محمدرضا پورمحمدی

مردم به اندازه کافی حوصله به خرج داده و صبر کرده‌اند/ دستگاه قضا با صنعت خودرو آذربایجان برخورد قاطع کند

مردم به اندازه کافی حوصله به خرج داده و صبر کرده‌اند/ دستگاه قضا با صنعت خودرو آذربایجان برخورد قاطع کند


محمدرضا پورمحمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: طبق اعلام شرکت صنعت خودروی آذربایجان، 200 نفر از افرادی که برای خرید خودرو از این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند، اهل استان و مابقی از سایر نقاط کشور هستند که پرونده موضوع نیز در محاکم قضایی تهران در جریان بوده و حکم تعقیب هم صادر شده است.

وی افزود: در این ارتباط ما دو جلسه در تبریز و تهران با حضور مدیران شرکت آذیکو تشکیل دادیم و تعهداتی را بر عهده آنها گذاشتیم که در زمان مقرر باید انجام می‌دادند ولی متاسفانه به تعهدات خود عمل نکردند و باعث تجمع اعتراضی مالباختگان شدند.

پورمحمدی یادآور شد: شرکت (آذیکو) برای حل مسئله پیشنهاد داشت، افرادی که ثبت‌نام و 40 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند، 100 میلیون تومان بگیرند و رضایت دهند یا اینکه خودرویی تحویل بگیرند که حدود 700 میلیون تومان قیمت دارد که اکثر ثبت‌‌نام‌کنندگان علاقه یا توانایی خرید این نوع خودرو را نداشتند و در نتیجه متقاعد نشدند؛ ضمن اینکه ما اصلا مطمئن نبودیم این تعداد خودرو در شرکت موجود باشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: با این اوصاف مسوولان شرکت را احضار کرده و اخطار دادیم تا 10 روز ثبت‌نام‌کنندگان را تعیین تکلیف و مسئله را حل کنند؛ در غیر این صورت برخورد خواهیم کرد.

این مسوول توضیح داد: برخورد استانداری هم به این شکل بود که به دستگاه قضایی اعلام کردیم شرکت (آذیکو) با وجود نجابتی که مردم به خرج داده و تاکنون صبر کرده‌اند به تعهدات خود عمل نمی‌کند؛ در نتیجه لازم است، نسبت به توقیف اموال شرکت اقدام شود؛ بعد از این باقی ماجرا را باید از دستگاه قضا پیگیری کنیم.

 مردم به اندازه کافی حوصله به خرج داده و صبر کرده‌اند/ شرکت آذیکو خطاکار است

وی متذکر شد: آنچه مسلم است شرکت آذیکو در این ماجرا خطاکار است؛ چرا که به تعهدات خود عمل نمی‌کند. مردم به اندازه کافی حوصله به خرج داده و صبر کرده‌اند و منطقی نیست فردی که با 40 میلیون تومان قصد خرید یک خودروی 100 یا 150 میلیونی را داشته، به او بگویند این نوع خوردرو را نداریم و از خودروهای یک میلیاردی ما بخرید.

پورمحمدی مدعی شد: شاید شگرد شرکت این باشد که طرف‌هایشان از خرید خودروی یک میلیاردی ناتوان بوده و بگویند ودیعه ما را بازپس دهید و انصراف دهند و ماجرا به همین راحتی خاتمه یابد.

استاندار آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: بنده با جدیت پیگیر این قضیه هستم و دستگاه قضا قاعدتا می‌تواند حکم توقیف اموال صادر و از طریق مزایده اموال این‌ها را واگذار و مطالبات مردم را پرداخت کند.

خریداران آذربایجان خودرو همچنان در انتظار تحویل خودرو

لازم به توضیح است، حدود 5 هزار نفر از مالباختگان خرید خودرو از شرکت خودروسازی صنعت خودرو آذربایجان «آذیکو» با  ثبت سوژه «عدم انجام تعهدات شرکت خودروسازی صنعت خودرو آذربایجان (آذیکو)»  در سامانه «فارس من» خواستار احقاق حقوق خود از مراجع ذی‌صلاح و قانونی شدند.

براساس اعلام این مالباختگان؟ شرکت (آذیکو) بعد از اعلام برنامه زمانبندی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و با علم و اطلاع و آگاهی کامل نسبت به تحریم‌ها و تبعات آن و با تبلیغات گسترده و با ادعای اینکه تحریم‌ها هیچ تاثیری در تحویل خودروها ندارد و به اندازه چندین برابر پیش‌فروش‌ها قطعه در داخل کشور وجود دارد، اقدام به پیش‌فروش حدود 6 هزار و‌  400 دستگاه خودرو نموده‌ است.

اما پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و پاسخگوی حواله‌داران نیست و در جدیدترین اظهار نظر، اعلام کرده است که هیچ خودرویی را تحویل نخواهد داد و حواله‌داران می‌توانند انصراف دهند.

این در حالی است که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، شرکت صنعت خودرو آذربایجان تا پایان اسفند 97 به میزان 20 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومان دریافت کرده ‌است همچنین طبق آمار رسمی ماهانه تولید خودرو منتشر شده توسط وزارت صمت تا پایان اسفند97 تعداد 3 هزار و 570 دستگاه خودرو تولید کرده ‌است.

پیرو این موضوع خبرنگار فارس گفت‌وگویی با وحید منایی عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 1398.11.14 انجام داد که در آن مصاحبه «منایی» به خبرنگار فارس گفت: چهار پرونده تخلف گروه صنعت خودرو آذربایجان برای سازمان حمایت محرز شده است و بنابراین پرونده تخلف این خودروساز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی منتقل شده است.

در ادامه پیگیری فارس، وحید منایی عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مصاحبه‌ای دیگر در ارتباط با آخرین پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون پرونده شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذیکو) بیان داشت: با توجه به ارجاع پرونده شرکت به‌دلیل عدم ایفای تعهدات به سازمان تعزیرات حکومتی و نظر به آخرین پیگیری‌های انجام شده مراتب از طریق شعبه 64 تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در حال رسیدگی و تعیین تکلیف است.

خودروهای ناقص کف کارخانه زیر نظر تعزیرات تکمیل و تحویل می‌شود

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات افزود: در این ارتباط با توجه به وجود حدود 746 دستگاه خودروی ناقص کف کارخانه شرکت مقرر شد، شرکت صنعت خودرو آذربایجان تحت نظارت شعبه مذکور نسبت به تکمیل و واگذاری آن براساس تاریخ اولویت ثبت‌نام و تحویل این خودروها به خریداران مرتبط اقدام کند.

وی متذکر شد: ضمنا تا این تاریخ شرکت مذکور با تعدادی از مشتریان توافق نموده و اصل و سود مبالغ پرداختی را به مشتریان عودت داده  و برخی از پرونده‌ها نیز از طریق محاکم قضایی تعیین تکلیف شده است.

منایی تصریح کرد: با توجه به تعهدات باقی‌مانده، شرکت مکلف گردیده نسبت به ارائه راهکارهایی از قبیل تحویل خودروی جایگزین همچنین توافق با سایر مشتریان برای  عودت اصل و سود وجوه به ایشان اقدام  کند.

منایی تاکید کرد: قطعا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حدود وظایف قانونی خود تا ایفای آخرین تعهد باقی‌مانده در خصوص تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده پیگیری لازم را انجام خواهد داد و شرکت‌های مربوطه نیز در این ارتباط مکلف به رعایت آئین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی مرتبط می‌باشند.

ضرب‌الاجل 10 روزه برای حل مشکل مشتریان آذیکو

استاندار آذربایجان‌شرقی دهم شهریور امسال بر حل مشکلات مشتریان شرکت صنعت خودرو آذربایجان و ایفای تعهدات این شرکت در برابر خریداران تأکید کرد.

محمدرضا پورمحمدی یادآور شد: عدم تحویل به‌ موقع خودرو به مشتریان و عملی نشدن تعهدات شرکت صنعت خودرو آذربایجان در روزهای اخیر موجب نارضایتی مشتریان این شرکت شده است.

وی با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های شرکت صنعت خودرو آذربایجان مبنی بر تسریع در انجام تعهدات در برابر مشتریان تأکید کرد: 10 روز به این شرکت مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف مشتریان اقدام و نتیجه را به استانداری منعکس کند.

پورمحمدی ادامه داد: در هشتم مرداد هم معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ضرورت حل مشکلات خریداران و انجام تعهدات شرکت صنعت خودرو آذربایجان را در نامه‌ای به مدیرعامل این شرکت تذکر داده بود.

گزارش فارس حاکی است، این ضرب‌الاجل استاندار آذربایجان‌شرقی هم ضربی نداشته و خریداران از این شرکت هنوز سرگردان هستند و از خبرگزاری فارس خواستند مشکل‌شان را از مسوولان پیگیری کنند.

انتهای پیام/60026/س





منبع خبر

مردم به اندازه کافی حوصله به خرج داده و صبر کرده‌اند/ دستگاه قضا با صنعت خودرو آذربایجان برخورد قاطع کند بیشتر بخوانید »

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و تنزل ارزش تسهیلات و ودیعه‌های دولتی این بخش در حد مبلغ رهن و اجاره‌بها در حالی امیدهای خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار بدون مسکن را به یأس بدل کرده که برخی از مسوولان اجرایی و متولی این حوزه که در چند سال اخیر نه تنها اقدامی مؤثر برای تولید مسکن انجام نداده‌اند بلکه در نوعی یک بام و دو هوای سیاسی و جناحی، طرح‌های نیم‌بندی اجرا شده در این بخش را نیز به باد انتقاد گرفته‌اند.

بخش مسکن به علت حوزه گسترده دربرگیری و جایگاه آن به‌عنوان صنعتی مولد و محرک از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، بخشی که روزگاری طرحی با عنوان مسکن مهر برای ساماندهی‌اش از سوی یک دولت اجرایی شد و چند صباحی بعد و با تغییر مسوولان قوه مجریه همان طرح از سوی وزیر مسکن مدعی بنیانگذاری مسکن مهر  “مزخرف” و هزینه سربار برای کشور توصیف و نتیجه همه این یک بام و دو هواها می‌شود کاهش ۸۰ درصدی خانه‌های اجاره‌ای و سر به فلک کشیدن قیمت خرید مسکن و تنزل وام‌ها و ودیعه‌های مسکن به مبالغی در حد اجاره و رهن یک واحد حداقلی در کلان‌شهری مانند تبریز در سال ۹۹.

در روزهای اخیر نیز استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم،گفت: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.
 

 *مقوله‌ای به نام مَسکن و گمشده مُسکّن آن

به‌طور حتم تداوم سیاست‌های نادرست در سالیان متمادی زمینه ساز بروز وضعیت فعلی در حوزه مسکن بوده اما آنچه در دهه اخیر سبب تشدید وضعیت نابسامان این بخش شده، رهاشدگی حوزه مسکن از سوی مسوولان و متولیان است، موضوعی که رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با انتقاد از چنین وضعیتی و رویکرد دولت‌ها در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه بخش مسکن رها شده و در حالی که مانند همه صنایع‌ها از اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و چهار مؤلفه زمین، مصالح، کارگران ساختمانی و دستگاه‌های خدمت‌رسان بر قیمت آن تاثیر مستقیم دارند، هزینه‌های بالاسری مانند وضع عوارض غیرکارشناسی و بی‌مورد و دستگاه‌های خدمات‌رسان( آب- برق- گاز و ..) که در ساخت مسکن نیز تاثیری ندارند، موجب افزایش قیمت‌های نامتعارف و بروز وضعیت فعلی شده است.

جمشید برزگر ادامه داد: دولت بر خلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلان‌شهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه‌نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و بسیاری دیگر از مناطق که با کوچکترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.

 *تنها راه‌حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طرح‌هایی از جنس مسکن مهر است

وی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به طرح هایی مانند مسکن مهر، احصا نکات ضعف و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانسته و می‌افزاید: به‌ عنوان انجمن انبوه‌سازان این کار را کرده‌ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی موردنیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور تصریح می‌کند: طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است، چراکه متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته‌ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه به‌جای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان‌هایی مانند شهر جدید سهند می‌توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه‌ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.
 

 *عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجه در حوزه مسکن با وجود طرح‌های متعدد در دولت یازدهم و دوازدهم

اما در مقابل این دیدگاه نیز گروهی قرار دارند که نه تنها به اذعان و اعتراف خود قدم مؤثری در حل مشکلات حوزه مسکن برنداشته‌اند، بلکه طرح‌های اجرا شده در دوره‌ها و مسوولان قبلی را نیز نفی و نقد می‌کنند، از جمله استاندار آذربایجان‌شرقی که اخیراً در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با ابراز نارضایتی از عملکرد در حوزه مسکن و عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجهی در این حوزه با وجود طرح‌های متعدد برای تولید مسکن گفته است: با توجه به اهمیت سیاست‌های تولید مسکن به ویژه برای اقشار محروم و کم‌درآمد، اقدامات انجام ‌شده در این حوزه در استان ناکافی است و کمبود بودجه و اعتبار دلیل کافی برای کم‌کاری در این حوزه نیست و باید از امکانات خوبی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم.

محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: بیشترین عملکرد این حوزه مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل است در حالی که توان دستگاه‌های متولی قطعاً بالاتر از این است و اگر کاری انجام نشده، ناشی از کم‌کاری بوده به‌طوریکه 6 ماه پس از کلنگ‌زنی پروژه مسکن فرهنگیان در شهر جدید سهند، هیچ کاری انجام نشده و از مجموع ۱۷ هزار سهمیه این شهر برای ساخت مسکن، هنوز ۷۰ واحد هم ساخته نشده است.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های تکراری در جلسات ستاد بازآفرینی شهری افزوده است: این ستاد بالاترین مرجع سیاست‌های تولید مسکن در استان است و انتظار داریم که برای سامان‌دهی حوزه مسکن و تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد تدابیر جدی اتخاذ شود چرا که مقوله مسکن از نظر اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده مهم است و بسیاری از مشکلات این حوزه مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌هاست و با همکاری بین‌بخشی قابل حل است.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرده است: قطعاً بیشتر از این هم می‌شود کار کرد و صرف این که کمبود اعتبار داریم دلیل کافی برای کم‌کاری نیست زیرا امکانات خوبی در استان داریم که باید با همکاری و هماهنگی از آنها استفاده کنیم‌ و مدیریت استان آماده است تا هر مصوبه یا مجوزی را صادر یا از طریق مراجع ملی پیگیری کند، به شرط اینکه موجب گره‌گشایی در حوزه مسکن شود.

استاندار: مسکن مهر باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شد!

نکته جالب در این خصوص اظهارات متناقض استاندار آذربایجان‌شرقی با سخنان قبلی خود در جلسه بررسی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در تبریز است و با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم، گفته است: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.

این اظهارات جناب استاندار در حالی مطرح می‌شود که به اذعان خود وی، سکونت یک چهارم جمعیت تبریز در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، خطری بزرگ است که در صورت بی‌توجهی به ساماندهی این مناطق در زمان‌های بحرانی حوادث فاجعه باری را رقم خواهد و خاطرنشان کرده است: عملکرد دستگاه‌های مسوول در امر ساماندهی حاشیه‌نشینی و اجرای پروژه‌های مسکونی با محوریت محرومیت‌زدایی، رضایت بخش نیست و با داشتن بیش از 2 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده در تبریز، نباید به اجرای پروژه‌های کوچکی مانند پروژه 20 هکتاری عتیق افتخار کرد.
 
پورمحمدی با اذعان به اینکه سیاست‌های حوزه مسکن در کشور، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و نتوانسته نیازهای جامعه در این بخش را به‌طور کامل برآورده کند، در عین حال از موضع موافقان ساخت مسکن ارزان ‌قیمت و بی‌کیفیت برای مردم انتقاد کرده و متذکر شده است: چنین رویکردهایی برای تامین مسکن نیازمندان، مربوط به دهه‌های قبل است و در عمل نیز نیازی را رفع نمی‌کند و منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم زیرا اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند اما با وجود همه این انتقادها، معتقدیم که حرکت با برنامه بهتر از بی‌برنامگی است و باید برای نیاز اقشار مختلف مردم به مسکن، پاسخی منطقی داشته باشیم.

 

 *مسکن مهر رویای محال خانه‌دار شدن را برای بسیاری به واقعیت تبدیل کرد 

البته در مقابل این اظهارنظرهای اساساً جناحی و سیاست‌زده و البته متناقض مسوولانی چون جناب استاندار در خصوص موضوعی به شدت اجتماعی و البته اقتصاد محور، مسوولانی نیز هستند که با نگاهی کارشناسانه و منصفانه، موضوع مسکن در کل و مسکن مهر را به‌طور اخص زیر ذره‌بین نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از جمله این افراد است که به سهمیه ۹۵ هزار و ۲۰۵ واحدی استان از مسکن مهر اشاره کرده و می‌گوید: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۳۵ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۱۶ هزار و ۵۱۱ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۵ هزار و ۲۴۹ واحد در شهر جدید جدید سهند در نظر گرفته شده بود.

ابوالقاسم سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌افزاید: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۳۸ واحد در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه بین راه و شهرسازی، سازنده و بانک و ۱۷ هزار و ۳۰۴ واحد نیز توسط تعاونی‌ها ساخته شده که در این میان تاکنون تنها یک هزار و ۹۰۴ واحد از تعهدات تعاونی ها به پرونده حقوقی تبدیل شده و حدود ۷۷۰ واحد از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه با مشکل روبه‌روست که از این تعداد نیز ۲۲۴ واحد در مرحله تحویل قرار دارد و تلاش می‌کنیم مابقی ۵۰۰ واحد را نیز تا پایان سال تحویل دهیم و یک‌هزار و ۹۷۴ واحد مسکن مهر نیز در شهرهای مختلف استان در مرحله ساخت است که ساخت آنها امسال به پایان می‌رسد.

وی، بر لزوم رعایت انصاف در نقد طرح مسکن مهر معتقد است که این طرح در حالت ایده آل می‌توانست در بافت‌های داخل شهر اجرا شود که علاوه بر رشد کمی مناطق شهری، زمینه‌ساز توسعه کمی نیز می‌شد اما مجریان مسکن مهر به ناچار و برای صفر کردن هزینه زمین‌های مورد نیاز و نیز زمانبر بودن تامین زمین در مناطق شهری به دلیل مسائل حقوقی، مجبور به ساخت این واحدها در اراضی ملی و عموماً خارج از شهرها شده‌اند و در واقع مکان‌یابی مهم‌ترین مشکل پروژه‌های مسکن مهر محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار کم درآمد و نیازمند را روی مثبت طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: باید بپذیریم که این طرح زمینه‌ساز خانه‌دار شدن خانوارهایی با درآمدهای ناچیز شد که تحت هیچ شرایط دیگری این امکان برای آنها فراهم نمی‌شد و در صورت اجرا نشدن چنین طرحی، برای نمونه ۳۳ هزار خانواده فعلی ساکن در مسکن مهر استان، به عنوان جمعیت حاشیه‌نشین به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده بودند در حالی که اکنون در مناطقی مانند شهر جدید سهند با ساختار مناسب شهری و رعایت حداقلی اصول شهرسازی ساکن هستند و جمعیت مازاد تبریز به جای حاشیه‌نشینی به سمت چنین شهرهای جدیدی سرریز می‌شود.
 

 *تفاوت رویکردهای سیاسی دولت‌ها عامل بی‌سرانجام ماندن طرح‌هایی مانند مسکن مهر 

البته سلطانی با اشاره به نکته‌ای ظریف و اساسی در خصوص ابتر ماندن طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، تصریح می‌کند: باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما به‌دلیل تفاوت در رویکردهای سیاسی جناح‌های مطرح که ساختار اجرایی بین آنها در رفت و برگشت است، عموماً طرح‌های اجرا شده در یک دولت در دولت بعدی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روند آنها در صورتی که متوقف نشود، حداقل با کندی اجرا روبه‌ رو خواهد شد و طرح مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، چرا که در کنار رویکردهای سیاسی مسوولان دو  دولت، موضوعاتی مانند قطع یارانه مسکن و تنگناهای بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ساخت نیز این کندی اجرا را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید کرد.
 

 *اعتراف دیرهنگام به عقب‌ماندگی بخش مسکن در آذربایجان‌شرقی 

شاید نقطه پایان این گفتار و کردار به شدت متناقض مسوولان اجرایی استان مانند جناب استاندار در حوزه مسکن را بتوان در سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی وی جستجو کرد که با پذیرش عقب‌ماندگی استان در این بخش گفته است: در بحث ساخت ‌و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم.

جواد رحمتی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های مسکن در استان در حد برنامه‌ریزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اظهار داشت: در بحث ساخت‌ و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم و درخواست‌هایی که منجر به عقد قرارداد در طرح‌های تولید مسکن شده بسیار اندک است و بیشتر طرح‌های اجراشده نیز به صورت خودمالک بوده است.
 
وی همچنین تأمین زیرساخت‌های اساسی برای پروژه‌های مسکن را مورد تأکید قرار داده و افزوده است: برای اینکه به مشکلات مسکن مهر دچار نشویم، باید همزمان با ساخت مسکن، زیرساخت‌های اساسی آن نیز تأمین شود.
 
رحمتی در خصوص سرنوشت پروژه‌های مسکن مهر استان نیز با تکرار وعده‌های دیگر مسوولان این بخش تصریح کرده است: طبق سیاست‌های دولت، پرونده مسکن مهر امسال باید بسته شود که بر این اساس، مشکلات واحدهای باقی‌مانده باید در سریع‌ترین زمان حل و فصل شده و علاوه بر آن کارآمدسازی و هویت‌بخشی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نیز به عنوان مهم‌ترین هدف طرح بازآفرینی شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نخواهد بود و آن هم معنی لغوی کلمه مسوول بر وزن مفعول یعنی فرد در مرض سوال و ملزم به پاسخگویی است، موضوعی که بنظر می‌رسد امروز و در شرایط کنونی جامعه ما و به ویژه در بین همان مسوولان همیشه در معرض سوال به صورت عکس تعبیر و تفسیر می‌شود و در بیشتر موارد و موضوعات مبتلابه مانند موضوع مسکن و یا حتی موضوعاتی با ابعاد کوچکتر مانند گرانی یکباره فلان اقلام مصرفی، مسوولان به جای پاسخگویی در قبال عملکردشان از باب طلبکاری وارد می‌شوند و به گونه‌ای در مورد وظایف خود اظهارنظر و نقد می‌کنند که گویی آنها تنها در حد نام و عنوان مسوول هستند و انجام تعهدات در قبال آن مسوولیت متوجه مردم و دیگران است و شاید همین امر دلیل بلاتکلیف ماندن حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی مانند “نخرید تا ارزان شود” است، راهکارهایی که به وضوح نشان از نبود عزم و اراده و برنامه جدی از سوی مسوولان برای سروسامان بخشیدن به امور حوزه مسوولیت‌شان است.

انتهای پیام/60001/س/ر





منبع خبر

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد بیشتر بخوانید »