محمد الحلبوسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

عراق پس از حدود ۹ ماه از انتخابات پارلمانی، اینک در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید و تشکیل دولت قرار گرفته است. تحولات این نه ماه نشان داد عراق از جهت سیاسی به «نقطه ثبات» رسیده است و این در حالی است که مخالفان ثبات و امنیت عراق طی حدود سه سال گذشته تلاش وسیعی کردند تا روند سیاسی عراق را به‌گونه‌ای که با مطامع آنها سازگار باشد، تغییر دهند و از این رو مردم و فعالان سیاسی عراق در آزمونی سخت قرار گرفتند و اگر غفلت می‌کردند همه موفقیت‌هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست آورده بودند، از دست می‌دادند و کشورشان در وضعیت هرج‌ومرج و بحران سیاسی قرار می‌گرفت.

عراقی‌ها با هوشیاری و همدلی بر میثاقی که برای اداره کشورشان براساس «الگویی مردم‌سالار» بسته بودند، وفادار ماندند و از پس توطئه‌ای بزرگ برآمدند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

۱- پس از سقوط صدام حسین، عراق در وضعیت «اشغال کامل نظامی» قرار گرفت. عراق براساس برنامه آمریکا و اظهارات صریح بعضی از مقامات و نظریه‌پردازان ایالات متحده، تحت اداره مستقیم و طولانی‌مدت واشنگتن درآمده بود و ابتدا سپهبد «جی‌ گارنر » در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان حاکم نظامی و سپس «پل بریمر» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان رئیس‌کشور عراق سرگرم استقرار کامل در این کشور بودند اما برخلاف تصور آنها، مردم عراق پس از رهایی از ۳۶ سال سلطه رژیم خونخوار و وابسته صدام حسین، علیه طرح آمریکا وارد میدان شدند و به زودی عرصه را آنچنان بر نیروهای متجاوز این کشور تنگ کردند که بریمر ناچار شد به شخصیت‌های عراقی برای کاهش مشکل خود مراجعه کند.

اما پس ذهن او رها کردن حاکمیت عراق نبود؛ او نیاز به فرصتی یکی – دو ساله داشت تا از موانع داخلی عراق عبور کند. اما عراقی‌ها هوشمندانه این همکاری را به شکل گرفتن یک دولت عراقی موکول کردند و در نهایت حاکم نظامی آمریکا ناچار به پذیرش آن شد. اما در همان حال براساس اسنادی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا – تحت عنوان سند ۲۰۱۰ عراق – تهیه کردند، این کشور در نظر داشت از طریق دامن زدن به تشتت میان اقوام، احزاب و شخصیت‌ها، در نهایت مردم عراق را به استیصال کشانده تا برای رهایی از فلاکت به خود آمریکا پناه ببرند!

عراقی‌ها هوشیارتر از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و به صحنه آمدند و حدود شش ماه پس از اشغال نظامی کشورشان، «شورای حکومتی» – مجلس حکم – تشکیل دادند.

این شورا مرکب از ۳۵ شخصیت شیعه، سنی و کرد عراق بود. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرد و یک دولت موقت به ریاست دوره‌ای اعضای مجلس حکم تشکیل داد. قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن اولین دولت موقت قانونی به ریاست ایاد علاوی و سپس ابراهیم جعفری تشکیل شد. اولین مأموریت این دولت‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

حدود چهار ماه پس از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی عراق، اولین دولت دائمی به ریاست «نوری المالکی» رهبر حزب‌الدعوه و با مشارکت سایر طیف‌های شیعه و کرد و سنی تشکیل شد. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها روند تحولات عراق به نفع واشنگتن تغییر نکرد و هر روز عرصه امنیتی بر آنان تنگ‌تر شد.

از این‌رو جرج بوش رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا در سال ۱۳۸۶ ناگزیر شد با امضای توافقنامه امنیتی، مقدمات خروج نظامیان خود از عراق را آماده کند و در نهایت از سال ۱۳۸۸ روند خروج نظامی از عراق را آغاز نماید و طی دو سال به پایان برساند. بله عراقی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران موفق شدند، در یک دوره کوتاه نیروهای متجاوز را از کشور خود اخراج نمایند.

آمریکا در عین تن دادن به خروج از عراق از توطئه علیه این ملت دست برنداشت و به حمایت گروه‌های تروریستی که از سال ۱۳۷۰ به مرور در این کشور رخنه کرده بودند، پرداخت که در نهایت از دل آنها «داعش» پدید آمد. داعش با حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه توانست به مرور در بخش‌های سنی‌نشین عراق نفوذ کند و در خرداد ۱۳۹۴ پرچم‌های خود را بر فراز ساختمان‌هایی که از قبل به تسخیر درآورده بود، برافرازد.

این در حالی بود که وقتی آمریکا، عراق را اشغال کرد، ارتش آن را منحل نمود و دولت جدید عراق دست‌اندر کار تشکیل ارتش جدید شد. در این زمان سازمان نظامی جدید عراق آن‌اندازه توان نداشت که در مقابل نیروهای تروریستی که طی دو دهه سازمان قدرتمندی فراهم کرده بودند و از حمایت بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی خارجی هم بهره‌مند بودند، مقاومت مؤثر کند.

بنابراین عراق برای مقابله با تروریسم تکفیری به نیروی جدیدی احتیاج داشت و لذا حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی فتوای جهاد علیه تروریست‌ها را صادر کرد و عراقی‌ها با کمک ایران و تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صحنه آمدند و به زودی نیروی قدرتمندی که بعدها «حشدالشعبی» خوانده شد، شکل داده و در یک دوره سه ساله موفق شدند عراق را از سیطره داعش خارج نمایند.

۲- آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و بعضی کشورهای دیگر که نمی‌توانستند یک عراق قدرتمند دموکراتیک را تحمل نمایند، این بار و با فروکش کردن فتنه داعش، فتنه جدیدی ساز کردند. آنان به نام مبارزه با فساد و با استفاده از شبکه‌ای از جوانان که طی چند سال شکل داده بودند، برای تغییر عراق مطابق با مطامع خود وارد میدان شدند.

این بار از شهریور ۱۳۹۸ تجمعاتی در میادین اصلی استان‌ها و به‌خصوص پایتخت شکل گرفت و تغییر قانون اساسی، تغییر دولت و انتخابات زودهنگام را مطالبه کرد دولت عادل عبدالمهدی، با صلاحدید آیت‌الله‌العظمی سیستانی استعفا داد و پس از آن دولت «مصطفی الکاظمی» روی کار آمد، قانون انتخابات تغییر کرد و عراق که تا پیش از این یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شد و گروه‌های عراقی می‌توانستند برای همه استان‌ها نامزد پارلمان معرفی نمایند، این بار به ۸۴ حوزه تبدیل گردید.

این تغییر قانون به گروه‌های نوظهور اجازه می‌داد، جایگزین احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دار شوند. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند از این طریق جوانانی که آنها را تبدیل به شبکه‌ای کرده بودند به پارلمان بفرستند و از طریق آنان سنت توافق میان اقوام عراق را تغییر داده و در واقع حکومت را از دست نیروهای مبارز و انقلابی خارج نمایند. اما آنچه اتفاق افتاد با برنامه آنها همخوانی نداشت. آنان توانستند حداکثر ۱۴ نفر از شبکه جوانان وابسته به خود را وارد پارلمان ۳۲۹ نفری عراق کنند و علی‌رغم تقلب گسترده ‌نتوانستند مانع راهیابی داوطلبان مردمی عراق به مجلس شوند.

۳- نتیجه انتخابات نشان داد شبکه ساخته شده توسط آمریکا در تغییر فضای انتخابات نتوانسته‌اند موفقیتی به دست آورند. اما در عین حال نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که شیعیان را دچار تشتت کرد.

در انتخابات ۷۳ کرسی از حدود ۲۰۰ کرسی شیعیان به لیست مقتدا صدر رسید، لیست نوری مالکی با ۳۴ کرسی در ردیف دوم و لیست‌ هادی العامری با ۱۷ کرسی در ردیف‌ سوم قرار گرفتند و حدود ۷۰ کرسی هم به طیف‌های دیگر شیعه و به کاندیداهای مستقل و بعضاً به جوانان معترض – در عراق جوکرها خوانده می‌شوند – رسید.

در این میان مقتدا صدر گمان می‌کرد می‌تواند کاندیداهای مستقل و جوکرها را به سمت خود جلب و به اکثریت قابل قبول در بین شیعیان دست پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و اکثر مستقلین به لیست نوری مالکی و ‌هادی العامری پیوستند و از این رو گروه مقتدا صدر از اکثریت افتاد اما او برای تشکیل دولت با جریان اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی- با ۳۷ کرسی – و با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی  – با ۳۱ کرسی – برای تشکیل گروه بزرگ‌تر پارلمانی که حق معرفی نخست‌وزیر دارد، وارد گفت‌وگو شد.

این سه توانستند ائتلافی شیعی، سنی و کرد تشکیل دهند و از این طریق و با جذب بعضی دیگر از طیف‌های سنی و کرد به حدود ۲۰۰ کرسی دست پیدا کنند. این ائتلاف در واقع توافقات سابق میان اقوام عراقی را به هم می‌ریخت؛ چرا که براساس توافق نانوشته و سنت جاری عراق، نخست‌وزیر ابتدا باید در تعامل میان گروه‌های شیعی انتخاب و سپس برای جلب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شد. آنگاه وی به ۱۶۵ رأی نیاز داشت تا برای کسب رأی اعتماد، کابینه مدنظر خود را به پارلمان معرفی کند.

۴- اقدام مقتدا صدر به‌طور طبیعی با اعتراض بقیه گروه‌های شیعه مواجه شد و انتخاب رئیس‌جمهور که باید از سوی کردها معرفی می‌شد هم تحت‌الشعاع این اعتراض قرار گرفت و به تأخیر افتاد. به زودی اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و مقتدا صدر پدید آمد و کردها به طور ضمنی حمایت خود را از صدر پس گرفتند و لذا مقتدا صدر از نمایندگان لیست خود خواست تا استعفا بدهند.

با استعفای نمایندگان لیست صدر و پذیرش آن از سوی رئیس‌پارلمان، براساس قانون انتخابات عراق – ۷۳ نفر از کاندیداهایی که ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ نتوانسته بودند برای ورود به پارلمان رأی لازم کسب کنند و در عین حال از بقیه راه‌نیافتگان رأی بیشتری داشتند، به طور خودکار به عضویت پارلمان درآمدند که در نتیجه آن بیش از ۶۰ کرسی به فراکسیون مالکی و عامری اضافه گردید و این‌گونه شد که عراق از بن‌بست خارج شد و پارلمان وارد مرحله انتخاب رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نخست‌وزیر و در نهایت تشکیل دولت گردید.

۵- عراقی‌ها با صبوری و بدون آنکه تأخیر در روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب درگیری میان آنان شود و یا بدون آنکه نتایج انتخابات لغو گردد و نیز بدون آنکه در شرایط فقدان دولت قرار گیرند، توانستند این مرحله را طی نمایند.

اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی، تونس و سودان پیش آمد، مقایسه کنید، می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید.

این همان عراق است که در سند ۲۰۳۰ آمریکا، کشوری فروپاشیده و غرق در منازعات و نیازمند پناه بردن به متجاوزان آمریکایی معرفی شده بود.

سرویس جهان مشرق؛ در روزهای گذشته بازگشت علی حاتم عبدالرزاق السلیمان، شیخ قبیله دُلیم زبیدی (بزرگترین قبیله استان الانبار)  خبرساز شد و واکنش های مختلف را در جامعه عراق به دنبال داشته است.

گروهی وسیعی از مردم می گویند علی حاتم در زمان قدرت گیری و حمله داعش جاده صاف کن تروریست ها بود و شورای نظامی انقلابیون الانبار را تشکیل داد و دستش به خون جوانان این کشور آلوده است و باید محاکمه شود.

در حالی که موجی از مخالفت ها برای بازگشت علی حاتم به راه افتاده و جمعیت کثیری خواستار محاکمه وی از سوی قوه قضاییه شده اند وی در شرایط سیاسی فعلی حاکم بر عراق با اعلام موجودیت دوباره برای رهبری جامعه اهل سنت تلاش می کند.

حاتم که این روزها سودای بازگشت به دوران سابق را در سر می پروراند در نخستین موضع گیری در برابر حزب «سیاده» و به طور مشخص حلبوسی (رئیس پارلمان) ایستاد و از سیاست وی مبنی بر بستن دهان مخالفان در الانبار انتقاده کرده و درگیری های لفظی میان دو طرف در این استان به وجود آمده است.

برخی از شهروندان و کارشناسان گمانه زنی می کنند در آینده نزدیک تنش ها میان دو طرف برای قبضه کردن قدرت افزایش می یابد و برای حذف همدیگر تلاش خواهند کرد و در مقابل گروهی  دیگری بر این نظر هستند درگیری های لفظی وجود خارجی ندارد و بیشتر به یک نمایش شباهت دارد و برای دور کردن اذهان از اصل بازگشت علی حاتم و به حاشیه کشاندن این مسئله است و در راستای رسیدن به هدف بزرگتر است.

این گروه با تاکید بر این که علی حاتم سلیمان با حمایت رئیس حزب دموکرات کردستان، ۸ سال در اربیل مخفی بود، یادآوری می کنند که وی تا رسیدن به بغداد در حمایت مسعود بارزانی بود و این گونه نتیجه گیری می کنند که ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی) در راستای هدف مشخص این شخصیت را به پایتخت آورد.

گروهی که اختلاف میان علی حاتم و حلبوسی را جدی نمی دانند و این مسئله را حل شده می دانند، می گویند وی بدون تایید دولت الکاظمی (دوست نزدیک مقتدی) نمی توانست وارد بغداد شود و بازگشتش با هماهنگی صورت گرفته و نباید تشکر حاتم از دولت و اعلام حمایتش از دولت اصلاحات (ائتلاف سه گانه) فراموش کرد.

این طیف همچنین اعلام کرده اند در روزها و هفته های آینده جریان مقتدی بخشی به همراه جمعی دیگری از اعضای ائتلاف سه گانه برای آشتی میان علی حاتم سلیمان و حلبوسی تلاش خواهند کرد و اختلافات میان آنان را حل می کنند چرا که به دنبال تشکیل دولت هستند.

تحلیل این گروه از جامعه عراق در حالی به واقعیت نزدیک تر است که در روزهای گذشته و همزمان با بازگشت علی حاتم، هجمه شدیدی در شبکه های اجتماعی علیه کمیته چارچوب هماهنگی شیعی (نوری المالکی، هادی العامری، فالح الفیاض، شیخ قیس خزعلی و جمعی از نمایندگان پارلمان) و حشدالشعبی به راه افتاده و در این رسانه ها اعلام شده این دو گروه، شیخ بزرگترین قبیله استان الانبار را به بغداد بازگردانده اند تا میان ائتلاف سه گانه اختلاف ایجاد کنند.  

این گروه با تاکید بر این که این حمله ای رسانه ای هماهنگ در راستای سناریوی از پیش تعیین شده است، اعلام کرده اند این دروغ پراکنی ها در شبکه های اجتماعی نقشه جریان مقتدی و بارزانی برای مخدوش کردن چارچوب هماهنگی شیعی و حشدالشعبی است و با این فرافکنی ها در تلاش هستند به مردم عراق القا کنند که اعضای این کمیته حامیان تروریسم هستند و این در شرایطی است که بازگشت علی حاتم به سود ائتلاف سه گانه در حال تمام شدن است و همین مسئله از وجود یک طرح برنامه ریزی شده ضد کمیته هماهنگی خبر می دهد و جدی نبودن اختلاف میان حلبوسی و علی حاتم را نشان می دهد.

البته باید توجه داشت قبل و همزمان با این هجمه رسانه ای اعضای چارچوب هماهنگی شیعی (رئیس ائتلاف فتح، سخنگوی عصائب اهل الحق، معاون چارچوب هماهنگی و…) به صراحت و با ارسال نامه به دادستانی عراق خواستار اقدام قانونی علیه علی حاتم شده اند و از قوه قضاییه خواسته اند معاملات سیاسی بهایی برای عفو جناریتکاران نباشد و تصمیم مناسب را اتخاذ و این افراد را جرم انگاری کند تا خون ریخته شده مردم مظلوم و بی گناه هدر نرود و این محاکمه درس و عبرتی سخت برای همه کسانی باشد که وسوسه خیانت به میهن دارند.

این طیف گسترده جامعه عراق (اهل سنت، حداقل نیمی از شهروندان کُرد و اکثریت شیعیان) از شروع یک فتنه جدید خبر می دهند و با تاکید بر این که جریان مقتدی در ظاهر طرفدار محاکمه علی حاتم اما در خفا و عمل از وی حمایت می کند، اعلام کرده ائتلاف سه گانه با موج آفرینی در رسانه ها به دنبال بدنام کردن چارچوب هماهنگی شیعی در میان مردم و طرفدارانش است و با عملی کردن این نقشه قصد دارد قدرت را به سود خود تصرف کند.

این گروه یک تناقض و تضاد دیگر از سوی جریان مقتدی را یادآوری می کنند و می گویند طرفداران مقتدی در شبکه‌های اجتماعی به ما تهمت می زنند و خواهان محاکمه تروریست‌ها هستند اما همین افراد «خمیس الخنجر» که متهم به همکاری با تروریست هاست و پرونده های متعدد قضایی دارد به شهر نجف آوردند و با وی برای تشکیل ائتلاف سه گانه رایزنی و مذاکره کردند.

این قشر از مردم و کارشناسان می گویند وقتی برای همگان مشخص شده علی حاتم و خمیس الخنجر از یک تفکر و قماش هستند چرا جریان مقتدی از یک سو با خمیس دست دوستی می دهد و از طرفی دیگر خواستار محاکمه علی حاتم سلیمان شده است؟  این گروه تاکید می کنند درستی این پرسش ما زمانی آشکار تر شد که خمیس خنجر علنی اعلام کرد ورودش به ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی – بارزانی) مشروط و منوط به تسویه پرونده دوستان سیاسی ماست که در حال حاضر تحت تعقیب قوه قضائیه هستند و در این شرایط که علی حاتم بازگشته به نظر می رسد شرط خمیس اجرایی و عملی شده است.

رصد و جمع بندی تحولات اخیر و آنچه که در عرصه سیاسی اتفاق افتاده نشان می دهد بازگشت علی حاتم به بغداد یک برنامه منسجم از سوی ائتلاف سه گانه است و براساس توافق پنهانی صورت گرفته، دولت الکاظمی نقش خود را در حل و فصل پرونده وی بر عهده گرفته و اکنون مفاد این توافق توسط ائتلاف سه گانه در حال اجرا شدن است و همزمان با شروع یک جنگ رسانه ای، تضعیف چارچوب هماهنگی شیعی دنبال می شود تا همه موانع پیش روی جریان مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی برای تشکیل دولت برداشته شود.