محمدصادق مفتح

عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگرد قانونی دارد

عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگرد قانونی دارد



قائم مقام وزیر صنعت گفت: بعد از تشکیل هیات مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد که این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمدصادق مفتح» با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات مدیره وجود دارد.

وی افزود: تشکیل هیات مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود.

مفتح با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد.

این مقام مسوول در خصوص ثبت‌نام جدید برای برگزاری انتخابات، تصریح کرد: حساسیتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مطابق قانون عمل خواهد شد و در صورت نیاز نامزدهای جدید معرفی می‌شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیات مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا مشمول مرور زمان به فراموشی بسپارند.

وی افزود: این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیات مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی دو ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگرد قانونی دارد بیشتر بخوانید »

پیگیری برای تکرار تجربه کاهش قیمت سیمان درباره سایر کالاها

پیگیری برای تکرار تجربه کاهش قیمت سیمان درباره سایر کالاها


برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

بازنگری و تلاش برای کاهش قیمت سایر کالاها مانند سیمان از طریق مبارزه با دلالان و تنظیم عرضه و تقاضا در دستور کار وزارت صمت است.

روزنامه ایران، این خبر را منتشر کرد و نوشت: وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای دفاع از برنامه خود در زمینه وزارت، اطمینان داد که نسبت به بازنگری قیمت‌ها اقدام خواهد کرد و فضایی را ایجاد می‌کند که قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت

سیمان کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان شد

اولین کالایی که وزارت صمت برای کاهش آن هدف‌گذاری کرد و البته نتیجه‌بخش، سیمان بود. سیمانی که هر پاکت آن از رقم ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده بود، طبق آخرین استعلام‌ها از بازار بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان در هر پاکت شده است. کالای دیگر که قرار است وزارت صمت برای منطقی شدن قیمت آن گام بردارد، مرغ است؛ به موازات این کالای اساسی بنا شده قیمت خودرو و لوازم خانگی هم کنترل شود.

زمانی که صحبت از کاهش قیمت سیمان بود، فعالان اقتصادی حداکثر افت قیمت را بین ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان در هر پاکت پیش‌بینی می‌کردند؛ اما قیمت آن ۸۵ هزار تومان تنزل کرد. بر این اساس از گوشه و کنار ساختمان سمیه(وزارت صمت) شنیده می‌شود که بازنگری قیمت کالاها با رویه جدید در حال دنبال شدن است که یکی از آنها شناسایی دلالان و دیگری حرکت به سمت کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا است و این بدان معنا است که دولت به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد در کالاهای مختلف این امر را اجرایی کند.

بیشتر بخوانید:

مردم چگونه از بورس کالا سیمان بخرند؟

برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.

محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اصرار دارد که دولت با هدف ساماندهی قیمت‌ها به سمت بازار آزاد برود و اجازه ندهد مبحث قیمت‌گذاری دامنگیر این دولت شود. او قیمت‌گذاری دستوری را پاشنه آشیل دولت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد که عرضه و تقاضا تنها و هدایت تولید به سمت افزایش تولید بهترین راهکار برای کنترل قیمت‌هاست.



منبع

پیگیری برای تکرار تجربه کاهش قیمت سیمان درباره سایر کالاها بیشتر بخوانید »