محمدعلی دهقان دهنوی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس روز سه‌شنبه به دیدار اعضای اتاق بازرگانی رفت و در نشستی با این فعالان اقتصادی به ایراد سخنانی در مورد وضعیت بورس و دلایل گرفته شدن برخی از تصمیمات پرداخت. در این میان برخی از سخنان رئیس سازمان بورس درخصوص وجود حباب در بازار سهام و دلیل اتخاذ تصمیم دامنه نوسان نامتقارن حاوی نکاتی بود که به نظر چندان راضی‌کننده نبود. این‌طور که به نظر می‌رسد به رغم تغییر نگاه موجود نسبت به نقش نظارتی سازمان بورس در میان مسوولان و فعالان بازار سهام و نحوه مقابله با نوسانات قیمت، وجود نگاه دستوری همچنان مانع بزرگی بر سر راه تخصیص آزادانه قیمت‌ها در بازار سهام است.

قربانی دخالت

بازار سرمایه در طول یک سال گذشته مصائب و مشکلات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. از زمانی که ریزش قیمت‌ها در این بازار آغاز شد، تاکنون خیل‌ عظیمی از طرح‌ها و برنامه‌ها روی میز متولیان بازار سهام رفته و هر کدام به نحوی بر سر راه تخصیص آزادانه سرمایه به این بازار خلل ایجاد کرده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی دنیا حداقل آن‌طور که در کشورهای پیشرفته در جریان است، مقوله مدیریت بازار امری کلان‌نگر است که با بررسی احتمالات و مسائل از پیش تعیین شده سعی در ارتقای مدیریت بازار و مقابله با مسائل غیر مترقبه دارد. دقیقا به همین دلیل است که نحوه مدیریت حباب‌های دارایی از نخستین تجربه آن که «حباب گل لاله هلندی» باشد تا به امروز تغییرات زیادی در شیوه برنامه‌ریزی و مدیریت این بازارها صورت گرفته است. 

در ایران اما بدبینی به تجربه‌های جهانی و بدهکار نبودن گوش مدیران به گفته‌های متخصصان سبب شده نه تنها آزموده را آزمودن در میان مدیران اقتصادی کشور امری متداول باشد، بلکه نواختن بر طبل آزمون و خطا نیز به یک رویه مدیریتی در مواجهه با بازارهای گوناگون بدل شود. همین امر باعث شده در مواجهه با تورم یا مشکلات دیگری نظیر رکود همیشه حمایت دستوری حرف اول را بزند و رفتن به بیراهه تصورات و تصمیمات پوپولیستی اولویت نخست مدیران اقتصاد کشور باشد. طبیعی است که در چنین فضایی بورس نیز از تبعات منفی مدیریت غیر علمی و آرمانی به دور نخواهد بود و هر آنچه کلیت اقتصاد را با این رویکردها متاثر کند، به بازار سهام نیز اثر خواهد گذاشت.

تیغ مستدام دامنه نوسان

از بدو احیای بازار سرمایه در دهه ۷۰ تا به امروز یکی از معروف‌ترین مشکلاتی که بازارهای مالی کشور با آن دست به گریبان بوده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری است. این شیوه قیمت‌گذاری و نارسایی‌های ذاتی آن نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا بارها و بارها شکست خورده و دولت‌ها نیز هر چه سعی کرده‌اند با عتاب و خطاب از پس نارسایی‌های آن برآیند موفق نشده‌اند. بنابراین طبیعی است که در ایران نیز این رویه راه به جایی نبرد و مداخله در نظام بازار بیش از گذشته بر ناکارآیی و حتی فساد دامن بزند؛ به رغم آنکه در طول سال‌های گذشته این واژه در مورد قیمت‌گذاری فولاد یا کالاهایی نظیر آن به کار رفته است و بیشتر توجه‌ها حتی در خود بازار سرمایه معطوف به قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا و حواشی پیرامون آن بوده است. این در حالی است که با وجود تشدید مداخله دستوری در قیمت کالاها در کل اقتصاد طی سال‌های قبل، دو ابزار مخرب در بورس وجود داشته که در موقع صعود و هم در دوره نزول بازار و حتی تک نمادها کار را برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها سخت کرده و هیجان فروش یا خرید را تشدید می‌کند.  این دو ابزار دامنه نوسان و حجم مبنا هستند که مشابه آنها در هیچ کشوری وجود ندارد و در واقع یکی از مصادیق همان اعمال سلیقه و اختراع دوباره چرخ در بخشی از اقتصاد کشور است.

بر اساس آنچه پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها به آن اشاره کرده است این دو ابزار در بسیاری از مقاطع، ضمن ایجاد صفوف فروش و صفوف خرید سنگین به‌خصوص در زمان جلب توجه همگانی به بازار سرمایه نه تنها خود جلوی بحران را نگرفته‌اند، بلکه به طور جد در ایجاد بحران نقش‌آفرینی کرده‌اند. مکانیزم بحران‌آفرینی که این دو متغیر مهم در بازار سرمایه دارند به این صورت کار می‌کند که فارغ از میزان باز بودن دامنه نوسان وقتی صفی در بازار شکل می‌گیرد، انباشته شدن تقاضا یا عرضه امروز بر تقاضا یا عرضه فردا سبب تشدید روند معاملاتی می‌شود. این قضیه زمانی تعمیق می‌شود که محدودیت حجم مبنا در عمل مانع از رسیدن قیمت‌های فردا به سقف یا کف دامنه مجاز امروز شود.

دقیقا آنچه در نیمه نخست سال ۹۹ به تشدید حباب بورس منجر شد، مشکلی از این دست بود که سبب می‌شد صف‌های خرید بازار هر روز سنگین‌تر شود و قیمت‌ها با رشد بدون رویه در نهایت حبابی سنگین را رقم بزنند. با این حال مساله به روند نزولی محدود نشد. مشابه همین رویه در نیمه دوم سال در سقوط قیمت‌ها شکل گرفت و سبب شد اشباع عرضه در صفوف فروش در همدستی با حجم مبنا بخش قابل‌توجهی از سهام به‌خصوص نمادهای کوچک بازار را با کاهش قیمت روبه‌رو کند. شاید لازم به یادآوری نباشد اما دقیقا از ۱۹ مردادماه تاکنون بسیاری از نمادهای کوچک بازار بیش از ۷۰ درصد قیمت خود را از دست داده‌اند.

سخنان عجیب آقای رئیس

با تمامی این اوصاف رئیس سازمان بورس به رغم مخالفت با دو تیغه قیچی زیان سرمایه‌گذاران، یعنی همان دامنه نوسان و حجم مبنا از تصمیم خود که به تعمیق بحران برساخته از حضور دامنه نوسان منجر شد، دفاع می‌کند. این مقام سازمان بورس روز گذشته در حالی در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از تصمیم خود در ماه‌های پایان سال گذشته دفاع کرد که بنابر آمار به ثبت رسیده در بازار سهام از زمان به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن و محدود شدن کاهش قیمت به محدوده ۲ درصد، عملا نه تنها روند نزولی سهام فرسایشی شده بلکه اشباع فروش در بسیاری از نمادها عملا منجر به خارج نشدن پول از سهام و ورود آنها به نمادهای ارزنده شده است.

آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی در این نشست گفته است، در مقطعی که تصمیم به تغییر دامنه نوسان گرفته شده، نااطمینانی در اقتصاد کشور وجود داشته و معلوم نبوده که قرار است خبر مثبت یا بد در بازار منتشر شود، همچنین مشخص نشده بود که شکل‌گیری روابط ایران در حوزه احیای برجام با قدرت‌های خارجی به چه شکلی خواهد بود؛ بنابراین این نااطمینانی به بازار صدمه می‌زده است. این گفته‌های رئیس سازمان بورس در حالی مطرح می‌شود که نااطمینانی در دهه‌های اخیر بخشی جدانشدنی از اقتصاد کشور بوده و عامل تازه‌واردی در تحلیل وضعیت اقتصادی نیست. در مواجهه با این پاسخ سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با در نظر گرفتن تنها یک عامل از مجموع عوامل دخیل باید تصمیمی گرفته می‌شد که هم خود نااطمینانی را تشدید کند و هم با افزایش بی‌اعتمادی به بازار سهام و وارد آوردن ضربه سنگین به نقدشوندگی راه را برای خروج سرمایه از بازار از گذشته نیز هموارتر سازد؟

حباب چرا و چگونه؟

اما از دامنه نوسان که بگذریم در بخش دیگری از سخنان سخنگوی شورای عالی بورس حرفی عجیب درخصوص مفهوم «حباب» به میان آمده که واقعا عجیب به نظر می‌رسد. به گفته دهقان دهنوی قیمت دارایی‌ها بر اساس انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و زمانی که انتظارات تورمی همانند نیمه نخست سال گذشته رو به فزونی است، نمی‌توان از حباب صحبت کرد. سوال اینجاست که اگر نمی‌توان حرف از حباب زد پس چرا بسیاری از کارشناسان در سه ماه نخست سال ۹۹ به درستی از حبابی شدن بازار سخن گفتند و در مورد بروز خطر در این بازار هشدار دادند.

در ثانی نکته پنهان از نظر آقای رئیس در این موضوع نهفته است که حباب قیمت دارایی یک امر تحلیلی و بر اساس اطلاعات موجود است که بر مبنای انتظارات تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان باور نداشتن به آن را با وجود نداشتن آن هم‌سنگ دانست. حقیقت امر این است که بازار سرمایه در همان زمان رشد بی‌وقفه قیمت‌ها مشخصات مهمی از شکل‌گیری و فرجام یک حباب تورمی را به نمایش می‌گذاشت. حباب قیمت در یک دارایی زمانی شکل می‌گیرد که بر مبنای یکی از روش‌های ارزش‌گذاری که عموما جریانات نقد آتی واحد اقتصادی و نرخ بازده بدون ریسک نیز در آنها دخیل است ارزش بنیادی محاسبه و متناسب با قیمت بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت بازار فراتر از ارزش یاد شده در حال افزایش باشد حباب تشدید می‌شود و اگر این شرایط به بیشتر نمادهای بازار سهام سرایت کند حرف از شکل‌گیری حباب در بازار مربوطه می‌زنیم.

بورس بدون تورم

دیگر سخنان رئیس سازمان بورس نیز عجایبی در بر داشت که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست. نخست آنکه انتقاد دهقان‌دهنوی از مدافعان لزوم تناسب در رشد بورس با رشد اقتصادی به گونه‌ای بود که انگار رشد شاخص‌های سهام در ایران به فرض تورم‌زدایی شدن از رشد اقتصادی فراتر نیست و چون منتقدان متناسب نبودن رشد بورس با رشد ناچیز اقتصادی در حال مقایسه متغیری اسمی با واقعی هستند، به بیراهه می‌روند.

این در حالی است که بنا بر محاسبات «دنیای‌اقتصاد» رشد شاخص بورس به طور واقعی در سال گذشته ۷۲ درصد و در سال پیش از آن ۱۳۵ درصد بوده که در هر دوی این سال‌ها اقتصاد نتوانسته رشد چندانی از خود به نمایش بگذارد. بنابر این به هر شکل که نگاه کنیم بورس ایران نتوانسته خود را با واقعیات اقتصاد تطبیق دهد. در توضیح این مشکل اینکه انتظارات تورمی کشور به دلیل اصلی این موضوع تبدیل شده شکی نیست. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در هر صوت نمی‌توان وجود انتظارات تورمی را به عنوان مقصر وضعیت بورس معرفی کرد، چرا که در هر صورت مقام ناظر در سازمان بورس نقش عمده و مهمی در جهت منطبق کردن سازوکار بازار با واقعیات موجود دارد.

همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، حتی رشد واقعی شاخص کل بورس تهران در دو سال گذشته نیز نمی‌تواند توجیه کننده رشد قیمت‌ها باشد. جایی که حتی با تورم‌زدایی از شاخص کل، میزان رشد واقعی این نماگر در مجموع سال ۹۹ به ۷۲ درصد و در سال ۹۸ حدود ۱۳۵ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه به ترتیب در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ۲۲ و ۴۸.۷ درصد بود و در بازارهای موازی نیز دلار به ترتیب افزایش ۵۴ و ۲۲ درصدی را ثبت کرد. حال اگر بازه زمانی را به ۱۹ مرداد ۹۹ یعنی نقطه اوج شاخص کل بورس ببریم، رشد واقعی این نماگر (از ابتدای سال تا تاریخ مذکور) به حدود ۲۳۵ درصد می‌رسد که با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست. جالب آن که مطابق آمارهای منتشر شده در این نمودار در سال‌های ۸۲ و ۹۲ نیز بازار سهام دچار رشدهای حبابی مشابهی شد. حبابی که البته کارشناسان بورسی نیز بر آن صحه می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در نشست سخنگوی هیأت دولت که به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد، اعلام کرد در پی ریزش شاخص بورس در ماه‌های گذشته سازمان بورس ۱۰ پیشنهاد اصلاح روند بازار و تقویت جانب تقاضا در بورس ارائه کرد که سه پیشنهاد از این پیشنهادها در هیأت دولت تصویب و نهایی شده و ۷ پیشنهاد دیگر بعد از مصوبه دولت نیاز دارد که در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود که امیدواریم مورد تصویب نهایی قرار گیرد. 

بیشتر بخوانید:

بورس در دوراهی تزریق نقدینگی و اعتمادافزایی

وی گفت: همچنین یکی از این پیشنهادها این بود که خریداران پالایش یکم که از دولت خریداری کرده‌اند بر اثر ریزش شاخص بازار دچار زیان شده‌اند که پیشنهاد کردیم دولت از محل سهام جایزه به میزان زیان این افراد واحدهای جدید از همین صندوق ای‌تی‌اف پالایشی یا از صندوق‌های دیگر ای‌تی‌اف دولتی به آنها سهام جایزه بدهد تا زیانشان جبران شود.

وی گفت:‌ قبلا شرکتهای سرمایه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی برای خرید سهام ممنوعیت داشتند، اما پیشنهاد شد با توجه به نیاز بازار موافقت شد این ممنوعیت دریافت تسهیلات رفع شود و این شرکتها بتوانند برای توسعه سرمایه‌گذاری از تسهیلات بانکی استفاده کنند. 

رئیس سازمان بورس همچنین گفت: همچنین مقرر شد خارجی‌هایی که اقدام به خرید سهام در بازار بورس ایران می‌کنند، اعطای اقامت پنج ساله برایشان قائل شویم که خارجی‌ها با خرید سهام در بازار می‌توانند اقامت پنج‌ساله دریافت کنند. 

وی همچنین گفت:‌ ۷ پیشنهاد دیگر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شده است که یکی از آنها این است که قبلا مصوبه داشتیم که طی آن ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار و برای حمایت از بازار قرار گیرد. پیشنهاد دوم این بود برای ترغیب شرکتهای بورسی به توسعه سرمایه‌گذاری، از محل سود انباشته شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه بشود، به همان میزان افزایش سرمایه از پرداخت مالیات معاف شود. همچنین شرکت‌هایی که اقدام به خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌کنند، در جهت حمایت از بازار ۵۰ درصد از مبلغ خرید سهام یادشده به عنوان امهال مالیات یک سال این شرکت‌ها قبول شود یعنی به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ می‌توانند مالیاتی که باید به دولت بپردازند را یک سال نزد خود نگه دارند و با پول این مالیات به خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود کنند. 

دهقان دهنوی پیشنهاد چهارم سازمان بورس را اینگونه عنوان کرد که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل علاقمندی به سرمایه‌گذاری و حمایت از بازار سرمایه و سهامی که متعلق به آنهاست بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. قبلاً ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید شرکتها را از خرید سهام ممنوع کرده بود و برای آن جریمه درنظر گرفته بود، اما پیشنهاد کردیم، اگر بانکها از محل اموال مازاد خود به خرید سهام اقدام کردند، به مدت سه سال بتوانند از مجازات ماده ۱۶ معاف شوند و منابع بانکها به حمایت از بازار سرمایه بیاید. 

رئیس سازمان بورس در مورد پیشنهاد پنجم گفت: قرار شد با توجه به اینکه امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه خارجی طبق اساسنامه فراهم است، این امکان در بازار سرمایه ایران هم فراهم شود و صندوق توسعه ملی بتواند بعد از مصوبه‌ای که دولت داشت، اگر شورای هماهنگی هم تصویب کرد، بتواند در بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری کند. 

دهقان دهنوی همچنین گفت: مورد ششم پیشنهادی بود که صندوق توسعه بازار تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کند و سیاست حمایتی از بازار سرمایه اعمال کند. 

وی هفتمین مورد پیشنهاد سازمان بورس را به شورای هماهنگی اقتصادی سران گفت: کسانی که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم یا ای‌تی‌اف دولتی را خریده‌اند، برخی از آنها به خاطر ریزش بازار دچار زیان شده‌اند. قرار شد زیان آنها جبران شود، به ین ترتیب که یا از واحدهای سرمایه‌گذاری همین صندوق پالایشی یا واحدهای صندوق بعدی به عنوان سهام جایزه به اندازه زیان آنها داده شود تا زیان خریداران پالایشی جبران شود و این در راستای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت ارائه شده است که در هیأت دولت موافقت شد.

به گفته دهقان، بسته سیاستی ۳+۷ که در واقع پیشنهادهای دهگانه بود، در دولت تصویب شده و امیدواریم ۷ پیشنهاد هم در شورای هماهنگی اقتصادی تصویب شود و ما امیدواریم با اجرای این پیشنهادها روزهای بهتری در انتظار بازار سرمایه ایران باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، محمدعلی دهقان دهنوی، با بیان اینکه متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۹ بر همه بازارهای دارایی تأثیرگذار بودند، گفت: برخی از اشکالات ساختاری، مانند قیمت گذاری‌ها باعث انحراف منابع ا ز شرکت‌های تولیدی به سایر فضاها می‌شود. همچنین برخی سیاست گذاری‌های نادرست یا برخی اظهارنظرهایی که حساسیت‌های بازار سرمایه در آن دیده نشده بود، یا اظهار نظرهای سیاسی، موجب نوسانات شدیدی در بازار سرمایه شد.

بیشتر بخوانید:

نقش کلیدی دلار بر آینده بازار سهام

وی دسته سوم را عوامل درونی بازار سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: شفافیت‌های اطلاعاتی و برخی از تخلفات، در این گروه قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه برای ثبات بازار سرمایه و کاهش نوسان‌ها باید اقتصاد کلان از ثبات بیشتری برخوردار باشد، افزود: همچنین انتظار می‌رود سیاست گذاری‌ها در منطق بازار سرمایه انجام شود و فضای داخلی بازار سرمایه هم فضایی آرام، شفاف و باثبات باشد.

دهقان دهنوی توضیح داد: در برخی از صنایع، قیمت‌های تنظیمی، به اندازه نیاز تأمین مواد اولیه هم نیست و با حذف این عوامل، شاهد تأثیر مثبتی بر فعالیت این شرکت‌ها در بازار سرمایه هستیم. همچنین اظهارنظرها باید در کانال‌های مربوطه طرح و بررسی شود تا به آرامش بازار سرمایه آسیبی وارد نشود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بحث‌های تخصصی باید در فضای تخصصی طرح شود، اظهار کرد: بازار سرمایه به دلیل هوشمندی عملیات در بازار، باید از فضای سیاسی دور شود. زمانی که اتفاقی خارج از بازار سرمایه رخ می‌دهد، می‌تواند بیش واکنشی را در این بازار به همراه داشته باشد و این حساسیت باید در فضای عمومی دیده شود. از سوی دیگر تلاش می‌شود به سرمایه گذاران هم این پیام منتقل شود که نباید نسبت به اخبار، تصمیم عجولانه‌ای داشته باشند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه نگاهی به تاریخ بازار سرمایه نشان می‌دهد که بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی قابل توجه و بالاتری از سایر بازارها داشته است، اضافه کرد: اگر سرمایه گذاران و سهام داران نگاه بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری خود قائل باشند، نوسانات کوتاه مدت اثرات زیادی بر روند تصمیم گیری نخواهد داشت و شدت نوسانات کمتر از حالتی است که سال گذشته تجربه شد.

سهام عدالت تا سال ۹۹ امکان خرید و فروش نداشت

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سهام عدالت تا سال ۹۹ امکان خرید و فروش نداشت، تصریح کرد: با شیوع کرونا فشار معیشتی در سال ۹۹ به جامعه وارد شد، این موضوع به ویژه برای قشرهای آسیب پذیر جدی بود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این افراد یک دارایی ارزشمند به نام سهام عدالت داشتند و ایده آزادسازی سهام عدالت به عنوان یک دارایی ارزشمند بر همین اساس مطرح شد.

وی تاکید کرد: البته توصیه دولتمردان این است که دارندگان سهام عدالت، سهام خود را نگه داشته و از فروش آن خودداری کنند، چرا که مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های بزرگ و ارزشمند است. اما طبیعی است که به دلیل موارد یادشده، گروهی تصمیم به فروش سهام خود بگیرند، از همین رو و باتوجه به حجم عرضه‌ها، در سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال طراحی روش‌هایی هستیم که هم فشار فروش بر بازار سرمایه وارد نشود و هم نقدشوندگی سهام حفظ شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به یکی از این روش‌ها گفت: برای مثال، این سهام می‌تواند در داخل صندوق‌های سرمایه گذاری قرار گرفته و واحدهای آن صندوق‌ها دادوستد شود.

دهقان دهنوی با بیان اینکه اعتماد مردم به بازار سرمایه مخدوش شده و باید این اعتماد را تقویت و احیا کرد؛ گفت: صحبت کردن صرف، اعتماد را به بازار برنمی گرداند. سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش می‌کند به وعده‌های خود عمل کند تا این موضوع موجب اعتمادبخشی به بازار سرمایه شود. در کنار آن باید جریان اطلاعات در بازار سرمایه تقویت شود. در همین راستا شرکت‌ها باید اطلاعات شفاف‌تر و به موقع به سهامداران ارائه دهند. همچنین با توجه به بزرگ شدن بازار، نظارت بر فعالیت بازار هم نیازمند تقویت است. از همین رو در حال تهیه سیستم‌هایی هستیم که ضمن نظارت بتواند حتی پیش گیری از تخلفات داشته باشند. این موارد می‌توانند اعتماد مردم به بازار را تقویت کنند.

نقش دولت در بازار سرمایه

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به نقش دوگانه دولت در بازار سرمایه ادامه داد: دولت به عنوان حاکمیت و متولی توسعه اقتصادی کشور، به دنبال توسعه بازار سرمایه است. از سوی دیگر، برخی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌هایی را وارد بازار سرمایه کرده اند و باید همان شفافیت و پاسخگویی بخش خصوصی، را داشته باشند، چراکه بازار سرمایه قواعد و قوانین خاص خود را دارد و هر فردی وارد بازار می‌شود، باید این اصول را رعایت کند. امید می‌رود با اصلاح بخشی از این فرایند، اعتماد بخشی بیشتری را شاهد باشیم.

حقوقی‌ها مقابل حقیقی‌ها نیستند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به نقش حقوقی‌ها و مسؤولیت حقیقی‌ها در تعادل بخشی به بازار تصریح کرد: قرار دادن حقوقی‌ها مقابل حقیقی‌ها اشتباه است. حقوقی‌ها در بسیاری از اوقات مسؤولیت پذیری خود را نسبت به بازار انجام داده اند، ولی عده‌ای هم به این مسؤولیت قانونی عمل نکردند که سازمان بورس از ابزارهای قانونی برای برخورد با آن‌ها استفاده می‌کند. همچنین در میان حقیقی‌ها هم افرادی وجود دارند که منابع قابل توجهی در اختیار دارند، اما با عملکرد خود موجب ضربه به بازار و زیان دیگر سهامداران شده اند.

رصد بازار سرمایه از دیده بان بازار

دهقان دهنوی تأکید کرد: فرآیند رسیدگی و برخورد با تخلفات بازار سرمایه، به طور مستمر در حال انجام است. در همین راستا، بخشی را با عنوان «اداره دیده بان بازار» در سازمان بورس ایجاد کرده ایم که اطلاعات و اخبار و گزارش‌های مردمی را درخصوص تخلفات احتمالی در بازار سرمایه دریافت می‌کند و اتفاقاً بیشترین تخلفات هم از همین ناحیه کشف و شناسایی می‌شود.

تجهیز منابع ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

سخنگوی شورای‌عالی بورس همچنین با اشاره به ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: سال گذشته، حجم تجهیز منابع در بازار سرمایه به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم تقریباً حدود نیمی از تجهیز منابعی را که بانک‌ها انجام می‌دهند، تشکیل داده است. به این ترتیب، دیگر نمی‌توان گفت اقتصاد کشور همچنان بانک محور است و بازار سرمایه با جایگاهی که پیدا کرده، نقش اصلی خود را در اقتصاد کشور بیش از گذشته ایفا می‌کند.

اقتصاد از رکود خارج شده است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان به چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: چشم انداز بازار سرمایه در بلند مدت همیشه مثبت بوده است و آمارهای جدید هم نشانگر آن است که اقتصاد کشور از رکود خارج شده و سوددهی و بازدهی شرکت‌ها افزایش یافته است؛ لذا فضای کلی مثبت است و سهامداران می‌توانند با ارزیابی و تحلیل صحیح و مدیریت ریسک، سود خوبی در این بازار تحصیل کنند.