محمدعلی ابطحی

*******

روزنامه های امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران، ادامه ماجرای استیضاح وزیر صمت و سفر رئیس‌جمهور عراق به تهران در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در دیدار بیش از هزار نفر از کارگران، اعضای تشکل‌های کارگری و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم انجام شدن یک حرکت محسوس برای ارتقاء سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند و فرهنگ‌سازی درباره «رابطه مستقیم درآمد و ثروت باکار و تلاش» را نیاز حقیقی کشور و جامعه خواندند.

روزنامه رسالت درباره دیدار رهبر انقلاب با کارگران در سرمقاله خود نوشته است:

نگاه رهبر معظم انقلاب به مسئله اعتراض، آن‌هم نه اعتراض دانشگاهیان یا حوزویان استخوان خردکرده در پژوهشگاه‌ها و اندیشکده ها، بلکه کارگران و زحمتکشان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، دقیقا امتداد همان نگاه امیرالمؤمنین به مفهوم اعتراض است. مع الاسف، مواردی دیده‌شده که مسئولان دستگاه‌ها در برابر اعتراض بی‌تاب و خسته‌اند، ولایت مداری به حرف نیست. مدیر و مسئول ولایت مدار، باید بر مدار مفاهیم و اهداف ولایی عمل کند و اگر مسئولی اعتراض را برنمی‌تابد، یا در ظاهر روی خوش‌نشان می‌دهد و در پستو به هر روشی دنبال ساکت کردن معترض است، از ولایت فاصله گرفته است. حال به‌راستی چقدر در دل و از عمق جان حامی و استقبال‌کننده از اعتراضیم؟

تعین سرنوشت وزارت صمت

جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی دهم اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که وی ۶ ماه پیش نیز در مجلس استیضاح شده و توانسته بود با ۱۸۲ رای حمایتی از نمایندگان در این وزارتخانه بماند.

روزنامه آرمان‌ملی درباره این استیضاح نوشته است:

مجلس در سال پایانی عمر خود به‌سر می‌برد و دولت نیز تقریبا به میانه‌های راه رسیده است. اما نکته اینجاست که هرچه جلوتر می‌رویم رویکرد تعاملی و همگرایی پاستور و بهارستان به سمت تقابل پیش می‌رود. چنانکه رفیقان اصولگرای دیروز، امروز از جایگاه قانونی خود به کنشگری می‌پردازند. به همین جهت نیز مجلسی‌ها درصددند که سفره خود را از دولت جدا کنند و از زاویه وظیفه نظارتی خود با دولت مواجه شوند. نمونه مشخص و ملموس این مساله را نیز می‌توان در ماجرای استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دانست که طی چند هفته گذشته اکثر قریب به اتفاق خبرهای پیرامون دولت و مجلس را به خود اختصاص داده است. اما به‌نظر می‌رسد در ماجرای وزیر صمت نوع تعامل مجلس و دولت با سایر مسائل تفاوت داشته باشد. نگاهی به فرآیندهای موجود نیز همین امر را تایید می‌کند که گویی دولت و مجلس در قضیه وزیر صمت به‌دنبال رسیدن به آنچه مدنظر دارند، هستند.

روزنامه اعتماد هم ماجرای دروغین شاسی بلندها را مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:

ماجرای شاسی‌ بلندها با سخنان جنجال‌برانگیز احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز شروع شد. در حالی که کمتر از یک هفته به استیضاح وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) مانده بود، این نماینده مجلس در اظهاراتی مدعی شد که «چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند». اشاره علیرضابیگی به استیضاح اول فاطمی‌امین در آبان ماه گذشته است که رای هم نیاورد و پس از جلسه استیضاح وزیر به محل کارش بازگشت.

اعتماد نوشته است:

این نماینده مجلس در آن گفت‌وگوی مناقشه‌برانگیز خود با «ایلنا» مدعی شده بود که «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیات‌رییسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است». این اظهارات نماینده تبریز در مجلس با موجی از واکنش‌های افکار عمومی و مجلسی‌ها روبرو شد.

روزنامه شرق هم به نقل از بیگی نماینده جنجالی این روزهای مجلس نوشته است:

قطعا آقای فاطمی‌امین به دلایل متعدد از مجلس رأی نمی‌گیرد و استیضاح می‌شود. صد دلیل برای رأی‌نیاوردنش وجود دارد و یک دلیل برای ماندنش نیست. فضای مجلس به سمتی است که با اطمینان می‌گویم وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس استیضاح می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق افتاده است. تا دیروز همه می‌گفتند ادعای فلان نماینده کذب است و به‌جای اینکه بگویند این‌همه قرائن وجود دارد و این مسئله را بررسی کنیم، آن را کذب می‌دانستند. درحالی‌که این‌همه خودرو که نمی‌تواند از آسمان آمده باشد و باید ماجرا را بررسی کنند. همان‌طور که گفتم من دستگاه اطلاعاتی در اختیار ندارم؛ اما توانسته‌ام این مستندات را به دست آورم و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهم. نکته مهمی هم که نمی‌شود از آن غافل شد، امضای معاون نیروی انسانی مجلس است که انکارشدنی نیست.

روزنامه ایران اما در واکنش به ادعاهای این نماینده می‌نویسد:

بازی با آبروی نهاد نظارت و قانون‌گذاری کشور طبیعتاً واکنش نمایندگان را نیز برانگیخته بود و اکثریت نمایندگان در رویکردی واحد خواستار رسیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ادعای علیرضابیگی بودند. خواستی که دیروز با برگزاری جلسه بررسی ادعای واگذاری خودروهای شاسی بلند در ازای منتفی ساختن استیضاح وزیر صمت اجابت شد. موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیأت درباره ماحصل این جلسه گفت: هیأت نظارت بعد از بررسی اظهارات آقای علیرضابیگی، ادعای او درباره تحویل خودرو به نمایندگان را کذب تشخیص داد و پرونده او در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. علیرضابیگی در این جلسه مدعی شد که نگفته تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است.

در ادامه این توضیحات ایران آمده است:

به گفته غضنفرآبادی، او به جای ارائه مستندی برای اثبات ادعای خود لیستی ارائه کرد که اولاً فاقد اسامی ۷۵ نماینده بود، ثانیاً ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثاً فاقد ارزش حقوقی بود. سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در این باره تصریح کرد: همچنین تأکید می‌شود از این پس نیز این هیأت در صورتی که مستنداتی مبنی بر تخلف نماینده‌ای به هیأت برسد، حتماً مورد بررسی قرار خواهد داد و با متخلف احتمالی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

نوبت برخورد با کذابان مسمومیت‌های دانش‌آموزی کی می‌رسد؟

می‌گفتند مسمومیت دانش‌آموزان، حمله شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس دخترانه است و خلاصه که باز هم «کار خودشونه» . این ایده البته چندان مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت.

روزنامه جوان درباره عوامل انتشار این دست شایعات نوشته است:

اصلاح‌طلبان انگیزه‌های مذهبی و گروه‌های مذهبی و در کل، دین و مذهب را عامل چنین اتفاقی دانستند، بی آنکه برای آن سند و مدرکی داشته باشند. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر محمد خاتمی در یادداشتی تلگرامی بدون داشتن ادله مشخص، از گروه تروریستی بوکوحرام نام برد و با بازخوانی ربایش و حبس دسته‌جمعی دختران دانش‌آموز در نیجریه، به مخاطبانش القا کرد که عامل این حملات ریشه افراط‌گرایی مذهبی دارد! اقدام عجیب دیگر، انتشار مصاحبه‌ای از سوی شبکه رسانه شرق است. این روزنامه به نقل از فاضل میبدی، استاد اصلاح‌طلب نوشت، گروهی موسوم به هزاره‌گرا مسئول این مسمومیت‌های سریالی در مدارس هستند. میبدی بدون اشاره به سندی، تنها به نقل از یک پژوهش‌گر که نامش را هم اعلام نکرد، ادعا کرد این مسمومیت‌ها اتفاقی نیست و این جریان شبیه طالبان هستند.

در ادامه این خبر ویژه آمده است:

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در توئیتی، این اقدامات را منتسب به افراد متحجر و واپس‌گرا کرد و از آن به عنوان «دخترکشی» نام برد. این درحالی است که هیچ فردی در این ماجراها جان خود را از دست نداده است و هنوز عاملان مسمومیت‌ها شناسایی نشده‌اند. عبدالحمید، رئیس مسجد مکی، از چهره‌های مورد حمایت شبکه‌های معاند خارجی نیز ادعا کرد مسمومیت دانش‌آموزان، دشمنی با تحصیل و آموزش زنان، و «انتقام» از خیزش اخیر آنان است! این ادعا در کشوری گفته شد که حتی یک گروه یا جریان مخالف تحصیل زنان هم ندارد. عبدالحمید همچنین با استفاده از واژه انتقام، تلاش کرده این مسمومیت‌های سریالی را به حاکمیت نسبت دهد.

سوکت در مقابل خشونت علیه روحانیون

طی چند روز گذشته، چهار روحانی مورد حمله قرار گرفتند. اولی در تهران زیر گرفته شد. دومی یکی از اعضای خبرگان رهبری بود که در بانک به ضرب گلوله ترور و به شهادت رسید و روز گذشته در قم، دو طلبه دیگر با ماشین زیر گرفته شدند و پس از آن راننده با چاقو آنها را مضروب کرد. اینکه آیا ضاربان دستگیر می‌شوند یا خیر و انگیزه‌ها واهداف آنها مشخص خواهد شد یا خیر خود نیازمند بحثی دیگر است اما آنچه مشخص است انتقام‌های شخصی است که افراد در کف خیابان آن را می‌گیرند.

روزنامه صبح نو درباره این ماجرا می‌نویسد:

روز گذشته در فضای مجازی هشتگی برای طلبه و روحانیون داغ نشد و البته انتقاداتی نسبت به سکوت برخی افراد در وضعیت‌های مشابه که پیش از این کف خیابان رخ داده بود، مطرح شد ازجمله اینکه چرا بابت ریختن یک سطل ماست روی سر یک خانم، گوش فلک کر شد و هشتگ داغ کردند اما بابت زیر گرفتن یک طلبه، ترور یک روحانی و حمله با چاقو به یک طلبه صدایی در نیامد!؟ دلیل آن چیست!؟
وقتی سطل ماست روی سر خانمی ریختند که به صورت واضح و مشخص تخطی از قانون انجام داده بود، صحبت‌های زیادی از نحوه برخورد صورت گرفت و مثال‌های بسیاری در فضای مجازی مطرح شد ازجمله تمثیل‌هایی همچون بازکردن خلخال از پای زن یهودی و … یا اینکه بسیاری از افرادی که داعیه‌دار موضوعات حقوقی هستند با ورود به موضوع، نقدهای قانونی در این میان مطرح کردند. این در حالی است که طی این چند روز، همان افراد سکوت اختیار کرده‌اند و ترجیح داده‌اند از این موضوع صحبتی به میان نیاورند!