محمدعلی دهقان دهنوی

دولت گوش مردم را در بورس بُرید

چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، محمدعلی دهقان دهنوی، با بیان اینکه متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۹ بر همه بازارهای دارایی تأثیرگذار بودند، گفت: برخی از اشکالات ساختاری، مانند قیمت گذاری‌ها باعث انحراف منابع ا ز شرکت‌های تولیدی به سایر فضاها می‌شود. همچنین برخی سیاست گذاری‌های نادرست یا برخی اظهارنظرهایی که حساسیت‌های بازار سرمایه در آن دیده نشده بود، یا اظهار نظرهای سیاسی، موجب نوسانات شدیدی در بازار سرمایه شد.

بیشتر بخوانید:

نقش کلیدی دلار بر آینده بازار سهام

وی دسته سوم را عوامل درونی بازار سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: شفافیت‌های اطلاعاتی و برخی از تخلفات، در این گروه قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه برای ثبات بازار سرمایه و کاهش نوسان‌ها باید اقتصاد کلان از ثبات بیشتری برخوردار باشد، افزود: همچنین انتظار می‌رود سیاست گذاری‌ها در منطق بازار سرمایه انجام شود و فضای داخلی بازار سرمایه هم فضایی آرام، شفاف و باثبات باشد.

دهقان دهنوی توضیح داد: در برخی از صنایع، قیمت‌های تنظیمی، به اندازه نیاز تأمین مواد اولیه هم نیست و با حذف این عوامل، شاهد تأثیر مثبتی بر فعالیت این شرکت‌ها در بازار سرمایه هستیم. همچنین اظهارنظرها باید در کانال‌های مربوطه طرح و بررسی شود تا به آرامش بازار سرمایه آسیبی وارد نشود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بحث‌های تخصصی باید در فضای تخصصی طرح شود، اظهار کرد: بازار سرمایه به دلیل هوشمندی عملیات در بازار، باید از فضای سیاسی دور شود. زمانی که اتفاقی خارج از بازار سرمایه رخ می‌دهد، می‌تواند بیش واکنشی را در این بازار به همراه داشته باشد و این حساسیت باید در فضای عمومی دیده شود. از سوی دیگر تلاش می‌شود به سرمایه گذاران هم این پیام منتقل شود که نباید نسبت به اخبار، تصمیم عجولانه‌ای داشته باشند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه نگاهی به تاریخ بازار سرمایه نشان می‌دهد که بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی قابل توجه و بالاتری از سایر بازارها داشته است، اضافه کرد: اگر سرمایه گذاران و سهام داران نگاه بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری خود قائل باشند، نوسانات کوتاه مدت اثرات زیادی بر روند تصمیم گیری نخواهد داشت و شدت نوسانات کمتر از حالتی است که سال گذشته تجربه شد.

سهام عدالت تا سال ۹۹ امکان خرید و فروش نداشت

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سهام عدالت تا سال ۹۹ امکان خرید و فروش نداشت، تصریح کرد: با شیوع کرونا فشار معیشتی در سال ۹۹ به جامعه وارد شد، این موضوع به ویژه برای قشرهای آسیب پذیر جدی بود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این افراد یک دارایی ارزشمند به نام سهام عدالت داشتند و ایده آزادسازی سهام عدالت به عنوان یک دارایی ارزشمند بر همین اساس مطرح شد.

وی تاکید کرد: البته توصیه دولتمردان این است که دارندگان سهام عدالت، سهام خود را نگه داشته و از فروش آن خودداری کنند، چرا که مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های بزرگ و ارزشمند است. اما طبیعی است که به دلیل موارد یادشده، گروهی تصمیم به فروش سهام خود بگیرند، از همین رو و باتوجه به حجم عرضه‌ها، در سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال طراحی روش‌هایی هستیم که هم فشار فروش بر بازار سرمایه وارد نشود و هم نقدشوندگی سهام حفظ شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به یکی از این روش‌ها گفت: برای مثال، این سهام می‌تواند در داخل صندوق‌های سرمایه گذاری قرار گرفته و واحدهای آن صندوق‌ها دادوستد شود.

دهقان دهنوی با بیان اینکه اعتماد مردم به بازار سرمایه مخدوش شده و باید این اعتماد را تقویت و احیا کرد؛ گفت: صحبت کردن صرف، اعتماد را به بازار برنمی گرداند. سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش می‌کند به وعده‌های خود عمل کند تا این موضوع موجب اعتمادبخشی به بازار سرمایه شود. در کنار آن باید جریان اطلاعات در بازار سرمایه تقویت شود. در همین راستا شرکت‌ها باید اطلاعات شفاف‌تر و به موقع به سهامداران ارائه دهند. همچنین با توجه به بزرگ شدن بازار، نظارت بر فعالیت بازار هم نیازمند تقویت است. از همین رو در حال تهیه سیستم‌هایی هستیم که ضمن نظارت بتواند حتی پیش گیری از تخلفات داشته باشند. این موارد می‌توانند اعتماد مردم به بازار را تقویت کنند.

نقش دولت در بازار سرمایه

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به نقش دوگانه دولت در بازار سرمایه ادامه داد: دولت به عنوان حاکمیت و متولی توسعه اقتصادی کشور، به دنبال توسعه بازار سرمایه است. از سوی دیگر، برخی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌هایی را وارد بازار سرمایه کرده اند و باید همان شفافیت و پاسخگویی بخش خصوصی، را داشته باشند، چراکه بازار سرمایه قواعد و قوانین خاص خود را دارد و هر فردی وارد بازار می‌شود، باید این اصول را رعایت کند. امید می‌رود با اصلاح بخشی از این فرایند، اعتماد بخشی بیشتری را شاهد باشیم.

حقوقی‌ها مقابل حقیقی‌ها نیستند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به نقش حقوقی‌ها و مسؤولیت حقیقی‌ها در تعادل بخشی به بازار تصریح کرد: قرار دادن حقوقی‌ها مقابل حقیقی‌ها اشتباه است. حقوقی‌ها در بسیاری از اوقات مسؤولیت پذیری خود را نسبت به بازار انجام داده اند، ولی عده‌ای هم به این مسؤولیت قانونی عمل نکردند که سازمان بورس از ابزارهای قانونی برای برخورد با آن‌ها استفاده می‌کند. همچنین در میان حقیقی‌ها هم افرادی وجود دارند که منابع قابل توجهی در اختیار دارند، اما با عملکرد خود موجب ضربه به بازار و زیان دیگر سهامداران شده اند.

رصد بازار سرمایه از دیده بان بازار

دهقان دهنوی تأکید کرد: فرآیند رسیدگی و برخورد با تخلفات بازار سرمایه، به طور مستمر در حال انجام است. در همین راستا، بخشی را با عنوان «اداره دیده بان بازار» در سازمان بورس ایجاد کرده ایم که اطلاعات و اخبار و گزارش‌های مردمی را درخصوص تخلفات احتمالی در بازار سرمایه دریافت می‌کند و اتفاقاً بیشترین تخلفات هم از همین ناحیه کشف و شناسایی می‌شود.

تجهیز منابع ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

سخنگوی شورای‌عالی بورس همچنین با اشاره به ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: سال گذشته، حجم تجهیز منابع در بازار سرمایه به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم تقریباً حدود نیمی از تجهیز منابعی را که بانک‌ها انجام می‌دهند، تشکیل داده است. به این ترتیب، دیگر نمی‌توان گفت اقتصاد کشور همچنان بانک محور است و بازار سرمایه با جایگاهی که پیدا کرده، نقش اصلی خود را در اقتصاد کشور بیش از گذشته ایفا می‌کند.

اقتصاد از رکود خارج شده است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان به چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: چشم انداز بازار سرمایه در بلند مدت همیشه مثبت بوده است و آمارهای جدید هم نشانگر آن است که اقتصاد کشور از رکود خارج شده و سوددهی و بازدهی شرکت‌ها افزایش یافته است؛ لذا فضای کلی مثبت است و سهامداران می‌توانند با ارزیابی و تحلیل صحیح و مدیریت ریسک، سود خوبی در این بازار تحصیل کنند.



منبع خبر

چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »

شرایط بازار سرمایه رو به بهبود است

شرایط بازار سرمایه رو به بهبود است



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، نشست هم‌اندیشی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد بازار سرمایه عصر دیروز (یک شنبه) برگزار شد و طی این نشست، مدیران بورسی کشور ضمن تقدیر از اقدامات اخیر نهاد ناظر بازار سرمایه، دغدغه‌های خود را بیان کردند.

در این جلسه که به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد، محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایراد سخن پرداخت و ضمن قدردانی از کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عنوان دو رکن مهم بازار سرمایه کشور گفت: بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سه عامل مهم قرار دارد. دسته اول خارج از بازار سرمایه حادث می شود، اما به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم بر بازار دارد؛ متغیرهایی همچون تورم، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و مواردی از این دست متغیرهای برون‌زایی هستند که کنترل آنها نیز در بازار سرمایه امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید:

دو محرک رشد بورس تهران

دبیر شورایعالی بورس عامل دوم را قوانین، رویه‌ها و متغیرهایی دانست که قابل کنترل هستند و افزود: بازار سرمایه امروز نقش اساسی در اقتصاد دارد و باید در سیاست گذاری های کلان اقتصادی کانون توجه باشد. بخشی از مقررات می توانند اصلاح یا بهتر تدوین شوند. به عنوان مثال قوانینی همچون قیمت گذاری دستوری به بنیان های اقتصادی و بخش مولد کشور صدمه وارد می کند. این درحالی است که بسیاری از شرکت های تولیدی در بازار سرمایه حضور دارند و بخش گسترده ای از جامعه نیز امروز سرمایه گذار بورسی هستند. بنابراین قوانین می تواند حقوق و منافع شرکت ها و مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه توسعه از طریق سرمایه گذاری انجام می شود و سرمایه گذاری نیز از کانال بازار سرمایه و بازار پول امکان پذیر است، تاکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که تولید کنندگان بتوانند در فضای رقابتی و مبتنی بر روابط منصفانه و عادلانه منافع ناشی از تولید خود را با سهامداران شریک شوند.

رییس سازمان بورس ادامه داد: امروز حفظ آرامش و برقراری ثبات در بازار سرمایه اولویت نهاد ناظر بازار سرمایه است. تلاطم های اقتصادی ناشی از برخی قوانین و رویه ها می تواند منافع سهامداران را تهدید کند؛ سهامداران باید به دور از رفتارهای هیجانی و با تامل بیشتری در خصوص سهام و سبد دارایی تصمیم گیری کنند و این مهم بدون ثبات و اصلاح رویه ها و قوانین امکان پذیر نیست.

دبیر شورایعالی بورس، دسته سوم را متغیرهای درونی بازار سرمایه دانست و ضمن بیان اینکه قوانین، قررات، عملکرد ارکان و نهاد های مالی، عوامل موثر درونی بازار سرمایه هستند، تاکید کرد: باید زمینه لازم برای حضور مردم را فراهم کرد و خدمات با کیفیت به مردم ارایه شود.

دهقان دهنوی ادامه داد: بازار سرمایه بزرگ شده و بیش از ۶ میلیون نفر در آن حضور دارند. لذا امروز نیاز به فضای آرام و تقویت هرچه بیشتر اعتماد در این بازار داریم.

وی تاکید کرد: به رغم افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، نباید فراموش کنیم که بورس بازاری تخصصی و مبتنی بر دانش است. نهاد ناظر بازار سرمایه صمیمانه درخواست می کند، کسانی در خصوص بازارسرمایه اظهار نظر کنند که از تخصص و دانش کافی مالی برخوردار باشند.

بازار سرمایه و روزهای آتی

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به چشم انداز آتی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: شرایط بازار سرمایه در کشور رو به بهبود است. کاهش احتمالی قیمت ارز برای بازار سرمایه تهدید نیست. چرا که باعث رفع محدودیت ها در تجارت خارجی می شود و بسیاری از هزینه های نقل و انتقال را کاهش می دهد. علاوه بر این با رونق تولید ، بازارهای جدید را به روی صادرات  خواهد گشود.

وی ادامه داد: همچنین بازنگری در دستورالعمل بازارگردانی آغاز شده و مسیر را به گونه ای طراحی خواهیم کرد که هم شرایط خاص بازار سرمایه کشور در نظر گرفته شود و هم از تجربیات جهانی بهره بگیریم.

رییس سازمان بورس افزود: دامنه نوسان نامتقارن، زمانی در شورای عالی بورس تصویب شد که در شرایط نااطمینانی اقتصاد قرار داشتیم و امروز این فضا در حال تغییر و بهبود است. برقراری دامنه نامتقارن، تصمیمی موقت بود و قطعا در دراز مدت به سمت کاهش محدودیت ها و اصلاح آن حرکت خواهیم کرد.

سخنگوی شورایعالی بورس با بیان اینکه همه ما داخل کشتی بازار سرمایه هستیم و بازار سرمایه متعلق به همه ایران است و همه با حس مسئولیت پذیری به دنبال توسعه بازار سرمایه هستیم، افزود: این بازار باید در همه ابعاد مانند میزان ورود شرکت ها به بازارسرمایه، توسعه نهادهای مالی به لحاظ کمی و کیفی و همچنین سرمایه گذاران توسعه بیشتری پیدا کند. ما به دنبال ابرنهادهای مالی هستیم. تعداد نهادهای مالی حاضر در بازارسرمایه باید افزایش پیدا کنند و هر کدام باید بتوانند در صنایع مختلف به طور اختصاصی به ارائه خدمات بپردازند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه بازار نوعی ثبات برای بازار به همراه دارد که منافع آن به همه اهالی بازارخواهد رسید گفت:اقدام صندوق های با درآمد ثابت، هم حمایت از کلیت بازار و هم حمایت از پرتفوی سهام خود آنها خواهد بود.

رییس سازمان بورس همچنین با اشاره به بهبود روابط بین المللی و تاثیر آن بر بازار سرمایه و اقتصاد، افزود: امروز فضای خوبی برای گسترش فعالیت های نهادهای مالی و جذب سرمایه های خارجی در حال شکل‌گیری است و برای جذب سرمایه های خارجی، هیچ بازاری مناسب تر از بازار سرمایه نیست.

منبع: تسنیم



منبع خبر

شرایط بازار سرمایه رو به بهبود است بیشتر بخوانید »

بررسی قیمت‌گذاری خودرو در بورس به کجا رسید؟

بررسی قیمت‌گذاری خودرو در بورس به کجا رسید؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛  محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو  که قرار بود با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شود، روز دوشنبه لغو و به روز دیگری موکول شد.

گفتنی است؛ وکیلی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس چند روز گذشته از برگزاری این جلسه در دوشنبه ۲۰ بهمن خبر داده بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران



منبع خبر

بررسی قیمت‌گذاری خودرو در بورس به کجا رسید؟ بیشتر بخوانید »

فرار مجدد کانون وکلا از شفافیت پروانه‌های وکالت/ تکلیفی نداریم

فرار مجدد کانون وکلا از شفافیت پروانه‌های وکالت/ تکلیفی نداریم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کانون وکلای دادگستری مرکز در جدیدترین نامه خود به وزارت اقتصاد اعلام کرد: این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ندارد.

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ ۱۱ آبان ماه سال ۹۹ در پاسخ به نامه محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: عطف به نامه شماره ۸۰/۹۶۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ جنابعالی با تاکید مجدد بر موضع بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به استحضار می رساند، کانون وکلای دادگستری به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۳ نهادی مستقل بوده و به موجب نص قانون، هرگز نهادی وابسته به وزارت دادگستری و با قوه قضاییه نمی باشد، بنابراین تلقی این نهاد مستقل در نامه شما به یکی از وابستگان قوه قضاییه، مغایر با قانون آمره است.

همچنین این کانون به کرات و به صورت مستدل و مستند و طی مکاتبات متعدد با مراجع دولتی و ذیربط، به خروج کانون وکلا از شمول مقررات مربوط به الزام بارگذاری اطلاعات مجوزهای کسب و کار در سامانه ایران مجوز تاکید داشته است و معذلک اصرار و پیگیری آن وزارتخانه برای اجبار کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار محل تامل است و شرایط قانونی، شرایط لازم و در عین حال، کافی هستند لذا نمی توان با درج شروط جدید، تعهدات جدیدی ایجاد کرد.

از سویی شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فاقد شأن و جایگاه قانون بوده و صرفا به تصویب کمیسیون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی» که کمیسیون اجرایی ( نه تقنینی ) رسیده که تاب تعارض با قوانین و مقررات مصوب قوه مقننه را ندارد و مستندات قانونی موجود بر این شیوه نامه حکومت دارد.

لذا با عنایت به مکاتبات سابق و استدلال های به عمل آمده و مستندات ابرازی، این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ندارد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، فروردین ماه امسال معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به متولیان کانون وکلای دادگستری مرکز از الزام اعضای کانون به بارگذاری و ثبت اطلاعات پروانه وکلا در سامانه مجوزهای کسب وکار خبر داد.

پس از ۵ ماه مسئولان در مرداد ماه کانون وکلا در پاسخ به این اظهارات و رویکرد اتخاذ شده، دست به قلم شده و با ذکر دلایلی خود را از ثبت اطلاعات پروانه وکلا معاف و مستثنی کردند.

وکلا معتقدند: کانونهای وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح شده مزبور، ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد. قانون بودجه سال ۹۹ وجاهت قانونی ندارد و به همین علت از بارگزاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار خودداری می‌کند.

کار به اینجا ختم نشد و کشمش میان وزارت اقتصاد و کانون وکلا ادامه دار شد و این بار دهقان معاون وزیر اقتصاد با یادآور شدن دلایل قانونی، باز هم به بارگذاری و ثبت اطلاعات پروانه وکلا تاکید کرد.

وی گفته بود:‌ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایندهای صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد. 

در حال حاضر کانون وکلا برای ثبت اطلاعات پروانه اعضای خود که شفافیت و پاسخگویی را به همراه دارد، مقاومت می‌کند و معلوم نیست با رد کردن مستندات قانونی و مبین‌های واضح تا کجا به این مسیر ادامه خواهد داد و در نهایت اینکه کدام مرجع قانونی باید به توجیهات آنها برای تمکین کردن پاسخ روشن بدهد.

انتهای پیام/





منبع خبر

فرار مجدد کانون وکلا از شفافیت پروانه‌های وکالت/ تکلیفی نداریم بیشتر بخوانید »