به گزارش مجاهدت از مشرق، در زمان اجرای اصلاح یارانه‌ها در کشور که به تحول بزرگ اقتصادی در کشور معروف شده است، لزوم «نظارت بر بازار» بار دیگر خودنمایی می کند تا دست محتکرین و گران فروشان از سفره مردم کوتاه شود، اما متاسفانه در این مقطع حساس جای خالی اقدامات و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار مشهود است.
طرح ملی اصلاح یارانه‌ها روز ۲۰ اردیبهشت در کشور آغاز شد و اصلاح قیمت چهار قلم کالای اساسی کلید خورد، یعنی یارانه این کالاها که به واردکننده اختصاص می‌یافت حذف و به زنجیره آخر یعنی مردم داده شود؛ اما با وجود احتکار و گران‌فروشی‌ها مردم با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کردند.
اکنون این سوال مطرح است که چرا سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی از احتکار و گران‌فروشی اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری نمی‌کنند؟ چرا همچون گذشته گزارش‌های مردمی از تخلف‌های مغازه‌دارن و فروشندگان پیگیری نمی‌شود؟
رئیس سازمان تعزیرات: به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار داریم
به گفته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاح قانون «نظام صنفی» و قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» اختیار نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات سلب شده و این سازمان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات شد. که انتظاراتی که جامعه و حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس دارند، منطبق با اختیارات ما قبل از اصلاح قوانینی است که ذکر شد به همین دلیل انفعالی که در حوزه نظارت بر بازار وجود را به ما منتسب می‌کنند.
وی می افزاید: همچنین با اصلاح قانون نظام صنفی حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده است و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول شده است که قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.
گفتنی است که اصلاح قانون «نظام صنفی» شهریور ماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی به تصویب رسید، قانونی که بسیاری از اختیار سازمان تعزیرات حکومتی را کاهش داد و به گفته بسیاری از کارشناسان دست های این سازمان را به نوعی بسته است!
تا کنون تنها ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، ماده ۱۹ آیین‌نامه این سازمان است که می‌گوید سازمان تعزیرات در معیت بازرسانی که وظیفه نظارت دارند می‌تواند شعب سیار داشته باشد که این اختیار در قالب گشت‌های مشترک محقق شده است.
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در جلسه سران قوا
هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش اختیارات این سازمان با توجه به مصوبه سران قوا در جلسه فوق العاده سران قوا خبر داد و گفت: در جلسه فوق‌العاده سران قوا اختیارات لازم برای ایفای نقش فعال تعزیرات در تنظیم‌گری بازار و رسیدگی‌های قاطع و سریع مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه سران قوا که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گران‌فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات: هنوز اختیارات این سازمان تغییر نکرده
محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هنوز اختیارات سازمان تعزیرات تغییری نکرده و این تغییر نیازمند تنفیذ مقام معظم رهبری است؛ تا زمانی که ایشان تنفیذ نکنند قابلیت اجرا ندارد.
وی با بیان اینکه چندین سال است که گشت های مشترک سازمان تعزیرات فعال هستند، اظهار کرد: بر اساس ماده۱۹ آیین نامه تعزیرات حکومتی مدیرکل هر استان می‌تواند یک یا چند شعبه را برای حضور در محل وقوع تخلف و رسیدگی به پرونده و صدور حکم در محل وقوع جرم تعیین کند۔ بر اساس این جای اینکه پرونده در محل استقرار شعبه می‌تواند در محل وقوع تخلف رسیدگی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه خاطرنشان کرد: اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی از سران سه قوه درخواست کرده است می تواند نقایص موجود را برطرف کند. اختیارات نه تنها به گشت‌ها بعد که به سازمان تعزیرات بازگردد.
موانع سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار
وی در ادامه بیان کرد: در گذشته شعب تعزیرات می‌توانستند مجازات غیر از جزای نقدی را نیز برای متخلفین در نظر بگیرند، اما اکنون نمی‌توانند به غیر از اجزای نقدی حکمی کنند. همچنین در گذشته امکان نصب بنر، پارچه و پلمپ مغازه وجود داشت اما اکنون این امکان وجو ندارد. همچنین سازمان تعزیرات نمی تواند به اماکن دربسته ورود، کند حتی اگر گزارش احتکار وجود داشته باشد، اگر درب آن مکان قفل باشد سازمان و تجربه می تواند درست کند و نیاز به حکم قضایی دارد.
اسفنانی در پایان تایید کرد که طی سال‌های گذشته دردهای سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار بسته بوده است.
بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟
از سال ۹۲ تا کنون سازمان تعزیرات حکومتی با منع قانونی نمی‌تواند به بخش عمده‌ای از رسالت خود جامه عمل بپوشاند، در روزهای که خبر جراحی اقتصاد کشور بازار را دچار التهاب کرده و برخی از سودجویان با احتکار و گران فروشی به دنبال کسب منفعت شخصی هستند، انتظار می رود سازمان هایی همچون سازمان تعزیرات با نظارت دقیق بر بازار حقوق مردم را احیا کنند. این سازمان سالانه بودجه قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می دهد که باید به ازای هر ریال آن به جامعه خدمت ارایه کند.
این نکته ناگفته نماند که در صورت تنفید اختیارات سازمان تعزیرات، ۴۹ درصد شهرستان‌ها فاقد اداره تعزیرات هستند و از ۲۸۰ شهرستانی که اداره تعزیرات دارند، ۱۰۰ شهرستان (۳۵ درصد) فاقد رئیس و معاون شعبه هستند و رئیس شعبه شهرستان مجاور کارهای آن شهرستان‌ها را انجام می‌دهد، همچنین حدود ۶۰-۷۰ درصد اداره‌های تعزیرات نیز استیجاری است.
این آمار بیانگر این است که طی یک دهه گذشته که وظایف سازمان تعزیرات کاهش یافته، این سازمان به تجهیز امکانات و تربیت نیروی انسانی خود نپرداخته است و اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در توضیح این وضعیت می گوید: « این شرایط میراث گذشتگان است که به ما رسیده است و این وضعیت نتیجه اقدامات دولت قبل است.»
