محمد الحلبوسی

دیدارهای مشکوک رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با شخصیت‌های عراقی

دیدارهای مشکوک رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با شخصیت‌های عراقی



یک فعال سیاسی عراقی خواستار تحقیق درباره دیدار رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با برخی سیاسیون عراقی شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «ابراهیم القریشی» عضو حزب «التجمع الوطنی» در مصاحبه‌ای خواستار ورود دستگاه امنیتی عراق به موضوع دیدارهای «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با برخی شخصیت‌های عراقی شد.

او به وبگاه خبری المعلومه عراق گفت که دیدارهای «مکرر و علنی» هاکان فیدان با سیاسیون عراقی مشکوک و سؤال‌برانگیز است و باید پرسید که در این دیدارها چه مسائلی بحث می‌شود و اینکه آیا سازمان اطلاعات عراق از محتوای این نشست‌ها اطلاع دارد یا خیر.

 «ابراهیم القریشی» افزود: «باید از این دیدارهای جنجالی تحقیق صورت گرفته و محتوای آن‌ها به اطلاع عموم برسد. در هر کشوری در جهان هر مقام سیاسی که بخواهد با مقامات امنیتی کشور دیگری دیدار کند، مورد سؤال واقع می‌شود، چرا که این موضوع به امنیت ملی مربوط می‌شود و این گونه دیدارها باید با موافقت مسقیم دولت باشد».

این فعال سیاسی عراقی سپس گفت که نفوذ امنیتی ترکیه در میان فضای سیاسی عراق، با حملات نظامی این کشور در مناطق مرزی همراه است و این مسأله سؤالات زیادی را پیش می‌کشد.

«هاکان فیدان» در آخرین مورد در تاریخ ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در سفر به عراق با «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف «السیاده» عراق دیدار و گفت وگو کرد که این سفر با اعتراض محافل سیاسی عراقی همراه بود، به خصوص دیدار وی با خمیس الخنجر که هیچ مسئولیت رسمی ندارد.

محافل عراقی این قبیل دیدارها را در راستای دخالت و اثرگذاری آنکارا بر روند سیاسی عراق و انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور تفسیر می‌کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیدارهای مشکوک رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با شخصیت‌های عراقی بیشتر بخوانید »

مقام عراقی: ائتلاف سه‌جانبه فروپاشید/الصدر تنها ماند

مقام عراقی: ائتلاف سه‌جانبه فروپاشید/الصدر تنها ماند


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، فرهاد علاء الدین رئیس شورای مشورتی عراق امروز یکشنبه خبر داد که ائتلاف سه‌گانه (جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیاده) از بین رفت.

به گزارش مجاهدت از پایگاه خبری ناس نیوز، این شورا با انتشار بیانیه‌ای خبر داد: ائتلاف سه‌جانبه رسما به پایان رسید و آخرین میخ بر پیکر آن کوبیده شد.

وی تأکید کرد که سید مقتدی الصدر، در میدان تنها مانده است. اشاره علاء الدین به دیدار محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق با خمیس الخنجر رئیس ائتلاف السیاده و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان است.

الحلبوسی، الخنجر و بارزانی در این دیدار، وضعیت سیاسی عراق و پیامدهای منفی ان بر این کشور بررسی شد و تأکید کردند که باید انتخابات زودهنگام برگزار شود و دولتی با اختیارات کامل تشکیل شود.

در این دیدار، برای نزدیک‌سازی دیدگاهها بین طرفهای مختلف عراقی اعلام آمادگی و تأکید شد، ائتلافهای السیاده و حزب دموکرات، بر تداوم تماس و هماهنگی مشترک تأکید دارند.

این در حالی است که جریان صدر برای جلوگیری از تشکیل کابینه و انتخاب نخست وزیر، خواستار انحلال پارلمان شده بود. دادگاه عالی فدرال عراق، چهارشنبه (۱۶ شهریور)، این درخواست را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزء اختیارات این نهاد نیست.

دادگاه عالی فدرال این کشور اعلام کرد: «اعضای مجلس نمایندگان پس انتخاب شدن نه نماینده خود و نه نماینده فراکسیون‌های سیاسی‌شان هستند، بلکه آن‌ها نماینده مردم می‌باشند؛ لذا لازم بود که برای تحقق آنچه برای آن انتخاب شدند یا به عبارتی مصلحت مردم اقدام کنند و نه اینکه یکی از موانع موجود بر سر راه منافع ملت و تهدیدی برای امنیت آنان باشند.»

دادگاه فدرال در ادامه با تأکید بر اینکه ثبات فرایند سیاسی در این کشور مستلزم عدم تخطی از قانون اساسی است، اضافه کرد: «قانون اساسی سال ۲۰۰۵ جمهوری عراق سازوکار قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان را مطابق با احکام ماده ۶۴ ترسیم کرده است. اختیارات دادگاه عالی فدرال طبق ماده ۹۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون دادگاه عالی فدرال مشخص است و انحلال پارلمان جزء اختیارات این دادگاه نیست.»

پیشتر «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر در پیامی از دستگاه قضایی برای مداخله و انحلال پارلمان طی یک هفته درخواست کرده بود. افرادی که خواستار انحلال پارلمان عراق هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند.

جریان صدر از بیش از یک ماه گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشت و این افراد تا پیش از سخنرانی اخیر رهبر جریان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداختند.

پس از تشدید اغتشاشات در بغداد، سید مقتدی الصدر در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین‌ ضرب‌الاجلی یک‌ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از «منطقه سبز» بغداد شد. پس از سخنرانی رهبر جریان صدر، حامیان این جریان بلافاصله منطقه سبز را ترک کردند و اوضاع در عراق تقریبا به حالت عادی بازگشت.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مقام عراقی: ائتلاف سه‌جانبه فروپاشید/الصدر تنها ماند بیشتر بخوانید »

بیانیه چارچوب هماهنگی در واکنش به حوادث امروز الخضراء و پارلمان عراق

بیانیه چارچوب هماهنگی در واکنش به حوادث امروز الخضراء و پارلمان عراق



چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که اخیرا «محمد شیاع السودانی» را به عنوان نامزد تصدی نخست وزیری عراق معرفی کرده، به حوادث امروز منطقه الخضراء و ورود هواداران مقتدی صدر به پارلمان واکنش نشان داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت تاکید کرد: حوادث پرشتابی که امروز رخ داد و دادن اجازه به تظاهرات کنندگان برای ورود به منطقه ویژه دولتی و یورش به ساختمان پارلمان و کارکنان آن و هیئت‌های دیپلماتیک و عدم عمل کردن نیروهای امنیتی به وظایف خود، سبب شک و شبهه زیاد می‌شود، به همین خاطر، ما دولت پیشبرد امور را مسئول کامل حفظ امنیت و سلامت نهادهای دولتی و کارکنان آن و هیئت‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی می‌دانیم و از آنها می‌خواهیم اقدامات قاطعی را برای حفظ امنیت و نظم و جلوگیری از هرج و مرج و اقدامات غیرقانونی اتخاذ کنند.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در ادامه بیانیه خود خطاب به ملت عراق تاکید کرد:

ملت عزیز عراق، دغدغه ما حفظ امنیت و سلامت قشرهای مختلف مردم عزیز است، ما هرگز به شما پشت نخواهیم کرد، شما را به هوشیاری در برابر مکر دشمنان و مقابله با هرگونه فتنه و جلوگیری از هرج و مرج و اقدامات غیرقانونی و گرفتن فرصت از فرصت‌طلبان و آمادگی برای هر حادثه اضطراری دعوت می‌کنیم.

حوادث پرشتابی که امروز رخ داد و دادن اجازه به تظاهرات کنندگان برای ورود به منطقه ویژه دولتی و یورش به ساختمان پارلمان و کارکنان آن و هیئت‌های دیپلماتیک و عدم عمل کردن نیروهای امنیتی به وظایف خود، سبب شک و شبهه زیاد می‌شود، به همین خاطر، ما دولت پیشبرد امور را مسئول کامل امنیت و سلامت نهادهای دولتی و کارکنان آن و هیئت‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی می‌دانیم و از آنها می‌خواهیم اقدامات قاطعی را برای حفظ امنیت و نظم و جلوگیری از هرج و مرج و اقدامات غیرقانونی اتخاذ کنند.

محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق هم در واکنش به حوادث امروز گفت: نیروهای حفاظت از پارلمان نباید به تظاهرات‌کنندگان حمله کنند یا آسیب بزنند.

این در حالی است که نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق این اقدام معترضین طرفدار مقتدی صدر را نقض آشکار حق انجام آزادانه تظاهرات در کشور اعلام کرد.

گفتنی است مقتدی صدر در توئیتی از هوادارانش خواست تا به اقدام خود در حمله به منطقه الخضراء و ورود به مجلس عراق پایان داده و از آن جا خارج شوند.

او مدعی شد پیام آنها در رابطه با انقلاب اصلاحات و رد ستم و فساد رسیده و باعث رعب و وحشت فاسدین شده است، او مدعی شد که این کار گوش برخی را کشیده است از اینرو بعد از به جای گذاردن دو رکعت نماز به خانه های خود بازگردید.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بیانیه چارچوب هماهنگی در واکنش به حوادث امروز الخضراء و پارلمان عراق بیشتر بخوانید »

بهار مقاومت عراق

بهار مقاومت عراق



اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی،تونس و سودان پیش آمد،مقایسه کنید،می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

عراق پس از حدود ۹ ماه از انتخابات پارلمانی، اینک در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید و تشکیل دولت قرار گرفته است. تحولات این نه ماه نشان داد عراق از جهت سیاسی به «نقطه ثبات» رسیده است و این در حالی است که مخالفان ثبات و امنیت عراق طی حدود سه سال گذشته تلاش وسیعی کردند تا روند سیاسی عراق را به‌گونه‌ای که با مطامع آنها سازگار باشد، تغییر دهند و از این رو مردم و فعالان سیاسی عراق در آزمونی سخت قرار گرفتند و اگر غفلت می‌کردند همه موفقیت‌هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست آورده بودند، از دست می‌دادند و کشورشان در وضعیت هرج‌ومرج و بحران سیاسی قرار می‌گرفت.

عراقی‌ها با هوشیاری و همدلی بر میثاقی که برای اداره کشورشان براساس «الگویی مردم‌سالار» بسته بودند، وفادار ماندند و از پس توطئه‌ای بزرگ برآمدند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

۱- پس از سقوط صدام حسین، عراق در وضعیت «اشغال کامل نظامی» قرار گرفت. عراق براساس برنامه آمریکا و اظهارات صریح بعضی از مقامات و نظریه‌پردازان ایالات متحده، تحت اداره مستقیم و طولانی‌مدت واشنگتن درآمده بود و ابتدا سپهبد «جی‌ گارنر » در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان حاکم نظامی و سپس «پل بریمر» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان رئیس‌کشور عراق سرگرم استقرار کامل در این کشور بودند اما برخلاف تصور آنها، مردم عراق پس از رهایی از ۳۶ سال سلطه رژیم خونخوار و وابسته صدام حسین، علیه طرح آمریکا وارد میدان شدند و به زودی عرصه را آنچنان بر نیروهای متجاوز این کشور تنگ کردند که بریمر ناچار شد به شخصیت‌های عراقی برای کاهش مشکل خود مراجعه کند.

اما پس ذهن او رها کردن حاکمیت عراق نبود؛ او نیاز به فرصتی یکی – دو ساله داشت تا از موانع داخلی عراق عبور کند. اما عراقی‌ها هوشمندانه این همکاری را به شکل گرفتن یک دولت عراقی موکول کردند و در نهایت حاکم نظامی آمریکا ناچار به پذیرش آن شد. اما در همان حال براساس اسنادی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا – تحت عنوان سند ۲۰۱۰ عراق – تهیه کردند، این کشور در نظر داشت از طریق دامن زدن به تشتت میان اقوام، احزاب و شخصیت‌ها، در نهایت مردم عراق را به استیصال کشانده تا برای رهایی از فلاکت به خود آمریکا پناه ببرند!

عراقی‌ها هوشیارتر از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و به صحنه آمدند و حدود شش ماه پس از اشغال نظامی کشورشان، «شورای حکومتی» – مجلس حکم – تشکیل دادند.

این شورا مرکب از ۳۵ شخصیت شیعه، سنی و کرد عراق بود. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرد و یک دولت موقت به ریاست دوره‌ای اعضای مجلس حکم تشکیل داد. قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن اولین دولت موقت قانونی به ریاست ایاد علاوی و سپس ابراهیم جعفری تشکیل شد. اولین مأموریت این دولت‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

حدود چهار ماه پس از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی عراق، اولین دولت دائمی به ریاست «نوری المالکی» رهبر حزب‌الدعوه و با مشارکت سایر طیف‌های شیعه و کرد و سنی تشکیل شد. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها روند تحولات عراق به نفع واشنگتن تغییر نکرد و هر روز عرصه امنیتی بر آنان تنگ‌تر شد.

از این‌رو جرج بوش رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا در سال ۱۳۸۶ ناگزیر شد با امضای توافقنامه امنیتی، مقدمات خروج نظامیان خود از عراق را آماده کند و در نهایت از سال ۱۳۸۸ روند خروج نظامی از عراق را آغاز نماید و طی دو سال به پایان برساند. بله عراقی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران موفق شدند، در یک دوره کوتاه نیروهای متجاوز را از کشور خود اخراج نمایند.

آمریکا در عین تن دادن به خروج از عراق از توطئه علیه این ملت دست برنداشت و به حمایت گروه‌های تروریستی که از سال ۱۳۷۰ به مرور در این کشور رخنه کرده بودند، پرداخت که در نهایت از دل آنها «داعش» پدید آمد. داعش با حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه توانست به مرور در بخش‌های سنی‌نشین عراق نفوذ کند و در خرداد ۱۳۹۴ پرچم‌های خود را بر فراز ساختمان‌هایی که از قبل به تسخیر درآورده بود، برافرازد.

این در حالی بود که وقتی آمریکا، عراق را اشغال کرد، ارتش آن را منحل نمود و دولت جدید عراق دست‌اندر کار تشکیل ارتش جدید شد. در این زمان سازمان نظامی جدید عراق آن‌اندازه توان نداشت که در مقابل نیروهای تروریستی که طی دو دهه سازمان قدرتمندی فراهم کرده بودند و از حمایت بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی خارجی هم بهره‌مند بودند، مقاومت مؤثر کند.

بنابراین عراق برای مقابله با تروریسم تکفیری به نیروی جدیدی احتیاج داشت و لذا حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی فتوای جهاد علیه تروریست‌ها را صادر کرد و عراقی‌ها با کمک ایران و تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صحنه آمدند و به زودی نیروی قدرتمندی که بعدها «حشدالشعبی» خوانده شد، شکل داده و در یک دوره سه ساله موفق شدند عراق را از سیطره داعش خارج نمایند.

۲- آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و بعضی کشورهای دیگر که نمی‌توانستند یک عراق قدرتمند دموکراتیک را تحمل نمایند، این بار و با فروکش کردن فتنه داعش، فتنه جدیدی ساز کردند. آنان به نام مبارزه با فساد و با استفاده از شبکه‌ای از جوانان که طی چند سال شکل داده بودند، برای تغییر عراق مطابق با مطامع خود وارد میدان شدند.

این بار از شهریور ۱۳۹۸ تجمعاتی در میادین اصلی استان‌ها و به‌خصوص پایتخت شکل گرفت و تغییر قانون اساسی، تغییر دولت و انتخابات زودهنگام را مطالبه کرد دولت عادل عبدالمهدی، با صلاحدید آیت‌الله‌العظمی سیستانی استعفا داد و پس از آن دولت «مصطفی الکاظمی» روی کار آمد، قانون انتخابات تغییر کرد و عراق که تا پیش از این یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شد و گروه‌های عراقی می‌توانستند برای همه استان‌ها نامزد پارلمان معرفی نمایند، این بار به ۸۴ حوزه تبدیل گردید.

این تغییر قانون به گروه‌های نوظهور اجازه می‌داد، جایگزین احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دار شوند. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند از این طریق جوانانی که آنها را تبدیل به شبکه‌ای کرده بودند به پارلمان بفرستند و از طریق آنان سنت توافق میان اقوام عراق را تغییر داده و در واقع حکومت را از دست نیروهای مبارز و انقلابی خارج نمایند. اما آنچه اتفاق افتاد با برنامه آنها همخوانی نداشت. آنان توانستند حداکثر ۱۴ نفر از شبکه جوانان وابسته به خود را وارد پارلمان ۳۲۹ نفری عراق کنند و علی‌رغم تقلب گسترده ‌نتوانستند مانع راهیابی داوطلبان مردمی عراق به مجلس شوند.

۳- نتیجه انتخابات نشان داد شبکه ساخته شده توسط آمریکا در تغییر فضای انتخابات نتوانسته‌اند موفقیتی به دست آورند. اما در عین حال نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که شیعیان را دچار تشتت کرد.

در انتخابات ۷۳ کرسی از حدود ۲۰۰ کرسی شیعیان به لیست مقتدا صدر رسید، لیست نوری مالکی با ۳۴ کرسی در ردیف دوم و لیست‌ هادی العامری با ۱۷ کرسی در ردیف‌ سوم قرار گرفتند و حدود ۷۰ کرسی هم به طیف‌های دیگر شیعه و به کاندیداهای مستقل و بعضاً به جوانان معترض – در عراق جوکرها خوانده می‌شوند – رسید.

در این میان مقتدا صدر گمان می‌کرد می‌تواند کاندیداهای مستقل و جوکرها را به سمت خود جلب و به اکثریت قابل قبول در بین شیعیان دست پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و اکثر مستقلین به لیست نوری مالکی و ‌هادی العامری پیوستند و از این رو گروه مقتدا صدر از اکثریت افتاد اما او برای تشکیل دولت با جریان اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی- با ۳۷ کرسی – و با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی  – با ۳۱ کرسی – برای تشکیل گروه بزرگ‌تر پارلمانی که حق معرفی نخست‌وزیر دارد، وارد گفت‌وگو شد.

این سه توانستند ائتلافی شیعی، سنی و کرد تشکیل دهند و از این طریق و با جذب بعضی دیگر از طیف‌های سنی و کرد به حدود ۲۰۰ کرسی دست پیدا کنند. این ائتلاف در واقع توافقات سابق میان اقوام عراقی را به هم می‌ریخت؛ چرا که براساس توافق نانوشته و سنت جاری عراق، نخست‌وزیر ابتدا باید در تعامل میان گروه‌های شیعی انتخاب و سپس برای جلب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شد. آنگاه وی به ۱۶۵ رأی نیاز داشت تا برای کسب رأی اعتماد، کابینه مدنظر خود را به پارلمان معرفی کند.

۴- اقدام مقتدا صدر به‌طور طبیعی با اعتراض بقیه گروه‌های شیعه مواجه شد و انتخاب رئیس‌جمهور که باید از سوی کردها معرفی می‌شد هم تحت‌الشعاع این اعتراض قرار گرفت و به تأخیر افتاد. به زودی اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و مقتدا صدر پدید آمد و کردها به طور ضمنی حمایت خود را از صدر پس گرفتند و لذا مقتدا صدر از نمایندگان لیست خود خواست تا استعفا بدهند.

با استعفای نمایندگان لیست صدر و پذیرش آن از سوی رئیس‌پارلمان، براساس قانون انتخابات عراق – ۷۳ نفر از کاندیداهایی که ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ نتوانسته بودند برای ورود به پارلمان رأی لازم کسب کنند و در عین حال از بقیه راه‌نیافتگان رأی بیشتری داشتند، به طور خودکار به عضویت پارلمان درآمدند که در نتیجه آن بیش از ۶۰ کرسی به فراکسیون مالکی و عامری اضافه گردید و این‌گونه شد که عراق از بن‌بست خارج شد و پارلمان وارد مرحله انتخاب رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نخست‌وزیر و در نهایت تشکیل دولت گردید.

۵- عراقی‌ها با صبوری و بدون آنکه تأخیر در روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب درگیری میان آنان شود و یا بدون آنکه نتایج انتخابات لغو گردد و نیز بدون آنکه در شرایط فقدان دولت قرار گیرند، توانستند این مرحله را طی نمایند.

اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی، تونس و سودان پیش آمد، مقایسه کنید، می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید.

این همان عراق است که در سند ۲۰۳۰ آمریکا، کشوری فروپاشیده و غرق در منازعات و نیازمند پناه بردن به متجاوزان آمریکایی معرفی شده بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهار مقاومت عراق بیشتر بخوانید »

جلسه چارچوب هماهنگی و شرکا برای تشکیل دولت عراق

جلسه چارچوب هماهنگی و شرکا برای تشکیل دولت عراق



چارچوب هماهنگی با ائتلاف العزم، اتحادیه میهنی کردستان عراق و جنبش بابلیون (مسیحیان) و تعدادی از نمایندگان مستقل پارلمان در منزل نوری المالکی جلسه ای برای تشکیل دولت عراق برگزار کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، چارچوب هماهنگی شیعی در بیانیه ای اعلام کرد که جلسه ای با همپیمانان سیاسی خود برگزار کرده است که در آن روند و سناریوهای آینده تشکیل دولت عراق بررسی شده است.

در این نشست، در کنار نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی، ائتلاف العزم به ریاست «مثنی السامرائی»، اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست «بافل طالبانی»، جنبش مسیحی بابلیون به ریاست «ریان الکلدانی» و چند نماینده مستقل همپیمان چارچوب هماهنگی حضور یافتند.

در بیانیه چارچوب هماهنگی آمده است که در این نشست، تحولات اوضاع سیاسی جاری عراق و راهکارهای تسریع در تکمیل روندهای قانون اساسی با مشارکت «همه نیروهای ملی» بررسی شد.

این بیانیه همچنین خواستار تسریع گام های روند سیاسی عراق برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل «دولت یکپارچه توانمند در برآورده سازی خواسته های عراقی ها» شد؛ دولتی که زندگی شرافتمندانه را برای عراقی ها محقق کند، امنیت را حفظ و ثبات را برای همگان تامین کند.

چارچوب هماهنگی در این بیانیه «از همه نیروهای فعال در صحنه سیاسی برای مشارکت در گفت و گوها دعوت می کند» و تصریح می کند که «آماده گشایش درها به روی همه طرف ها از مبداء ایمان به این موضوع است که دولت آینده باید دولتی قوی، مقتدر، خدمت رسان، محافظ وحدت و حاکمیت کشور و سهیم در حفظ جایگاه و نقش عراق در منطقه و اقلیم باشد.»

چارچوب هماهنگی در بیانیه های تکمیلی بعدی تصریح می کند که «انسجام عالی در مواضع (بین همپیمانان) وجود دارد و آنچه در برخی پایگاه های خبری مبنی بر وجود اختلافاتی در داخل چارچوب هماهنگی منتشر شده، عاری از صحت است و با هدف به هم ریختن برگه ها و گمراه سازی افکار عمومی انجام می شود.»

در این بیانیه های تکمیلی تاکید شده است که «چارچوب هماهنگی تاکنون هیچ نامی را (درباره پست های دولت آینده) به بحث نگذاشته است و آنچه در این باره منتشر شده با هدف به هم ریختن صحنه است.»

‌از سوی دیگر، برخی منابع خبری عراقی به نقل از منابع آگاه، خبر از تحرک نزدیکی برای بازگشت به روند سیاسی و انصراف از استعفای نمایندگان جریان صدر داده اند.  

شفق نیوز به نقل از یک منبع آگاه در «حنانه»، اقامتگاه سید مقتدا صدر در نجف خبر داده است که تحرک جدیدی، صدر را در موضع بازنگری درباره خروج از روند سیاسی عراق قرار خواهد داد.

این منبع گفته است: بر اساس اطلاعات وارده، به زودی دیداری بین «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و سران ائتلاف السیاده (محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) انجام خواهد شد که خروجی آن، توصیه ها یا تصمیمات مشخصی خواهد بود و احتمالا موضع صدر را درباره روند سیاسی تغییر خواهد داد.

در همین حال، «حسن الجبوری» یکی از سران ائتلاف السیاده گفت که موضع این ائتلاف درباره استعفای جمعی نمایندگان صدر از پارلمان بعد از نشست فراگیر چند روز آینده مشخص خواهد شد؛ اظهاری که نشان می دهد همپیمانان جریان صدر در ائتلاف سه گانه همچنان درباره بازگشت صدری ها به پارلمان و روند سیاسی خوشبین هستند.

پیشتر،  ائتلاف چارچوب هماهنگی (احزاب شیعه به استثنای جریان صدر) در عراق اعلام کرد که به تصمیم فراکسیون جریان صدر برای استعفا از پارلمان احترام می گذارد و بر تلاش برای مشارکت گسترده جهت تشکیل دولت تاکید می کند.

رئیس جریان صدر یکشنبه شب از «حسن العذاری» رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق خواست تا استعفای اعضای این فراکسیون را به هیات رئیسه پارلمان ارائه کند.

درپی این استعفای جمعی، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق همان شب با استعفای نمایندگان فراکسیون صدر موافقت کرد.

الحلبوسی سپس در کنفرانسی خبری گفت که بعد از استعفای صدری ها از پارلمان، روند سیاسی کشور رویکردی دیگری خواهد داشت و انتظار می رود بن بست سیاسی پایان یابد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلسه چارچوب هماهنگی و شرکا برای تشکیل دولت عراق بیشتر بخوانید »