محمدرضا عارف

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در «چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» در سازمان برنامه و بودجه کشور، اولویت‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای دولت چهاردهم را تشریح کرد.

محمدرضا عارف در این جلسه که پیش از ظهر امروز – پنج‌شنبه هشتم شهریورماه – برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت یاد شهدای دولت، گفت: دولت چهاردهم، رشد تولید، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان دستور کار اصلی خود قرار داده است و وظیفه کوتاه‌مدت دولت، تثبیت وضع اقتصادی کشور است.

عارف با بیان اینکه فضای همدلی و همراهی خیلی خوبی بین سه قوه برای اداره امور کشور شکل گرفته است، افزود: همه ما باید قدر این فضای همدلانه را در جهت توسعه و پیشرفت کشور بدانیم و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت، عزم خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیزمان جزم کنیم.

وی کنترل سطح قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول و استمرار تلاش برای کاهش تورم را یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه تأمین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تأمین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم.

عارف سپس افزود: توجه به محیط زیست کشور، از اولویت‌های دولت چهاردهم است و هیچ دستگاهی با هیچ توجیهی، حق ندارد آینده سرزمین ایران را با تخریب محیط زیست و دست‌درازی به منابع و ثروت‌های طبیعی کشور، مورد تهدید قرار دهد. البته دولت به دنبال تقویت و ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست تا از حقوق نسل‌های آتی در زمینه محیط زیست محافظت کند.

معاون اول رئیس‌جمهور سپس با بیان خاطره‌ای از زمان ریاست خود بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹ و تغییر نوع نگاه نسبت به این سازمان پس از ورود به آن، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، متولی اصلی و صاحب برنامه‌های توسعه کشور است و برای توسعه کشور، راهی جز این نداریم که این سازمان بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، حرف مشورتی و اصلی را در امور دولت بزند و جایگاه و نقش آن، تقویت شود.

عارف افزود: شوراها و نهادهای مختلفی در کشور، تصمیم‌هایی می‌گیرند که ممکن است بار مالی و بودجه‌ای قابل توجهی برای دولت داشته باشد، بدون اینکه برای آن فکری شده باشد. اینجاست که حضور قوی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای کشور، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و مانع از تحمیل مصوبات بدون پیش بینی منابع مالی لازم به دولت می‌شود.

وی در ادامه گفت: دولت چهاردهم بنای وعده دادن ندارد؛ مگر وعده‌های قابل اجرا و فکرشده‌ای که خود را هم متعهد به تحقق آنها می‌داند. از این‌رو، همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور، در چارچوب منابع و امکانات موجود کشور، وظیفه اجرای برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهده‌دار هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور سپس از برنامه دولت برای بازنگری در شوراهای موازی برای ساماندهی اثربخش آنها خبر داد و گفت: در دولت و در شورای عالی اداری، موازی‌کاری‌ها را بررسی می‌کنیم و حتماً در ادامه فعالیت شوراهای موازی بازنگری می‌شود.

وی در ادامه خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم.

در ابتدای این جلسه، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بسیار مهم است که در دوره جدید فعالیت این سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رئیس‌جمهور سابقه ریاست بر این سازمان را داشته و آشنایی کاملی با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های این سازمان دارد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در یک سده گذشته، نقش مهمی در توسعه کشور در ابعاد مختلف ایفا کرده است، افزود: این سازمان فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی و با تکیه بر کار علمی و کارشناسی، وظیفه ملی و توسعه‌ای خود را به صورت خیرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است.

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL