محمدرضا پورابراهیمی

سرویس اقتصادی مشرق- رمزارزها طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول از دولت، قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه را پیگیری کنند.

همانطور که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این پدیده وجود ندارد، بلکه باید آن را مدیریت کنیم؛ اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش و مدیریت حوزه رمزارزها شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکت‌های معتبری می‌توانند همکاری کنند.

همانطور که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌کنند، با مدیریت صحیح این حوزه، علاوه بر اینکه می‌توان تبعات ناشی از آن را به حداقل ممکن رساند، حتی می‌شود از این ظرفیت برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد.

خروج سرمایه از کشور توسط سایت‌های خارجی

اما آنچه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحاً صرافی‌های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب سریع و ساده اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی را توسط شرکت‌های مذکور فراهم می‌کند.

یکی از مشهورترین سایت‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه خرید و فروش رمزارز در خارج از کشور که تبلیغات وسیعی برای آن در داخل کشور می‌شود، یک صرافی به نام کوینکس است. در معرفی CoinEx   گفته شده که این سایت، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هنگ‌کنگ است.

نکته عجیب در خصوص این سایت آن است که تاکید می‌کند مزیت اصلی‌اش، همکاری با کاربران ایرانی است و تحریم‌های ظالمانه‌ای که همه بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در مورد شهروندان ایرانی وضع می‌کنند را اجرا نمی‌کند و ایرانیان این امکان را دارند تا از خدمات اصطلاحاً صرافی مذکور، بدون محدودیت و بدون نگرانی از مسدود شدن حساب کاربری استفاده کنند.

جذب آسان بیگ دیتای شهروندان و جامعه اقتصادی ایران

 بررسی جزییات کاربران فعال و مراجعه‌کننده به وب‌سایت کوینکس نشان می‌دهد تبلیغات مشکوک برخی اشخاص و مجموعه‌های ایرانی، تاثیرگذار بوده و بیش از ۶۰ درصد مراجعه‌کنندگان آن ایرانی هستند.

 در حالی که ادعا می‌شود این سایت، مورد وثوق و دارای کاربران انبوه بین‌المللی است اما درصد مراجعه‌کنندگان ایرانی به آن نشان می‌دهد ظاهراً فقط برای جذب سرمایه‌های ایرانی فعالیت می‌کند.

سرازیر شدن کاربران ایرانی به این سایت باعث شده تا رتبه آن در میان سایت‌های ایرانی ۲ رقمی باشد.

 ضمناً به علت استفاده برخی شهروندان ایرانی از فیلترشکن، آی پی آنها آمریکا و کانادا دیده می‌شود که همین موضوع می‌تواند درمجموع، درصد حضور اتباع کشورمان در این اصطلاحاً صرافی را بالاتر ببرد.

این سایت با هویت مشکوک هنگ‌کنگی در حالی به شدت در حال تبلیغ در ایران و به زبان فارسی است که مخفی بودن مالکیت دامنه آن در چارچوب یک شرکت آمریکایی به ابهامات بیشتر این صرافی افزوده است.

این شبه صرافی خارجی در حالی به راحتی ایرانیان را تشویق به خروج دارایی از کشور و انتقال به این سایت می‌کند که در مراحل بعدی، برای احراز هویت کاربران ایرانی، از آنها تصویری از گذرنامه‌شان را می‌خواهد و از آنهایی که گذرنامه ندارند، برخی دیگر از مدارک – حتی ترجمه گواهینامه به زبان انگلیسی- پذیرفته می‌شود.

چنین شروط ساده‌ای که باعث خوشحالی و ترغیب برخی شهروندان به ثبت‌نام و تشکیل کیف پول و انتقال ارزهای دیجیتال به این مجموعه می‌شود، درنهایت به تشکیل یک بیگ دیتای بزرگ برای یک مجموعه خارج از ایران شده که تبعات امنیتی و اقتصادی آن، باید مورد بررسی و پیگرد سریع نهادهای مسئول قرار بگیرد.

طبیعتاً در حالی که هیچ کدام از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، به دلیل فشارها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا حاضر به همکاری و کمک به شهروندان ایرانی برای افتتاح حساب و انتقال پول حتی با حضور مستقیم در شعب بانکی و صرافی‌ها نیستند، چگونه ممکن است یک سایت که خود را معتبر و بین‌المللی می‌داند چنین قوانین ساده‌ای را برای ورود پول به کار بگیرد و ترسی از تحریم‌های آمریکا برای جریمه و تعطیلی نداشته باشد آنهم در کشوری که مراودات فراوانی با ایالات متحده دارد!؟

مبلغان بی‌سروصدای خروج ارز از کشور چه کسانی هستند؟

اما در کنار موارد فوق، این سؤال مهم مطرح است که چگونه ممکن است بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی، پول‌های خود را به صرافی‌های خارجی منتقل کنند؟ پاسخ را باید در حمایت‌ها و تبلیغات برخی اشخاص و انجمن‌های ایرانی که تلاش دارند خود را حرفه‌ای و معتبر نشان دهند، جستجو کرد.

از جمله گزینه‌های مهم تبلیغاتی برای جذب کاربر به صرافی‌های خارجی، مجموعه‌ای به نام انجمن بلاک‌چین ایران است که بنا بر اعلام سایت این مجموعه، مجوز فعالیت خود را ۲ سال قبل از وزارت کشور دریافت کرده است تا به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد و انجمنی علمی فعالیت کند.

اتفاق قالب تاملی که تبلیغات و فعالیت چنین مجموعه‌های خصوصی را نیازمند نظارت دقیق‌تر می‌کند، فعالیت هم‌زمان دو مجموعه اقتصادی و شخصی با این نهاد صنفی در یک آدرس مشابه است. طبق بررسی‌ها، در حالی که انجمن فناوران زنجیره بلوک در آدرسی واقع در تهران محله اوقاف اعلام شده، شرکت دیگری به نام همگرا در همین آدرس قرار دارد که فعالیت و تبلیغات آن، کاملاً شائبه خروج ارز از کشور را تقویت می‌کند.

هر دو شرکت در پلاک و شماره واحد یکسان فعالیت می‌کنند

در وب‌سایت همگرا که متعلق به برخی مدیران انجمن مذکور است، صراحتاً به کاربران اعلام می‌شود که اگر پاسپورت و آدرس خارج از ایران نداشته و آشنایی کافی با وی‌پی‌ان و وی‌پی‌اس برای اتصال به صرافی‌های بین‌المللی ندارند یا اگر نگران هستند که خرید از صرافی‌های ایرانی باعث شود حسابشان در صرافی‌های بین‌المللی مسدود شود، این شرکت اقدامات مذکور را انجام می‌دهد که به معنای کمک به شهروندان ایرانی و سهولت برای خروج دارایی و ارزهایشان از کشور است.

نکته مهم دیگر آن است که در صفحه اول این انجمن، تبلیغ بزرگی از یک وب‌سایت خارجی دیده می‌شود که به نام «حامی» این انجمن معرفی شده است. این حامی مشکوک، وب‌سایتی به نام Citex است که با کلیک روی این نام، وب‌سایتی به نام citexcoin باز می‌شود که این وب‌سایت نیز قبلاً در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعال بوده و عمده فعالیت خود را به زبان عربی تبلیغ می‌کند و شواهدی از اینکه علاقه‌مند یا در حال فعالیت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد این وب‌سایت نیز مکمل کوینکس در خروج پول از کشورمان است.

با توجه به اینکه بازار رمزارزها از ابتدای ورود به بازارهای مالی، از نبود قوانین مدون در این بخش رنج می‌برد اما طی ماه‌های گذشته دستمایه تبلیغات اشخاص ایرانی اما در راستای خروج پول از کشور شده است و عده‌ای تنها با قصد سودجویی از این آشفته‌بازار رمزارزها، در حال تلاش برای حذف یا تضعیف فعالان ایرانی این بازار هستند.

ضمن آنکه درج هنرمندانه نام سایت کوینکس با پسوند کوچک آی آر، باعث شده انجمن مذکور ضمن استفاده تبلیغاتی از یک سایت که برای فروش قرار داده شده به عنوان حامی خود، از زیر بار تبعات حمایت از یک‌شبه صرافی فرار کند.

به دلیل نگرانی‌ها و تبعاتی که تداوم حمایت و همکاری برخی از انجمن‌ها و تشکل‌های ایرانی از این مجموعه‌های خارجی به وجود می‌آورد، تداوم این روند و تعیین معیارها و مبناهای خودساخته خوب و بد با کمک برخی اینفلوئنسرهای این حوزه موجب خواهد شد در آینده نزدیک درصد حضور کاربران ایرانی در شبه صرافی‌های خارجی بیش از داخلی‌ها باشد و آنگاه، اتفاقات تلخ اجتماعی و اقتصادی، قریب‌الوقوع می‌شود.

البته این دغدغه برخورد قاطع و سریع با مبلغان خروج از کشور، باید در کنار ساماندهی و نظارت درست روی سایت‌ها و صرافی‌های داخلی دنبال شود و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید توضیح دهند که در طول سال‌های اخیر درباره سایت‌هایی که رسماً از طریق درگاه‌های پرداخت ایرانی فعالیت می‌کنند چه نظارتی انجام داده‌اند. این ساماندهی باعث می‌شود تا هم گردش مالی شفاف شود و هم بحث صیانت از دارایی‌های مردم به نحو مطلوب انجام گیرد.

طبیعتاً برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه‌های ایرانی که علاقه‌مند به ساماندهی و قبول نظارت هستند در قالب تفسیرهای شخصی و غرض‌ورزانه، منجر به توسعه فعالیت زیرزمینی و اصطلاحاً سیاه در کشور خواهد شد که سود نهایی آن را همان سایت‌های گمنام و مشکوک خارجی می‌برند.