنند.

همه آن‌هایی که برای شکاری استوری گذاشتند و هشتگ پراکنی کردند از تناقضاتی هم رنج می‌برند؛ عمری «نه به اعدام» و «نفی خشونت» را ترند می‌کردند، حالا برای خونخواهی شکاریِ محارب، به انتقام و اعدام تهدید می‌کنند! فضای مجازی جای بحث و نقد حقوقی نیست، که اگر بود حتی یک نفر هم نمی‌توانست از حیث حقوقی ان‌قلتی به صدور حکم اعدام برای محسن شکاری وارد کند.

قوه قضائیه با طی روند دادرسی و اجرای حکم شکاری نشان داد که در هیچ شرایطی اسیر حاشیه‌ها نمی‌شود و آنچه ملاک عمل است، مرّ قانون بدون توجه به غوغاسالاری‌هاست.

چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور تأمین امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.

پس از طی مراحل قضایی، حکم اعدام شکاری پنج شنبه اجرا شد.

اعدام پس از تأیید دیوان عالی

یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه ماجرای شکاری را اینگونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح روز ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور این‌گونه رأی ابرامی خود را مستدل کرده است: فرجام‌خواهی وکیل محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟

اقدامات محسن شکاری منطبق بر تعاریف فقهی و قانونی محاربه است. حساب آن‌دسته از خودفروختگانی که بیش‌از سه ماه است با تهییج به آشوب و هرج‌ومرج از هیچ کوششی برای سلب آسایش و ضربه به مال و جان ایرانیان دریغ نکردند به‌کنار، برخی از افراد هم ناآگاهانه حکم صادره برای قمه‌کش خیابان ستارخان را غیرحقوقی دانسته‌اند.

این اظهارنظرها در حالی است که اقدامات شکاری دقیقاً و تحقیقاً منطبق بر تعریف فقهی و قانونی محاربه است و مجازاتی جز اعدام نمی‌توان برای آن درنظر داشت.

برای تحقق جرم محاربه، نیازی نیست فردی به قتل برسد. مطابق موازین فقهی، آنچه تشکیل‌دهنده محاربه است «سلاح کشیدن» و «ایجاد ترس» است؛ بر اساس همین محکمات فقهی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشته شدن را از شروط تحقق جرم محاربه ندانسته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

توضیح بیشتر آنکه، مفهوم سلاح در این ماده به‌صورت مطلق ذکر شده و شامل هر نوع سلاحی، از قبیل سلاح گرم یا سرد، می‌شود.

نکته دیگری که از این تعریف قانونی برمی‌آید، این است که محارب صرفاً باید قصد جان و مال و ناموس مردم را داشته باشد، و نه اینکه حتماً به جان و مال و ناموس مردم هم متعرض شود. البته شکاری با حمله به مأمور حافظ امنیت، علاوه بر قصد جان، اقدام علیه جان مردم هم کرده است.

پرپیداست که با قمه‌کشی شکاری و بستن خیابان از سوی وی، عده‌ای از مردم مرعوب شده و خیابان ستارخان و پس از آن با انتشار کلیپ‌های وی در فضای مجازی، ناامنی در بین شهروندان ایرانی هم ایجاد شده است. از این‌رو، همه شرایط قانونی تحقق جرم محاربه در اقدامات شکاری موجود بوده است.

مجازات‌ها در راه است

شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. در سه ماه گذشته، علاوه بر اینکه اموال بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دلیل اغتشاشات صدمه دیده، روح‌وروان جامعه هم در این قضایا صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری دیده است.

اگر بخواهیم خسارات تعطیلی و کسادی کسب‌وکارها به دلیل هرج‌ومرج آشوب‌ها را هم به این فهرست اضافه کنیم، جرائم اغتشاشگران و سالبان امنیت از جامعه و همه تهییج‌کنندگان به این اتفاقات سنگین‌تر هم خواهد شد.

علاوه بر این، در قضایای اخیر بیش از ۶۰ نفر از نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیده‌اند که هرکدام از آنان، قاتل، یا قاتلانی داشته‌اند. تازه، نحوه شهادت برخی از مدافعان امنیت به‌گونه‌ای بوده است که از سوی گروهی از مهاجمان شهید شده‌اند، یعنی در این موارد برای شهادت یک‌نفر، چندین نفر مستوجب مجازات اعدام خواهند بود، چراکه عمل مجموع آن‌ها باعث شهادت مدافعان امنیت شده است.

شهید آرمان علی‌وردی و شهید عجمیان این‌گونه سبعانه به شهادت رسیده‌اند. قانون قوه قضائیه را مکلف کرده است که همه مباشران این قتل‌ها را به قصاص محکوم کند.

خطر بیخ گوش سلبریتی‌ها

برخی سلبریتی‌ها و پرفالوئرهای مجازی در قضایای اخیر بازی خوردند. آن‌ها گمان نمی‌کردند که تهییج آن‌ها به آشوب با دهن‌کجی از سوی مردم مواجه خواهد شد. تصورات غلط اندر غلط آن‌ها حالا باعث شده است که دوباره برای خونخواهی شکاریِ قمه‌کش، هشتگ و استوری بزنند.

پس از رسوایی پروژه‌های کشته‌سازی، اغتشاش و اعتصاب، این دسته از سلبریتی‌ها بیش از هر زمان دیگری خطر مجازات را بیخ گوش خودشان احساس کرده‌اند.

جرم برخی از تروریست‌های رسانه‌ای و مجازی، اگر سنگین‌تر از قمه‌کش‌های کف خیابان نباشد، سبک‌تر از آن‌ها نیست. عملکرد قوه قضائیه نشان داده است که مشهور بودن و فالوئر داشتن هم به این عده مصونیت اعطا نمی‌کند و به آن‌ها این مجوز را نمی‌دهد که خودشان در سایه عافیت بنشینند و با جان و مال مردم بازی کنند.

همان‌طور که رئیس قوه قضائیه هم تصریح کرده است، حتی حرف دروغ هم مجازات خودش را دارد، چه رسد به تهییج به اغتشاش و اقدام علیه آسایش و امنیت ملی. نکته جالب دیگر اینکه تروریست‌های رسانه‌ای که خودشان در رسانه‌ها آموزش ساخت کوکتل‌مولوتف می‌دادند، حالا مدافع قمه‌کشی شکاری شده‌اند.

اقدامات قوه قضائیه در محاکمه و مجازات عاملان وقایع اخیر، منطبق بر موازین حقوقی و به‌پشتوانه خواسته به‌حق مردمی است.

سروصدای عده‌ای پس از اعدام محسن شکاری اتفاقاً نشان داد که رویه قوه قضائیه درست و منطبق بر موازین قانونی است. باید منتظر ماند و دید با محاکمه و مجازات عاملان اغتشاش، بخشی از خسارات محاربان و همدستان‌شان به ایران و ایرانیان جبران شود.

منبع: روزنامه جوان