محمدرضا فرزین

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین در دیدار الویرا نابیولینا رئیس‌کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه و هیئت همراه در تهران، با تاکید بر ضرورت افزایش مبادلات بانکی و پولی دو کشور اظهار داشت: تقویت و تسریع در توسعه روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری ایران و روسیه در دستور کار است.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های تجاری گسترده ایران و روسیه بر افزایش همکاری‌های زیرساختی بانکی دو کشور تاکید کرد.

فرزین همچنین با اشاره به پتانسیل کشورهای عضو ACU از روسیه برای شرکت در پنجاه و یکمین اجلاس سالانه اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران دعوت کرد.

نابیولینا، رئیس‌کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه نیز در این دیدار ضمن تاکید بر تقویت مبادلات پولی و بانکی و استفاده بهینه از زیرساخت‌های بانکی دو کشور در جهت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی تصریح کرد: تبادل هیات‌های فنی و تخصصی بانک‌های مرکزی دو کشور با هدف توسعه و تعمیق روابط پولی و بانکی در این راستا مهم قلمداد می‌شود که اجرایی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه ای از سیاست ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه ها وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.

فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهوری برگزار می کند و این مهم را پیگیری می‌کند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.

* فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت های گسترده ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال می کنیم.

فرزین درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می شد و در همان زمان شوک های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸۵۰۰ توقف کردیم.

وی افزود: البته بارها هم تأکید کرده ام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می خرید و به بانک مرکزی می گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می شد. اما ما ۲۸۲۰۰ می خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی کند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.

* رفع ناترازی بانکها تمرکز اصلی سیاست پولی در سال جاری است

رئیس کل بانک مرکزی مسأله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسأله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانکها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آنها رخ می دهد.

وی یادآور شد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست. لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانکها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی ها کاهش یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقمند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای طرح های ملی ضروری است.

گفتنی است در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی های شبکه بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های ملی، استفاده از فناوری های نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند.

از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می توان به اکبر کمیجانی، احمد مجتهد، عباس عرب مازار، احمدرضا جلالی نائینی، مرتضی عزتی، وحید شقاقی شهری، ابراهیم التجایی، علی سعدوندی، حمید نوبهار، طهماسب مظاهری، ابوالفضل نجارزاده، تیمور رحمانی، ناصر خیابانی، آلبرت بغزیان، محمدرضا فلاح و کامران ندری اشاره کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با نامگذاری سال‌ جاری به‌عنوان «مهار تورم و رشد تولید» دستگاه‌های ذیربط دولتی بخصوص بانک مرکزی، نقشه راه دستیابی و تحقق این شعار را تدوین کرده‌اند. براین اساس یکی از مسیرهای اصلی برای مهار تورم، کنترل و بهینه‌سازی ترکیب نقدینگی است که تکالیف جدیدی برای شبکه بانکی ایجاد کرده است. در حالی که سال‌های گذشته خلق نقدینگی جدید از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صورت می‌گرفت، از ابتدای سال‌ جاری بانک مرکزی درصدد مسدود کردن این مسیر است. درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های کشور اولتیماتوم ۶ ماهه‌ای داده است تا بانک‌ها به رفتارهای تورم‌زای خود پایان دهند.

روز گذشته رئیس‌ کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها از مهلت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.

محمدرضا فرزین با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال بخصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهم‌ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک و اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مؤثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در نتیجه این فرایند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

فرزین تأکید کرد: اگر بخواهیم امسال نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل نماییم.

وی بیان کرد: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.

بانک‌های ناتراز تا شهریور فرصت دارند

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف حتماً مشمول قاعده و فرایند گزیر خواهند شد.

وی افزود: همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه‌برداشت عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور ناتراز است، نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌ درستی و به‌ صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی از فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و تأکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند این معضل اصلی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند، لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها فوراً باید عزم لازم را برای حل این مشکل به کار گیرند.

وی به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم، البته این معضل مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها

رئیس بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: در خصوص برخی بانک‌ها مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها برمی‌گردد و باید فوراً این مشکلات را برطرف کنند، چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌ واسطه افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مسأله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌ها است. فرزین تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم‌گیری کنیم، چراکه این موضوع انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.