محمدرضا فرزین

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که عصر امروز یکشنبه (۴ آبان ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی در جمع خبرنگاران گفت: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی‌ هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح و از حمایت‌های آنها بهره‌مند می‌شدیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و ناترازی‌ها پرداخت و تصریح کرد: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.

فرزین با اشاره به آغاز فعالیت هیات گزیر و نحوه شناسایی دارایی‌ها، افزود: کلیه دارایی‌ها توسط هیات گزیر که از روز گذشته آغاز به کار کرده، شناسایی خواهد شد. همچنین تمامی دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند و مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپرده‌گذاران، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده‌گذاران است؛ بنابراین، سپرده‌های مردم نه‌تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در این نشست با اشاره به پیگیری‌های مستمر یک‌ساله کمیسیون اصل نود در خصوص چالش‌های بانک آینده، گفت: این اقدام، نقطه عطف یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر، با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اقدام بانک مرکزی را آغازی در جلوگیری از بروز جریان‌های فساد در سیستم پولی و مالی کشور عنوان کرد و با تأکید بر قانونی‌بودن فرایند این تعیین‌تکلیف، خاطرنشان کرد: اگرچه در ابتدا مجوز آن به‌صورت خاص از سوی سران سه قوه صادر شد، اما امروز کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. قطعاً در صحن علنی مجلس نیز تلاش خواهیم کرد تا این موضوع با سرعت لازم به تصویب نهایی برسد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار ۳ ساعته با فعالان عرصه” اقتصاد دیجیتال و فین تک ” ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎ گذاری‎‌های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواسته‌های اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت” اقتصاد دیجیتال و فین تک” است.

فرزین البته در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی کارشناسی مسائل فعالان این حوزه شد و معاونین فناوری‌های نوین و ارزی بانک مرکزی را مامور کرد تا با همکاری دستگاه‌های زیربط موضوعات تخصصی فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و همچنین تامین ارز مورد نیاز طرح‌های زیرساختی در حوزه”‌ای تی” را پیگیری کنند.

محمدرضا فرزین در این جلسه هم اندیشی با بیان اینکه نگاه بانک مرکزی در این حوزه با محوریت تنظیم گری و تعامل و اعتماد دوسویه است، گفت: با توجه به نوظهور بودن و رشد سریع این حوزه، ابهامات ان در حوزه تنظیم گری نیز جدید است لذا حوزه تنظیم گری باید متناسب با رشد سریع دانش در این حوزه، خود را تطبیق دهد ضمن اینکه تنظیم گری در این حوزه نباید به گونه‌ای باشد که مانع از رشد کسب و کارها شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم گری حوزه” اقتصاد دیجیتال و فین تک‌ها ” بر ضرورت توسعه این بخش نیز تاکید دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی چند اصل را در حوزه تنظیم گری این بخش به عنوان خط قرمز تعیین کرده است؛ نخست آنکه فعالیت در حوزه ” فین تک ” نباید به پولشویی منتهی شود به عبارت دیگر هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی ان نیز ممنوع است و در بخش ” فین تک‌ها ” باید مقررات مشخصی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شود.

فرزین گفت: هر چند کسب سود در ذات این فعالیت است، اما با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و تلاش دشمن برای شعله ور کردن جنگ روانی و انتظارات تورمی در شرایط خاص؛ سوداگری در این حوزه باید کنترل شود.

وی تدوین قوانین و توسعه اعتمادآفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک‌ها را گامی در جهت هماهنگی منافع بخش خصوصی و بخش عمومی کشور در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: تنظیم گری در این حوزه به هیچ وجه نباید مانع از توسعه و گسترش فعالیت کسب و کارها شود چراکه تنظیم گری در نهایت به سود تمامی فعالان است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع منافع فعالان ان به طور کامل تامین نشود، اما تعریف اصول فعالیت در نهایت در خدمت توسعه این بخش خواهد بود.

وی خطاب به فعالان حوزه ” فین تک‌ها ” گفت: در راستای مقرارت تنظیم شده تمامی فعالان این حوزه باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند چراکه با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد و هدف این بانک، محدود کردن فعالیت فین تک‌ها نیست و این اقدام جزء اصول حرفه‌ای تنظیم گری است.

فرزین خط قرمز دیگر بانک مرکزی برای فعالان این حوزه را خروج سرمایه از کشور عنوان کرد و افزود: این محدودیت در تمامی کشورها حاکم است و نگرانی از خروج سرمایه نگرانی ذاتی تمامی بانک‌های مرکزی است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اماده شنیدن حرف‌های فعالان حوزه ” اقتصاد دیجیتال و فین تک ” و گسترش فعالیت در این حوزه است تاکید کرد: در کنار توسعه فعالیت باید از ایجاد انحصار نیز مراقبت کرد و فعالیت شرکت‌های کوچک نباید در سایه فعالیت شرکت‌های بزرگ مخدوش شود.

شروط بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چارچوب مد نظر این نهاد تنظیم گر در خصوص فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا عنوان کرد: این پلتفرم‌ها نباید کارکرد سپرده پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند بلکه باید معامله کنند. همچنین باید میزان طلایی را که می‌فروشند در اختیار داشته باشند نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آنرا بخرند؛ این رویکرد هم اشکال شرعی و هم اشکال قانونی دارد.

وی افزود: باید تکلیف منابع مالی جذب شده از سوی پلتفرم‌های طلا در یک بانک مشخص باشد تا در صورت ورشکستگی و یا متواری شدن گردانندگان پلتفرم پول مردم محفوظ باشد. ضمن اینکه شفافیت در عملیات تسویه پلتفرم‌ها از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.

وی با اشاره به درخواست فعالان پلتفرم طلا برای فعالیت ۲۴ ساعته در تمامی ایام هفته گفت: این حوزه نیز باید مانند تمامی بازارها اغاز و پایان مشخصی داشته باشد و برای چنین درخواستی باید کار کارشناسی صورت گیرد.

وی اعتماد را مهمترین سرمایه فعالان حوزه مالی نزد مردم عنوان کرد و گفت: تمامی سخت گیری‌های بانک مرکزی برای حفظ این سرمایه است.

فرزین در ادامه با اشاره به موضع بانک مرکزی در زمینه مدیریت خطرپذیری در حوزه رمزارزها خاطرنشان کرد: ذات فعالیت اقتصادی در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری است، لذا طبیعی است که فعالان این حوزه با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در حوزه بانکی را نمی‌توان یکسان در نظر گرفت و طبیعی است که مردم باید بخشی از این خطر پذیری را بپذیرند. اما اصول تنظیم گری حکم می‌کند بخشی از این ریسک از سوی فعالان این حوزه و بخشی از سوی مشتریان پذیرفته شود و مقرارت در حوز تنظیم گری باید در جهت کاستن از ریسک فعالیت در این حوزه باشد تا ثبات مالی حفظ شود.

آمادگی بانک مرکزی برای برگزاری جلسات مشترک کارشناسی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: ما آماده برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی برای بررسی مسائل فعالان حوزه ” اقتصاد دیجیتال و فین تک‌ها ” هستیم و تاکنون چند طرح پژوهشی نیز به پژوهشکده در این زمینه واگذار شده است و این آمادگی وجود دارد که در حوزه تنظیم گری و توسعه کسب و کار از نظر مشورتی فعالان این بخش استفاده کنیم.

فرزین با بیان اینکه در مواقع نوسان نرخ ارز بانک مرکزی موظف به تصمیم گیری است و با اشاره به نقش اطلاعات موجود از سطح فعالیت حوزه ” اقتصاد دیجیتال و فین تک‌ها ” برای تصمیم گیری در این ایام تاکید کرد: در صورت وجود چارچوب مشخص از فعالیت در این حوزه حتی در مواقع نوسان ارز هم می‌توان با برگزاری جلسات مشترک بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.

دستور رئیس بانک مرکزی برای تشکیل کمیته مشترک تامین ارز فعالان اقتصاد دیجیتال

در این نشست رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی یکی فعالان حوزه فین تک در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاران حوزه گردشگری و حمل و نقل هوایی به معاون ارزی بانک مرکزی دستور داد تا این مشکل را در قالب کارگروه مشترکی با وزارت صمت پیگیری کند تا تامین ارز مورد نیاز فعالان این حوزه در اولویت وزارت صمت قرار گیرد.

گچ پز زاده در ادامه این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت “آی تی” گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تامین مالی سه طرح شاخص در حوزه “ای تی ” با همکاری وزارت فناوری اطلاعات با مشارکت شرکای تجاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است و در اولویت تامین ارز قرار دارند و تاکنون یک میلیارد دلار نیز در این زمینه سرمایه گذاری شده است تا نگرانی‌ها در زمینه نوسازی زیرساخت‌ها در این حوزه برطرف شود. همچنین جلساتی نیز با وزارت صمت در این زمینه برگزار شده تا تخصیص ارز مورد نیاز این حوزه در اولویت قرار گیرد.

در این نشست مشترک علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تشکر از رویکرد بانک مرکزی در زمینه تدوین مقررات فعالیت در حوزه “اقتصاد دیجیتال و فین تک‌ها ” ابراز امیدواری کرد این مقررات بسترساز توسعه این بخش باشد. چراکه این رویکرد بانک مرکزی امید را در فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک د دیگر بخش‌های فعال در حوزه فناوری‌های نوین مالی ایجاد کرد و مشتاقانه منتظر تسهیل گری‌های بانک مرکزی هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایران در رتبه سوم فناوری‌های نوین مالی در منطقه قرار دارد تصریح کرد: با وجود این توانمندی وجود چالش‌هایی همچون وجود متولیان متعدد در حوزه تنظیم گری، زمان بر بودن صدور مجوزهای فعالیت، تحریم‌های ظالمانه و چالش فرهنگی ناآشنایی با فعالیت‌ها و خدمات این حوزه توسعه انرا با مشکل مواجه کرده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه خواستار تدوین مقررات شفاف در حوزه تنظیم گری، توسعه “سند باکس “تنظیم گری، تقویت امنیت سایبری و افزایش سرمایه گذاری خطر پذیر و اموزش مالی دیجیتال و تسهیل گری در صدور مجوزهای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه شد.

ضرورت تبیین ویژگی مشاهده پذیر بودن فعالیت در حوزه “فین تک‌ها ” و استفاده از این ویژگی در تقویت حکمرانی بانک مرکزی، ضرورت پیش بینی پیوست کسب و کار در تدوین مقررات تنظیم گری، بکارگیری از ظرفیت فعالان این حوزه در تامین مالی جمعی با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، استفاده بهینه از فرصت “سند باکس” در تدوین مقررات، ضروت حمایت از پلت فرم‌های طلا که قانونمند و شفاف فعالیت می‌کنند، نقش فین تک‌ها در توسعه زیرساخت‌های اعتبار سنجی نوین، توجه به نقطه نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات، تقدیر و تشکر از تشکیل شورای راهبردی توسعه و تنظیم گری در حوزه فین تک‌ها و توجه جدی‌تر بانک مرکزی به تامین ارز مورد نیاز زیرساخت‌ها در حوزه‌ای تی از مهمترین محورهای مورد تاکید فعالان این حوزه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه تعدادی از اعضای کابینه و به منظور همراهی با رئیس‌جمهور در سفر به روسیه برای شرکت در مذاکرات راهبردی با مقامات بلندپایه روسیه با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف از جمله مناسبات پولی و بانکی، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.

افزایش همکاری‌های پولی و بانکی و عملیاتی شدن بخش‌های دیگر سند اقدام مشترک بانکی میان دو کشور ایران و روسیه در راستای تحریم زدایی و دلارزدایی در این سفر مورد تاکید است.

سند اقدام مشترک میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه در سه سرفصل اصلی «استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو کشور»، «امکان اتصال پیام‌رسان های بانکی و بومی دو کشور موسم به سپام و SPFS» و «امکان اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور» عملیاتی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از اتاق بازرگانی تهران، در دیدار هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران با وزیر اقتصاد به همراه روسای کل بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت و اقتصاد و جمعی از مسوولان این وزارتخانه، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های امروز اقتصاد کشور در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد.

محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، در این دیدار به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی پروژه‌ها درنظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.

فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکترونیک نیز از دیگر راهکارهای تامین مالی بنگاه‌هاست.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه به میزان ۲۰۰ میلیون دلار اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است؛ تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده است.

راه‌اندازی بازار سلف‌ ارزی به زودی

فرزین حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.

فرزین تاکید کرد: اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته‌ایم و خوشبختانه به اندازه کافی در کشور ارز وجود دارد؛ بنابراین نگرانی برای اهالی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین آن ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفند امسال محاسبه خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین، درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، عنوان کرد: بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی باید موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

بسته ۲۵۰ همت برای تامین نقدینگی پروژه‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده‌است، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها درنظر گرفته شده‌ و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.

فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکتروینکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تامین مالی بنگاه‌هاست.

رئیس‌کل بانک مرکزی در همین رابطه، تصریح کرد که به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که به گفته وی این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است.

فرزین همچنین به ال‌سی داخلی اشاره کرد که به گفته وی، طی امسال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده‌است.

او در ادامه، به مسئله ارز و بازار آن اشاره و حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد.

فرزین در همین‌باره، تصریح کرد که میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.

فرزین در بخش دیگی از سخنانش، تصریح کرد که اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده‌است. وی افزود: ارز به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نداریم.

نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین ۱۴۰۴

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش مطرح شده از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین این کالاها طی ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین، درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، این را عنوان کرد که بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد مورد رسیدگی قرار دهد.

در ادامه این نشست، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی به موضوعات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان پاسخ دادند.